دیده بان حقوق بین الملل، آخرین اخبار، اسناد، مقالات و گزارش های حقوق بین الملل را در دیده بان بخوانید.      
کد خبر: ۵
تاریخ انتشار: ۰۸ شهريور ۱۳۹۱ - ۰۰:۳۸
تکنیک‌های جنگ مدرن ممکن است تاثیرات چندی بر محیط زیست داشته باشند، دو طریق مختلف چنین اثراتی عبارتند از: اول - اثرات جانبی که استفاده از سلاح‌های مدرن اعم از متعارف یا غیر متعارف ممکن است بر محیط زیست داشته باشد دوم - پدیده‌های طبیعی ممکن است به عمد برای اهداف خصمانه بکار گرفته شود.


چکیده:

1- تکنیک‌های جنگ مدرن ممکن است تاثیرات چندی بر محیط زیست داشته باشند، دو طریق مختلف چنین اثراتی عبارتند از: اول - اثرات جانبی که استفاده از سلاح‌های مدرن اعم از متعارف یا غیر متعارف ممکن است بر محیط زیست داشته باشد دوم - پدیده‌های طبیعی ممکن است به عمد برای اهداف خصمانه بکار گرفته شود.

2 - بطور کلی دو دسته از قوانین و مقررات برای حفاظت از محیط زیست کاربرد دارند یکی قوانین بین‌المللی حفاظت از محیط زیست که چه در صلح و چه در جنگ برای حفظ محیط زیست بکار میروند و گروه دوم قوانین مخاصمات مسلحانه که جنبهء زیست محیطی دارند و کاربردشان در زمان جنگ است.

3 - صریح‌ترین مواد حقوق مخاصمات مسلحانه که آثار زیست محیطی دارند عبارتند از بند 3 مادهء 35 پروتکل شمارهء 1 ضمیمهء کنوانسیونهای ژنو که کاربرد متدها و وسایل جنگی که هدف از آنها خسارت گسترده، پایدار و شدید در محیط زیست طبیعی است یا احتمال دارد چنین خساراتی را وارد نماید را ممنوع میسازد و همچنین بند 1 ماده 55 این پروتکل.

4 - آنچه مسلم است قواعد لاهه و ژنو حالت عرف بین المللی پیدا کرده و نقض آنها حتی برای کشورهائی که به این کنوانسیونها ملحق نشده‌اند نیز مسؤلیت آور و اجرای آن الزام آور است.

5 - باید توجه نمود که قواعد و مقررات حفاظت محیط زیست و جنبه‌های زیست محیطی قواعد مخاصمات مسلحانه در هنگام جنگ به حالت تعلیق یا خاتمه در نیامده و بقوت خود باقی میمانند اصلح است در زمان جنگ سازمانی نظیر صلیب سرخ جهانی برای حفاظت محیط زیست تاسیس شود.

6 - با توجه به حوادث جنگ‌های ایران و عراق و خلیج فارس اصلح است به لیست تاسیسات و ساختمانهای حاوی مواد خطرناک (ماده 56 پروتکل شماره 1) تاسیسات نفتی نیز اضافه شود، که قبلا” این پیشنهاد مطرح شده بود ولی با آن مخالفت شد و جنگ عراق علیه ایران و کویت لزوم آن را بیش از پیش نشان میدهد.

7 - حقوق جنگ و حقوق حفاظت محیط زیست موجود فی النفسه قادر به منع دول متخاصم از تخریب محیط زیست در مخاصمات مسلحانه می‌باشند بشرط آنکه جامعه بین‌المللی روی سه مسالهء تمرکز داشته باشد اول - تلاش برای رسیدن کنوانسیونهای موجود به مرحله لازم الاجرائی و افزایش تعداد دول تصویب کننده آنها دوم- بهبود نحوهء رعایت و اعمال قواعد بین‌المللی موجود سوم - نیاز به افزایش نظارت بر کارآئی قواعد موجود بمنظور روشن کردن نواقص و آنگاه در صورت لزوم و نیاز مبرم اقدام به وضع مقررات جدید در سطح بین‌المللی.

8 - کشورهائی که به نقض مقررات در این زمینه اقدام می‌نمایند بایستی بدن هیچگونه اغماضی با توجه به مقررات کیفری بین الملی موجود و در حال تکوین مجازات شوند و این مجازات بایستی شامل حال شخصیتهای حقیقی و حقوقی مقصر گردد.

9 - و سرانجام بجای نگرانی شدید بری محیط زیست بایستی مخاصمات مسلحانه را بهر طریق مممکن محدود نمود چرا که این نگرانی‌های شدید می‌تواند منشائی برای تحریک عمدهء بین‌المللی شود که امکان دارد خود به مخاصمات مسلحانهء آتی منتهی گردد البته دولتها باید بدانند که در هر حال تاکید بر نیروی نظامی بیهوده و بی حاصل است و جنگ در هر صورت و حالتی و از هر دیدگاهی پدیده‌ای ناشی از بیماری یک جامعه است در هر حال در صورت گریزناپذیری بایستی انتخاب سلاح‌ها، متدها و اهدف نظامی بر مبنای ملاحظات اکولوژیکی صورت گیرد.[1]

مقدمه:

هر چند امروزه مطابق قواعد حقوق بین الملل عملیاتی که نام جنگ دارد تحریم و ممنوع شده است ولی هنوز هم در نوع مجاز آن یعنی دفاع مشروع و یا سایر انواع تغییر شکل یافته آن، انسان ها کشته می شوند، خانه ها و مزارع ویران می گردند، منابع و ذخایر از بین می روند و محیط زیست به شدت آسیب می بیند. حفظ محیط زیست و توجه به مسائل زیست محیطی به خصوص در دوران جنگ و مخاصمات مسلحانه یکی از موضوعات مهم جهانی و دغدغه برانگیز بشر معاصر و مدافعان حقوق بشر است، زیرا بهره برداری از طبیعت و کرامت انسانی و تحقق امنیت و عدالت توسعه و رشد نسلهای آینده رابطه بسیار نزدیکی با رعایت حفظ محیط زیست و مسائل زیست محیطی دارد و هرگونه آسیب و تخریب طبیعت بر زندگی سالم انسان اثرگذار است، چنانچه امروزه همه شاهدند که افت شدید سلامت محیط زیست ابعاد گوناگون زندگی بشر را به مخاطره انداخته است. این خطر زمانی شدت بیشتری یافت که دو جنگ ویرانگر جهانی در زندگی بشر معاصر رخ داد و استفاده از انواع سلاح های مدرن با قدرت تخریبی بسیار بالا با شیوه ها و تاکتیک های غیربشری، حیات طبیعت انسان ها را با مخاطره روبرو نمود. امروزه همه اذعان دارند که آثار سوء جنگ و مخاصمات مسلحانه، یکی از مهمترین عوامل تهدید کننده محیط زیست و طبیعت است.

حقوق بشردوستانه را به حق می­توان یکی از پویاترین و پرتکاپوترین حوزه های حقوق بین الملل دانست، چرا که همگام با مخاصمات مسلحانه در عرصه بین­المللی در پی نظم بخشیدن به رفتار متخاصمان و قانون­مندسازی مخاصمه است. بدیهی است که موضوعات محیط زیست که به سهم خود در سال­های اخیر دستخوش تحولات بسیار شده و در کانون توجه حقوق بین الملل بوده است نیز از این جریان مبرا نیست و حفظ و مراعات جنبه های زیست محیطی در مخاصمات مسلحانه توجه نویسندگان و اندیشمندان حقوق بشر­دوستانه را به خود جلب کرده است.

برای نخستین بار مسئله حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه به صورت ضمنی در قالب تلویحات اعلامیه 1868 سنت پطرزبورگ و سپس کنوانسیون چهارم لاهه در رابطه با قوانین و عرف های جنگ زمینی در حقوق بین الملل مطرح شد و بعهدها با گذشت زمان و در قالب اسنادی نسبتا جدیدتر به طور رسمی به حقوق بین الملل راه یافت که از جمله مهمترین آنها می توان به پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو و کنوانسیون ممنوعیت استفاده نظامی یا هرگونه استفاده خصمانه دیگر از تکنیک های تغییر دهنده محیط زیست موسوم به انمود[2] اشاره کرد.

در ارتباط با منابع و مآخذ مورد استفاده در این نوشتار باید بیان داشت که به زبان فارسی تنها یک کتاب با عنوان حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه یافت شد که چاپ اول آن به سال 76 باز می گردد. از این رو در نوشتار حاضر بیشتر به مقالات، کتب، اسناد و وکنوانسیون ها و پروتکل­های با زبان های غیرفارسی مراجعه گردیده است.

هدف از این نوشتار آن است که قواعد حاکم بر حفظ محیط زیست در مخاصمات مسلحانه تا سرحد امکان و با توجه به محدودیت های این تحقیق مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. فرضیه ای که مطالعات گذشته و واقعیت های عملی، بیش از هر چیز آن را نمایان می کنند آن است که این نظام حقوقی نظامی است پویا و توام با تدابیر پیشگیرانه و محدود کننده نسبتا مناسب و البته همراه با نقاط ضعف و خلاءهای بسیار .

پژوهش در باب درستی و یا نادرستی این فرضیه نیازمند پاسخگویی به سوالات زیر است:

§ منابع حاکم بر حفظ محیط زیست در مخاصمات مسلحانه کدام است؟

§ تفاوت های پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو و کنوانسیون انمود در چیست؟

در کنار پاسخ به این سوالات اصلی لازم است به چند پرسش جانبی نیز پرداخته شود:

§ منظور از تکنیک های تغییر دهنده محیط زیست چیست؟

§ آیا به کارگیری هر سلاحی که ایجاد خسارت اکولوژیک می کند در مخاصمات مسلحانه ممنوع است؟

تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی به سوالات مذکور است و به دو بخش تقسیم می شود. در بخش نخست مختصری در ارتباط با حقوق بین الملل محیط زیست و حقوق مخاصمات مسلحانه توضیح داده شده است و در ادامه به بررسی تکنیک های تغییر دهنده محیط زیست با نگاهی به کنوانسیون انمود پرداخته شده است. در بخش دوم به بررسی پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های ژنو پرداخته شده و در فصل چهارم تعهدات دولت ها در اجرای معاهدات حفاظت از محیط زیست بررسی می شود.

بخش اول: موارد ارتباط و تاثیرگذاری دو رشته در حقوق

فصل اول: آشنایی اجمالی با اصول حقوق بین الملل محیط زیست و حقوق مخاصمات مسلحانه

گفتار اول: آشنایی با حقوق بین الملل محیط زیست

حقوق بین­الملل محیط زیست، مجموعه قواعد و مقررات بین­المللی که حاکم بر کلیه مسائل زیست محیطی می­باشد.

چند نمونه از اصول و مقررات حقوق بین­الملل محیط زیست

1- اصول اعلامیه استکهلم در کنفرانس ملل متحد

2- قطعنامه 2997 مورخ 15 دسامبر 1972 مجمع عمومی برنامه محیط زیست ملل متحد UNEP

3- ماده 30 منشور حقوق و وظایف اقتصادی کشورها

4- منشور جهانی طبیعت

5- حقوق استفاده­های غیر کشتیرانی از آبراه­های بین­المللی

6- بند 3 ماده 19 طرح کنوانسیون مربوط به مسئولیت بین­المللی دولت­ها

7- برنامه­های زیست محیطی جامعه اقتصادی اروپا

8- کنوانسیون سازمان توسعه و همکاری اقتصادی

9- کنوانسیون ریو[3]

محیط زیست شامل بخش­های زیر می­شود:

1- منابع طبیعی اعم از تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر مانند هوا، آب، خاک و کلیه جانوان و گیاهان و تاثیر متقابل این عوامل بر یکدیگر

2- اموال و دارایی­هایی که جزء میراث فرهنگی است.

3- مناظر و چشم­اندازهای ویژه

برخی حقوقدانان پیشنهاد کرده‏اند برای‏ برخورد با مسائلی که از طریق نابودی تدریجی‏ محیط زیست به وجود می‏آید، حق جدیدی در چهارچوب حقوق بشر، مبنی بر حق برخورداری‏ از محیط زیست«شایسته»، «سالم»، و«امن»، شناسایی شود. این عده پیشنهاد می‏کنند که‏ حق بهره‏مندی از محیط زیست سالم باید یکی از حقوق«نسل سوم» یا «حقوق همبستگی» محسوب شود. حقوق«نسل سوم» عناصری از حقوق«نسل اول» و «نسل دوم» را در هم می‏آمیزند و با استناد به این حقوق، می‏توان«علیه کشور»اقدام‏ کرد «و از کشور خواستار اجرای آنها» شد. این‏ حقوق، حق محیط زیست، توسعه، و صلح را در برمی‏گیرد و در ضمن یک عنصر زمانی هم به‏ حقوق بشر اضافه می‏کند و بدین ترتیب مفاهیم‏ برابری در درون هر نسل و در میان نسلها را روشنتر می‏نماید. حقوق پیشنهادی«نسل سوم» یا «همبستگی»، به عنوان حقوقی نو،نه جایگزین‏ حقوق بشر موجود در جامعه جهانی می‏شود و نه به‏ آن وابسته است بلکه شناسایی این حقوق،بمنزلهء پاسخی است که جامعه بین‏المللی در برخورد با نیازها و اوضاع و احوال متحول و متغیر، مناسب‏ می‏داند.[4]

الف) فلسفه وجودی و ماهیت"حق محیط زیست"

بحرانی بودن وضعیت ایجاد شده بواسطه‏ نابودی تدریجی محیط زیست، ایجاد حقی بشری‏ دایر بر بهره‏مندی از محیط زیست سالم را ایجاب‏ می‏کند. این حق در قویترین شکل خود، نظارت‏ بین‏المللی بر طیف گسترده‏ای از سیاستهای زیست‏ محیطی داخلی هر کشور را مشروعیت می‏بخشد و پا را از آثار صرفا برون‏مرزی این فعالیتها فراتر می‏نهد.این حق می‏تواند همچنین دسترسی‏ مدعیان خصوصی به نهادهای حقوق بشر همچون‏ کمیته حقوق بشر سازمان ملل یا دیوان اروپایی‏ حقوق بشر را مجاز سازد و بر حقوق و خساراتی که‏ در دادگاههای داخلی باید مدنظر قرار گیرد تأثیر گذارد.بدین ترتیب،آزادی کشورها در ادعای‏ اینکه مسائل داخل مرزهای آنان تنها و تنها بحث‏ صلاحیت داخلی است به شدت محدود می‏گردد.[5]

از آنجا که وجود یک محیط زیست سالم، مستلزم اقدامات دولتی و بین‏المللی،و نیز همکاری بین بخش دولتی و بخش خصوصی‏ است:نتیجتا اعتقاد بر این است که شناسایی حق‏ برخورداری از محیط زیست سالم و شایسته در نگاهی به فجایعی همچون‏ انفجار کارخانهء شیمیایی‏ یونیون کار باید، ذوب شدن‏ رآکتور اتمی چرنوبیل، به آتش کشیده شدن صدها چاه نفت در جنگ‏ خلیج‏فارس و... وضعیت‏ اضطراری بی‏سابقهء محیط زیست را روشنتر می‏کند.

بحرانی بودن وضعیت‏ ایجاد شده به واسطهء نابودی‏ تدریجی محیط زیست، ایجاد حقی بشری دایر بر بهره‏مندی از محیط زیست‏ شایسته،سالم و امن را ایجاب می‏کند.

سطح بین‏المللی، چهارچوب لازم را برای ترغیب‏ چنین اقدامات و همکاریهای به دست خواهد داد. همچنین باید در نظر داشت که لازمهء استیفای مؤثر حق محیط زیست، ایجاد حق فردی‏ اقامه دعوی است.این تضمین شکلی،مستلزم‏ حق مشارکت در مراحل تصمیم‏گیری در خصوص تأثیرات زیست محیطی،حق دستیابی به‏ اطلاعات مناسب و بموقع،حق دسترسی به‏ مراجع اداری و قضایی، و داشتن یک نظام اجرایی‏ مؤثر است‏.

لزوم دخالت شهروندان،فراهم آمدن امکان‏ مشارکت آنان،و وظیفه اطلاع‏رسانی به مردم در خصوصی تصمیمات مربوط به محیط زیست، هم اکنون در بسیاری از اسناد بین‏المللی به رسمیت‏ شناخته شده است.برای نمونه،منشور جهانی‏ طبیعت‏، دستورالعمل جامعهء اروپا درباره ارزیابی‏ زیست محیطی‏، موافقتنامه آسه‏آن درباره حفظ و نگهداری طبیعت و منابع طبیعی‏، کنوانسیون‏ ملل متحد درباره ارزیابی آثار زیست محیطی در چهارچوب فرامرزی‏، و کنوانسیون اروپایی‏ حقوق بشر همگی مؤید وظائف اطلاع‏رسانی‏ است.اما این حقوق مشکلاتی نیز در خصوص‏ حیطه وظائف تصمیم‏گیرندگان پیش می‏آورد. برای تأثیرگذاری بهینه،حق داشتن اطلاعات باید افرادی را هم که خارج از مرزهای کشور خاصی به‏ سر می‏برند دربرگیرد. در نتیجه،به مقررات‏ ماهوی بین‏المللی برای تضمین گسترش‏ اطلاعات و مشارکت سیاسی تمام افراد متأثر نیاز است.چنین مقرراتی از طریق ایجاد یک حق‏ شناخته شده نسبت به محیط زیست، تسهیل‏ می‏گردد.

ب)مشکل تعریف

از میان موانع بسیاری که بر سر راه ایجاد حق‏ برخورداری از محیط زیست سالم وجود دارد شاید مهمترین مشکل، دشوار بودن تعریف دقیق عبارات‏ آن است. برای نمونه، چه نوع محیط زیستی در این‏ حق جای‏می‏گیرد؟عبارت‏پردازی‏های متفاوت این‏ حق، اوصافی همچون«شایسته»، «سالم»، و «امن» را در برمی‏گیرد. پیشنهادهای دیگر، شامل حق‏ محافظت در برابر سموم شناختهء دست بشر که‏ سلامتی او را به خطر می‏اندازد می‏باشد26.اما از آنجا که یک محیط زیست سالم و شایسته،با نگرشی‏ واقع‏بینانه،کمتر از یک محیط زیست کاملا تمیز و پاکیزه است،رویکرد دیگری که می‏توان اتخاذ کرد این است که معیاری اتخاذ شود که نمایانگر یک‏ حد اقل لازم برای زندگی سالم باشد؛ولی در هر صورت،اکوسیستمی شامل حیوانان و گیاهان‏ وحشی نیز باید در این مجموعه جای گیرد.. هدف غائی حق محیط زیست باید حفظ حیات و سلامتی بشر و همچنین حفاظت از محیط زیست‏ طبیعی باشد و وظیفهء حفاظت از محیط زیست‏ برای نسلهای امروز و آینده را ایجاد نماید.[6]

پ)دیدگاههای مخالف

ایجاد یک حق بشری جدید، به هر حال همیشه‏ با مشکل مواجه است.در مورد عناصر حقوق‏ پیشنهادی اتفاق نظر وجود ندارد و برخی استدلال‏ می‏کنند که تلاش برای ایجاد حقوق متعدد جدید می‏تواند از ارزش حقوق موجود بکاهد.گرچه‏ برخی نویسندگان بر این عقیده‏اند که به هیچ وجه‏ نمی‏تواند عناصر ماهوی برای حقوق بشر جدید تعیین کرد، اما به هر حال برخی از این عناصر پذیرش عمومی یافته‏اند: حقوق بشر باید برای‏ حفظ زندگی بشر و حفظ و بهبود کیفیت و شرایط آن،حیاتی باشد؛حقوق بشر باید جهانی باشد و شامل تمامی ابناء بشر در مناطق مختلف و با فرهنگ‏های متفاوت گردد؛ این حقوق باید برای‏ حیات بشر ضروری باشد. بنا بر این حقوق بشر باید اساسی و مستدام باشد و ماهیت آن با تغییر اوضاع و احوال و شرایط زمانی تغییر نیابد و باید ریشه در واقعیت داشته باشد،نه اینکه صرفا قراردادی‏ باشد.

اکثر نویسندگان معتقدند حق بهره‏مندی از محیط زیست شایسته به شکل گسترده‏ای که در بندهای بالا آمد، بخشی از حقوق بین‏الملل‏ نیست. دوپوئی استدلال می‏کند که این حق‏ برخلاف حق حیات، یک حق ذاتی بشر نیست و ماهیت آن از دیگر حقوق اقتصادی و اجتماعی‏ همچون حق سلامتی نشأت می‏گیرد و نیز فاقد هر گونه مکانیزم اجرایی است‏. کمیسیون‏ جهانی محیط زیست و توسعه‏ نیز، گرچه حقی‏ بنیادین به داشتن محیط زیستی مناسب برای‏ سلامتی تمامی ابنا بشر را پیشنهاد می‏کرد،فقدان‏ مقررات معاهده‏ای را متذکر می‏شد و نتیجه‏ می‏گرفت که این حق هنوز کاملا استقرار نیافته‏ است.برخی دیگر خاطر نشان ساخته‏اند که چنین‏ دیدگاهی که بشدت متمرکز بر انسان است، می‏تواند منافع دیگر موجودات یا توازن اکولوژیک‏ جهان را نادیده انگارد و در نتیجه،بهره‏برداری بیش‏ از حد از منابع طبیعی را ترغیب کند که این خود هب‏ زیان کلی محیط زیست تمام می‏شود.

استدلال‏های موجهی در مخالفت با ایجاد یک‏ حق بشری نسبت به محیط زیست وجود دارد. برای نمونه، پروفسور هندل بر این عقیده است که: 1)حقی که اصطلاحا حق محیط زیست نامیده‏ می‏شود چنانچه به این معنا باشد که هیچ نوع‏ تخطی از آن جایز نیست، نمی‏تواند به صورت یک‏ حق ذاتی شکل گیرد؛ 2)رویّهء کشورها از آن‏ پشتیبانی نمی‏کند؛ 3)این حق مبهم و کلی است و به مرحله اجرا رساندن آن دشوار است؛ و 4)حق‏ مزبور تمرکز و توجه به دیگر اهداف حقوق بشر و مسائل زیست محیطی را منحرف می‏نماید.وی‏ خواستار هماهنگی نظام‏های حقوق بشر و محیط زیست جهانی است‏.

بسیاری از استدلال‏های پروفسور هندل معتبر است. اما این انتقادات را می‏توان در مورد بسیاری‏ از دیگر مواد حقوق بشر هم که در حال حاضر جا افتاده‏اند و به موجب اسناد بین‏المللی پذیرفته‏ شده‏اند وارد ساخت.وانگهی حق محیط زیست‏ وظائفی فراتر از آنچه از دولت خواسته می‏شود ایجاد می‏کند.این حق، وظیفه خودداری از فعالیت‏هایی را که به محیط زیست صدمه می‏زنند، بر افراد،سازمانها، و شرکتها تحمیل می‏کند. سازمانهای بین‏المللی نیز مجبور می‏شوند از خطرات زیست محیطی اجتناب کنند.برای نمونه‏ نهادهای مالی بین‏المللی همچون بانک جهانی‏ مجبور می‏شوند از سرمایه‏گذاری در پروژه‏هایی که‏ ممکن است صدمات زیست محیطی به بار آورند خودداری کنند؛ احتمالا ارزیابی آثار زیست‏ محیطی در پیشنهاد پروژه‏ها الزامی می‏شود. سرانجام،لازم است حقوق شکلی موجود تحکیم‏ یابد و حقوق شکلی جدید ایجاد شود و پذیرش‏ حق محیط زیست به نیل به این هدف کمک خواهد کرد.[7]

2- شناسایی بین‏المللی حق‏ برخورداری از محیط زیست شایسته

‏ الف)اعلامیه‏ها و قطعنامه‏ها

نخستین اصل اعلامیهء استکهلم مورخ سال‏ 1972 اعلام می‏دارد: «بشر حق بنیادی آزادی، برابری و شرایط زندگی مناسب در محیط زیستی‏ که کیفیت آن یک زندگی آبرومندانه و سالم را اجازه‏ دهد، داراست و بشر مسئوولیت جدی حفاظت و بهبود محیط زیست برای نسلهای امروز و فردا را به‏ عهده دارد.»این اعلامیه رسما بحث دربارهء رابطه‏ محیط زیست و حقوق بشر را آغاز کرد.سون‏ استدلال می‏کند که این اصل می‏تواند تفسیری را که بر حقوق فردی تاکید دارد تحکیم بخشد،اما باید همچنین توجه داشت که هیچ عهدنامه‏ای صریحا به‏ حق داشتن یک محیط زیست شایسته به این شکل‏ اشاره نکرده است‏.

مجمع عمومی سازمان ملل،اعلامیهء استکهلم‏ را تقریبا به اتفاق آرا تصویب کرد اما در نبود رویهء کشوری و عنصر معنوی عرف‏ (opinio juris)که لازمهء ایجاد یک قاعده حقوق‏ بین‏الملل عرفی است حق بهره‏مندی از محیط زیست شایسته هنوز وارد مجموعهء حقوق‏ لزوم دخالت شهروندان، فراهم آمدن امکان مشارتک‏ آنان،و وظیفهء اطلاع‏رسانی به‏ مردم در خصوص تصمیمات‏ مربوط به محیط زیست، هم اکنون در بسیاری از اسناد بین‏المللی به رسمیت شناخته‏ شده است.

هدف غایی حق محیط زیست باید حفظ حیات و سلامتی بشر و همچنین‏ حفاظت از محیط زیست‏ طبیعی باشد و وظیفهء حفاظت از محیط زیست‏ برای نسل‏های امروز و آینده‏ را ایجاد نماید.[8]

بین‏الملل عرفی نشده است.با این حال، بسیاری از سازمانهای بین‏المللی و دولتها، حق محیط زیست‏ را به عنوان یک حق بشری شناسایی کرده‏اند.در اوایل دههء 1970 کنفرانس پارلمانی اروپا درباره‏ حقوق بشر،و شورای اروپا هر یک جداگانه به‏ بررسی این موضوع پرداختند که آیا حق بهره‏مندی‏ از محیط زیست سالم باید به سطح یک حقوق بشری‏ شناخته شده بر سده یا نه.در دهه 1980 سمپوزیوم‏ یونسکو دربارهء حقوق بشر نو یکی از«حقوق‏ همبستگی»را حق داشتن یک محیط زیست سالم‏ اعلام کرد که در آن موازنه اکولوژیک برقرار باشد. سال بعد منشور آفریقایی حقوق بشر و حقوق ملتها حق تمامی مردم به داشتن«یک محیط زیست کلا رضایت بخش و مناسب برای توسعهء»آنها را اعلام‏ داشت.در سال 1988 کمیسیون کشورهای‏ آمریکایی درباره حقوق بشر پیش‏نویس پروتکل‏ الحاقی به کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر را تصویب کرد که شامل یک حق بنیادین‏ زیست محیطی مبنی بر«زندگی در یک‏ محیط زیست سالم»بود.البته این پروتکل که برای‏ لازم الاجرا شدن نیازمند تصویب یا الحاق 11 عضو است هنوز از پذیرش گسترده‏ای برخوردار نشده‏ است.

در سپتامبر 1990 مجمع پارلمانی شورای‏ اروپا توصیه‏ای به تصویب رساند که بر یک حق‏ بشری دایر بر داشتن محیط زیست«مناسب برای‏ سلامتی و رشد کامل شخصیت بشری»تأکید داشت.در اکتبر 1991 در اجلاس متخصصان‏ جامعه اروپا در نروژ،پیش‏نویس منشور حقوق و تعهدات زیست محیطی به تصویب رسید که«حق‏ برخورداری از محیط زیست مناسب برای سلامتی‏ و تندرستی»فرد را به عنوان یک اصل بنیادین مقرر می‏داشت.در همان سال اتحادیه‏های حقوق‏ محیط زیست اعلامیه‏ای تصویب کرد که شناسایی‏ یک«حق بشری محیط زیست»را توصیه‏ می‏نمود.

مجمع عمومی سازمان ملل در اجلاس چهل و پنجم خود، قطعنامه‏ای مبنی بر«نیاز به حصول‏ اطمینان از برخورداری افراد از محیط زیست سالم‏ برای تندرستی آنها»به تصویب رساند.مجمع‏ عمومی با یادآوری اعلامیه جهانی حقوقی بشر و منشور بین‏المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشعار داشت«هر فردی حق برخورداری‏ از سطح زندگی مناسب برای سلامتی و تندرستی‏ خود و خانواده‏اش و بهبود مدام شرایط زیست را داراست...مجمع عمومی این امر را که همه افراد حق دارند در محیط زیستی شایسته برای سلامتی و تندرستی خود زندگی کنند به رسمیت‏ می‏شناسد».[9]

شاید بزرگترین ضربه به ایجاد حق بشری‏ محیط زیست سالم و شایسته در جریان کنفرانس‏ سازمان ملل در ریو وارد شد.اعلامیهء ریو شناسایی‏ حق داشتن محیط زیست مناسب را در سند نهایی‏ خود نگنجاند.اصل اول اعلامیه صرفا اشعار می‏دارد:«ابنا بشر در مرکز تلاشهای توسعه پایدار قرار دارند.آنها حق دارند زندگی سالم و پرباری‏ هماهنگ با طبیعت داشته باشند».در مقایسه با اعلامیه استکهلم که بیست سال پیش از آن تنظیم‏ شده بود این عبارات را می‏توان به منزله گامی به‏ عقب دانستد.

ب)قانون اساسی کشورها

بسیاری کشورها اعم از توسعه یافته و در حال‏ رشد در قوانین اساسی خود حقی نسبت به‏ محیط زیست عنوان کرده‏اند.اصل پنجاهم قانون‏ اساسی ایران وظیفه حفاظت از محیط زیست را به‏ نحو زیر مقرر می‏دارد:

«فاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای‏ بعد باید در آن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته‏ باشند، وظیفه عموم تلقی می‏گردد.ئدر این‏ اصل، وظیفه حفظ و نگهداری محیط زیست‏ آشکار را به عنوان تکلیفی ملی گنجانده شده اما اینکه آیا افراد حقی نسبت به محیط زیست دارند یا خیر مبهم مانده است؛ بدین معنا که حقی صریح مبنی بر برخورداری از محیط زیستی سالم و شایسته در آن‏ مطرح نشده است. اما بر نیاز به حفظ محیط زیست‏ به نحوی که در آن قابلیت رشد برای نسلهای‏ کنونی و نسلهای آینده محفوظ باشد،تاکید شده‏ است.بنا بر این شاید بتوان بطور ضمنی و از عبارت «حیات اجتماعی روبه رشد»، حق‏ برخورداری از یک محیط زیست سالم را استنباط کرد.

3- حقوق بشر و مرکزیت انسان

با وجود آگاهی و تمایل گسترده و شناسای‏ حق برخورداری از محیط زیست سالم در بسیاری‏ از کشورها، بحث درباره اینکه حقوق بشر شیوهء مناسبی برای بیان ارزش‏ها و قواعد زیست‏ محیطی است یا نه ادامه دارد. برخی حقوقدانان‏ راه‏حل میانه‏ای بین طرفداران شیوه فوق و آنان که‏ این راه‏حل را بکلی رد می‏کنند عنوان می‏نمایند. پروفسور جیمز نیکل می‏گوید: «حقوق نباید مفهوم حاکم بر محیط زیست‏گرایی‏ باشد. بهتر است اکثر مفاهیم زیست محیطی در چهارچوب‏ مصالح زیست محیطی، احترام به طبیعت و مسؤولیت در قبال آن، و تعهدات نسبت به نسلهای‏ آینده عنوان شود.صحبت از حقوق برای بررسی‏ بعضی از جدی‏ترین نتایج نابودی تدریجی محیط زیست سودمند و مثمر ثمر است. بویژه حق‏ برخورداری از محیط زیست امن ایفا می‏تواند نقش‏ قابل توجهی در حفاظت از منافع بشری در داشتن‏ یک محیط زیست امن ایفا کند و جنبش‏های حقوقی‏ بشر و محیط زیست را به یکدیگر ارتباط دهد». این پرسش همچنان باقی است که حفاظت از محیط زیست باید در مجموعه مقررات شناخته‏ شده و موجود حقوق بشر قرار گیرد یا اینکه حفظ و نگهداری اکوسیستم جهانی، خود یک هدف غائی‏ است؟ به دیگر سخن، آیا حقوق بشر و حفاظت از محیط زیست، ارزش‏هایی هستند که اساسا متفاوتند و اجرای هر دو آنها، بیشتر تضاد ایجاد می‏کند تا پیشرفت، یا اینکه مکمل یکدیگرند و یکی از اهداف دیگری را تأمین می‏کند؟

این نظریه که قوانین حافظ حقوق بشر از طریق ترویج حقوقی بنیادین برای دستیابی به‏ آزادی،عدالت و صلح در جهان،خطراتی را که‏ موجودیت، شرف و آبروی انسان را تهدید می‏کنند، کاهش می‏دهند، نظریه محکمی است. تعریف اهداف حقوقی محیط زیست دشوارتر است. بسیاری از نظریه‏پردازان، با پیروی از اعلامیه استکهلم بر این عقیده‏اند که هدف اصلی‏ حفاظت از محیط زیست، بهره‏مندی ابنای بشر است. از سوی دیگر برخی از محیط زیست‏گرایان از آن بیم دارند که یک مفهوم‏ کاملا تمرکز یافته بر انسان، مقام محیط زیست را صرفا به ارزش اقتصادی آن تنزل دهد و باعث‏ بهره‏برداری بیش از حد از منابع نتیجتا انهدام‏ محیط زیست شود. اینها استدلال می‏کنند که‏ محیط زیست یک موجودیت مجزاست که باید برای وجود خودش از آن حفاظت نمود و بنا بر این‏ قوانین حقوق بشر موجود، نظام مناسبی برای برآوردن نیازهای محیط زیست نمی‏باشند.

آنچه محرز است این است که حقوق‏ بین‏الملل، ارزش ذاتی محیط زیست، از جمله‏ اکوسیستم‏ها و گونه‏های حیوانی طبیعی را نادیده‏ نمی‏گیرد. این امر را می‏توان از معاهدات مربوط به‏ قطب جنوب، عهدنامه میراث جهانی‏، کنوانسیون‏ برن درباره حفظ حیات وحش اروپایی و زیستگاه‏های طبیعی آن‏، کنوانسیون سایتپس‏ و چندین موافقتنامه آلودگی دریایی، علاوه بر منشور جهانی طبیعی‏ استنباط کرد.در حال‏ حاضر، منافع محیط زیست و حیوانات در موارد فوق، از طریق فرایندهای جمعی نظارت سازمانی‏ حفظ می‏شود. افزون عنصر حقوق بشر می‏تواند مکمل حفاظت گسترده‏تر از کره‏زمین باشد و جدایی‏ناپذیر منافع بشر از منافع محیط زیست‏ بطور کل و از منافع نسلهای بعد را انعکاس‏ دهد.

اما باید به این امر نیز اذعان داشت که اهداف‏ حقوق بشر و حقوق محیط زیست می‏توانند با یکدیگر در تضاد باشند.بقای بشر مستلزم‏ در نظر گرفتن نیازهای فعلی و همچنین نیازهای‏ نسلهای آینده است.حفاظت از منابع برای‏ آیندگان، حیاتی است اما چنین امری مستلزم آن‏ است که در زمان حال،این منابع مورد بهره‏برداری‏ قرار نگیرد.در نتیجه،حفاظت از طبیعت برای‏ آیندگان می‏تواند با توسعه اقتصادی برای برآوردن‏ نیازهای امروز،در تضاد باشد.این تضاد،بویژه‏ کشورهای در حال رشد را که به لحاظ فقر گسترده،رشد اقتصادی را در اولویت قرار داده‏اند، با اشکال مواجه می‏کند و پایداری درازمدت، مستقیما در تقابل با بقای کوتاه‏مدت قرار می‏گیرد.بعلاوه،از بین رفتن منابع در یک منطقه‏ خاص،سکنه آن را مجبور به نقل مکان به مناطقی‏ می‏کند که می‏تواند بقای آنان را تضمین کند و بدین ترتیب بر احتمال رقابت فزاینده بر سر منابع‏ رو به کاهش،رویارویی فرهنگهای متفاوت،و بروز درگیری خشونت‏آمیز می‏افزاید.

با این حال نمی‏توان کتمان کرد که بشر بخشی‏ از طبیعت است و تفکیک منافع انسانی از منافع‏ محیط زیست ناممکن.انسانها برای بقا نیازمند هوا، آب و غذا می‏باشند.آلودگی یا نابودی این عناصر، خطری مستقیم برای سلامتی و تندرستی بشر، منابع غذایی و محیط سکونت وی، و در واقع برای‏ موجودیت بشر محسوب می‏شود.در نتیجه،هم‏ حقوق بشر و هم حقوق محیط زیست عناصری از منافع مشترک بشریت می‏باشند.[10]

علاوه بر آن،نابودی تدریجی محیط زیست‏ چندین حق شناخته شده بشر را نیز از بین‏ می‏برد.مسلم آن است که حیات،بدون‏ محیط زیستی که از حد اقل پاکیزگی و سلامتی‏ برخوردار باشد ممکن نیست.بنا بر این می‏توان‏ استدلال کرد که حق محیط زیست،پیش نیازی‏ است برای تمامی دیگر حقوق بشر چرا که برای‏ بهره‏مند شدن انسانها از این حقوق،فرض بر این‏ است که آنان از حد اقل سلامتی و تندرستی‏ برخوردارند.بدین ترتیب اساس حق برخورداری‏ از محیط زیست سالم را می‏توان در بنیادی‏ترین حق‏ شناخته شده در منشور ملل متحد یافت

حق‏ حیات

حق برخورداری از محیط زیست سالم را در چندین حق بشری شناخته شدهء دیگر نیز می‏توان‏ پیدا کرد.برای نمونه،حق سلامتی و تندرستی که‏ در معاهدات و توصیه‏های بین‏المللی به رسمیت‏ شناخته شده است محافظت در مقابل خطرات‏ زیست محیطی که می‏تواند در درازمدت سلامتی‏ انسانها را تهدید کند،دربرمی‏گیرد.حق‏ برخورداری از یک معیار بالای سلامتی جسمی و روحی،حق آزادی و امنیت،حق برخورداری از سطح زندگی مناسب،حق برخورداری از شرایط کاری مناسب،حق داشتن خانه و برخورداری از ملل،و حق داشتن غذا،همگی وابسته به‏ محیط زیستی است که بتواند حیات بشر را تضمین‏ کند.

از رویه و عرف بین­المللی در زمینه حقوق حفاظت زیست محیطی اصولی را می­توان اقتباس نمود که مهمترین این اصول عبارتند از:

1- اصول حقوقی زیست محیطی، بین­المللی به وضوح مسئولیت یک ملت در عدم کنترل آلودگی­ای که به ملت دیگر خسارت وارد می­کند را تعیین می­نماید. ملت­ها بایستی آثار فراسرزمینی اعمالی که در داخل مرزهایشان انجام می­دهند را در نظر داشته باشند.

2- اصل حسن همجواری منحصر به روابط بین کشورهای مجاور نیست. این عصر اقتضا می­نماید که یک کشور اجازه ندهد که قلمروش برای اقداماتی علیه حقوق سایر کشورها مورد استفاده قرار گیرد.

3- هر کشوری آب و هوایی که به کشور مجاورش می­رود را آلوده سازد، مرتکب تجاوز اکولوژیکی شده است.

4- طبق اصول کلی حقوق بین­الملل کشوری که ثابت نماید علت اقدامات کشور دیگر قلمروش شامل فضای جبر، آب­های سرزمینی و منطقه مجاور آلوده شده است با روشی صحیح می­تواند برای خسارتی که دیده است تقاضای جبران نماید.

5- حق کشورها در آلوده کردن مناطق محیط زیست انسانی که توسط جامعه بین­المللی جزء مشترکات عمومی قلمداد می­گردد نامحدود نیست.

6- کشورها بایستی نسبت به میراث طبیعی و فرهنگی کلیه کشورهای دیگر از خود حساسیت ویژه­ای نشان دهند. حفاظت تاریخی میراث طبیعی جهان و آنچه به دست انسان ساخته شده است برای بهای کامل بشر ضروری است.[11]

گفتار دوم: قواعد اساسی حقوق مخاصمات مسلحانه

هرچند رویکرد کلی جامعه بشری بویژه در سال‏های پس از جنگ جهانی اول،همواره‏ محدودسازی توسل به جنگ در روابط بین الملل بوده است لیکن حقیقت زنده و موجود در این عرصه، ادامه استفاده از عنصر زور در کنش‏ها و واکنش‏های روابط بین المللی است و همین امر سبب شده است‏ تا نویسندگان و محققان حقوق بین الملل همچنان به اهمیت حقوق جنگ و لزوم تدوین و توسعه آن‏ همت گمارند.با این هدف که در ایام جنگ و در درون آتش این پدیده خانمانسوز،چه قواعد(و یا حداقل قواعدی)لازم الرعایه می‏باشند تا آسیب‏ها را به حداقل رسانده و ویرانه‏ها را محدود نمایند. همین موضوع(یعنی تلاش برای قانونمند کردن عملیات جنگی)فلسفه و پایه‏های حقوق مخاصمات‏ بین المللی را تشکیل می‏دهد.مخاصمات مسلحانه بین المللی و مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی هر دو شامل درگیری مسلحانه و کاربرد زور با اهداف سیاسی است.مقاله زیر وجوه مشترک و انفکاک در شکل‏گیری را بررسی می‏نماید.[12]

هنگام تدوین حقوق و عرف جنگ زمینی در اولین کنوانسیون لاهه مورخ 1899 مشخص گردید که اصولی از حقوق بین­المللی ناشی از استفاده مستمر بین­الملل متمدن، حقوق بشر و اقتضایات وجدان عمومی وجود دارد. این اصول توسط قدرت­های امضاکننده به منظور قابل اجرا ساختن آنها در وضعیت­هایی که در مقررات پذیرفته شده پیش­بینی نگردیده است، مورد تایید قرار گرفت. کمیته بین­المللی صلیب سرخ فهرست قواعدی را برای آموزش و انتشار تدوین نموده است که حاوی 7 قاعده به صورت ساده و خلاصه است. هر چند این قواعد ضمانت اجرای قانونی ندارند، لیکن چون موضوعاتی که شامل این قواعد اساسی می­شوند را نشان می­دهند، فهرست­وار اشاره­ای به آنها می­شود:[13]

1- زندگی و تمامیت جسمی و روحی رزمندگان و اشخاصی که مستقیما در جنگ شرکت ندارند، محترم است و بایستی در همه حال تحت حمایت قرار گیرند و بدون هر تبعیضی با ایشان رفتار انسانی شود.

2- کشتن یا صدمه به دشمن که جزء رزمندگان بوده و تسلیم شده است، ممنوع است.

3- بیماران و زخمیان بایستی توسط اطراف مخاصمه جمع آوری و مورد مداوا قرار گیرند. پرسنل، تاسیسات، حمل و نقل مواد پزشکی نیز بایستی حفاظت شوند.

4- زندگی، شان، حقوق شخصی و عقاید اسرا و غیرنظامیان تحت نفوذ طرف­های مقابل بایستی مورد احترام قرار گیرند.

5- هر کس بایستی حق استفاده از ضمانت­های قضایی اساسی را داشته باشد، هیچ کس نباید به خاطر عملی که مرتکب نشده است، مسئول شناخته شود. نباید مورد شکنجه جسمی یا روحی، تنبیه بدنی قرار گیرد.

6- اطراف یک مخاصمه و اعضای نیروهای مسلح آنها حق انتخاب نامحدود متدها و وسایل جنگ را ندارند. بکار گرفتن اسلحه یا متدهای از جنگ با طبیعتی که ایجاد تلفات غیرضروری یا دردهای افراطی نمایند، ممنوع است.

7- اطراف یک مخاصمه بایستی در همه حال بین جمعیت غیرنظامی و رزمندگان به منظور حفظ آنان و اموال غیرنظامی تفکیک قائل شوند نه جمعیت غیرنظامی و نه افراد غیر رزمنده نباید هدف حمله قرار گیرند. حملات تنها بایستی به اهداف نظامی صورت گیرد.

لازم به توضیح است که از قاعده ششم و هفتم دو نتیجه به نفع محیط زیست و حفظ آن می­توان اتخاذ نمود. در قاعده ششم تصریح شده است که حق اطراف مخاصمه و اعضای نیروهای مسلح، در انتخاب متدها و وسایل جنگ که می­توانند به محیط زیست صدمه بزنند، نامحدود نیست و از طرفی می­توان گفت این محدودیت شامل حالتی که محیط زیست به عنوان یک ابزار جنگی به کار گرفته شود نیز می­گردد. در قاعده هفتم نیز که اصل تفکیک را بیان نموده و حمله را صرفا متوجه اهداف نظامی دانسته است می­توان محیط زیست را با دیدی کلی از جمله اموال غیرنظامی که نباید هدف حمله قرار گیرند، محسوب نمود.[14]

هدف از حقوق جنگ با استفاده از زبان اعلامیه سنت پطرزبورگ 1868 عبارتست از تسکین دادن آلام جنگ تا حد امکان. در واقع حقوق جنگ به دنبال نیل به یک حالت سازش بین الزامات نظامی و ملاحظات بشردوستانه است. ماده 22 مقررات لاهه در مورد قوانین و عرف جنگ زمینی اشعار می­دارد حق متخاصمان در انتخاب وسایل صدمه زدن به دشمن نامحدود نیست. این اصل کلی در ریشه حقوق جنگ قرار دارد. از یک دیدگاه حقوقی هر متخاصمی محق است، هر متد یا وسیله­ای جنگی که به نظر مناسب می­رسد را با توجه به ممنوعیت خاص و شرط کلی به کار گیرد. شرط کلی در اعلامیه سنت پطرزبورگ منعکس است که می­گوید بکارگیری سلاح­هایی که به طور بیهوده­ای دردهای انسان­های ناتوان را تشدید می­نماید یا باعث مرگ غیرقابل اجتناب آنها می­شوند، غیرقانونی است.

قواعد لاهه 1907 ایده مشابهی را در ماده 23 تاکیده نموده و استفاده از اسلحه، پرتاب شونده­ها یا موادی که دارای طبیعتی هستند که ایجاد صدمات زاید می­نماید را تخطئه می­کند. پروتکل شماره یک 1977 راجع به حفاظت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین­المللی روشن می­کند این ممنوعیت نه فقط در مورد سلاح­ها بکار می­رود، بلکه وسایل و متدهای جنگ را نیز به طور کلی دربر می­گیرد. سلاح­های زیر صراحتا برای استفاده در هر حالتی از جنگ ممنوع شده­اند:

1- پرتاب شونده­های منفجره و قابل اشتعال با وزن کمتر از 400 گرم.

2- سلاح­های سمی یا سمی شده

3- سلاح­های شیمیایی

4- سلاح­های باکتریولوژی یا بیولوژی

5- سلاح­هایی که محیط زیست را تغییر داده و یا به آن آسیب می­رساند.

6- سلاح­هایی که با ایجاد قطعات ریزی توسط اشعه X قابل تشخیص نیستند ایجاد صدمه می­نماید.

غیر از این ممنوعیت کلی استفاده از بعضی سلاح­ها خصوصا مین­ها و تله­های انفجاری و سلاح­های آتش­زا در حال حاضر به علت توجه به وضع افراد غیرنظامی محدود شده است.

در مورد اهداف غیرقانونی، تقسیم بندی اساسی بین غیرنظامیان و رزمندگان است و در نتیجه بین اهداف غیرنظامی و نظامی است. حمله به اهداف غیرنظامی و به غیرنظامیان چنانچه در مخاصمات شرکت کند کلا ممنوع است. از اهداف غیرنظامی بایستی مراقبت دائمی به عمل آید. حملات بدون تبعیض ممنوع می­باشد، از اهداف زیر مشروط بر آنکه در اغلب حالات نبایستی توسط دشمن برای اهداف نظامی مورد استفاده قرار گیرند بایستی حفاظت ویژه به عمل آید.

1- اماکن بی­دفاع

2- بیمارستان و تاسیسات پزشکی

3- ساختمان­های وقف شده برای امور مذهبی

4- دارایی­های فرهنگی

5- اهدافی که مانند خواروبار، غله، دام، تاسیسات آب آشامیدنی که برای بقای جمعیت غیرنظامی ضروری است.

6- ساختمان و تاسیسات حاوی نیروهای خطرناک یعنی سدها، آب بندها و ایستگاه های ژنراتورهای الکتریکی اتمی حتی زمانی که هدف نظامی باشند.

فصل دوم: بررسی تکنیک های تغییر دهنده محیط زیست با نگاهی به کنوانسیون انمود (enmod)

تکنیک­های جنگ مدرن ممکن است تاثیرات چندی بر محیط زیست داشته باشد، دو طریق مختلف ایجاد چنین اثراتی عبارتند از:

اول اثرات جانبی­ای که استفاده از سلاح­های مدرن اعم از متعارف یا غیرمتعارف ممکن است بر محیط زیست داشته باشد.

دوم پدیده­های طبیعی ممکن است به عمد برای اهداف خصمانه بکار گرفته شود.

در مورد اثرات جانبی سلاح­های مدرن ممکن است با بمباران شدید و تکراری مناطق، رشد و نمو گیاهی که دارای یک تعادل ضعیف اکولوژی می­باشند، به طور دائم از بین بروند و تغییر کیفیت خاک امکان دارد آن را برای سالیان متمادی غیر حاصلخیز نماید. استفاده از سلاح­های اتمی نه تنها به نابودی حیات انسان منجر می­گردد، بلکه زندگی حیوانات و گیاهان واقع در یک منطقه وسیع را نیز از بین می­برد و در نتیجه اکوسیستم­های زیادی نابود می­شود. در مقوله دوم یعنی استفاده از پدیده­های طبیعی می­توان از تعدیلات مصنوعی آب و هوا، تغییرات بارندگی از طریق متدهایی نظیر بارور کردن ابرها، ایجاد زمین لرزه­های مصنوعی نام برد. که استفاده از چنین تکنیک­هایی به عنوان راه­های موثر و عملی صدمه زدن به دشمن قابل بحث است. در جنگ هند و چین سعی شد که تغییراتی در روند بارندگی بوجود آید که موفقیت آمیز نبود. مواد شیمیایی برگ ریز و از بین بردن رشد و نمو گیاهی که دشمن را از پوشش طبیعی در جنگ هند و چین محروم نمود، اثرات ویران کننده اکولوژیکی در مناطق وسیعی داشته است.

سنتی ترین ممنوعیت این متدهای جنگ که بوسیله حقوق جنگ مقرر شده است، اصل مصونیت جمعیت غیرنظامی است. طبق این اصل نه تنها حملات مستقیم علیه جمعیت غیرنظامی و اهداف غیرنظامی ممنوع است، بلکه حمله علیه اهداف نظامی که ممکن است موجب صدمات یا خسارات اتفاقی به جمعیت یا به اهداف غیرنظامی شود که در مقایسه با امتیاز نظامی مستقیم و واقعی مورد انتظار افراط آمیز باشد نیز ممنوع است. این قاعده در پروتکل شماره یک 1977 درج گردیده است.

یکی از اصول اساسی حقوق جنگ اصل تبعیض یعنی تفکیک بین رزمنده و غیررزمنده و تفکیک بین اهداف نظامی و غیرنظامی است. با توجه به چنین تفکیکی محیط زیست هدف نظامی که بتواند مورد حمله مشروع قرار گیرد نیست. بند 2 ماده 52 پروتکل اول 1977 مقرر می­دارد که حملات باید فقط به اهداف نظامی محدود گردند.

در مورد متدها و وسایل معین جنگ مشخص­ترین معاهده بین­المللی در مورد ممنوعیت استفاده نظامی یا هر نوع استفاده خصمانه دیگر از تکنیک­های تغییر محیط زیست معروف به ENMOD می­باشد.

در حقوق بین­الملل مصونیت محیط زیست از حمله نظامی به جهت ماهیت غیرنظامی آن در دو سند بین­المللی لازم الاجرا به صراحت بیان شده است. اولین سند، کنوانسیون ممنوعیت استفاده از تکنیک­های تغییردهنده محیط زیست برای اهداف نظامی و هر هدف خصمانه دیگر است که به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1976 رسید و در اکتبر 1987 لازم الاجرا گردید. دومین سند عبارت است از پروتکل اول الحاقی 1977 کنوانسیون 1949 ژنو.[15]

ماده یک کنوانسیون ENMOD مقرر می­دارد هر یک از دول عضو این کنوانسیو متعهد می­گردند که برای اهداف نظامی یا هر هدف خصمانه دیگر از فنون تغییر محیط زیست که دارای آثار گسترده، پایدار یا شدید باشد به عنوان وسیله­ای برای وارد آوردن خرابی، خسارت یا صدمه به یکی از دول عضو استفاده ننمایند.

این کنوانسیون موارد تحت الشمول را تکنیک­هایی می­داند که اثرات تخریبی گسترده، درازمدت و جدی دارند. منطور از تکنیک­ها استفاده از ابزارها و روش­هایی است که موجب تغییر محیط زیست طبیعی توسط انسان می­شود. برخی از این تغییرات گاهی به خودی خود مفید و در راستای تحقق اهداف مسالمت آمیز هستند. مثلا بارور کردن سریع برخی از جانوران و گیاهان گاهی ضمن مفید بودنش می­تواند در جهت تحقق هدف­های خصمانه بکار رفته و بسیار خطرناک گردند یا ایجاد باران یا برف مصنوعی یا جزر و مد و امواج دریاها و ...

برخی دیگر از این تغییرات اساسا نه مفید هستند و نه در جهت اهداف مسالمت آمیز مورد استفاده قرار می­گیرند، از جمله ایجاد طوفان­ها و زمین لرزه­های مصنوعی که نه تنها متضمن هیچ گونه نفعی برای جامعه بشری نیست، بلکه جز نیستی و نابودی ارمغانی به همراه ندارد. امروزه تنها معاهده بین­المللی که در این خصوص وجود دارد کنوانسیون ENMOD هست. این عهدنامه استفاده از نیروهای محیط زیست را به عنوان سلاح آنگونه که از خسارت محیط زیست متمایز می­گردد بررسی می­کند. این کنوانسیون هر تکنیکی که برای تغییر از طریق بکارگرفتن عمدی پروسه­های طبیعی، حرکت، ترکیب یا ساختمان زمین، شامل زندگی گیاهان و جانوران، لیتوسفر، هیدروسفر و اتمسفر و یا فضای خارجی جبر استفاده بشود را شامل می­شود. این مساله شامل آثار جانبی زیست محیطی سلاح­ها نیست، در نتیجه فقط متدهای مربوط به دسته دوم را شامل می­شود.

در یک مفهوم تفسیری توسط کنفرانس کمیته خلع سلاح یعنی هیاتی که در مورد کنوانسیون مذاکره نمود، پدیده­هایی که موجب استعمال تکنیکهای تغییر محیط زیست می­شوند به طور غیر حصری عبارتند از: زمین لرزه، امواج دریا که با تحریک کف اقیانوس یا حرکت زلزله­ای بوجود می­آیند، آشفتگی در تعادل اکولوژیکی یک منطقه، تغییرات در الگوهای هوا، تغییرات در الگوهای آب و هوایی، تغییرات در جریانات اقیانوس. این تکنیکهای تغییر محیط زیست در صورتی که آثارشان گسترده، پایدار یا شدید باشد ممنوع است. این اصطلاحات که فاقد صراحتند توسط مفهوم تفسیری دیگری که توسط کمیته مشورتی متخصصین مشاور به عمل آمده به این مفهمومند:

گسترده یعنی دربرگیرنده منطقه­ای در مقیاس چند صد کیلومتر مربع، پایدار یعنی برای ماهها یا تقریبا یک فصل طول بکشد و شدید یعنی شامل اخلال یا صدمه جدی یا مهم به زندگی بشر، طبیعت و منابع اقتصادی یا سایر دارایی­ها باشد.

بخش دوم: مبانی قانونی و ضمانت اجرای حفاظت از محیط زیست

فصل سوم: بررسی پروتکل شماره یک مورخ 1977 منضم به کنوانسیونهای ژنو 1949 و قطعنامه 37/47 مجمع عمومی ملل متحد مورخ 25 نوامبر 1992 و نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در خصوص "مشروعیت استفاده دولت ها از تسلیحات اتمی در مخاصمات مسلحانه"

گفتار اول: پروتکل شماره یک مورخ 1977 منضم به کنوانسیونهای ژنو 1949

در حالیکه مفاد کنوانسیونهای ژنو بیشتر متمایل به حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بوده است، پروتکل شماره یک منضم به این کنوانسیون­ها با روح کنوانسیون­های لاهه در مورد جنگ زمینی با تاکید بر طرق و روشهایی که بر مبنای آنها بایستی به جنگ مبادرت شود، وفق دهد.

محدودیتهای به خصوصی که پروتکل شماره یک بر اساس اصول حفاظت محیط زیست در جنگ ایجاد کرده است، عبارتند از: حفاظت از اشیاء ضروری برای بقاء جمعیت غیرنظامی، حفظت از محیط زیست و حفاظت از تاسیسات و ساختمان­های حاوی نیروهای خطرناک.

حفاظت از اشیاء ضروری برای بقاء جمعیت غیرنظامی

این مقررات ابتداءً برای حفاظت قربانیان جنگ وضع شده­اند لیکن از طرفی دارای یک مشخصه حقوق حفاظت زیست محیطی نیز می­باشد زیرا استفاده از نابودکننده­های گیاهی برای از بین بردن غلات یا زمین­های کشاورزی نه تنها می­تواند ایجاد قحطی و گرسنگی بنماید، بلکه باعث ایجاد نابسامانی در اکوسیستم و آلودگی زمین و آب­های سطحی آشامیدنی و مورد استفاده برای آبیاری نیز می­باشد.

ماده 54 پروتکل شماره یک اشعار می­دارد حمله به مواد غذایی، مناطق کشاورزی، غلات، چهارپایان، تاسیسات آب آشامیدنی و تاسیسات آبیاری چنانچه برای تغذیه جمعیت غیرنظامی بکار رود، ممنوع است. اگر اغلام ذکر شده فقط برای تغذیه گروه­های نظامی یا برای حمایت مستقیم از آنها بکار رود، می­شود آنها را مورد حمله قرار داد مگر اینکه حمله به این اقلام باعث ایجاد گرسنگی یا مهاجرت اجباری جمعیت غیرنظامی شود.[16]

حفاظت از محیط زیست

این قسمت یکی از گسترده­ترین مقررات حفاظت محیط زیست در پروتکل شماره یک است که مهمترین مواد مربوط به این موضوع در پروتکل مزبور مواد 35 و 55 می­باشند.

ماده 35 چنین اشعار می­دارد:

1- در هر مخاصمه مسلحانه حق طرف­های درگیر در انتخاب متدها یا وسایل جنگ نامحدود نیست.

2- بکارگیری سلاح­ها، پرتاب شونده­های ماده و متدهای جنگ که طبیعتا موجب صدمه زائد یا رنج غیرضروری گردند ممنوع است.

3- کاربرد متدها یا وسایل جنگی که هدف از آنها ایجاد خسارات گسترده، پایدار و شدید بر محیط زیست طبیعی است یا احتمال دارد چنین خساراتی را وارد نمایند ممنوع است.

ماده 22 کنوانسیون چهارم لاهه 1907 که مفاد آن در کنوانسیون لاهه 1899 نیز وجود داشت تصریح می­نماید: طرف­های متخاصم در انتخاب وسایل صدمه زننده به دشمن حق نامحدود ندارند. این اصل در اعلامه بروکسل 1874 نیز آمده است و در دکترین مانوئل نیز در 1880 آمده است که قوانین جنگ برای طرفهای متخاصم آزادی نامحدود در انتخاب وسایل ضررزننده به دشمن نمی­شناسد و سرانجام در بند 1 ماده 35 پروتکل شماره یک چنین آمده است: در هر مخاصمه حق طرفهای درگیر در انتخاب متدها یا وسایل جنگ نامحدود نیست.

حقوق جنگ سه هدف زیر را در مخاصمات مسلحانه تعقیب می­کند:

1- محدود کردن میدان عملیات جنگی

2- محدود کردن عملیات جنگی و افراد رزمنده

3- محدود کردن سلاح­های جنگی و ممنوعیت بکارگیری سلاح­های کشتار جمعی و سلاح­هایی که بیش از اندازه یا ضرورت برای انسان جراحت و آسیب ایجاد می­کند و محیط زیست را مورد تهدید و مخاطره قرار می­دهد.

با توجه به اهداف حقوق جنگ، ماده 35 پروتکل یک، بند 2 ماده 52 پروتکل یک، ماده 22 کنوانسیون چهارم لاهه، اصول اعلامیه بروکسل و دکترین مانوئل می­توان سلاح­هایی که آسیب­های زیر را وارد می­کند، ممنوع کرد:

1- سلاح­هایی که به اهداف خاصی محدود نمی­شود و اثرات آنها به خارج افراد رزمنده سرایت می­کند.

2- سلاح­های کشتار جمعی و سلاح­هایی که بیش از اندازه و ضرورت برای انسان جراحت و آسیب ایجاد می­کند.

3- سلاح­هایی که خسارت اکولوژیک وارد می­کند.

ممنوعیت استفاده از هر سلاحی در جنگ را می­توان از زاویه­ای دیگر هم بررسی کرد، باید گفت به نظر می­رسد در این امر ممنوعیتی وجود دارد که دارای دو جنبه عام و خاص است، در جنبه عام ضوابطی را می­شود در نظر گرفت که بر اساس آن مشخص می­شود که کدام سلاح کاربردش در جنگ ممنوع است. یعنی هر سلاحی که مشمول این ضوابط شود نباید در جنگ بکار رود. در جنبه خاص ممنوعیت سلاح­ها به طور مشخص، معین شده است، مثل اسلحه شیمیایی و خفه کننده در پروتکل 1925.[17]

برای تشخیص این ممنوعیت کلی در حقوق بین­الملل دو ضابطه در نظر گرفته شده است: ضابطه اول در مورد سلاح­هایی است که ایجاد دردهای زائد می­کند، ضابطه دوم در مورد سلاح­هایی است که خسارات اکولوژیک وارد می­نماید. در بند 3 ماده 35 پروتکل شماره یک تصریح شده است کاربرد متدها یا وسایل جنگی که هدف از آنها ایجاد خسارات گسترده، پایدار و شدید در محیط زیست طبیعی است یا احتمال دارد چنین خساراتی را وارد نمایند ممنوع است.

به این دو ضابطه در اعلامیه سنت پطرزبورگ نیز اشاره شده است. در بند 2 این اعلامیه آمده است تنها هدف طرفین رزمنده یا دولتها در طول جنگ تضعیف نیروهای مسلح دشمن است. به این منظور کافی است که فقط بیشترین تعداد افراد از صحنه نبرد خارج شوند.

طبعا سلاح­های اتمی هر چند که ممنوعیت خاص ندارند ولی دارای ممنوعیت کلی می­باشند و به طریق اولی ضد محیط زیست طبیعی می­باشند.

در ارتباط با سلاح­هایی که خسارت اکولوژیک وارد می­کنند این سوال پیش می­آید که آیا هر سلاحی که ایجاد خسارت کند بکارگیری­اش در مخاصمات ممنوع است؟

بند 3 ماده 35 و ماده 55 پروتکل شماره یک پاسخ این سوال را می­دهد. به موجب این پروتکل متدها یا وسایل جنگی که هدف آنها ایجاد خسارت گسترده، پایدار و شدید در محیط زیست طبیعی است یا احتمال دارد چنین خساراتی را وارد نمایند ممنوع است. این اثرات چنانچه در یک سلاح یا متد جنگی جمع باشند شامل این ممنوعیت می­شود. چنانچه اثر یک سلاح خسارت گسترده باشد و حالت پایداری و شدید نداشته باشد، شامل این محدودیت نمی­شود. از این جهت بعضی سلاح­ها مثل سلاح­های شیمیایی و بیولوژیکی به کلی کاربردشان ممنوع شده است اما برخی از سلاح­ها مثل تسلیحات منفجره قوی و یا سلاح­های آتش­زا تا کنون ممنوع نشده است.

در مورد بند 3 ماده 35 توضیح اینکه هر متد یا وسیله جنگی که برای ایجاد خسارت مهم طرح­ریزی شده یا ممکن است این خسارت را در محیط زیست طبیعی بوجود آورد حتی اگر چنین خساراتی تصادفی باشد، ممنوع است. در نتیجه این موضوعی است که تنها برای حفاظت از محیط زیست طبیعی علیه استفاده از اسلحه یا تکنیک­هایی که عمدا علیه محیط زیست بکار می­رود و نه صرفا برای حفاظت جمعیت غیرنظامی و رزمندگان کشورهای درگیر در جنگ در مقابل این آثار است بلکه همچنین برای حفاظت از محیط زیست طبیعی به خودی خود آثار زیاد و غیرقابل اجتناب ناشی از این حوادث و نتایج حاصل از بعد فراملی این مساله مورد نظر می­باشد.

حفاظت از تاسیسات و ساختمان­های حاوی نیروهای خطرناک

ماده 56 پروتکل شماره یک سدها، آب بندها، ایستگاه­های ژنراتورهای الکتریکی اتمی و سایر ابنیه یا تاسیسات حاوی نیروهای خطرناک را از حمله محافظت می­نماید، حتی زمانی که ساختمان تاسیسات یک هدف نظامی است. چنانکه امکان این باشد که حمله با آزاد شدن نیروهای خطرناک باعث عواقب وخیم و تلفات جمعیت غیرنظامی شود نیز نباید مورد حمله قرار گیرد. استثنایی که بر این قاعده حاکم است، عبارتست از حالتی که سد یا آب بند به صورت مرتب، مشخص و مستقیما در پشتیبانی از عملیات نظامی بکار گرفته شود و حمله به آن تنها راه عملی خاتمه این پشتیبانی باشد. این محدودیت نیز مانند حالت اهداف ضروری برای بقای جمعیت غیرنظامی مربوط به حفاظت از قربانیان جنگ است. در هر حال حفاظت از چنین تاسیساتی به علت جلوگیری از خسارات اکولوژیکی ناشی از رهاسازی نیروهای خطرناک دارای کیفیت حقوق حفاظت زیست محیطی است.

ماده 55 پروتکل شماره یک وظیفه­ای برای اشغالگر مبنی بر اداره صحیح سرزمین­های اشغالی معین می­کند.

1- جنگ به نوعی اداره خواهد شد که محیط زیست طبیعی در مقابل خسارات گسترده، پایدار و شدید محفوظ بماند. این حفاظت شامل ممنوعیت از متدها و وسایل جنگی است که برای ایجاد چنین خسارتی تعبیه شده است یا اینکه احتمال می­رود که چنین آثاری داشته باشد و به این ترتیب سلامت مردم را در خطر اندازد.

2- حملات علیه محیط زیست طبیعی به عنوان تلافی جویی ممنوع است.

قسمت دوم ماده 55 پروتکل یک حمله علیه محیط زیست طبیعی را به عنوان تلافی جویی ممنوع کرده است. طبق کنوانسیونهای متعدد دیگری مانند کنوانسیون­های لاهه در مورد جنگ زمینی، کنوانسیون چهارم ژنو در مورد حمایت از قربانیان جنگی، کنوانسیون راجع به حفاظت از میراث فرهنگی در جنگ و مواد دیگری از پروتکل شماره یک اعمال تلافی جویانه را در مواردی ممنوع اعلام کرده­اند که این ممنوعیت­ها خود دارای خصلت حفاظت زیست محیطی می­باشد. با این توجه که اصل اقدام تلافی جویانه یکی از قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه است.

نکته­ای که ثابت شده است اینکه جنبه­هایی از حقوق بین­الملل مخاصمات مسلحانه وجود دارد که منعکس کننده حقوق بین­الملل حفاظت زیست محیطی هستند. این جنبه­های حقوق حفاظت زیست محیطی به دو دسته تقسیم می­شوند:

دسته اول: در این دسته حقوق بین­الملل مخاصمات مسلحانه براحتی حقوق حفاظت زیست محیطی را می­پذیرد و محدودیت­هایی را در مخاصمات مسلحانه بوجود می­آورد، به عنوان مثال ماده 55 پروتکل شماره یک خسارت گسترده، پایدار و شدید به محیط زیست را محدود می­نماید. در اینجا منظور اولیه از چنین محدودیت­هایی حفاظت از محیط زیست است و هدف دوم محدود نمودن تلفات جنگ است.

دسته دوم: این گروه وقتی وجود دارد که حقوق حفاظت محیط زیست بتواند برای نگه داشتن محدودیت­های از پیش موجود مخاصمات مسلحانه بکار رود. مثلا در ماده 56 پروتکل شماره یک که تخریب ساختمان­ها و تاسیسات حاوی نیروهای خطرناک را ممنوع می­سازد، منظور اولیه محدود کردن تلفات جنگی و هدف دوم آن به نفع حفاظت از محیط زیست است. یعنی در واقع محیط زیست و حفاظت از آن در دسته اول در ارجحیت یک و در گروه دوم در ارجحیت دوم قرار دارد.

تفاوت­های اساسی بین پروتکل شماره یک و کنوانسیون ENMOD

1- کنوانسیون ENMOD آثار گسترده، پایدار یا شدید بر محیط زیست را منع کرده است ولی پروتکل شماره یک اثرات گسترده، پایدار و شدید بر محیط زیست را منع کرده است.

2- پروتکل شماره یک مربوط به هر متدی از جنگ که هدفش ایجاد خسارت به محیط زیست است می­باشد، در حالیکه کنوانسیون ENMOD محدود به متدهایی از جنگ است که محیط زیست را تحت نفوذ در آورد.

3- پروتکل شماره یک رابطه بین متخاصمان را تحت کنترل دارد در صورتی که کنوانسیون ENMOD روابط بین کشورهای عضو کنوانسیون را کنترل می­نماید.

4- کنوانسیون ENMOD در زمان صلح و جنگ استفاده از تکنیکی را که بتواند مثلا با تغییرات آب و هوا برای مدت طولانی موجب خسارت به یکی از کشورهای عضو گردد، ممنوع می­نماید در حالیکه پروتکل شماره یک فقط در زمان جنگ ایجاد هر گونه تغییر پایدار خواه با وسایل مستقیم یا غیرمستقیم را ممنوع می­نماید.

جنگ ژئوپولوتیک و جنگ اکولوژیک دو وجه یک قضیه­اند، اولی به وسیله کنوانسیون منع می­گردد و دومی بوسیله پروتکل الحاقی که سندی مربوط به حقوق بشردوستانه است، ممنوع می­شود.

در اینجا مختصرا به اصول مندرج در اسناد بین­المللی غیرالزام آور و کوشش­های کمیسیون حقوق بین­الملل سازمان ملل متحد برای تدوین و توسعه بین­الملل در این رابطه اشاره می­کنیم:

1- اعلامیه استکهلم: ممنوعیت مندرج در اصل 21(ممنوعیت وارد آوردن خسارت به محیط زیست واقع در خارج از قلمرو صلاحیت ملی) شامل فعالیت­های نظامی نیز می­گردد. اصل 26 نیز به طور کلی تخریب محیط زیست بوسیله تسلیحات هسته­ای و دیگر وسایل تخریب جمعی را محکوم می­نماید.

2- منشور جهانی طبیعت: در اصل 20 این منشور مقرر است که: از فعالیتهای نظامی مضر برای طبیعت باید اجتناب شود. در اصل 5 نیز آمده است، طبیعت از خسارات ناشی از جنگ و اعمال خصمانه محافظت خواهد شد.

3- اعلامیه ریو: در اصل 24 این اعلامیه اشاره شده است که: جنگ اثری ذاتا مخرب بر توسعه پایدار دارد، لذا دولت­ها باید حقوق بین­الملل حفاظت از محیط زیست در زمان مخاصمات مسلحانه را رعایت نموده و در صورت نیاز در جهت توسعه آن مشارکت نماید.

گفتار دوم: قطعنامه 37/47 مجمع عمومی، حفاظت از محیط زیست در زمان مخاصمات مسلحانه و نظر مشورتی دیوان در خصوص "مشروعیت استفاده دولت ها از تسلیحات اتمی در مخاصمات مسلحانه"

قطعنامه 37/47 مجمع عمومی، حفاظت از محیط زیست در زمان مخاصمات مسلحانه

§ با تشخیص اینکه استفاده از برخی مفاهیم و متدهای جنگ ممکن است اثرات وخیمی بر محیط زیست داشته باشد.

§ همچنین با تشخیص اهمیت ضوابط حقوق بین الملل قابل اجرا در خصوص حفاظت از محیط زیست در خلال مخاصمات مسلحانه و به طور خاص قابلیت اجرای جهانی تنظیم شده در کنوانسیون لاهه در خصوص حقوق و عرف های جنگ زمینی مورخ 18 اکتبر 1907 به علاوه ضمائم و کنوانسیون ژنو مرتبط با حمایت از افراد عیر نظامی در خلال جنگ مورخ 12 اوت 1949 ، و قواعد لازم الاجرای پروتکل منضم به کنوانسیون ژنو مورخ 12 اوت 1949 و مرتبط با حمایت از قربانیان در مخاصمات مسلحانه بین المللی پروتکل I مورخ 1977 ، و کنوانسیون منع بهره برداری نظامی و یا هر گونه استفاده خصومت آمیز از تکنیک های تغییردهنده محیط زیست مورخ 1976.

§ با تاکید بر نگرانی عمیق در خصوص خسارات محیط زیستی و تهی سازی منابع طبیعی شامل نابودی صدها چاه نفت، و رهاسازی ضایعات نفتی در دریاها در خلال مخاصمات اخیر.

§ توجه دادن به ضوابط موجود حقوق بین الملل مبتنی بر منع این چنین اقداماتی

§ تاکید بر اینکه نابودی محیط زیست به وسیله ملزومات نظامی توجیه نمی شود و بی فکری انجام گرفته در این خصوص به وضوح در تضاد با حقوق بین الملل موجود است.

§ توجه می دهد که ضوابط حقوق بین الملل که این چنین اقداماتی را منع می کند نباید به طور موسع شکل گرفته و اعمال شود.

§ توجه دادن به کار بر روی حفاظت محیط زیستی اجرا شده در نظام ملل متحد و در نشست ها و اجلاس های در این موضوع.

§ توجه دادن به اعلامیه نهایی دور دوم کنفرانس اطراف کنوانسیون انمود همچنین

§ توجه دادن به اعلامیه ریو در خصوص محیط زیست و توسعه تصویب شده در کنفرانس ملل متحد در خصوص محیط زیست و توسعه در "ریو دوژانیرو" مورخ 14 ژوئن 1992 به طور خاص اصل 24، و دیگر تصمیمات مرتبط.

§ تاکید بر اهمیت گزارش دبیر کل تقدیم شده به مجمع عمومی به شماره 417/46 مورخ 9 دسامبر 1991.

§ استقبال از اقدامات کمیته بین المللی صلیب سرخ در این خصوص شامل طرح های ارائه مشورت کارشناسان، همراه با مبانی موسع شرکت کردن و اعلام آمادگی برای تهیه یک هندبوک شامل خط مشی های مدل برای دستورالعمل های نظامی:

1- اصرار می کند به دولتها که تمامی ضوابطی را که اجابت حقوق بین الملل موجود قابل اعمال در خصوص حمایت از محیط زیست در زمان مخاصمات مسلحانه ، تضمین می کند.

2- درخواست می کند از تمامی دولت ها که تاکنون به عضویت در کنوانسیون های بین المللی درنیامده اند، نسبت به این امر اقدام کنند.

3- اصرار می کند به دولت ها که ضوابط حقوق بیت الملل در خصوص حفاظت از محیط زیست را در ضوابط نظامی خود بگنجانند.

4- از دبیر کل درخواست می کند که از کمیته بین المللی صلیب سرخ دعوت به عمل آورد تا گزارش دهد اقداماتی را که کمیته و یا دیگر ارکان مرتبط ایفا می کند و با توجه به حفاظت از محیط زیست در خلال مخاصمات مسلحانه، و این که تسلیم کند به مجمع عمومی در جلسه 48 ذیل آیتمی که تحت عنوان "دهه ملل متحد برای حقوق بین الملل" شناخته می شود. گزارشی را از فعالیت های انجام شده به کمیته ارائه دهد.[18]

نظر مشورتی دیوان در خصوص "مشروعیت استفاده دولت ها از تسلیحات اتمی در مخاصمات مسلحانه"

دیوان بین المللی دادگستری در نظر مشورتی خود در خصوص "مشروعیت استفاده دولت ها از تسلیحات اتمی در مخاصمات مسلحانه" با 15 بار تکرار لفظ محیط زیست، آسیب رسانی به محیط زیست از طریق به کارگیری سلاح های غیر مجاز را بر خلاف قواعد حقوق بین الملل خوانده و به دولت ها نسبت به مفاد پروتکل شماره یک مورخ 1977 منضم به کنوانسیونهای ژنو 1949 در این خصوص هشدار داده است. [19]

فصل چهارم: تعهدات دولت­ها در اجرای معاهدات حفاظت از محیط زیست

علیرغم وجود قوانین متعدد حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه بین­المللی متاسفانه این قوانین از سوی متخاصمان نقض می­گردد و برخورد مناسب با نقض کنندگان صورت نمی­گیرد. برای اجرای موثر این قوانین بایستی مراحل پیشگیری، کنترل، برخورد با متناقضین و اطلاع رسانی صحیح در هر قاعده پیش­بینی شود و تعهداتی را کشورها و سازمان­های بین­المللی و افراد بپذیرند. یکی از اصول ضمانت اجرای حقوق بین­الملل وفای به عهد است، بنابراین با پذیرش رسمی عهدنامه­های ژنو، پروتکل شماره یک و مقررات حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه، دولت­ها پذیرفته­اند که صرف نظر از هر گونه اظهار نظر درباره خود عهدنامه­ها ضامن رعایت اسناد مزبور توسط همه کسانی باشند که تحت اقتدار و حاکمیتشان قرار دارند. از یک دید کلی، دفاع از حقوق بین­الملل و از این اندیشه که اجرای تعهدات حقوقی ناشی از آن همچون حقوق سرزمینی نسبت به یک فرد، نسبت به دولتها الزام آور است. شرط لازم هر معاهده بین­المللی الزام به اجرای تعهدات ناشی از معاهده به دولت­های پذیرنده است، علاوه بر آن در متن معاهدات، دولت­ها مناسب دیدند که باز تعهد ناشی از الزام قراردادی را مورد تاکید قرار دهند، مانند ماده یک مشترک هر 4 عهدنامه ژنو که می­گوید دولت­های متعاهد تعهد می­کنند که این قرارداد را در هر وضعیتی محترم بشمارند. بنابراین دولت­های متعهد و طرفین مناقشه باید بدون تاخیر همه اقدامات ضروری را برای اجرای تعهدات ناشی از عهدنامه های ژنو و پروتکل شماره یک و کنوانسیون ENMOD و سایر مقررات مربوط به حفاظت از محیط زیست در زمان جنگ را فراهم کند و دستورالعمل­ها و ترتیباتی را برای تضمین رعایت آنها اتخاذ و بر اجرای نظارت کنند.

کشورهای متعاهد بایستی عهدنامه­ها و قوانین مربوط به حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه مثل عهدنامه­های ژنو، پروتکل اول و کنوانسیون ENMOD را بین همه کسانی که در اقتدار حاکمیتشان قرار دارند منتشر کنند. یک ماده اساسی مهم و مشابه در چهار عهدنامه ژنو به ترتیب مواد 144، 127، 48، 47 تصریح می­کنند که اعضای متعاهد متعهد هستند که در زمان صلح و جنگ متن عهدنامه را در سطح وسیعی در کشورهای متبوعشان منتشر کنند و بویژه مطالعه و آموزش مربوط به آن را در برنامه­های نظامی قرار دهند و در صورت امکان در دستورالعمل­های غیرنظامی بگنجانند. به گونه­ای که اصول مربوط برای کل جمعیت قابل شناسایی باشد، بویژه برای نیروهای رزمنده، مسلح، پزشکان و رهبران مذهبی.

نتیجه گیری:

حفاظت از محیط زیست در عصر حاضر به یکی از اصلی ترین دغدغه های بشری بدل گردیده است. در این میان یکی از اصلی ترین عوامل صدمه زننده به محیط زیست در غالب مخاصمات مسلحانه قابل بررسی است. با توجه به رشد روزافزون سلاح های با سطح تخریب وسیع،و با عنایت به شاخص هایی نظیر پایداری، گستردگی و شدت صدمات وارده به محیط زیست در خلال مخاصمات مسلحانه، بشر به ضرورت ایجاد محدودیت در ورود تخریب به محیط زیست در خلال مخاصمات مسلحانه پی برده است. جامعه بین المللی، در این خصوص به صرف ابراز نگرانی اکتفا ننموده و اقدامات در خور توجهی را صورت داده است که شاخص ترین آنها که به طور خاص به موضوع حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه می پردازد، ناظر به کنوانسیون "انمود" می باشد. به علاوه ضمانت اجرای مناسبی نیز برای ناقضین این قواعد وضع گردیده است و عملکرد نهادهای شاخص بین المللی نظیر ارکان مختلف ملل متحد و دیوان بین المللی دادگستری نیز موید توجه کافی به این موضوع است.

با این وجود به نظر می رسد با عنایت به رجحان دیدگاه پیشگیرانه در خصوص مخاصمات مسلحانه، باید تلاش بیشتری را در جهت توسعه کلیت راهکارهای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات انجام داد و از سوی دیگر به استوارتر کردن چهارچوب های محدود کننده حقوق مخاصمات مسلحانه پرداخت تا از این طریق به کاهش آسیب های ناشی از جنگ کمک نمود. مسلما با کاهش سطح آسیب کلی در مخاصمات مسلحانه، آسیب کمتری نیز متوجه محیط زیست مس گردد.


نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد