دیده بان حقوق بین الملل، آخرین اخبار، اسناد، مقالات و گزارش های حقوق بین الملل را در دیده بان بخوانید.      
کد خبر: ۵۲
تاریخ انتشار: ۱۵ شهريور ۱۳۹۱ - ۰۲:۰۴
اختصاصی عدالت بین الملل: با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) تمامی انسان ها نسبت به برخورداری از منزلت و شان ذاتی و حقوق قطعی محروم نشدنی که به عنوان بنیان آزادی و عدالت در جهان محق هستند. آزادی جابه جایی (سفر) بخشی از "آزادی بشر" است (ژاگر اسکیولد) که این امر آن را یکی از اساسی ترین حقوق بشر می سازد.

ترجمه: محمد محسن مسجدی

آزادی جابجایی چیست؟

با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) تمامی انسان ها نسبت به برخورداری از منزلت و شان ذاتی و حقوق قطعی محروم نشدنی که به عنوان بنیان آزادی و عدالت در جهان محق هستند. آزادی جابه جایی (سفر) بخشی از "آزادی بشر" است (ژاگر اسکیولد) که این امر آن را یکی از اساسی ترین حقوق بشر می سازد. ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می کند:

"هر شخصی حق آزادی جابجایی (تردد) و اقامت در مرزهای هر کشور را داراست. هر کسی حق ترک کردن هر کشوری را دارد، شامل کشور خود و بازگشت به کشور خود."

حق آزادی جابه جایی و یا انکار آن در مرزهای ملی و بین المللی می تواند تاثیرات عمیقی بر دیگر حقوق اساسی بشر که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر معاهدات طرح شده است، بگذارد. بدون حق ترک محل اقامت (وطن) یک شخص ممکن است به لحاظ سیاسی مورد فشار دوباره قرار گیرد، از ابزار عقیده در خصوص مذهب خود منع گردد، از بهره مندی از حق اساسی ازدواج و زندگی خانوادگی منع گردد، یا از یک شغل و یا تحصیل که سرانجام منجر به ارتقاء کیفیت زندگی اش می گردد منع شود. از این رو مادامی که آزادی جا به جایی به نظر ظاهری، یک کمینه منصفانه و حقوق بدیهی بشر، این آزادی در واقع یکی از اساسی ترین حقوق است که در بسیاری از ملل سرتاسر جهان هنگامی که نقض گردد مشکلات متعدد و مصادیق رنج و آلام سبب می شود.

چه کسی مشمول تاثیر آزادی تردد است؟

این حق غیرقابل انتقال (محروم نشدنی) برای آزادی، به تمامی شهروندان دنیا گسترش پیدا می کند. مادامی که (هنگامی که) می تواند به نظر رسد که این حق به این معناست که عموما اعمال می شود برای مهاجرین، پناهندگان و پناهجویان، این همچنین انشعابات عمده ای دارد نسبت اشخاص بی وطن، و به علاوه مهاجرین اقتصادی یا حتی دانشجویان.

پناهندگان پتانسیل مواجهه با موقعیت های سخت تر را دارند تا آنجا که حق آزادی جا به جایی آنها مورد تهدید (چالش) است. چرا که آنها از کشور متبوع و یا ملیت خود فرار کرده اند به علت یک ترس واقعی (مستحکم) از تعقیب به علت یکی از این پنج زمینه: نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه اجتماعی مشخص و یا عقاید سیاسی، آنها توانایی بازگشت به وطن خود را ندارند. اگرچه در زندگی جدیدشان آنها کاملا در اختیار یک حکومت جدید هستند که در آن هنگام شهروند شدن پناهندگان را در خصوص پناه جویان تضمین نکرده است. از این رو به علت حقیقتی که دولت باید یک مکانی را برای این مردم برای ساختن زندگی جدید خود اختصاص دهد، که می تواند شامل کمپهای پناهندگان باشد، در آن هنگام آزادی جا به جایی و متعاقبا حق ساختن یک زندگی جدید و بهتر این قابلیت را دارد که مورد تخلف قرار نگیرد.

پناهجویان با مشکلاتی روبرو هستند مشابه مشکلات پناهندگان که آنها را خارج از کشور اصلی خود و یا ملیتشان در جستجوی یک زندگی جدید و بهتر تحت فشار گذاشته است. اگرچه در این مورد، برخلاف پناهندگان آنها درخواست کرده اند برای یک وضعیت برسمیت شناخته شده در کشور جدیدشان آزائی جا به جایی بیشتر اوقات تاثیر می گذارد بر پناهجویان مادامی که آنها منتظر پاسخ درخواستشان در رویه تایید آنها به عنوان تحت حمایت بودن دولت جدید هستند.

این افراد در گذشته جابه جایی محدود شده به مرزهای مشخصی داشته اند. در خلال انتظار برای درخواستشان برای ورود، و این یک نقض آشکار حقوق بشری مبنایی شان است.

مهاجران مستقیما متاثرند از این آزادی به سبب این واقعیت که آنها وارد یک ملت جدید شده اند که قصد دارند در آنجا سکنی گزینند. اگر آنها در آن ملت پذیرفته نشوند یا دولت به هر نحوی جابه جایی آنها را در جامعه جدیدشان محدود کنند، این امر به وضوح در تناقض با اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی است.

افراد بی وطن یا آنهاییکه خانه شان را ترک کرده اند از ترس تعقیب اما از هیچ مرز بین المللی عبور نکرده اند با چالش هایی نظیر چالش های پناهندگان مواجه اند به استثنای کشور اصلی و یا ملیتشان این گروه از مردم یک مسئله جذاب خالص را مطرح می کنند چرا که آنها موضوع تبعید (جلای وطن) داخلی هستند، شکل دیگر تعقیب و نقض حقوق بشر از آزادی. در این موقعیت آنهاییکه از خانه شان فرار کرده اند مجبورند در یک محله مشخص از کشور باقی بمانند و هر جابه جایی خارج از این منطقه ممنوع است.

به علاوه حق جابه جایی آزاد بر مهاجرین اقتصادی اثر می گذارد، آنهایی که از خانه شان فرار کرده اند نه از ترس تعقیب بلکه در جستجوی یک استاندارد بالاتر زندگی که با شرایط کاری مساعدتر و فرصت های تحصیلی. در این مورد برخی دولت ها محدودیت هایی را در جهت جلوگیری از فرار مغزها اعمال می کنند، موقعیتی که در کشورهای کمتر توسعه یافته اتفاق می افتد که در آن متخصصین تحصیل کرده اقدام به ترک کشور به ملت های دیگر نموده به منظور داشتن موقعیت ساختن یک زندگی بهتر برای خودشان و خانواده هایشان. از این رو در این موقعیت مردم با عنوان آژانس های اقتصادی عمل می کنند و نه انسان. اگر محدودیت هایی برای این افراد ایجاد شود نه تنها آزادی جابه جایی محدود شده است بلکه توانایی یک فرد برای بهبود شرایط خانواده اش نیز نقض شده است.

علاوه بر این دانشجویان همچنین با این خطر مواجه هستند که داشتن حق به دست آوردن تحصیلاتشان نقض شود اگر آزادی جابه جاییشان بر اثر ترس از فرار مغزها از بین برود و یا اینکه سایر محدودیت ها در خصوص آنها اعمال شود. تحصیل ویزا برای سفر به یک کشور خارجی برای آنهاییکه از کشورهای محروم هستند مشکل است به علاوه یکبار دیگر بسیاری از حکومت ها نگران مسئله فرار مغزها هستند چرا که این دانشجویان ممکن است بعد از تحصیلات به کشور خود باز نگردند.

این سختی و حتی امتناع از ویزا در ضدیت واضح با اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر معاهدات بین المللی است. بدین گونه تا زمانیکه این امر آشکار نباشد که دانشجویان حق آزادی جابجایی را دارند که این آزادی بر این اساس نقض شده است این یک اشکال واقعی در بسیاری از ملل است به دلایل فراوان.

هریک از این گروه های مردم کشورهایشان را در جستجوی فرصت های شغلی بهتر و کیفیت بالاتر زندگی برای خود و بعضا خانواده هایشان ترک می کنند، یعنی برای حق دیگری که برای نوع بشر تضمین شده است. آزادی جابجایی و متعاقب آن حق انتخاب اقامتگاه به افراد این حق اجازه را می دهد که کار خود را انتخاب کنند متناسب با بهترین شرایط متناسب با توانایی هایشان، و به علاوه امکان دسترسی بهتر به تحصیلات را بنابراین به جهت مشارکت در جریان ایده های متفاوت از یک ملت به ملت دیگر فراهم می کند. اگرچه خیلی از افراد ممکن است دلایلی را برای اعمال محدودیت در خصوص حق آزادی جابجایی افراد بیاورند. در برخی موارد محدودیت هایی در جابجایی قابل پذیرش به نظر می رسد آنجا که امنیت یک ملت و یا گروهی از مردم در خطر است اگر یک فرد و یا یک گروه یک قصاوت (بی رحمی) را در خصوص یک ملت به اجرا گذارند جابجایی آزاد آن ها ممکن است کنار گذاشته شود جهت جلوگیری از فرار آن ها از کشور و گریختن آن ها از محاکمه.

(حقوق در خطر)

راهکارهای منطقه ای و بین المللی از تعدادی از حقوق کلیدی مرتبط با آزادی جابجایی حمایت می کنند:

· حق ترک کردن و بازگشتن: همه افراد حق دارند انتخاب کنند که کشور اصلی و یا ملیتشان را ترک کنند به انتخاب خود و به علاوه آنها حق دارند به کشورشان بازگردند بدون اینکه سوالاتی توسط حکومتشان پرسیده شود و بدون اینکه محدودیت هایی در خصوص آزادی جابجایی شان اعمال شود.

· حق پناهجویی: همه افراد حق پناهجویی در یک کشور دیگر را دارند اگر حقوقشان در کشور اصلی و متبوعشان نقض شود.

· آزادی از تبعید: همه افراد این حق را دارند که از تبعید از کشور اصلی و تابعیتشان معاف باشند همچنین از کشوری که به آن مهاجرت می کنند. این حق نسبت به افراد و به علاوه گروه بزرگی از مردم اعمال می شود.

· حق تحصیل: (ابتدائی- متوسطه و بالاتر): همه مردم نسبت به حق تحصیل محقند و اگر کشورشان دسترسی به مدارس با کیفیت بالا و یا دانشگاه ها را نداشته باشد، سپس شهروندان باید اجازه داده شوند که کشور را ترک کنند و به دنبال تحصیلات باشند به منظور افزایش استاندارد زندگی شان. خیلی از حکومت ها نگرانند که شهروندان که برای تحصیل از کشور خارج می شوند بازنگردند و بنابراین مشکل فرار مغزها را دائمی کنند.

· حق خانه داشتن و حق مالکیت: اگر تهیه مکان مناسب در چارچوب مرزهای یک کشور برای خانواده ها و یا گروه هایی از مردم وجود نداشته باشد باید به آن ها این اجازه داده شود که کشور را به منظور یافتن یک خانه و متعاقب آن ارتقای کیفیت زندگی شان ترک کنند. به علاوه این حق در خصوص شهروندانی که وارد یک ملت شده اند نیز درست به نظر می رسد. مردم باید آزاد برای جابجایی به هر جایی که انتخاب می کنند باشند و نباید موضوع تبعید داخلی قرار گیرند.

· حق خانواده: این امر همچنین بوسیله حق خانه داشتن دائمی شده است. شهروندان حق دارند از خانواده شان به بهترین نحو حمایت کنند به نحوی که تمامی نیازهای آنها مورد ملاحظه قرار گیرد. این به این معناست که هنگامی که به یک کشور جدید نقل مکان می کنند به آن ها باید این اجازه داده وشد که آن کار بکنند و یک محل اقامت جدید بدون هیچ سری برای خود بسازند.

· حق شغل آزاد و دریافت فرد: تمام نوع بشر حق دارند که برای ساختن زندگی برای خود و خانواده شان به بهترین شکلی که می توانند تلاش کنند، اگر آن ها نتوانند برای پیدا کردن شغل نقل مکان کنند این امر در تضاد با حقوق طبیعی بشرهاست. هر یک از این حقوق یکی از حقوق اساسی بشر است که باید در خصوص تمامی انسان ها اعمال شود صرف نظر از اینکه آنها یک کشور هستند یا خیر. بنابراین این حقوق بنیادین در خصوص آزادی جابجایی اعمال می شود. چرا که تمامی حقوق بنیادین در صورت جابجایی باید بدون هیچ مسئله ای همچنان اعمال شود.

((راهبردهای (ابزارهای) منطقه ای و بین المللی برای حفاظت و ارتقا))

راهبردهای حقوقی بین المللی شکل یک معاهده را به خود گرفته است (همچنین موافقتنامه، کنوانسیون، پروتکل نیز نامیده می شود) که دولت های طرف قرارداد را به ضوابط مورد بحث ملزم می سازد.

هنگامیکه بحث ها کامل می شود، متن یک معاهده به عنوان یک سند موثق و قطعی تاسیس می شود و بوسیله نمایندگان دولت ها به امضا می رسد. یک دولت می تواند الزام خود به معاهده را از راه­های مختلف اعلام کند. عمومی ترین راه تصویب و الحاق است. معاهده جدید بوسیله آن دولت هاییکه در خصوص راهبردهای آن بحث کردند تصویب می شود. دولتی که در مذاکرات مشارکت ننموده است ممکن است که در مرحله بعدی به معاهده دست پیدا کند. معاهده لازم الاجرا می شود و یا به عبارتی معتبر می شود هنگامی که شمار بیشتر تعیین شده ای از دولتها آن را به تصویب برساند و یا با آن موافقت کند. هنگامیکه یک دولت معاهده را به تصویب می رساند و یا با آن موافقت می کند آن دولت ممکن است نسبت به یک ماده و یا موادی از معاهده اعلام حق شرط کند مگر اینکه اعلام حق شرط توسط معاهده منع شده باشد. حق شرط ها ممکن است به طور طبیعی در هر زمانی اعمال شود. در برخی کشورها معاهدات بین المللی بر حقوق داخلی اولویت دارد در کشورهای دیگر یک قانون خاص ممکن است مورد نیاز باشد تا یک معاهده بین المللی تصویب شده در حقوق داخلی لازم الاجرا گردد. در واقع تمام دولت هاییکه یک معاهده بین المللی را تصویب نموده اند و یا با آن موافقت نموده اند می بایست آن را حکم کند، قوانین موجود را تغییر دهند، یا قوانین جدیدی را به منظور موثر کردن کامل معاهده در محدوده سرزمینی به تصویب برسانند.

معاهدات الزام آور ممکن است مورد استفاده قرار گیرد برای ملزم کردن حکومت ها به احترام گذاشتن به ضوابط معاهده که در ارتباط با حقوق بشر است تا غذا و آب را به حد کافی کند. راهبردها یا ابزارهای غیرالزام آور نظیر اعلامیه ها و قطع نامه ها ممکن است مورد استفاده قرار گیرد در موقعیت های مرتبط تا حکومت ها را نسبت به ظاهر شدن در معرض عموم به صورت منفی مورد فشار قرار دهد، حکومت هاییکه به دنبال حفظ وجهه بین المللی خود هستند ممکن است متعاقبا با این سیاست ها منطبق گردند. ابزارهای منطقه ای و بین المللی ذیل استانداردهایی را برای آزادی جابجایی برای تمامی انسان ها بیان می کند:

ملل متحد

اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) (ماده 13)

این اعلامیه اولین سند بین المللی است که حق آزادی جا بجایی افراد را به رسمیت شناخته است. این معاهده اشعار می دارد که همه افراد این حق را دارند تا در چهارچوب مرزهای کشور خود و فراتر از آن جابجا شوند و به علاوه همه افراد ای حق را دارند که به هر دلیلی که متوجه آنان است، کشور خود را ترک کنند ، اما در زمان مشابه آنها بنا به انتخاب خود حق بازگشت به وطنشان را نیز دارند.

کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان(1951) (ماده 26)

کنوانسیون پناهندگان، پناهندگان را به حقوق مشابه شهروندان مقیم در کشور محق می کند. ماده 26 اشعار می دارد که هر دولت عضو این معاهده باید به پناهندگانی که در چهارچوب مرزهایش زندگی می کنند اجازه دهد تا آزادانه جابجا شوند به مانند قواعدی که در خصوص بیگانگان به طور کلی در موقعیت مشابه اعطا می شود.

کنوانسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی(1965) (ماده 5)

این کنوانسیون به منظور رفع هرگونه تبعیض نژادی تاسیس گردید. هدف آن این است که این وظیفه را به وسیله تنظیم لیستی از راهبرد ها که مقرر می دارد که با افراد به چه نحوی برخورد شود، انجام دهد، مشابه دیگر سندهای مربوط به حقوق بشر.

ماده 5 بیان می کند همه افراد حق آزادی جابجایی و اقامت در درون مرزهای یک دولت را دارند، حق ترک هر کشوری ، شامل کشور خودشان و حق تابعیت.

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) (ماده 12)

این بهترین معاهده ای است که در خصوص حقوق مدنی و سیاسی وضع گردیده است. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، که اغلب با عبارت ICCPR مخفف می گردد، بیان می دارد که هر کسی که به صورت قانونی در محدوده یک دولت اقامت دارد حق انتخاب محل اقامتش و حق نقل مکان آزادانه را دارد. به علاوه همه افراد همچنین حق ترک هر کشوری را از جمله کشور خودشان دارند و نباید از حق بازگشت به کشورشان محروم گردند. این شروط نباید محدود گردد مگر در مواردی که امنیت ملی، نظم عمومی، سلامتی، اخلاقیات و یا حقوق دیگران در خطر باشد.

برای شرح دادن کامل استراتژی ها جهت تحقق حقوقی که در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، آمده است، _ بدنه دیده بان میثاق_ موارد ذیل را تنظیم نموده است:

نظر عمومی 15، موقعیت بیگانگان با توجه به میثاق (جلسه بیست و هفتم، 1986)

این نظر در خصوص موقعیت بیگانگان ذیل میثاق حقوق مدنی و سیاسی به بحث پرداخته است. این نظر بیان می کند که بیگانگان حق آزادی جابجایی و آزادی اقامت را دارند، آنها باید آزاد برای ترک وطن باشند. تا زمانیکه این سند این امر را به رسمیت می شناسد، دولت ها این حق را دارند تا انتخاب کنند چه کسی وارد مرزهایشان شود. این سند از ملت ها می خواهد که به هر کسی که حقوق بنیادینش در مخاطره است و هر کسی که تحت تعقیب است این اجازه را بدهند. این سند همچنینبیگانگانی که خارج از یک کشور نگاه داشته شده اند، در صورتی که خطری را علیه رفاه دیگران ایجاد کنند، به رسمیت شناخته است.

نظر عمومی 25(1996)

این نظر یک منبع برای ماده 40 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که مربوط به حق مشارکت در امور عمومی، حق رای و حق دسترسی برابر به خدمات عمومی است. در بحث درخصوص حق رای این نظر بیان داشت که تمامی افراد باید حق رای برابر داشته باشند و نباید مانعی در این خصوص وجود داشته باشد. بنا براین آزادی جابجایی ، در میان حقوق دیگر نباید محدود شود چرا که حق مردم به رای دهی ممکن است به وسیله حکومت فاسد، محدود شده و یا از آن جلوگیری شود.

نظر عمومی 27، آزادی جابجایی(نشست شصت و هفتم 1999)

این سند یک نگاه عمیق به آزادی جابجایی، انشعابات آن و حتی محدودیت های آن دارد. این کمیته بیان داشت که آزادی جابجایی برای توسعه آزاد بشر واجب است و این حق در موارد دیگر در میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی مورد تاکید قرار گرفته است.

این سند بیان می دارد که همه افراد باید آزادی انتخاب محل اقامت داشته باشند. این ها همچنین حق ترک هر کشوری که انتخاب می کنند را دارند که شامل کشور خودشان نیز می شود. این سند محدودیت هایی را لیست می کند که ذیل شرایط و اوضاع و احوال خاصی ممکن است در خصوص آزادی جابجایی اعوال گردد، و نهایتا حق ورود فرد به کشور خود را مقرر می کند. این "نظر عمومی" تمامی بخش های ماده 12 میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی را از هم جدا می دارد و متعاقبا آن را از نقطه نظر حقوقی مورد بررسی قرار می دهد. این سند یکی از اسناد اصلی جهت بررسی عمیق آزادی جابجایی و حدود آن است.

نظر عمومی 28 ، برابری حقوق مرد و زن (2000)

این نظر به طور خاص مربوط می شود به ماده 3 میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی، که برابری حقوق مرد و زن را بیان می دارد. این نظر در بخش 16 می گوید، دول عضو باید تمامی اطلاعات را جهت تمامی رویه ها و ضوایط حقوقی که آزادی جابجایی زنان را محدود می کند فراهم آورند نظیر: اعمال قدرت زوجی در خصوص زن و بچه های فرد و صدور اسناد سفری برای زن. متعاقبا، این نظر درخواست می کند از حکومت ها تا قوانینی که به زنان حقوقی برابر مردان می دهد را مورد بازگردانی قرار دهند.

نظر عمومی 29، وضعیت های اضطراری

این نظر در خصوص استثنائات از ضوابط میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی بحص می کند. این نظر بسیار مهم استبه سبب این واقعیت که همچنین محدودیت هایی را در خصوص اقدامات تنظیم شده در میثاق به وجود می آورد.

معیارهایی که ضوابط میثاق را کم ارزش می کند می بایست ماهیت موقت و استثنایی داشته باشد. پیش از اینکه یک دولت اقدام به استناد به ماده 4 کند دو شرط اساسی باید مورد ملاحظه قرار گیرد: موقعیت باید به اضطرار عمومی منجر شود که زندگی ملت را به مخاطره می اندازد، و دولت عضو باید به طور رسمی شرایط اضطرار را ادعا کند. اگرچه، حذف موثر مردم از مکان اقامتشان خود به عنوان یک جرم علیه بشریت مورد ملاحظه قرار می گیرد.

قواعدسازمان بین المللی کار (ILO) (EEC) شماره 68/1612 شورا مورخ 15 اکتبر 15 اکتبر 1968 در خصوص آزادی جابجایی برای کارکنان در اجتماع

این سند حمایت کامل از کارکنان را در اجتماعات مربوطه و یا در خلال مرزهای ملی فراهم می کند مانند مورد مهاجرت کارکنان. سازمان بین المللی کار آزادی جابجایی را به عنوان یک حق بنیادین برای کارکنان و خانواده­هایشان مورد توجه قرار داده است. آزاده جابجاییمستلزم برابری رفتار است که باید از طریق قوانین و عقاید عمومی با احترام به تمامی موضوعات مرتبط با پیگیری واقعی فعالیت ها به عنوان افراد استخدام شده و قابلیت خانه داشتن پیگیری شود، و همچنین اینکه موانع جابجایی کارکنان باید رفع شود به طور خاص آن چنانکه متوجه حق کارکنان برای الحاق به خانواده شان و شرایط یکپارچگی آن خانواده با کشور میزبان است. این سند در جهت لیست کردن حقوق کارکنان و خانواده هایشان حرکت نمود و راهکارهای اساسی را تاسیس نمود که به موجب آن حکومت ها و شرکت ها باید به آن در خصوص کارکنانشان عمل کنند و از این رو آزادی جابجایی را تضمین نمایند برای تعقیب آنچه بهترین امر برای آنها و خانواده شان است.

کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان(1979) (ماده 15)

تبعیض علیه زنان حق اساسی احترام به شان انسان نظیر برابری را زیر نقض میکند. ماده 15.4 کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان(CEDAW)، بیان می دارد که به زنان باید حقوقی مشابه حقوق مردان اعطا شود تا بتوانند کشور محل اقامتشان و همچنین در داخل آن کشور محل مورد نظرشان را انتخاب کنند .

اعلامیه حقوق بشر در مورد افرادی که در تابعیت کشوری که در آن زندگی می کنند را ندارند(1985) (ماده5)

این اعلامیه حقوق اساسی مهاجران، پناهندگان و دیگر افرادی که تابعیت کشوری که در آن اقامت می­کنند را ندارند، را تاسیس نموده است. این اعلامیه اشعار می دارد که هیچ محدودیتی نباید در خصوص جابجایی افراد فاقد تابعیت اعمال گردد. آنها نمی توانند برای ترک کشور مورد فشار قرار گیرند و همچنین نمی توانند از جابجایی در محدوده کشور و یا سکنی گزیدن در محدوده مرزهای کشوری که در آن اقامت دارند، جلوگیری شوند.

کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق تمامی مهاجران، کارکنان و اعضای خانواده هایشان(1990) (ماده8.39)

این معاهده حقوق بشری نیاز تحقق حمایت بین المللی از حقوق تمامی مهاجران و اعضای خانواده شان را که در بسیاری از موارد استانداردهای کافی برای زندگی در کشورهایی که به آن مهاجرت نمودند را ندارند، تضمین می کند. کارگران مهاجر و خانواده هایشان باید آزادی جابجایی آزادانه در سرزمین و یا منطقه ای که در آن اشتعال دارند را داشته باشند و متعاقب آن باید از حق انتخاب محل اقامت خود بهره مند باشند. این حقوق نباید مورد مداخله قرار گیرد مگر اینکه یک تهدید بر حق بر علیه امنیت ملی، نظم عمومی، سلامتی، اخلاقیات و هنجارها و یا حقوق و آزادی های دیگران وجود داشته باشد.

اتحادیه آفریقا(سابقا سازمان وحدت آفریقا)

منشور آفریقایی حقوق بشر(1981) (ماده12)

معاهده اصلی حقوق بشری در قاره آفریقا اشعار می دارد که همه افراد حق دارند که آزادانه در محدوده مرزهای کشورشان که آنها را شهروندان تابع قانون می داند، جابجا شوند.

به علاوه ، همه افراد حق دارند که کشورشان را ترک کنند و به آن باز گردند مگر اینکه امنیت ملی، سلامت عمومی، و یا جمعیت عمومی در معرض خطر قرار گیرد. همه افراد حق دارند که در جستجوی پناهدگی در یک کشور دیگر باشند و تنها شهروندان غیر قانونی ممکن است که از یک کشور مطابق قوانین فدرال اخراج شوند. در آخر، اخراج جمعی گروهی از افراد را منع می کند.

منشور آفریقایی حقوق و آسایش کودک(1990) (ماده 13)

ماده 13 حقوق کودکان معلول را مورد اشاره قرار می دهد و بیان می کند که همه دولت های عضو منشور باید منابع موجود خود را به کار گیرند تا راحتی و آزادی جابجایی و دسترسی به شاهراههای عمومی و دیگر امکانات حمل و نقل عمومی برای کودکان معلول ذهنی و جسمی تضمین گردد.

اعلامیه کامپالا در خصوص آزادی فکری و مسئولیت اجتماعی (1990) (ماده4)

این اعلامیه به طور اصلی امنیت روشنفکران و آزادی تحصیلات برای باقی ماندن و توسعه در محدوده آفریقا به نوبه خود را مورد هدف قرار داده است. این اعلامیه به وسیله روشنفکران نوشته شد که آگاه به مسئولیتشان در برابر اجتماع بزرگتر آفریقایی به سبب وضعیتشان بودند. ماده 4 بیان می کند که همه روشنفکران حق دارند که آزادانه در کشورش اصلی و متبوعشان جابجا شوند و همچنین حق دارند که در خلال مرزها بدون هیچ محدودیتی نسبت به عقائد و فعالیت های فکری شان جابجا شوند.

شورای اروپا

پروتکل شماره 4 کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین، آزادی ها و حقوق مشخصی متفاوت از آنهایی که قبلا در کنوانسیون و در پروتکل اول وارد گردیده بود را تضمین نمود. پروتکل اول به وسیله پروتکل شماره 11(1963) (ماده 1و2و3و4) اصلاح گردیده بود.

این معاهده به طور خاص حق آزادی تردد را مورد تاکید قرار می دهد. این معاهده بیان می کند که هیچ کس نمی تواند این آزادی خویش را به سبب تردید کنار بگذارد. این امر در برابر اخراج افراد و بیگانگان و فراهم گردیده است و همچنین شروط مندرج در میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی مورد تاکید قرار می دهد.

توصیه 1373: آزادی جابجایی و صدور ویزا برای کارکنان مجمع پارلمانی شورای اروپا

این سند قصد داشت تا انجام سفر بین دول عضو شورای اروپا را آسانتر سازد. اعلامیه تصدیق نمود که تحصیل اسناد مسافرتی می تواند خیلی گران باشد و این که تا زمانیکه ممکن نباشد در آینده نزدیک تا نیاز به چنین اسنادی را از بین برد، هدف نهایی شورای اروپا باید آزادی جابجایی در محدوده تمامی دول عضو برای تمامی ملیت ها از هر کشور مجزایی باشد.

جامعه کشورهای عرب

منشور عربی حقوق بشر(1994) (مواد 20،21،22،23،24)

منشور عربی بیان می دارد که تمامی شهروندان باید حق انتخاب آزادانه محل اقامتشان در محدوده سرزمینی کشور را داشته باشند و به علاوه آنها حق دارند تا از یک کشور به کشور دیگر نقل مکان کنند و باید برای ورود مجدد به کشور اصلی ومتبوعشان مجاز باشند. به علاوه شهروندان حق دارند تا به دنبال پناهجویی در یک کشور دیگر باشند که این امر سبب می گردد که آنها با محاکمه در کشور خود روبرو نشوند.

پایمردی ملی، آژانس های خدماتی و حمایتی

کشورهایی که حقوق بشر منطقه ای و ملی را به تصویب رسانده اند موافقت نموده اند تا تعهداتشان را بپذیرند ذیل این کنوانسیون ها و در خلال اجرای این ضوابط در سطح ملی به طور کامل.

سازمان امنیت و همکاری در اروپا به دول عضو کمک نمود تا تعهداتشان را در محدوده آزادی جابجایی و انتخاب محل زندگی، مهاجرت، و تماس های انسانی به اجرا گذارند. در ابتدا این سازمان در محدوده اروپای شرقی در کشورهای اکراین، ارمنستان، گرجستان، و آذربایجان فعالیت می نمود و این سازمان سپس با دیگر سازمان های بین المللی و سازمان های مردم نهاد فعالیت نمود تا میزان حمایت از حقوق را افزایش دهد و همچنین منع تبعیض علیه دسته های گوناگون مهاجران را تضمین نماید. تضاد ها در این منطقه منجر به بی خانمان شدن 7.5 میلیون نفر گردید و در طول یک سال سازمان امنیت و همکاری در اروپا، برنامه هایی را با مضامین ذیل به اجرا گذاشت: اصلاح قانونگذاری ثبتی ، اصلاح خدمات مرزی، توسعه ظرفیت های داخلی آموزشی، همکاری در خلال مرزها و توسعه مکانیزم های به اشتراک گذاری اطلاعات، توسعه ثبت مدنی و حق مالکیت پناهندگان و اشخاص فاقد مکان، یک مرحله کلیدی در قطعنامه درگیری گرجستان و اوستیای جنوبی.

نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد