دیده بان حقوق بین الملل، آخرین اخبار، اسناد، مقالات و گزارش های حقوق بین الملل را در دیده بان بخوانید.      
کد خبر: ۲۶۸
تاریخ انتشار: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۱
در بیان امکان سنجی طرح دعوی علیه ایالات متحده آمریکا در محاکم قضایی بین­المللی به ویژه دیوان بین­المللی دادگستری در رابطه با نقض منع مداخله در امور داخلی و منع توسل به زور باید موضوع مبنای اعمال صلاحیت را مد نظر قرار داد.
نویسنده: محسن متاجی

مقدمه

رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامه خویش به آقای روحانی ریاست محترم جمهور در رابطه با برجام حمایت از فتنه­های داخلی و کمک مالی به معارضان جمهوری اسلامی و همچنین تهدیدات مکرر اوباما به حمله نظامی و حتی هسته­ای را محملی در صدور کیفرخواستی مبسوط علیه وی در دادگاه­های بین­المللی دانستند. حمایت از فتنه­ های داخلی و کمک مالی به معارضان جمهوری اسلامی و همچنین تهدیدات مکرر اوباما به حمله نظامی و حتی هسته­ای به ایران نقض قواعد مسلم حقوق بین­الملل چون منع مداخله در امور داخلی دولت ­ها و منع توسل به زور را به همراه داشته­است. این امر موجبات مسئولیت بین المللی دولت آمریکا را در جامعه بین المللی فراهم می آورد. لذا ابتدا مواردی که برای طرح کیفرخواست مطمح نظر هست را بررسی و سپس مباحث حقوق بین­المللی پیرامون آن را مورد توجه قرار می­دهیم.

الف: طرفداری از فتنه ­های داخلی و کمک مالی به معارضان جمهوری اسلامی

از ابتدای انقلاب تا بدین لحظه احزاب، جریان های سیاسی، گروه­های معارض و برانداز جمهوری اسلامی مورد حمایت ایالات متحده آمریکا قرار داشتند. حمایت این کشور از منافقین و خارج نمودن آن از لیست سازمان­های تروریستی، پشتیبانی مالی و تسلیحاتی از گروهک­های تروریستی برای ناآرامی در جنوب شرق ایران، تنها نمونه­ای اندک از جمله اقدامات خرابکارانه آمریکا علیه ایران به شمار می­رود.

وزیر امور خارجه سابق آمریکا در کتاب خود با عنوان «انتخاب­های سخت»، با اشاره با حمایت­های وزارت امور خارجه آمریکا از اغتشاشات سال 1388 می­نویسد «تیم من در وزارت خارجه در پشت صحنه تماس­های مستمری با فعالان در داخل ایران برقرار می­کرد و با مداخله­ای فوری توانست از توفق توئیتر به خاطر تعمیرات جلوگیری کند. اگر توئیتر تعطیل می­شد. تظاهرات کنندگان یکی از ابزارهای مهمشان برای ارتباط را از دست می­دادند. وی اظهار می­دارد؛ قبل از انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 1388 تحرکات متعددی در آمریکا برای حمایت از مخالفان داخلی در ایران آغاز شده­بود.»[1]

علاوه بر این در تاریخ 4 نوامبر 2009 یعنی 13 آبان 1388 سندی با عنوان «مباحثات بروکسل درباره کمک­های توسعه جامعه مدنی ایران» از هیئت نمایندگی آمریکا در اتحادیه اروپا به وزارت خارجه این کشور، نمایندگی آمریکا در سازمان ملل و دیگر دفاتر نمایندگی ارسال گردید. در این سند آمده­است دفتر امور ایرانیان که با ابتکار رایس راه اندازی شده­بود تلاش­هایی اولیه برای تغییر نظام سیاسی ایران از درون می­باشد. این سند نشان می­دهد پروژه براندازی جمهوری اسلامی که در دوران ریاست جمهوری بوش آغاز شده­بود، همچنان پس از روی کار آمدن دولت اوباما در سال 2009 ادامه یافت.[2] توافق کنونی آمریکا با ایران در رابطه با برنامه هسته­ای نیز بدین معنا نیست که وی و دولت آمریکا دست از برنامه­ریزی در راستای براندازی جمهوری اسلامی برداشته­اند. آنان برجام را در قالب صبر راهبردی مطمح نظر قرار داده­اند. اندیشکده آمریکن اینترپرایز در گزارشی راجع به اهداف پسا توافق اوباما بیان داشت «باراک اوباما امیدوار است که توافق هسته­ای با ایران به تغییر سیاست­های تهران و نهایتا تغییر ماهوی جمهوری اسلامی منجر شود».[3]

ب: تهدیدهای صریح وی به حمله نظامی

اوباما دقیقا پس از اعلام جمع­بندی مذاکرات هسته­ای با تهدید مجدد و مستقیم ایران به حمله نظامی گفت «ایرانی­ها از تمایل ما برای اقدام نظامی در جایی که برای منافع و امنیت ملی آمریکا مهم باشد، با خبر هستند. ما می­توانیم اگر بخواهیم و انتخاب کنیم ارتش آنها را از بین ببریم»[4] علاوه بر این اوباما در سخنانی که در اندیشکده سابان ایراد داشت، گفت «گزینه نظامی را از روی میز برنداشته­است».[5] اوباما در مصاحبه با شبکه تلویزیونی بی­بی­سی با تکرار ادعاهای گذشته راجع به برنامه هسته­ای ایران گفت «اگر لازم باشد مشکلاتمان را از طریق نظامی با ایران حل می­کنیم.»[6] جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید هم اظهار داشت «پس از توافق گزینه­های متعددی را که حالا هم در اختیار داریم، در اختیار خواهیم داشت، خواه بازگرداندن فوری تحریم­ها باشد یا استفاده از گزینه نظامی.» [7]  اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا نیز با اشاره به جمع بندی مذاکرات، اذعان می کند « ما اگر لازم باشد، گزینه نظامی را به کار خواهیم بست.»[8]

ج: و حتی هسته ای

تهدیدات اوباما تنها به حمله نظامی با تسلیحات متعارف معطوف نگردیده، بلکه وی ایران را به صورت ضمنی تهدید به حمله اتمی نیز نموده­است. وی در مصاحبه با روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در تشریح استراتژی جدید هسته­ای آمریکا با اشاره به بازنگری راهبرد هسته­ای آن کشور، گفت «تهدید گروه­ها و سازمان­های تروریستی و کشورهای حامی تروریسم در این سند مورد توجه قرار گرفته­است. به علاوه به کشورهای غیر اتمی ملتزم و عضو پیمان ان.پی.تی تضمین داده شده که تسلیحات اتمی به هیچ وجه علیه آنها به کار نخواهد رفت. اما دو استثنای ایران و کره شمالی در این زمینه وجود دارند.»[9] به عبارت دیگر واشنگتن در قبال این دو کشور هیچ تضمینی درباره عدم به کارگیری سلاح های هسته­ای قابل نیست.

منع توسل به زور- منع مداخله در امور داخلی دولت­ها

همه عبارات فوق به همراه عبارت تکراری همه گزینه­ها بر روی میز است،[10] متضمن تهدید ایران به حمله نظامی است. به موجب حقوق بین­الملل دولت­ها نمی­توانند در روابط خود به زور متوسل شوند. بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد بیان می­دارد «همه اعضای سازمان ملل باید در روابط بین­المللی خود از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی یک کشور و یا هر عملی که با اهداف سازمان ملل مغایر باشد، خودداری نمایند.»[11] این قاعده علاوه بر وصف قراردادی، به گفته دیوان در «نظریه مشورتی دیوار حائل» تردیدی نیست که یک قاعده عرفی حقوق بین­الملل می­باشد.[12]در ضمن به موجب بند 7 ماده 2 منشور سازمان ملل، «هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمی­دارد در اموری که ذاتا جزو صلاحیت داخلی هر کشوری است، دخالت نماید.»[13]

همچنین اعلامیه غیر قابل پذیرش بودن مداخله در امور داخلی دولت­ها و حمایت از حاکمیت و استقلال آنها، اظهار می­دارد «هیچ کشوری نباید به سازماندهی، کمک، تامین مالی، تحریک، تشویق یا تحمل فعالیت­های مسلحانه، خربکارانه یا تروریستی که به منظور سرنگونی رژیم یا دخالت در آشوب­های داخلی کشوری دیگر صورت می­گیرد، مبادرت ورزند.»[14]

احراز غیرقانونی بودن اظهارات مقامات آمریکایی

در یک تقسیم بندی واقع گرایانه می­توان حمایت امریکا و بالطبع اوباما از جریانات معارض و گروه­های سیاسی اپوزوسیون جمهوری اسلامی و تلاش برای براندازی آن را «نقض منع مداخله در امور داخلی دولت ها» تلقی کرد و تهدیدات مکرر وی و مجموعه دولت مردان و دولت زنان آمریکا به حمله نظامی و حتی هسته­ای علیه ایران نقض قاعده منع تهدید یا توسل به زور دانست.

اوباما در تشریح استراتژی راهبرد هسته­ای آن کشور به طور ضمنی ایران را تهدید به حمله اتمی نمود. در رابطه با تهدید ایران به حمله اتمی، به کارگیری ادبیات تهدید، مسابقه تسلیحاتی را گسترش می­بخشد و فضای وحشت و ترس همیشگی از قدرت­های دارای سلاح هسته­ای را حفظ می نماید. این امر به تدریج رژیم منع اشاعه بین­المللی را با مخاطرات جدی روبرو می­سازد. قطعنامه های 33/71 مصوب 1978، 34/83 به تاریخ 1979 و 35/152 مصوب 1980 استفاده از سلاح هسته­ای را نه تنها ناقض منشور ملل متحد می­داند بلکه آن را موجب ارتکاب جرم علیه بشریت معرفی کرده­است. تا زمان خلع سلاح هسته­ای نیز هر گونه تهدید به استفاده از آن نیز ممنوع می­باشد. علاوه بر این کشورهای روسیه، انگلیس، آمریکا، فرانسه و چین به عنوان پنج قدرت هسته­ای عضو معاهده ان. پی.تی در تاریخ 6 آوریل 1995 با تسلیم بیانیه­های مشترک خود را متعهد دانستند که در زمان تجاوز بر علیه کشورهای فاقد سلاح هسته­ای  از این سلاح استفاده نکنند.

علاوه بر ممنوعیت فوق نسبت به تهدید به توسل به زور در روابط بین المللی، تهدیدات مکرر اوباما به حمله نظامی علیه ایران و روی میز بودن همه گزینه ها نقض صلح به عنوان هدف عالیه جامعه بین الملل همچنان که در مقدمه منشور سازمان ملل متحد از آن به نیکی یاد شده است، می باشد. "..... مدارا و زیستن در حال صلح با یکدیگر با یک روحیه حسن همجواری...." صلح هیچگاه به معنای فقدان جنگ در نظام بین الملل تلقی نشده بلکه تحقق عالی صلح در پرتو عدالت، برابری و احترام متقابل در نظام بین الملل محقق می گردد.

امکان سنجی حقوقی طرح دعوی علیه آمریکا در نهادها، محاکم بین المللی و دادگاه داخلی

در بیان امکان سنجی طرح دعوی علیه ایالات متحده آمریکا در محاکم قضایی بین­المللی به ویژه دیوان بین­المللی دادگستری در رابطه با نقض منع مداخله در امور داخلی و منع توسل به زور باید موضوع مبنای اعمال صلاحیت را مد نظر قرار داد.

عهدنامه مودت 1955 در روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و ایالات متحده آمریکا مهم­ترین چارچوب حقوقی معتبر در روابط دو کشور به شمار می­رود. بند 2 ماده 21 عهدنامه مودت مقرر می­دارد «هر اختلافی بین طرفین در مورد تفسیر یا اجرای عهدنامه فعلی که از طریق دیپلماسی به نحو رضایت بخش فیصله نیابد به دیوان بین­المللی دادگستری ارجاع خواهد شد. مگر اینکه طرفین معظم متعاهد موافقت کنند که اختلافات به وسائل مسالمت آمیز دیگری حل شود.»[15]

به استناد ماده 1 «بین ایران و ایالات متحده آمریکا صلح استوار، پایدار و دوستی صمیمانه برقرار خواهد بود.» تهدید ایران به حمله نظامی از سوی اوباما و همچنین مداخله در امور داخلی کشور با حمایت از گروه­های معارض و تلاش برای براندازی جمهوری اسلامی نقض ماده 1 عهدنامه مودت به شمار می­آید. علاوه بر این، اعمال پیش گفته نقض ماده 1 بیانیه الجزایر نیز می­باشد. ماده 1 بیانیه می­گوید «ایالات متحده آمریکا تعهد می نماید که سیاست ایالات متحده این است و از این پس این خواهد بود که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، سیاسی یا نظامی در امور داخلی ایران مداخله ننماید.»[16]

لازم به ذکر است ایران باید در استناد به مفاد عهدنامه مودت و اقامه دعوی علیه آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری نهایت دقت را به عمل آورد. ایران باید در وهله اول تعیین کند که تهدید به توسل به زور و مداخله در امور داخلی از سوی آمریکا حقوقی را از وی به موجب مقرره­های مندرج در عهدنامه مودت سلب کرده­است.

علاوه بر دیوان، کشور مخاطب یک تهدید به توسل به زور می­تواند وضعیت را به شورای امنیت ارجاع دهد. شورا نیز ممکن است براساس ماده 39 منشور، وضعیت را به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی کند و اقدامات ضروری را برای یا اعاده صلح و امنیت بین­المللی اتخاذ نماید. طبق نظر کمیسیون حقوق بین­الملل، دولت تهدید شونده به تجاوز نظامی می­تواند به هرگونه اقدام پیشگیرانه به غیر از توسل به زور شامل رجوع به شورای امنیت و سازمان منطقه­ای متوسل شود.[17] اما از آنجایی که آمریکا در شورای امنیت از حق وتو برخوردار است، چنانچه ایران چنین وضعیتی را به آن شورا ارجاع دهد، قطعا با وتوی آمریکا مواجه خواهد شد. ایران در این میان می­تواند اقدامات متقابل و مقابله به مثل­های غیر قهرآمیز را در دستور کار قرار دهد.

از دیگر روش های ممکن در طرح دعوی حقوقی علیه ایالات متحده آمریکا، طرح دعاوی متعدد علیه آن کشور در دادگاه های داخلی ایران است. در سال 1390 "قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی" به تصویب رسید. براساس این قانون مقرر شد دولت‏هایی که مصونیت قضایی ناشی از مصونیت قضائی جمهوری اسلامی ایران یا مقامات رسمی آن را نقض کنند با تمسک به عنوان عمل متقابل دیگر در محاکم ایران مصونیت ندارند و دادگاه مرجوع الیه مکلف است به عنوان عمل متقابل به دعاوی مذکور رسیدگی و طبق قانون، حکم مقتضی را صادر نمایند. بدین ترتیب اتباع جمهوری اسلامی که از اقدامات ایالات متحده (حمایت از گروهک های تروریستی و تامین مالی آنان یا تحریم های یکجانبه آن کشور) متضرر شده اند می توانند با مراجعه به دادگستری جمهوری اسلامی، دعاوی خود را مطرح نمایند.

این قانون دقیقا مشابه اصلاحیه قانون مصونیت دولت های خارجی ایالات متحده از سوی کنگره آمریکا موسوم به FISA در سال 1996 و متعاقب آن گسترش صلاحیت محاکم آن کشور نسبت به رسیدگی به شکایات اتباع آن کشور علیه دولت های خارجی، می باشد. تاکنون احکام متعددی علیه جمهوری اسلامی یا برخی نهادها و دستگاه های دولتی کشورمان صادر شده است. در 9 آوریل 1995 یک دانشجوی آمریکایی به نام آلیسا میشل فلاتو به همراه چند نفر دیگر در یک عملیات انتحاری کشته شدند. طبق اظهار نظر مقامات آمریکایی، حزب جهاد اسلامی فلسطین مسئولیت این انفجار را پذیرفته است. به همین دلیل دادگاه ایالات متحده، ایران و دیگر سازمان های ایرانی را به اتهام حمایت از جهاد اسلامی به پرداخت مبلغی در حدود 247 میلیون دلار به عنوان خسارات ملی و تنبیهی به نفع خانواده فلاتو محکوم کرد.[18]

در مهم ترین این آراء، دادگاه ایالتی کلمبیا با صدور حکمی از شرکت آیکان (موسسه ثبت دامنه های اینترنتی در آمریکا) در خواست نمود، با ضیط مبالغ پرداختی از سوی ایران به آن شرکت به منظور ثبت دامنه های اینترنتی، یک میلیارد و 131 میلیون دلار به قربانیان اقدامات تروریستی که بنا به ادعای آمریکا از سوی ایران حمایت مالی و آموزشی می شدند، پرداخت نماید.[19]

همان گونه که مشاهده می کنیم، احکام متعددی علیه ایران به اتهام حمایت مالی، تسلیحاتی و آموزشی از گروه های تروریستی در دادگاه های آمریکا با استناد به اصلاحیه قانون مصونیت دولت های خارجی ایالات متحده صادر گردید. در راستای عمل متقابل "اصلاحیه قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به شکایات اتباع ایرانی بر ضد دولت‏های خارجی" از چنان ظرفیتی برخوردار است که خانواده قربانیان و خسارت دیدگان ایرانی از اقدامات تروریستی آمریکا به ویژه حمایت مالی، تسلیحاتی، سیاسی و آموزشی از گروهک های تروریستی به ویژه منافقین، جندالله و دیگر اقدامات براندازانه و خرابکارانه در ایران و دیگر کشورها و همچنین تحریم های یکجانبه و هر گونه اقدام دیگر منجر به ضرر و زیان مالی، دعاوی خود را به موجب ماده 1 قانون فوق الذکر[20]طرح نمایند.

تهدیدهای مکرر اوباما و دیگر روسای جمهور و مقامات رسمی آمریکایی به حمله نظامی و حتی هسته ای علیه ایران و حمایت آمریکا از فتنه های داخلی و همچنین کمک مالی به معارضان جمهوری اسلامی که به خوبی در اظهارات مقامات آمریکایی و عملکرد آن کشور در منطقه و جهان مشاهده می شود. رفت و آمد افراد مرتکب به اقدامات تروریستی به آمریکا و همچنین حمایت سیاسی و لجستیکی از آنان به ویژه گروهک تروریستی منافقین که اخیرا آن کشور این گروه را از لیست گروه های تروریستی خارج نمود، می تواند موجبات مسئولیت بین المللی آمریکا را فراهم آورد. هر چند اثبات مسئولیت بین المللی با ثبوت آن در عالم حقوق همخوان نمی باشد و اعمال آن با لطائف و ظرائف حقوقی روبه‌رو است، اما آنچه می توان از آن به ضمانت اجرای نقض قواعد حقوق بین الملل یاد کرد، اتخاذ راهبرد دیپلماسی حقوقی و عمومی در نظام بین الملل در میان ملت ها و از رهگذر جوامع مدنی و سازمان های غیر دولتی بین المللی و منطقه ای است.



[1] - http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=291405

[2] - http://www.mashreghnews.ir/fa/mobile/381288.

[3] - http://kayhan.ir/fa/news/53494.

[4] - http://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/04/31.

[5] - http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13920919001204.

[6] - http://qudsonline.ir/detail/News/297525.

[7] - http://alef.ir/vdcc40qim2bq4e8.ala2.html?284687.

[8] - http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940424000017.

[9] - http://www.asriran.com/fa/print/106985

[10] - All Options Are On The Table

[11] - UN, Charter, Art 2 (4).

[12] - ICJ, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, 2004, Para. 87.

[13] - UN, Charter, Art 2 (7).

[14] - G.A. Res. 2131 (XX), U. N. Doc. A/RES/2131 (Dec. 21, 1965).

[15] - http://rc.majlis.ir/fa/law/show/94974.

[16] - اسناد بیانیه­های الجزایر، مجله حقوقی، شماره اول، ص 244.

[17] - قاسمی، علی، بارین چهاربخش، ویکتوریا، تهدید به زور و حقوق بین­الملل، فصلنامه پژوهش حقوق، سال چهاردهم، شماره 26، بهار 1391، ص 150.

[18] - ویس کرمی، علی، نگاهي حقوقي به يك پرونده جنجالي، راي محكمه امريكايي عليه بنياد علوي در تعارض با حقوق بين الملل، 18/03/1393، روزنامه ایران.

[19] - ویس کرمی، علی، ارزیابی حقوقی حکم دادگاه امریکا علیه دارایی‌های ایران در شرکت آیکان، توقیف دات آی آر نقض حقوق بین الملل است، 17/04/1393، روزنامه ایران. به دنبال انفجار برج الخبر در 25 ژوئن 1996، مقامات آمریکایی حزب الله عربستان را عامل این انفجار معرفی نمودند. در همین راستا، در 21 ژوئن 2001 خانواده های قربانیان آن انفجار دادخواستی را علیه ایران به اتهام حمایت مادی و آموزشی از حزب الله عربستان تنظیم کردند. نهایتا در 22 دسامبر 2006 دولت ایران به پرداخت 254 میلیون دلار غرامت محکوم گردید. در پی انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در سال 1983 در بیروت، تعداد زیادی از نیروهای آمریکایی و فرانسوی کشته شدند. دادگاه منطقه ای کلمبیا در سال 2007 ایران را به اتهام حمایت مالی، آموزشی و تسلیحاتی از عاملین این انفجار که به زعم آنان اعضای حزب الله بودند، به پرداخت دو میلیارد و 65 میلیون دلار غرامت به خانوداه قربانیان محکوم نمود. ر.ک: ویس کرمی، همان. علاوه بر آمریکا، کشور کانادا نیز با تصویب قانون عدالت برای قربانیان تروریسم با جای دادن ایران به عنوان کشور حامی تروریسم، کشورمان را از شمول قانون مصونیت دولت مصوب 1985را مستثنی ساخت. براساس این قانون، افرادی که از اقدامات تروریستی که از سوی کشورهای حامی تروریسم حمایت شده اند، خساراتی را متحمل شده اند، می توانند در محاکم قضایی کانادا برای دریافت غرامات ناشی از زیان های وارده اقامه دعوا نمایند. به این شرط که دعوای مزبور ارتباطی واقعی و اساسی با کانادا داشته باشد. در سال 2004 دعوایی موسوم به بوذری علیه جمهوری اسلامی ایران در یکی از دادگاه های کانادا مطرح گردید. اما این دعوا با این استدلال که نقض ادعایی شکنجه در سرزمین دولت کانادا واقع نشده و دولت ایران از مصونیت برخوردار است، دعوای مزبور را رد نمود.

[20] - الف: خسارت ناشی از هرگونه اقدام و فعالیت دولت‌های خارجی در داخل یا خارج ایران که مغایر با حقوق بین‌الملل است و منجر به فوت یا صدمات بدنی یا روانی یا ضرر و زیان مالی اشخاص می‌گردد.

ب: خسارت ناشی از اقدام یا فعالیت اشخاص یا گروه‌های تروریستی در داخل یا خارج ایران که دولت خارجی آن را تشویق یا از آنها حمایت می‌کند و یا اجازه اقامت یا تردد و یا فعالیت در قلمرو حاکمیت خود را به آنها می‌دهد و اقدامات مذکور منجر به فوت یا صدمات بدنی یا روانی یا ضرر و زیان مالی می‌شود. فهرست اشخاص یا گروه‌های تروریستی توسط وزارت اطلاعات تهیه و به قوه قضائیه اعلام می‌شود.

نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد