دیده بان حقوق بین الملل، آخرین اخبار، اسناد، مقالات و گزارش های حقوق بین الملل را در دیده بان بخوانید.      
کد خبر: ۲۴۰
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۳ - ۱۳:۱۶
می‌گویند اگر یک صددلاری از جیب بیل‌گیتس بیفتد، برایش صرفه ندارد که آن را بردارد؛ چراکه با درآمدی حدود ٤٧٢دلار در ثانیه، درآمد وی در مدت‌زمان چندثانیه‌ای که باید صرف خم‌شدن و برداشتن آن کند، چندبرابر ارزش آن اسکناس است. واقعیت این است که برای همه فعالان اقتصادی، زمان از اهمیت زیادی برخوردار است، آنقدر که گاهی برای عقب‌نماندن از زمان، از مقداری منفعت مالی می‌گذرند. بسیاری از فعالان اقتصادی، در مواردی که به‌هردلیلی با طرف‌های تجاری خود به اختلاف برمی‌خورند، به‌جای آنکه مستقیما به دادگاه بروند، سعی می‌کنند از روش‌های دیگری برای حل اختلاف استفاده کنند. استفاده از «میانجیگری» یا مراجعه به «داوری» از جمله متداول‌ترین این روش‌های جایگزین هستند. در تمام دنیا، رسیدگی قضایی، کُند و زمانبر است و برای کسانی که «زمان» برایشان معادل «پول» است، این گزینه مطلوبی نیست. بنابراین در بسیاری از مواقع، این قبیل افراد حاضرند از بخشی از حق خود صرف نظر کنند تا در عوض، اختلاف هرچه سریع‌تر حل شود و بتوانند به روال عادی کسب‌وکار برگردند. حتی اگر اختلاف با مذاکره و میانجیگری قابل حل نبوده و نیاز به یک مرجع ثالث باشد که نظرش برای هردو طرف الزام‌آور باشد، باز هم روش «داوری» به‌دلیل انعطاف فراوانی که در مقایسه با دادگاه دارد، انتخاب مطلوب‌تری است. حال در شرایطی که در کشور ما، فعالان تجاری هنوز با مزایای روش‌هایی مانند «داوری» آشنا نیستند و به‌محض اختلاف، یکراست به محاکم قضایی مراجعه می‌کنند، از یک‌دهه پیش فعالان اقتصادی در جهان همگام با توسعه فناوری، پا را حتی فراتر گذاشته و به «حل‌وفصل اختلافات به‌صورت آنلاین» رو آورده‌اند. «حل‌وفصل اختلافات به‌صورت آنلاین» را می‌توان نتیجه مستقیم گسترش تجارت الکترونیکی دانست. درواقع، مساله «حل‌وفصل اختلافات آنلاین» زودتر از «حل‌وفصل آنلاین اختلافات» مطرح شد. به عبارت دیگر، چگونگی رسیدگی به اختلافاتی که در دادوستدهای کالا و خدمات به‌صورت اینترنتی رخ می‌دهند، خصوصا دادوستدهایی که جنبه فرامرزی داشته و خریدار و فروشنده در کشورهای مختلفی هستند، خیلی زود تبدیل به موضوعی چالش‌برانگیز شد که نیاز به ارایه راه‌حل‌های متناسب داشت. طبیعتا، مناسب‌ترین بستر برای حل‌وفصل این قبیل اختلافات، همان عرصه‌ای بود که تجارت اصلی در آن صورت می‌گرفت؛ یعنی فضای مجازی و اینترنتی. کشورهای مختلف شروع به تدوین مقررات و استانداردهایی در این زمینه کردند و خیلی زود، پای نهادهای منطقه‌ای مانند اتحادیه اروپایی یا سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) هم به این موضوع باز شد. سازمان اخیر در سال١٩٩٩میلادی اقدام به تدوین اصول راهنمای تجارت الکترونیک برای حمایت از مصرف‌کنندگان کرد و این اصول در سال‌های بعد مورد اصلاح و تکمیل قرار گرفت. اما استفاده از فضای اینترنت به حل‌وفصل اختلافات مربوط به تجارت الکترونیک محدود نماند بلکه تقریبا از همان آغاز، توجه دولت‌ها، مراکز داوری و حقوقدانان به قابلیت‌های نهفته در این فناوری برای حل‌وفصل سریع و ارزان همه‌گونه اختلافات تجاری جلب شد. مرکز داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی پاریس در سال٢٠٠٤میلادی «اصول راهنمای استفاده از فناوری برای حل اختلافات تجاری» را منتشر کرد و از سال٢٠١٠، آنسیترال هم در حال تدوین مجموعه قواعدی در این زمینه با توجه ویژه به نیازهای کشورهای درحال توسعه است. طبیعتا برای هر فعال اقتصادی‌ای، کاستن از زمان و هزینه فرآیند حل اختلاف، اهمیت دارد. در قراردادهای تجاری شرکت‌های ایرانی با اتباع کشورهای خارجی، معمولا یک‌مرکز داوری در آن کشور یا یک کشور ثالث به‌عنوان مرجع رسیدگی به اختلافات احتمالی تعیین می‌شود. بنابراین در صورت بروز اختلاف، جدا از دستمزد وکلا و حق‌الزحمه داوری، هزینه‌های سفر و زمانی که باید صرف سفر شود نیز اهمیت می‌یابد. خصوصا که طرف ایرانی برای سفرهای مکرر معمولا با مشکلات بیشتری نسبت به طرف خارجی روبه‌رو است. در چنین شرایطی، استفاده از روش آنلاین برای ارسال و دریافت مدارک و حتی برگزاری جلسات استماع به‌صورت ویدیوکنفرانس می‌تواند برای شرکت‌های ایرانی یک‌گزینه سریع، کم‌هزینه و مطلوب باشد. از همین‌رو، مناسب است ابعاد مختلف حقوقی و فنی این موضوع به نحو جامع‌تری مورد توجه قرار گیرد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد