دیده بان حقوق بین الملل، آخرین اخبار، اسناد، مقالات و گزارش های حقوق بین الملل را در دیده بان بخوانید.      
کد خبر: ۴۳
تاریخ انتشار: ۱۲ شهريور ۱۳۹۱ - ۱۲:۵۰
حقوق بين‌الملل درياها در مورد بستن درياها احکام واضحي دارد. تنگه‌هاي بين‌المللي بايد باز باشند. تنها در مورد مخاصمات مسلحانه است که ايران حق دارد به عنوان يکي از طرفين متخاصم، به طور موقت تنگه‌هاي بين‌المللي را مسدود نمايد. ايران ممکن است بستن تنگه هرمز را به عنوان واکنش موجهي به تحريم‌هاي بين‌المللي عليه خويش قلمداد نمايد؛

اختلافات ايران و ايالات متحده آمريکا بر سر تنگه هرمز

خلاصه مقاله مارتين واهليش                

The Iran-US Dispute, the Strait of Hormuz and International Law

Martin Wahlisch

The Yale journal of International Law Online

Vol. 37

Pp 22-34


حقوق بين‌الملل درياها در مورد بستن درياها احکام واضحي دارد. تنگه‌هاي بين‌المللي بايد باز باشند. تنها در مورد مخاصمات مسلحانه است که ايران حق دارد به عنوان يکي از طرفين متخاصم، به طور موقت تنگه‌هاي بين‌المللي را مسدود نمايد.

ايران ممکن است بستن تنگه هرمز را به عنوان واکنش موجهي به تحريم‌هاي بين‌المللي عليه خويش قلمداد نمايد؛ اما بايد به اين نکته توجه داشت که براي اقدام عليه تحريم‌هاي بين‌المللي نه در عرف بين‌المللي و نه در معاهدات بين‌المللي قاعده‌اي وجود ندارد. به عبارت ديگر، در رابطه با اقدامات قانوني عليه تحريم‌هاي غير قانوني، تنها عملکردهاي خاص و موردي وجود دارد. اين در حاليست که در مورد آزادي تنگه‌هاي بين‌المللي هم قواعد مدون معاهداتي وجود دارد و هم قواعد غير مدون عرفي.

بر اساس کنوانسيون بين‌المللي حقوق درياها، تمامي کشورها از حق عبور مداوم و سريع از تنگه‌هاي بين‌المللي که براي دريانوردي بين‌المللي مورد استفاده قرار مي‌گيرند برخوردارند. کشتي‌هايي که مي‌گذرند بايد بدون تأخير از تنگه بگذرند و از تهديد يا استفاده از زور عليه حاکميت، تماميت سرزميني يا استقلال سياسي دولت‌هاي مجاور تنگه خودداري کنند. دولت‌هاي ساحلي مي‌توانند قوانين و مقرراتي وضع نمايند که کشتي‌هاي عبور کننده مکلف به رعايت آنها باشند اما اين محدوديت‌ها نبايد تبعيض‌آميز باشد و نبايد مخل عبور ترانزيت باشد. به طور کلي عبور ترانزيت را نمي‌توان معلق نمود.

کنوانسيون بين‌المللي حقوق درياها، درياي سرزميني را از 3 مايل دريايي به 12 مايل دريايي توسعه داد که بر اساس آن، تنگه هرمز که در باريک‌ترين قسمت خود تنها 22 مايل دريايي است، کاملاً داخل در آبهاي سرزميني ايران و عمان قرار گرفته است. ايران هنگام امضاي اين کنوانسيون، يک اعلاميه تفسيري صادر کرد که برداشت اين کشور از کنوانسيون را بيان مي‌کرد. نخست اينکه حق ترانزيت از تنگه‌هاي بين‌المللي که در اين کنوانسيون آمده است،‌ از ديدگاه ايران تنها حقي است که کشورهاي امضاء کننده کنوانسيون از آن برخوردار خواهند بود. دوم اينکه از نظر ايران، حق دولت ساحلي براي پذيرش قوانين و مقرراتي که ايمني را در آن تنگه برقرار نمايد، شامل حق ملزم نمودن کشتي‌هاي خارجي به دريافت مجوز قبلي براي ورود نيز مي‌شود. عمان، مصر و يمن‌ نيز چنين اعلاميه‌اي صادر نموده‌اند.

در مقابل، دولت آمريکا با هر محدوديتي بر آزادي دريانوردي بين‌المللي مخالف است. اين کشور در يادداشت‌هاي خود که به سازمان ملل متحد تسليم کرده است، به قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در رابطه با عبور ترانزيت از تنگه هرمز اعتراض نموده است. از نظر آمريکا، دولت‌هاي ساحلي حق ندارند کشتي‌هاي خارجي را ملزم نمايند که براي عبور بي ضرر از تنگه‌هاي بين‌‌‌المللي مجوز دريافت نمايند. ديوان بين‌المللي دادگستري نيز در قضيه کانال کورفو در سال 1949 اعلام کرده است نيازي به کسب مجوز قبلي وجود ندارد. آن مجوزي هم که دولت ساحلي مي‌تواند مقرر دارد، براي فعاليت‌هاي مطالعاتي و تحقيقاتي کشورهاي خارجي در جريان عبور ترانزيت است نه در جريان عبور بي ضرر. از نظر آمريکا اين حق بايد محدود نباشد تا مخاصمات به حداقل ممکن کاهش پيدا کند.

از سال 1983 به اين سو، ايالات متحده آمريکا عمليات متعددي را تحت عنوان عمليات آزادي دريانوردي در مناطق مورد اختلاف دنيا انجام داده است تا مانع از شکل گيري قاعده عرفي لزوم اخذ مجوز قبلي شود. کشتي‌هاي آمريکا همواره از تنگه هرمز نيز عبور کرده‌اند و نيروهاي ايراني حاضر در منطقه مانع آنها نشده‌‌اند.

از سوي ديگر، تنگه هرمز در منطقه‌اي که در درياي سرزميني عمان واقع شده است، عميق‌تر است و کشتي‌ها عمدتاً از آن منطقه تردد مي‌نمايند.

دستورالعمل سان رومئو در رابطه با حقوق بين‌الملل قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه در درياها مقرر مي‌دارد که حق عبور ترانزيت، حتي در مخاصمات مسلحانه نيز اعمال مي‌شود. البته اين حق فقط در مورد کشورهاي بي طرف وجود دارد و دولت طرف مخاصمه از اين حق برخوردار نمي‌شود. برخي بر اين باورند که اعمال حق عبور در تنگه‌ها را مي‌توان در جريان مخاصمه مسلحانه و براي منافع حياتي امنيتي و به طور موقت به حالت تعليق درآورد. با اين حال اگر دولت عمان طرف مخاصمه ايران نباشد، ايران نمي‌تواند بخشي از تنگه را که داخل در قلمروي عمان است ببندد. لذا يا ايران بايد با عمان متحد شود تا بتواند تنگه را به روي طرفين مخاصمه خود ببندد يا اينکه عمان را هم طرف مخاصمه خويش تلقي کند. در هر حال فقط مي‌تواند تنگه را به روي دولت‌هاي طرف مخاصمه ببندد و نمي‌تواند تنگه را به روي دولت‌هاي بي‌طرف ببندد.

بر اساس کنوانسيون بين‌المللي حقوق درياها، کشور ساحلي مي‌تواند مانع از ورود کشتي‌ها به آب‌هاي سرزميني خود شود اگر عبور آنها مانع از صلح، نظم و امنيت کشور شود و عبور بي‌ضرر نباشد. اما در نظام خاص حقوق تنگه‌هاي بين‌المللي، حق عبور ترانزيت و عبور بي‌ضرر از اين تنگه‌ها را نمي‌توان محدود کرد.

بستن تنگه‌هاي بين‌المللي پيش از اين نيز سابقه داشته است و امر جديدي نيست. در سال 1950 ايالات متحده آمريکا يک محاصره دريايي در خليج تايوان برقرار کرد. در 1956 و 1967 مصر يک محاصره دريايي عليه کشتي‌هاي اسرائيل تنگه تيران برقرار کرد که مباحث حقوقي را در پي داشت. در 1993 بر اساس قطعنامه‌هاي سازمان ملل، ناتو و اتحاديه اروپاي غربي، يک محاصره دريايي مشترک در درياي آدرياتيک برقرار کردند که شامل تنگه اترانتو نيز مي‌شد. ترکيه نيز در سال 1994 همان تنگه را بست. سازمان دريانوردي بين‌المللي با اين استدلال که اين مسدود کردن به حق کشتي‌هايي که مطابق حقوق بين‌الملل از اين تنگه مي‌گذرند لطمه‌اي نمي‌زند با آن مخالفت نکرد. در 1997 ايتاليا يک محاصره دريايي دوفاکتو در تنگه اترانتو و در طول دوران اعتراضات آلبانيايي‌هاي برقرار نمود. با اين حال مشروعيت اين اقدام مورد اختلاف است.

آيا مي‌توان يک تنگه را در پاسخ به تحريم‌هاي غير قانوني بست؟ البته در اين مورد که تحريم‌هاي وضع شده عليه ايران، قانوني بوده است يا خير اختلاف نظر وجود دارد. از نظر اروپا و آمريکا، تحريم‌ها قانوني و از نظر ايران، غير قانوني هستند. مسأله به اين باز مي‌گردد که آيا در مقابل سازمان ملل متحد و يا اتحاديه اروپا مي‌توان اقدام متقابل انجام داد؟ اقدام متقابل عليه دولتي که خطا کرده است انجام مي‌گيرد و نمي‌توان عليه سازمان بين‌المللي اقدام متقابل انجام داد. اين امر در طرح مسووليت سازمان‌هاي بين‌‌المللي هم ديده شده است. علاوه بر اين، اقدام متقابل، يک عنوان کلي است و آزادي دريانوردي در تنگه‌هاي بين‌المللي يک آزادي خاص است و در تعارض مقرره عام و مقرره خاص، دومي برتري دارد. علاوه بر تمام اين‌ها مي‌توان گفت که با توجه به حساسيت تنگه هرمز، بستن آن مي‌تواند صلح و امنيت بين‌المللي را به مخاطره اندازد و از اين جهت، قانوني نيست.

نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد