دیده بان حقوق بین الملل، آخرین اخبار، اسناد، مقالات و گزارش های حقوق بین الملل را در دیده بان بخوانید.      
کد خبر: ۲۳۸
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۳ - ۱۲:۲۷
تازه های ملل متحد، شماره 48 – 15 دی 1393
 
نویسندگان:
 
حسن کمالی نژاد، دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه تهران

 نسیم زرگری نژاد، دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه تهران

 علی گرشاسبی، دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه تهران

 نفیسه ارغنده پور، دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه تهران
 
زیر نظر دکتر امیرحسین رنجبریان، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
 

 
* برای دریافت فایل پی دی اف شمارۀ چهل و هشتم تازه های ملل متحد > اینجـــا < کلیک کنید.

..................................................................................................................................


شورای امنیت: رأی نیاوردن قطعنامه پیشنهادی برای الزام اسرائیل به پایان اشغال سرزمین های فلسطینی

نفیسه ارغنده پور

شورای امنیت ملل متحد در تاریخ 30 دسامبر 2014 پیش نویس قطعنامه ای را که در آن از اسرائیل خواسته شده بود ظرف 3 سال از سرزمینهای اشغالی فلسطین (از 1967) خارج شود و از طرفین نیز خواسته شده بود که ظرف یکسال به یک راه حل برای اختلافات دست یابند تصویب نکرد. ]متن قطعنامه[ 8 دولت آرژانتین، چاد، شیلی، چین، فرانسه، اردن، لوکزامبورگ و فدراسیون روسیه از این پیش نویس حمایت کردند، 5 عضو دیگر شورا (انگلستان، نیجریه، جمهوری کره، رواندا، لیتوانی) رأی ممتنع دادند و استرالیا و آمریکا نیز با تصویب پیش نویس مخالفت کردند. در پیش نویس قطعنامه آمده بود که شورای امنیت «تصمیم می گیرد» که راه حل مذاکره شده میان فلسطین و اسرائیل دربردارنده گزاره هایی همچون؛ رسیدن به یک راه حل عادلانه برای وضعیت بیت المقدس، مسئله پناهندگان فلسطینی و دیگر موضوعات مانند کنترل منابع آب و سرنوشت زندانیان در زندانهای اسرائیل باشد. نماینده آمریکا در توضیح رأی مخالف خود، تهیه متن پیش نویس را اقدام یکجانبه ای خواند که کمکی به فراهم کردن زمینه لازم برای از سرگیری مذاکرات مستقیم نمی کند و درصدد تحمیل راه حل یکطرفه و موجب ایجاد شکاف بیشتر و نه مصالحه میان طرفها می شود. وی با پذیرش این امر که وضعیت فعلی ناپایدار است بر تعهد دولت خود به حمایت مستمر از طرفها و مخالفت با اقداماتی که به روند صلح آسیب می زند -از جمله قطعنامه های یکجانبه- تأکید کرد. در مقابل، نماینده اردن اعلام کرد که همه عناصر قطعنامه مبتنی بر اسناد پیشین بوده اند که مورد حمایت شورای امنیت و مورد پذیرش امعه بین المللی نیز بوده است. وی گفت، پیش نویس قطعنامه که اردن به نمایندگی از گروه عرب ارائه کرد بر این دیدگاه استوار بود که شورا برای کمک به حل اختلافات میان فلسطین و اسرائیل مسئولیت حقوقی و اخلاقی دارد و باید به خواستهای مشروع فلسطین ترتیب اثر دهد. زیرا وضعیت فعلی قابل قبول نیست و این دولت به تلاشهای خود برای کمک به دستیابی به یک راه حل عادلانه و پایدار ادامه خواهد داد. نماینده روسیه با ابراز تأسف از عدم تصویب پیش نویس گفت که وقایع اخیر نشان داده است که اختلافات میان فلسطین و اسرائیل اثر مهمی در بی ثباتی کل منطقه دارد و لازم است که شورای امنیت در این زمینه وارد عمل شود و مذاکرات را به سمت یک راه حل صلح آمیز عادلانه و نهایی سوق دهد. نماینده اسرائیل نیز با بیان اینکه فلسطین از هر فرصتی برای سر باز زدن از مذاکرات مستقیم از جمله از طریق قطعنامه های یکجانبه استفاده می کند و از فلسطین خواست که به این رویه خاتمه دهد. ناظر دائمی دولت فلسطین نزد ملل متحد هم گفت که عملکرد شورای امنیت در تصویب پیش نویس نشان داد که شورا آماده و مایل نیست که مسئولیتهای خود را به نحوی که امکان اتخاذ یک راه حل جامع و دستیابی به صلح بر مبنای حقوق بین الملل فراهم شود ایفا کند. با توجه به وضعیت ناپایدار و مترلزل کنونی، فلسطین باید درصدد برداشتن گامهای بعدی باشد و در این راستا اسرائیل باید در قبال نقض حقوق بین الملل و قطعنامه های ملل متحد مسئول شناخته شود. شایان ذکر است که در تاریخ 31 دسامبر 2014، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین طی نامه ای به دفتر دیوان بین المللی کیفری بر اساس بند 3 ماده 12 اساسنامه، صلاحیت دیوان را از 13 ژوئن 2014 مورد پذیرش قرار داد.]متن اعلامیه فلسطین[ با توجه به اینکه پذیرش صلاحیت دیوان با اقدام برای پیوستن به اساسنامه متفاوت است محمود عباس در همان تاریخ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری را امضا کرد تا فلسطین به صورت رسمی به دیوان بین المللی کیفری بپیوندد. فلسطین در 2 ژانویه 2015، اسناد مربوط به پیوستن به 16 معاهده بین المللی از جمله اساسنامه رم را به ملل متحد ارائه کرد. [متن خبر] بان کی مون، دبیر کل ملل متحد در 6 ژانویه 2015 طی نامه ای اعلام کرد که فلسطین از 1 آوریل 2015 به صورت رسمی به عضویت دیوان بین المللی کیفری درخواهد آمد و مدیر دفتر دیوان بین المللی کیفری نیز اعلام کرد که دیوان از تاریخ 13 ژوئن 2014 دارای صلاحیت خواهد بود. [متن خبر] هدف از امضای اساسنامه دیوان بین المللی کیفری از سوی فلسطین ادامه تلاش برای تثبیت وضعیت دولت بودن فلسطین و فراهم کردن امکان رسیدگی به جنایات جنگی ارتکاب یافته از سوی نیروهای نظامی اسرائیل است. از سوی دیگر، اسرائیل در واکنش به درخواست فلسطین برای پیوستن به دیوان بین المللی کیفری اعلام کرده است که از انتقال درآمدهای مالیاتی به فلسطین ممانعت خواهد کرد. [متن خبر] درآمدهای مالیاتی مذکور که پرداخت آن توسط اسرائیل در توافق های صلح میان تشکیلات خودگردان فلسطین و اسرائیل پیش بینی شده است حدود  127 میلیون‌ دلار است و دولت فلسطین از آن برای انجام فعالیتهای خود از جمله پرداخت حقوق کارمندان استفاده می‌کند.
 

دیوان بین المللی کیفری: تعهد ساحل عاج برای تسلیم سیمون گباگبو 

نسیم زرگری نژاد

شعبه پیش رسیدگی دیوان بین المللی کیفری در 11 دسامبر 2014 اعتراض ساحل عاج مبنی بر عدم قابلیت پذیرش پرونده سیمون گباگبو نزد دیوان را به کنار نهاد و بر تعهد ساحل عاج برای تحویل متهم به دیوان تأکید کرد.[متن رأی] سیمون گباگبو، همسر رئیس جمهور پیشین ساحل عاج، نخستین زنی است که نزد دیوان بین المللی کیفری متهم شده است. دیوان از سال 2012 تقاضای تحویل او را با صدور قرار بازداشتی از ساحل عاج به دلیل ارتکاب جنایت ضد بشریت کرده است.[متن قرار بازداشت] با این حال، از آنجا که ساحل عاج ادعای وجود پرونده مشابهی در دست تحقیق نزد مقامات داخلی داشت، با استناد به ماده 17 اساسنامه رم صلاحیت دیوان را برای بررسی پرونده به چالش کشید.[متن اساسنامه] در پرونده گشوده نزد دیوان، مسئولیت کیفری فردی سیمون گباگبو به همراه شخص گباگبو و حامیانش و از طریق نیروهای امنیتی به دلیل ارتکاب کشتار، تجاوز، دیگر اشکال خشونت جنسی، اعمال غیرانسانی و آزار به دلیل چهار حادثه که در ساحل عاج روی داد، مطرح شده است.[ برای مشاهده توضیح در خصوص چهار حادثه بنگرید به شماره های 38 و 47 همین مجموعه] با توجه به مدارکی که درخصوص پرونده مشابه در داخل کشور متبوع متهم تسلیم دیوان شد، تعقیب او به دلیل ارتکاب جرایم اقتصادی، جنایت بر ضد کشور و جنایت نسبت به افراد است. بدین ترتیب دو اتهام نخست با محتوای پرونده در دست تحقیق نزد دیوان متفاوت و سومین اتهام، ماهیتی مشابه با پرونده در نزد دیوان داشت. در ارزیابی اقدام های داخلی نسبت به پرونده، دیوان دریافت پرونده هنوز نزد قاضی تحقیق است که می تواند پرونده را خاتمه دهد یا آن را برای شعبه اتهام ها ارسال کند. با این حال، شعبه بیان داشت که شروع چنین بررسی هایی در ساحل عاج و بازداشت و آگاه کردن متهم از اتهام های خود برای تحقق شرط « تحت تعقیب بودن» که در ماده 17 اساسنامه درج شده است، کافی نیست. به عبارت دیگر، ساحل عاج باید اثبات کند که اقدامات واقعی و دقیق انجام داده است تا مسئولیت کیفری سیمون گباگبو را نزد دادگاه به اثبات برساند. حال آنکه رسیدگی داخلی در ساحل عاج، پراکنده و ناهمگن است. در طول مدت دوسال و نیم از رسیدگی داخلی، نزدیک به دو سال فقط به بازجویی از متهم گذشته است. افزون بر آن، هیچ نشانه و اماره ای وجود ندارد که بتواند جمع آوری مدارک توسط مقامات داخلی را نسبت به این پرونده اثبات کند. همچنین مدارکی که ساحل عاج در خصوص ادامه تعقیب به دیوان ارائه کرده است، نسبت به نوع مسئولیت کیفری گباگبو و تحقیق های داخلی صورت گرفته، بسیار مبهم است و نمایانگر هیچ پیشرفتی در رسیدگی نیست. بدین ترتیب، شعبه نپذیرفت که پرونده در حال بررسی مشابه پرونده ای است که در دیوان نسبت به سیمون گباگبو گشوده شده است. بنابراین، شعبه پیش رسیدگی به ساحل عاج یادآوری کرد که با این تصمیم، حق آن دولت براساس ماده 59 اساسنامه برای تأخیر در اجرای تعهدش نسبت به تسلیم گباگبو پایان یافته است و متهم باید به دیوان تسلیم شود.[بنگرید به متن پرسش و پاسخ ها نسبت به تصمیم دیوان] گفتنی است که به رغم تصمیم دیوان، ‌ساحل عاج در 26 دسامبر 2014 نخستین جلسه رسیدگی به اتهام های سیمون گباگبو را برگزار کرد. [متن خبر]
 

نخستین رأی شعبه تجدید نظر سازکار تکمیلی بین المللی دادگاه های کیفری در پرونده انگیراباتواره 

علی گرشاسبی

شعبه تجدید نظر سازکار تکمیلی بین المللی دادگاه های کیفری (The Appeals Chamber of the International Residual) به ریاست قاضی تئودور مِرون در 18 دسامبر 2014 رأی خود را در خصوص درخواست تجدید نظر آگوستین انگیراباتواره (Augustin Ngirabatware) در خصوص جنایات ارتکاب یافته در رواندا صادر کرد.  ]متنرأی شعبه تجدید نظر[ این نخستین رأی شعبه تجدید نظر سازکار تکمیلی دادگاه های کیفری است که در تاریخ 22 دسامبر 2010 با قطعنامه 1966 شورای امنیت تشکیل شد تا کار دادگاه بین المللی کیفری برای رواندا و دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق را که در حال اتمام مأموریت خود هستند ادامه دهد. در تاریخ 20 دسامبر 2012، شعبه دوم رسیدگی دادگاه بین المللی کیفری برای رواندا انگیراباتواره را به اتهام تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب ژنوسید بر پایه سخنرانی اش در یک ایست جاده ای در بخش نیامیومبا (Nyamyumba) در رواندا در تاریخ 22 فوریه 1994 محکوم کرد. ]متن رأی شعبه رسیدگی[ طی دوره ارتکاب جنایات در سال 1994، انگیراباتواره وزیر برنامه ریزی در دولت رواندا بود. ]متن کیفرخواست انگیراباتواره[  شعبه همچنین وی را بواسطه تحریک، کمک و معاونت در ارتکاب ژنوسید بر پایه ایفای نقش در توزیع سلاح و سخنرانی هایش در دو ایست جاده ای در بخش نیامیومبا در 7 آوریل 1994 مجرم شناخت. افزون بر آن، انگیراباتواره به دلیل تجاوز به یک زن توتسی (Tutsi) توسط اعضای قبیله اینترهاموه ((Interhamwe که در چارچوب یک اقدام مشترک مجرمانه انجام می شد به ارتکاب جنایت ضد بشریت گناهکار شناخته شد. در نتیجه، شعبه رسیدگی وی را به 35 سال زندان محکوم کرد. انگیراباتواره با ارائه درخواست تجدید نظر معتقد بود شعبه رسیدگی در رد درخواست وی طبق قاعده 98 مکرر آیین رسیدگی دادگاه مبنی بر تبرئه متهم در خصوص بند 45 از کیفرخواست دچار اشتباه شده است. ]متن آیین رسیدگی و ادله دادگاه[ شعبه تجدید نظر این درخواست را مردود دانست و به اتفاق آراء محکومیت وی بواسطه تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب ژنوسید را تأیید کرد. در باره درخواست متهم در خصوص عناصر جرم، شعبه تجدید نظر اعلام کرد که وی موفق نشده است اثبات کند که شعبه رسیدگی در احراز عنصر مادی جنایتِ تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب ژنوسید دچار اشتباه شده است؛ انگیراباتواره خطاب به جمعی بین 150 تا 250 نفر اعلام کرده بود توتسی ها می باید کشته شوند. شعبه تجدید نظر همچنین ادعای غیبت در مکان وقوع جنایت را نیز رد کرد. علاوه بر آن، اکثریت قضات شعبه تجدید نظر محکومیت متهم برای تحریک، کمک و معاونت در ارتکاب ژنوسید را تأیید کردند. با وجود این، شعبه تجدید نظر اعلام کرد شعبه رسیدگی در تعمیم اتهامات وی به یک اقدام مجرمانه مشترک در نابودسازی توتسی ها دچار اشتباه شده است. به عقیده شعبه تجدید نظر، از آنجا که دادستانی موفق به اثبات کمک وی به پیشبرد برنامه نابودسازی جمعیت غیرنظامی توتسی در یک اقدام مشترک نشده است، محکومیت انگیراباتواره به واسطه ارتکاب جنایت تجاوز در قالب یک اقدام مجرمانه مشترک مورد تأیید نیست. همچنین دادستانی در خصوص یافته های شعبه رسیدگی در رابطه با جنایت نابودی درخواست تجدید نظر نکرده بود. در نهایت، شعبه تجدید نظر به اتفاق آراء محکومیت انگیراباتواره را به دلیل ارتکاب تجاوز به عنوان جنایت ضد بشریت در قالب یک اقدام مجرمانه مشترک لغو کرد. بر مبنای این تصمیم، شعبه تجدید نظر محکومیت متهم را از 35 به 30 سال حبس کاهش داد. ]متن چکیده رأی[
 

دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی: تفسیر «ناتوانی» از انجام فعالیت شغلی بر مبنای حقوق اتحادیه اروپایی

نسیم زرگری نژاد

دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی در 18 دسامبر 2014 رأی خود را در خصوص تفسیر اصول کلی حقوق اتحادیه اروپایی و دستور العمل شورای اروپایی در مورد ناتوانی افراد در فعالیت شغلی صادر کرد.[متن رأی] پیش از این، در سال 2010 شهرداری بیلارد (واقع در دانمارک) یکی از کارمندان خود را به دلیل چاقی مفرط از کار برکنار کرد و شخص مذکور به دلیل آنکه مبنای اخراجش را تبعیض آمیز می دانست، تقاضای جبران خسارت از دادگاه منطقه ای کرد. دادگاه برای صدور رأی از دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی تقاضای تفسیر نسبت به دو مقرره از مقررات اتحادیه اروپایی کرد. دادگاه از دیوان پرسید که آیا مقررات اتحادیه اروپایی را - در رأس آنها ماده 6 معاهده اتحادیه اروپایی (TEU) که به حقوق اساسی می پردازد- می توان به گونه ای تفسیر کرد که مانع تبعیض در اشتغال بر مبنای چاقی مفرط شود؟ [متن معاهده ] آیا چاقی مفرط می تواند یک ناتوانی به حساب آید و در نتیجه فردی که چنین ناتوانی ای دارد، تحت حمایت های مندرج در دستور العمل شورای اروپایی قرار گیرد؟ [متن دستور العمل] در صورتی که چاقی یک ناتوانی باشد، معیار قطعی احتساب او به عنوان یک فرد ناتوان بر مبنای دستور العمل شورای اروپایی چیست؟ دیوان در ارزیابی خود دریافت که حقوق بنیادین که اصل عدم تبعیض جزئی از آنهاست، بخش جدایی ناپذیر حقوق اتحادیه اروپایی را تشکیل می دهند. با این حال هیچ کدام از مقررات اتحادیه اروپایی یا معاهده ناظر بر عملکرد اتحادیه اروپایی (TFEU) مقرراتی در خصوص منع تبعیض بر مبنای چاقی مفرط ندارد. [متن معاهده] در کنار آن، دیگر مقررات اتحادیه اروپایی چون دستور العمل مذکور نیز اشاره ای به چاقی بیش از حد به عنوان مبنایی تبعیض آمیز ندارد و رویه قضایی نمایانگر آن است که محدوده دستور العمل شورا نباید با قیاس به فراتر از مواردی که در خود دستورالعمل فهرست شده است، افزایش یابد. بدین ترتیب، چاقی مفرط مبنایی تبعیض آمیز برای اشتغال محسوب نمی شود. دیوان سپس به تفسیر ناتوانی بر اساس مقررات اتحادیه پرداخت و اعلام داشت که مفهوم ناتوانی در برگیرنده محدودیتی است که ناشی از ناتوانی های جسمی، روانی و ذهنی طولانی مدت است و این محدودیت مانع از مشارکت کامل و مؤثر فرد در فعالیت   شغلی به صورت برابر با دیگر کارمندان می شود. همچنین در دستور العمل شورا نیز ناتوانی، به عدم امکان انجام یک فعالیت و مانعی برای انجام فعالیت ها اشاره دارد. به علاوه مفهوم ناتوانی در دستور العمل شورای اروپایی به اینکه آیا خود فرد در ناتوان شدنش تأثیری داشته یا خیر، بستگی ندارد. دیوان افزود که چاقی مفرط به خودی خود یک ناتوانی محسوب نمی شود چرا که لزوماً باعث یک محدودیت در فعالیت شغلی نمی شود. با این حال، بسته به اوضاع و احوال، چاقی مفرط یک کارمند می تواند سبب چنین محدودیتی شود. در پرونده حاضر، روشن است که چاقی مفرط کارمند اخراج شده در تمام مدت استخدام او وجود داشته است. بنابراین دادگاه منطقه ای باید ابتدا به این مسئله بپردازد که آیا چاقی او در طول 15 سال خدمتش که بی شک «مدتی طولانی» در معنای تفسیر فوق از ناتوانی است، با دیگر شرایط ناتوانی همخوانی دارد یا خیر. در صورتی که دادگاه چاقی مفرط او را ناتوانی تشخیص دهد بار اثبات آنکه مقررات برابری در کار نقض نشده است، برعهده دولت عضو خواهد بود.
 

بیانیه رسمی چین در مورد صلاحیت دادگاه داوری رسیدگی کننده به اختلاف دریای چین جنوبی

حسن کمالی نژاد

دولت چین در 7 دسامبر 2014 برای نخستین بار و پس از ماه ها سکوت پس از تشکیل دادگاه داوری برای رسیدگی به اختلاف دریایی فیلیپین و چین با صدور بیانیه ای رسمی دلایل عدم صلاحیت دادگاه داوری ایجاد شده بر اساس کنوانسیون ملل متحد راجع به حقوق دریاها را اعلام کرد و بیان داشت که نه تشکیل آن را می پذیرد و نه در فرآیند رسیدگی دادگاه نیز شرکت خواهد کرد. [متن بیانیه رسمی] در 23 ژانویه 2013 فیلیپین با ارسال یادداشتی دیپلماتیک، چین را از ایجاد یک دادگاه داوری دریایی برای رسیدگی به اختلاف در دریای چین جنوبی آگاه کرد. اما چین با ارجاع اختلاف به داوری مخالفت کرد و تاکنون لایحه ای به دادگاه ارائه نداده است. از نظر چین، اساس دعوا یک اختلاف سرزمینی در مورد برخی عناصر دریایی (شامل جزایر، صخره ها و برآمدگی های جزری) است که ارتباطی با تفسیر یا اجرای کنوانسیون حقوق دریاها (موضوع صلاحیت دادگاه داوری) ندارد. [متن کنوانسیون] چین ادعا می کند که بر جزایر، صخره ها و برآمدگی های جزری دریای چین جنوبی و آب های مجاور آن ها حاکمیت دارد و فیلیپین از دهه 1970 به طور غیرقانونی برخی از آن ها را اشغال کرده است و مدعی حاکمیت بر آنها شده است. به علاوه، فیلیپین به طور غیرقانونی از منابع آن جزایر و مناطق دریایی مجاور آن بهره برداری کرده است.  به عقیده چین، اقدامات فیلیپین ناقض منشور ملل متحد و حقوق بین الملل است و به طور جدی حاکمیت سرزمینی، حقوق و منافع دریایی چین را خدشه دار کرده است. [متن منشور] چین می افزاید که فیلیپین ادعاهای خود را به سه دسته تقسیم بندی کرده است: ادعای چین مبنی بر داشتن  حقوق تاریخی بر دریای چین جنوبی با کنوانسیون 1982 ناسازگار است؛ ادعای چین در مورد استحقاق بر صخره ها، برآمدگی های جزری و زمین های زیر آب رفته در محدوده 200 مایل دریایی و فراتر از آن با کنوانسیون همخوانی ندارد؛ و اینکه چین به طور غیرقانونی در بهره برداری و اعمال حقوق فیلیپین ناشی از کنوانسیون دخالت کرده است. چین در خصوص دسته اول می گوید که روشن است که مساحت مناطق دریایی مورد ادعای آن دولت از مساحتی که در کنوانسیون پیش بینی شده است فراتر می رود، چرا که بر اساس یک اصل کلی حقوق بین الملل حاکمیت سرزمینی مبنای تعیین حقوق دریایی هر دولت است (اصل تسلط خشکی بر دریا- Soil Dominates the Sea). بنابراین، صرفاً پس از آنکه محدوده حاکمیت سرزمینی چین بر دریای چین جنوبی مشخص شد می توان نسبت به ادعاهای دریایی چین در دریای چین جنوبی تصمیم گیری کرد. آن دولت در خصوص دسته دوم از ادعاهای فیلیپین می گوید که به باورش ماهیت و استحقاق بر برخی عناصر دریایی در دریای چین جنوبی را نمی توان بدون در نظر گرفتن مسأله حاکمیت مدنظر قرار داد. در مورد دسته سوم از ادعاها اینکه با توجه به حاکمیت چین بر عناصر دریایی مربوط و حقوق دریایی ناشی از آن، چین بر این باور است که اقداماتش در دریای مذکور هم قانونی و هم قابل توجیه است. فیلیپین ادعا می کند که چین در مناطق تحت صلاحیت آن فعالیت کرده است، حال آنکه پیش از تصمیم گیری نسبت به این ادعا می بایست حاکمیت بر عناصر دریایی مربوط مشخص گردد و تحدید حدود دریایی صورت گیرد. از نظر چین، اقدام فیلیپین در توسل به دادگاه داوری برای تعیین حدود دریایی چین در دریای چین جنوبی بی آنکه مسأله حاکمیت چین بر عناصر دریایی مورد اختلاف در نظر گرفته شود بر خلاف اصول کلی حقوق بین الملل و رویه بین المللی در حل و فصل اختلافات دریایی است. دادگاه داوری برای تصمیم گیری نسبت به هر یک از ادعاهای فیلیپین به ناچار می بایست به طور مستقیم یا غیر مستقیم موضوع حاکمیت سرزمینی هر یک از دو طرف بر عناصر دریایی مورد بحث را مشخص کند، امری که خارج از صلاحیت اعطا شده به دادگاه در چارچوب کنوانسیون حقوق دریاها است. ضمن آنکه در عمل چنین اقدامی آثار تحدید حدود دریایی بین دو طرف را دارد، حال آنکه مسأله حاکمیت سرزمینی، موضوع کنوانسیون حقوق دریاها نیست و چین هنگام امضا و تصویب کنوانسیون اختلاف های مربوط به تحدید حدود دریایی را از صلاحیت دادگاه های داوری استثنا کرده است. [متن بیانیه سال 2006 چین] ماهیت و اساس بعضی از ادعاهای فیلیپین، اختلاف دو طرف در مورد محدوده مناطق دریایی هر یک از آنهاست و در صورت ورود دادگاه داوری به این  موضوع به ناچار می بایست اقدام به تحدید حدود مناطق دریایی هر طرف کند. در این بیانیه 7 دسامبر 2014، چین رویکرد دیرینه خود برای حل و فصل اختلافات را یادآوری می کند که بر اساس آن اختلافات باید بر اساس توافق دو طرف و از طریق مذاکره حل و فصل گردند، نه به صورت یکجانبه و از طریق یک دادگاه داوری اجباری. چین می گوید که حق آن به انتخاب آزادانه روش حل و فصل اختلاف می بایست از سوی فیلیپین محترم شمرده شود و رد صلاحیت دادگاه و حضور نیافتن آن در رسیدگی دادگاه به طور کامل ریشه در حقوق بین الملل دارد. [برای مطالعه بیشتر بنگرید به خبر مربوط در شماره های 6، 12، 26،28 و 37]
 

مجمع عمومی ملل متحد: تصویب قطعنامه صید پایدار

نفیسه ارغنده پور

مجمع عمومی ملل متحد در24 نوامبر 2014 در شصت و نهمین نشست خود قطعنامه ای را در زمینه صید پایدار به تصویب رساند.]متن پیش نویس قطعنامه [این قطعنامه (که فعلاً به صورت پیش نویس منتشر شده است) بدون رأی گیری به تصویب رسید و طی آن از دولتها خواسته شد که آثار تغییر اقلیم و اسیدی شدن اقیانوسها را بر ذخایر و زیستگاههای ماهیان مورد ارزیابی و بررسی قرار دهند. از جمله موارد مندرج در قطعنامه آن است که دولتها از طریق ترتیبات و سازمانهای جهانی، منطقه ای و زیر منطقه ای رویه های مربوط به صید غیرپایدار را مورد توجه قرار دهند؛ به کنوانسیون حقوق دریاهای 1982 بپیوندند و اسناد مرتبط از جمله برنامه عمل بین المللی سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد (فائو) برای پیشگیری، بازدارندگی و پایان دادن به صید غیرقانونی، گزارش نشده و بدون ضابطه (مصوب 2001) را مورد تصویب و اجرا قرار دهند. [متن کنوانسیون حقوق دریاها و متن برنامه عمل فائو] این قطعنامه که پیش نویس آن را نیوزیلند ارائه کرده بود، بر لزوم رعایت کنوانسیون حقوق دریاها و «موافقت نامه 1995 برای اجرای ترتیبات کنوانسیون حقوق دریاها در مورد حفاظت و مدیریت ماهیان دو کاشانه و مهاجر» و دیگر اسناد و برنامه های مربوط به روشهای درست و مسئولانه صید در سطح جهانی، برای رسیدن به مقصود صید پایدار تأکید می کند. [متن موافقتنامه 1995] در قطعنامه ابراز نگرانی می شود که آلودگی دریایی از هر منبعی، تهدیدی جدی برای سلامت و امنیت انسانی است و ذخایر ماهی، تنوع زیستی دریایی و زیستگاههای دریایی و ساحلی را به خطر می اندازد و هزینه های قابل توجهی به اقتصادهای محلی و ملی تحمیل می کند. در این قطعنامه ضمن اشاره به اثر مهم صید پایدار در امنیت غذایی، درآمد زایی و تولید ثروت و رفع فقر برای نسل های حاضر و آینده از اقدامات انجام شده از جمله تصویب سند نهایی کنفرانس ملل متحد در زمینه توسعه پایدار در سال 2012 در ریودوژانیرو با عنوان «آینده ای که ما می خواهیم»  استقبال شد و اقدام در همه سطوح برای تضمین استفاده پایدار بلند مدت و مدیریت منابع شیلات از طریق اعمال رویکرد احتیاطی و رویکردهای زیست بوم محور یک نیاز فوری عنوان شد. [متن سند نهایی کنفرانس 2012] قطعنامه، با ابراز نگرانی از این که صید غیرقانونی همچنان یکی از تهدیدهای جدی برای ذخایر ماهی و زیست بومهای دریایی است به آسیب پذیری ویژه دولتهای جزیره ای کوچک و سایر دولتهای ساحلی در حال توسعه که معاش، توسعه اقتصادی و امنیت غذایی آنها به شدت وابسته به صید پایدار است اشاره می کند و از دولتها می خواهد که به طور کامل به کلیه تعهدات فعلی خود پای بند باشند و با صید غیر قانونی مبارزه کنند و در اسرع وقت کلیه اقدامهای لازم برای اجرای برنامه عمل بین المللی مصوب فائو را انجام دهند. به علاوه، قطعنامه از دولتها خواست که به کنترل مؤثر نسبت به اتباع خود و نیز شناورهایی که پرچم آنها را حمل می کنند اقدام نمایند تا از وارد شدن خسارت در نتیجه فعالیتهای مربوط به صید غیر قانونی یا کمک به شناورهایی که این اقدامات غیرقانونی را انجام می دهند جلوگیری شود و اینکه با تسهیل همکاری های متقابل زمینه ای فراهم کنند که بتوان تضمین نمود چنین اقداماتی مورد تحقیق و در موارد مقتضی مورد مجازات قرار می گیرد. همچنین قطعنامه از دولتها می خواهد که مطابق با حقوق بین الملل، حسب مورد به ایجاد یا تقویت سازکارهای نظارتی، کنترلی و بازرسی جامع و اتخاذ ترتیباتی در راستای اجرا و پای بندی به ترتیبات موجود مبادرت کنند تا از این طریق چارچوب مناسبی برای پیشبرد برنامه های حفاظتی و مدیریتی و زمینه لازم برای هماهنگی دولتها و سازمانهای ذیربط فراهم شود. در جریان تصویب قطعنامه، دولت فیجی به نمایندگی از «دولتهای کوچک جزیره ای در حال توسعه حوزه اقیانوس آرام» اعلام کرد که صید بی رویه، ماهیگیری غیرقانونی، گزارش نشده و بدون ضابطه و نیز آلودگی دریایی و تخریب زیستگاهها، در حال تهدید محیط زیست و اکوسیستم اقیانوسها است. آمریکا نیز قطعنامه را به عنوان وسیله ای مؤثر در جهت تقویت تلاشهای جمعی قبلی در عین تضمین مسئولیت دولتهای عضو توصیف کرد. همچنین نماینده اتحادیه اروپایی با اشاره به اهمیت قطعنامه مجمع عمومی در جلب توجه عموم نسبت به مسایل مهم دریاها، بر لزوم نقش آفرینی فعال جامعه بین المللی برای تضمین حفاظت و مدیریت پایدار اقیانوسها و منابع آن طبق حقوق بین الملل دریاها تاکید کرد. نماینده جامائیکا نیز به نمایندگی از جامعه کارائیب با ابراز نگرانی شدید از آثار مخرب تغییر اقلیم و اسیدی شدن اقیانوسها اعلام کرد که دستور کار توسعه پس از 2015 ملل متحد (که جایگزین اهداف توسعه هزاره خواهد شد) باید تمرکز خاصی بر سهم دریاها در امر توسعه در نظر بگیرد. گزارش تلفیقی دبیر کل ملل متحد در خصوص دستور کار پس از 2015 با عنوان «مسیر کرامت تا 2030: پایان بخشیدن به فقر، تحول زندگی همه و حمایت از سیاره زمین» به صراحت اعلام می دارد که «ما باید از اقیانوسها، دریاها، رودها و جو زمین به عنوان میراث جهانی مان حفاظت کنیم و به عدالت اقلیمی دست یابیم». ]متن گزارش دبیرکل[ شایان ذکر است که در این نشست همچنین پیش نویس قطعنامه مجمع عمومی در مورد اقیانوسها و حقوق دریاها از سوی ترینیداد و توباگو ارائه شد.]متن پیش نویس قطعنامه[ تهیه متن این پیش نویس که طیف وسیعی از مسایل از جمله اجرای کنوانسیون حقوق دریاها و موافقت نامه ها و اسناد مرتبط با آن، ظرفیت سازی، نشست دولتهای عضو و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات را دربردارد به دلیل پاره ای اختلاف نظرها به تعویق افتاد.   
 

گزارش (رأی) رکن تجدیدنظر سازمان جهانی تجارت در قضیه عوارض گمرکی جبرانی آمریکا علیه کالاهای چینی

حسن کمالی نژاد

رکن تجدیدنظر سازمان جهانی تجارت در 18 دسامبر 2014 در قضیه عوارض گمرکی جبرانی آمریکا علیه کالاهای چینی، بیشتر یافته های هیأت حل و فصل اختلاف (هیأت بدوی) مبنی بر اینکه آمریکا بر خلاف مفاد موافقت نامه یارانه ها و عوارض جبرانی اقدام کرده است را تأیید کرد و به نهاد حل و فصل سازمان توصیه کرد از آن دولت بخواهد عملکرد و مقرراتش را با یافته های آن منطبق کند. [متن گزارش] اختلاف مربوط است به اقدام وزارت بازرگانی آمریکا در فاصله سال های 2007 تا 2012 که تحقیقاتی را در مورد قانونی بودن وضع عوارض گمرکی جبرانی بر برخی کالاهای صنعتی وارده از چین مانند صفحه های خورشیدی، برج های بادی، سیلندرهای فولادی و لوله های فشار آغاز کرد. آمریکا پیوسته ادعا کرده بود که شرکت های دولتی برخی کشورها مانند چین و هند به نحو ناعادلانه ای از حمایت های دولتی برخوردارند، امری که مانع از رقابت آزاد و عادلانه بین کالاهای تجاری کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت می شود و برای تنظیم بازار تجاری و فراهم کردن زمینه های رقابت عادلانه، علیه کالاهای تولید شده توسط شرکت هایی که ادعا می کند یارانه دریافت کرده اند عوارض گمرکی جبرانی کرده است. این اقدام آمریکا تاکنون موضوع بسیاری از آرای نهاد حل و فصل اختلافات سازمانی جهانی تجارت بوده است. در دعوای حاضر، چین ادعا کرد که مقررات آمریکا به شیوه ای یکنواخت، غیرجانبدارانه و معقول تصویب نشده اند و با موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت و موافقت نامه یارانه ها و تدابیر جبرانی ناسازگار هستند. [متن موافقت نامه تعرفه و تجارت و متن موافقت نامه یارانه ها] هیأت بدوی پیشتر اعلام کرده بود که وضع عوارض گمرکی بر کالاهای چینی که آمریکا عقیده به یارانه ای بودن آن داشت غیرقانونی است، چرا که آن دولت مدرک و توجیه قانع کننده ای برای چنین اقدامی نداشته است. به علاوه، آمریکا در ارزیابی ارزش یارانه هایی که ادعا می کرد به شرکت های چینی مورد نظر پرداخت شده است، اشتباه کرده است. بر اساس مقررات سازمان جهانی تجارت، عوارض گمرکی جبرانی را در صورتی می توان علیه کالاهای دیگر عضو سازمان وضع کرد که مدرک روشنی مبنی بر اینکه شرکت های دولتی یا نیمه دولتی دریافت کننده یارانه، «نهاد عمومی» باشند. در دعوای حاضر اگرچه هر یک از دو طرف دعوا نسبت به تفسیرهای هیأت بدوی درخواست تجدیدنظر کردند، اما بیشتر اعتراض ها از سوی چین بود. رکن تجدیدنظر اعلام کرد که اگرچه با دولت چین هم نظر است که در موافقت نامه یارانه ها و تدابیر جبرانی منظور از اصطلاح «حکومت» یک معنای خاص و محدود است، اما این دیدگاه بدین معنا نیست که مقامات دولت وارد کننده کالاهای چینی ملزم هستند تحقیقات خود را محدود به نقشی کنند که نهادهای حکومتی به معنای خاص آن یا نهادهای عمومی در بازار ایفا کرده اند و نمی توانند تحقیقات خود را به فعالیت های دیگر موجودیت ها مانند شرکت های دولتی گسترش دهند. از نظر رکن تجدیدنظر، قیمت های بازار که از سوی نهادهای حکومتی از جمله شرکت های دولتی تعیین شده اند را می توان در انجام تحقیقات راجع به اینکه آیا یارانه های اعطا شده به آنها در تعیین قیمت بازار نقش داشته اند، مد نظر قرار داد. از سوی دیگر، رکن تجدیدنظر رویکرد هیأت بدوی در عدم بررسی موردی اقدام آمریکا در انجام تحقیقات را نادرست دانست. هیأت بدوی با خودداری از بررسی موردی اختلاف حاضر، به یافته های رکن تجدیدنظر در قضیه مشابه دیگری استناد کرده بود که در آن چین نتوانسته بود ناسازگار بودن اقدام آمریکا را با حقوق سازمان جهانی تجارت اثبات کند و در پرونده حاضر نیز هیأت بدوی نظر داد که چین ثابت نکرده است که وزارت بازرگانی آمریکا در همه موارد مغایر با موافقت نامه یارانه ها عمل کرده است. رکن تجدیدنظر اعلام کرد که هیأت بدوی می بایست به صورت موردی نسبت به قانونی بودن تحقیقات آمریکا اظهار نظر می کرد. رکن تجدیدنظر در بررسی های خود دریافت که چگونگی اجرای 12 مورد از 17 مورد تحقیق انجام شده توسط خوانده با تعهدات آن ناشی از حقوق سازمان ناسازگار است. از طرف دیگر، رکن تجدیدنظر ادعای چین را نپذیرفت که وزارت بازرگانی آمریکا در انجام تحقیقات اصل مشخص بودن هویت شرکت ها یا کالاهای دریافت کننده یارانه ها را رعایت نکرده است. چین همچنین ادعا می کرد که هیات بدوی در تفسیرش از وجود «یک برنامه یارانه» (مورد اشاره در ماده 14 موافقت نامه یارانه ها) اشتباه کرد؛ چرا که چنین برنامه ای وجود نداشته است و آن دولت هیچ مصوبه مکتوب یا موضع رسمی در مورد ایجاد این برنامه نداشته است. از نظر چین، هیچ یک از هیأت بدوی و وزارت بازرگانی آمریکا مدرکی بر وجود برنامه مذکور، دامنه و محتوای آن ارائه نداده اند. با این حال، رکن تجدیدنظر رویکرد هیأت بدوی را پذیرفت. هیأت بدوی اعلام کرده بود که اگرچه قانون و مقرره ای در نظام حقوقی داخلی چین در مورد برنامه مورد بحث وجود ندارد، اما شواهد حاکی از وجود یک فعالیت سازمان یافته از سوی چین است که به طور کافی وجود یک برنامه یارانه را نشان می دهد. به عقیده رکن تجدیدنظر، یک فعالیت سازمان یافته یا مجموعه ای از فعالیت ها می تواند مبنای کافی برای اثبات وجود یک برنامه یارانه عملی باشد که بر اساس موافقت نامه یارانه ها غیرقانونی محسوب می گردد. شایان ذکر است که رکن تجدیدنظر نهاد حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت در یک قضیه مرتبط نیز پس از تأیید یافته های هیأت بدوی، اقدام آمریکا در وضع عوارض گمرکی جبرانی بر کالاهای هندی را مغایر با موافقت نامه یارانه ها و عوارض جبرانی دانست. [بنگرید به خبر مرتبط در شماره 47 همین مجموعه]
 

دادگاه داوری ایکسید: رد درخواست صدور دستور موقت در قضیه کاراتوب و داوینچی علیه قزاقستان

حسن کمالی نژاد

دادگاه داوری مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری (ایکسید) در 4 دسامبر 2014 در دعوای کاراتوب و هورانی علیه دولت قزاقستان، درخواست خواهان ها برای صدور دستور موقت مبنی بر منع خوانده از انجام اقداماتی که ادعا می شد بر خلاف حقوق خواهان ها و اصول رسیدگی دادگاه داوری است را رد کرد. [متن تصمیم] خواهان ها ادعا کردند که دولت قزاقستان به طور مستقیم یا غیر مستقیم با ساماندهی تجمع در مقابل خانه یکی از خواهان ها (هورانی)، تهدید، آزار، طرح اتهام قتل و آغاز پیگردهای کیفری علیه وی با هماهنگی دولت لبنان و اتریش و همچنین انتشار برخی مطالب غیرواقعی در روزنامه ها و پایگاه های اینترنتی اقداماتی انجام می دهد یا مورد حمایت قرار می دهد که به وخیم تر شدن اختلاف مورد رسیدگی نزد دادگاه منتهی می شود. به عقیده آنها چنین اقداماتی بر خلاف اصول انسجام (Integrity) و مشروعیت دادگاه داوری و اصل برابری طرفین نزد دادگاه است. خواهان ها ادعا کردند مواد 47 کنوانسیون ایکسید و 39 قواعد داوری ایکسید که صلاحیت صدور دستور موقت را برای دادگاه های داوری پیش بینی می کنند منحصر به نقض حقوق ماهوی سرمایه گذاران خارجی نیست، بلکه شامل موردی که حقوق شکلی آنها نقض می گردد نیز هست. [متن کنوانسیون و متن قواعد داوری ایکسید] به باور دو سرمایه گذار خارجی، همه شرایط صدور دستور موقت وجود دارد چرا که حقوق شکلی آنها نقض شده است؛ جلوگیری از انجام اقدامات غیرقانونی برای بی اعتبار کردن آنها ضروری است؛ و اوضاع و احوال قضیه فوری بودن صدور دستور را آشکار می کند. از سوی دیگر، خوانده در دفاع اظهار داشت که صدور دستور موقت توسط دادگاه های داوری را باید یک فرآیند استثنایی دانست و به طور کلی در ارزیابی وجود شرایط مقتضی صدور دستور نباید آسان گرفت. به علاوه، همانطور که رویه برخی دادگاه های داوری مانند دادگاه داوری در قضیه پِرِنکو علیه اکوادور تأیید می کند با توجه به اینکه دادگاه داوری در قضیه حاضر هنوز صلاحیتش را احراز نکرده است، می بایست «آستانه بسیار بالایی» را برای احراز شرایط ملاک قرار داد. [بنگرید به تصمیم دادگاه داوری در دعوای پِرِنکو علیه اکوادور] خوانده بدین منظور وجود پنج شرط را لازم می داند: وجود یک حق که نیازمند حمایت در دادگاه داوری باشد؛ ضروری بودن صدور دستور برای پرهیز از آسیب غیرقابل جبران؛ فوری بودن صدور دستور؛ گسترده نبودن دامنه درخواست خواهان؛ و عدم تأثیر دستور موقت بر ماهیت پرونده. دادگاه داوری ابراز داشت که بر اساس تفسیری که از ماده 39 قواعد داوری ایکسید در نظر دارد اگرچه رسیدگی در مرحله ابتدایی آن قرار دارد و هنوز خوانده لایحه دفاعیه خود از جمله ایرادهای صلاحیتی را ارائه نکرده است، اما هر دادگاه داوری می تواند حتی در مرحله ابتدایی تشکیل نسبت به صدور دستور موقت تصمیم گیری کند. با وجود این، از آنجا که دادگاه هنوز نسبت به صلاحیت خود تصمیم گیری نکرده است لازم است که یک آستانه بسیار بالا را برای احراز شرایط صدور دستور موقت ملاک قرار داد. دادگاه همچنین به طور ضمنی تأیید کرد که صدور دستور موقت منحصر به موردی که حقوق ماهوی یکی از طرف ها نقض شده باشد نیست، بلکه شامل مواردی که حقوق شکلی نقض می گردد نیز هست. از نظر دادگاه، اگرچه از اصول دادرسی و آیین رسیدگی است که طرف دعوا وجود شرایط صدور دستور را اثبات کنند اما لازم نیست که آن شرایط را «به طور واقعی» ثابت کند، بلکه اگر به میزانی آن شرایط را ثابت کنند که در نظر دادگاه احتمال کافی در مورد وجود آن باشد بسنده است. در پرونده حاضر، دادگاه عقیده دارد که خواهان ها نتوانستند به طوری که احتمال کافی و معقول داده شود ثابت کنند که خوانده در هدایت پایگاه هایی اینترنتی فعال علیه خواهان ها یا در تجمع بر ضد خواهان ها دخیل بوده است. در واقع، اگرچه ادعاهای خواهان ها مبنی بر مورد آزار قرار گرفتن از درجه ای از اعتبار برخوردار است، اما روشن نیست که خوانده به چه میزان پشت فعالیت های تخریبی علیه آن ها حضور دارد. همچنین خواهان می بایست نشان دهد که که رسیدگی کیفری داخلی بر حقوق قابل ادعای او در این پرونده خسارت جبران ناپذیر وارد می کند. به عقیده دادگاه، اگرچه انگیزه دولت خوانده از دخالت در تحقیقات و رسیدگی های کیفری علیه خواهان ها در یک کشور دیگر (لبنان و اتریش) مشخص نیست و همزمانی آغاز اقدامات کیفری با رسیدگی های داوری برخی بدگمانی ها را در مورد انگیزه همکاری خوانده با دولت های لبنان و اتریش ایجاد می کند، اما با توجه به ماهیت اتهام وارده بر خواهان ها (اتهام قتل) می توان گفت که هماهنگی و همکاری خوانده با سایر دولت ها برای انجام تحقیقات و تعقیب کیفری نامعقول به نظر نمی رسد. گذشته از این، پیوند مستقیمی بین رسیدگی های کیفری در لبنان و نقض حقوق مورد حمایت سرمایه گذاران خارجی احراز نشده است. بنابراین، فوری بودن صدور دستور موقت در این وضعیت مشخص نیست. دادگاه در ادامه اعلام کرد که از موارد اختلاف دو طرف دعوا، وجود شرط گسترده نبودن دامنه درخواست صدور دستور موقت بود. با این حال، دادگاه از ورود به این بحث که آیا گسترده نبودن دامنه درخواست خواهان یک شرط جدید و اضافه برای صدور دستور موقت است پرهیز کرد. شایان ذکر است که پیشتر نیز دادگاه داوری یاد شده اعلام کرده بود که داور تعیین شده از سوی خوانده به دلیل رعایت نکردن اصل بی طرفی یا استقلال داور از صلاحیت لازم برای داوری برخوردار نیست. [متن تصمیم]
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد