دیده بان حقوق بین الملل، آخرین اخبار، اسناد، مقالات و گزارش های حقوق بین الملل را در دیده بان بخوانید.      
کد خبر: ۲۵۱
تاریخ انتشار: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۵:۴۲


نویسندگان:

حسن کمالی نژاد، دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه تهران

نسیم زرگری نژاد، دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه تهران

علی گرشاسبی، دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه تهران

نفیسه ارغنده پور، دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه تهران
 
زیر نظر دکتر امیرحسین رنجبریان، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 
* برای دریافت فایل پی دی اف شمارۀ پنجاه و یکم تازه های ملل متحد > اینجـــا < کلیک کنید.

..................................................................................................................................


دادگاه عالی بریتانیا: رد درخواست شرکت ملی نفتکش ایران مبنی بر اجبار وزارت خارجه بریتانیا برای وتوی تصمیم اتحادیه اروپایی برای اعمال تحریم مجدد

علی گرشاسبی

دادگاه عالی بریتانیا در 9 فوریه 2015 از صدور حکم برای پیشگیری از درج مجدد نام شرکت نفتکش ایران و غلام گلپرور از طریق اجبار وزارت خارجه بریتانیا برای وتوی تصمیم اتحادیه اروپایی به منظور درج مجدد نام این دو در فهرست تحریم‌ ها خودداری کرد. ]متن رأی[ پیش از آنکه نمایندگان 27 دولت عضو اتحادیه اروپایی در تاریخ 9 فوریه 2015 در خصوص تحریم مجدد برخی افراد حقیقی و حقوقی در ارتباط با خلع سلاح هسته ای در ایران تصمیم گیری کنند، خواهان ها در 6 فوریه 2015 با ارائه دادخواست به دادگاه عالی بریتانیا خواستار اجبار وزارت خارجه بریتانیا به وتوی تصمیم شورای اتحادیه اروپایی برای درج مجدد نام گلپرور و شرکت ملی نفتکش ایران در فهرست تحریم ها شدند. بدین ترتیب، از دادگاه خواسته شد ضمن صدور اعلامیه موقت و دستور به طور خاص اعلام کند خوانده از ارائه پیشنهاد، حمایت یا مشارکت در تصمیم اتحادیه اروپایی ممنوع است و وزارت خارجه می بایست از هر گونه اقدامی در راستای اجرایی کردن تصمیم شورای اتحادیه اروپایی منع شود. دادگاه با اشاره به روند اعمال تحریم بر خواهان ها از سال 2010 و خروج نام آن دو طی دو رأی دادگاه عمومی، اظهار داشت تصمیم شورا مبنی بر تحریم مجدد خواهان ها طی دو نامه 17 نوامبر 2014 و 23 اکتبر 2014 اعلام شده است. ] متن تصمیم 2010 و مقررات اجرایی 2012 و]متن آراء دادگاه عمومی در پرونده شرکت ملی نفتکش ایران و غلام گلپرور[ دادگاه با در نظر گرفتن اینکه راه حل قضایی در دادگاه عمومی وجود دارد، به بررسی محتوای ادعا، امکان صدور قرار موقت و زیان وارد شده در پرتوی رویه های پیشین دادگاه عالی پرداخت. نماینده وزارت خارجه بریتانیا به عنوان خوانده اظهار داشت صدور قرار موقت به مثابه اجبار یک وزیر به وتوی تصمیم های مهم اتحادیه اروپایی در خصوص تحریم ها و نادیده انگاشتن دیدگاه ها و اولویت های نمایندگان 27 دولت عضو اتحادیه اروپایی است. اجبار به وتوی تصمیم شورا با خطر ایجاد دشواری های ملموسی در سیاست های راجع به نظام تحریم ها همراه خواهد بود. دادگاه در نهایت اعلام کرد تصمیم اتحادیه برای روزآمدسازی فهرست افراد تحریم شده توسط کمیته ویژه ای در مجلس اعیان در حال بررسی بوده و این تأکیدی بر سیاسی بودن روند تصمیم گیری در این خصوص است. دادگاه همچنین بیان داشت خواهان ها استدلال های خود مبنی بر غیرقانونی بودن تحریم مجدد را می توانند در دادگاه عمومی مطرح نمایند. از این رو، دادگاه از پذیرش درخواست خواهان ها جهت اجبار وزارت خارجه بریتانیا برای وتوی تصمیم اتحادیه خودداری کرد. لازم به ذکر است در 12 فوریه 2015، نام شرکت ملی نفتکش ایران و آقای گلپرور مجددا در فهرست تحریم ها جای گرفت. ] متن تصمیم و مقررات اجرایی جدید شورا[  
 

دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی: تأیید تدابیر محدود کننده علیه بانک تجارت ایران-اروپا به دلیل کمک به دور زدن تحریم ها

حسن کمالی نژاد

دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی در رأی 5 مارس 2015 در دعوای بانک تجارت ایران-اروپا رأی شعبه عمومیِ (بدوی) دیوان که گنجاندن نام خواهان در فهرست افراد و موجودیت های تحت تحریم را قانونی میدانست تأیید کرد و اعلام کرد که داشتن مجوز کلی برای انجام عملیات مالی از بانک مرکزی آلمان نمی تواند دلیلی بر قانونی بودن آن عملیات بر مبنای حقوق اتحادیه باشد. [متن رأی همچنین بنگرید به دیدگاه مستشار عمومی دیوان] شعبه عمومی دیوان در سپتامبر 2013 اگرچه اقدام اتحادیه در گنجاندن ابتدایی نام بانک ایران-اروپا (یک بانک ثبت شده بر اساس قوانین آلمان) در فهرست تحریم ها را رد کرد، اما افزودن بعدی نام آن را به دلیل کمک به بانک های ایرانی در انجام عملیات مالی برای آنها و دور زدن تحریم ایران را قانونی دانست. [متن رأی شعبه بدوی] خواهان در مرحله تجدیدنظر ادعا کرد که شعبه عمومی در غیرقانونی دانستن انجام برخی از عملیات مالی آن بانک برای بانک هایِ موضوعِ تحریم اشتباه کرده است. زیرا عملیات مالی آن یا خارج از مقررات تحریم توسط اتحادیه علیه افراد و اشخاص درگیر در برنامه هسته ای ایران بودند، یا اینکه به طور جداگانه دارای مجوز بودند و یا اینکه از سوی بانک فدرال آلمان که دارای صلاحیت قانونی لازم در این باره است، یک مجوز کلی داده شده بود. گذشته از این، بانک تجارت ایران-اروپا استدلال کرد که نادیده گرفتن مجوزهای بانک فدرال آلمان از سوی شعبه عمومی بر خلاف حق آن به داشتن انتظارات قانونی و اصل قطعیت حقوقی است. به علاوه، خواهان ادعا کرد که این تحریم دارای هیچ هدف مشروعی نیست. به دیگر سخن، بانک تجارت ایران و اروپا در برنامه هسته ای ایران همکاری نداشته است و نمی توان بین تحریم این بانک و هدف تحریم اتحادیه یعنی مبارزه با گسترش و تأمین مالی سلاح های هسته ای ارتباطی یافت. ضمن اینکه در مواردی که شخصی در برنامه هسته ای ایران دخیل نباشد، اما به اشخاص و موجودیت های موضوع تحریم کمک کند، می بایست از تدابیر تنبیهی جایگزین استفاده کرد، نه اینکه آن شخص به مانند اشخاصی که به طور مستقیم در برنامه هسته ای ایران دخیل هستند مشمول مصوبه های تحریمی شود. دیوان اظهار داشت که حتی در صورتی که بانک فدرال آلمان طی یک فرآیند جداگانه برای خواهان یک مجوز کلی برای انجام عملیات مالی بانک های ایرانی موضوعِ تحریم صادر کرده باشد (فرآیندی که از طریق آن بانک های تحریم شده می توانستند بدهی های پیش از تحریم را پرداخت کنند)، خواهان در نقض مصوبه های شورای اتحادیه اقدام کرده است. زیرا مصوبه های شورا لازم می داند که برای موارد استثناء شده مجوزهای مربوط به صورت موردی دریافت گردند، حال آنکه بانک خواهان بر یک مجوز کلی تکیه کرده است. دیوان در مورد ادعای ناسازگاری رأی بدوی با اصل قطعیت حقوقی اظهار داشت که با توجه به خبرگی خواهان در امور بانکی، می بایست علم می داشت که عملیات  بانکی در حال انجام مربوط به فعالیت های بانکهای تحت تحریم است و می بایست برایش «ظن خاص» ایجاد می شد. از نظر دیوان، اصل انتظارات قانونی نمی تواند معاملاتی را که به طور صریح توسط قانونگذار منع شده اند قانونی کنند. در نتیجه، به عقیده دیوان، ارزیابی شعبه عمومی از مصوبه های شورای اتحادیه مبنی بر اینکه آنها روشن، دقیق و مشروح بودند درست است. دیوان همچنین ادعای خواهان در اینکه گنجاندن نام آن در فهرست تحریم ها دارای هدف مشروع نیست را رد کرد و با تأیید دیدگاه شعبه عمومی، بیان داشت که راه حل های جایگزینی که بانک تجارت ایران-اروپا پیشنهاد داده بود نمی توانند همانند راه حل های مقرر در مصوبه های شورا به گونه ای مؤثر دارای اثر بازدارندگی باشند.
 

دیوان بین المللی کیفری: پایان رسیدگی به پرونده کنیاتا

حسن کمالی نژاد

شعبه پنجم رسیدگی کننده دیوان بین المللی کیفری در 13 مارس 2015 با صدور تصمیمی اتهام های وارده علیه اهورو کنیاتا را ساقط کرد و قرارهای احضاری را که پیشتر صادر کرده بود لغو کرد. [متن تصمیم] کنیاتا، رییس جمهور کنیا، در مارس 2011 از سوی شعبه دوم پیش رسیدگی برای حضور در دیوان احضار شد. [متن تصمیم 2011] اما در 3 دسامبر 2014 بدلیل بسنده نبودن ادله ارائه شده از سوی دادستان، شعبه طی تصمیمی به دادستان دستور داد که ظرف یک هفته پس از صدور تصمیم یا اتهام های طرح شده علیه متهم را پس گیرد یا اینکه سطح ادله علیه متهم را به سطحی که انجام یک محاکمه را قابل توجیه کند افزایش دهد. [متن تصمیم 3 مارس] پس از آن دادستان با صدور یادداشتی اعلام کرد که اتهام های علیه متهم را پس خواهد گرفت، بی آنکه چنین اقدامی به احتمال طرح اتهام های جدید در آینده در صورت فراهم آمدن دلایل کافی، خدشه ای وارد کند. در واقع، دادستان پذیرفت که ادله ای که به شعبه ارائه کرده بود برای اثبات قطعی وجود مسئولیت کیفری متهم بسنده نبودند. در تصمیم حاضر، همانند تصمیم 3 دسامبر 2014 شعبه یادآوری کرد که با پس گرفتن اتهام در این مرحله از رسیدگی، در صورتی که دادستان در آینده اتهام های جدیدی را بر مبنای ادله کافی ارائه کند، متهم نمی تواند به اصل منع محاکمه دوباره (ne bis in idem) استناد کند. شعبه هشدار داد که به رغم اینکه رسیدگی به اتهام های کنیاتا پایان می یابد اما دیوان همچنان نسبت به هرگونه مداخله در کار گواهان یا گردآوری ادله و یا در تدابیری که برای حمایت از گواهان و قربانیان اتخاذ می شود، دارای صلاحیت است. ضمن اینکه، پایان رسیدگی در قضیه کنیاتا به خودی خود موجب پایان مسئولیت نماینده حقوقی قربانیان در اطلاع رسانی و مشاوره قربانیان در مورد آثار تصمیم کنونی دیوان و چگونگی ارائه درخواست تجدیدنظر و همچنین مشارکت آنها در مرحله تجدیدنظر نیست. شایان ذکر است که عملکرد دیوان بین المللی کیفری در پرونده کنیاتا، به ویژه طرح اتهام های بدون پشتوانه کافی از سوی دادستانی دیوان و سختگیری شعبه رسیدگی کننده برای حضور متهم در دیوان که دارای سمت رییس جمهور کنیا بود و همچنین اعلام کنیاتا برای همکاری داوطلبانه و کامل با دیوان، نه تنها باعث تیره شدن روابط دیوان با دولت های آفریقایی و اتحادیه آفریقایی گردید، بلکه به اعتبار دیوان نزد دولت های آفریقایی خدشه وارد کرد. در همین راستا، شورای امنیت ملل متحد نیز از چالش های پرونده کنیاتا مصون نماند و خودداری شورا از تعویق یکساله رسیدگی دیوان به پرونده و به طور خاص مواضع کشورهای غربی در شورا در این باره بار دیگر باعث آشکار شدن سیاست دوگانه شورا در برخورد با نگرانی های دولتهای جهان سوم شد و همان گونه که نماینده گواتمالا در نشست  شورا بیان داشت، اقدام شورا سدّی از بی اعتمادی را بین دولت های توسعه یافته و در حال توسعه برپا کرد. [بنگرید به اخبار مرتبط در شماره های 9، 14، 23، 25، 26، 42 و 47]
 

تأیید حکم تبرئه ماتیو چوئی در شعبه تجدیدنظر دیوان بین المللی کیفری

نفیسه ارغنده پور

شعبه تجدیدنظر دیوان بین المللی کیفری در 27 فوریه 2015، با اکثریت آراء حکم 18 دسامبر 2012 شعبه دوم رسیدگی دیوان در خصوص تبرئه ماتیو گوجولو چوئی (Mathieu Ngudjolo Chui) از اتهام جنایت ضد بشریت و جنایت جنگی را تأیید کرد. ]متن رأی شعبه تجدیدنظر [گفتنی است که قرار بود این رأی با عنوان «رأی به موجب ماده 74 اساسنامه» در تاریخ 24 فوریه 2015 صادر شود که طبق اعلام دیوان به دلایل سازمانی پیش بینی نشده اندکی به تعویق افتاد. در این پرونده، تجدیدنظرخواه دادستان بود که در 20 دسامبر 2012 درخواستش را مطرح کرد.]متن خبر[ اکثریت قضات شعبه تجدیدنظر، با نپذیرفتن اولین مبنای تجدیدنظرخواهی دادستان  یعنی اجرای نادرست ادله اثبات، اعلام کردند که شعبه دوم رسیدگی در اعمال معیار "ورای شک معقول" به خطا نرفته است و یافته های شعبه در باره ارزیابی اعتبار شهود و استناد به مدارک که از سوی دادستان مورد چالش قرار گرفته بود غیر معقول نیست. در خصوص مبنای دوم تجدیدنظر خواهی دادستان مبنی بر ادعای بی توجهی به مجموع ادله، شعبه تجدیدنظر اعلام کرد که شعبه رسیدگی در فرایند تصمیم گیری خود با نظرداشت مجموع ادله ارائه شده رویکرد صحیحی را اعمال کرده است. شعبه تجدیدنظر در خصوص ارزیابی اعتبار شهود نیز اعلام کرد که ادله به دست آمده از شهودی که شعبه رسیدگی در خصوص اعتبار آنها تردید دارد را تا جایی می توان مورد استناد قرار داد که مؤید سایر ادله مورد اطمینان باشد. با وجود این، شعبه همچنین معتقد بود که اعتبار برخی شهود ممکن است به حدی مورد خدشه باشد که حتی در صورتی که سایر ادله به نظر در تأیید بخشی از شهادت آنها باشد باز هم نتوان به شهادت آنها استناد کرد. افزون بر اینها، به باور اکثریت قضات شعبه تجدیدنظر، اگرچه شعبه رسیدگی باید با بررسی انطباق محتوای شهادت شهود با سایر ادله، اعتبار شهود را به صورت اجمالی مورد ارزیابی قرار دهد اما ملزم نیست اعتبار شهود را صرفا به این دلیل که سایر ادله مؤید برخی مفاد شهادت آنها است تأیید کند. همچنین در خصوص مبنای سوم تجدیدنظرخواهی با عنوان «حق دادستان مبنی بر برخورداری از فرصت کافی برای ارائه ادله خود» که به ادعای تطمیع شهود از سوی ماتیو چوئی در زمان بازداشت مربوط بود اعلام کرد هر چند شعبه رسیدگی در اجازه ندادن به دادستان برای استفاده از اطلاعات به دست آمده از مکالمات تلفنی ضبط شده ماتیو چوئی خطا کرده است اما این خطا به لحاظ مادی بر نتیجه تصمیم مربوط به تبرئه تأثیر نمی گذارد. قاضی ترندافیلوا و تارفوسر در نظر مخالف مشترک اعلام کردند که شعبه تجدیدنظر باید حکم شعبه رسیدگی را اصلاح یا نقض می کرد و دستور رسیدگی جدیدی را نزد یک شعبه دیگر صادر می کرد. ]متن نظر مخالف قضات[ در زمان آغاز رسیدگی به این پرونده گفته می شد ماتیو چوئی رهبر سابق جبهه وحدت ملی کنگو بوده است. او در 18 دسامبر 2012 از سه فقره جنایت ضد بشریت (قتل، تجاوز و برده گیری جنسی) و هفت فقره جنایت جنگی (به کارگیری کودکان زیر 15 سال برای شرکت فعال در مخاصمات؛ حمله به جمعیت غیرنظامی یا اشخاص غیرنظامی که شرکت مستقیم در نبرد ندارند، قتل عامدانه؛ تخریب اموال؛ غارت؛ برده گیری جنسی و تجاوز) ارتکابی در 24 فوریه 2003 در جریان حمله به روستای بوگورو در منطقه ایتوری در کنگو تبرئه شد. بر همین اساس در 21 دسامبر 2012 از بازداشت آزاد شد. ]متن رأی شعبه دوم رسیدگی دیوان[ فاتو بنسودا، دادستان دیوان بین المللی کیفری در واکنش به رأی شعبه تجدیدنظر با صدور بیانیه ای اعلام کرد که تأیید تبرئه متهم در این پرونده، نفی این واقعیت نیست که جنایاتی در بوگورو ارتکاب یافته و قربانیان را متحمل درد و رنج کرده است. او افزود که دفتر دادستانی همچنان بر تعهد خود برای پایان بخشیدن به بی کیفرمانی جنایات گسترده در جمهوری دموکراتیک کنگو پایبند خواهد ماند. ]متن بیانیه دادستان[
 

دیوان بین المللی کیفری: تصمیم به ارجاع وضعیت دارفور سودان به شورای امنیت

نسیم زرگری نژاد

شعبه پیش رسیدگی دیوان بین المللی کیفری با صدورتصمیم 9 مارس 2015 اعلام کرد که دولت سودان به دلیل عدم دستگیری و استرداد عمر البشیر به دیوان طی چندین سال گذشته، نتوانسته است با دیوان همکاری کند و بدین روی از شورای امنیت خواهد خواست تا اقدام مقتضی را در این خصوص انجام دهد.[متن تصمیم و برای اخبار مرتبط درمورد پرونده سودان بنگرید به اینجا] دیوان خود توجه دارد که سودان عضو اساسنامه رم نیست و براساس حقوق معاهدات تنها در صورت رضایت دولت، تعهدات اساسنامه به آن دولت قابل مطالبه است. با این حال، معتقد است که تعهد سودان به همکاری با دیوان از عضویت آن دولت در ملل متحد بر می خیزد.  دولت سودان منشور ملل متحد را پذیرفته است. پس قطعنامه 1593 شورای امنیت که بر طبق فصل هفتم منشور صادر شده است و دولت سودان را متعهد به همکاری با دیوان می کند، بر اساس ماده 25 منشور ملل متحد برای سودان لازم الاتباع است.[متن قطعنامه] شعبه در این راستا به رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نامیبیا و تفسیر ماده 25 منشور استناد کرد، مبنی بر اینکه هر زمان که شورای امنیت بر اساس این ماده عمل می کند بر دولت های عضو است که از تصمیمات شورا پیروی کنند. افزون بر آن،‌ از دولت سودان انتظار می رفت که تاکنون درخواست های استرداد و تسلیم دیوان در سالهای 2009 و 2010 را به دلیل تعهداتی که بر اساس بخش نهم اساسنامه رم دارد به اجرا گذاشته باشد.[وضعیت سودان در دیوان و متن اساسنامه ] بنابراین، چنانچه سودان برای همکاری با دیوان با هرگونه مانعی مواجه می بود، می بایست بر اساس ماده 97 اساسنامه و قاعده 195 آیین دادرسی و ادله، مشکل را به دیوان اطلاع می داد یا با آن مشورت می کرد. [متن آیین دادرسی و ادله] دیوان افزود که این محکمه جهانی همچون دادگاه های داخلی، دارای نیروی پلیس نیست و در صورت همکاری نکردن دولت ها توانا به انجام وظایفش نخواهد بود. در این میان، چنانچه وضعیتی که شورای امنیت به دیوان ارجاع داده است، با اقدام شایسته بعدی شورا پیگیری نشود، هر گونه ارجاع وضعیت به دیوان براساس فصل هفتم به هدف نهایی که همانا پایان بی کیفرمانی مرتکبان است، نخواهد رسید. بنابراین، دیوان محتوای بند 7 ماده 87 اساسنامه را تکرار کرد که در صورت ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت و عدم همکاری یک دولت، دیوان مراتب را به آگاهی شورای امنیت می رساند. با این حال پیش از توسل بدین ماده، بر دیوان بوده است تا بر اساس قاعده 109 آیین دادرسی و ادله دیوان ابتدا اظهارات دولت سودان را بشنود. اما در طی شش سال گذشته سودان با هیچ یک از ارکان صلاحیتدار دیوان در این خصوص مکاتبه ای نداشته است و بدین ترتیب از حق خود روی گردانده است. گفتنی است که دولت سودان پس از صدور تصمیم دیوان، اعلام داشت که از این دادگاه جهانی نمی ترسد و تصمیمات آن را برای سودان غیر الزام آور خواند. همچنان که ادعا کرد ارجاع موضوع به شورای امنیت، نشانگر ناتوانی دیوان در مجازات سودان است.[متن خبر]
 

شعبه تجدیدنظر دیوان بین المللی کیفری: تأیید صدور قرار بازداشت برای عبدلله بندا در وضعیت سودان

علی گرشاسبی

شعبه تجدیدنظر دیوان بین المللی کیفری با رأی 3 مارس 2015 در وضعیت دارفور سودان و در پرونده دادستان علیه عبدالله بندا اباکر نورین، با درخواست تجدیدنظر متهم نسبت به صدور قرار بازداشت توسط شعبه چهارم رسیدگی مخالفت کرد. ]متن رأی[ طبق رأی شعبه رسیدگی، فارغ از خواسته متهم مبنی بر حضور یا عدم حضور در دادگاه، هیچ تضمینی وجود ندارد که در اوضاع و احوال کنونی، به صورت داوطلبانه در دادگاه حاضر شود. با توجه به رویه دیوان، احضاریه برای افرادی صادر می شود که به صورت داوطلبانه مایل به حضور در دیوان بوده و نیز از موقعیت حضور داوطلبانه نیز برخوردارند. در صورت وجود مانع برای حضور متهم در دادگاه و اینکه تضمینی برای حضور وی نباشد، قرار بازداشت صادر خواهد شد. متهم ادعا می کرد اینکه مرجع رسیدگی می تواند رأساً و به ابتکار خود (Proprio Motu) نسبت به بررسی کفایت احضاریه اقدام نماید، آن را از رعایت اصل گوش فرادادن به طرف دیگر دعوا (audi alteram partem) و یا تعهد موسع تر مطابق با بند 2 ماده 64 اساسنامه دیوان بری نمی سازد.  از این رو شعبه رسیدگی در عدم ارائه فرصت حضور در دادگاه برای بررسی جایگزینی احضاریه با قرار بازداشت دچار اشتباه شده است. ]متن اساسنامه دیوان[ در مقابل، طبق ادعای دادستان، متهم دو سال از صدور قرار بازداشت توسط شعبه رسیدگی مطلع بوده است و فرصت بسیاری برای ارائه ادله در مورد صدور قرار بازداشت داشته است. به عقیده دادستان، اصل گوش فرا دادن به طرف دعوا در خصوص صدور قرار بازداشت و ماده 58 اساسنامه اجرا نمی شود، چرا که شیوه های مقرر در این ماده ماهیت طرفینی نداشته و شعبه هیچ تعهد حقوقی برای شنیدن اظهارات متهم در خصوص صدور قرار بازداشت ندارد. طبق رأی شعبه تجدیدنظر، بندا نشان نداده است که در نبودِ اشتباه ادعایی، رأی شعبه رسیدگی به طور قابل توجهی متفاوت می بود. افزون بر آن، بندا هیچ استدلال حقوقی برای اثبات لزوم ارائه ادله بیشتر مطرح نکرده است. شعبه تجدیدنظر همچنین یادآور شد رأی شعبه رسیدگی احتمال بازبینی شرایط اقامت بندا در طول رسیدگی در هلند را در صورت حضور داوطلبانه پس از صدور قرار بازداشت باز گذاشته است. بر پایه این دلایل، شعبه تجدیدنظر رأی شعبه رسیدگی را تأیید کرد. ]متن خبر[
 

دیوان بین المللی کیفری؛ بار دیگر پرونده لوبانگا: اصلاح حکم شعبه رسیدگی و درخواست تهیه پیش نویس برنامه اجرایی از صندوق امانی قربانیان

نفیسه ارغنده پور

شعبه تجدیدنظر دیوان بین المللی کیفری در 3 مارس 2015 رأی خود را در خصوص تصمیم شعبه رسیدگی برای تعیین «اصول و رویه های قابل اعمال در زمینه غرامت» در قضیه توماس لوبانگا دیلو صادر کرد. ]متن رای شعبه تجدیدنظر[ شعبه تجدیدنظر ضمن اصلاح حکم شعبه رسیدگی از صندوق امانی قربانیان (Trust Fund for Victims) خواست که پیش نویس یک برنامه اجرایی را برای پرداخت غرامت به صورت جمعی به شعبه اول رسیدگی ارائه کند. شعبه تجدیدنظر همچنین عناصر حداقلی لازم برای صدور حکم به پرداخت غرامت و اصول حاکم بر پرداخت غرامت به قربانیان را تعیین کرد؛ از جمله اینکه همه قربانیان فارغ از شرکت یا عدم شرکت در فرآیند دادرسی باید در زمینه پرداخت غرامت مورد رفتار منصفانه و برابر قرار گیرند. شعبه تجدیدنظر تأکید کرد که در تعیین اصول و رویه های حاکم بر پرداخت غرامت باید رویکرد جنسیتی نیز در نظر گرفته شود. شعبه تجدیدنظر با اعلام اینکه شعبه رسیدگی در تشخیص شیوه مناسب پرداخت غرامت به صورت جمعی و نه فردی به خطا نرفته است، اظهار داشت که در تصمیم گیری به مناسبتر بودن پرداخت غرامت به صورت جمعی، تعداد قربانیان معیار مهمی به شمار می آید. شعبه تجدیدنظر همچنین تصریح کرد که قربانیان جنایات اعم از اینکه در محاکمه شرکت کرده یا درخواست پرداخت غرامت کرده اند یا خیر باید بتوانند به همراه اعضایی از خانواده و جامعه خود که از معیارهای لازم برای دریافت غرامت برخوردار هستند از احکام مربوط به پرداخت غرامت به صورت جمعی بهره مند شوند. شعبه تجدیدنظر حکم شعبه رسیدگی مبنی بر اینکه صندوق امانی قربانیان باید از مشورت آن دسته از قربانیان بهره گیرد که در محاکمات شرکت کرده اند و درخواستهایی از جمله در مسائل مربوط به شکل و ماهیت احکام غرامت ارائه کرده اند را مورد اصلاح جزئی قرار داد. به علاوه شعبه تجدید نظر این یافته شعبه رسیدگی را تأیید کرد که غرامت های تعیین شده در دیوان نباید بر مسئولیت دولتها نسبت به پرداخت غرامت به قربانیان به موجب سایر معاهدات یا حقوق داخلی اثر بگذارد. شعبه تجدیدنظر با اشاره به خطای شعبه رسیدگی در عدم احراز مسئولیت فردی برای لوبانگا در خصوص پرداخت غرامت با استناد به وضعیت مالی کنونی وی، اعلام کرد که احکام پرداخت غرامت باید مسئولیت فردی محکوم را در خصوص غرامت های تعیین شده در حکم احراز و به شخص محکوم اعلام نماید و اینکه اگر صندوق منابع در دسترس خود را برای فراهم نمودن امکان اجرای حکم مورد استفاده قرار دهد می تواند آن را در آینده از لوبانگا مطالبه کند. شعبه تجدیدنظر همچنین اعلام کرد که صندوق باید در تعیین غرامت ها، ارائه خدمات پزشکی (دربردارنده مراقبتهای روانپزشکی و روانشناسی) و نیز کمک در خصوص توانبخشی عمومی، مسکن، آموزش و پرورش را مد نظر قرار دهد. به علاوه شعبه اعلام کرد که غرامت باید بر مبنای آسیب وارده در نتیجه ارتکاب هر جنایتی که در صلاحیت دیوان است تعیین شود. شایسته یادآوری است که یکی از موضوعات مورد بررسی شعبه تجدیدنظر، آن بود که آیا خشونت جنسی می تواند به عنوان یک «آسیب»(Harm) ناشی از جنایاتی که لوبانگا به آنها محکوم شده است شناخته شود. شعبه تجدید نظر معتقد بود از آنجا که لوبانگا به جنایات مربوط به خشونت جنسی محکوم نشده است و نیز با توجه به این که خشونت جنسی در زمره عوامل مشدده در تعیین مجازات وی نبود، پاسخ منفی خواهد بود. با وجود این، شعبه اعلام کرد که این بدان معنا نیست که قربانیان خشونت جنسی از امکان برخورداری از حمایتهای صندوق محروم باشند و اینکه صندوق می تواند حمایت از قربانیان خشونت جنسی را در برنامه های خود قرار دهد. مطابق رأی شعبه تجدیدنظر، صندوق امانی قربانیان که به موجب ماده 79 اساسنامه رم و با هدف کمک به قربانیان در وضعیتهای مطرح نزد دیوان بین المللی کیفری و نیز کمک در اجرای احکام مربوط به پرداخت غرامت به قربانیان ایجاد شده است باید حداکثر تا 6 ماه از زمان صدور رأی شعبه تجدیدنظر اولین پیش نویس برنامه اجرایی برای پرداخت غرامت به صورت جمعی را ارائه کند. پس از آن دو طرف و نمایندگان حقوقی قربانیان می توانند دیدگاههای خود را در خصوص پیش نویس ارائه کنند. با صدور تصمیم نهایی از سوی قضات شعبه اول رسیدگی اقدامات اجرایی آغاز خواهد شد. لازم به ذکر است که در 7 آگوست 2012، شعبه اول رسیدگی در پرونده توماس لوبانگا برای اولین بار در جریان رسیدگی ها در دیوان بین المللی کیفری در خصوص اصولی که باید در زمینه پرداخت غرامت به قربانیان اعمال شود تصمیم گرفت و حکم به پرداخت غرامت جمعی از سوی صندوق امانی قربانیان صادر کرد.]متن رأی شعبه اول رسیدگی[ لوبانگا در 14 مارس 2012 از سوی شعبه اول رسیدگی دیوان به جنایت جنگی نام نویسی و سربازگیری کودکانِ زیر 15 سال و به کارگیری آنها برای شرکت فعال در مخاصمات محکوم شده بود ]متن رأی شعبه اول رسیدگی[ و در 10 ژوئیه 2012 در مجموع به 14 سال حبس محکوم شد ]متن تصمیم دیوان در خصوص مجازات لوبانگا[ و در 1 دسامبر 2014، شعبه تجدیدنظر با اکثریت آراء محکومیت و مجازات لوبانگا را تأیید کرد. ]متن رأی شعبه تجدیدنظر در خصوص محکومیت لوبانگا و متن رأی شعبه تجدیدنظر در خصوص مجازات لوبانگا[
 

دیوان اروپایی حقوق بشر: امکان استرداد پناهجوی تبعه کشور ثالث به نخستین کشور مقیم

نسیم زرگری نژاد

دیوان اروپایی حقوق بشر در 2 فوریه 2015 در پرونده  A.M.Eدر مقابل هلند اعلام کرد که بازگرداندن یک متقاضی پناهندگی از آن کشور به ایتالیا، کشوری که پناهجو نخستین بار در آن درخواست پناهندگی کرده بود، نقض کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیست.[متن رأی] خواهانِ پرونده یک تبعه سومالی است که از بیم جان خود و در پی کشته شدن برادرش به دست شبه نظامیان الشباب در سال 2008 به صورت غیرقانونی با جمعی از هموطنان وارد ایتالیا شد. وی علت کشته شدن برادرش را خودداری آن دو از پیوستن به الشباب می دانست. با وجود آنکه دولت ایتالیا اجازه اقامت موقت را بر اساس اصل حمایت های فرعی مندرج در ماده 15 تصمیم شورای اروپایی در خصوص اتباع دولت های ثالث یا افراد بی تابعیت (معروف به دستور العمل صلاحیتی) به او اعطا کرد، او مرکز پذیرش پناهجویان را به مقصد هلند ترک و تقاضای پناهندگی از آن دولت کرد.[متن دستور العمل ] او در اظهارات اولیه در فرآیند درخواست پناهندگی، مدعی شد که در ایتالیا سرپناه یا دسترسی به غذا نداشته است. پس از آن، دولت هلند با رد درخواست خواهان از دولت ایتالیا خواست تا طبق ماده 16 مقررات دوبلین که در خصوص بازگردانی افرادی است که درخواست پناهندگی آنها در روند رسیدگی است، او را به کشور خود بازگرداند. [متن مقررات] دولت هلند در مورد رد درخواست او توضیح داد که متقاعد نشده که رفتار ایتالیا با خواهان مطابق ماده 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (منع شکنجه و رفتار غیرانسانی یا پست کننده) و دیگر تعهدات عهدنامه ای آن کشور نسبت به پناهجویان نبوده است. [متن کنوانسیون] خواهان سپس بر اساس مواد 2 و 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به دیوان شکایت کرد. او معتقد بود که بازگردانی او به ایتالیا، او را در معرض شرایط بسیار بد زندگی قرار می دهد و احتمال مرگ یا بدرفتاری با او در صورت فرستادنش به ایتالیا وجود دارد. دیوان در ارزیابی ماده 3 کنوانسیون، با تکیه به رویه قضایی خود اعلام داشت که بد رفتاری باید شامل حداقل میزانی از شدت باشد و بررسی وجود یا عدم وجود حداقل، بسته به اوضاع و احوال متفاوت است. برای مثال، مدت زمان و آثار ذهنی یا جسمی ناشی از آن و در برخی موارد جنسیت، سن، وضعیت و میزان سلامتی عوامل تعیین کننده هستند. در خصوص رفتار ایتالیا با خواهان، دیوان دریافت که با توجه به اطلاعات نادرستی که خود خواهان در خصوص سن اش از ترس جدا افتادن از گروه مهاجران غیرقانونی همراهش داده بود، رفتار ایتالیا در ارسال او به ستادهای پناهجویان بزرگ سال خارج از حسن نیت نبوده است. با مدارکی که ایتالیا به دیوان تسلیم داشته بود، دیوان دریافت که بلافاصله بعد از ورود غیرقانونی خواهان به ایتالیا، به وی اجازه اقامت در مرکز پذیرش پناهجویان داده شده است. با این حال، او با اراده خویش و در حالی که هنوز مجوز اقامتش اعتبار داشت، مرکز را ترک کرد. خواهان اگرچه مدعی بود که ایتالیا در حال تعطیلی آن مرکز بوده است، اما از آنجا که تا زمان خروج خواهان مرکز هنوز دایر بود، دیوان هیچ اماره ای مبنی بر ناچاری او برای خروج نیافت. بدین ترتیب دیوان دریافت که خواهان هیچ مدرک مقبولی مبنی بر آنکه اگر به ایتالیا بازگرداند شود از نظر ذهنی، روانی یا جسمی در چنان خطری واقعی و قریب الوقوع با چنان دشواری ای قرار خواهد گرفت که در مغایرت با ماده 3 کنوانسیون باشد، نیافت. همچنین هیچ اماره ای وجود ندارد که او نتواند از امکانات مهیا شده برای پناهجویان در ایتالیا بهره مند گردد و در صورتی که او به عنوان یک پناهجو دچار سختی شود مقامات ایتالیا به او پاسخ مقتضی و مناسب نخواهند داد. بدین ترتیب دیوان پرونده را غیرقابل قبول خواند.
 

رأی دیوان دادگستری اروپایی در پرونده شپرد علیه آلمان: رد درخواست پناهندگی بواسطه احتمال ارتکاب جنایات جنگی حین خدمت سربازی

علی گرشاسبی

دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی در 26 فوریه 2015 رأی خود را در پرونده آندره لارنس شپرد علیه آلمان صادر کرد و ادعای احتمال ارتکاب جنایت جنگی به واسطه انجام خدمت سربازی و آزار و اذیت در صورت خروج از سربازی را به منظور دریافت پناهندگی کافی ندانست. ]متن رأی[ آندره لارنس شپرد، شهروند آمریکایی است که پیشتر به عنوان مکانیک در نیروی نظامی آمریکا در عراق حضور داشته است؛ وی پس از خروج از ارتش آمریکا از دولت آلمان درخواست پناهندگی کرد. وی درخواست خود را بر مبنای ماده 9 (2) (ه) دستور اجرایی 29 آوریل 2004 اتحادیه اروپایی در خصوص استانداردهای حداقلی برای تعریف و وضعیت اتباع دولت های ثالث یا افراد بی تابعیت به عنوان پناهنده یا افراد نیازمند حمایت بین المللی مطرح کرد. ]متن دستورالعمل[ استدلال وی در درخواست پناهندگی آن بود که ادامه فعالیتش در ارتش آمریکا به ارتکاب جنایات جنگی خواهد انجامید. دادگاه ارجاع دهنده مجموعه پرسش هایی را در خصوص معیارهای ضروری برای اعمال ماده 9 (2) (ه) و وقوع جنایت حین انجام خدمت سربازی مطرح کرده بود. دیوان دادگستری اتحادیه رسیدگی به ادعای خواهان را مستلزم تفسیر ماده 9 دستور العمل در خصوص تعریف آزار و اذیت و ارتکاب جنایت حین انجام عملیات نظامی یا وقوع جنایت در خارج از کارزار دانست. دیوان در ابتدا با تأکید بر اینکه هدف دستور العمل شناسایی افرادی است که واقعا نیازمند حمایت بین المللی هستند، تفسیر موسعی از بند (ه) ماده 9 (2) ارائه داده و اعلام کرد این مقرره شامل کارکنان ترابری یا پشتیبانی نیز می شود. با وجود این، دیوان اعلام کرد وجود درگیری ضروری بوده و تنها اعمالی مشمول بند (ه) می شوند که مستقیماً و منطقاً می تواند به مشارکت در جنایات بیانجامد. دیوان در خصوص اعمال بند 2 ماده 12 دستور العمل مبنی بر رد پناهنگی در صورت ارتکاب جنایات بین المللی اشعار داشت «احتمال وقوع اعمال مجرمانه» برای درخواست پناهندگی و آغاز حمایت کافی است، اما خواهان می بایست اثبات نماید واحد محل فعالیت وی عملیات نظامی را در شرایطی اجرا می نماید که احتمال فراوانی برای وقوع جنایت وجود دارد. آزار و اذیت تنها در صورتی محتمل است که خواهان از خدمت سربازی خودداری کرده باشد، اما در پرونده حاضر از آنجایی که جذب سرباز به صورت داوطلبانه صورت گرفته است، این امر متصور نیست. همچنین، بررسی اینکه آیا محکومیت حبس، طرد در اجتماع یا اخراج بواسطه ترک خدمت، آزار و اذیت طبق بندهای (ب) و (ج) ماده 9 (2) تلقی می شود یا خیر، دیوان یادآور می شود ضروری است بررسی شود آیا این اقدامات فراتر از اعمال حق مشروع دولت در حفظ نیروی نظامی است یا خیر. در پرونده حاضر هیچ دلیلی مبنی بر اینکه اقدامات صورت گرفته فراتر از حق مشروع دولت در حفظ نیروی نظامی است وجود ندارد. افزون بر آن، دیوان در می یابد طرد اجتماعی نتیجه اعمال بندهای (ب) و (ج) ماده 9 (2) بوده و از این رو نمی تواند آزار و اذیت تلقی شود. در نهایت، دادگاه نتیجه می گیرد در این پرونده خاص، اقدامات همراه با رد انجام خدمت سربازی با حدی از عدم تناسب یا تبعیض همراه نیست که منجر به احراز آزار و اذیت وفق ماده 9 (2) شود. ]متن خلاصه رأی[

نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد