دیده بان حقوق بین الملل، آخرین اخبار، اسناد، مقالات و گزارش های حقوق بین الملل را در دیده بان بخوانید.      
کد خبر: ۲۳۹
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۳ - ۱۳:۱۵
مصطفی کازرونی، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل در دانشگاه شیراز

 

اشاره:

قاعده استرداد يا محاكمه (the obligation to extradite or prosecute (aut dedere aut judicare يكي از بنياني ترين اصول حقوق بين الملل كيفري محسوب مي گردد كه در كنار اصولي مانند اصل قانون بودن جرم و مجازات و اصل برائت مورد بحث قرار مي گيرد. در اين مقاله كوتاه به بررسي آخرين تحولات صورت گرفته راجع به قاعده استرداد يا محاكمه در كميسيون حقوق بين الملل در قالب دو بخش خواهيم پرداخت. با  اين حال جهت مقدمه ای بر قاعده مزبور در بخش اول مفهوم قاعده استرداد يا محاكمه و عرفي يا معاهداتي بودن آن آورده خواهد شد و سپس در  بخش دوم به فعاليت هاي صورت گرفته در سطح كميسيون حقوق بين الملل راجع به قاعده استرداد يا محاكمه و  در نهايت آخرين تحولات صورت گرفته در باب اين قاعده در كميسيون حقوق بين الملل خواهيم پرداخت.

1-كليات

1-1: مفهوم قاعده استرداد يا محاكمه

قاعده استرداد يا محاكمه  (the obligation to extradite or prosecute (aut dedere aut judicare)كه در شماري از اسناد بين المللي به اشكال مختلف تببين شده است بيانگر اين امر است كه دولتي كه فردي را كه متهم به ارتكاب يك جنايت بين المللي است يا بايد در محاكم قضايي صالح خود تحت محاكمه قرار دهد يا به كشوري كه آمادگي محاكمه وي را دارد مسترد نمايد. قاعده استرداد يا محاكمه يكي از اصول حقوق بين المللي كيفري مي باشد كه با توجه به آن كه دادگاه هاي بين المللي منابع يا اختيار لازم براي محاكمه مرتكبين جرايم بين المللي را ندارند وضع شده است.اين قاعده نخستین بار توسط گروسيوس-پدر حقوق بين الملل نوين- بيان شد و به گونه اي كه وي ادعا كرد، يك قاعده عمومي به استرداد يا محاكمه در ارتباط با جرايمي كه بواسطه آن دولت ديگري متضرر شده است وجود دارد. دولت متضرر از حق طبيعي نسبت به مجازات معين برخوردار است. دولتي كه متهم بدانجا پناه مي برد نمي بايستي در اعمال حق طبيعي مزبور مداخله نمايد. بنابراين بايستي قاعدتاً فرد مقصر را به دولت تقاضا كننده براي مجازات مسترد نمايد. با اين حال در حقوق بين الملل مدرن برخلاف ادعاي گروسيوس، قاعده استرداد يا محاكمه نه يك قاعده عمومي بر اساس حقوق بين الملل عرفي و نه در تمامي جنايات بين المللي موضوعيت مي‌يابد. نخستین بار در كنوانسيون بين المللي منع جعل در 1929 بود (The  1929 Convention for  Suppression of  Counterfeiting) كه قاعده استرداد يا محاكمه مورد تدوين قرار گرفت. سپس در كنوانسيون اروپايي استرداد 1957 ميلادي  (The  1970 Hague Convention  on Unlawful  Seizure of Aircraft) و نيز  در ماده 7 كنوانسيون 1970 لاهه راجع به سركوب تصرف غيرقانوني هواپيما بود كه در قالب يك سند بين المللي مورد توافق دولت هاي متعددي قرار گرفت. اين ماده دولتي كه فرد متهم به ربايش هواپيما(هايجك)را در آن يافت شده را ملزم مي نمود تا يا وي را به ساير دولت هايي كه صلاحيت بر رسيدگي به آن جرم را دارند(مانند دولت محل ثبت هواپيماي ربايش شده) مسترد نمايد يا پرونده فرد متهم را  به نزد مقامات صالح به منظور تعقيب تسليم دارد اين قاعده در كنوانسيون هاي چهارگانه ژنو نيز مورد تصريح قرار گرفته است به گونه اي كه بر اساس ماده 49 كنوانسيون اول: «هر دولت معظم متعاهد مي بايستي بر اساس تعهد به تعقيب اشخاص مورد ادعايي كه مرتكب چنين نقض هاي شديد(حقوق بشردوستانه) شده اند يا دستور به ارتكاب چنين اعمالي داده اند بپردازد و مي بايستي آنها را صرف نظر از تابعيتشان نزد دادگاه هاي خود حاضر نمايد. اين (دولت) هم چنين مي تواند بر اساس مقررات قانون گذاري خویش نسبت به تسليم يك چنين اشخاصي به يك طرف معظم متعاهد ديگري كه در نظر اول آن قضيه را مطرح نموده است،مبادرت ورزد.» وجود اصل مصونيت مقامات رسمي-علي رغم عدم پذيرش در اساسنامه هاي دادگاه هاي بين المللي كيفري-به صورت كلي مانعي در اعمال كامل و موثر قاعده فوق الذكر است. موضوع ضرورت توجه به قاعده يا محاكمه كن يا مسترد كن در مقدمه اساسنامه ديوان كيفري بين المللي كه مقرر مي‌دارد «جدي ترين جنايات بين المللي مورد نگراني جامعه بين المللي در كليت آن نمي بايستي بدون مجازات باشد و تعقيب موثر آنها مي بايستي با اتخاذ اقداماتي در سطوح ملي و ارتقاي همكاري بين المللي تضمين گردد.» با اين حال، محاكم ملي جز در موارد معدود مانند محاكمه رييس جمهوري سابق گواتمالا، افرين رايوس(Efraín Rios) به دليل ارتكاب جنايت نسل كشي به تعهد بين المللي خويش عمل ننموده اند.

1-2:عرفي يا معاهداتي بودن قاعده استرداد يا محاكمه؟

يكي از موضوعات چالش برانگيز در بحث قاعده استرداد يا محاكمه  به ويژه به دليل درج آن در قالب معاهدات بين‌المللي دو و چند جانبه آن است كه آيا قاعده مزبور تبديل به يك قاعده عرفي بين المللي شده است؟در مورد  چهار جنايت نسل كشي،جنايات جنگي و جنايت عليه بشريت و تجاوز سرزميني يك مبناي معاهداتي براي قاعده استرداد يا محاكمه در موارد نقض شديد كنوانسيون هاي چهارگانه ژنو و پروتكل اول الحاقي وجود دارد با اين در حال در ساير جرايم بين المللي كه در 60 معاهده بين المللي مرتبط كه قاعده  استرداد يا محاكمه پيش بيني نشده است، ترديد وجود دارد كه آيا قاعده عرفي استرداد يا محاكمه وجود دارد يا نه؟ علاوه بر اين وجود شرايط وجود متفاوت اعمال و ملاك هاي گوناگون در نحوه ارتباط بين استرداد و محاكمه در 60 معاهده بين المللي پيش بيني شده اين اصل، وجود يك اصل عرفي را منتفي مي نمايد. براي حل مشكل عرفي بودن اصل محاكمه يا استرداد برخي با توجه به قضيه «فوروندزيجا» نزد دادگاه كيفري بين المللي براي يوگسلاوي سابق كه در رأي نهايي آن مقرر شد كه : «يكي از ويژگي هاي قاعده آمره كه از سوي جامعه بين المللي به ممنوعيت شكنجه ارزانی داشته شده است آن است كه هر دولتي نسبت به تحقيق، تعقيب، مجازات و استرداد اشخاص متهم به شكنجه كه در قلمرو تحت صلاحيتش حضور دارند، ذينفع مي باشد»پيشنهاد نموده اند كه بايد به شناسايي مصاديق قواعد آمره بين المللي پرداخت و در آن مصاديق قواعد آمره اي كه نقض آن جزء جرايم بين‌المللي تلقي مي گردد، مي توان خواهان اعمال حق عرفي محاكمه يا استرداد شد اما در ساير موارد،دولت ها ملزم به اعمال قاعده مزبور نمي باشند. با اين حال اين نظر مورد انتقاد برخي مانند رافايل استين برگ قرار گرفته است. برخي ديگر مبناي عرفي بودن قاعده يا محاكمه يا استرداد را در طرح مواد مربوط به جرايم عليه صلح و امنيت بشريت كه در سال 1996 بوسيله كميسيون حقوق بين الملل مورد پذيرش قرار گرفت مي دانند. در ماده 9 اين طرح، قاعده محاكمه يا استرداد در رابطه با جنايات اصلي بين المللي مورد پذيرش قرار گرفته است. بر مبناي اين ماده، هدف از اعمال قاعده مزبور «تضمين اين امر است كه اشخاصي كه مسئول جنايات بين المللي خاص هستند از طريق برقراری يك تعقيب موثر و مجازات اين چنين افرادي به وسيله محاكم ذي صلاح به دست عدالت سپرده شوند.» با اين حال، اين ماده نيز بيش از آنكه بیانگر يك قاعده عرفي بين المللي باشد، منعكس كننده توسعه قواعد بين المللي در قاعده محاكمه يا استرداد است. براي آنكه قاعده محاكمه يا استرداد يك قاعده عرفي بين المللي تلقي گردد علاوه بر ركن مادي به ركن معنوي(Opinio Juris) به معناي رويكرد جامع دولتها، نیازمند است .اين در حالي است كه در گزارش گروه كاري كميسيون حقوق بين الملل راجع به قاعده محاكمه يا استرداد به رياست كريانگ ساك كيتي چايسري در سال 2011 اشاره شده است كه بر مبناي گزارش سازمان عفو بين الملل در سال 2011، اگرچه شمار گسترده اي از دولت ها صلاحيت جهاني براي رسيدگي به جرايم بين المللي اصلي را دارند، اما تنها 25 درصد در سطوح ملي به اعمال قاعده محاكمه يا استرداد مبادرت مي ورزند.[1] علي رغم جهاني نبودن قاعده فوق، رييس گروه كاري آن را «به اندازه كافي متقاعد كننده و جامع» مي داند. او معتقد است كه بايد در مورد چهار جنايت بين المللي نسل كشي، جنايات عليه بشريت، جنايات جنگي و تجاوز سرزميني اصل عرفي بودن قاعده منع تعقيب يا مجازات را به سبب آمره بودن آن قواعد پذيرفت. ضمناً، وي منكر وجود يك قاعده عرفي بين المللي جهاني محاكمه يا استرداد مي شود. برخي ديگر نيز به شماري از قطعنامه هاي مجمع عمومي ملل متحد مانند قطعنامه 2840 و 3074  كه به اتفاق آراء مورد پذيرش قرار گرفته اند، استناد مي نمايند كه در آنها دولت ها را ترغيب به پذيرش قاعده محاكمه يا استرداد مي نمايد. با اين حال در مورد پذيرش قطعنامه هاي متعدد مجمع عمومي به عنوان منبع عرفي بودن يك قاعده بين المللي نيز اختلاف نظرات اساسي ميان حقوق دانان بين المللي و دولت ها وجود دارد. مجموع اين موارد روشن مي نمايد كه هنوز يك قاعده عرفي بين المللي راجع به اصل محاكمه يا استرداد در حقوق بين الملل مورد پذيرش قرار نگرفته است

2-كميسيون حقوق بين الملل و قاعده استرداد يا محاكمه

2-1:بررسي اقدامات صورت گرفته در كميسيون حقوق بين الملل نسبت به قاعده استرداد يا محاكمه[2]

 قرار گرفتن موضوع قاعده محاكمه يا استرداد در دستور كار كميسيون حقوق بين الملل از سال 2004 بر اساس توصيه گروه كاري راجع به برنامه بلند مدت كاري كميسيون آغاز شد كه بر مبناي آن، كميسیون حقوق بين الملل موضوع قاعده استرداد يا محاكمه را براي درج در برنامه بلند مدت خويش مورد شناسايي قرار داد و به اطلاع مجمع عمومي ملل متحد رسانيد. مجمع عمومي در قطعنامه 41/59 در 2 دسامبر  2004 گزارش كميسيون راجع به برنامه بلندمدت كاري‌اش را مورد توجه قرار داد. كميسيون در جلسه پنجاه و هفتم خود در سال 2005، تصميم گرفت كه اين موضوع  را در برنامه كاري فعلي خود قرار داده و به تعيين آقاي زديزلاو گاليچكي به عنوان گزارشگر اين موضوع مبادرت نمود. در جلسه پنجاه و هشتم در سال 2006، كميسيون گزارش اوليه گزارشگر ويژه را مورد توجه قرار داد. مجمع عمومي در قطعنامه 34/61 در 4 دسامبر 2006، از دولت ها خواست تا اطلاعات موجود در زمينه موضوع استراداد يا محاكمه كن در قانون گذاري ملي و رويكرد عملي شان را در اختيار كميسيون حقوق بين الملل قرار بدهند. در جلسه پنجاه و نهم كميسيون در سال 2007، گزارش دوم گزارشگر ويژه كه در بردارنده پيش نويس مواد راجع به محدوده اعمال قاعده محاكمه يا استرداد هم چنين يك طرح پيشنهادي راجع به توسعه بيشتر قاعده مزبور را مورد توجه قرار داد. در گزارش سوم گزارشگر ويژه در سال 2008، موضوع اساسي راجع به اينكه آيا قاعده استراداد يا محاكمه يك قاعده عرفي بين المللي است، هم چنين امكان اعمال صلاحيت جهاني دولتها در صورت نقض اين قاعده و ارتباط ميان قاعده استرداد يا محاكمه با تحويل متهم به محاكم كيفري ذيصلاح بين المللي بحث هايي مطرح شد. كميسيون به منظور بررسي موثرتر اين موضوع اقدام به تاسيس يك گروه كاري به رياست حقوق دان برجسته فرانسوي، يعني پرفسور آلن پله نمود. در جلسه 2009 كميسيون حقوق بين الملل، گروه كاري به رياست  آلن پله چهارچوب عمومي پيشنهادي فعاليت خود را به كميسیون ارائه داد كه شامل بررسي مباني حقوقی قاعده استرداد يا محاكمه، محدوده مادي قاعده و مفاد آن، ارتباط قاعده استرداد يا محاكمه كن با ساير اصول و شرايط اجراي تعهد به استرداد يا محاكمه بود. در جلسه 2010 كميسيون، ضمن تجديد فعاليت گروه كاري به رياست آلن پله، مقرر شد تا گزارشگر ويژه گزارشهاي آينده خود را معطوف به ارائه پيش نويس مواد راجع به قاعده استرداد يا محاكمه نمايد. بدين منظور در جلسه 2011، سه متن پيش نويس مواد راجع به قاعده استرداد يا محاكمه به كميسيون ارائه شد. در جلسه 2012، كميسيون حقوق بين الملل تصميم به تشكيل يك گروه كاري تازه راجع به قاعده استرداد يا محاكمه گرفت كه هدف از تاسيس آن ارزيابي پيشرفت هاي صورت گرفته در فعاليت كميسيون حقوق بين الملل نسبت به قاعده استرداد يا محاكمه و تشخيص گزينه هاي احتمالي پيش روي كميسيون براي اتخاذ نظر راجع به قاعده فوق الذكر بود كه به رياست آقاي كريانگ ساك كيتي چايسري(Kriangsak Kittichaisaree) تشكيل گرديد.در جلسه سال 2013 ضمن تمديد مدت فعاليت گروه كاري به رياست آقاي كيتي چايسري، اين گروه كاري به فعاليت خود براي ارزيابي توسعه قاعده استرداد يا محاكمه به ويژه در زمينه راي ديوان بين‌المللي دادگستري در قضيه بلژيك عليه سنگال در 20جولاي 2012 پرداخت.[3]

2-2:بررسي تحول اخير صورت گرفته در مورد قاعده استرداد يا محاكمه در كميسيون حقوق بين الملل:

اما در رابطه با تحول اخير صورت گرفته در مورد قاعده استرداد يا محاكمه بايد گفت كه كميسيون مجدداً  فعاليت گروه كاري راجع به قاعده استرداد يا محاكمه را برقرار نمود. اين گروه به ارزيابي كار كميسيون در اين ارتباط به ويژه در ارتباط با اظهارات صورت گرفته در كميته ششم مجمع عمومي راجع به گزارش سال 2013 گروه كاري قاعده استرداد يا محاكمه در جلسه 68 مجمع عمومي ملل متحد پرداخت. بر مبناي اين گزارش، كميسيون حقوق بين الملل تصميم به تصويب گزارش نهايي گروه كاري قاعده استرداد يا محاكمه و در برنامه كاري قرار دادن آن نمود.[4] 



[1] Amnesty International, Universal Jurisdiction: A Preliminary Survey of Legislation around the World, 2011, http://www.amnesty.org/en/library/asset/

IOR53/004/2011/en/d997366e-65bf-4d80-9022-fcb8fe284c9d/ior530042011en.pdf.

نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد