دیده بان حقوق بین الملل، آخرین اخبار، اسناد، مقالات و گزارش های حقوق بین الملل را در دیده بان بخوانید.      
کد خبر: ۵۹
تاریخ انتشار: ۱۵ شهريور ۱۳۹۱ - ۰۵:۱۹
ررسي حقوقي قطعنامه‌هاي صادره توسط شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مستلزم مطالعه پيرامون قطعنامه‌هاي صادره و اجرا شده مي‌باشد كه ذيلاً به آن اشاره مي‌شود.
مقدمه:
بررسي حقوقي قطعنامه‌هاي صادره توسط شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مستلزم مطالعه پيرامون قطعنامه‌هاي صادره و اجرا شده مي‌باشد كه ذيلاً  به آن اشاره مي‌شود.
زيربناي فعاليت هر سازماني اساسنامه آن سازمان مي‌باشد كه چارچوب حقوقي و ساختار شكلي سازمان را بيان مي‌كند و فعاليتهاي هر سازمان نبايد با اصول و اهداف اساسنامه مغايرت داشته باشد.
پس قطعنامه‌هاي شوراي حكام نيز بايد در راستاي تأمين اهداف آژانس باشد و اتخاذ تصميمي خارج از اين چارچوب وجهه قانوني نخواهد داشت.
مقاصد آژانس در ماده«2» آمده كه به شرح ذيل است: «موسسه خواهد كوشيد تا سهم انرژي اتمي را در صلح، سلامت و سعادت سراسر جهان تسريع كند و توسعه بخشد و تا جايي كه در بدان قادر باشد كسب اطمينان خواهد كرد كه هر كمكي كه بوسيله‌ي مؤسسه يا بنا به تقاضاي آن و يا تحت سرپرستي و نظارت آن بعمل خواهد آمد براي پيشرفت هيچ منظور نظامي مورد استفاده قرار نگيرد.
براي فهم بيشتر اين موضوع قطعنامه‌هاي صادره شوراي حكام در باب پرونده هسته‌اي ايران به عنوان نمونه عملي اين قطعنامه‌ها و پيامد آن مي‌پردازيم.
سؤالاتي كه در طي پژوهش سعي مي‌شود به آن پاسخ داده شوند عبارتند از: 1- آيا قطعنامه‌هاي صادره از شوراي حكام با اقدام كشوري كه در عليه آن قطعنامه‌ صادر شده (كشور مزبور) همخواني دارد به عبارت ديگر آيا قطعنامه‌ صادره شدت و ضعف عمل كشور مزبور را در نظر خواهد گرفت و اصل تناسب را رعايت خواهد كرد؟! چه ضمانت اجرائي براي جلوگيري از صدور قطعنامه‌هاي شديدتر از عمل كشور مزبور وجود دارد؟!
و اينكه آيا قطعنامه‌هاي صادره توسط شوراي حكام وجاهت قانوني دارد؟!
براي فهم بيشتر موضوع قطعنامه‌هاي صادره شوراي حكام در باب پرونده هسته‌اي ايران به عنوان يك نمونه عيني پرداخته خواهد شد.
اما در ابتدا به معرفي اجمالي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و همينطور وظايف شوراي حكام به عنوان ركن صادره كننده قطعنامه‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مي‌پردازيم.

 
آشنايي با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي؛ تاريخچه، وظايف، ساختار و نحوه عملكرد
آژانس بين‌المللي انرژي اتمي (International Atomic Energy Agency) در 29 ژوئيه 1957 با توافق 18 كشور به عنوان نهادي مستقل از سازمان ملل متحد تشكيل شد و از آن روز تا كنون به عنوان تشكيلات بين‌المللي علمي و فني مسئوليت تشويق تمام كشورهاي درحال رشد به استفاده صلح جويانه انرژي هسته‌اي و علوم و فنون مربوطه را به عهده دارد.
تشكيل اين آژانس به تبع سخناني بود كه در 1953 آيزنهاور، رئيس جمهور وقت آمريكا در كنفرانس «اتم براي صلح» در مجمع عمومي سازمان ملل مطرح كرد و پيشنهاد داد كه يك نهاد بين‌المللي براي كنترل سلاح‌هاي اتمي تشكيل شود. اين پيشنهاد در زماني مطرح شد كه آمريكا خود سلاح اتمي در اختيار داشت و حتي تنها كشوري بود كه از آن استفاده كرده بود ضمن اينكه كشورهاي ديگر نيز به شدت در مسير دستيابي به اين سلاح حركت مي‌كردند و حتي برخي از آنها به اين سلاح دسترسي پيدا كرده بودند.
با اينكه اصولا اين آژانس از سازمان ملل مستقل است و رسما و عملا فعاليتهاي آن در چارچوب جداگانه‌اي صورت مي‌گيرد، اما مصوبات و گزارش‌هاي آن براي مجمع عمومي و شوراي امنيت سند معتبري محسوب مي‌شوند كه مي‌توانند بر اساس آنها به تصويب قطعنامه‌هاي لازم بپردازند.
مقر اين سازمان در وين پايتخت اتريش قرار گرفته است و ماموريت اصلي آن ارتقا استفاده‌هاي صلح آميز از انرژي هسته‌اي و مديريت برنامه‌هاي بازرسي، حسابرسي و كنترل منابع هسته‌اي كه مجموعه تحت لفظ بازرسي و نظارت مطرح مي‌باشند، اعلام شده است. طبق اساسنامه اين سازمان نظارت و بازرسي ياد شده براي تضمين اين امر صورت مي‌گيرد كه مواد هسته‌اي براي توليد سلاح‌هاي اتمي به كار نروند. امروزه بازرسان آژانس بيش از 800 تأسيسات هسته‌اي را در 110 كشور تحت بازرسي و نظارت دارند، اما عليرغم اين نظارت و بازرسي آژانس هيچ گونه اقتدار مستقلي براي نظارت بر برنامه‌هاي هسته‌اي كشورهايي كه به معاهده منع تكثير سلاح‌هاي هسته‌اي نپيوسته‌اند، ندارد. به علاوه آژانس فقط مي‌تواند بر تأسيساتي نظارت كند كه كشورها به آن اجازه بازرسي دهند. عليرغم اين كه نظارت آژانس بر فعاليت‌هاي هسته‌اي عراق از سال 1992 فعالانه و موثر بوده است، اما در موارد ديگر تا خود كشورها به آژانس اجازه ندهند، كه از تاسيسات هسته‌ايشان بازرسي كند، آژانس قادر به اعمال زور و نقض عدم تمايل كشورها نيست. به عنوان مثال، آرژانتين، برزيل، هند، رژيم صهيونيستي و پاكستان تا كنون به آژانس براي نظارت و بازرسي از تاسيسات هسته‌اي خود اجازه نداده‌اند و حتي معاهداتي چون معاهده منع تكثير سلاح‌هاي هسته‌اي را نيز امضا نكرده‌اند در حال حاضر 131 كشور جهان عضو آژانس مي‌باشند كه بيشترين عضويت‌ها نيز در همان سال‌هاي اوليه تشكيل آژانس بوده است.
آژانس سه ارگان مرتبط با هم دارد:
الف) شوراي احكام
ب) كنفرانس عمومي كه شاخه قانونگذاري آژانس مي‌باشد
ج) دبيرخانه كه مسوول اجرا و عملياتي كردن مصوبات است
شوراي حكام:
شوراي حكام سالانه پنج بار تشكيل جلسه مي‌دهد. اين شورا متشكل از 35 عضو است كه جلسات آن در ماههاي مارس، ژوئن، دو جلسه در ماه سپتامبر كه قبل و بعد از جلسه سالانه كنفرانس عمومي تشكيل مي‌شود و جلسه پنجم كه در ماه دسامبر سريعا بعد از جلسه كميته همكاري و پشتيباني تكنيكي آژانس تشكيل مي‌شود.
شوراي حكام در جلسات خود درباره گزارش‌هاي آژانس، برنامه‌هاي آژانس، بودجه آژانس و درخواست‌هاي عضويت توصيه‌هايي به كميسيون عمومي مي‌كند. هم‌چنين اين شورا توافقنامه‌هاي نظارت و بازرسي و استانداردهاي ايمني آژانس را نيز تصويب مي‌كند و اختيار انتصاب رئيس آژانس را دارد؛ البته در صورتي كه كميسيون عمومي اين انتصاب را تصويب و تاييد كند. در واقع مي‌توان شوراي حكام را قوه مجريه و كنفرانس عمومي را قوه‌ي مقننه آژانس دانست.

كنفرانس عمومي
جلسات كنفرانس عمومي آژانس سالي يكبار تشكيل مي‌شود. وظيفه اصلي اين كميسيون تصويب گزارش‌ها، برنامه‌ها، بودجه‌ آژانس كه از طرف شوراي حكام به اين كنفرانس ارجاع مي‌شود؛ و همچنين تصويب پذيرش هر گونه درخواست عضويتي مي‌باشد. كنفرانس عمومي طي جلسه سالانه درباره خط مشي‌ها و برنامه‌هاي آژانس و موضوعات مختلفي كه توسط شوراي حكام، رئيس و دولت‌هاي عضو مطرح مي‌شوند؛ به بحث و گفتگو مي‌پردازد. هيات‌هاي نمايندگي دول عضو نيز هر ساله در جلسه كنفرانس سخنراني كوتاهي دارند.

دبيرخانه
دبيرخانه آژانس نيز مسوول اجراي برنامه‌ها و مصوبات نهادهاي تصميم‌ساز آژانس است. رئيس آژانس مسوول دبيرخانه است كه براي يك دوره چهار ساله انتخاب مي‌شود. رئيس فعلي آژانس، محمد البرادعي است كه در اول سپتامبر 1999 به اين سمت منصوب شده است. آژانس شش معاونت دارد كه هر كدام مسوول قسمت خاصي هستند.
در راستاي تحقق بخشيدن به وظيفه اصلي آژانس كه نظارت بر فعاليت‌هاي هسته‌اي كشورها و ممانعت از ساخت سلاح‌هاي هسته‌اي است؛ در سال 1968 معاهده منع تكثير سلاح‌هاي هسته‌اي (NPT) تدوين شد كه در سال 1970 به مرحله اجرا درآمد. كشورهاي عضو اين معاهده آژانس را به عنوان ضامن اجراي مواد معاهده در نظر مي‌گيرند.
بر اين اساس بازرسان آژانس اين حق را دارند كه با اجازه دولت‌هاي عضو به صورت مرتب و برنامه‌ريزي شده از تاسيسات هسته‌اي مي‌باشند: نظارت داشته باشند. اين بازرسان ابزارهاي نصب شده در اين تاسيسات از جمله دوربين‌هاي مدار بسته و پلمپ‌ها را بررسي مي‌كنند و نوع مصرف مواد هسته‌اي را تحت آزمايش قرار مي‌دهند؛ بازرسان مزبور پس از انجام بازرسي‌ها گزارش‌هاي خود را جداگانه به دولت مربوطه و آژانس و در صورت حاد شدن مساله به مجمع عمومي و شوراي امنيت سازمان ملل جهت اقدمات بين‌المللي ارايه مي‌دهند.
روند بازرسي‌هاي آژانس پس از جنگ خليج فار س در سال 1991 با بازرسي از برنامه هاي هسته‌اي احتمالي عراق شدت گرفت و تا امروز نيز ادامه دارد. در اواخر سال 1996 شوراي حكام تصميم به ايجاد يك كميته دايم براي مذاكره درباره برقراري يك ابزار قانوني براي اعمال موثر تر اقتدار آژانس گرفت. اين كميته درباره متن پروتكل الحاقي براي تضمين هر چه بيشتر توافقنامه هاي دول عضو و آژانس به بحث پرداخت كه نهايتا اين پروتكل در ماه مه 1997 به تصويب شوراي حكام رسيد؛ طبق پروتكل الحاقي كه موسوم به پروتكل 2-93 نيز مي‌باشد؛ دولت‌ها موظف به فراهم كردن اطلاعاتي براي آژانس درباره تمامي جنبه‌هاي چرخه سوخت هسته‌ايشان، تحقيق و توسعه مرتبط با چرخه سوخت‌ هسته‌اي و تمام تاسيسات و تكنولوژي‌هاي هسته‌اي، طرح‌هاي بلند مدت توسعه چرخه سوخت هسته‌اي و دسترسي گسترده و آسان آژانس به برنامه‌ها و تاسيسات هسته‌ايشان مي‌باشند.
با وجود همه اين امكانات و فرصت‌هاي نظارتي، آژانس هنوز با چالش‌هاي جدي‌اي در ممانعت از توليد و تكثير سلاح‌هاي هسته‌اي توسط كشورها مواجه است؛ اين چالش را مي‌توان به دو دسته تقسيم كرد:
اول) هنوز اين مساله كه كشورها مرجع نهايي تصميم‌گيري درباره اين هستند كه آژانس از تاسيسات هسته‌اي آنها بازرسي كند؛ مانع عمده‌اي بر سر راه بازرسي‌هاي مطمئن، آشكار و غيرمخفي از تاسيسات و فعاليت‌هاي هسته‌اي كشورها مي‌باشد. بر اساس همين مانع است كه هند و پاكستان به سلاح هسته‌اي دست يافتند و تا كنون به آژانس اجازه بازرسي از تاسيسات هسته‌ايشان را نداده‌اند.
دوم) توسعه تكنولوژيكي از جمله توسعه و گسترش سريع تكنولوژي‌هاي رايانه‌اي به كشورها اجازه مي‌دهد كه برنامه‌هاي نظامي و هسته‌اي خود را ناملموس‌تر پيگيري كنند؛ كه اين امر موفقيت بازرسي‌هاي آژانس را در يافتن واقعيت‌هاي مربوط به نوع فعاليت هسته‌اي كشورها مشكل‌تر مي‌سازد. اما در پس جدي يا غير جدي عمل كردن آژانس در مقابل كشورها اراده قدرت‌هاي بزرگ خصوصا آمريكا در شرايط پس از جنگ سرد است، كه نقش بسيار زيادي در ايجاد حساسيت زياد بر روي يك كشور و ناديده انگاشتن يك كشور ديگر دارد. در اين رابطه مثال بارز رژيم صهيونيستي است كه به دليل حمايت‌هاي آمريكا با اينكه زرادخانه عظيم هسته‌اي دارد، اما تا كنون از تن دادن به  بازرسي و حتي امضاي معاهده منع تكثير سلاح‌هاي هسته‌اي سرباز زده است.

 
نقد و ارزيابي قطعهنامه‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي:
قطعنامه‌هاي ‌آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بخشي از منابع حقوقي اين سازمان را تشكيل مي‌دهد و براي اعضا الزام آور است. شوراي حكام مرجع اصلي صدور اين قطعنامه‌هاست.
قطعنامه‌هايي كه توسط شوراي حكام صادر مي‌شود دلايل متفاوتي داشته از جمله اين دلايل عبارتند از:
1- شروع فعاليت يك كشور عضو در راستاي برنامه‌هاي هسته‌اي يا ارتقاء دانش هسته‌اي براي مقاصد صلح جويانه كه گاهي با موضع‌گيري ساير اعضا و ايجاد شك و شبهه در صلح آميز بودن اين فعاليت هسته‌اي گزارش به آژانس داده مي‌شود و آژانس با انجام بازرسي‌ها سعي در روشن نمودن جريان را دارد.
واضح است كه فعاليت كشوري كه داراي دانش هسته‌اي نمي‌باشد براي دستيابي به اين دانش، نظر جامعه بين‌المللي خصوصاً كشورهاي پيشرفته داراي اين فن را بيشتر به خود جلب مي‌كندت چرا كه تهديدي براي اين كشورها در زمينه قدرت و فناوري مي‌باشد و كشورهاي پيشرفته از فعاليت‌ ساير كشورها در اين حيطه رضايتمندي كاملي را بروزنداره و سعي در مخدوش كردن وجهه بين‌المللي آن كشور و غير صلح‌آميز جلوه دادن فعاليت‌هايشان را دارند.
درطي بررسي قطعنامه‌هاي شوراي حكام در رابطه با پرونده هسته اي ايران به عنوان يك نمونه موارد زير حاصل شد:
از آنجا كه همه اعضا بايد بطور مساوي حق استفاده صلح‌جويانه از انرژي هسته‌اي را داشته باشند اما بررسي قطعنامه‌هاي شوراي حكام چنين خصوصيتي را بيان نمي‌دارد چرا كه برخي قطعنامه‌ها نسبت به تحمل كشور از شدت بيشتري برخوردار بوده و مواردي را بر كشور تحميل كرده كه ارزش حقوقي قطعنامه‌هاي شوراي حكام را زير سئوال مي‌برد.
گاهي نيز حضور يك كشور قدرتمند و ايجاد جو تبليغاتي منفي عليه كشوري كه قطعنامه‌ برايش صادر شده و ايجاد جنگ رواني آن كشور موجب شده كشور را در صحنه‌ي بين‌المللي مورد اتهام قرار دهد.
اتهاماتي چون، مخفي كاري در فعاليتهاي هسته‌اي. عدم گزارش واردات موادي مثل اورانيوم و ... عدم گزارش انتقال مواد وارداتي براي فراوري بيشتر فعاليتهاي مربوط به فراوري مربوط و مصرف مواد وارداتي و توليدي براي فراوري بيشتر يا عدم ارائه طراحي و عدم اعلام مراكز نگهداري مواد و فعاليتهاي غني‌سازي و انباشت مواد زايد و اتهاماتي اين چنيني كه مسئوليت كشور مورد اتهام را روشن سازي قضيه بيشتر مي‌كند چرا كه هر كوتاهي و بي‌توجهي مقامات مسئول در عدم اعلام برخي موارد به آژانس بين‌المللي انرژي اتمي موجب بروز عكس‌العملي شديدتر مي‌شود.
در هنگام صدور قطعنامه‌هايي مبني بر روشن سازي موارد مذكور كشور بايد با آژانس همكاري كرده و ثابت كند كه فعاليتهاش صلح آميز بوده و در حيطه مقررات آژانس و موافقتنامه منع تكثير و گسترش سلاح هسته‌اي NP+ مي‌باشد در واقع يعني نوع اعتمادسازي كند و ثابت كند كه نقض تعهدي صورت نگرفته است. و عمل به آيين نامه اجرائي موافقت‌نامه‌هاي پارلمان اصلاح شده از سال 1992 كه هر كشور مكلف است اطلاعات مربوط به تجهيزات و تأسيسات هسته‌اي خود را از ابتدا و از مراحل طراحي به آژانس اطلاع دهد در رفع اتهامات مؤثر است.
بديهي است كه وقتي با بازرسي از نيروگاههاي هسته‌اي كشوري اثري از غيرصلح آميز بودن فعاليت هسته‌اي يا غيرمتعارف بودن آن نمي‌باشد آژانس نيز بايد در صدور قطعنامه عادلانه عمل كند و از شدت آنها بكاهد و اجازه ندهد كه موضع‌گيري برخي كشورها و اصرار در متهم كردن كشوري، وجهه حقوقي قطعنامه‌ها و بي‌طرف بودن آژانس را از بين ببرد. اما گاهي اصرار بر صدور قطعنامه‌هاي پياپي نشانگر رفتارهاي غير حقوقي آژانس مي‌باشد مثلاً صدور قطعنامه‌هايي مبني بر تعليق پايدار و دائمي فعاليتهاي غني سازي اورانيوم آژانس ابتدا با رويكردي ملايم‌تر از ايران مي‌خواهد كه داوطلبانه و به عنوان اقدامي اعتمادساز و نه تعهدي حقوقي فعاليتهاي غني‌سازي را تعليق نمايد ايران نيز براي بدست آوردن اعتماد بين‌المللي و اثبات حسن نيت خود در تعديل فشارهاي بين‌المللي تا مدت مديدي فعاليتهاي غني سازي را با عنوان «اختياري و داوطلبانه» معلق نمود با اين حال همانطور كه در جريان مراحل بعدي مسلم شده هرگز اين موضوع به مسئله‌اي داوطلبانه محدود نشد بلكه آژانس تحت فشار آمريكا در صدد برآمد تا مديريت اين اجرا را به دست بگيرد و به عنوان مثال با اعلام تعريف آژانس از تعليق يا تأسيسات مشمول تعليق تلاش كرد تا گسترده‌ي اين اقدام را به ضرر ايران افزايش دهد.
از طرف ديگر آژانس تا آنجا پيش رفت كه تعليق اختياري ايران را كافي ندانست و تاييد و راستي آزمايي اقدامات ناظر بر غني‌سازي و بازفراوري را از سوي بازرسان آژانس ضروري دانسته و به اين ترتيب تعهدات ايران در قبول بازرسي‌هاي در محل را سنگين‌تر نمود.
پس با وجود برخورد سياسي با موضوع و عدم پايبندي كشورهاي طرف مذاكره به وعده‌هاي داده شده و اتخاذ تدبير تندت و غيرحقوقي از سوي آژانس ذهن را بيشتر متوجه اين مسئله مي‌كند كه محمل قطعنامه‌هاي شوراي حكام مسائل سياسي است تا حقوقي.
قطعنامه‌هاي آژانس بايد در چارچوب اساسنامه آژانس باشد اما مواردي وجود دارد كه آژانس بدون در نظر گرفتن مواردي در اساسنامه اقدام به صدور قطعنامه كرده است مثل درخواست رسمي از ايران براي متوقف كردن كامل و دائمي تمام فعاليتهاي غني سازي در حالي كه نه تنها در قطعنامه‌هاي قبلي آژانس بلكه به استناد مواد 2 و 3 اساسنامه‌ي آژانس و مواد 3 و4  معاهده‌ي منع گسترش سلاحهاي هسته‌اي استفاده صلح‌آميز از انرژي اتمي و برخورداري از دانش هسته‌اي حق همه‌ي كشورهاست.
اين مسئله مؤيد نقص اساسنامه خود آژانس توسط قطعنامه‌هايش است.
از طرف ديگر آزادي علمي به عنوان يكي از حقوق اساسي بشر شناخته شده است و در اسناد بين‌المللي نيز انعكاس يافته است. به عنوان مثال: «بيانيه كنفرانس جهاني حقوق بشر» كه در ژوئن سال 1993 به عنوان برنامه‌ي عملي حقوق بشر در جهان در وين اتريش تدوين شد صراحتاً بر اين حق اساسي بشر هم به عنوان يك آزادي و هم به عنوان «مسئوليت» تأكيد كرده است. بند «ه» ماده‌ي 2 بيانيه‌ي جهاني آموزش عالي براي قرن آينده نيز كه در سال 1998 م به تأئيد182 كشور عضو يونسكو رسيد بهره‌مندي بدون محدوديت از آزادي علمي و خودگرداني و تلقي آنها به عنوان مجموعه حقوق و وظايف با حفظ احساس مسئوليت كامل و مقيد بودن نسبت به جامعه را يكي از اصول اساسي جامعه جهاني مبتني بر دانش مي‌داند و در بندهاي ديگر بر تلاش براي پر كردن شكاف عميق بين كشورهاي صنعتي و كشورهاي در حال توسعه و در زمينه‌ي دانش و پژوهش تأكيد مي‌ورزد.
مطابق با ماده‌ي 13 منشور حقوق اساسي اتحاديه اروپا نيز «تحقيقات علمي بايد از هر گونه تعرض و فشار مصون باشد». همچنين ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي كنوانسيون 1960 مبارزه با تبعيض در امر تعليمات و بيانيه‌ي جهاني آموزش عالي براي قرن آينده 1998 م كشورها را متعهد مي‌سازند كه به افراد خارجي كه در كشور آنها به سر مي‌برند همان فرصت و امكاني را بدهند كه اتباع خودشان براي دسترسي به آموزش دارند.
بنابراين از لحاظ حقوقي و قانوني نمي‌توان كشور را ملتي را از انجام تحقيقات علمي و پيشبرد علم و دانش محروم كرد ولي متأسفانه درخواست غير حقوقي غرب در تحقيقات صلح‌آميز هسته‌اي كه در مقابل كشوري مثل ايران مي‌بينيم، قابل قبول و توجيه حقوقي نمي‌باشد.
اما نكته قابل توجه اين است كه آژانس در صدور قطعنامه‌هايش صراحتاً به نقص اصول حقوقي پرداخته است به عنوان مثال يكي از نكات مشترك در تمامي قطعنامه‌هاي آژانس در مورد ايران به جز قطعنامه‌هاي 11 اوت 2005 م) تاكيد بر لزوم امضاء پس از آن تصويب پروتكل الحاقي بوده است.
غير حقوقي‌ترين بخش از عملكرد آژانس كه در قطعنامه‌هاي صادره عليه ايران منعكس شده است الزام ايران به امضاء و تصويب پروتكل الحاقي است در حالي كه اصل «رضايت كشورها» به عنوان مبناي پذيرش تعهدات بين‌المللي و ضرورت تصويب هر گونه توافق بين‌المللي از سوي نهادهاي قانونگذاري داخلي طبق قانون اساسي كشورها پايه‌ي دمكراسي تلقي مي‌شود. شوراي حكام آژانس در قطعنامه‌هايي كه علي‌الاصول لازم الاجراست رسماً از ايران خواسته است كه فوراً پروتكل الحاقي را امضا نموده و به تصويب مجلس برساند.
كلمه request صرف دعوي اختياري و توصيه‌اي نيست بلكه نوعي الزام حقوقي در آن مستتر است.
به كار بردن اين كلمه همراه با عبارتهاي «فوري» و بي قيد و شرط در قطعنامه‌هاي حقوقي و الزام‌آور به روشني بر سياسي بودن عملكرد آژانس دلالت دارد. زيرا از يك طرف حق مسلم قانونگذاري هر كشوري است كه هر توافق بين‌المللي را تصويب كند و از سوي ديگر عدم تصويب پروتكل‌ الحاقي آن گونه كه در قطعنامه‌هاي بعدي آمده است به منزله‌ي كوتاهي و بي توجهي ايران به خواست بين‌المللي تلقي شده است.
و نكته قابل توجه ديگر اينست كه در حالي كه ك مك به كشورهاي عضو براي دستيابي به دانش هسته‌اي و انتقال تكنولوژي از سوي كشورهاي برخوردار به كشورهاي غير برخوردار از مأموريت‌هاي اصلي آژانس و در زمره‌ي وظيفه ارتقايي اين نهاد بين‌المللي است ولي در قطعنامه‌ي 24 سپتامبر 2005 و 4 فوريه 2006 از ايران خواسته شده است كه در ساخت راكتور تحقيقاتي آب سنگين تجديدنظر كند. با اينكه اولاً فعاليتهاي غني سازي و ساخت راكتور تحقيقاتي آب سنگين تحت نظارت آژانس صورت مي‌گيرد و ثانياً در هيچ سندي تأسيس چنين مجتمعي ممنوع يا با قيد و شرط بيان نشده است و ثالثاً پروژه‌هاي آب سنگين استفاده‌هاي مختلفي دارند كه كاربرد آن انرژي هسته‌اي يكي از موارد است.
تقاضاي تعليق غني‌سازي و انصراف از ساخت راكتور تحقيقاتي هيچ تأثيري در اعتمادسازي نداشته و اقدامي غير عقلايي تلقي مي‌شود. بنابراين عملكرد شوراي حكام در موارد مذكور ناشي از رفتاري فني و حقوقي نيست بلكه انعكاسي از خواسته‌هاي چند كشوري است كه خواهان رشد و توسعه‌ي علمي كشورهاي خاصي نيستند.
 
نتيجه گيري:
با بررسي مواردي كه ذكر شد واضح است كه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در صدور قطعنامه‌هايش بي‌طرفانه عمل نكرده است و با اجازه به دخالت به قدرتهاي هسته‌اي ، بعضي از اصول كلي حقوقي از جمله اصل برابري دولتها را ناديده گرفته است.
اين تبعيض‌ها در مقررات به نفع كشورهاي قدرتمند بوده آنها همواره از اجراي تعهدات خود شانه خالي كرده با گسترش عمودي سلاحهاي هسته آي پيمان NPT را نقص و سست مي‌نمايند و در مقابل بر اجراي تعهدات و وظايف ديگر كشورها تأكيد مي‌ورزند.
حتي اين قدرتها تا جايي پيش مي‌روند كه ابتدا با صدور قطعنامه‌هايي در شوراي حكام آژانس  بين‌المللي انرژي اتمي و سپس با ارجاع پرونده به شوراي امنيت و صدور قطعنامه‌هاي پلكاني سعي در متوقف نمودن روند رشد علمي و تكنولوژي فعاليتهاي هسته‌اي كشورهاي ديگر را مختل كنند.
در حالي كه آژانس نبايد مهره كارامد موضع‌گيري سياسي كشورهاي قدرتمند و نماد تبعيض باشد.
چرا كه وقتي كشوري تحت معاهده‌ي NPT ، اساسنامه آژانس و موافقت نامه‌هاي پارلمان عمل مي‌كند و هيچ نشانه‌اي از غير صلح‌آميز بودن فعاليت هسته‌اي اش هم نيست در صدور قطعنامه‌هايش بايد اصل تناسب بين كنش و واكنش را در نظر بگيرد.
در رويكرد حقوقي، حقوق خواه حق‌ها يا مجموعه‌ي موازين حاكم بر حق و تعهد بايد براي همه يكسان بوده و يكسان نيز اجرا شود و حقوق طبيعي هر كشور مثل دستيابي به دانش صلح‌آميز هسته‌اي نقض نشود.
اما اينطور به نظر مي‌رسد كه در برخي قطعنامه‌هاي شوراي حكام بعد فني – حقوقي در سايه بعد سياسي- امنيتي به دليل اقدامات كشورهاي غربي كم رنگ شده است كه كاهش بار حقوقي قطعنامه‌هاي صادره از شوراي حكام انرژي اتمي را مي‌توان در ناديده گرفتن اصل تناسب جرم و مجازات و اصول برائت، حسن نيت حق توسعه و رضايت دولتها در پذيرش معاهدات بين‌المللي مشاهده نمود.
در مقابل كشورها نيز بايد ضمن توجه به كليه جوانب حقوقي و فني حداكثر تلاش خود را در خودداري از اقداماتي كه شائبه‌ي بهره‌برداري و سوء استفاده‌ي سياسي توسط كشورهاي قدرتمند مي‌رود را انجام دهد. و به تعهدات بين‌المللي خود پايبند بوده و با اطلاع رساني بهنگام و مؤثر سازمانهاي بين‌المللي مسئول و افكار عمومي جهان را نسبت به پاي‌بندي خودآگاه نموده و مطمئن سازد از سوي ديگر آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نيز با رعايت اصل بي طرفي و تساوي درصدور قطعنامه‌ها محتاطانه گام بردار سطوري كه حقوق در چنگ سياست قرار نگيرد.
 
منابع:
1 – اسدي، احسان، ‌مسائل هسته اي ايران، انتشارات فكه سازان،‌ چاپ اول 1385.
2- توكل پور كوخدان، محمد هادي، بررسي حقوقي مسئله‌ي هسته‌اي ايران، انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي چاپ اول 1388.
3- ساعد، نادر، حقوق بين‌الملل و نظام عدم گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي، ناشر مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، چاپ اول 1384.
4- ساعد، نادر ، مجموعه تنقيح شده قوانين و مقررات انرژي هسته‌اي ايران، انتشارات خرسند چاپ اول 1387.
5- مؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين‌المللي ابرار معاصر تهران، پرونده هسته‌اي ايران (4) چاپ اول 1387.

نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد