دیده بان حقوق بین الملل، آخرین اخبار، اسناد، مقالات و گزارش های حقوق بین الملل را در دیده بان بخوانید.      
کد خبر: ۲۳۴
تاریخ انتشار: ۰۶ دی ۱۳۹۳ - ۱۹:۱۵
دیدگاه های سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در مورد اجرای توافق ایران با 1+5 و عملکرد آژانس بین المللی انرژی اتمی، دیوان بین المللی کیفری: عقب نشینی دادستان از اتهام جنایت ضد بشریت در پرونده کنیاتا، دیوان بین المللی کیفری در پرونده سیف الاسلام قذافی: احراز عدم متابعت لیبی از درخواست همکاری و ارجاع موضوع به شورای امنیت، دیوان بین المللی کیفری: تأیید اتهامات چالز گوده در وضعیت ساحل عاج ...
دیدگاه های سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در مورد اجرای توافق ایران با 1+5 و عملکرد آژانس بین المللی انرژی اتمی
 
حسن کمالی نژاد
 
بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در مصاحبه 26 آذر 1393 گفت که ایران به صورت موقت و داوطلبانه غنی‌سازی ۲۰ درصد را اجرا کرده است و گزارش‌های آژانس بین ‌المللی انرژی اتمی به خوبی نشان داده است که ایران به تعهدات خود پایبند بوده است. به باور ایران، طرف مقابل هم تا به امروز تعهدات خود را انجام داده است. [متن خبر] کمالوندی افزود که اقدامات داوطلبانه ایران به هیچ وجه به معنای چشم‌پوشی از حقوق خود نیست و ایران به هیچ وجه از حق برغنی‌سازی صرف‌نظر نخواهد کرد. بنابر تفسیر ایران از توافق با 1+5، نصب تجهیزات یا خرید تجهیزات جدید خلاف موافقت نامه نیست. زیرا در توافقنامه تعهد صریحی به "عدم نصب تجهیزات" در راکتور اراک و "خریداری تجهیزات جدید" وجود ندارد و ایران صرفاً پذیرفته است که برای دوره ۷ ماهه در "راه‌اندازی" سانتریفیوژهای جدید تأخیر کند. وی در خصوص خودداری آژانس بین المللی انرژی اتمی از پذیرفتن پیشنهاد ایران برای بازدید از سایت مریوان گفت که آژانس طبق مدارک ساختگی معتقد است که انفجارهایی در این مناطق رخ داده است و ایران در مقابل پیشنهاد بازدید از مریوان را به آن داده است، اما تا کنون پاسخی دریافت نکرده است. [بنگرید به خبر مربوط در شماره 46 همین مجموعه] به گفته کمالوندی از نظر ایران و بسیاری از دولت ها، آژانس بین المللی انرژی اتمی با مشکلات ساختاری مواجه است. آژانس باید منابع و اطلاعاتش را اعتبارسنجی کند و سپس یک دولت را متهم به تخلف از مقررات مربوط کند. وی در خصوص خودداری ایران از دادن اجازه بازدید از سایت پارچین به آژانس گفت که در گذشته دو بار از پارچین بازدید صورت گرفته است و 6 مورد نمونه برداری انجام شده است. اما از نظر ایران مشکل این است که آژانس بر اساس مقررات داخلی خود ملزم است که بر اساس هر اطلاعاتی که به دست می آورد خواه معتبر یا غیر معتبر از دولت مربوط درخواست بازدید از سایت مورد نظر را کند و ایران ضرورتی نمی بیند که بر مبنای مستندات غیر معتبر به آژانس اجازه بازدید از پارچین را دهد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی با اشاره به این که آژانس قبل از این که درستی یا نادرستی اطلاعات مشخص شود از ایران سوال می پرسد، بیان کرد که از کاستی های نظام حقوقی آژانس آن است که سازکاری برای راستی آزمایی اطلاعات داده شده به آژانس توسط دولت های ثالث وجود ندارد. بر اساس مقررات کنونی، آژانس مسئولیت ندارد که اطلاعات ارائه شده توسط یک دولت ثالث در مورد برنامه هسته ای ایران را راستی آزمایی کند و در صورتی که یک سوال انحرافی در باره موضوعی به آژانس داده شود آژانس خود را موظف می داند که به آن مسئله رسیدگی کند. [بنگرید به دیدگاه انتقادی یکی از متخصصان انرژی هسته ای آمریکا به رویکرد کنونی آژانس در عدم اعتبارسنجی اطلاعات ارائه شده توسط دولت های ثالث] سخنگوی سازمان انرژی اتمی همچنین گفت که آژانس «ارزیابی کلی » را در باره برنامه هسته ای ایران ارائه نداده است و فقط به «ارزیابی موردی» بسنده کرده است، چرا که آژانس معتقد است برای ارائه ارزیابی کلی زمان بیشتری نیاز است. گفتنی است که تغییر شیوه کار مدیرکل آژانس از ارائه ارزیابی موردی از هر فعالیت هسته ای (روش سنتی) به ارزیابی کلی از عملکرد یک دولت (روش جدید)، سئوال های متعددی را برای دولت ها در مورد قانونی بودن گسترش صلاحیت های آژانس ایجاد کرده است. تفاوت دو شیوه مذکور در آن است که بر اساس شیوه جدید تا زمانی که آژانس کل برنامه هسته ای یک دولت را راستی آزمایی نکند، پرونده دولت مذکور خاتمه نمی یابد. [بنگرید به اظهارات نماینده روسیه در آژانس] وی در خصوص هزینه های مورد نیاز آژانس برای انجام بازرسی های اضافه از تأسیسات هسته ایران نیز گفت که ایران هیچ تعهد حقوقی به پرداختن هزینه ای غیر از حق عضویت آژانس ندارد. کمالوندی همچنین در پاسخ به اینکه آیا تزریق گاز به سانتریفیوژها خلاف توافق ایران و 1+5 است اظهار داشت که چنین اقدامی از سوی ایران خلاف توافق نیست. زیرا به تفسیر ایران تزریق گاز به سانتریفیوژها فعالیت تحقیقی محسوب می شود. وی همچنین در خصوص قرارداد ایران و روسیه در مورد ساخت نیروگاه های      هسته ای جدید گفت: از نظر ایران، این قرارداد خلاف توافق ایران و 1+5 نیست؛ چون که توافق موقت با 1+5 محدودیتی در این زمینه ایجاد نکرده است. لازم به ذکر است که بر اساس گزارش رویترز، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش ماهانه مورخ 19 دسامبر 2014 که به صورت محرمانه به شورای حکام ارائه کرد تأیید می کند که ایران به تعهدات خود در برابر 1+5 پایبند بوده است. [متن خبر] با این حال، مدیرکل در گزارش اخیر خود به شورای امنیت ملل متحد راجع به اجرای معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای و موافقت نامه پادمان، ایران را متهم به عدم همکاری در اجرای بیانیه مشترک و عدم ارائه توضیح در خصوص برخی پرسش های مطرح شده از سوی آژانس می کند. [متن گزارش] همچنین، رئیس کمیته 1737 شورای امنیت ملل متحد (کمیته ناظر بر تحریم های ایران) در نشست 18 دسامبر شورا اعلام کرد که از نظر این کمیته، مذاکرات ایران با 1+5 به معنای بی اثر شدن قطعنامه های الزام آور شورا نیست و تعهداتی که در آن قطعنامه ها بر ایران و دیگر دولتها وضع شده است همچنان به طور کامل دارای اعتبار است. بدین جهت کمیته همواره آماده است که دولتها را در اجرای کامل قطعنامه ها کمک کند. [متن سخنان رییس کمیته]
 

دیوان بین المللی  کیفری: عقب نشینی دادستان از اتهام جنایت ضد بشریت در پرونده کنیاتا
 
نسیم زرگری نژاد
 
دادستان دیوان بین المللی کیفری پس از آنکه شعبه بدوی درخواست او را مبنی بر تعویق رسیدگی نپذیرفت، اتهام جنایت ضد بشریت از پرونده کنیاتا را پس گرفت. با این حال، او اعلام داشت که پس گرفتن اتهام ها به معنی خاتمه همیشگی پرونده نیست چراکه رئیس جمهور کنیا تبرئه نشده است.[متن رأی، متن سخنان دادستان، متن درخواست دادستان از شعبه و بنگرید به اخبار پرونده کنیاتا در شماره های 14،  23، 25، 26 و  42 همین مجموعه ] پیش از این، متهم خواهانِ پایان یافتن رسیدگی و دادستان برای جمع آوری مستندات بیشتر خواهان تعویق رسیدگی شده بود. دادستان دیوان بر این باور بود که در شرایط عادی وقتی مدارک ناکافی هستند، اتهام ها باید پس گرفته شوند اما وضعیت کنیا یک وضعیت خاص است. در توضیح آن، فاتو بنسودا به عدم همکاری حکومت کنیا با دیوان اشاره کرد که مانعی بر سر راه جمع آوری مدارک بوده است. همچنین بار مسئولیتی که از عدم همکاری با دیوان ناشی می شود، مطابق قانون اساسی کنیا بر دوش کنیاتا به عنوان رئیس دولت و مسئول انجام تعهدات بین المللی این دولت است. با اشاره به چنین مواردی در وضعیت کنیا، دادستان نتیجه گرفت که شرایط استثناییِ پرونده، مجوز تعویق نامحدود در رسیدگی را می دهد. با این حال، شعبه با توجه به حق متهم مبنی بر دادرسی فوری و بدون فوت وقت و  همین طور رعایت اصل برائت، به این نتیجه رسید که تعویق رسیدگی در چنین حالت در تعارض با منافع عدالت (interest of justice) خواهد بود.  شعبه بدوی تعویق رسیدگی را در شرایطی مجاز دانست که دادرسی عادلانه در آن پرونده امکان تضمین داشته باشد. در پرونده حاضر، به نظر می رسد دادستان انتظار واقعی برای به دست آوردن مدارک کافی ندارد و تعویق دوباره رسیدگی صحیح نیست. شعبه همچنین اشاره می کند که  با وجود آنکه متهم در تمام این مدت در بازداشت نبوده است، نمی توان با قطعیت اعلام کرد که حق او مبنی بر رسیدگی فوری نقض نشده است.  درپاسخ به این استدلال که  شخص متهم، خود مانع جمع آوری ادله شده است و به همین خاطر نمی تواند به تأخیر در رسیدگی استناد کند، شعبه بیان داشت که دادستان هیچ مدرکی که چنین ادعایی را بتواند اثبات کند، فراهم نکرده است. با فرض قابلیت اثبات این ادعا، مسئله ای است که در هنگام رسیدگی و به استناد به ماده 70 اساسنامه رم (جرائم بر ضد اجرای عدالت) باید به آن توجه شود.[ متن اساسنامه رم] افزون بر آن،‌ در رأی شعبه بدوی به حقوق قربانیان نیز اشاره شد. شعبه عنوان کرد که حقوق آنها در یک رسیدگی کیفری باید هماهنگ با منافع عدالت باشد. اگرچه حق مشروعی برای قربانیان وجود دارد که مرتکبین جرایم، پاسخگوی اعمال خود باشند اما اصل برائت در این پرونده اقتضا می کند که رسیدگی ادامه نیابد. در نتیجه شعبه در رأی خود دادستان را مختار کرد که اتهام ها را پس بگیرد یا مدارکی ارائه کند که رسیدگی را توجیه کند. همچنین، مادام که دادستان پیش از آغاز رسیدگی اتهام ها را پس بگیرد، اصل منع دو بار محاکمه برای یک مسئله (ne bis in idem) قابل اعمال نخواهد بود و اساسنامه هم به صراحت عنوان کرده است که اتهام هایی که در شعبه پیش رسیدگی تأیید نشده اند، در صورت تقویت مدارک،  قابلیت طرح مجدد برای تأیید اتهام ها را دارند. با آنکه با رد تقاضای دادستان امکان تعیین زمان برای دادرسی وجود داشت، شعبه بیان کرد ادامه دادرسی در جایی که دادستان نخواهد توانست اتهام را اثبات کند، در راستای اجرای عدالت نیست و اقدام مناسب در چنین شرایطی پس گرفتن اتهام ها خواهد بود. همزمان در 3 دسامبر 2014 شعبه بدوی دیوان اعلام داشت که دولت کنیا نتوانسته است با دیوان برای تحقیقات در پرونده کنیاتا همکاری کند.[متن خبر، متن رأی] از نظر شعبه بدوی، رویکرد کنیا مطابق اصل همکاریِ با حسن نیت مندرج در ماده 93 اساسنامه نبوده است و بدین ترتیب تعهدات قراردادی خود را نسبت به اساسنامه رم نقض کرده است. بدین ترتیب، دیوان صرف اعلام همکاری از سوی کنیا را برای انجام تعهد همکاری کافی ندانست. کنیا باید ضمن  پاسخ به موقع، مشخص و مرتبط به دیوان، گام هایی اساسی برای جمع آوری مستندات درخواستی دیوان بر می داشت. پس از آن شعبه باید به این سوال پاسخ می داد که نیازی به اعلام رسمی عدم همکاری کنیا به شورای امنیت یا مجمع دولت های عضو هست یا خیر. از آنجا که به نظر نمی رسید ارجاع به مجمع دولت های عضو  دادرسی عادلانه را تسهیل کند یا به سود عدالت باشد، دیوان اعلام رسمی به مجمع دولت های عضو را به صلاح ندانست.
 

دیوان بین المللی کیفری در پرونده سیف الاسلام قذافی: احراز عدم متابعت لیبی از درخواست همکاری و ارجاع موضوع به شورای امنیت
 
نفیسه ارغنده پور
 
شعبه اول پیش رسیدگی دیوان بین المللی کیفری در 10 دسامبر 2014، عدم متابعت دولت لیبی و اجرا نشدن دو درخواست همکاری  دیوان را احراز و حکم به ارجاع موضوع به شورای امنیت را صادر کرد. ]متن تصمیم[ درخواستهای دیوان که دولت لیبی اجرا نکرده است عبارتند از: تحویل سیف الاسلام قذافی به دیوان، بازگرداندن اصل اسنادی که توسط مقامات لیبی از وکلای مدافع سابق سیف الاسلام قذافی در ژوئن 2012 در شهر زینتان (Zintan) لیبی ضبط و توقیف شد، ارائه آنها به وکلای مدافع کنونی وی و امحای هر گونه رونوشت از اسناد مذکور. شعبه اول پیش رسیدگی تاکید کرد که هر دوی این تعهدات از اهمیت فراوان برای دیوان از نظر اجرای وظایف و اختیارات مطابق با اساسنامه رم برخوردار هستند و آنکه عدم متابعت لیبی، مانع ادای تکلیف دیوان از جمله به حمایت از حقوق طرفین و منافع قربانیان می شود. شعبه در عین حال خاطر نشان کرد که در طول رسیدگی ها، لیبی در زمینه های متعدد التزام خود را به دیوان نشان داده و برای حفظ تعامل سازنده با دیوان تلاش مؤثر کرده است. شعبه همچنین با اشاره به شرایط ناپایدار سیاسی و امنیتی در لیبی تصریح کرد که دیوان نسبت به دشواری های جدی که در حال حاضر لیبی با آن مواجه است، حساس بوده است. از جمله نکات مهم رأی شعبه آنکه این تصمیم صرفاً به دلیل قصور عینی (Objective Failure) لیبی در همکاری با دیوان و درنتیجه به منظور تقاضای کمک از شورای امنیت برای رفع موانع همکاری صادر شده و این قصد وجود نداشته است که لیبی مورد تحریم یا انتقاد قرار گیرد. شعبه اعلام کرد که توسل به بند 7 ماده 87 اساسنامه دیوان در خصوص ارجاع موضوع به شورای امنیت در موارد عدم همکاری یک دولت با دیوان تکلیفی را برای شعبه برای اقدام طبق این بند ایجاد نمی کند بلکه صرفاً یکی از ابزارهای موجود برای دیوان «برای استفاده در یک مقطع زمانی خاص به عنوان آخرین راهکار یا به عنوان بخشی از یک راهبرد جامع برای ارتقای همکاری است».[ متن اساسنامه رم] اگرچه احراز مقتضی و مفید بودن این اقدام به تصمیم شعبه بستگی دارد، اما لازم است که پیش از احراز آن دو شرط وجود داشته باشد. اول آنکه یک قصور عینی از سوی دولت مربوطه در متابعت از درخواست همکاری وجود داشته باشد و دیگر آنکه بر اساس بند 3 قاعده 109 قواعد دادرسی دیوان، دولت درخواست شونده از فرصت استماع برخوردار باشد.]متن قواعد[ شعبه در نهایت به این نتیجه رسید که این هر دو شرط برای استناد به بند 7 ماده 87 اساسنامه در پرونده حاضر وجود دارد. شایان ذکر است که وضعیت لیبی طی قطعنامه 1970 شورای امنیت مصوب 26 فوریه 2011 به دادستان دیوان بین المللی کیفری ارجاع شد. ]متن قطعنامه[ در 27 ژوئن 2011، شعبه اول پیش رسیدگی بنا به درخواست دادستان سه قرار بازداشت به ترتیب برای معمر قذافی، سیف الاسلام قذافی و عبدالله السنوسی به دلیل ارتکاب جنایت ضد بشریت (قتل و آزار و اذیت) که ادعا می شد از 15 تا حداقل 28 فوریه 2011 در سراسر لیبی توسط عمّال دولت(State Apparatus)  و نیروهای امنیتی ارتکاب یافته است صادر نمود. ]متن قرار بازداشت معمر قذافی، متن قرار بازداشت سیف الاسلام قذافیو عبدالله السنوسی[ در 22 نوامبر 2011، شعبه اول پیش رسیدگی، پرونده معمر قذافی را به واسطه مرگ وی مختومه اعلام کرد. ]متن تصمیم[ رسیدگی به اتهامات عبدالله السنوسی نیز پس از آنکه شعبه اول پیش رسیدگی، پرونده وی را در تاریخ 11 اکتبر 2013 قابل استماع ندانست خاتمه یافت. ]متن تصمیماین تصمیم با استناد به رسیدگی های مراجع صلاحیت دار لیبی و احراز اینکه لیبی قادر و مایل به انجام تحقیقات است اتخاذ شد. تصمیم مذکور در 24 ژوئیه 2014 از سوی شعبه تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفت.]متن تصمیم شعبه تجدیدنظر[ اما پرونده سیف الاسلام قذافی همچنان نزد دیوان مطرح است، زیرا در 31 می 2013، شعبه اول پیش رسیدگی ادعای لیبی مبنی بر غیر قابل استماع بودن دعوا علیه وی را نپذیرفت و لیبی را متعهد به تحویل وی به دیوان دانست ]متن تصمیم[ و در 21 می 2014، شعبه تجدیدنظر رای شعبه پیش رسیدگی را تایید کرد.]متن تصمیم شعبه تجدیدنظر[ از نظر شعبه اول پیش رسیدگی، لیبی اگرچه دولت عضو اساسنامه دیوان بین المللی کیفری نیست، اما مکلف به همکاری با دیوان بر اساس قطعنامه 1970 است که بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد به صراحت لیبی را ملزم به همکاری کامل و فراهم نمودن کمک لازم به دیوان و دادستان کرد. ]بنگرید به خبرهای مرتبط در همین مجموعه[
 

دیوان بین المللی کیفری: تأیید اتهامات چالز گوده در وضعیت ساحل عاج
 
نسیم زرگری نژاد
 
شعبه پیش رسیدگی دیوان بین المللی کیفری، در 11 دسامبر 2014 اتهام های جنایت ضد بشریت در پرونده چالز گوده (Charles Blé Goudé) را برای ارجاع پرونده او جهت رسیدگی در شعبه بدوی کافی دانست.[متن رأی] گوده در ماه مارس امسال در راستای اجرای قرار بازداشت دیوان در سال 2011، توسط مقامات ساحل عاج تحویل دیوان داده شد. او متهم به کشتار، تجاوز، دیگر رفتارهای غیرانسانی( یا شروع به قتل) و همچنین آزار به عنوان جنایت ضد بشریت، در پنج حادثه در ساحل عاج است. شعبه پیش رسیدگی دریافت که اتهامات گوده یعنی پراکنده سازی خشونت بار تظاهرات و اقدام های وحشیانه با افراد تظاهرکننده )حتی پس از اتمام تظاهرات(، کشتار حامیان حسن اوتارا توسط نیروهای حامی گباگبو، استفاده از سلاح های سنگین درمقابل تظاهرات بی سلاح زنان، پرتاب خمپاره در نواحی پر جمعیت و قتل و تجاوز زنان در حوادث پس از دستگیری گباگبو، قابلیت احراز خواهد داشت. هرچند در خصوص حادثه اخیر، متهم ادعا کرد که چون ساحل عاج را در آن هنگام ترک کرده بود، چنین اتهامی نسبت به او بی اساس است. شعبه پیش رسیدگی در پاسخ عنوان کرد که جرایم ارتکاب یافته توسط حامیان گباگبو در آن حادثه نتیجه رفتاری بود که متهم پیش از فرار به کشور غنا در پیش گرفته بود. به عبارت بهتر، تحقق عنصر مادی جرایم از طریق اقدام های او ممکن شد. با توجه به جرایم یادشده، دادستان دیوان، چهار مبنا برای مسئولیت کیفری متهم در نظر گرفته بود. شعبه پیش رسیدگی، دریافت که برای اثبات مسئولیت کیفری متهم برای ارتکاب مشترک یک جرم برمبنای قسمت الف بند 3 ماده 25 اساسنامه رم، یک توافق میان چند تن برای ارتکاب یک جرم باید وجود داشته باشد.[متن اساسنامه رم] در این راستا، نیازی به نقش تک تک مرتکبان در ارتکاب عنصر مادی جرم نیست، بلکه ممکن است اوضاع و احوال به گونه ای باشد که یک مرتکب بدون هیچ نقشی در تحقق عنصر مادی جرم اما به خاطر ایفای یک نقش مهم در ارتکاب جرم  مسئول شناخته شود. چنانکه فردی نقش بسیار مؤثری را از طریق برنامه ریزی یا زمینه سازی ارتکاب جرم ایفا کند. در این حالت، هرکدام از مرتکبان که در چارچوب نقشه مشترک، نقشی ایفا کند که با حذف سهم او در ارتکاب  جرم اساساً محقق نمی شد یا جرم به شیوه دیگری روی می داد، مسئولیت کیفری فردی او قابل اثبات است. در پرونده حاضر شعبه متقاعد شد که گوده با گباگبو[برای خبر مربوط به گباگبو در دیوان بنگرید به شماره های 22 و 38 همین مجموعه ] و از طریق حامیان گباگبو مرتکب جرایم شده است. بنابراین، در این پرونده مرتکبان عنصر مادی جرم را از طریق کنترل خود بر افراد دیگری انجام داده اند که مسئولیت کیفری فردی آنها را ترکیب دو حالتِ «ارتکاب مشترک با دیگری» و «ارتکاب از طریق شخص دیگر» می کند. شعبه دریافت که گوده، گباگبو و حامیان گباگبو توافق کرده اند که گباگبو به هر قیمتی، حتی استفاده از زور در مقابل غیرنظامیان، در قدرت بماند که همین نقشه مشترک جرم را شکل می دهد. هرچند، مستندات نشان نمی دهند که گوده تصمیم گیرنده نهایی برای اَعمال مجرمانه بوده است، اما نقش او را در اجرای نقشه مشترک بسیار حائز اهمیت دانست. چراکه او توانایی نیروهای حامی گباگبو را برای ارتکاب اعمال مجرمانه ای که براساس نقشه مشترک طرح ریزی شده بود، با اقداماتی چون سربازگیری ، آموزش و تجهیز نیروها افزایش داد. همچنین دیوان نشان داد که مستنداتی که دادستان گردآورده است،  برای درنظر گرفتن مسئولیت کیفری فردی  برای متهم در قالب دیگر اشکال مندرج در بند 3 ماده 25 کافی به نظر می رسد.[برای مشاهده چند مقاله در مورد مسئولیت کیفری فردی(ماده 25 اساسنامه) بنگرید به اینجا، اینجا و اینجا]
 

سودان: توقف تحقیقات ده ساله در دیوان بین المللی کیفری
 
نسیم زرگری نژاد
 
دادستان دیوان بین المللی کیفری، فاتو بنسودا، در نشست شورای امنیت اعلام داشت که تحقیقات نسبت به وضعیت سودان به ناچار مسکوت گذاشته خواهد شد. او علت تصمیمش را عدم تغییر چشمگیر در رویکرد شورای امنیت نسبت به بازداشت متهمان عنوان کرد.[متن خبر و متن گزارش دادستان به شورای امنیت] دادستان دیوان اعلام کرد که در دوره ده ساله ای که گزارش ها به شورای امنیت ارائه شده اند، هیچ گونه توصیه راهگشا یا راه حل پیش پای دیوان گذاشته نشده است و این بن بست در مسیر تنها به جسارت بیشتر مرتکبان می انجامد. او با اشاره به ادعای تجاوز به بیش از دویست زن در شمال سودان از شورای امنیت خواست تا قصور حکومت سودان برای دسترسی به آن منطقه را به شدیدترین نحو محکوم کند و خواهان تحقیقات کامل و بدون فوت وقت نسبت به این جرایم شود.[بنگرید به خبر مرتبط در شماره 46 همین مجموعه] در گزارش دادستان به شورای امنیت، به تلاش های شعب دیوان برای دستگیری عمرالبشیر، رئیس جمهور تحت تعقیب دیوان هم اشاره شد. دیوان با پیگیری سفرهای عمرالبشیر به کشورهای دیگر، از آنها خواسته است که او را دستگیر و تسلیم  دیوان کنند. شعب پیش رسیدگی دیوان در تصمیم های خود با توجه به متن قطعنامه شورای امنیت (در خصوص ارجاع وضعیت سودان به دیوان)، مدعی چنین تکلیفی بر دوش دولت های قطر،عربستان سعودی، مصر و اتیوپی با وجود عدم عضویت آنها در اساسنامه رم شدند.[متن قطعنامه] در نشست شورا، نماینده آمریکا اعلام کرد که مردم سودان مدتی طولانی است که چشم انتظار مجازات عاملان جرایم بوده اند. عدم همکاری سودان با دیوان چنان واضح است که حتی یکی از درخواست های همکاری دیوان به همان صورت مهر و موم و باز نشده، پس فرستاده شده است. [متن سخنان نمایندگان] نماینده انگلستان هم بر عدم همکاری کامل و آشکار دولت سودان با دیوان صحه گذاشت و از دولت سودان خواست تا تمامی قرارهای بازداشت  را به اجرا بگذارد. او افزود زمانی که دولتی مطابق تعهدات خود عمل نمی کند، بر شوراست که اقدامی انجام دهد. به باور دولت آرژانتین، مقابله با بی کیفرمانی محدود به امضا کنندگان اساسنامه رم نیست و از همه دولت ها تقاضای همکاری با دیوان کرد. همچنین، درحالی که روسیه ادعای تجاوز به زنان در سودان را به دلیل تحقیقات اولیه نیروهای مشترک صلح بان ملل متحد و اتحادیه آفریقایی ((UNAMID و مقامهای سودان رد شده تلقی می کرد، بسیاری از دولت ها بر لزوم تحقیقات و برطرف سازی موانع سر راه تحقیقات نیروهای مشترک، تأکید کردند. همزمان دولت سودان نیز از شورای امنیت خواست تا در  قطعنامه  خود راجع به وضعیت دارفور بازنگری کند. از نظر وزیر خارجه سودان، بازنگری شورای امنیت در تصمیم خود برای حمایت از تلاش هایی که در جهت صلح و توسعه در دارفور انجام می شود، ضروری است. او افزود که قطعنامه شورای امنیت به وضوح با کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات در تعارض است و قرار بازداشت دیوان نسبت به رئیس جمهور سودان هم تخطی از قواعد کنونی حقوق بین الملل و رویه دیوان بین المللی دادگستری راجع به مصونیت سران دولت هاست.[متن خبر] گفتنی است که عمرالبشیر، پس از نشست شورای امنیت ادعای کرد که بر دیوان بین المللی کیفری پیروز شده است. او افزود که سال جاری سال شورش های بیشتر نخواهد بود. رئیس جمهور سودان ادامه داد که حکومتش از صلح پشتیبانی می کند، اما به صورت نامحدود به انتظار صلح با شورشیان نخواهد ماند.[متن خبر]
 

برای نخستین بار در بیستمین کنفرانس تغییر اقلیم در پرو: تعهد کلیه دولتها به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای
 
نفیسه ارغنده پور
 
بیستمین کنفرانس اعضای کنوانسیون چارچوب ملل متحد در زمینه تغییر اقلیم (مصوب 1992) در تاریخ 14 دسامبر 2014 با تصویب سندی با عنوان «فراخوان لیما به اقدام برای اقلیم» (Lima Call for Climate Action) به کار خود پایان داد.]متن سند [این کنفرانس که از 1 دسامبر در شهر «لیما» پایتخت پرو آغاز به کار کرد، 196 دولت عضو کنوانسیون چارچوب را گرد هم آورد و طی آن دولتها تلاش کردند به توافقاتی در راستای تدوین یک موافقت نامه بین المللی در جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و کاهش آثار تغییر اقلیم دست یابند. این موافقت نامه قرار است سال آینده در کنفرانس بیست و یکم اعضا در پاریس به تصویب برسد و از سال 2020 لازم الاجرا شود. سند لیما در واقع متن پیش نویس مذاکرات آتی در خصوص برنامه ای برای مقابله با گرمایش جهانی است که برای اولین بار کلیه دولتها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه را متعهد به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای کرده است. سند مذکور ضمن تاکید بر لزوم عدم افزایش دمای جهانی به بیش از 2 درجه (که پیش از این در سال 2010 در موافقت نامه های کانکون (The Cancun Agreements) مورد پذیرش دولتها قرار گرفته بود ]متن موافقت نامه های کانکون[)، دربردارنده مقرراتی برای تضمین کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به صفر تا سال 2050 است. توافق لیما ضمن برشمردن حاصل توافق دولتها در 22 بند، مشتمل بر ضمیمه ای با عنوان «عناصر متن پیش نویس مذاکراتی» (Elements for a Draft Negotiating Text) است که در آن تلاش شده است مهمترین وجوه و ابعاد یک توافق جهانی جدید در زمینه تغییر اقلیم برشمرده شود و در این راستا گزینه های راهبردی مختلفی به دولتها ارائه شده است. یکی از نوآوری های سند لیما تحولی است که در تعریف اصل «مسئولیت مشترک اما متفاوت» به وجود آورده است. بر اساس سند مذکور، توافق سال 2015 باید اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت را در پرتو اوضاع و احوال متفاوت داخلی دولتها مورد توجه قرار دهد. به این ترتیب متن توافق لیما از همه دولتها می خواهد که برای مقابله با گرمایش جهانی اقدام کنند و تمایز پیش بینی شده در کنوانسیون چارچوب میان دولتهای درحال توسعه و توسعه یافته را برمی دارد. دیگر نوآوری در سند لیما توجه به مساله جبران خسارت در قبال ضررهای وارده به واسطه تغییر اقلیم است که همواره مورد توجه دولتهای در حال توسعه بوده است. در توافق لیما بخش مستقلی به این موضوع اختصاص یافت و این امکان پیش بینی شده است که مقرراتی در مورد موضوع  ضرر و خسارت مقرر شود. در عین حال یکی از گزینه های مطرح در این بخش آن است که در توافقات آتی «اشاره ای به ضررو خسارت نشود». از دیگر نکات جدید موافقت نامه لیما، تشویق دولتها به توسعه «راهبردهای آموزشی است که مساله تغییر اقلیم را مد نظر قرار می دهد». به علاوه به دولتها توصیه می کند که «افزایش آگاهی بخشی» در زمین تغییر اقلیم را در راهبردهای توسعه ملی خود بگنجانند. سند لیما تضمینات جدیدی برای به جریان درآمدن منابع مالی در حوزه تغییر اقلیم مقرر نمی کند. حال  آنکه یکی از انتقادات همیشگی دولتهای در حال توسعه آن بوده است که روند تأمین مالی برای کمک به اجرای سیاستهای مربوط به کاهش انتشار و سازگاری با تغییر اقلیم از ثبات و قابلیت اعتماد کافی برخوردار نیست. سند لیما مقرر کرده است که دولتها برنامه های رسمی خود برای کاهش انتشار و مقابله با تغییر اقلیم را تا پایان ماه مارس 2015 به دبیرخانه کنوانسیون چارچوب ارائه دهند. بر این اساس دولتها مجموعه تعهدات را که از سوی خود آنها تعیین می شود می پذیرند؛ تعهداتی که باید فراتر از اقداماتی باشد که تا کنون انجام داده اند. تعیین برخی موارد از قبیل سال مرجع، دوره تعهد و زمان بندی اجرای تعهدات به اختیار دولتها گذاشته شده است. توافق لیما گزینه های مختلفی را در خصوص سازگاری با تغییر اقلیم پیش روی دولتها قرار داده است: از متعهد نمودن دولتها به همکاری در زمینه سازگاری تا مقرر کردن مجموعه هدفهای مشخص در زمینه سازگاری. با وجود این، موافقت نامه لیما تصریح می کند که دولتها باید با مساله سازگاری به «شیوه ای متعادل» و به موازات مسائل دیگر مانند کاهش انتشار و انتقال فنآوری مواجه شوند. به طور خلاصه باید گفت که توافقنامه لیما نتوانسته است اختلاف نظرهای مهم دولتها را پیش از کنفرانس سال آینده پاریس حل کند. در عین حال تنظیم سندی که کلیه دولتها را به اقدام در مقابل تغییر اقلیم متعهد می کند، یک گام به جلو محسوب می شود هرچند این گام کوچک است و راه درازی برای پیمودن در پیش است. دبیرکل ملل متحد از مدتها پیش بر ضرورت تهیه متن پیش نویسی که مبنای روشن و محکمی برای مذاکرات پیش رو در پاریس فراهم کند تأکید کرده بود و در کنفرانس لیما نیز به نمایندگان دولتها هشدار داد که «هرچه بیشتر تعلل کنیم، بیشتر هزینه خواهیم داد». شایان ذکر است که تلاش برای مقابله با تغییر اقلیم و آثار آن بخش مهمی از گزارش دبیر کل ملل متحد در خصوص دستور کار پس از سال 2015 است که متن غیر رسمی آن با عنوان «مسیر کرامت تا 2030: پایان بخشیدن به فقر، تحول زندگی همه و حمایت از سیاره زمین» به مجمع عمومی ارائه شده است (متن رسمی گزارش 31 دسامبر منتشر خواهد شد). ]متنگزارش دبیر کل[ همگام با تلاش دولتها، امیدواری برای به نتیجه رسیدن مذاکرات به ویژه در پرتو توافق اخیر میان چین و آمریکا در مورد کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در نوامبر سال 2014 بیشتر شده است. اهمیت پرداختن به موضوع تغییر اقلیم و آثار آن در پرتو یافته های علمی بیش از پیش نمودار شده است. هیات بین دولتی تغییر اقلیم(Intergovernmental Panel on Climate Change) در گزارش اخیر خود با ارائه یافته هایی در خصوص تأثیر فعالیتهای انسانی بر اقلیم، گرمایش جهانی را با احتمال بالایی غیر قابل بازگشت توصیف کرده و در مورد افزایش سطح آب دریاها، طوفان و خشکسالی در نتیجه روند رو به افزایش انتشار گازهای گلخانه ای هشدار داده است.  ]متنگزارش سال 2014 هیات بین دولتی تغییر اقلیم[ در همین راستا سال 2014 بر اساس محاسبات اولیه سازمان هواشناسی جهانی به عنوان یکی از گرمترین سالها از زمان ثبت دما در این سازمان شناخته شده است. طبق اعلام این سازمان، در صورتی که این روند تا پایان سال 2014 ادامه یابد ممکن است این سال گرمترین سال ثبت شده در تاریخ لقب گیرد.]متن بیانیه موقت سازمان هواشناسی جهانی در خصوص وضعیت اقلیم در سال 2014[
 
 
گزارش سنای آمریکا درباره اعمال شکنجه توسط سیا، واکنش مقامات سازمان ملل متحد و رد پای سایر دولت ها 
 
علی گرشاسبی
 
کمیته ویژه سنای آمریکا در خصوص اطلاعات، 9 دسامبر 2014 گزارشی ازاقدامات آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در باره شکنجه و ناپدیدی اجباری در دوره ریاست جمهوری جورج بوش منتشر کرد. ]متن گزارش[این گزارش پانصد صفحه ای بر مبنای میلیون ها سند داخلی سیا و طی پنج سال تهیه شده است؛ گزارش کامل که بیش از شش هزار صفحه است، محرمانه بوده و در اختیار کاخ سفید قرار داده شده است. ]متن خبر[گزارش سنا نشان می دهد تحقیقات و بازجویی های سیا از آنچه در گذشته توصیف می شد، با خشونت بسیار بیشتری همراه بوده است. این گزارش نشان می دهد که سیا، کاخ سفید و سایر نهادهای اجرایی را در خصوص ماهیت تحقیقات و کارایی اطلاعات به دست آمده از بازجویی ها فریب داده است. طبق ادعای پیشین دفتر شورای حقوقی وزارت دادگستری  آمریکا، از آنجا که شکنجه به عنوان ابزاری برای حفظ جان به کار می رفته است، «ضرورت» برطرف کننده وصف غیرقانونی شکنجه بوده و لذا مقامات سیا از هر گونه اتهامی در این خصوص مبرا می باشند. اما بر اساس گزارش جدید سنا، برنامه شکنجه منجر به حفظ جان افراد نشده و لذا دفاع «ضرورت» بر یافته های کذب بنا شده است. طبق این گزارش، سیا به منظور طراحی و نظارت بر ابعاد مختلف بازجویی ها از روانشناسان آموزش دیده استفاده می کرده است. بدین منظور، روانشناسان با تشکیل شرکتی از طریق برون سپاری(outsourcing) و دریافت مبالغ زیاد خدمات مرتبط با شکنجه را ارائه می دادند. ]بنگرید به چند مقاله مرتبط با گزارش اینجا، اینجا و اینجا[ گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در خصوص مقابله با تروریسم و حقوق بشر، «بن امرسن»، در واکنش به گزارش در همان روز طی بیانیه ای خواستار محاکمه مقامات آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا و سایر مقامات مسئول در بازجویی و شکنجه بازداشت شدگان شد.]متنبیانیه گزارشگر ویژه[ وی انتشار این گزارش را تأییدی بر اعتقاد جامعه بین المللی و مؤید این واقعیت دانست که در دوره ریاست جمهوری بوش، سیاستی در سطح عالی وجود داشته است که ارتکاب جنایات نظام یافته و نقض فاحش حقوق بشر  را مجاز می شمرده است. افزون بر آن، وی بیان داشت افراد مسئولِ چنین «تبانی مجرمانه ای» می بایست به نسبت شدت جرایم مجازات شوند؛ حقوق بین الملل اعطای مصونیت به مقامات عمومی مشارکت کننده در شکنجه را منع کرده است و این نه تنها عاملان بلکه مقامات بلندپایه دولتی را شامل می شود که نسبت به طراحی و اجازه آن اقدام کرده اند. کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز و کنوانسیون بین المللی حمایت از همه افراد در برابر ناپدیدی اجباری از دولت ها می خواهد نسبت به تعقیب کیفری اعمال شکنجه و ناپدیدی اجباری در جایی که ادله کافی برای محاکمه وجود دارد، اقدام نمایند.]متن کنوانسیون منع شکنجه، متن کنوانسیون ناپدیدی اجباری [ دولت ها به حفظ یا اعطای مصونیت برای متهمان به ارتکاب این جرایم شدید مجاز نیستند. وی بیان داشت دستور مافوق نیز نمی تواند عاملان شکنجه را از مجازات رها نماید و آن دسته ازمقامات دولتی سابق آمریکا که مشارکت در این برنامه را پذیرفته اند، باید محاکمه شوند. همچنین، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد شکنجه، «خوان مندز»، در 11 دسامبر 2014 هشدار داد که بی میلی آمریکا در همکاری با مراجع بین المللی در مورد مسئولیت پذیری از نقض حقوق بشر، گریز سایر دولت ها از مسئولیت را آسانتر می کند. وی ابراز امیدواری کرد این گزارش منجر به ایجاد مباحثه ای صادقانه در مورد عواملی شود که منجر به توسل به شکنجه در پی 11 سپتامبر 2001 شده است. وی همچنین اظهار داشت این می باید نخستین گام آمریکا در جهت ایفای تعهدات این دولت مطابق با کنوانسیون منع شکنجه به ویژه مقابله با بی کیفرمانی و تضمین رعایت تعهد به انجام تحقیقات و پیگرد مرتکبان باشد. ]متن بیانیه گزارشگر ویژه شکنجه[در سی امین سالگرد تصویب کنوانسیون منع شکنجه، یک روز پس از انتشار گزارش سنای آمریکا، کمیساریای عالی سازمان ملل برای حقوق بشر، زید رعد الحسین، از دولت ها خواست برای ریشه کنی شکنجه اقدام جدی کنند. وی گفت گزارش سنا نشان می دهد شکنجه همچنان در تعدادی از 156 دولت عضو کنوانسیون و دولتهای دارای قوانین مرتبط با منع شکنجه، رواج دارد. ]متن بیانیه کمیساریا[گزارش سنا علاوه بر ارائه جزئیاتی از اعمال شکنجه توسط سیا، از مشارکت برخی دولتهای دیگر به ویژه از طریق تأمین سرزمین برای بازداشتگاه های مخفی سیا نام می برد. گزارش بدون اشاره به نام این دولتها، با رنگ های مختلف به بازداشتگاه ها اشاره می کند که بر این اساس تایلند، افغانستان، رومانی، لیتوانی و لهستان میزبان بازداشتگاه های سیا بوده اند. ]متن خبر[ لازم به ذکر است پیشتر در 24 ژوئیه 2014، دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده الناشری علیه لهستان اعلام کرده بود، دو تن از زندانیان کنونی گوانتانامو توسط سیا از تایلند به لهستان منتقل و شکنجه شده اند. مطابق با این رأی، دولت لهستان از طریق «سکوت» خود در مسئولیت حبس، شکنجه و انتقال مخفیانه زندانیان سهیم است. ]متن رأی الناشری[ به تازگی، رئیس جمهور سابق لهستان الکساندر کواشنیوسکی  (از 1995 تا 2005) هم تأیید کرد در زمان ریاست جمهوری وی، کشورش میزبان بازداشتگاه های سیا بوده است.]بنگرید به متن اخبار مرتبط با مشارکت لهستان اینجا واینجا[
 

دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی: لغو تدابیر محدود کننده شورای اتحادیه علیه حماس
 
حسن کمالی نژاد
 
شعبه عمومی دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی در 17 دسامبر 2014 در دعوای حماس علیه شورای اتحادیه، مصوبه های شورا مبنی بر گنجاندن نام جنبش حماس در فهرست افراد و موجودیت های تروریستی را به دلیل عدم رعایت فرآیندهای شکلی مقرر در حقوق اتحادیه لغو کرد. با این حال دیوان با پیروی از رویه پیشین خود اعلام کرد که برای تضمین کارآمدی اقدام احتمالی شورا در مسدود کردن دوباره دارایی های حماس پس از رعایت فرآیندهای شکلی، آثار مصوبه های لغو شده همچنان برای مدت سه ماه یا پس از پایان زمان رسیدگی در مرحله تجدیدنظر، معتبر است. [متن رأی (به فرانسه)] شورای اتحادیه در 27 دسامبر 2001 مصوبه ای برای مبارزه با تروریسم تصویب کرد که لازم می دارد دارایی های افراد و موجودیت هایی که در فهرست پیوست آن درج شده اند مسدود شود و در مصوبه های اصلاحی نام حماس را در فهرست گنجاند. [متن مصوبه] حماس در دادخواستش مدعی شد که حق آن به دریافت اطلاعیه از سوی شورا نقض گردید و شورا پیش از وضع مصوبه، آن را از ادله و مستندات مبنای مصوبه آگاه نکرد. چرا که انتشار مصوبه های شورا در روزنامه رسمی اتحادیه را نمی توان اطلاعیه تلقی کرد و مصوبه ها در عمل برای آن قابل دسترس نبودند. خواهان ادعا کرد که بر اساس قواعد حقوق بشری، هر متهم حق دارد که به طور سریع و به زبانی که با آن آشناست از ماهیت و دلیل اتهامش مطلع گردد. به علاوه، حماس به عنوان حکومت انتخابی و مشروع فعالیت می کند و شورا در نقض اصل عدم دخالت در امور داخلی یک دولت دیگر، نام آن را در فهرست موجودیت های تروریستی گنجانده است. [متن درخواست] شعبه با رد دفاعیه های خوانده، دریافت که مبنای وضع تدابیر محدود کننده علیه خواهان نه ارزیابی معتبر ادعاها علیه حماس در مراجع صلاحیت دار، که صرفاً ادعاها و گزارش های منتشر شده از رسانه ها و اینترنت بوده است. از نظر شعبه، نمی توان بدون بررسی واقعیات عینی و توجیه های حقوقی که مبنای قانونی تدابیر محدود کننده هستند، صرفاً به ذکر عبارات کلی و قالبی به عنوان دلیل گنجاندن نام یک فرد یا موجودیت بسنده کرد، بلکه شورا باید با «دلایل واقعی و اختصاصی» نشان دهد که توجیه حقوقی برای اعمال تدابیر محدود کننده علیه خواهان وجود دارد. رویه دیوان در پرونده های مشابه لازم می داند تا واقعیات عینی که مبنای تدابیر محدود کننده ذکر می شوند نباید از رسانه ها یا اینترنت استخراج شوند، بلکه تصمیم به مسدود کردن دارایی ها باید پس از ارزیابی اساسی واقعیات و تأیید آن توسط مراجع مربوط اتخاذ شود. [بنگرید به رویه اخیر دیوان در دعاویالاقصی علیه شورا (2012)، هلند علیه الاقصی (2012) و ببرهای تامیل علیه شورا (2014)] با این همه، اگرچه دیوان تدابیر مورد اعتراض را لغو کرد، اما به صورت موقت آثار آن ها را برای پرهیز از خطر غیرقابل جبران نسبت به اقدام احتمالی برای مسدود کردن دوباره دارایی های حماس معتبر دانست. به عبارت دیگر، آثار مصوبه های لغو شده همچنان برای یک دوره سه ماهه و یا در صورت درخواست تجدیدنظر از سوی شورا، تا زمانی که رسیدگی در مرحله تجدیدنظر پایان بپذیرد، جاری است. دیوان در پایان خاطر نشان کرد که دیدگاهش مبنی بر لغو مصوبه به دلیل نقض فرآیندهای شکلی بنیادین به معنای اظهار نظر آن مرجع در مورد مسایل ماهوی در خصوص دسته بندی حماس به عنوان یک سازمان تروریستی نیست. شایان ذکر است که پارلمان اروپا به عنوان یکی از ارکان اتحادیه اروپایی، با تصویب مصوبه ای غیرالزام آور و با هدف پشتیبانی از مذاکرات صلح، از شناسایی دولت فلسطین حمایت کرد. [متن خبر] از سوی دیگر، آمریکا اعلام کرد که با پیش نویس قطعنامه دولت های عرب مبنی بر اینکه شورای امنیت با تعیین مهلت دو ساله اسرائیل را ملزم به خروج از مرزهای سال 1967 می کند موافقت نخواهد کرد. [متن خبر]
 
 
دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی: نظر مشورتی درباره پیش نویس موافقتنامه الحاق اتحادیه اروپا به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
 
علی گرشاسبی
 
دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی در  18 دسامبر 2014 با صدور یک نظر مشورتی، پیش نویس موافقتنامه تهیه شده برای الحاق اتحادیه اروپایی به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را مغایر با قانون اتحادیه دانست.]متن چکیده نظریه مشورتی و متن نظر مشورتی[ مطابق با ماده 6 معاهده اتحادیه اروپایی (اصلاح شده توسط معاهده  2007 لیسبون) حقوق بنیادین که توسط کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تضمین شده و ناشی از سنن مشترک دولت های عضو است، اصول کلی حقوق اتحادیه اروپا را تشکیل می دهد. افزون بر آن، مطابق با این مقرره اتحادیه اروپا به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر خواهد پیوست.]متن معاهده لیسبون[ پروتکل شماره 8 در مورد بند 2 ماده 6 معاهده اتحادیه اروپا درباره الحاق اتحادیه به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اشعار می دارد که موافقتنامه الحاق می باید واجد برخی شروط باشد، به خصوص ویژگی های خاص اتحادیه اروپا و قانون اتحادیه اروپا را حفظ کرده و تضمین نماید که الحاق اتحادیه بر صلاحیت ها و اختیارات نهادهایش تأثیر نخواهد گذاشت. ]متن معاهده عملکرد اتحادیه اروپایی  [پس از آغاز مذاکرات برای تنظیم موافقتنامه الحاق به کنوانسیون، در 5 آوریل 2013، کمیسیون اروپایی از دیوان دادگستری اتحادیه درخواست کرد در خصوص تطبیق پیش نویس موافقتنامه با قانون اتحادیه اروپایی وفق بند 11 ماده 218 معاهده عملکرد اتحادیه اروپایی اعلام نظر نماید. دیوان در این نظر مشورتی، پس از یادآوری اینکه مشکل فقدان مبنای حقوقی برای الحاق اتحادیه اروپایی به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر با تصویب معاهده لیسبون حل شده است، بیان می دارد از آنجایی که اتحادیه «دولت» تلقی نمی شود، چنین الحاقی باید با نظرداشت ویژگی های خاص اتحادیه صورت گیرد. پس از الحاق، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مانند هر موافقتنامه دیگر بر نهادهای اتحادیه و دولتهای عضو آن نیز الزام آور خواهد بود و از این رو جزء جدا نشدنی قانون اتحادیه تلقی خواهد شد. در این صورت، دیوان مانند هر دولت عضو دیگری مشمول کنترل خارجی برای تضمین رعایت حقوق و آزادی های تضمین شده در کنوانسیون خواهد بود. همچنین، ‌اتحادیه و نهادهایش موضوع سازکارهای نظارتی پیش بینی شده در کنوانسیون خواهند بود و به طور خاص نسبت به تصمیمات و آرای دیوان اروپایی حقوق بشر نیز تعهد خواهند داشت. افزون بر آن، دیوان از مفهوم کنترل خارجی نتیجه گرفت  که تفسیر دیوان اروپایی حقوق بشر از کنوانسیون اروپایی بر اتحادیه اروپایی و تمامی نهادهایش الزام آور است. اما تفسیر دیوان دادگستری اتحادیه از حقوق مقرر در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، بر دیوان اروپایی حقوق بشر الزام آور نخواهد بود. همچنین، در حالی که کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به دولت های عضو اختیار اعمال استانداردهای بالاتر از حمایت های مقرر در کنوانسیون را می دهد، کنوانسیون اروپایی می باید با منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپایی مطابقت داده شود.]متن کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و متن منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپایی[ درجایی که حقوق مندرج در منشور با حقوق تضمین شده توسط کنوانسیون مطابقت دارد، اختیار دولت های عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تاجایی است که برای خدشه دار نشدن حمایت های مندرج در منشور و همین طور اولویت، وحدت و کارآیی قانون اتحادیه اروپایی ضروری است. از نظر دیوان، در پیش نویس موافقتنامه الحاق، هیچ مقرره ای ناظر بر تضمین چنین مطابقتی وجود ندارد و رویکرد پیش نویس مبنی بر تلقی اتحادیه به عنوان دولت و اعطای نقشی مشابه با سایر دولت های عضو، ماهیت ذاتی اتحادیه را نادیده انگاشته است. در الزام اتحادیه و دولت های عضو به عنوان اعضا در روابطشان با دولت هایی که عضو اتحادیه نیستند و همین طور در روابط خود با یکدیگر، کنوانسیون تمام دولت های عضو را متعهد کرده است که  بر رعایت حقوق بنیادین توسط سایر اعضا مراقبت کنند. حال آنکه قانون اتحادیه اروپایی تعهد اعتماد دوجانبه بین دولت های عضو را ایجاد کرده است. در چنین اوضاع و احوالی، الحاق می تواند تعادل موجود در نظام اتحادیه اروپایی را بر هم زده و به استقلال قانون اتحادیه اروپایی خدشه کند. با وجود این، موافقتنامه فاقد ترتیباتی جهت پیش گیری از چنین رویکردی است. دیوان همچنین یادآور می شود پروتکل شماره 16 امضا شده در 2 اکتبر 2013 به محاکم عالی دولت های عضو اجازه می دهد از دیوان اروپایی حقوق بشر در باره مسایل مرتبط با تفسیر و اعمال حقوق و آزادی های مقرر در کنوانسیون و پروتکل های منضم به آن درخواست نظر مشورتی نمایند. در صورت الحاق اتحادیه اروپا به سند مورد بحث، کنوانسیون جزء جدانشدنی از قانون اتحادیه خواهد بود؛ مکانیسم ایجاد شده توسط این پروتکل می تواند به استقلال و کارآیی رویه درخواست نظر مشورتی مندرج در معاهده کارکرد اتحادیه اروپایی خدشه وارد آورد، به ویژه در جایی که حقوق تضمین شده توسط منشور با حقوق مندرج در کنوانسیون اروپایی مطابقت دارد. درخواست صدور نظر مشورتی طبق پروتکل شماره 16 توسط دادگاه ملی می تواند رویه «ورود قبلی» (prior involvement)دیوان را موجب شود؛    رویه ای که در پیش نویس موافقتنامه به دیوان دادگستری اجازه می دهد در پرونده هایی که در دیوان اروپایی حقوق بشر، قانون اتحادیه اروپایی مطرح است اما هنوز توسط دیوان تفسیر نشده است، مداخله کند. به عقیده دیوان، پیش نویس موافقتنامه فاقد ترتیباتی در مورد  ارتباط بین این دو مکانیسم است. ]متن پیش نویس موافقتنامه[
 

دیوان اروپایی حقوق بشر:  عدم نقض حق دادرسی عادلانه و برخورداری از کمک حقوقی نسبت به متهمان به اعمال تروریستی در بریتانیا
 
علی گرشاسبی
 
دیوان اروپایی حقوق بشر در 16 دسامبر 2014 اعلام کرد دولت بریتانیا بند 1 و بند 3 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در خصوص حق دادرسی عادلانه و حق برخورداری از کمک حقوقی را نسبت به چهار نفر متهم به تروریسم نقض نکرده است. ]متن چکیده رأی و متن رأی[ در 21 ژوئیه 2005، چهار بمب در یکی از مراکز حمل و نقل شهری لندن کار گذاشته شد، اما هیچ کدام منفجر نشد. در پی این رویداد، سه نفر به نام های ابراهیم، محمد و عمرمظنون به کار گذاشتن سه بمب دستگیر شدند و نفر چهارم       -عبدالرحمان- که ابتدا به عنوان شاهد احضار شده بود، بازداشت شد. همگی چهار نفر به اتهام مشارکت در اقدام تروریستی محاکمه شدند. تأخیر پیش آمده در اجازه به متهمان برای دسترسی به وکیل و استفاده دادگاه از اظهارات ایشان در بازداشتگاه پلیس موجب شد این چهار نفر از دولت بریتانیا شکایت نمایند. طبق ادعای خواهان ها، وفق بند 1 و بند 3 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ناظر به حق دادرسی عادلانه و برخورداری از کمک حقوقی، طی بازجویی اولیه نزد پلیس بریتانیا از دسترسی به وکیل محروم بوده اند و از این رو محاکمه بعدی آنان به دلیل پذیرش اظهارات نزد پلیس در دادگاه ناعادلانه بوده است. سه متهم نخست در تاریخ 22 اکتبر 2008 دادخواست خود را ارائه دادند و لایحه چهارم در تاریخ 29 ژوئیه 2009 توسط عبدالرحمن ارائه شد. در این رأی دیوان همان نکته پیشتر گفته خود را بازمی گوید که حق بهره مندی از مشاوره حقوقی، با محدودیت هایی همراه می تواند بود. شعبه عالی دیوان طی رأی 27 نوامبر 2008 در پرونده سالدوز علیه ترکیه امکان تحدید حق دسترسی به وکیل به واسطه «دلایل اقناع آور» را تأیید کرده بود. ]متن رأی سالدوز[  دو هفته پیش از این حادثه، عملیات چند بمب گذار انتحاری منجر به کشته شدن پنجاه و دو تن و زخمی شدن افراد بسیاری شده بود، در زمان بازجویی چهار متهم، وجود یک تهدید استثنایی و قریب الوقوع علیه سلامت عموم قطعی بوده است. به نظر دیوان، وجود این تهدید دلیل قانع کننده ای برای توجیه تأخیر موقت در اجازه دسترسی به وکیل را به دست می دهد. در مورد سه خواهان نخست، دیوان مشخص کرد که اِعمال محدودیت نسبت به آنان به منزله ممانعت سازمان یافته متهمان از برخورداری از مشاوره حقوقی نبوده است. بلکه این محدودیت به صورت موردی و بنا بر اوضاع و احوال خاص هر فرد اعمال شده است. دیوان همچنین دریافت با وجود محدودیت های جدی، پلیس به دقت چارچوب قانونی را رعایت کرده بود. افزون بر آن، از آنجا که قانون ضد تروریسم سال 2000 بریتانیا میان اهمیت مشاوره حقوقی و نیاز مبرم دریافت اطلاعات توسط پلیس در مواقع استثنایی و برای حمایت از عموم تعادل ایجاد می کند، این چارچوب به دقت توسط پلیس رعایت شده است. ]متن قانون 2000[همچنین، قاضی دادگاه انگلیسی اوضاع و احوال بازجویی هر یک از متهمان را به طور جدی در نظر گرفته است و با دقت شرح داده است به چه دلیل اظهارات آنان در این روند، حق دادرسی عادلانه را به خطر نمی اندازد. در مورد متهم چهارم، عبدالرحمن، دیوان بیان داشت چارچوب قانونی در خصوص قابلیت پذیرش ادله گردآوری شده طی بازجویی پلیس رعایت شده است. قاضی انگلیسی به دقت اعتراض متهم به قابلیت پذیرش اظهاراتش را بررسی کرده و اظهار داشته است که هیچ اماره ای مبنی بر خوداتهامی اجباری(self- incrimination) وجود ندارد. دیوان همچنین به این نکته اشاره کرد که عبدالرحمن ابتدا داوطلبانه برای ادای شهادت نزد پلیس رفته و پس از آغاز دادرسی و دسترسی به وکیل نیز اظهارات اولیه خود را تکرار کرده است. بنابراین، به نظر دیوان پذیرش اظهارات خواهان به پلیس انگلیس پیش از برخورداری از کمک حقوقی، اختلالی در دادرسی عادلانه ایجاد نکرده است و لذا این دولت بند 1 و بند 3 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نقض نکرده است. قاضی کالایجیِوا با ارائه نظر مخالف، بیان داشت طبق ادعای خواهان ها حق مشاوره حقوقی تنها حمایت در برابر اجبار و سوء رفتار نیست و یک رابطه مشخص بین حق مشورت حقوقی و منع خوداتهامی وجود دارد و حق عدم خوداتهامی را نمی توان به پذیرش اظهارات متهم توسط دادگاه محدود کرد. به عقیده وی، دیوان طی این رأی موفق به رسیدگی دقیق به این ادعاها نشده است. وی همچنین بیان داشت از آنجا که دیوان به بررسی این مسئله نپرداخته است که آیا اوضاع و احوال مربوط به سه متهم نخست منجر به اجبار به خوداتهامی شده است و اینکه در صورت احراز آن در مورد متهم چهارم چه راهکارهای مناسبی طبق کنوانسیون وجود دارد، جای این پرسش باقی است که آیا بررسی دیوان لازم یا مناسب بوده است و یا فراتر از صلاحیت دیوان اقدامی غیرضروری و نامرتبط بوده است.
 
 
گزارش (رأی) رکن تجدیدنظر سازمان جهانی تجارت در قضیه وضع عوارض گمرکی جبرانی بر محصولات فولاد هند
 
حسن کمالی نژاد
 
رکن تجدید نظر سازمان جهانی تجارت در 9 دسامبر 2014 در اختلاف بین هند و آمریکا با تأیید برخی از ادعاهای هند اعلام کرد که که عوارض گمرکی جبرانی (countervailing duties) را که آمریکا بر برخی محصولات فولاد وارد شده از هند وضع کرده است با تعهدات بین المللی آن دولت ناشی از موافقت نامه تعرفه و تجارت و موافقت نامه راجع به یارانه ها و تدابیرجبرانی ناسازگار است. [متن رأی، متن موافقت نامه تعرفه و تجارت و متن موافقت نامه یارانه ها] اختلاف مربوط است به اقدام وزارت بازرگانی آمریکا در وضع عوارض جبرانی بر محصولات فولاد تولید شده توسط پنج شرکت هندی. عوارض جبرانی یعنی عوارض مازاد بر میزان متعارف که با هدف جلوگیری از رقابت ناعادلانه بین کالاهای یارانه ای و غیر یارانه ای وضع می شوند. [مطالعه چند مقاله در این خصوص: اینجا، اینجا، اینجا و اینجا] موافقت نامه یارانه ها مقرر می دارد یارانه زمانی وجود دارد که یک دولت یا یک نهاد عمومی اقدام به کمک مالی می کند و نفعی به یارانه بگیر می رسد. از نظر آمریکا، محصولات مذکور در هند مشمول برنامه هایی بوده اند که هدف از آن ها پرداخت یارانه به تولید کنندگان فولاد است. آمریکا اقدامات کمک کننده برخی از نهادهایی که توسط دولت هند ایجاد شده بودند، مانند شرکت ملی توسعه معادن را از دلایل وضع مقررات یادشده ذکر کرد. زیرا آن نهادها به عنوان نهاد عمومی از جانب دولت هند به تولید کنندگان فولاد کمک مالی می رساندند. هند ادعا کرد که تشخیص آمریکا مبنی بر اینکه برنامه های تجاری هند برنامه هایی هستند که برای صادرکنندگان هندی یارانه فراهم می کنند، اشتباه بوده است. از این رو، قانون تعرفه و مقررات فدرال آن دولت ناقض مواد موافقت نامه یارانه ها و موافقت نامه تعرفه و تجارت هستند. به علاوه، بر اساس موافقت نامه اعطای یارانه زمانی صدق می کند که کمک مالی «به طور خاص» به یک شرکت یا یک صنعت و یا گروهی از شرکت ها یا صنایع صورت گیرد. به عقیده هند، یارانه خاصی به شرکت ها یا صنعت فولاد پرداخت نشده است و در نتیجه تشخیص مراجع آمریکایی درست نبوده است. رکن تجدیدنظر پرونده را از دو جنبه ماهوی و شکلی بررسی کرد: آیا هند یارانه های غیرقانونی برای شرکت های فولاد مهیا کرده است و اینکه آمریکا به چه شیوه ای و چگونه تحقیقات خود را در مورد اقدام هند انجام داده است. به عقیده این رکن، اگرچه تشخیص وزارت بازرگانی آمریکا مبنی بر اینکه شرکت ملی توسعه معادن هند یک نهاد عمومی است با بند 1 ماده 1 موافقت نامه یارانه ها در تناقض است؛ اما بر اساس مقررات سازمان، اقدام هند در اعطای برخی تسهیلات و وام ها به شرکت های فولاد به عنوان یارانه تلقی می شود. در واقع، رکن تجدیدنظر، استدلال هیأت رسیدگی (هیأت بدوی) مبنی بر اینکه شرکت ملی توسعه فولاد به موجب موافقت نامه یارانه ها یک نهاد عمومی محسوب می شود را رد کرد. [متن رأی هیأت رسیدگی] از نظر رکن تجدیدنظر آنچه در ارزیابی عمومی بودن یا غیر عمومی بودن یک نهاد باید مد نظر قرار گیرد این است که آیا دولت مربوط کنترل آن نهاد را عهده دار بوده است یا خیر و هیأت رسیدگی در اعمال مقررات موافقتنامه بر تدابیر وضع شده از سوی آمریکا اشتباه کرده است. با این حال، رکن تجدیدنظر اظهار کرد که برنامه های هند که تسهیلات معدنکاری و وام به شرکت های تولید کننده فولاد اعطا می کنند در حکم کمک مالی است که موافقت نامه از آن نهی کرده است. به عبارت دیگر، رکن تجدیدنظر با رد ادعای هند اعلام که کمک های هند به شرکت ها یارانه دارای ماهیت «خاص» بوده اند. از سوی دیگر، بر اساس موافقت نامه یارانه ها، اطلاق عنوان یارانه زمانی درست است که به دریافت کننده نفع برسد و در تعیین وجود نفع ناشی از یارانه برای یک محصول یا صنعت، مقامات دولت وارد کننده محصول باید برخی شرایط شکلی را رعایت کنند از جمله اینکه لازم است قیمت های بازار را در معیارهای مورد بررسی خود در نظر گیرند. با وجود این، برخی معیارهایی که مراجع آمریکایی در بررسی از وجود یا عدم یارانه ملاک قرار داده اند مغایر با مقررات سازمان است. لازم به ذکر است که از آثار رأی رکن تجدیدنظر آن است که آمریکا ملزم است قوانین داخلی و همچنین تحقیقات و ارزیابی کنونی و آینده اش از برنامه های مشابه هند را منطبق با یافته رکن تجدیدنظر اصلاح کند. بر اساس رویه نهاد حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت، در صورتی که آمریکا نتواند بی درنگ عملکردش را با موافقت نامه یارانه ها و تدابیر جبرانی منطبق کند، دو طرف اختلاف می توانند نسبت به یک مدت زمان معقول توافق کنند و در صورت عدم توافق، هر یک از طرفین می تواند موضوع را به داوری ارجاع دهد. 
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد