دیده بان حقوق بین الملل، آخرین اخبار، اسناد، مقالات و گزارش های حقوق بین الملل را در دیده بان بخوانید.      
کد خبر: ۲۴۳
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۵:۴۹
 
نویسندگان:

 حسن کمالی نژاد، دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه تهران

 نسیم زرگری نژاد، دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه تهران

 علی گرشاسبی، دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه تهران

 نفیسه ارغنده پور، دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه تهران

زیر نظر دکتر امیرحسین رنجبریان، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
 


* برای دریافت فایل پی دی اف شمارۀ چهل و نهم تازه های ملل متحد > اینجـــا < کلیک کنید.

..................................................................................................................................



دادستان دیوان بین المللی کیفری: آغاز «بررسی مقدماتی» وضعیت فلسطین

نفیسه ارغنده پور

فاتو بنسودا، دادستان دیوان بین المللی کیفری در 16 ژانویه 2015 «بررسی مقدماتی» در مورد وضعیت فلسطین را آغاز کرد. [متن تصمیم دفتر دادستانی[ این تصمیم دادستان در پی پیوستن فلسطین به اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در 2 ژانویه 2015 و صدور اعلامیه 1 ژانویه 2015 مطابق بند 3 ماده 12 اساسنامه دیوان گرفته شد. در این اعلامیه فلسطین صلاحیت دیوان بین المللی کیفری را نسبت به جرایم ادعایی ارتکاب یافته «در سرزمین فلسطین اشغالی، از جمله بیت المقدس شرقی از 13 ژوئن 2014» مورد پذیرش قرار داد. [متن اعلامیه فلسطین  و بنگرید به خبر مربوط در شماره 48 همین مجموعه] اقدام دادستان بر اساس قاعده 25 (1) (ج) مقررات دفتر دادستانی دیوان و با در نظر گرفتن سیاستهای دفتر دادستانی در خصوص بررسی مقدماتی انجام می شود. ]متن مقررات دفتر دادستانی دیوان و متن سند راهبردی در خصوص بررسی مقدماتی[ پیش از این دفتر دادستانی در 22 ژانویه 2009 با دریافت اعلامیه ای مطابق بند 3 ماده 12 اساسنامه اقدام به بررسی مقدماتی وضعیت در فلسطین نمود و پس از ملاحظه جوانب مختلف موضوع در 3 آوریل 2012 اعلام کرد که وضعیت فلسطین در ملل متحد به عنوان یک «موجودیت ناظر» و نه «دولت غیر عضو» مانع از آن می شود که فلسطین بتواند اقدام به صدور اعلامیه نماید. در 29 نوامبر 2012، با تصویب قطعنامه 19/67 مجمع عمومی ملل متحد، فلسطین از وضعیت «دولت ناظر غیر عضو» برخوردار شد. ]متن قطعنامه مجمع عمومی[ و در همین راستا دفتر دادستانی نیز اعلام کرد که فلسطین می تواند از 29 نوامبر 2012 به بعد، صلاحیت دیوان را مطابق مواد 12 و 125 اساسنامه مورد پذیرش قرار دهد. «بررسی مقدماتی» فرآیندی است که طی آن اطلاعات در دسترس به منظور احراز مبنای معقول برای آغاز تحقیقات مورد بررسی قرار می گیرد. به خصوص بر اساس بند 1 ماده 53 اساسنامه، دادستان باید مسایل مربوط به صلاحیت، قابلیت پذیرش و منافع عدالت را در تصمیم خود مدنظر قرار دهد. دادستان طی انجام «بررسی مقدماتی» کلیه اطلاعات و دیدگاههایی که به دفتر دادستانی ارائه شود مورد توجه قرار خواهد داد و طبق مقررات اساسنامه در خصوص اجرای وظایف خود با استقلال و بی طرفی عمل خواهد کرد. جنبش حماس با استقبال از اقدام دادستان از آمادگی این گروه برای ارائه گزارشها و اسنادی که مهر تأییدی بر جنایات اسرائیل خواهد بود خبر داده است.]متن خبر[ گفتنی است پس از آن که تلاشهای فلسطین در 30 دسامبر 2014 برای تصویب قطعنامه شورای امنیت برای پایان بخشیدن به اشغال بیت المقدس شرقی، کرانه غربی و نوار غزه تا سال 2017 بی نتیجه ماند، مقامات فلسطینی اقدام به پذیرش صلاحیت دیوان بین المللی کیفری از تاریخ 13 ژوئن 2014 نمودند. هدف فلسطین از پیوستن به دیوان فراهم کردن امکان رسیدگی به جنایات جنگی اسرائیل و اعمال فشار برای خروج اسرائیل از سرزمینهای اشغالی است. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرده است که در حال مذاکره با اردن برای ارائه مجدد قطعنامه به شورای امنیت در زمینه درخواست تشکیل دولت فلسطین است.]متن خبر[ در همین حال آمریکا به عنوان یکی از اعضای دایم شورای امنیت، با یک جانبه و غیر سازنده خواندن طرح عباس اعلام کرده است که با آن مخالفت خواهد کرد. طرح محمود عباس برای ارائه دوباره قطعنامه به شورای امنیت همزمان با آن صورت می گیرد که اسرائیل اعلام کرده است در حال بررسی گزینه های خود برای اعمال فشار بیشتر بر فلسطینیان پس از مسدود کردن میلیونها دلار از درآمدهای مالیاتی در واکنش به پیوستن فلسطین به دیوان بین المللی کیفری است.]متن خبر[ نخست وزیر اسرائیل پیش از این با استناد به دولت نبودن فلسطین از دیوان بین المللی کیفری خواسته بود که تقاضای مقامات فلسطینی را برای پیوستن به اساسنامه دیوان رد کند.]متن خبر [ به علاوه اسرائیل با هدف متقاعد کردن دولتهای عضو اساسنامه به کاستن از منابع مالی دیوان اقدام به لابی با برخی دولتها کرده و خواهان قطع تأمین مالی دیوان از سوی دولتهایی چون کانادا، استرالیا و آلمان شده است. ]متن خبر [همچنین به فاصله کمتر از یک هفته از اعلام این خبر که فلسطین از 1 آوریل 2015 به طور رسمی به دیوان بین المللی کیفری خواهد پیوست ]متن خبر[ یکی از دادگاههای فدرال ناحیه ای آمریکا در 13 ژانویه 2015 رسیدگی به اتهامات سازمان آزادیبخش فلسطین و تشکیلات خودگردان فلسطین در خصوص 6 مورد تیراندازی و بمب گذاری در بیت المقدس در سالهای 2002 تا 2004 را آغاز کرد. خواهانها مدعی هستند که خواندگان قانون ضد تروریسم آمریکا را نقض کرده اند و درصدد مطالبه خسارت تنبیهی به ارزش حدود 3 میلیارد دلار هستند. ]متن خبر[
 

قضیه شیوع وبا در هائیتی: رأی دادگاه فدرال آمریکا به مصونیت ملل متحد 

نفیسه ارغنده پور

دادگاه فدرال ناحیه ای آمریکا (بخش جنوبی نیویورک) در رأی خود در قضیه دلاما جورج و دیگران علیه ملل متحد و دیگران  که در 9 ژانویه 2015 صادر شد با استناد به مصونیت خواندگان و در نتیجه فقدان صلاحیت موضوعی حکم به رد دعوا صادر نمود.]متن رأی دادگاه[  در این دعوا خواهانها که از شهروندان آمریکا یا هائیتی بودند ادعا کردند که ملل متحد، هیأت برقراری ثبات ملل متحد در هائیتی که به عنوان یکی از ارکان فرعی ملل متحد در سال 2004 در هائیتی تاسیس شد،  بان کی مون، دبیرکل ملل متحد و ادموند موله، نماینده ویژه دبیرکل و رئیس هیأت برقراری ثبات ملل متحد در هائیتی در فاصله 31 مارس 2010 تا 17 مه 2011 ، به عنوان خواندگان دعوا مسئول شیوع وبا در هائیتی در سال 2010  هستند که منجر به کشته شدن بیش از 8 هزار نفر و آلوده شدن بیش از 600 هزار نفر به این بیماری شد. خواهانها که بنا به ادعا، خود و یا خویشاوندان آنها در جریان شیوع وبا در هائیتی درگذشته یا بیمار شده اند معتقد بودند که در اکتبر 2010، بیش از 1000 نفر از نیروهای حافظ صلح، با وجود شیوع وبا در نپال و آلوده بودن تعدادی از نیروها، بدون انجام غربالگری (Screening) از نپال به هائیتی منتقل و پس از مستقر شدن در هائیتی با تخلیه پسابهای آلوده خود به منبع اصلی آب آشامیدنی هائیتی موجب شیوع وبا در این کشور شده اند. خواهانها مدعی بودند که خواندگان دعوا برای رسیدگی به دعاوی آن دسته از افرادی که بیمار شده یا اعضای خانواده خود را در نتیجه شیوع وبا از دست داده اند، کمیسیون دعاوی یا سایر سازکارهای حل و فصل اختلاف را ایجاد نکرده است و این امر مغایر با مسئولیت خواندگان طبق کنوانسیون مزایا و مصونیتهای ملل متحد مصوب 1946 و موافقت نامه میان ملل متحد و دولت هائیتی در خصوص وضعیت عملیات ملل متحد( SOFA ) در هائیتی مبنی بر فراهم نمودن شیوه های مناسب حل و فصل دعاوی دارای ماهیت خصوصی اشخاص ثالث است. [متن کنوانسیون 1946 و متن موافقت نامه] سازمان ملل متحد به این دعوا واکنشی نشان نداده است. در مقابل، آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد که خواندگان از مصونیت برخوردار هستند و درخواست کرد که دادگاه دعوای مزبور را به واسطه فقدان صلاحیت موضوعی رد نماید.]متن بیانیه[ دادگاه در رأی خود اعلام کرد که بر اساس قاعده فدرال (h)(3)  12آیین دادرسی مدنی آمریکا، در صورتی که دادگاه در هر زمان احراز کند که فاقد صلاحیت موضوعی است دعوا باید رد شود و اینکه مصونیت خوانده در زمره مواردی است که دادگاه را فاقد صلاحیت موضوعی می کند. دادگاه در خصوص مصونیت ملل متحد و هیأت برقراری ثبات ملل متحد در هائیتی، ضمن اشاره به بند 1 ماده 105 منشور ملل متحد و ماده 2 کنوانسیون مزایا و مصونیتهای ملل متحد به رأی دادگاه تجدیدنظر حوزه دوم آمریکا در قضیه Brzak علیه ملل متحد استناد کرد که طبق آن «همان طور که کنوانسیون مزایا و مصونیتهای ملل متحد تصریح دارد، ملل متحد از مصونیت مطلق در مقابل طرح دعوا برخوردار است مگر "صراحتا مصونیت خود را لغو نماید"». [متن رأی] از نظر دادگاه در این دعوا هیچ یک از طرفین ادعا نکرده است که ملل متحد صراحتا مصونیت خود را لغو کرده است و بر این اساس، طبق حکم صریح Brzak، ملل متحد از طرح دعوا توسط خواهانها مصون است و این حکم به هیأت ثبات ملل متحد در هائیتی نیز قابل گسترش است. دادگاه در پاسخ به این استدلال خواهانها که ملل متحد به واسطه فراهم نکردن شیوه ای مقتضی برای حل و فصل دعاوی آنها، بخش 29 (الف) کنوانسیون مزایا و مصونیتها را نقض کرده است و در نتیجه حق بهره مندی از امتیاز مصونیت مطلق را ندارد، اعلام کرد که این استدلال قابل پذیرش نیست زیرا لزوم "لغو صریح" مصونیت را که در کنوانسیون مزایا و مصونیتها مقرر شده است نادیده می گیرد. به علاوه، در هیچ بخشی از کنوانسیون نمی توان مقرره ای یافت که بهره مندی از این مصونیت  منوط به فراهم کردن شیوه های جایگزین حل و فصل دعاوی (موضوع بخش 29 کنوانسیون) شده باشد. دادگاه همچنین ابراز داشت که تاریخچه تدوین کنوانسیون مزایا و مصونیتهای ملل متحد نشان می دهد که نیت تدوین کنندگان این نبوده است که سازکار پیش بینی شده در بخش 29 شرط ادعای مصونیت در دعاوی از سوی ملل متحد باشد. دادگاه در خصوص مصونیت بان کی مون و ادموند موله نیز با استناد به بند 2 ماده 105 منشور ملل متحد، ماده 5 کنوانسیون مزایا و مصونیتهای ملل متحد و ماده 31 کنوانسیون وین در خصوص روابط دیپلماتیک (مصوب 1961) اعلام کرد که اشخاص مزبور که در حال حاضر دارای سمتهای دیپلماتیک هستند از مصونیت برخوردارند و در نتیجه دعوای خواهانها علیه آنها باید رد شود. [متن منشور و متن کنوانسیون روابط دیپلماتیک] لازم به ذکر است که فعالان حقوق بشر و وکلای «موسسه عدالت و دموکراسی در هائیتی» در آمریکا که طرح دعوا نیز به ابتکار آنها صورت گرفت ضمن انتقاد از رأی دادگاه و لزوم تجدیدنظرخواهی از آن اعلام کردند که سازمان ملل متحد به تعهدات خود در مقابل قربانیان شیوع وبا عمل نکرده است و موضع دولت آمریکا و دادگاه بر خلاف تعهداتی است که بر عهده ملل متحد قرار دارد. ]متن خبر[


دادگاه بین المللی حقوق دریاهاتشکیل شعبه ویژه برای رسیدگی به اختلاف مرز دریایی بین غنا و ساحل عاج

حسن کمالی نژاد

دادگاه بین المللی حقوق دریاها با تصمیم 12 ژانویه 2015، یک شعبه ویژه برای رسیدگی به اختلاف غنا و ساحل عاج در مورد مرز دریایی تشکیل داد. [متن تصمیم. دادخواست غنا هنوز در روی سایت دیوان قرار نگرفته است.] شعبه ویژه متشکل از 3 قاضی دادگاه (بوگوئتا، وُلفروم و پَیک) و دو قاضی اختصاصی (منسا و آبراهام) است. با روشن شدن ناتوانی کمیسیون مشترک مرزی برای تعیین مرز دریایی دو دولت پس از ده دور گفتگوی دوجانبه، دولت غنا بر اساس پیوست هفتم کنوانسیون 1982 حقوق دریاها به طور یکجانبه اختلاف را ابتدا به یک دادگاه داوری که در کنوانسیون پیش بینی شده بود ارجاع داد، اما پس از رایزنی دو طرف با رییس دادگاه حقوق دریاها در دسامبر 2014، آنها تصمیم گرفتند اختلاف را از طریق یک شعبه ویژه فیصله دهند. [متن کنوانسیون 1982] اختلاف دو طرف در مورد تعیین مرز دریایی آن ها در مناطق انحصاری اقتصادی و فلات قاره است. غنا ادعا می کند که مرز دریایی می باید بر اساس اصل خط میانه که یک قاعده تثبیت شده در حقوق بین الملل و رویه قضایی بین المللی است ترسیم شود، در حالی که ساحل عاج استفاده از شیوه یاد شده را مخالف منافع خود می داند و خواهان استفاده از دیگر شیوه های ترسیم تعیین مناطق دریایی متعلق به هر طرف است. [بنگرید بهنقشه] پس از رهایی آن دو کشور از استعمار در دهه 1950، تاکنون هیچ موافقت نامه ای بین آنها در مورد تحدید حدود دریایی منعقد نشده است. انگیزه دو طرف برای حل و فصل فوری اختلاف، دستیابی به سود سرشار اقتصادی است، چرا که به تازگی روشن گشته است که منطقه مورد اختلاف دارای منابع سرشار نفت و گاز است و حل و فصل اختلاف برای جذب شرکت های خارجی توسط هر دو و توسعه اقتصادی آنها ضروری است. غنا در سال 2007 در منطقه دریایی مورد ادعای خود به نفت دست یافت و اختلاف زمانی به اوج رسید که سال عاج نیز در سال 2013 توانست در مناطق دریایی خود به نفت دست یابد. [متن خبر] غنا ادعا می کند که بدین دلیل آغاز کننده فرآیند داوری بود که از سردرگمی و حیرانی در تعیین مناطق دریایی خود رهایی یابد و به طور قطع بتواند به طرف های بین المللی (شرکت های نفتی) اطمینان دهد که  می توانند در مناطق دریایی اش فعالیت کنند. [متن خبر] در همین راستا، وزیر دادگستری غنا و نماینده آن دولت در پرونده حاضر، به شرکت های نفتی خارجی که در آن کشور سرمایه گذاری کرده اند اطمینان داده است که دولتش برنده دعوا است و شرکت های خارجی می توانند طی مدتی که دعوا توسط دادگاه حقوق دریاها حل و فصل می شود به فعالیت خود در مناطق دریایی مورد اختلاف ادامه دهند. [متن سخنان] شایان ذکر است که اختلاف دریایی بین غنا و ساحل عاج دومین اختلاف مربوط به تحدید حدود دریایی نزد دادگاه حقوق دریاها پس از اختلاف بین بنگلادش و میانمار است که در سال 2012 فیصله یافت. [متن رأی قضیه خلیج بنگال] پیش از این، این دسته از دعاوی به طول معمول نزد دیوان بین المللی دادگستری یا در چارچوب سازکار دیوان دائمی داوری حل و فصل می شد. به طوری که دیوان بین المللی دادگستری با رسیدگی به بیش از 15 اختلاف مرز دریایی، بیشترین دعاوی حل و فصل اختلافات دریایی را به خود اختصاص داده است و رویه هایی که این دیوان در زمینه تحدید حدود دریایی پایه گذاری کرده است؛ نه تنها از سوی دادگاه های داوری بین المللی، که از سوی دادگاه حقوق دریاها پیروی شده است. با این حال، از نوآوری های دادگاه حقوق دریاها در مقایسه با دیوان بین المللی دادگستری آن است که این دادگاه برای نخستین بار در دعوای خلیج بنگال به مسأله تحدید حدود مرز فلات قاره فراتر از 200 مایل دریایی و به بحث در مورد بود و نبود تعارض میان تحدید حدود فراتر از 200 مایل دریایی با حقوق میراث مشترک بشریت در منطقه اعماق دریا پرداخت، چالش مهمی که دیوان بین المللی دادگستری در پرونده هایی همانند نیکاراگوا علیه هندوراس (2007) و نیکاراگوا علیه کلمبیا (2012) از پرداختن به آن پرهیز کرد. [بنگرید به رأی 2007 و رأی 2012] با وجود این، موضوع دعوای دومی که در سپتامبر 2013 نیکاراگوا نسبت به کلمبیا نزد دیوان بین المللی دادگستری طرح کرد، تحدید حدود مرز فلات قاره دو طرف فراتر از 200 مایل دریایی است و به نظر می آید دیوان ناچار باشد به طور صریح دیدگاهش را نسبت به ابهام های پیش روی دولت ها در مورد تحدید حدود این منطقه دریایی اعلام کند. [بنگرید به دادخواست دوم نیکاراگوئه]
 

دیوان اروپایی حقوق بشر: صلاحدید دولت در پذیرش یا عدم پذیرش درخواست تابعیت

نسیم زرگری نژاد

دیوان اروپایی حقوق بشر در 13 ژانویه 2015 رأی خود را در پرونده پتروپاولوسکیس در مقابل لتونی صادر و اعلام کرد که مواد 10(حق آزادی بیان) و 11 (حق آزادی تجمع) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در خصوص این مورد و نپذیرفتن درخواست تابعیت یک کوشنده سیاسی قابل اعمال نیست. [متن رأی و متن کنوانسیون] شاکی پرونده که کوشنده سیاسی و مخالف سیاست های حکومت لتونی بود، پیش از درخواست دریافت تابعیت از لتونی در بسیاری از تجمع های اعتراضی نسبت به نظام آموزشی آن دولت شرکت کرده بود. به همین خاطر پس از خودداری لتونی از دادن تابعیت، مدعی شد که ندادن تابعیت به او مجازاتی برای  فعالیت های سیاسی او بوده است. بنابراین، با استناد به مواد 10 و 11 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به دیوان شکایت برد. دیوان با بررسی اوضاع و احوال پرونده دریافت که او همواره- حتی پس از خودداری لتونی از اعطای تابعیت به او- توانایی ابراز دیدگاه های خود یا شرکت در تجمع ها را داشته است و حتی بسیاری از دیدگاه های او به صورت گسترده در رسانه ها پخش شده است. در کنار آن، او هیچ گاه با ضمانت اجرای کیفری به خاطر ابراز دیدگاه هایش یا شرکت در تظاهرات مواجه نشده است. بنابراین، برخلاف ادعای او، به نظر نمی رسد که  ندادن تابعیت به دلیل فعالیت های سیاسی اش بوده است یا حتی اقدام لتونی مایه ناامیدی او از فعالیت های سیاسی بعدی او شده باشد. دیوان افزود که حق بر تابعیت یا حتی حق کسب تابعیت آنگونه که در ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و پروتکل های منضمم به آن درج نشده است.[متن اعلامیه] با این حال ندادن تابعیت به صورت خودسرانه در اوضاع و احوالی خاص می تواند بر حق بر زندگی خصوصی افراد مطابق ماده 8 کنوانسیون اثر بگذارد. اما چون شاکی به نقض مواد 10 و 11 کنوانسیون استناد کرده است و عدم پذیرش درخواست تابعیت خود  را مجازاتی به دلیل اِعمال حقوق سیاسی اش می پندارد، به نقض ماده 8 کنوانسیون اشاره ای نشده است. سپس دیوان به بررسی احتمال ماهیت تنبیهی خودداری از اعطای تابعیت پرداخت. دیوان با بررسی رویه قضایی دیوان دائمی بین المللی دادگستری و دیوان بین المللی دادگستری اعلام داشت که مطابق  قواعد حقوق بین الملل، تصمیم در خصوص پذیرش درخواست تابعیت یا شیوه اعطای تابعیت، در وهله اول در صلاحیت داخلی دولتهاست. دولتها براساس معیارهایی که نمایانگر پیوند واقعی میان فرد و دولت اند، درمورد درخواست های تابعیت تصمیم می گیرند. در این میان،‌ انتخاب معیارها به هیچ یک از مقررات حقوق بین الملل بستگی ندارد و دولت ها آزادانه می توانند در خصوص اعطای تابعیت به هر فرد تصمیم بگیرند.[متن رأی احکام صادر شده در مورد تابعیت در مراکش و تونس و متن رأی نوته بام] دیوان در پاسخ به ادعای شاکی که با استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر و رویه قضایی دیوان آمریکایی حقوق بشر مدعی بود صلاحیت دولت ها در پذیرش درخواست تابعیت مطلق نیست، بیان داشت که استناد به رویه قضایی دیوان میان آمریکایی حقوق بشر در این قضیه صحیح نیست. چرا که کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر مقررات صریحی در خصوص  حق بر تابعیت دارد، حال آنکه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر فاقد چنین مقرره ای است. [متن کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر] همچنین شاکی مدعی بود که معیار وفاداری به دولت در قانون داخلی لتونی مخالف حق آزادی بیان اوست و معیار مذکور بر حق او برای مخالفت با سیاست های دولت اثر می گذارد. دیوان در پاسخ بیان داشت که اعلام وفاداری که به منظور احراز رابطه واقعی میان دولت و فرد متقاضی تابعیت درخواست می شود، اعلام وفاداری به حکومت در قدرت نیست.  بلکه وفاداری به دولت و قانون اساسی آن است و بر حق فرد برای مخالفت با سیاست های حکومت تأثیر نمی گذارد. بنابراین دیوان دریافت مواد 10 و 11 کنوانسیون در پرونده قابلیت اعمال ندارند.
 

آرای دیوان اروپایی حقوق بشر در حمایت از پناهجویان سودانی: دولت فرانسه حق اخراج دو تبعه سودانی را ندارد  

علی گرشاسبی
 
دیوان اروپایی حقوق بشر در 15 ژانویه 2015 با صدور دو رأی در دعاوی دو تبعه سودانی علیه دولت فرانسه، به اتفاق آراء اعلام کرد در صورت اخراج دو پناهجوی سودانی توسط فرانسه، این دولت ناقض ماده 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در خصوص منع شکنجه و رفتار غیرانسانی یا توهین آمیز تلقی خواهد شد. ]متن چکیده آراء[ این دو رأی در پی طرح دعوای دو تبعه سودانی با نام های مستعار AA و A.F. صادر شد. در پرونده نخست، AA که از اعضای قبیله بیرقید (Birqid) یکی از قبایل غیرعرب دارفور بود پس از ترک سودان از طریق مصر، ترکیه، یونان و ایتالیا در سال 2010 به فرانسه رسید. در تاریخ 28 اکتبر2010، مقامات فرانسوی وی را در کاله فرانسه دستگیر و بازداشت کردند. در تاریخ 6 ژوئن 2011، وی درخواست پناهندگی کرد که دفتر حمایت از پناهندگان و افراد بی تابعیت فرانسه به دلیل ناسازگاری میان اظهاراتش با این درخواست مخالفت کرد. درخواست تجدید نظر وی نیز نزد دادگاه پناهندگی ملی به دلیل انقضای مهلت قانونی رد شد. پس از آن، AA علیه دولت فرانسه نزد دیوان اروپایی شکایت برد تا دیوان اعلام نماید اخراج وی نقض ماده 3 کنوانسیون را در پی خواهد داشت و وی در صورت اخراج در کشور متبوع خود با شکنجه یا رفتار غیرانسانی یا تحقیر آمیز مواجه خواهد شد. [متن کنوانسیون اروپایی حقوق بشر] دیوان در این پرونده بیان داشت اثبات وجود این خطر در مفهوم ماده 3 بر عهده شاکی است و ناسازگاری میان اظهارات او تا به آن حد جدی نیست که ادعاهای وی را به طور کلی از اعتبار بیندازد و توصیف اوضاع و احوال سودان توسط خواهان در دیوان با آنچه وی پیشتر نزد دفتر حمایت از پناهندگان و افراد بی تابعیت بیان داشته است تطابق دارد و تنها ترتیب رویدادها متفاوت است. افزون بر آن، دیوان ضمن اشاره به وخامت اوضاع در سودان به ویژه از ابتدای سال 2014 اظهار داشت صرفِ عضویت در یک گروه قومی غیرعرب با خطر آزار و  اذیت همراه است. به عقیده دیوان محکومیت او در سودان بیانگر آن است که از دید مقامات سودانی وی عضو یک جنبش شورشی است. از این رو، دیوان ادعای خواهان مبنی بر ممنوعیت اخراج توسط دولت فرانسه را تأیید کرد. [متن رأی به فرانسه] در پرونده دوم، خواهان با نام مستعار A.F. یک تبعه سودانی از قوم تونجور (Tunjur) بود که در تاریخ 10 مارس 2010 سودان را ترک کرد و با ورود به فرانسه درخواست پناهندگی کرد، اما در 21 ژوئن 2011 درخواست وی رد شد. او سپس ضمن ارائه درخواست تجدید نظر، نامه ای از جنبش عدالت و برابری ارائه کرد که تأیید می کرد او در سودان توسط نیروهای دولتی مورد آزار و اذیت و همچنین بازداشت بوده است. اما دادگاه پناهندگی ملی فرانسه درخواست تجدید نظر را رد کرد. در تاریخ 31 ژوئیه 2013، A.F. دستوری مبنی بر ترک قلمروی فرانسه دریافت نمود. اعتراض وی نزد دادگاه اداری استراسبورگ رد شد. وی سپس تلاش کرد با یک هویت جعلی دوباره درخواست پناهندگی نماید که به دستگیری و بازداشت او انجامید. تا آنکه 19 دسامبر 2013 بر مبنای قاعده 39 آیین رسیدگی دیوان اروپایی حقوق بشر، موفق به دریافت دستور قرار موقت از دیوان شد. [متن آیین رسیدگی دیوان] دیوان در این پرونده نیز مانند دیگر تبعه سودانی حق پناهندگی خواهان را مورد شناسایی قرار داد؛ هر چند که دفتر حمایت از پناهندگان  افراد بی تابعیت فرانسه و دادگاه پناهندگی ملی در خصوص اصلیت قومی A.F. و اظهارات وی ابراز تردید کرده بودند. به نظر دیوان این دو نهاد موفق به ارائه دلایل کافی برای این تردیدها نشدند و اظهارات خواهان در خصوص سوء رفتار و رابطه اش با جنبش عدالت و برابری – جنبش مبارز در سودان - مفصل و منطبق با گزارش های بین المللی مرتبط است. افزون بر آن، دیوان اعلام کرد ارائه دوباره درخواست پناهندگی با هویت جعلی تأثیری بر اظهارات خواهان نزد دیوان ندارد و با وجود اظهارات خواهان مبنی بر اینکه درخواست اخیر درخواستی متفاوت از اقدام اولیه وی است، خطرات ادعایی آزار و اذیت همچنان پابرجا است. نتیجه آنکه دیوان گفت با توجه به اظهارات خواهان و اَعمال خشونت آمیز نسبت به اعضای گروه های قومی در دارفور سودان، اخراج و بازگرداندن به این کشور او را با خطر نقض ماده 3 و شکنجه، سوء رفتار یا سایر رفتار تحقیر آمیز روبرو خواهد کرد. [متن رأی به فرانسه]
 

دیوان اروپایی حقوق بشر: نقض حق بر حریم خصوصی با توسل به شنود تلفنی غیرقانونی

نسیم زرگری نژاد

دیوان اروپایی حقوق بشر در 15 ژانویه 2015 شنود مکالمات تلفنی یک مظنون قاچاق مواد مخدر را نقض حق بر حریم خصوصی  دانست.[متن رأی] شاکی پرونده یک ملوان ِمظنون به قاچاق مواد مخدر بین آمریکای لاتین و اروپا بود که بنا به درخواست مقامات دولت کرواسی و با این ادعا که تحقیقات به هیچ شیوه دیگری ممکن نیست، مورد شنود  تلفنی قرار گرفت. او در حین رسیدگی داخلی به پرونده اش به اتهام قاچاق و پولشویی، درخواست حذف مدارک حاصل از شنود تلفنی را از پرونده کرد. وی مدعی بود که مدارک به صورت غیرقانونی به دست آمده اند، چراکه دلایل برای صدور مجوز شنود کافی نبوده است. با این حال، دادگاه با جمع مستندات از جمله مدارک حاصل از شنود او را محکوم کرد. بدین ترتیب، شاکی با استناد به ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به دیوان شکایت برد و اعلام کرد که بازپرس تحقیق نتوانسته است ضرورت نظارت پنهانی بر رفتار او را توجیه کند.[متن کنوانسیون] دیوان برای صدور رأی باید معلوم می کرد که آیا قانون کرواسی که مجوز استفاده از سیستم محرمانه نظارتی را می دهد، راه را برای سوءاستفاده بسته است یا خیر. از نظر دیوان آشکار به نظر می رسید که ماده 8 کنوانسیون با اقدام دولت نقض شده است، اما با توجه به بند دوم ماده 8 که مداخله در زندگی خصوصی را به شرط مطابقت با قانون و به دلیل هدف مشروع امکان پذیر می داند، باید به بررسی قانون کیفری کرواسی می پرداخت. دیوان بر این باور بود که «قابلیت پیش بینی» که در شرط «مطابقت با قانون» نهفته است با شنود محرمانه امکان پذیر نیست و افراد نمی توانند رفتار خود را با قانون وفق دهند. از آنجا که در چنین وضعی، خطر سوءاستفاده محتمل است قانون باید به روشنی به افراد نشان دهد که در چه شرایطی مقامات عمومی حق توسل به چنین اقداماتی دارند. به علاوه، استفاده از سیستم محرمانه نظارتی به صورت بالقوه تضعیف کننده امنیت عمومی و یا حتی از بین بَرنده دموکراسی است. بنابراین، راهکارهایی که به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از قانون پیش بینی می شوند باید مؤثر و کافی باشند. از آنجا که قانون کیفری کرواسی امکان استفاده از چنین تدابیری را پیش بینی کرده بود، از نظر قابلیت دسترسی قانون ایرادی وجود نداشت. با این حال، پیش شرطی که برای صدور مجوز در قانون پیش بینی شده بود، در این پرونده رعایت نشد. پیش شرط لازم، وجود احتمالی مبنی بر آن بود که یک فرد به تنهایی یا به همراه دیگران مرتکب جرم شود و تحقیق نسبت به آن جرم امکان پذیر نباشد یا به شدت دشوار باشد. به علاوه، درخواست باید کتبی و حاوی دلایلی باشد که چنین مجوزی را توجیه می کند. ذکر تعیین مدت شنود نیز بر طبق قانون کیفری کرواسی الزامی است. در پرونده حاضر، در چهار مجوز شنودی که صادر شده بود، هیچکدام حاوی جزئیاتی نبود که احتمال ارتکاب جرمی را بدهد که تحقیق در خصوص آن به شدت دشوار یا غیرممکن باشد. همچنین، در مجوز شنود تلفنی مظنون امکان اتخاذ تدابیری که کمتر موجب مداخله در زندگی خصوصی شود، رد نشد. بدین ترتیب،  به دلیل رعایت نکردن پیش شرط های قانونی، دیوان برنقض ماده 8 کنوانسیون صحه گذاشت. گفتنی است که دادگاهی در بریتانیا نیز در دسامبر 2014 با صدور رأیی عنوان داشت که برنامه های سرویس های امنیتی دولت برای نظارت، قانونی و مطابق با مقررات حقوق بشر است. دادگاه افزود که قانون به روشنی شروط و اوضاع و احوالی که مقامات بریتانیایی می توانند از چنین روشهایی بهره بگیرند را به افراد نشان می دهد.[متن رأی]
 

دیوان اروپایی حقوق بشر: انتقاد از ژوزف استالین مغایرتی با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ندارد

علی گرشاسبی

دیوان اروپایی حقوق بشر در 15 ژانویه 2015 با صدور رأی در پرونده ژوگاشویلی (Dzhugashvili) علیه روسیه مقالات منتشرشده علیه استالین توسط نشریه نوایا گازتا را مغایر با کنوانسیون اروپایی ندانست. [متن چکیده رأی و متن کامل رأی] در تاریخ 22 آوریل 2009، نشریه نوایا گازتا با انتشار مقاله ای با عنوان «بِریا مجرم خوانده شد» به واقعه تاریخی کشتار هزاران نفر از سربازان جنگی لهستانی در سال 1940 موسوم به «کشتار کاتین»  پرداخت. این مقاله توسط یکی از بازرسان سابق دفتر عالی دادستانی نظامی روسیه نوشته شده بود که مسئول رسیدگی به وضعیت قربانیان آزار و اذیت سیاسی بود. این مقاله رهبران شوروی از جمله ژوزف استالین را «در قید و بند خون» و شخص استالین، پدربزرگ خواهان را یک «آدمخوار تشنه به خون» خوانده بود و مدعی شده بود رهبران نامبرده از مسئولیت اخلاقی برای این جنایت هولناک گریخته اند. خواهان، یِوگِنی یاکوولِویچ ژوگاشویلی، نوه رهبر شوروی سابق ژوزف استالین، با طرح دعوی علیه نشریه و نویسنده مقاله در دادگاه منطقه ای باسمانیِ مسکو مدعی شد این مقاله علیه پدربزرگ وی مرتکب جرم «افترا» شده و از همین روی می باید به منظور جبران خسارات غیرمادی وارد شده در مجموع حدود 211 هزار یورو به وی پرداخت نمایند. در تاریخ 13 اکتبر 2009، دادگاه منطقه ای مسکو با رد این ادعا مقاله را مباحثه ای حقیقی در خصوص مسأله ای تاریخی و نقش استالین به عنوان شخصیتی با شهرت جهانی دانست که مستلزم بردباری بیشتری در نظر و انتقاد عموم است. در تاریخ 10 دسامبر 2009 دیوان عالی مسکو این رأی را تأیید کرد. مقاله دیگری در همان نشریه با عنوان «محاکمه تاریخی» به چاپ رسید و به دادرسی های مرتبط با ادعای افترا پرداخت. خواهان دوباره اقدام به طرح دعوی کرد که دادگاه منطقه ای در تاریخ 25 دسامبر 2009 و دیوان عالی در تاریخ 16 مارس 2010 این ادعا را رد کردند. پس از آن، خواهان در تاریخ 4 ژوئن 2010 با استناد به برخی مفاد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر از جمله ماده 6 (حق دادرسی عادلانه)، ماده 10 (حق آزادی بیان) و ماده 14 (منع تبعیض) در دیوان اروپایی حقوق بشر اقامه دعوی کرد. استدلال اصلی خواهان آن بود که دادگاه منطقه ای مسکو در حمایت از پدربزرگ سرشناس وی در برابر حمله و آسیب به شهرت و نامش کوتاهی کرده است. [متن کنوانسیون اروپایی حقوق بشر] دیوان برای بررسی ادعای خواهان به چگونگی اعمال ماده 8 کنوانسیون ناظر به حق احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی پرداخت. دیوان ابتدا اظهار داشت انتشارات مرتبط با شهرت عضو درگذشته ای از یک خانواده می تواند، تحت اوضاع و احوال خاص، هویت و زندگی خصوصی فرد را تحت تأثیر قرار داده و تحت شمول ماده 8 قرار گیرد. [متن رأی پوتیستین علیه اکراین] اما دیوان بین افترا علیه یک فرد خصوصی (مانند پرونده پوتیستین) که شهرت فرد جزء لاینفک شهرت خانوادگی و تحت حمایت ماده 8 است و انتقاد مشروع از چهره های عمومی که خود را در معرض قضاوت و دقت همگانی قرار می دهند تفکیک قائل شد. در پرونده حاضر، انتشار نخستین مقاله توسط نوایا گازتا به یک بحث تاریخی پراهمیت عمومی در خصوص ژوزف استالین و نقش ادعاییش در کشتار کاتین کمک می کند. مقاله دوم به تفسیر نویسنده از یافته های دادگاه داخلی پرداخته است و از این رو می توان آن را ادامه مقاله نخست دانست. افزون بر آن، تراژدی کاتین و نقش چهره های تاریخی مرتبط با آن و مسئولیت آنان بدون تردید در معرض سنجشگری و انتقاد عموم قرار دارد. همچنین، همسو با این یافته دیوان، دادگاه های روسی نیز اعلام کرده اند که مقالات به بحث در باره رویدادهایی با اهمیت و جذابیت استثنایی عمومی کمک کرده اند و اینکه شایسته است شاکی بردباری بیشتری نسبت به سنجشگری و انتقاد عموم نسبت به نقش تاریخی و شخصیت و اعمال پدربزرگ خویش نشان دهد. بنابراین، دیوان دریافت دادگاه های ملی بین حقوق خصوصی خواهان و آزادی بیان و روزنامه نگاری تعادل مناسبی ایجا د کرده اند و از این رو به رد ادعای خواهان حکم داد.
 

کمیته داوری ایکسیدرد درخواست ابطال رأی داوری در دعوای دَیملر علیه آرژانتین

حسن کمالی نژاد

کمیته ویژه داوری ایکسید که برای رسیدگی به درخواست ابطلال رأی صلاحیتی دادگاه داوری در قضیه دَیملر علیه آرژانتین تشکیل شده بود در تاریخ 7 ژانویه 2015 اعلام کرد که درخواست خواهان برای ابطال رأی داوری قابل پذیرش نیست. [متن رأی کمیته] خواهان در دادخواست اظهار کرد که دادگاه داوری در رأی صلاحیتی خود در موارد متعدد بر خلاف کنوانسیون ایکسید عمل کرده است. [متن رأی صلاحیتی] ماده 52 کنوانسیون ایکسید مقرر می دارد چنانچه در بیان دلایل که مبنای رأی صلاحیتی بوده اند کوتاهی شده باشد می توان رأی را باطل کرد. [متن کنوانسیون] از نظر خواهان، دادگاه داوری در بیان دلایل که مبنای تفسیر آن از شرط دولت کاملة الوداد در معاهده دوجانبه سرمایه گذاری بین آلمان و آرژانتین بودند کوتاهی کرده است. در واقع، در معاهده دوجانبه سرمایه گذاری از پیش شرط های ارجاع اختلاف به یک دادگاه داوری بین المللی سرمایه گذاری، سپری شدن 18 ماه از زمان طرح دعوا در دادگاه های داخلی دولت میزبان و حل نشدن اختلاف ذکر شده بود، اما دادگاه با تفسیر مضیّق از شرط دولت کاملة الوداد، آن شرط را به «رفتار برابر» در خارج از سرزمین آرژانتین (رفتار نزد دادگاه داوری بین المللی) گسترش نداد و گفت در دعوای حاضر لازم است که شرط سپری شدن 18 ماه حاصل شود. به باور خواهان استدلال های دادگاه در این زمینه ناسازگار است، زیرا در برخی موارد وجود شرط سپری شدن 18 ماه را لازم نمی داند. خواهان می افزاید که دادگاه به دلیل اینکه شرط دولت کاملة الوداد را در دعوای حاضر قابل اجرا ندانسته است، آشکارا از صلاحیت خود فراتر رفته است و همچنین از قواعد بنیادین دادرسی عادلانه مانند حق شنیده شدنِ خواهان فاصله گرفته است. خواهان می گوید که کمیته داوری می بایست هر یک از موضوعاتی که در رسیدن به نتیجه رأی دخیل بوده اند را به صورت موردی بررسی کند و مشخص کند که آیا دادگاه داوری در بیان دلیل هر یافته خود یا آوردن استدلال های ناسازگار با یکدیگر اشتباه کرده است یا خیر. خواهان همچنین ادعا کرد که دادگاه داوری نتوانسته است در خصوص هر یک از مسائلی که نزد آن مطرح بوده است با رأی اکثریت (دو داور از سه داور) تصمیم گیری کند. زیرا رأی تنها بازگو کننده استدلال ها و یافته های رییس دادگاه داوری (پیر-ماری دوپویی) است. ضمن آنکه رأی مورد بحث به میزان گسترده ای از استدلال ها و تحلیل های ذکر شده در یک رأی دیگر نقل می کند که رییس آن نیز رییس دادگاه مورد اختلاف بوده است. گذشته از این، یکی از داوران اقدام به صدور نظریه مخالف و دیگری نظریه جداگانه به رأی ضمیمه کرده است که نشان دهنده آن است که تصمیم گیری در مورد صلاحیت دادگاه بر مبنای توافق اکثریت صادر نشده است. کمیته ویژه رسیدگی کننده به درخواست ابطال رأی اظهار داشت که در کنوانسیون ایکسید آستانه پذیرش درخواست ابطال یک رأی داوری بالا است و بر عهده خواهان است که ثابت کند که استدلال هایی که مبنای اصلی صدور رأی دادگاه بوده اند در واقع وجود ندارند یا اینکه استدلال ها  نامفهوم، و به طور واقعی ناسازگار یا بیهوده هستند. کمیته های مشابهی که به چنین درخواست هایی رسیدگی کرده اند ماده 52 کنوانسیون را چنین تفسیر کرده اند که رأی در صورتی قابل ابطال است که دادگاه داوری به گونه ای در بیان استدلال هایش کوتاهی کرده باشد که خواننده رأی نتواند آن را بفهمد و استدلال های آن را دنبال کند. از نظر کمیته ویژه، ناکافی بودن استدلال ها نمی تواند به خودی خود معیاری برای بررسی ابطال یک رأی داوری باشد، چرا که چنین رویکردی لازم می دارد که کمیته رسیدگی کننده به بررسی ماهیت تصمیم دادگاه داوری بپردازد، حال آنکه کنوانسیون ایکسید صلاحیت بررسی ماهوی رأی مورد اعتراض را به کمیته های ویژه نمی دهد. کمیته ادامه می دهد که برای اینکه بتوان یک رأی دادگاه داوری را با استناد به وجود استدلال های متناقض ابطال کرد باید دو پیش شرط وجود داشته باشد: اول اینکه استدلال هایی که مبنای رأی بوده اند به طور واقعی و آشکار متناقض باشند و به گونه ای یکدیگر را نقض کنند که هیچ دلیل معتبری باقی نماند و دوم اینکه آن استدلال های مورد اعتراض برای تصمیمی که دادگاه داوری اتخاذ کرده است ضروری باشند (مبنای اصلی رأی داوری باشند). ضمن آنکه با مقایسه نسخه های انگلیسی، فرانسه و اسپانیولی کنوانسیون ایکسید روشن می شود که لازم نیست که رأی داوری به هر مسأله ای که توسط دو طرف دعوا مطرح شده است بپردازد، بلکه رأی می باید به مسائل اصلی و کلیدی دعوا بپردازد. از سوی دیگر، از دیدگاه کمیته ویژه، رأی دادگاه داوری در چارچوب کنوانسیون ایکسید و با اکثریت آراء صادر شده است و صدور نظریه جداگانه موجب نخواهد شد که رأی از اکثریت بیفتد، چرا که هم رییس دادگاه و هم داور صادر کننده نظریه جداگانه عقیده داشتند که دادگاه داوری در دعوای دَیلمر علیه آرژانتین فاقد صلاحیت برای رسیدگی است. به علاوه، بر خلاف دیدگاه خواهان، استدلال های داور صادر کننده نظریه جداگانه مغایر با نتیجه رأی داوری نیست و آن استدلال ها رأی داوری را از اکثریت نمی اندازد. همچنین از نظر کمیته، استدلال های دادگاه داوری در خصوص قابل اجرا نبودن شرط دولت کاملة الوداد در دعوای مذکور با یکدیگر ناسازگار نیستند، زیرا هر یک از استدلال ها مربوط به مسائل متفاوتی هستند. به علاوه، حتی اگر استدلال های دادگاه را ناسازگار بدانیم، آن آستانه بالایی که برای بطلان رأی لازم است حاصل نشده است. کمیته در خصوص فراتر رفتن دادگاه از محدوده صلاحیت اظهار داشت که برای اینکه بتوان بر اساس این مورد یک رأی را ابطال کرد فرا رفتن دادگاه از صلاحیت می بایست آشکار و فاحش باشد. گذشته از این، در صورتی که بیش از یک تفسیر از مسأله مورد اختلاف ممکن باشد، نمی توان با این استدلال که دادگاه تفسیری مخالف با نظر خواهان برگزیده است رأی را ابطال کرد. همچنین، کمیته استدلال های خواهان مبنی بر عدم رعایت اصول دادرسی عادلانه را نپذیرفت چرا که به خواهان فرصت کافی برای ارائه دیدگاه در مورد صلاحیت دادگاه داوری داده شده بود و سایر مسائل مورد اعتراض خواهان نیز در رسیدگی رعایت شده بود. کمیته ویژه در پایان یادآوری کرد که رسیدگی به درخواست بطلان رأی داوری در چارچوب کنوانسیون ایکسید را نمی توان مشابه یک رسیدگی در مرحله تجدیدنظر دانست، چرا که رسیدگی به درخواست بطلان در چارچوب کنوانسیون صرفاً محدود به تضمین رعایت اصول بنیادین دادرسی عادلانه در داوری است، نه آنکه کمیته همانند دادگاه های تجدیدنظر، به صورت موردی تفسیرهای نادرست دادگاه داوری را بررسی و در صورت لزوم آن ها را نقض و تفسیر درست را ارائه دهد. 
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد