دیده بان حقوق بین الملل، آخرین اخبار، اسناد، مقالات و گزارش های حقوق بین الملل را در دیده بان بخوانید.      
کد خبر: ۲۵۹
تاریخ انتشار: ۰۸ مهر ۱۳۹۴ - ۱۹:۵۶

محمدرضا ملت

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

اعضای گروه 1+5 و ایران بعد از بیانیه سویس تفاسیر مختلفی بر آن بار نمودند و هریک از نگاه منافع خود به آن نگاه می کنند. از موارد مهمی که در تفسیر این بیانیه مطرح گردیده است بازرسی آژانس از مراکز نظامی کشورمان می باشد که این تفسیر به دنبال تعهدی است که بر اساس آن ایران باید بعد از توافق نهایی پروتکل الحاقی را تصویب نماید. چندی است که آژانس بین المللی انرژی اتمی و مقامات ایالات متحده تصویب پروتکل الحاقی را دلیلی بر جواز بازرسی از مراکز نظامی می دانند. آیا واقعاً این جواز برای بازرسی از تاسیسات نظامی برای آژانس بعد از تصویب احتمالی پروتکل الحاقی وجود دارد یا خیر؟

سیستم نظارتی آژانس بین المللی انرژی اتمی بر اساس نظام پادمانی این سازمان انجام می گیرد. از زمان تاسیس آژانس در سال 1957، سیستم پادمان‌های آن به عنوان ابزار ضروری عدم تکثیر هسته‌ای و همکاری صلح‌آمیز هسته‌ای عمل کرده است. در سال 1961 اولین نمونه رسمی پادمان ها تحت عنوان       INFCIRC/26 توسط آژانس تهیه گردید که تنها نیروگاه های با توان کم تر از 100 مگاوات را نظارت می نمود و تا 1965 این تنها مدل پادمانی آژانس بود. در سال 1965 66INFCIR/ به عنوان دومین مدل از پادمان پا به عرصه میدان نظارت گذاشت و در 1971 هم موافقت نامه های جامع پادمانی ایجاد گردید و در نهایت دبیر کل آژانس در راستای تقویت ساز و کار نظارتی موجود در پادمان های جامع طرح 2+93 را تقدیم شورای حکام نمود که در این طرح دو برنامه تقدیم آژانس گردید. یکی برنامه ای بود که نیاز به رضایت دولت عضو موافقت نامه پادمانی جامع نداشت و برنامه ای دوم متضمن تدابیر و مقرراتی بود که نیازمند به رضایت دولت مذکور داشت. بحث هایی در خصوص طرح دوم در شورای حکام صورت پذیرفت که نتیجه آن تصویب پروتکل الحاقی در  15 می1997 شد که پروتکل الحاقی مشتمل بر یک مقدمه، 18 ماده و دو ضمیمه است.

اجرای پروتکل الحاقی در کشورهای دارای موافقت نامه پادمانی جامع با آژانس، منوط به رضایت این کشورهاست. پروتکل الحاقی دو شیوه را برای ابراز رضایت به اجرای پروتکل الحاقی بیان داشته است. یکی اطلاع کتبی دولت مربوطه به آژانس، مبنی بر این که پروتکل را به موجب قواعد داخلی خود پذیرفته است. روش دوم آن است که پروتکل به محض امضای نمایندگان دولت مربوطه و آژانس، قدرت الزام آور و اجرایی پیدا نماید که البته این روش به موافقت قبلی طرفین بستگی دارد. علاوه بر اجرای دائم، پروتکل الحاقی در ماده 17(ب) اجرای موقت را هم پیش بینی نموده است. تا پایان سال 2014، 145 کشور پروتکل الحاقی را امضا نموده اند و از این تعداد 124 کشور آن را تصویب نموده اند که کشورمان تنها آن را امضا نموده است.

اهداف پروتکل الحاقی حول دو محور می گردد. ابتدا توسعه اطلاعات و آگاهی آژانس از ماهیت و موقعیت همه فعالیت های هسته ای دولت های فاقد سلاح هسته ای است. اگر هدف موافقت نامه های پادمانی جامع راستی آزمایی مواد و فعالیت های هسته ای اعلام شده است، هدف پروتکل الحاقی حصول تضمین از عدم مواد و فعالیت های هسته ای اعلام نشده است. دوم ،توسعه دسترسی فیزیکی بازرسان به تمامی محل های مرتبط با مواد و فعالیت های هسته ای است.

شیوه نظارت در پروتکل الحاقی مبتنی بر گزارش دولت های عضو و بازرسی خواهد بود. گزارش ها اطلاعاتی را  در خصوص موارد خواسته شده در ماده 2 پروتکل الحاقی ارائه می دهد. دولت باید گزارش اولیه خود را ظرف سه ماه از تاریخ اجرای پروتکل به آژانس بدهد و سپس اطلاعات بسته به هر مورد سالانه، سه ماه  و دو ماهه به روزآوری می گردد. اگر آژانس اطلاعات اضافی بر موارد بالا را بخواهد که در جهت رفع ابهام باشد، دولت طرف پروتکل باید آن ها را در اختیار آژانس قرار دهد.

بازرسی در پروتکل الحاقی تا حدودی مشابه با بازرسی ویژه در موافقت نامه پادمانی جامع است ولی تفاوت هایی هم دارند. بازرسی در پروتکل الحاقی حق آژانس است نیازی به تصویب شورای حکام (برخلاف بازرسی ویژه موجود در پادمان جامع) ندارد. در پادمان جامع بازرسان تنها به مناطق غیر استراتژیک و استراتژیک تعیین شده می توانند دسترسی داشته باشند ولی در پروتکل الحاقی فراتر از مناطق استراتژیک تعیین شده هم می توانند دسترسی پیدا نمایند. زمان اعلام ورود بازرسان به کشور میزبان در پروتکل الحاقی در مواقعی کم تر از دو ساعت و در مواردی هم 24 ساعت قبل از ورود بازرسان است ولی در بازرسی ویژه این زمان با توافق طرفین ایجاد می گردد و حتی طبق ماده 84 موافقت نامه پادمان قسمتی از بازرسی های معمولی می تواند به صورت سر زده انجام پذیرد. ولی در کنار این نقاط افتراق نقطه مشترکی هم وجود دارد و آن هم  اینکه هر دو بازرسی ها فرای مواد و فعالیت های هسته ای اعلام شده توسط دولت میزبان است.

حال باید دید آیا این ساز و کار نظارتی می تواند دستیابی به مناطق نظامی یک کشور را برای بازرسان آژانس ایجاد نماید یا خیر. پاسخ این مطلب به بند سوم ماده 5 پروتکل الحاقی بر می گردد که بر این اساس:

هر مکان تعیین شده توسط آژانس به غیر از مکان‌های اشاره شده در بندهای الف و ب این ماده جهت انجام نمونه برداری‌های محیطی مختص آن مکان، چنانچه کشور عضو نتواند امکان دسترسی به این مکان‌ها را فراهم آورد، باید فوراً تلاش معقول خود را جهت برآوردن خواسته‌های آژانس از مناطق مجاور یا از طریق روش‌های دیگر به کار بندد.

وجود کلمه «هر مکان» در ا ین بند جای را برای تفسیر باز گذاشته است و بر طبق اطلاق این بند می توان گفت که آژانس در صورت ظن به وجود فعالیت های هسته ای در هر مکانی، می تواند از آنجا بازرسی نماید که تاسیسات نظامی کشورها هم در زمره این مکان ها قرار می گیرد. اما این ورود بازرسان به این مکان ها خود به خود نیست و بر طبق ماده 4(ب 3) اطلاع قبلی به دولت میزبان باید داده شود و مدت آن  هم حداقل 24 ساعت قبل از ورود بازرسان است و در موارد ویژه 2 ساعت یا کمتر از آن خواهد بود. این اطلاع قبلی بایست به همراه دلایل متقاعد کننده برای دسترسی به دولت میزبان ارائه گردد و این دولت میزبان است که می تواند این دلایل را بپذیرد یا خیر. در صورت اختلاف با آژانس در این خصوص، مدتی به دولت مزبور برای حل این اختلاف داده می شود و بازرسی ها به تعویق می افتد. نکته مهم در این مورد است که بعد از این مدت چه می شود که پروتکل الحاقی در این مورد سکوت اختیار کرده است و اینکه آیا عدم موافقت دولت می تواند مانع از بازرسی ها بشود یا خیر. این سکوت پروتکل الحاقی موجب نگرانی است که می تواند باب تفاسیر مختلف را ایجاد نماید و اگر آژانس قصد بر تفسیر موسع داشته باشد می تواند بازرسی ها را بدون اجازه دولت مزبور ادامه دهد و یا اینکه می تواند عدم همکاری را از موارد عدم اجرای پروتکل بداند و پرونده مجازات آن کشور را در آژانس باز نماید. البته در قسمت دوم ماده 9 پروتکل جایی را برای ضابطه مند نمودن این بازرسی ها مشخص نموده است و آن هم در نگارش آئین نامه این بازرسی ها فی مابین دولت میزبان و آژانس است و آژانس تا زمانی که این آئین نامه تنظیم نگردیده است نمی تواند این بازرسی ها را انجام دهد. پس می توان با پذیرش احتمالی پروتکل الحاقی و با ترسیم خطوط قرمز دفاعی کشور در این آئین نامه از سوء استفاده های احتمالی ممانعت نمود.

برچسب ها: پروتکل الحاقی
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد