دیده بان حقوق بین الملل، آخرین اخبار، اسناد، مقالات و گزارش های حقوق بین الملل را در دیده بان بخوانید.      
کد خبر: ۲۴۸
تاریخ انتشار: ۱۳ فروردين ۱۳۹۴ - ۰۲:۱۰
حسن کمالی نژاد، دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه تهران

علی گرشاسبی، دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران

نفیسه ارغنده پور، دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران

زیر نظر دکتر امیرحسین رنجبریان، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
 

* برای دریافت فایل پی دی اف شمارۀ پنجاهم تازه های ملل متحد > اینجـــا < کلیک کنید.

..................................................................................................................................



گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد برنامه هسته ای ایران: حل نشدن دو موضوع باقیمانده

حسن کمالی نژاد

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در 19 فوریه 2015 گزارش فصلی خود راجع به اجرای تعهدات بین المللی ایران ناشی از موافقت نامه پادمان ها و قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد را به شورای حکام آژانس و همچنین شورای امنیت ارائه کرد. [متن گزارش: به انگلیسی و فارسی] گزارش جدید همانند گزارش های پیشین تأکید می کند که تمام فعالیتهای مرتبط با غنی سازی در تأسیسات اعلام شده ایران تحت پادمان آژانس است و همه مواد هسته‌ای، آبشارهای نصب شده و ایستگاههای خوراک دهی و کنارگذاری در این تاسیسات تحت اقدامات مراقبتی و نظارتی آژانس قرار دارند. ایران طبق موافقتنامه پادمان ها وجود 18 تأسیسات هسته ای و 9 مکان خارج از تأسیسات که مواد هسته ای به طور معمول در آنجا استفاده می شود را به آژانس اعلام کرده است. با وجود اینکه از نظر آژانس بعضی از فعالیتهای ایران در برخی از تأسیسات بر خلاف قطعنامه های شورای حکام و شورای امنیت است، اما آژانس به راستی‏ آزمایی عدم انحراف مواد هسته ای در این تأسیسات و مکانهای خارج از آنها ادامه می دهد‍. با این حال، به رغم اینکه مقامات ایران و آژانس در مورد اجرای دو اقدام عملی توافق شده در گام سوم "چارچوب برای همکاری" مذاکراتی را انجام دادند اما آن دو گام باقیمانده هنوز اجرا نگشته اند. گزارش اعلام می کند که ایران هیچ توضیحی در مورد دو موضوع باقیمانده (آزمایش یک انفجار بزرگ در پارچین و انتشار یک مقاله توسط دانشمندان ایرانی که در آن انتقال نوترون ها محاسبه شده بود) ارائه نداده است. آژانس در چندین نوبت از ایران دعوت کرده است اقدامات جدیدی برای پیشرفت کار پیشنهاد کند، اما ایران هیچ اقدام عملی جدیدی را پیشنهاد نکرده است. آژانس ادعا می کند کماکان نسبت به وجود احتمالی فعالیتهای آشکار نشده مرتبط با امور هسته‌ای که سازمانهای نظامی مربوطه در آن دخیل بوده اند از جمله فعالیتهای مرتبط با توسعه یک کلاهک هسته‌ای موشکی، نگران است. به باور آژانس، ایران ملزم است تا بطور کامل با آژانس در زمینه همه موضوعات باقیمانده به ویژه آنها که نگرانی در مورد ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ‌ای ایران را بالا می برد، همکاری نماید که این امر شامل اجازه دسترسی بدون تأخیر به همه سایتها، تجهیزات، اشخاص و اسناد مورد درخواست آژانس می باشد. از سوی دیگر، برخلاف قطعنامه های شورای حکام و شورای امنیت، ایران کار بر روی تمامی پروژه های مرتبط با آب سنگین را به حالت تعلیق در نیاورده است. همچنین، برخلاف قطعنامه های شـورای حکام و شـورای امنیت، ایران پروتکل الحاقی را اجرا نمی کند. گزارش در پایان می افزاید که آژانس در موقعیتی نخواهد بود که تضمین معتبری درباره فقدان مواد و فعالیتهای هسته ای اعلام نشده در ایران ارائه دهد مگر اینکه و تا زمانی که ایران همکاری لازم را با آژانس از جمله از طریق اجرای پروتکل الحاقی به عمل آورد و بنا براین نمی تواند نتیجه گیری کند که تمام مواد هسته ای در ایران در فعالیت های صلح آمیز هستند. شایان ذکر است که ایران بارها در مکاتبات خود با آژانس نگرانی های آژانس را به دلیل اینکه برپایه ادعاهای بی اساس هستند رد کرده است و از نظر ایران بیشتر مسائل مطرح شده در گزارش های آژانس "فقط ادعاهایی هستند که ارزش بررسی ندارند". در همین راستا نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد که گزارش بار دیگر نشان می‌دهد که تمام فعالیتهای هسته ‌ای صلح‌ آمیز ایران تحت نظارت آژانس ادامه دارد. وی در انتقاد از رویکرد مدیرکل آژانس در تهیه گزارش ها افزود که انتشار یک گزارش راجع به فعالیت های محرمانه هسته ای یک دولت همراه با جزییات شامل مکان‌ها، تعداد سانتریفیوژها، نوع آنها، مقدار مواد اعم از غنی شده و غنی نشده و تعداد صفحات سوخت تولید شده غیر لازم بود و موضع دولت های عضو جنبش عدم تعهد هم در مخالفت با افشای اطلاعات محرمانه دولت ها در گزارش های مدیرکل است. نجفی در خصوص اجرای دو اقدام باقیمانده نیز گفت که ایران بیشتر گام ها را کامل کرده است و در مورد دو اقدام عملی باقیمانده هم به آژانس پیشنهاد دسترسی مدیریت شده به «منطقه مریوان» را داده است و بر عهده ایران نیست که توضیح بیشتری ارائه کند، بلکه دولت های ارائه کننده اطلاعات نادرست به آژانس می باید پاسخگوی عملکرد خود در دادن اطلاعات اشتباه به آژانس باشند و آژانس باید این مسأله را به تمام اعضا گزارش کند. [متن خبر] در رویدادی مرتبط، برخی خبرگزاری ها گزارش داده اند که با توجه به افشای اسنادی که نشان می‌دهد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در سال 2000 اسناد ساختگی مربوط به ساخت تسلیحات را به آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه کرده است آژانس ممکن است در اسناد مربوط به برنامه هسته‌ای ایران بازنگری کند. [متن خبر و مشاهده اخبار مرتبط در شماره های پیشین همین مجموعه]
 

دیوان بین المللی دادگستری در دعوای کرواسی علیه صربستان: احراز وقوع عنصر مادی ژنوسید، عدم اثبات رکن روانی

حسن کمالی نژاد

دیوان بین المللی دادگستری در 3 فوریه 2015 در قضیه اجرای کنوانسیون جلوگیری و مجازات ژنوسید (کرواسی علیه صربستان) به رغم پذیرش صلاحیتش برای رسیدگی به هر یک از دعوای اصلی کرواسی و دعوای متقابل صربستان، در مرحله ماهوی اعلام کرد اعمالی که تشکیل دهنده عنصر مادی ژنوسید هستند در هر یک از مناطق مورد ادعای خواهان و خوانده ارتکاب یافته اند، با این حال هیچ یک از دو طرف نتوانستند وجود رکن روانی ژنوسید یا سایر اعمالی که در کنوانسیون منع ژنوسید منع گردیده اند را اثبات کنند. [متن رأی] بلافاصله پس از اعلام استقلال کرواسی در ژوئن 1991، مخاصمه نظامی بین نیروهای نظامی کرواسی و اقلیت صربِ مخالفِ با جدایی و همچنین نیروهای نظامی «جمهوری فدرال سوسیالیست یوگسلاوی» در گرفت که تا سال 1995 ادامه داشت. کرواسی در ژوئیه 1999 دعوایی را علیه «جمهوری فدرال یوگسلاوی» به ثبت رساند که ادعا می کرد دولت خوانده طی مخاصمه یادشده، مفاد کنوانسیون منع ژنوسید را نقض کرد. به نحو مشابه، جمهوری فدرال یوگسلاوی (که بعداً به صربستان تغییر نام یافت) در دعوای متقابل خود ادعای مشابه را نسبت به خواهان طرح کرد. دیوان در سال 2008 با رد ایرادهای صلاحیتی هر یک از طرف ها اعلام کرد که برای رسیدگی به دعوای اصلی و دعوای متقابل صلاحیت دارد چرا که هر یک از دو دعوا در مورد تفسیر یا اجرای کنوانسیون منع ژنوسید است. [متن رأی 2008] با وجود این، دیوان تصمیم به بعضی از ایرادهای صلاحیتی را به دلیل ارتباط با ماهیت دعوا، به مرحله ماهوی موکول کرد. از ایرادهای صلاحیتی صربستان این بود که دعوای کرواسی قابل پذیرش نیست چرا که نمی توان جمهوری فدرال یوگسلاوی را نسبت به اعمالی که پیش از به وجود آمدنش ارتکاب یافته اند مسئول دانست. دیوان اعلام کرد که نسبت به همه دعوای کرواسی خواه در مورد اعمالی که ادعا می شود قبل از 27 آوریل 1992 (تاریخ به وجود آمدن دولت جمهوری فدرال یوگسلاوی و عضویت آن در کنوانسیون ژنوسید) ارتکاب یافته اند خواه در مورد اعمال بعد از آن تاریخ صلاحیت دارد. دیوان اظهار داشت که اگرچه جمهوری فدرال یوگسلاوی (صربستان) قبل از 27 آوریل 1992 وجود نداشت، اما از حیث نظریه جانشینی در مسئولیت، جمهوری فدرال یوگسلاوی ممکن است جانشین جمهوری فدرال سوسیالیست یوگسلاوی نسبت به نقض های پیش از تاریخ موجودیتش باشد. صربستان همچنین ایراد گرفت که دعوای کرواسی نسبت به وقایع پیش از 8 اکتبر 1991 (تاریخ به وجود آمدن کرواسی و عضویت آن در کنوانسیون منع ژنوسید) قابل پذیرش نیست. دیوان در پاسخ بیان داشت که خواهان تفکیکی بین وقایع پیش از 8 اکتبر 1991 و پس از آن تاریخ نکرده است، بلکه یک دعوای واحد مطرح کرده است و از نظر دیوان، آنچه قبل از تاریخ مذکور رخ داده است نیز به ارزیابی آن از وقوع نقض کنوانسیون منع ژنوسید کمک می کند. از سوی دیگر، دیوان با رد ایرادهای کرواسی اظهار کرد که دعوای متقابل صربستان قابل پذیرش است چرا که دعوا مربوط به تفسیر و اجرای کنوانسیون منع ژنوسید است و به طور مستقیم با موضوع دعوای اصلی ارتباط دارد. پیش از ورود به بررسی ماهوی، دیوان اصل کلی اثبات دعوا را یادآوری کرد که هر طرفی که ادعای رخ دادن یک واقعه را دارد می بایست وجود آن را ثابت کند و اینکه «آن دسته از دعاوی علیه دولت ها که راجع به اتهام های سنگینِ استثنایی هستند باید با ادله ای کاملاً قطعی اثبات شوند.» دیوان همچنین با مدنظر قرار دادن رویه دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در خصوص اسناد ارائه شده و بررسی اعتبار انواع گزارش ها و گواهی شاهدان، اصول راجع به ارائه ادله در رسیدگی های بین المللی را مرور کرد. دیوان در بررسی ادله مربوط به ادعای خواهان احراز کرد که در مخاصمه مسلحانه مورد بحث عنصر مادی ژنوسید وجود داشته است، چرا که نیروهای صرب در برخی مناطق مرتکب کشتار کروات ها یا آسیب های بدنی یا روحی شدید به آنها شدند که می توانند عنصر مادی برخی جنایات ذکر شده در کنوانسیون منع ژنوسید را تشکیل دهند. با این همه، دیوان نتوانست وجود عنصر ذهنی جنایت ژنوسید را احراز کند و در نتیجه دعوای کرواسی را رد کرد. زیرا خواهان هیچ دلیل صریحی بر چنین قصدی ارائه نکرد و به علاوه، دیوان نیز نتوانست از رفتار نیروهای صرب یک الگوی منطقی مبنی بر قصد ارتکاب ژنوسید را استنباط کند. به باور دیوان، قصد نیروهای صرب انتقال اجباری کروات ها از مناطق مورد نظرشان بود، نه نابودی جسمانی یا زیستی کروات ها. در نتیجه، پس از رد دعوای کرواسی دیوان لازم ندید به بحث انتساب یا جانشینی دولت ها در مسئولیت بپردازد. دیوان در مورد دعوای متقابل صربستان نیز به یافته مشابهی رسید. دیوان دریافت که عملیات نظامی کرواسی در اوت 1995 می تواند تشکیل دهنده عنصر مادی ژنوسید محسوب گردد، اما صربستان نتوانست قصد نابودی کلی یا جزیی اتباع و قوم صرب توسط نیروهای نظامی کروات را ثابت کند و بنابراین دعوای متقابل را رد کرد.
 
 
رأی شعبه تجدیدنظر دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در قضیه پوپویچ: نخستین رأی قطعی در مورد جنایت ژنوسید

نفیسه ارغنده پور

شعبه تجدیدنظر دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در 30 ژانویه 2015 رأی خود را در قضیه دادستان علیه پوپویچ و دیگران صادر کرد. ]متن رأی شعبه تجدیدنظر[ شعبه تجدیدنظر، رأی شعبه رسیدگی کننده (بدوی) مبنی بر محکومیت وویادین پوپویچ (Vujadin Popovic) و لیوبیسا بئارا (Ljubisa Beara) دو تن از افسران ارشد امنیتی ارتش صربهای بوسنی به ژنوسید را تأیید کرد. شعبه رسیدگی پیش از این در 10 ژوئن 2010، 7 مقام ارشد صرب را مورد محاکمه قرار داده بود که از میان آنها پوپویچ و بئارا به ارتکاب ژنوسید، نابودسازی و قتل به عنوان نقض قواعد و رسوم جنگی و آزار و اذیت به عنوان جنایت ضد بشریت و متعاقب آن حبس ابد محکوم شده بودند. ]متن رأی شعبه رسیدگی [پس از صدور رأی شعبه رسیدگی، 5 نفر از محکومان از جمله پوپویچ و بئارا درخواست تجدیدنظر کردند و بر همین اساس شعبه تجدیدنظر لایحه های شفاهی تجدیدنظر خواهان ها را از 2 تا 6 دسامبر 2014 مورد استماع قرار داد. شعبه تجدیدنظر علاوه بر ژنوسید، محکومیت نامبردگان به نقض قواعد و رسوم جنگی و جنایت ضد بشریت و در نتیجه مجازات حبس ابد را مورد تأیید قرار داد و تبانی برای ارتکاب ژنوسید (Conspiracy to Commit Genocide) را نیز به عناوین محکومیتها اضافه کرد. به علاوه، در رأی شعبه تجدیدنظر محکومیت دراگو نیکولیچ (Drago Nikolic) و وینکو پاندرویچ (Vinko Pandurevic) که به ترتیب به 35 و 13 سال حبس، تأیید شد و مجازات رادیوویه میلتیچ (Radivoje Miletic) که در شعبه رسیدگی به 19سال حبس محکوم شده بود، یک سال کاهش یافت. شعبه تجدیدنظر با تأیید یافته های شعبه رسیدگی اعلام کرد که پوپویچ و بئارا ورای هر گونه شک معقول از طریق مشارکت در اقدام مشترک مجرمانه برای قتل با قصد ژنوسید نسبت به مسلمانان شرق بوسنی که بخش قابل ملاحظه ای از جمعیت مسلمان بوسنی را تشکیل می دادند مرتکب ژنوسید شده اند. شعبه همچنین در مقابل ایراد یکی از تجدیدنظر خواهان این پرونده (Nikolić) که توسط شعبه رسیدگی به کمک و مساعدت در ژنوسید محکوم شده بود و مدعی بود که شعبه رسیدگی اقدام به احراز «سیاست دولتی» (State Policy) به عنوان یکی از عناصر اصلی جنایت ژنوسید نکرده است اعلام کرد که این موضوع که آیا وجود سیاست دولتی برای تحقق ژنوسید لازم است پیش از این از سوی دادگاه مورد بررسی قرار گرفته است و از آنجا که وجود «سیاست» یک الزام حقوقی نیست، این نتیجه حاصل می شود که «سیاست دولتی» شرط تحقق ژنوسید نیست. شعبه رسیدگی همچنین احراز کرده بود که پوپویچ و بئارا در قبال تبانی به ارتکاب ژنوسید مسئولیت کیفری دارند اما این محکومیت را به عنوان فقره ای مستقل بیان نکرد و اعلام کرد که مجرمیت کامل متهم ذیل محکومیت و تعیین مجازات برای جنایت ژنوسید مد نظر قرار داده شده است. دادستان با اعلام این که تبانی به ارتکاب ژنوسید و ژنوسید دو جنایت مستقل هستند با اقدام شعبه رسیدگی مخالفت نمود. شعبه تجدیدنظر در این خصوص به این نتیجه رسید که شعبه رسیدگی در تفسیر خود مرتکب اشتباه شده است و محکومیت پوپویچ و بئارا به تبانی برای ارتکاب ژنوسید باید به منظور انعکاس کامل مجرمیت آنها به طور مستقل مد نظر قرار گیرد. به علاوه شعبه تجدیدنظر در پاسخ به ایراد یکی از تجدیدنظرخواهان (Pandurević) مبنی براینکه شعبه رسیدگی در مورد اتهام انتقال اجباری به این مسأله نپرداخته که آیا اقدامات او به طور خاص با هدف کمک و مساعدت در انتقال اجباری انجام شده است اعلام کرد که در حقوق بین الملل عرفی «جهت خاص» (Specific Direction) جزو عناصر لازم برای احراز مسئولیت ناشی از کمک و مساعدت نیست. [بنگرید به رأی تجدیدنظر در قضیه پریسیچ در شماره 8 همین مجموعه و رأی شعبه تجدیدنظر دادگاه ویژه سیرالئون در قضیه چالز تیلور در شماره 21 همین مجموعه که «جهت خاص» را دارای ریشه در حقوق بین الملل عرفی می دانند] شعبه تجدیدنظر در پاسخ به ادعای دادستان مبنی بر اینکه شعبه رسیدگی در اعمال معیار «اقدامات لازم و معقول برای مجازات جنایات ارتکاب یافته از سوی زیردستان» اشتباه کرده است، یافته شعبه رسیدگی را مبتنی بر دو یافته حقوقی ضمنی دانست: اول آنکه اقدامی که به طور معمول لازم و معقول شمرده می شود - مانند گزارش دهی در خصوص جنایات ارتکاب یافته به مقام صلاحیتدار یا مافوق- ممکن است در اوضاع و احوال خاص غیر معقول باشد و آن در صورتی است که ادله نشان دهد که آن مقام خود تحت مداخله اشخاص یا نهادهایی است که مسئول دستوردهی یا برنامه ریزی آن جنایات هستند. شعبه تجدید نظر در عین حال اعلام کرد که حقوق بین الملل فرماندهان را ملزم می کند که رشته اقداماتی را برای مجازات زیردستان خود در قبال ارتکاب جنایات حتی در چنین اوضاع و احوالی انجام دهند. دیگر آنکه اقداماتی که به طور معمول برای ایفای تکلیف به مجازات زیردستان کافی نیست می تواند در اوضاع و احوال خاصی به عنوان تنها اقدام لازم و معقول در دسترس تلقی شود. شعبه تجدیدنظر یادآوری کرد که تکلیف مقام مافوق به مجازات در صورتی که آن مقام مافوق اختیار مجازات نداشته باشد شامل تعهد به گزارش دهی به مقامات صالح است و همین که محتمل باشد این گزارش موجب آغاز تحقیقات یا آغاز فرآیند رسیدگی انضباطی یا کیفری می شود برای ایفای تکلیف به مجازات زیردستان کفایت می کند. لازم به ذکر است که دادستان دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق 20 فرد را به ارتکاب جنایت در سربرنیکا متهم کرد و کرستیچ نخستین بار در سال 2004 به اتهام کمک و مساعدت در ژنوسید در سربرنیکا محکوم شد. اما رأی شعبه تجدیدنظر در قضیه پوپویچ اولین رأی قطعی دادگاه در خصوص ژنوسید است و پرنده های دیگر مانند پرونده های ملادیچ و کارادزیچ همچنان در دست رسیدگی هستند. دادگاه در رأی دیگری در تاریخ 12 دسامبر 2012 Zdravko Tolimir معاون فرمانده اطلاعات و امنیت اعضای اصلی ارتش صرب بوسنی را -از جمله- به ژنوسید و تبانی به ارتکاب ژنوسید محکوم کرد. ]متن رأی شعبه رسیدگی[ به دنبال درخواست تجدیدنظر از رأی شعبه رسیدگی، شعبه تجدیدنظر در 12 نوامبر 2014 اقدام به برگزاری جلسه استماع شفاهی نمود و بنا به اعلام پایگاه اینترنتی دادگاه رأی نهایی در مارس 2015 صادر خواهد شد. ]اطلاعات مربوط به قضیه تولیمیر در وبگاه دادگاه[
 

دادگاه فدرال آمریکا: رد دعوای جزایر مارشال علیه آمریکا و چند شخص حقیقی و حقوقی

علی گرشاسبی
 
دادگاه فدرال آمریکا در 3 فوریه 2015 دعوای طرح شده توسط جزایر مارشال در پرونده جمهوری جزایر مارشال علیه آمریکا و دیگران را رد کرد. ]متن رأی[ جزایر مارشال دعوای خود را علیه آمریکا، رئیس جمهور، وزارت دفاع، وزیر دفاع، وزارت انرژی، وزیر انرژی و اداره امنیت اتمی ملی آمریکا طرح کرده بود. ]متن خبر[ مطابق با ادعای این دولت، خوانده ها تعهدات خود طبق ماده 6 پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای مبنی بر مذاکره با حسن نیت به منظور اتخاذ تدابیر مؤثر برای توقف مسابقه تسلیحاتی اتمی را رعایت نکرده اند. در لایحه جزایر مارشال، دو درخواست نزد دادگاه طرح شد: (1) تفسیر پیمان منع گسترش و اعلام اینکه آمریکا مرتکب نقض ترتیبات آن شده است و (2) صدور حکمی جهت واداشتن آمریکا برای انجام تمام کارهای ضروری برای رعایت تعهدات خود طبق ماده 6 پیمان ظرف مدت یک سال از تاریخ صدور رأی از طریق درخواست برای انجام مذاکره با سایر دولت های دارنده سلاح هسته ای برای خلع سلاح هسته ای در تمام ابعاد. در مقابل، خوانده ها به چند دلیل خواستار رد کل ادعا شدند؛ نخست اینکه خواهان طبق ماده 3 قانون اساسی آمریکا فاقد حق اقامه دعوی و حضور در دادگاه locus standi)) می باشند. دوم اینکه خوانده ها مدعی اند درخواست از دادگاه جهت صدور حکم برای آغاز مذاکرات بین المللی در خصوص خلع سلاح هسته ای متأثر از یک مسئله سیاسی بوده و از این رو غیرقابل رسیدگی است. سوم، طبق ادعای خوانده ها، پیمان منع گسترش فاقد حق خصوصی اقامه دعوی در دادگاه های فدرال است. دادگاه پس از بررسی اظهارات طرفین، به دو دلیل دعوای طرح شده را قابل رسیدگی ندانست؛ نخست، جزایر مارشال فاقد جایگاه حقوقی برای اقامه دعوی است و دوم آنکه این دعوی به دلیل دربرداشتن یک مسئله سیاسی غیرقابل رسیدگی است. افزون بر آن، زیان ایجاد شده نیز با الزام تنها یکی از دولت های عضو معاهده به اجرای تعهد قابل جبران نیست. در باره مسأله نخست، دادگاه بیان داشت معیارهای حق اقامه دعوی در داگاه فدرال به این قرار است: (1) «زیان واقعی» که ویژگی های آن عبارتند از (الف) ملموس و خاص و (ب) واقعی یا قریب الوقوع و نه فرضی یا مبتنی بر حدس و گمان؛ (2) زیان وارد شده با عمل خواهان مرتبط باشد؛ و (3) زیان قابل جبران باشد. خواهان دو زیان را برای اثبات حق اقامه دعوای خود برشمرده است: نخست اینکه عمل خوانده ها جزایر مارشال را در معرض زرادخانه های هسته ای و احتمال دستیابی سایر دولت ها به تسلیحات هسته ای قرار داده است. به عقیده دادگاه، این یک هراس کلی و فرضی از احتمال به کارگیری تسلیحات هسته ای در آینده است و زیان ملموسی که منحصر به خواهان باشد تلقی نمی شود. دوم اینکه پیمان منع گسترش حقوق و تعهداتی ایجاد می کند و نقض هر یک از تعهدات نقض حقوق انفرادی دولت های امضا کننده است و تک تک آن ها از حق اقامه دعوی برخوردارند. به عقیده دادگاه، حتی با پذیرش اینکه نقض قرارداد به طرفین آن حق اقامه دعوی می دهد و نیز با پذیرش اینکه موافقتنامه های بین المللی قرارداد محسوب می شوند، نمی توان برای جبران خسارت اتخاذ اقدامی خاص را از خوانده درخواست نمود. درخواست جزایر مارشال مبنی بر جبران خسارت، مشارکت تمام دولت های هسته ای و غیر هسته ایِ عضو پیمان را – که طرف این دعوی نیستند - در بر نخواهد داشت. به بیان دیگر، زیان وارد آمده به خواهان از طریق اقدامی خاص از سوی یکی از اعضای پیمان قابل جبران نیست. دادگاه همچنین با اشاره به رویه قضایی موجود در محاکم آمریکا بیان داشت مسائلی که دارای ماهیت سیاسی هستند و بر طبق قانون اساسی و قوانین موجود به دستگاه اجرایی سپرده می شوند را هرگز نمی توان در این دادگاه مطرح کرد؛ غیرقابل استماع بودن مسائل سیاسی یکی از کارکردهای اولیه تفکیک قوا در آمریکاست. در اینجا نیز به عقیده دادگاه، ادعای خواهان به کارکرد امور خارجه مرتبط می شود که طبق بخش دوم از ماده 2 قانون اساسی این کشور بخشی از وظایف قوه مجریه است. صدور هر گونه حکمی برای وادار کردن قوه مجریه برای آغاز مذاکرات، نقض اصل تفکیک قوا است. ]متن قانون اساسی ایالات متحده آمریکا[ لازم به ذکر است که پیشتر جزایر مارشال دعاوی را علیه 9 دولت دارنده سلاح هسته ای از جمله  آمریکا نزد دیوان بین ا لمللی دادگستری اقامه کرده بود که با توجه به عدم پذیرش صلاحیت اجباری دیوان از سوی 6 دولت (آمریکا، روسیه، چین، اسرائیل، کره شمالی و فرانسه)، هم اکنون رسیدگی به دعاوی علیه سه دولت (بریتانیا، پاکستان و هند) در دستور کار دیوان قرار دارد. ]بنگرید به خبر مربوط در شماره  35 همین مجموعه]
 

دیوان قانون اساسی فرانسه: تأیید سلب تابعیت تروریست فرانسوی – مراکشی

علی گرشاسبی
 
دیوان قانون اساسی فرانسه در 23 ژانویه 2015 سلب تابعیت احمد سهنونی الیعقوبی مهاجر مراکشی الاصلی را که محکوم به تبانی برای ارتکاب اعمال تروریستی شده بود تأیید کرد. ] متن رأی به فرانسه[ این رأی در پی آن صادر شد که شورای دولت فرانسه (Conseil d’Etat) در تاریخ 31 اکتبر 2014 بر اساس ماده 1-61 قانون اساسی این کشور پرسشی را که احمد سهنونی در باره تطبیق بند 1 ماده 25 قانون مدنی فرانسه با قانون اساسی مطرح کرده بود پاسخ مثبت داد. ]متن درخواست شورای دولت فرانسه[ سهنونی که در سال 2003 اقدام به کسب تابعیت فرانسوی کرده بود، بعدها پس از احراز مشارکت در تبانی برای ارتکاب اعمال تروریستی در 28 مه 2014 تابعیتش سلب گردید. در پی این رویداد، سهنونی در خواست لغو این تصمیم را نمود. طبق ادعای وی، با وجود اینکه قانون مدنی فرانسه به دولت فرانسه اجازه سلب تابعیت اکتسابی شهروندان را می دهد، این اقدام ناقض اعلامیه حقوق بشر و شهروند 1789 فرانسه است. ]متن قانون مدنی فرانسه و متن اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه[ با وجود این، دیوان قانون اساسی طی رأی اخیر دستور سلب تابعیت را تأیید کرد؛ مطابق با این رأی، ماده 25 قانون مدنی فرانسه اجازه سلب تابعیت اکتسابی را از طریق صدور فرمان پس از نظر شورای دولت می دهد، مگر در مواقعی که سلب به بی تابعیتی فرد بیانجامد. بند 1 ماده 25 قانون مدنی، در صورتی که فرد مرتکب جرمی شده باشد که منافع اساسی ملت را خدشه دار نماید و یا در صورتی که مرتکب اقدامی تروریستی شده باشد، سلب تابعیت از وی را مجاز می شمارد. بر همین اساس، سلب تابعیت تنها در صورتی انجام می پذیرد که اعمال مذکور پیش از کسب تابعیت فرانسوی یا ظرف ده سال پس از تاریخ کسب تابعیت ارتکاب یافته باشد. طبق ادعای خواهان، سلب تابعیت اکتسابی مرتکبان اعمال تروریستی به معنای نادیده گرفتن اصول برابری، ضرورت و تناسب بین جرم و مجازات، در دسترس بودن و قابل فهم بودن قانون است؛ همچنین، این اقدام نقض حق احترام به زندگی خصوصی و اصل امنیت قضایی است. به عقیده دیوان، در خصوص اصل برابری، از آنجا که طبق ماده 6 اعلامیه حقوق بشر و شهروند 1789 فرانسه، قانون در حمایت و مجازات برای همه یکسان است، تدوین قاعده به شکل های مختلف در موقعیت های گوناگون و یا انحراف از قانونی بودن در راستای حفظ منافع عمومی ناقض اصل برابری نیست. همچنین، در خصوص دو اصل ضرورت و تناسب مجازات با جرم، دیوان بیان داشت که مطابق با ماده 8 اعلامیه 1789 بر اساس قانون نباید مجازاتی تعیین شود مگر آنکه ضرورت آن بدیهی و جدی باشد و نیز مجازات می بایست پیش از وقوع جرم تعیین شده باشد؛ به عقیده دیوان قانون اساسی این ماده تنها به مجازات هایی که توسط محاکم قضایی اعمال می شود محدود نمی شود و بر هر نوع ضمانت اجرایی که دارای ویژگی تنبیهی است اعمال می شود. از آنجا که اعمال مجازات در سلب تابعیت به دلیل ارتکاب اعمال تروریستی بوده است، به دلیل ماهیت خاص اعمال تروریستی، ترتیباتی که مورد اعتراض واقع شده ضمانت اجرایی ایجاد می کند که اِعمال آن به طور فاحش نامتناسب نیست. بنابراین، ادعای خواهان مبنی به رعایت نشدن ملزومات ماه 8 اعلامیه 1789 پذیرفته نیست. همچنین با این استدلال که سلب تابعیت فرد حق احترام به زندگی خصوصی وی را خدشه دار نمی کند، دیوان این ادعای خواهان را هم نپذیرفت. نتیجه آنکه سلب تابعیت اقدامی قانونی و سازگار با قانون اساسی بوده است. ]متن قانون اساسی فرانسه[
 

دیوان عالی بریتانیا: ارجاع شکایت شرکت «روس نفت» برای لغو تحریم ها به دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی 

علی گرشاسبی
 
دیوان عالی بریتانیا در 9 فوریه 2015 با صدور رأی در پرونده شرکت روسی «روس نفت» (Rosneft) علیه وزارت دارایی، وزیر بازرگانی، نوآوری و مهارت و نهاد امور مالی بریتانیا، تصمیم گیری در خصوص تفسیر عبارات مصوبه های اتحادیه اروپایی راجع به تحریم را به دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی ارجاع داد. ]متن رأی[در پی مداخله نظامی روسیه در اوکراین، اتحادیه اروپایی و  آمریکا تحریم هایی را علیه بخش انرژی روسیه و خدمات دفاعی و مالی این کشور در ژوئیه 2014 اعمال کردند و در ماه سپتامبر 2014 نیز تحریم های جدیدی را وضع کردند. این تحریم ها به ویژه بر صنعت نفت و گاز روسیه اثر گذاشته و شامل ممنوعیت حفاری، آزمایش چاه و خدمات تکمیلی برای اکتشافات آبهای عمیق، شیل و بخش تولید می شود. یکی از ممنوعیت ها، «کمک مالی» به پروژه های مرتبط با فعالیت های یادشده است. ]متن خبر[ طبق ادعای شرکت روس نفت، اعمال تحریم ها ناقض موافقتنامه مشارکت و همکاری 1994 بین اتحادیه اروپایی و روسیه است. ]متن موافقتنامه[ همچنین، بخش هایی از مصوبه های تحریم به ویژه ترتیبات مرتبط با پروژه های شیل و آب سنگین به حدی مبهم و گنگ است که ناقض اصول کلی حقوقی به خصوص اصل قطعیت حقوقی است. در مقابل، دیوان ادعای یکی از خوانده ها، وزارت دارایی بریتانیا، مبنی بر تفاسیر مختلف دولت های عضو از برخی ترتیبات مصوبه های اتحادیه در خصوص تحریم ها را پذیرفت. دیوان اعلام کرد نمی تواند نتیجه بگیرد سؤال های مرتبط با معنای «کمک مالی» در رژیم تحریم ها «بحث برانگیز یا جدی» نیست؛ زیرا دولت های عضو رویکردهای متفاوتی در این خصوص اتخاذ کرده اند. دیوان به ویژه ادله ارائه شده رئیس سیاست گذاری واحد کنترل صادرات دولت بریتانیا را پذیرفت که اظهار داشت دولت های عضو عبارت «کمک مالی» را مضیق تر از بریتانیا تفسیر کرده اند و مواردی از جمله خدمات پرداخت را از شمول آن خارج می کنند. طبق اظهارات وی، یکی از دلایل این امر تعریف نشدن این عبارت توسط اتحادیه یا هر نهاد جهانی دیگر مانند ملل متحد است. دیوان با نگاهی اجمالی بر مسائل مرتبط با تفسیر بیان داشت اصطلاحات مورد بحث به حد کافی مبهم نیست که منجر به یک شکایت حقوقی موفق توسط خواهان شود. دلیل این امر آن است که هیچ «تعاریف فنی یا زمین شناختی» از اصطلاحات مورد بحث وجود ندارد و این بدان معنا است که عدم ارائه تعریف توسط اتحادیه اروپایی کاملا منطقی بوده است. دوم آنکه با توجه به ادله موجود نزد دیوان، دستِ کم در اکثر موارد، کارشناسان این حوزه از حدود این تعاریف آگاه بوده و از این رو مدعای روس نفت بیشتر فرضی است تا واقعی. در نهایت، دیوان در مورد تصمیم شورای اروپایی CFSP/512/2014 اصلاح شده توسط تصمیم CFSP/659/2014 و تصمیم CFSP CFSP/872/2014 و سایر مصوبه های اتحادیه برای اجرای این تصمیم ها پرسش هایی را از دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی مطرح کرد که از جمله مهمترین آنها: در عبارت «اقدامات مرتبط» (relevant measures)، آیا اعمال مجازات توسط دولت های عضو مطابق با ماده 8 مقررات اتحادیه پیش از تشریح شمول جرم مرتبط توسط دیوان دادگستری مغایر با اصول قطعیت حقوقی (legal certainty) و قانونمند بودن مجازات (nulla poena sine lege certa) است؟ آیا عبارت «کمک مالی» مندرج در بند 3 ماده 4 مقررات اتحادیه شامل ارائه خدمت پرداخت مالی توسط بانک ها یا سایر مؤسسات مالی می شود؟ تفسیر صحیح عبارات «شیل» و «آب های عمیق تر از 150 متر» در ماده 4 تصمیم و مواد 3 و 3 (الف) مقررات اتحادیه چیست؟
 

دیوان اروپایی حقوق بشر: احراز عدم مغایرت کیفر حبس ابد با ماده 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

نفیسه ارغنده پور

دیوان اروپایی حقوق بشر در رأی 3 فوریه 2015 در قضیه هوچینسن (Hutchinson) علیه انگلستان اعلام کرد که مجازات حبس ابد با ماده 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مغایر نیست. ]متن رأی دیوان [در این دعوا که در 10 نوامبر 2008 اقامه شد خواهان مدعی بود که تعیین کیفر حبس ابد برای وی مغایر با ماده 3 کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین (کنوانسیون اروپایی حقوق بشر) است که مقرر می دارد «هیچ کس نباید مورد شکنجه یا رفتار یا مجازات غیر انسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد». ]متن کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[ خواهان در اکتبر 1983 با ورود غیرقانونی به منزل قربانیان مرتکب سه فقره قتل و تجاوز به عنف شده بود. وی در 14 سپتامبر 1984 در دادگاه سلطنتی شفیلد (Sheffield Crown Court) به علت ارتکاب جرایم یادشده به حبس ابد محکوم شد و پرونده وی بر اساس قانون انگلستان برای تأیید مدت زمان حبس به وزیر دادگستری ارجاع شد که در نتیجه اعمال مجازات حبس ابد در مورد محکوم به تأیید قرار داد. بخش 30(1) قانون جرایم (مجازاتها) 1997 انگلستان، به وزیر دادگستری صلاحیت می دهد که در هر زمان یک زندانی محکوم به حبس ابد را با صدور مجوز آزاد کند، مشروط بر احراز «اوضاع و احوال استثنائی» که آزادی فرد زندانی را بنا بر «ملاحظات انسانی» توجیه پذیر میکند. از این رو، خواهان مدعی بود که سازکار موجود برای تجدیدنظر در خصوص مجازات حبس ابد فاقد قطعیت و شفافیت است و امکان آزادی زندانیان ابد را با ابهامات زیادی روبرو می کند زیرا مبتنی بر صلاحدید مقام اجرایی (وزیر دادگستری) و مبتنی بر قوانین مضیق و نظارت قضایی صرفاً شکلی و نه ماهوی بر تصمیم مقام اجرایی است. پیش از این شعبه عالی (Grand Chamber) دیوان اروپایی حقوق بشر در رأی 9 ژوئیه 2013  در پرونده وینتر و دیگران علیه انگلستان اعلام کرده بود که کلیه مجازاتهای حبس ابد در مورد خواهانها مغایر با ماده 3 کنوانسیون است زیرا با توجه به فقدان شفافیت در قوانین داخلی در زمینه وجود یک سازکار تجدیدنظر، این مجازاتها تخفیف پذیر به نظر نمی رسند.]متن رأی شعبه عالی[ دیوان در رأی خود اعلام کرد که رویه تثبیت شده نشان می دهد که برگزیدن یک نظام عدالت کیفری خاص از سوی یک دولت از جمله انتخاب سازکار تجدیدنظر در مورد مجازاتها و ترتیبات آزادی زندانیان حبس ابد اصولاً خارج از قلمرو نظارتی دیوان اروپایی است مشروط بر آنکه آن نظامها اصول مقرر در کنوانسیون را نقض نکنند. دیوان همچنین اعلام کرد که دولتهای متعاهد باید در اعمال مجازات حبس ابد نسبت به مجرمان بالغ که مرتکب جرایم شدید مانند قتل می شوند آزادی عمل داشته باشند و اعمال چنین مجازاتهایی به خودی خود مغایر ماده 3 یا سایر مواد کنوانسیون نخواهد بود؛ به خصوص زمانی که این مجازاتها از سوی یک قاضی مستقل و پس از بررسی کلیه عوامل مشدده و مخففه در هر پرونده خاص اعمال شود. با وجود این، از نظر دیوان در صورتی که امکان تخفیف مجازات حبس ابد سلب شود مغایرت با ماده 3 کنوانسیون می تواند موضوعیت یابد. دیوان اعلام کرد که دعوای دو طرف در قضیه حاضر بر سر این موضوع است که آیا سازکار تجدیدنظر پیش بینی شده برای خواهان که مبتنی بر صلاحدید وزیر دادگستری است برای آنکه مجازات حبس ابد نسبت به خواهان به طور قانونی و مؤثر کاهش یابد کفایت خواهد کرد. دیوان یادآوری کرد که این امر در وهله نخست در اختیار مقامات داخلی است، به خصوص دادگاه ها، که مشکلات مربوط به تفسیر قوانین داخلی را حل نمایند. در قضیه وینتر و دیگران، شعبه عالی با استناد به لوایح انگلستان در خصوص تفسیر قوانین داخلی اعلام کرد که اگر بخش 30 به این نحو تفسیر شود که در موارد غیرقابل توجیه بودن نگهداری زندانی بر اساس مبانی کیفری قانونی، وزیر دادگستری مکلف به اعمال اختیارات خود در خصوص تجدیدنظر نسبت به میزان حبس زندانیان ابد باشد می توان این مقرره را مطابق با الزامات ماده 3 کنوانسیون دانست. به دنبال صدور رأی در قضیه وینتر و دیگران، دادگاه تجدیدنظر ویژه ای که در قضیه مک لافلین و نیوول (R v. Newell; R v McLoughlin) در انگلستان تشکیل شد، لوایح انگلستان در قضیه وینتر و دیگران را موضع حقوقی رسمی (statement of the legal position) این دولت عنوان کرد و آن را مورد پذیرش قرار داد. ]متن رأی دادگاه تجدیدنظر[ دیوان نیز ضمن استناد به رأی دادگاه اخیر اعلام کرد که دیوان باید تفسیر دادگاه های داخلی از قوانین داخلی را بپذیرد و در نهایت با 6 رأی موافق در مقابل یک رأی مخالف (قاضی (Kalaydjieva به این نتیجه رسید که در قضیه حاضر ماده 3 کنوانسیون نقض نشده است. شایان ذکر است که دیوان اروپایی حقوق بشر در رأی دیگری که در 4 سپتامبر 2014 صادر شد با استناد به اینکه اگر خواهان به آمریکا مسترد می شد این احتمال وجود دارد که وی در صورت محکومیت با مجازات حبس ابد مواجه شود نقض ماده 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را احراز نمود. دیوان در این قضیه اعلام کرد که ماده 3 کنوانسیون مستلزم یک سازکار تجدیدنظر است که دارای معیارهای عینی و از پیش تعیین شده باشد و شخص محکوم در زمان اعمال مجازات حبس ابد باید نسبت به آن آگاهی کامل داشته باشد.]متن رأی دیوان اروپایی حقوق بشر[
 

قطعنامه 2199 شورای امنیت ملل متحد: تعهد دولت های عضو ملل متحد به جلوگیری از تأمین مالی تروریسم در عراق و سوریه

حسن کمالی نژاد

شورای امنیت ملل متحد در 12 فوریه 2015 با صدور قطعنامه 2199 که بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد و به اتفاق آرای اعضا به تصویب رسید از دولت های عضو ملل متحد خواست اقدامات مؤثری برای جلوگیری از تأمین مالی گروه های تروریستی در عراق و سوریه که از طریق تجارت نفت، قاچاق اموال باستانی و ما به ازای گروگان ها و همچنین دریافت کمک های مالی فراهم می شود اتخاذ کنند. [متن قطعنامه] شورا تأکید کرد که تجارت مستقیم یا غیر مستقیم نفت و پالایش محصولات نفتی و مواد مربوطه، موضوع قطعنامه 2161 (2014) شوراست که دولت ها را ملزم می کند تضمین کنند اتباع و ساکنان شان منابع مالی یا اقتصادی را در دسترس داعش یا دیگر گروه های تروریستی قرار نمی دهند. [متن قطعنامه 2161] شورا همچنین با محکوم کردن تخریب میراث فرهنگی در عراق و سوریه به ویژه بوسیله داعش و جبهه النصره از دولت ها خواست با همکاری اینترپل، یونسکو و دیگر سازمان های بین المللی از تجارت غیرقانونی اشیائی که حیث فرهنگی، علمی و مذهبی ارزشمند هستند و طی مخاصمه مسلحانه از کشور اصلی شان خارج شده اند، جلوگیری کنند. قطعنامه مقرر می کند که هرگونه پرداخت به گروه های تروریستی در قبال آزادی گروگان ها، به هر وسیله و توسط هر کسی، غیرقانونی و ممنوع است و از دولتها می خواهد در آزادی امن گروگان ها بدون دادن امتیازات سیاسی یا مالی همکاری کنند. به علاوه، دولتها باید از دسترسی تروریست ها به نهادهای مالی بین المللی جلوگیری کنند، همچنان که دولتها متعهد هستند از دستیابی آنها به سلاح و تجهیزات جلوگیری کنند. بر پایه این قطعنامه، دولتها باید  طی 120 روز از تصویب قطعنامه گزارش اجرای قطعنامه را به کمیته تحریم های القاعده ارائه کنند. نماینده روسیه قطعنامه 2199 را گامی مهم در جلوگیری از تأمین مالی گروه های تروریستی از طریق قاچاق غیرقانونی نفت دانست، موضوعی که نه تنها برای دولت های سوریه و عراق، که برای منطقه خاورمیانه و فراتر از آن به عنوان یک تهدید تلقی می شود. نماینده آمریکا تصویب قطعنامه به اتفاق آراء را نشانی از تعهد مشترک دولتها به مقابله با گروه های افراط گرا دانست که دو بنیان اصلی ملل متحد یعنی امنیت جمعی جهانی و حقوق بشر را نشانه گرفته اند. به عقیده آمریکا، از مزیت های قطعنامه آن است که به طور صریح برای دولتها دستورالعمل هایی اجرایی در مورد چگونگی مقابله با قاچاق نفت توسط داعش فراهم می آورد. به علاوه، قطعنامه با وضع ممنوعیت جدیدی در مورد تجارت اموال باستانی قاچاق شده از سوریه دیگر منبع مالی گروه های تروریستی را هدف قرار گرفته است و در کنار آن در تلاش است از میراث فرهنگی منطقه و جهان حمایت کند. نماینده آمریکا افزود که قطعنامه به کارآیی نظام حقوق بین الملل در ردگیری و بازگردانی اموال باستانی به کشور مبدأ کمک خواهد کرد. گذشته از این، قطعنامه 2199 تحریم های موجود ملل متحد را تقویت می کند. [خلاصه سخنان] شایان ذکر است که چندی پیش، کمیسیون مستقل حقیقت یاب ملل متحد در مورد نقض حقوق بشر در سوریه اعلام کرد که جنایات جنگی و جنایات ضد بشریت از جمله از طریق اعدام ها و شلاق های خودسرانه در سطحی گسترده در سوریه توسط گروه های تروریستی رخ داده اند. از تفاوت های گزارش اخیر کمیسیون با گزارش های پیشین آن این است که گزارش اخیر به مسئولیت فرماندهان گروه های تروریستی توجه بیشتری کرده است. [متن گزارش] دیده بان حقوق بشر نیز در گزارشی مشابه اعلام کرد که اقدام داعش در ربایش، شکنجه و سوء استفاده از بیش از 150 کودک در کوبانی و همچنین وادار کردن آنها به دیدن تصاویر خشونت بار مانند گردن زنی مصداق جنایات جنگی است. [متن گزارش] همچنین، کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد و عفو بین الملل اعلام کردند که سربریدن 21 مسیحی مصری غیرنظامی توسط داعش در لیبی جنایت جنگی است. [متن بیانیه ملل متحد و متن بیانیه عفو بین الملل] از سوی دیگر، دادستانی دیوان بین المللی کیفری از ماه دسامبر 2014 بررسی مقدماتی در مورد جنایات جنگی و جنایات ضدبشریت توسط اعضای گروه های تروریستی در عراق را آغاز کرده است. [متن خبر و بنگرید به خبرهای مرتبط در شماره های 38، 39، 40، 41 و 42 همین مجموعه]


دادگاه عالی استرالیا: توقیف کشتی حامل پناهجویان در منطقه مجاور و بازداشت آنها قانونی است

حسن کمالی نژاد

دادگاه عالی استرالیا در 28 ژانویه 2015 در دعوای یکی از پناهجویان تامیلِ سریلانکا علیه وزارت مهاجرت و مرزبانی استرالیا اعلام کرد که متوقف کردن کشتی هندی حامل 157 پناهجوی سریلانکایی در منطقه مجاور دریای سرزمینی استرالیا و بازداشت آنها بر روی یک کشتی گشت دریایی استرالیا منطبق با قانون صلاحیت های دریایی آن دولت است و در نتیجه، دعوای خواهان برای دریافت غرامت رد گردید. [متن رأی] خواهان یکی از 157 پناهجویی بود که کشتی حامل آنها در منطقه مجاور دریایی استرالیا توقیف و به دستور کمیته امنیت ملی کابینه استرالیا به سوی هند انتقال داده شد. در این حین به دلیل نامناسب بودن وضعیت کشتی هندی برای دریانوردی، پناهجویان به کشتی استرالیایی انتقال و در آن به مدت 20 روز در آن بازداشت شدند. با توجه به اینکه توافقی بین هند و استرالیا در این خصوص وجود نداشت، هند از پذیرش و ورود آنها خودداری کرد. پس از آن، وزیر مهاجرت و مرزبانی استرالیا تصمیم گرفت پناهجویان را به بازداشتگاه مهاجران جزایر کوکوس انتقال دهد. خواهان ادعا کرد که از قوم تامیلِ سریلانکا است و به دلیل ترس از  آزار در سریلانکا دارنده شرایط پناهنده است. [متن کنوانسیون پناهندگان] خواهان ادعا کرد که بازداشت وی غیرقانونی بود. زیرا همان طور که در بخش 7 قانون صلاحیت های دریایی استرالیا آمده است، تعهدات بین المللی استرالیا دامنه اجرای آن قانون را محدود می کند یا بر چگونگی تفسیر آن تأثیر دارد. [متن قانون صلاحیت های دریایی] در نتیجه ضروری است که دادگاه رابطه آن قانون با معاهدات مربوط از جمله کنوانسیون ملل متحد راجع به حقوق دریاها و کنوانسیون پناهندگان را بررسی کند. [متن کنوانسیون حقوق دریاها] به علاوه، خواهان ادعا کرد که استرالیا بدون شنیدن استدلال های موجه وی برای پناهنده بودن، وی را بازداشت و در نظر داشت به هند بازگرداند، حال آنکه استرالیا بر اساس کنوانسیون حقوق پناهندگی موظف است افرادی را که از ترس پناهنده شده اند را به کشور مبدأ یا کشور دیگری بازنگرداند. همچنین کنوانسیون منع شکنجه نیز بازگردانی فرد را هنگامی که دلایل معقول مبنی بر خطر شکنجه وجود دارد منع می کند. [متن کنوانسیون شکنجه] کمیسر عالی پناهندگان ملل متحد که نیز به عنوان «دوست دادگاه» (Amicus Curiae) در رسیدگی شرکت کرده بود در حمایت از خواهان اظهار کرد زمانی که یک دولت بر یک پناهجوی خارجی اعمال کنترل مؤثر می کند، متعهد به رعایت اصل منع بازگردانی است. دادگاه عالی با رأی موافق اکثریت قضات اعلام کرد که قانون صلاحیت های دریایی استرالیا به مقامات مربوطه آن کشور اجازه می دهد برخی صلاحیت ها را در مورد کشتی ها و افراد در دریای سرزمینی یا دریای آزاد اعمال کنند از جمله اینکه پناهجویان را با هدف اجرای قوانین و مقررات مهاجرتی استرالیا، بازداشت و به مکانی خارج از استرالیا منتقل کنند. به علاوه، هیچ عبارت صریحی در قانون مورد اختلاف که ناظر بر محدود بودن صلاحیت استرالیا در مورد عدم بازگردانی باشد نیست، بلکه قانون به طور صریح ناظر بر صلاحیت استرالیا برای انتقال اشخاص به مکانی ایمن و بی خطر است. عبارت «انتقال به مکانی ایمن» به صورت ضمنی می رساند که مقامات استرالیایی در اجرای مأموریتشان خطرها را ارزیابی می کنند و در نتیجه، دولت استرالیا منطبق با کنوانسیون پناهندگان و کنوانسیون منع شکنجه عمل می کند. گذشته از این، دادگاه در پاسخ به استدلال خواهان اعلام کرد که اگرچه لازم است تعهدات بین المللی استرالیا را در نظر گرفت، اما حقوق بین الملل و معاهدات بین المللی به طور مستقیم در نظام حقوقی داخلی استرالیا قابل اجرا نیستند.  دادگاه می افزاید که حتی با پذیرش اینکه خواهان دارای شرایط پناهندگی یا به نحو دیگری در سریلانکا در معرض خطر بوده است، هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد انتقال وی به هند او را در معرض خطر انتقال به یک مکان ناایمن قرار داده است. از سوی دیگر، بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها، دولت ساحلی صلاحیت دارد در منطقه مجاور دریای سرزمینی کنترل های لازم را برای جلوگیری از نقض مقررات گمرکی، مالی، مهاجرتی و بهداشتی و همچنین نقض قوانین سرزمین یا دریای سرزمینی خود اعمال کند. ضمن آنکه در صورتی که یک کشتی در دریای سرزمینی دولت ساحلی بر خلاف قوانین و مقررات مهاجرت آن اقدام به سوار یا پیاده کردن افراد کند، از حق عبور بی ضرر برخوردار نیست و تردیدی نیست که کشتی هندی حامل پناهجویان در نظر داشت در نقض قوانین مهاجرتی استرالیا عمل کند. ضمن آنکه به باور دادگاه، قانون صلاحیت های دریایی استرالیا در مناطق فراتر از سرزمین خشکی و آب های سرزمینی آن دولت قابل اجرا است. به عبارت دیگر، قانون مذکور در هر سرزمین خارجی یا نسبت به هر فعل، ترک فعل، امور و اشیای خارج از استرالیا گسترش می یابد، مگر در موارد مشخصی که آن قانون قابل اعمال نبودنش را بیان کرده است مانند سرزمین متعلق به یک دولت خارجی. در نتیجه، محدوده جغرافیایی اجرای قانون به منطقه مجاور استرالیا و فراتر از آن گسترش می یابد. همچنین دادگاه در خصوص عدم اجرای یک فرآیند رسیدگی عادلانه از سوی مقامات اجرای قانون، اظهار داشت که با توجه به ماهیت و هدف قانون صلاحیت های دریایی اعمال مفاد آن بر حقوق و آزادی های اشخاص مانند حق شنیده شدن تأثیر می گذارد. [بنگرید به اخبار مرتبط در شماره های 15، 16، 19، 20، 21، 25، 26، 27، 30، 32، 43، 45، 48 و 49 همین مجموعه]
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد