دیده بان حقوق بین الملل، آخرین اخبار، اسناد، مقالات و گزارش های حقوق بین الملل را در دیده بان بخوانید.      
کد خبر: ۲۵۴
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۹:۱۱
شرکت امنیتی سابق Black water برای کشتار درعراق محکوم شد(13 آوریل 2015) همکاری سازمان ملل با سازمان کوچک بین المللی بمنظور جرائم سازمان یافته فرا ملی UNHCR توصیه هایی را برای رسیدگی به چالشها در سیستم پناهندگی ارائه کرد دادگاه عالی اوگاندا صلاحیت دادگاه ملی را در تفسیر و کاربرد معاهده EAC به چالش می کشد جمهوری افریقای مرکزی دادگاه جنایی برپا می کند مسائل مربوط به ITLOS تصویب شده در غنا / ساحل عاج اختلاف مرز دریایی ...

همکاران تهیه و ترجمه این شماره:

حسام دیدگاه٬ دانشجوی دکترای حقوق بین الملل٬ دانشگاه آزاد اسلامی٬ واحد علوم و تحقیقات تهران

زیر نظر محمد محسن مسجدی٬ سردبیر و مدیرمسوول دیدبان حقوق بین الملل٬ دانشجوی دکترای حقوق بین الملل انرژی و محیط زیست٬ دانشگاه URV اسپانیا


شرکت امنیتی سابق Black water برای کشتار درعراق محکوم شد(13 آوریل 2015)

در سیزده ام آوریل 2015 در ایالات متحده مقابل slough یک قاضی فدرال ایالات متحده چهار تن از نیروهای امنیتی شخصی سابق را به جرم کشتار چهارده شهروند عراقی غیر نظامی در میدان Nisour بغداد در سال 2007 محکوم کرد.

یکی از محافظان به حبس ابد محکوم شد در حالی که برای سه نفر دیگر احکام سی ساله صادر شد. در یک مصاحبه مطبوعاتی، کار گروه استفاده از نیروهای امنیتی شخصی سازمان ملل صحت این احکام را تایید کرده و این دعوی را دادگاه تاریخی خوانده و تصریح کرد که شرکتهای خصوصی نظامی و امنیتی تحت قوانین بین المللی حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در قبال تخطی های مرتکب شده مسئول شناخته می شوند.این مردان که بعنوان پیمانکاران امنیتی و ماموران سیاست خارجه برای Black water ( در حال حاضر آکادمی ) در سراسر جهان کار می کردند در سال 2014 برای قتل ، قتل نفس و اتهامات مربوط به سلاح محکوم شدند.

همکاری سازمان ملل با سازمان کوچک بین المللی بمنظور جرائم سازمان یافته فرا ملی

در15 آوریل 2015 دفتر سازمان ملل متحد در مورد مواد مخدر و جرائم ( UNODC) همکاری خود را با مرکز بین المللی امنیتهای کوچک ( ICSS) در جهت کمک به تقویت تحقیقات برون مرزی بمنظور تطبیق-ثبات و همچنین تقویت اقدامات برای محاکمه مجرمین اعلام کرد.

این سازمانها منابع آموزشی را همتراز با کنوانسیون سازمان ملل علیه جرائم سازمان یافته فرا ملی و کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد ( UNCAC)که موضوعات کلیدی مربوط به پیگرد و تحقیقات را شناسایی می کنند، توسعه خواهد داد.

تلاش های UNODC از آن جهت است که تطبیق-ثبات بطور فزاینده ای جرمهایی که نیاز به پاسخگویی قانونی مناسب و قدرت های قانونی موثر بخصوص از نظر جرائم سازمان یافته، فساد و پول شویی دارد را نشان دهد.

UNHCR توصیه هایی را برای رسیدگی به چالشها در سیستم پناهندگی ارائه کرد

در 6 آوریل 2015 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل UNHCR گزارشی با عنوان یونان بعنوان کشوری از پناهندگان - توصیه های UNHCR منتشر کرد که در آن مجموعه ای از دستورالعملها را برای پرداختن به چالش های موجود در سیستم پناهندگی و حفاظت از محیط زیست یونان تنظیم کرد

این سند به توصیه های زیر می پردازد:

1- مدیریت مرزی و دسترسی به قلمرو

2- اولین پذیرش و رفتار اداری با پناه جویان به محض ورود

3- دسترسی و کیفیت مراحل پناهندگی

4- پذیرش از پناه جویان در مرحله دوم

5- کودکان بی سرپرست و جدا شده

6- بازداشت اداری

7- یکپارچگی ذینفعان حمایت بین المللی

8- نژاد پرستی و بیگانه ستیزی

9- شمار افراد بدون تابعیت

دادگاه عالی اوگاندا صلاحیت دادگاه ملی را در تفسیر و کاربرد معاهده EAC به چالش می کشد.

در 27 آوریل 2014 دیوان عالی اوگاندا دادخواستی را به دیوان دادگستری شرق افریقا (EACJ) ارائه کرد بمنظور تعیین اینکه آیا دادگاه های ملی برای تفسیر مفاد معاهده تاسیس جامعه شرق افریقا ( معاهده EAC) صلاحیت دارند؟

بر اساس این خبر رسمی وکیل ارشد دولت به نمایندگی از دادستان کل اوگاندا استدلال کرد که ماده 27 معاهده بطور خاص صلاحیت اولیه برای تفسیر و اعمال مقررات معاهده را فراهم می کند و اینکه هیچگونه پیش بینی مشابهی برای تفسیر اعطای صلاحیت در دادگاه ملی وجود ندارد از سوی دیگر، افسر حقوقی اصلی دبیر کل جامعه شرق افریقا اشاره کرد که دادستان کل نظری متفاوت از جمهوری اوگاندا داردو استدلال کرد که تدوین کنندگان معاهده خواستاراین بودند دادگاه ملی را با سازو کار منطقه ای با خود همراه ساخته تا مطمئن شوند که معاهده در سطح ملی تفسیر و گرد آوری می شود.

علاوه بر این پیمان EAC تحت بخش سوم پیمان EAC به اینگونه تنظیم شده است که می گوید این معاهده باید در قانون اوگاندا نفوذ داشته باشد از این رو این معاهده در قوانین اوگاندا از و در دادگاه ملی قابل اجراست.

تانزانیا و کنیا با توافق قبلی با دادستان کل اوگاندا وادعای اخیر که دادگاه ملی کنیا صلاحیت لازم را بر طبق ماده 322 معاهده دارد به این دعوا ملحق شدند و هر دو طرف در انتظار تصمیم بخش استیناف از EACJهستند.

جمهوری افریقای مرکزی دادگاه جنایی برپا می کند

در تاریخ 22 آوریل 2015 ، شورای ملی تحول دولت افریقای مرکزی (CAR) رای به ایجاد یک دادگاه ویژه جنایی برای رسیدگی به جنایت صورت گرفته در کشور در سال های اخیر داد.

بر طبق یک گزارش ، دادگاه از 27 قاضی تشکیل خواهد شد که شامل 14 نفر از CAR و 13 نفر از دیگر کشورها ست که یک قاضی CARریاست جلسه را بر عهره دارد در حالیکه دادستان کل یک داور خارجی خواهد بود.

در سپتامبر سال 2014 دادگاه بین المللی جنایی سری دوم تحقیق خود را به جرائم ادعایی نسبت به بشریت که در CARرخ داده آغاز کرد و در ژانویه 2015 در کنفرانس مطبوعاتی خود محققان سازمان ملل برای ایجاد یک دادگاه بین المللی با قضاتی که بتوانند بطور عینی تحقیق کرده و عاملان جنایات در کشور جنگ زده را تحت پیگرد قانونی قرار دهند فراخوانده شدند.

مسائل مربوط به ITLOS تصویب شده در غنا / ساحل عاج اختلاف مرز دریایی

در 25 آوریل 2015 اتاق ویژه ای از دادگاه بین الملل در ارتباط با حقوق دریاها حکم خود را در مورد تعیین حدو مرز دریایی بین غنا و ساحل عاج در اقیانوس اطلس اعلام کرد.

با توجه به گزارش مطبوعاتی ، ساحل عاج : درخواستی مبنی بر اقدامات موقتی مورد نیاز در غنا در میان دیگر تقاضاها ارائه کرد:

تمامی عملیات اکتشاف نفت در حال انجام و بهره برداری در منطقه مورد مناقشه بحالت تعلیق در آید و از اعطای هرگونه مجوز جدید برای اکتشاف نفت و بهره برداری در منطقه مورد مناقشه دست برداردو از هرگونه اقدام یکجانبه که متضمن خطر تجاوز به حقوق ساحل عاج و هر گونه اقدام یکجانبه که ممکن است ختلافات را تشدید کند خودداری کند.

به موجب ماده 290 کنوانسیون حقوق دریاها ، این اتاق معین کرد غنا تمام اقدامات لازم را برای تضمین اینکه هیچ حفاری جدیدی نه بوسیله غنا و نه تحت کنترل آن در منطقه مورد مناقشه صورت بگیرد ، انجام دهد.

به منظور جلوگیری از اینکه اطلاعات مربوط به اکتشاف که در حال حاضر در مالکیت عموم نیست بهیچ وجه به ضرر ساحل عاج استفاده نشودواز هرگونه اقدام یکجانبه که ممکن است به تشدید اختلافات منجر شود خودداری کند. اتاق نیز به اتفاق آرا تصمیم گرفت که گزارش جزییات منطبق با اقدامات 25 می 2015 از هر دو طرف ارسال شود.

قوانین دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در مورد حفاظت از حیوانات از مرزهای اتحادیه اروپا فراتر رفت

در 23 آوریل 2015 دیوان دادگستری اتحادیه اروپا اعلام کرد که Zuchtvieh-Export GmbH v Stadt Kempten الزامات مربوط به حمایت حیوانات در طول حمل و نقل از مرزهای اتحادیه اروپا فراتر رفته است بر طبق گزارش مطبوعاتی ، درمورد حمل و نقل حیوانات، بین کشورهای عضو و کشورهای ثالث ،موسس باید یک فهرست به مرجع صالح در محل خروج ارائه دهد که جزییات برنامه سفر را شرح و مفاد مقررات تالیفی را نشان دهد از جمله برای مراحل سفردر خارج از اتحادیه اروپا حمل و نقل برنامه ریزی شده قواعدی مانند فواصل آب دادن و تغذیه و زمان سفر و دوره های استراحت نیز باید نشان داده شود.

گروه کاری سازمان ملل اصول و دستورالعمل هایی برای بررسی مشروعیت بازداشت تصویب کرد.( 29 آوریل 2015)

در 29 آوریل 2015، کار گروه بازداشتهای خود سرانه سازمان ملل در هفتاد و دومین جلسه مقرر متن نهایی اصول اساسی و رهنمودها و روش هایی را برای جبران خسارت حق هر کسی که از آزادی خود بوسیله دستگیری و بازداشت برای جریان و اقدامات قبل از دادگاه محروم شده را منعقد کردند.

پیش نویس اصول اولیه برگرفته از استانداردهای بین المللی و تشخیص رفتار درست ، با هدف ارائه رهنمودهایی به ایالت ها در اصول اساسی که در آن قوانین و رویه هایی بر پایه عناصر مورد نیاز بطور موثراجرا شود تنظیم شد.

آن ها هم چنین توجه داشتند که بعضی از گروه ها در هنگام بازداشت آسیب پذیر ترند و مقررات ویژه ای را برای زنان ، دختران، کودکان و افراد معلول و اتباع از جمله مهاجران بدون در نظر گرفتن مهاجرت ، پناهندگان، پناهجویان خود و افراد بدون تابعیت ارائه کردند.بر طبق گزارش مطبوعاتی ، پیش نویس اصول اساسی به شورای حقوق بشر در ماه سپتامبر سال 2015 ارائه شده است.

دیوان اروپایی حقوق بشر مصوب کرد که جریمه اشتباهی مالکیت اکتسابی, حقوق متقاضی را برای حفاظت از اموالش نقض نمی کند.

در دوازده می 2015 دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده Gogitidze و پرونده های مشابه دیگر در مقابل گرجستان تصویب کرد که مصادره دادگاه تحصیل مالکیت از یک مقام دولتی در جمهوری خود مختار Ajarian در گرجستان را نقض نمی کند.دیوان عالی Ajarian بعد از اینکه آنها به سوء استفاده از قدرت و اخاذی و اتهامات دیگر متهم شده بودند قضاوتی را در برابر متقاضیان انجام داد و دستور به مصادره اموال داد بعد از اینکه آنها در اثبات ادعای خود ناکام ماندند با توجه به گزارش مطبوعاتی، دادگاه متوجه توازن عادلانه ای بین توانایی بکارگرفته شده برای مصادره داراییهای متقاضیان و منافع عمومی در مبارزه با فساد در سرویسهای عمومی شد متقاضیان فرصت های قابل قبول و منطقی و یافته های دادگاه داخلی را که خود سرانه نبود انکار نکردند.

دفتر گزارشگر ویژه IACHR در ایالت متحده برنامه آژانس امنیت ملی (NSA) را اصلاح میکند

در 14 می 2015 سازمان گزارشگر ویژه, برای آزادی بیان کمیسیون میان- آمریکایی حقوق بشر در ایالات متحده به منظور انجام اصلاحات در آژانس امنیت ملی (NSA)برنامه گردآوری ابر اطلاعات, نامگذاری شد. گزارشگر ویژه اشاره کرد که "قانون در مجموعه ای از اطلاعات امنیت ملی در پیشرفت تکنولوژی ناکافی باقی مانده است. اجازه برای ورود بی رویه و بی سابقه به اطلاعات که مربوط به ارتباطات افراد است می تواند تاثیر مایوس کننده ای را روی آزادی بیان و جستجو برای توزیع اطلاعات بگذارد". گزارشگر ویژه ایالت متحده "از این فرصت برای ایجاد اصلاحات بمنظور تضمین مراقبت از ارتباطات که بوضوح بوسیله قانون و حقوق قابل اجرا تصویب شده و اینکه قانون حدود قدرتمندی را برای محدود کردن ماهیت، دامنه و مدت زمان این نوع اقدامات و زمینه دستور آنها دایر کند.

مطالب مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد