دیده بان حقوق بین الملل، آخرین اخبار، اسناد، مقالات و گزارش های حقوق بین الملل را در دیده بان بخوانید.      
کد خبر: ۲۵۳
تاریخ انتشار: ۰۹ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۷:۱۸
گزارش یک نشست
کمیته دانشجویی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی نشست تخصصی «تحولات حقوق بین الملل پناهندگی» را روز چهار شنبه مورخ 14 اردیبهشت ماه 1394 با حضور جمعی از دانشجویان و پژوهشگران از ساعت 16:30 تا 18:30 در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار کرد.
تهیه و تنظیم: فاطمه یاوری
 
کمیته دانشجویی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی  نشست تخصصی «تحولات حقوق بین الملل پناهندگی» را روز چهار شنبه مورخ 14 اردیبهشت ماه 1394 با حضور جمعی از دانشجویان و پژوهشگران از ساعت 16:30 تا 18:30 در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار کرد.
 
در ابتدا دکتر فاطمه کیهانلو، استادیار دانشگاه آزاد واحد کرج، با موضوع «آزار مبتنی بر جنسیت: نقطه تلاقی حقوق بین الملل پناهندگی و حقوق بین الملل کیفری»، به ایراد سخنرانی پرداختند.

دکتر کیهانلو مطالبی را در سه مبحث تحت عنوان آزار مبتنی بر جنسیت و جایگاه آن در حقوق بین الملل پناهندگی، آزار مبتنی بر جنسیت و جایگاه ان در در حقوق بین الملل کیفری، آزار و جنسیت: نقاط تلاقی حقوق بین الملل پناهندگی و حقوق بین الملل کیفری مطرح نمودند.
 
"مطابق ماده 1 کنوانسیون 1951 ژنو در مورد وضعیت پناهندگی، پناهنده کسی است که در نتيجه حوادثي كه پيش از اول ژانويه 1951 روي داده و به علت ترس موجه از اين كه به علل مربوط به نژاد، مذهب، مليت، عضويت در گروه اجتماعي خاص يا عقيده سياسي مورد آزار قرار گيرد، در خارج از كشور خود بسر مي برد و قادر يا، به علت ترس مذكور، مايل به قرار گرفتن تحت حمايت كشور محل سکونت خود است. کنوانسیون ژنو در تعریف شرایط مندرج در تعریف پناهنده ساکت است، هر چند در طول زمان، کمیته اجرایی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان دستورالعمل هایی تدوین کرده که به روشن شدن هرچه بیشتر این شرایط کمک شایانی کرده اند. مراجع اداری و قضایی صالح کشورهای پناهنده پذیر در رسیدگی به دعاوی پناهندگی ناگزیراز تنویر و تفسیر شرایط مورد اشاره در تعریف پناهنده بوده اند.  تفاسیری که گاه متأثر از رویکردهای اعلام شده کمیساریای پناهندگان و گاه تأثیرگذار بر آن رویکردها بوده اند.

واژه «آزار» (Persecution) براي اولين بار در سال 1945 طی دستورالعمل اداري شماره 39 سرفرماندهي كل قواي اعزامي ملل متحد مورد استفاده قرار گرفت. دو سال بعد مجمع عمومي واژه «آزار» را به عنوان امري متفاوت از تعقيب‌هاي كيفري مربوط به جنايات غيرسياسي يا اعمال مغاير اهداف و اصول ملل متحد در ماده 14 اعلاميه جهاني حقوق بشر (1948) وارد كرد بدین شرح که «هر كس حق دارد در برابر آزار، در كشورهاي ديگر پناهگاهی جستجو و از آن برخوردار شود»

طی سال های 1950 و 1951 اين واژه به ترتیب در اساسنامه كميسارياي عالي پناهندگان و سپس كنوانسيون ژنو در مورد وضعيت پناهندگی وارد شد تا در کنار سایر شرایط مبنای اعطای وضعیت پناهندگی به پناهجویان قرار گیرد. در اواخر دهه چهل و اوايل دهه پنجاه ميلادي كه كنوانسيون 1951 در دست طراحي بود، مسايل مربوط به جنسيت در كانون توجه قرار نداشت. از اين رو كنوانسيون مربوط به وضعيت پناهندگی در يك پارادايم مردسالار كه منعكس كننده شرايط واقعي پناهجويان مرد بود تدوین شد و از كنار نيازهاي حمايتي خاص زنان بي‌توجه گذشت. بدین ترتیب، اگرچه تا دهه هشتاد ميلادي زنان پناهجو همانند سالخوردگان و كودكان از جمله گروه‌هاي آسيب‌پذير و شايسته توجه ويژه تلقي مي‌شدند اما آزار و اذيتي كه زنان پناهجو را مشخصاً به علت ويژگي‌هاي مربوط به جنسيت آنها هدف قرار مي‌داد با دیدگاهی متفاوت مورد ارزيابي قرار نمي‌گرفت.

به تدريج كه مسايل مربوط به زنان در سطح بين‌المللي ظهور بيشتري يافت، وضعيت خاص زنان پناهجو نيز مورد توجه ويژه كميته اجرايي كميسارياي عالي پناهندگان قرار گرفت. قطعنامه شماره 39 كميته اجرايي (مورخ 18 اكتبر 1985) را مي‌توان نقطه شروع اين جريان دانست. كميته اجرايي در قطعنامه‌هاي بعدي از كميسارياي عالي پناهندگان درخواست كرد تضمين نمايد «توجه خاص به مسأله زنان پناهنده به جزء لاينفك حمايت از پناهندگان تبديل خواهد شد» و با قاطعيت، آزار از طريق خشونت جنسي كه نه فقط نقض فاحش حقوق بشر و نيز در صورت ارتكاب در دوران مخاصمات مسلحانه، نقض فاحش حقوق بشردوستانه است كه جرم بسيار جدي عليه‌ شأن بشري است را محكوم کرد. كميته اجرايي در سال 1995 طی قطعنامه شماره 77 خود ضمن درخواست از كميساريا برای حمايت از تلاش‌هاي دولت ها برای توسعه و اجراي موازين و دستورالعمل هاي مربوط به پاسخ به آزارهايي كه بطور مشخص متوجه زنان مي شوند، اعلام کرد که مطابق اين اصل كه حقوق زنان حقوق بشر است، اين دستورالعمل ها بايد زناني كه دعوي آنها بر وضعيت پناهندگي مبتني بر ترس موجه از آزار بنا به دلايل مذكور در كنوانسيون 1951 و پروتكل 1967، از جمله آزار از طريق خشونت جنسي يا ساير ]اشكال[ آزار مرتبط با جنسيت است را به عنوان پناهنده مورد شناسايي قرار دهند.» کمیساریای پناهندگان نیز در سال 2002 طی دستورالعملی ویژه با عنوان «آزار مرتبط با جنسيت» (Gender – related Persecution) این نوع آزار را تعریف و تبیین کرد و بدین ترتیب به تدریج «آزار مرتبط با جنسيت» به ادبيات حقوق پناهندگي وارد شده و قوت گرفت.»
 

در ادامه بحث خانم دکتر کیهانلو به بررسی موضوع آزار مبتنی بر جنسیت و جایگاه آن در حقوق بین الملل کیفری پرداخته و در این مورد بیان کردند که در میان اسناد موجود در حوزه حقوق بین الملل کیفری، اساسنامه دیوان بین المللی کیفری (1998) اولین سند بین المللی است که به صراحت آزار مبتنی بر جنسیت را (Gender-based Persecution) از مصادیق جنایت علیه بشریت می داند؛ و نیز واژه های «آزار» و «جنسیت» را تعریف می کند.

«سند عناصر جرایم (2010) برای اثبات جرم آزار مبتنی بر جنسیت به عنوان جنایت علیه بشریت تحقق برخی عناصر شامل اینکه مرتکب بطور جدی و در نقض حقوق بین الملل یک یا چند شخص را از حقوق بنیادین محروم کند، مرتکب، این شخص یا اشخاص را به دلیل هویت گروه یا مجموعه ای که به آن تعلق دارند هدف قرار دهد، این محرومیت بنا به دلایل جنسیتي باشد، آن رفتار در ارتباط با اعمال مذکور در بند 1 ماده 7 اساسنامه ارتکاب یابد، آن رفتار به عنوان بخشی از حمله گسترده یا نظام مند علیه جمعیت غیرنظامی ارتکاب یابد و مرتکب بداند آن رفتار بخشی از حمله گسترده یا نظام مند علیه جمعیت غیرنظامی بوده یا قرار است باشد را ضروری دانسته است.»
دکتر کیهانلو در ادامه در خصوص مبحث آزار و جنسیت: نقاط تلاقی حقوق بین الملل پناهندگی و حقوق بین الملل کیفری، مطالبی را خدمت حضار ارائه نمودند. 

«در بحث از مصادیق آزار مبتنی بر جنسیت در حقوق بین الملل پناهندگی، کمیساریای عالی پناهندگان طی دستورالعمل مربوط به آزار مبتنی بر جنسیت (2002) و دستورالعمل مربوط به گرایش های جنسی (2012) اعمالی شامل تجاوز و دیگر اشکال خشونت جنسی، حملات فیزیکی، شکنجه، بازداشت های خودسرانه، قاچاق، فحشای قهری، وضع مجازات به دلیل تخلف از هنجارهای اجتماعی مرتبط با زنانگی یا مردانگی، اعمال تبعیض به دلیل گرایشات جنسی یا هویت جنسیتی و دیگر اعمالی که به قربانیان خود صدمه و درد شدید روحی وارد کنند اعم از آن که توسط دولت یا بازیگران غیردولتی ارتکاب یابند را از جمله مصادیق آزار مبتنی بر جنسیت برشمرده است. اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به جنسیت به عنوان یکی از دلایل آزار تصریح کرده و می گوید که در این اساسنامه واژه جنسيت به دو جنس مونث و مذکر در بستر جامعه اشاره دارد و اصطلاح جنسيت به هيچ معناي ديگري غير از معناي فوق دلالت نخواهد كرد.

در عمل دیوان بین المللی کیفری و دادگاه های سلف آن در تفسیر واژه جنسیت رویکردی مشابه رویکرد متداول در حقوق بین الملل پناهندگی داشته اند. بدین معنا که جنسیت را در مفهومی مضیق و صرفا مشتمل بر زنان در نظر گرفته اند.

دادستان دیوان بین المللی کیفری طی سند سیاستگزاری در حوزه جنسیت (2014) اعلام کرد جنایات مبتنی بر جنسیت را به عنوان اعمالی در نظر می گیرد که به دلیل زن یا مرد بودن یا نقش های تعریف شده اجتماعی، علیه اشخاص مذکر یا مونث ارتکاب می یابند. حملات غیرجنسی به زنان و دختران، و نیز مردان و پسران به دلیل جنسیت شان نیز در همین چارچوب قرار می گیرند.»

دکتر کیهانلو هم چنین تأکید کردند که در عمل دیوان بین المللی کیفری و دادگاه های سلف آن در تفسیر واژه جنسیت رویکردی مشابه رویکرد متداول در حقوق بین الملل پناهندگی داشته اند، بدین معنا که جنسیت را در مفهومی مضیق و صرفاً مشتمل بر زنان در نظر گرفته اند و این نکته حائز اهمیت است که دادستان دیوان بین المللی کیفری طی سند سیاستگزاری در حوزه جنسیت (2014) اعلام کرده جنایات مبتنی بر جنسیت را به عنوان اعمالی در نظر می گیرد که به دلیل زن یا مرد بودن یا نقش های تعریف شده اجتماعی، علیه اشخاص مذکر یا مونث ارتکاب می یابند. حملات غیرجنسی به زنان و دختران، و نیز مردان و پسران به دلیل جنسیت شان نیز در همین چارچوب قرار می گیرند.

«نقطه تلاقی حقوق بین الملل پناهندگی و حقوق بین الملل کیفری در تعریف جنسیت را می توان در مواردی نظیر توجه به رویه های ملی و بین المللی شکل گرفته در حوزه حقوق بین الملل پناهندگی برای تفسیر مفهوم آزار مبتنی بر جنسیت در حوزه حقوق بین الملل کیفری، مبنا قراردادن استانداردهای بین المللی برای شناسایی و اطلاق عنوان آزار مرتبط با جنسیت در حقوق بین الملل کیفری به گونه رایج در حقوق بین الملل پناهندگی و اصلاح نگاه حقوق بین الملل پناهندگی به واژه جنسیت و منفک ندانستن مردان از تعاریف و مصادیق آزارهای مبتنی بر جنسیت با تأثیرپذیری از حقوق بین الملل کیفری خلاصه نمود.»

 
**********
 
پس از بیانات دکتر کیهانلو و طرح چند پرسش از سوی شرکت کنندگان در نشست، آقای مهدی قاسمی، دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران، سخنرانی خود را با موضوع  موضوع تفسیر و اجرای تعهدات بین المللی ناشی از ورود و حضور غیرقانونی پناهندگان خدمت حضار محترم ارائه کردند.

آقای قاسمی با اشاره به عضویت دولت ایران در کنوانسیون 1951 و پروتکل 1967 تعیین وضع پناهندگان، به بیان منابع و اسناد حقوقی داخلی حوزه حقوق پناهندگان در ایران پرداختند. ایشان بحث خود را با پرداختن به مصوبات داخلی ایران شامل قانون ورود و اقامت اتباع خارجه سال 1310، آیین نامه پناهندگان 1342 مصوب هیأت وزیران، و قانون الحاق ایران به کنوانسیون 1951 و پروتکل 1967 مربوط به وضع پناهندگان در کنار ماده 180 برنامه سوم توسعه در خصوص تعریف دارنده گذرنامه، پناهنده، آواره و مهاجر و پس از آن ماده واحده قانون تعیین تكلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب مجلس شورای اسلامی به سال 1385 منابع داخلی حقوق پناهندگان آغاز کردند.

آقای قاسمی در ادامه به چالش اصلی ناشی از تفسیر ماده 31 کنوانسیون پرداختند و اشاره داشتند که ماده 31 کنوانسیون 1951 مربوط به وضع پناهندگان مقرر می دارد، در خصوص پناهندگانی که بر خلاف قانون در کشور پناه دهنده به سر می برند، دولت های متعاهد پناهندگانی را که مستقیماً از سرزمینی که در آنجا زندگی و آزادیشان به مفهوم ماده 1 در معرض تهدید بوده و بدون اجازه به سرزمین آنها وارد شده یا در آنجا به سر می برند به خاطر اینکه بر خلاف قانون وارد سرزمین آنها شده اند یا در آن به سر می برند مجازات نخواهند کرد مشروط به اینکه سریعاً خود را به مقامات مربوط معرفی کرده، دلایل قانع کننده ای برای ورود یا حضور غیر قانونی خود ارائه دهند. هم چنین دولت متعاهد نسبت به رفت و آمد این قبیل پناهندگان محدودیت هایی غیر از آنچه لازم باشد قائل نخواهند شد و محدودیت های مزبور فقط تا موقعی خواهد بود که وضع این پناهندگان در کشور پناه دهنده تعیین نشده یا اجازه ورود به کشور دیگری تحصیل نکرده اند. دول متعاهد به این قبیل پناهندگان فرصت مناسب داده و تسهیلات لازم را برای آنان فراهم خواهند ساخت تا اجازه ورود به سرزمین دولت دیگر را تحصیل نمایند. به بیان دیگر این تکالیف را بر عهده دولت های عضو قرار می دهد. 

 

«ماده 31 در حقوق بین الملل پناهندگان به قاعده منع مجازات پناه جویانی که به صورت غیر قانونی وارد قلمرو هر یک از اعضا شده اند مشهور است. ضمناً این ماده تقریباً اغلب امور اصلی و کلیدی مربوط به پناه جویانی را که به صورت غیرقانونی وارد قلمرو هر یک از اعضا شده اند را پوشش می دهد.

هر چند دولت ایران به کنوانسیون 1951 مربوط به وضع پناهندگان پیوسته است اما نهاد ورود و حضور غیرقانونی پناهندگان در مفهوم حقوق بین الملل بشر پناهندگان به رسمیت شناخته نشده است و از همین رو، کلیه پناه جویانی که به صورت غیرقانونی وارد قلمرو ایران می شوند مجرم تلقی می شوند. آیین نامه پناهندگی 1342 نیز ورود و حضور غیرقانونی را به رسمیت نشناخته است. دلیل اصلی این امر این است که میان تلقی دولت ایران از ماهیت مجرمانه ورود و حضور غیرقانونی پناهندگان و طرز تلقی ماده 31 کنوانسیون 1951 مبنی بر ماهیت غیرمجرمانه عمل ورود و حضور غیرقانونی تفاوت اساسی وجود دارد، به همین علت پناه جویانی که به صورت غیرقانونی وارد ایران می شوند مجرم تلقی شده و به علت نقض قانون ورود و اقامت اتباع خارجه 1310 و اصلاحیه های بعدی آن مجازات می شوند. علیرغم پذیرایی دولت ایران از میلیون ها پناهنده طی 50 سال اخیر نهاد تشخیص وضعیت پناهندگی فردی پناه جویانی که به صورت غیرقانونی به ایران وارد می شوند در حقوق موضوعه پناهندگی ایران پیشرفت چندانی ننموده است. دولت هایی مانند استرالیا، بریتانیا و همچنین اغلب کشورهای اروپایی با مشکلات زیادی در حوزه اجرای تعهدات ناشی از ماده 31 کنوانسیون 1951 مواجه می باشند. اما بیشتر این مشکلات مربوط به نحوه اجرای مجازات های مجاز یا غیرممنوعه در ماده 31 می باشد. رایج ترین مجازاتی که در حال حاضر نسبت به پناه جویان غیرقانونی اعمال می گردد مجازات حبس می باشد. مسایل و استانداردهای حقوق بشری اعمال مجازات حبس از جمله طول دوره، کیفیت بازداشتگاه ها از جمله مهمترین مباحث روز حقوق بین الملل بشر پناهندگان در قلمرو ماده 31 کنوانسیون 1951 می باشد.»

آقای قاسمی در ادامه بیانات خودشان به این مبحث نیز اشاره ای داشتند که امروزه تعهدات دولت های عضو کنوانسیون و پروتکل مربوط به وضع پناهندگان در مواد 31 و 33 کنوانسیون 1951 به ورای مرزهای آن ها نیز توسعه یافته است. به این ترتیب که در حالی که هنوز پناه جو به صورت قانونی یا غیرقانونی وارد قلمرو آن ها نشده است اما ذمه دولت عضو نسبت به پناه جو مشغول می شود و به همین دلیل است که در گزارش های حقوق بشر پناهندگان در مراجع رسمی بین المللی ایجاد و راه اندازی کمپ در آن سوی مرز و در قلمرو سرزمینی که پناه جو در حال گریز از آن است مورد انتقاد شدید واقع می شود. همچنین تیراندازی در مرز و آتش گشودن بر روی پناه جویانی که تلاش می کنند به صورت غیر قانونی وارد قلمرو دولت های عضو کنوانسیون شوند حکم مشابهی دارد؛ چرا که تیراندازی به سوی پناه جو باعث می شود او نتواند از خطر بگریزد؛ از این رو همچنان در دامان خطر باقی خواهد ماند در نتیجه عمل گشودن آتش در مرزها عملاً منجر به اعاده پناه جو به وضعیت خطرناک می شود و این امر نقض یک قاعده حقوق بین الملل عرفی است که همان نقض اصل منع اعاده مندرج در ماده 33 کنوانسیون 1951 مربوط به وضع پناهندگان می باشد. 

پس از اتمام سخنرانی ها، حضار ارجمند به طرح سوالات و بیان نظرات خود در مورد مطالب ارائه شده در نشست پرداختند و سخنرانان محترم نیز به پرسش های مطرح شده پاسخ دادند.

در پایان، دکتر نسرین مصفا، رئیس انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، ضمن تشکر از مشارکت سخنرانان محترم در نشست تخصصی «تحولات حقوق بین الملل پناهندگی» یادآور شدند که خانم دکتر کیهانلو در موضوع حقوق بین الملل پناهندگی سابقه فعالیت علمی و تحقیقاتی بسیار داشته اند و آقای قاسمی نیز هموراه در انجام و ارائه تحقیق در موضوعات مختلف با انجمن همکاری شایسته ای به عمل آورده اند. ایشان همچنین ضمن تشکر از مشارکت پژوهشگران، دانشجویان و علاقمندان به مباحث حقوق بین الملل به بیان نکاتی در ارتباط با فعالیت کمیته دانشجویی در برگزاری نشست ها و برنامه ها پرداختند.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد