دیده بان حقوق بین الملل، آخرین اخبار، اسناد، مقالات و گزارش های حقوق بین الملل را در دیده بان بخوانید.      
کد خبر: ۲۵۲
تاریخ انتشار: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۵:۴۴

 
نویسندگان:
 
حسن کمالی نژاد، دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه تهران
 
نسیم زرگری نژاد، دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه تهران
 

زیر نظر دکتر امیرحسین رنجبریان، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
 

 
* برای دریافت فایل پی دی اف شمارۀ پنجاه و دوم تازه های ملل متحد > اینجـــا < کلیک کنید.

..................................................................................................................................



بیانیه مشترک وزیر امور خارجه ایران و نماینده عالی اتحادیه اروپا: تعیین اصول کلی حل و فصل مسایل ناشی از برنامه هسته ای ایران
 
حسن کمالی نژاد

پس از چند روز گفتگوی فشرده در شهر لوزان( سوییس) میان وزیران امور خارجه کشورهای 1+5 و ایران در 13 فروردین 1394(2 آوریل 2015) یک بیانیه مشترک حاوی اصول کلی برای رسیدن به راه حل مسایل ناشی از برنامه هسته ای ایران و برچیدن  تحریم ها صادر شد. [متن بیانیه] بر اساس بیانیه، همچنان که ایران برنامه صلح آمیزهسته ای اش را دنبال می کند، سطح و ظرفیت غنی سازی و میزان ذخایر ایران برای دوره های زمانی مشخص، محدود خواهد شد و نطنز تنها مرکز غنی سازی ایران خواهد بود. تحقیق و توسعه غنی سازی در ایران که از مهمترین موارد اختلافی بین دو طرف بود بر اساس یک جدول زمانی و سطح توافق شده، انجام خواهد شد. همچنین سایت فوردو از یک سایت غنی سازی به یک مرکز تحقیقات هسته ای، فیزیک و فن آوری تبدیل می گردد و دیگر کشورها نیز در فعالیت آن همکاری می کنند. با اینحال، هیچ گونه مواد شکافت پذیر اتمی در فوردو نگهداری نخواهد شد. رآکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک با همکاری بین المللی بازطراحی و نوسازی خواهد شد به گونه ای که پلوتونیوم با قابلیت تسلیحاتی در آن تولید نگردد، بازفرآوری در آن صورت نگیرد و سوخت مصرف شده صادر خواهد شد. در خصوص نظارت بر اجرای توافق نهایی با نام برنامه جامع اقدام مشترک( برجام) Joint  Comprehensive  Plan  of  Action  (JCPOA) ، قرار شده است که ایران کد اصلاحی 3.1 (مقررات راجع به چگونگی نظارت و بازرسی آژانس که مفاد آن محرمانه است) را رعایت کند و به طور داوطلبانه پروتکل الحاقی را اجرا کند. در این راستا، آژانس بین المللی انرژی اتمی با استفاده از فن آوری های نوین نظارتی، از دسترسی های توافق شده بیشتری به منظور روشن کردن مسایل گذشته و حال برخوردار خواهد شد. در مقابل، اتحادیه اروپایی، اعمال تحریم های اقتصادی و مالی مرتبط با هسته ای nuclearrelated))خود را خاتمه خواهد داد و آمریکا نیز اجرای تحریم های مالی و اقتصادی ثانویه مرتبط با هسته ای را، همزمان با اجرای تعهدات عمده هسته ای ایران به نحوی که توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی راستی آزمایی شود، متوقف خواهد کرد. یک قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر خواهد شد که در آن برجام تائید می شود، همه قطعنامه های قبلی مرتبط با موضوع هسته ای لغو خواهد گردید و برخی تدابیر محدودیت ساز مشخص را برای یک دوره زمانی مورد توافق، لحاظ خواهد کرد. در پایان این بیانیه، آمده است که طرفها خود را متعهد به تکمیل تلاش ها تا تاریخ 11 تیر 1394 (30 ژوئن 2015) می دانند تا متن برجام شامل جزییات فنی به نگارش درآید. با این حال، دو طرف تفسیرهای متفاوتی از مفاد بیانیه لوزان ارائه کرده اند به ویژه آنکه آمریکا عقیده دارد که تحریم ها به صورت مرحله ای برچیده خواهد شد، اما ایران معتقد است که چنین برداشتی از مذاکرات نادرست است و آنچه در بیانیه ذکر شده این است که غربی ها تمام تحریم ها را در مرحله اول و به صورت یکجا لغو خواهند کرد. [متن خبر] همچنین ظریف در پاسخ به برخی ادعاها مبنی بر تفاوت بین متن فارسی بیانیه و متن انگلیسی آن اعلام کرد که هیچ تفاوتی بین متن او و متن خانم موگرینی وجود نداشت. ضمن آنکه این متن دارای ماهیت حقوقی نیست، بلکه بیانیه مطبوعاتی است. البته همه طرف ها توافق کرده اند که یک قطعنامه بر پایه ماده 41 منشور ملل متحد در شورای امنیت صادر شود که تمام قطعنامه‌های قبلی را نقض کند و توافق نهایی را تأیید کند. از نظر ظریف، اگر توافق انجام شود و در شورای امنیت به تصویب برسد، ادعای جمهوری خواهان آمریکا مبنی بر این که هر توافقی با اوباما تنها تا پایان دوره ریاست جمهوری وی اعتبار خواهد داشت منتفی خواهد شد. آمریکا اگر بخواهد بعد از توافق هسته‌ای با ایران اقدام دیگری انجام دهد و بر خلاف قطعنامه جدید شورای امنیت دوباره ایران را تحریم کند دیگر این تحریم‌ها بی ارزش خواهد شد. [متن خبر] با این حال، وزارت خزانه داری آمریکا با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که تحریم های کنونی ایران تا زمان اجرایی شدن برجام پابرجا هستند. [متن خبر] همچنین اتحادیه اروپایی تحریم‌های مربوط به بانک تجارت و 32 شرکت کشتیرانی ایرانی را به رغم آنکه پیشتر از سوی دیوان دادگستری اتحادیه لغو گردیده بودند، باز گرداند. [متن خبر] گفتگوهای ایران و 1+5 از دوم اردیبهشت 1394 در سطح معاونان وزارت امور خارجه در شهر وین از سرگرفته می شود.
 

شعبه تجدیدنظر دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق: لغو آزادی مشروط رهبر صرب ها
 
نسیم زرگری نژاد
 
شعبه تجدیدنظر دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی در رأی 30 مارس 2015 اعلام کرد که رهبر صرب ها، سِسِلیچ، که پیش از این برای درمان پزشکی آزاد شده بود، شرایط آزادی مشروط خود را زیر پا گذاشته است و بدین روی باید به زندان بازگردد.[متن رأی، متن تصمیم شعبه بدوی برای آزادی مشروط، متن تصمیم شعبه بدوی در رد تقاضای دادستان برای لغو آزادی مشروط و بنگرید به اخبار مرتبط در شماره 28 همین مجموعه] سسلیچ پیش از این به اتهام سربازگیری نیروهای شبه نظامی متهم شده بود و دادستان دادگاه معتقد بود که او باید به دلیل ارتکاب جنایت جنگی از جمله با سخنان نفرت پراکنی و طراحی راهپیمایی و خشونت بر ضد غیرصرب ها به 28 سال زندان محکوم شود. به عقیده او شعبه بدوی در تصمیم خود نسبت به عدم لغو آزادی مشروط متهم به خطا رفته است. وی با استناد به قاعده 65 آیین دادرسی و ادله دادگاه بیان داشت که آن ماده، دو پیش شرط ضروری را برای دستور به آزادی مشروط در نظر گرفته است که عبارت اند از آنکه شعبه مطمئن باشد که متهم در رسیدگی های بعدی حاضر خواهد شد و نیز در مدت آزادی هیچ خطری برای قربانیان، شاهدان یا دیگر افراد فراهم نسازد.[متن آیین دادرسی و ادله] دادستان با اشاره به سخنان سسلیچ مبنی بر آنکه به دادگاه بر نخواهد گشت - که آن سخنان هم در پایگاه اینترنتی حزبش منتشر شده بود- ادامه شرایط مذکور را در پرونده او منتفی خواند. با وجود این، شعبه بدوی دلایل دادستان را برای لغو آزادی مشروط او کافی ندانست. شعبه تجدیدنظر با بررسی آیین دادرسی و ادله دادگاه اعلام داشت که شعبه به هنگام تصمیم به آزادی مشروط متهم باید تا جایی که قابل پیش بینی است، اطمینان یابد که متهم به دادگاه بازخواهد گشت. علاوه بر آن، شعبه در تمام مدت آزادی مشروط متهم نیز متعهد به حصول اطمینان از بقای شرایط است چرا که قاعده 65 آیین دادرسی سازکارهای نظارتی را برای شعبه در نظر گرفته است و هرگونه تفسیر خلاف، با ظاهر آن متعارض است. شعبه همچنین متعهد است که در مدت آزادی متهم به تمام مدارک ابرازی دال بر از دست دادن شرایط توجه کند. بنابراین توجه نکردن به مدارک دادستان در خصوص ادعاهای سسلیچ، خطای قانونی از سوی شعبه بدوی است و متهم باید به زندان بازگردد. با این حال، رأی مذکور با صدور نظر مخالف برخی از قضات همراه بود. به باور آنان، شعبه تجدیدنظر به جای آنکه تصمیم شعبه بدوی در رد تقاضای دادستان برای لغو آزادی مشروط را مورد بررسی قرار دهد، رأی شعبه بدوی مبنی بر اعطای آزادی مشروط را مورد انتقاد قرار داده است. از آنجا که این نخستین رأی دادگاه در خصوص آزادی مشروط است، چنین رأیی رویه ای نادرست باقی خواهد گذاشت. از نظر آنها، دادستان با استفاده از سخنان سسلیچ ، تکلیفی الزامی برای شعبه جهت بازگردانی او به زندان قائل شده است؛ حال آنکه سخنان متهم تنها زمانی که دستور بازگشت او به زندان صادر شده ولی بازنمی گردد، باید مورد بررسی قرار گیرد. افزون بر این،‌همان طور که شعبه بدوی هم در تصمیم خود بیان داشته است رفتار انسانها غیرقابل پیش بینی است و نباید از روی نظر آنها عملشان را پیش بینی کرد.
 

کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد: ارتکاب جرایم بین المللی توسط دولت اسلامی عراق و شام
 
نسیم زرگری نژاد
 
کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد که پیش از این در نشست ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد، مأمور تحقیق در باره نقض  حقوق بشر در عراق شده بود، در 19 مارس 2015 گزارش خود را منتشر و بر ارتکاب جرایم بین المللی از جمله جنایت جنگی، جنایت ضد بشریت و جنایت ژنوسید صحه گذاشت.[متن گزارش، متن قطعنامه شورای حقوق بشر و بنگرید به خبرهای مرتبط در شماره های پیشین همین مجموعه] گزارش به طیف گسترده ای از نقض حقوق بشر چون کشتار، شکنجه، برده گیری جنسی، تجاوز، تغییر اجباری باورهای مذهبی و سربازگیری کودکان اشاره دارد که برخی از آنها به آستانه جنایت جنگی و جنایت ضد بشریت رسیده اند. در مورد اقلیت ایزدی عراق با توجه به الگوی هدف گیری آنها توسط داعش، گزارش می گوید که آنها به عنوان یک «گروه» مورد حمله قرار می گیرند .همچنین، نیت نابودی این گروه با اعمالی که سبب کشتار یا صدمه شدید جسمانی آنهاست، قابل احراز است. علاوه بر آن، داعش ایزدی ها را براساس جنسیت تفکیک می کند. در این میان، زنان ایزدی براساس سن و وضعیت خانوادگی دوباره تفکیک شده و بارها به اجبار در مناطق تحت کنترل داعش جا به جا می شوند تا ترس و بی امنی در آنها تشدید شود. گزارش های به دست آمده از زنان ایزدی که موفق به فرار از مناطق تحت کنترل داعش شده اند، حاکی از آن است که بسیاری از آنها به عنوان هدیه به جنگجویان خارجی یا افراد بومی داده شده اند. در کنار آن، کودکان زیر 15 سال در مناطق تحت کنترل داعش به مراکز آموزش های نظامی برده می شوند و فنون مبارزه با سلاح را فرا می گیرند. پخش فیلم های سر بریدن برای کودکان از جمله آموزش های اولیه و ضروری آنها برای تبدیل شدن به یک نیروی جهادی است. در کنار آن، فنون جنگی که داعش در حملات خود به کار می برد نیز مطابق استانداردهای بین المللی نیست. استفاده از سلاح های غیر مجاز چون گاز کلرین، حملات کورکورانه و تعبیه گورهای دسته جمعی از جمله آنهاست. با توجه به شدت و گستردگی جرایم مذکور در گزارش، کمیسرعالی حقوق بشر از دولت عراق می خواهد که به عنوان گام اول در راستای مسئولیت اولیه اش به حمایت از جمعیت ساکن در قلمرو عراق، در خصوص جرایم و مسئولیت مرتکبان تحقیق کند. به عنوان گام بعدی، از دولت عراق می خواهد که به اساسنامه رم وفق بند 3 ماده 12 بپیوندند و درکنار آن کاری کند تا تمامی جنایات مندرج در اساسنامه رم در حقوق داخلی جرم انگاری شوند.[متن اساسنامه] همچنین بر عهده دولت عراق است که جبران خسارت و زمینه بهبودی قربانیان را به ویژه با خدمات درمانی برای قربانیان خشونت های جنسی فراهم کند. از سویی دیگر، در ابتدای ماه آوریل شورای امنیت ملل متحد با انتشار دو بیانیه مطبوعاتی نسبت به اعمال تروریستی گروه الشباب و بوکوحرام واکنش نشان داد.[متن خبر: اینجا و اینجا] اعضای شورای امنیت بار دیگر تأکید کردند که اعمال تروریستی از مهمترین تهدیدها نسبت به صلح و امنیت بین المللی است و هر عملی از این دست بی توجه به انگیزه اصلی آن جرم است. در کنار آن،‌ شورای امنیت از جامعه اقتصادی دولت های آفریقای غربی و جامعه دولت های آفریقای مرکزی خواست تا سیاست های خود را در مقابله با بوکوحرام یکسان کرده و با هم در مقابله با آن همکاری کنند. شورای حقوق بشر نیز در همین راستا، در نشست ویژه خود از جامعه بین المللی خواست تا به تمام کشورهایی که در خطر نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه گروه بوکوحرام قرار گرفته اند، یاری رسانند.[متن خبر]
 

دادگاه عالی انگلستان: قابلیت اعمال کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بر وضعیت عراق در زمان اشغال
 
نسیم زرگری نژاد
 
دادگاه عالی انگلستان در رأی 29 مارس 2015 در پرونده الصدون و دیگران درمقابل وزیر دفاع اعلام کرد که کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در پرونده هایی که نیروهای عراقی مورد اصابت گلوله های نیروهای بریتانیایی قرار گرفتند، قابل اعمال است. [متن رأی و متن کنوانسیون] خواهان ها مدعی بدرفتاری، بازداشت غیرقانونی و در برخی موارد کشتار غیرقانونی غیرنظامیان توسط نیروهای نظامی انگلیس بین سال 2003 تا 2009 در عراق بودند و از دادگاه خواستند تا دستور تحقیق نقض حقوق بشر را به وزارت دفاع بدهد. دادگاه در ابتدا دریافت که تا کنون وزارت دفاع انگلستان پذیرفته است که هرکس در آن سالها در بازداشتگاه های انگلستان زندانی بوده است از حق احترام به زندگی، خودداری از شکنجه و رفتار غیرانسانی و خوارکننده و حق آزادی مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بهره مند بوده است. با این حال، مسئله در پرونده حاضر متفاوت است چراکه مشخص نیست کنوانسیون تا چه میزان می تواند بر اتباع عراقی که در بازداشتگاه های انگلیس نبوده اند، قابلیت اعمال داشته باشد. همچنین، وزارت دفاع انگلستان نیز تا کنون با استناد به ماده 1 کنوانسیون آن را در چنین شرایطی قابل اعمال ندانسته است. دادگاه با بررسی رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر بیان داشت که کنوانسیون در تمامی وضعیت هایی که یک دولت عضو کنترل مؤثر بر یک ناحیه دارد، قابل اعمال است و مسئولیت حفاظت از حقوق ماهوی مقرر در کنوانسیون و پروتکل ها بر عهده آن دولت است. کنترل مؤثر دولت انگلستان در عراق از اعمال قدرت عمومی از سوی نیروهای پلیس و ارتش انگلستان و اعمال قدرت فیزیکی بر افرادی که مورد اصابت گلوله قرار گرفته اند، روشن به نظر می رسد. مسأله دیگری که دادگاه با آن رو به رو بود،‌ وضعیت پرونده هایی بود که شاکیان بعد از بازداشت توسط نیروهای انگلیسی، تسلیم مقامات آمریکایی یا عراقی شده بودند. دادگاه اعلام کرد که تنها اگر در زمان انتقال آنها خطر واقعی مبنی بر شکنجه یا دیگر بدرفتاری های شدید از سوی مقامات عراقی یا آمریکایی وجود داشته است، دولت انگلستان ملزم به تحقیق است. افزون بر آن، در خصوص لزوم تحقیق در خصوص نقض ماده 5 کنوانسیون (حق آزادی شخصی) دادگاه گفت که تنها زمانی چنین الزامی بر عهده دولت عضو است که بازداشت خودسرانه به آستانه "ناپدیدسازی اجباری" برسد. تعریف مورد نظر ‌دادگاه در این باره، تعریف کنوانسیون حمایت از همگان در برابر ناپدیدسازی اجباری است که این عمل را جرم انگاری کرده است.[متن کنوانسیون] بنابراین، برای آنکه بتوان مسئولیت کیفری مرتکبان را اثبات کرد، باید ابتدا دولت اقدام به تحقیق کند. به دنبال این استدلال، دادگاه با نظرداشت رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر، اعلام کرد هر زمان که ادعای غیرقابل انکاری مبنی بر بازداشت یک فرد و دیده نشدن بعدی او از زمان بازداشت وجود دارد، بر مبنای ماده 5 کنوانسیون برعهده دولت است که از سرانجام او کسب اطلاع کند. با وجود این، دادگاه با نظر شاکیان هم رأی نبود که می گفتند کنوانسیون منع شکنجه و تعهد به تحقیق مندرج در ماده 12 آن نسبت به این پرونده، هم به دلیل تعهد عهدنامه ای دولت و هم تعهد دولت بر مبنای حقوق بین الملل عرفی، قابل اعمال است.[متن کنوانسیون] به باور قاضی واحد حتی اگر بتوان اثبات کرد که ماده 12 کنوانسیون به طور مستقیم در حقوق داخلی انگلستان قابل اجراست، آن ماده هیچ تعهد بیشتری نسبت به ماده 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ایجاد نمی کند.
 
 
دومین نظر مشورتی دادگاه بین المللی حقوق دریاها: بیان حقوق و تعهدات دولت صاحب پرچم و دولت ساحلی هنگام ماهیگیری غیرقانونی، گزارش نشده و بی رویه در منطقه انحصاری اقتصادی
 
حسن کمالی نژاد
 
دادگاه بین المللی حقوق دریاها در 2 آوریل 2015 دومین نظر مشورتی در مورد تعهدات دولت صاحب پرچم و دولت ساحلی نسبت به ماهیگیری غیرقانونی، گزارش نشده و بی رویه که از سوی کمیسیون فرعی ماهیگیری منطقه آفریقا درخواست شده بود را ارائه کرد. [متن نظر مشورتی] کمیسیون فرعی ماهیگیری منطقه آفریقا در مارس 2013 در قالب چهار سئوال از دادگاه درخواست کرد که به ابهام های دولت های عضو کمیسیون پاسخ دهد: الف) در صورتی که فعالیت های ماهیگیری غیرقانونی، گزارش نشده و بی رویه در منطقه انحصاری اقتصادی دولت ثالث انجام شود، تعهدات دولت صاحب پرچم کشتی متخلف چیست؟ ب) به چه میزان دولت صاحب پرچم مسئول فعالیت های ماهیگیری غیرقانونی، گزارش نشده و بی رویه انجام شده توسط کشتی های تحت صلاحیتش است؟ ج) در صورتی که بر اساس یک موافقتنامه بین المللی میان دولت صاحب پرچم یا یک سازمان بین المللی (که عهده دار صلاحیت های دولت پرچم می شود) و یک دولت ثالث، به یک کشتی مجوز ماهیگیری داده شده است، آیا دولت صاحب پرچم یا سازمان بین المللی در قبال نقض قوانین ماهیگیری دولت ساحلی توسط کشتی متخلف مسئول هستند؟ د) حقوق و تعهدات دولت ساحلی در تضمین مدیریت پایدار منابع مشترک و منابع دارای ارزش مشترک چیست؟ [متن درخواست] دادگاه پس از آنکه در مرحله صلاحیتی به اتفاق آراء صلاحیتش را احراز کرد، اعلام کرد که صرفاً به مسأله ماهیگیری غیرقانونی، گزارش نشده و بی رویه در مناطق انحصاری اقتصادی دولت های عضو کمیسیون فرعی ماهیگیری منطقه آفریقا می پردازد. با این حال، با توجه به اقدام دادگاه در تفسیر کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و اصول کلی حقوق بین الملل، بسیاری از یافته های آن نسبت به سایر دولت ها و سازمان های عضو جامعه بین المللی قابل اجرایند. از دید دادگاه، دولت صاحب پرچم تعهد دارد تدابیر ضروری برای تضمین اینکه کشتی های تحت صلاحیتش در فعالیت های ماهیگیری غیرقانونی، گزارش نشده و بی رویه در منطقه ساحلی دیگر دولت عضو کمیسیون فرعی منطقه ای دخیل نیستند، اتخاذ کند. (تعهد به تلاش مقتضی یا تعهد به وسیله) دولت صاحب پرچم در صورتی که گزارشی در خصوص این گونه اقدامات غیرقانونی دریافت کند، متعهد به همکاری با سایر دولت ها و همچنین تحقیق در مورد موضوع و در صورت لزوم، اتخاذ تدابیر لازم برای بهبود وضعیت غیرقانونی است. دادگاه در پاسخ به پرسش دوم اظهار داشت که تخلف کشتی های تحت پرچم یک دولت از قوانین و مقررات دیگر دولت ها و دست داشتن آن ها در فعالیت های ماهیگیری غیرقانونی در مناطق انحصاری اقتصادی دیگر دولت ها، به خودی خود موجب پیدایش مسئولیت دولت صاحب پرچم نیست چرا که عمل کشتی های ماهیگیری متخلف به خودی خود قابل انتساب به دولت صاحب پرچم نیست. بلکه مسئولیت دولت صاحب پرچم هنگامی به وجود می آید که آن دولت در انجام تعهدش به انجام اقدام مقتضی کوتاهی کرده باشد. دادگاه در پاسخ به پرسش سوم اعلام کرد که این پرسش به آن دسته از سازمان های بین المللی مربوط است که دولت های عضو کنوانسیون حقوق دریاها بعضی از صلاحیت هایشان در زمینه ماهیگیری را به آنها انتقال داده اند و در حال حاضر، تنها اتحادیه اروپایی است که دولت های عضو به آن چنین صلاحیت هایی داده اند. در فرضی که سازمان بین المللی عهده دار صلاحیت انحصاری دولت صاحب پرچم در زمینه ماهیگیری باشد و آن سازمان با دولت عضو کمیسیون فرعی منطقه آفریقا موافقتنامه ای در زمینه دسترسی به منابع آبزی دولت عضو کمیسیون منعقد کرده باشد، تعهدات دولت صاحب پرچم به آن سازمان بین المللی منتقل خواهد شد. در نتیجه، آن سازمان باید تضمین کند که کشتی های دارای تابعیت دولت های عضوش قوانین و مقررات دولت های عضو کمیسیون فرعی منطقه ای را نقض نمی کنند و در صورت نقض مقررات ماهیگیری، تنها مسئولیت آن سازمان ایجاد خواهد شد، نه مسئولیت دولت صاحب پرچم. به علاوه، در زمینه حفاظت و مدیریت پایدار منابع آبزی، دادگاه تعهدات متعددی را برای دولت های عضو کمیسیون فرعی منطقه ای ذکر کرد از جمله اینکه اعلام کرد که دولت ها دارای تعهد به همکاری با سازمان های بین المللی صلاحیتدار، اعم از جهانی، منطقه ای و محلی، برای حفاظت و مدیریت منابع مشترک آبزی در مناطق انحصاری اقتصادی شان هستند و در صورتی که گونه های خاصی از منابع آبزی بین دو یا چند منطقه انحصاری اقتصادی مشترک باشند، دولت های مربوط متعهد به انجام اقدامات مقتضی هماهنگ برای حفاظت و مدیریت آن منابع هستند.
 

دادگاه داوری رسیدگی کننده به دعوای موریس علیه بریتانیا: اختلاف های حاکمیتی خارج از شمول کنوانسیون 1982 حقوق دریاها است
 
حسن کمالی نژاد
 
دادگاه داوری ایجاد شده بر اساس پیوست هفتم کنوانسیون 1982 ملل متحد راجع به حقوق دریاها برای رسیدگی به اختلاف موریس علیه بریتانیا در مورد ایجاد منطقه حفاظت شده دریایی چاگوس از سوی خوانده، در 18 مارس 2015 اعلام کرد که صلاحیت رسیدگی به ادعای موریس را ندارد. ادعای موریس این بود که بر اساس کنوانسیون 1982 نمی توان دولت بریتانیا را نسبت به مجمع الجزایر چاگوس یک « دولت ساحلی» دانست. [متن رأی و متن لایحه موریس] ریشه اختلاف به اعلامیه سال 2010 دولت بریتانیا در مورد ایجاد یک منطقه حفاظت شده در آب های اطراف مجمع الجزایر چاگوس (در اقیانوس هند) مربوط است که هرگونه ماهیگیری در آن منطقه را ممنوع می کند. پیش از آن تاریخ، چاگوس به عنوان بخشی از سرزمین موریس (مستعمره بریتانیا) بود و بریتانیا هنگام جدایی چاگوس از موریس برخی تعهدات را در قبال کابینه موریس پذیرفت از جمله پرداخت غرامت به موریس، باقی ماندن حقوق ماهیگیری موریس، بازگردانی مجمع الجزایر به موریس پس از رفع نیازهای دفاعی اش و حفظ منابع نفتی و معدنی موجود در چاگوس برای موریس. اما ساکنان مجمع الجزایر توسط بریتانیا به طور دائم کوچ داده شدند و مجمع الجزایر برای چندین دهه به پایگاه نظامی آمریکا تبدیل گردید. با این حال، از 1980 موریس در مجامع بین المللی همواره ادعای حاکمیت بر آن جزایر را کرده است. موریس نزد دادگاه داوری ادعا کرد که بر اساس کنوانسیون 1982 و همچنین با توجه به تعهداتی که بریتانیا در قبال موریس پذیرفته است، بریتانیا به عنوان یک دولت ساحلی تلقی نمی شود تا حق ایجاد منطقه حفاظت شده دریایی در اطراف جزایر را داشته باشد. گذشته از این، بریتانیا نمی تواند نسبت به لایحه موریس نزد کمیسیون تحدید حدود فلات قاره اعتراضی داشته باشد، چرا که دولت حاکم بر آن جزایر نیست. از سوی دیگر، بریتانیا مدعی عدم صلاحیت دادگاه و خواهان رد ادعاهای موریس بود. دادگاه علاوه بر عدم احراز صلاحیت در مورد ادعای مربوط به دولت ساحلی نبودن بریتانیا، صلاحیتش را برای رسیدگی به ادعای جایگزین خواهان مبنی بر اینکه بریتانیا بر اساس برخی تعهدات، حقوقی را به موریس به عنوان «دولت ساحلی» در قبال مجمع الجزایر چاگوس انتقال داده است، احراز نکرد. چرا که اختلاف دو دولت مربوط به مسأله حاکمیت سرزمینی بر مجمع الجزایر مذکور بود، امری که به تفسیر و اجرای کنوانسیون حقوق دریاها مربوط نیست. [بنگرید به پرونده مشابه نزد دادگاه داوری (اختلاف بین فیلیپین و چین) در شماره های 6، 12، 13، 21، 23، 28، 37 و 48 همین مجموعه] با وجود این، دادگاه داوری به اتفاق آراء دریافت که صلاحیت رسیدگی به ادعای خواهان در مورد منطبق نبودن اقدام بریتانیا در ایجاد منطقه حفاظت شده دریایی چاگوس با کنوانسیون 1982 را دارد. همچنین دادگاه با توجه به تعهدات بریتانیا به عنوان دولت استعمارگر در سال 1965 و پس از آن، به اتفاق آراء اعلام کرد که موریس نسبت به ماهیگیری در آبهای اطراف مجمع الجزایر چاگوس، بازگردانی مجمع الجزایر به موریس پس از آنکه بریتانیا دیگر به آن جزایر نیاز دفاعی نداشت و حفاظت از منابع معدنی و نفتی کشف شده در یا نزدیک آن آبها، دارای حقوق الزام آور قانونی است. از دید دادگاه، بریتانیا با ایجاد منطقه حفاظت شده دریایی در اطراف مجمع الجزایر چاگوس در سال 2010 به حقوق قانونی موریس ناشی از کنوانسیون 1982 بی توجهی کرده است و در نقض کنوانسیون عمل کرده است. به علاوه، به عقیده دادگاه اختلاف بین موریس و بریتانیا از آن دسته از اختلاف هایی نیست که صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به آن، منوط به بررسی قبلی ادعاهای آن ها در مورد فلات قاره نزد کمیسیون تحدید حدود فلات قاره باشد. لازم به ذکر است که از سال 1975 تاکنون ساکنان چاگوس و خویشان آنها با هدف دریافت غرامت بابت انتقال اجباری آنها و نقض حق بازگشت شان به چاگوس، مجموعه از دعاوی حقوقی را علیه بریتانیا در محاکم داخلی آن کشور و نزد دیوان اروپایی حقوق بشر طرح کرده اند. [برای مثال بنگرید به شماره 37 همین مجموعه]
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد