دیده بان حقوق بین الملل، آخرین اخبار، اسناد، مقالات و گزارش های حقوق بین الملل را در دیده بان بخوانید.      
کد خبر: ۲۳۳
تاریخ انتشار: ۰۶ دی ۱۳۹۳ - ۱۹:۱۲
پاسخ ایران به ادعاهای جدید در گزارش تازه مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی
 
حسن کمالی نژاد
 
نمایندگی ایران نزد آژانس بین المللی انرژی اتمی به ادعاهای جدید در گزارش تازه مدیرکل آژانس پاسخ گفت و از رویکرد مدیرکل در تهیه گزارش ها انتقاد کرد. [متن نامه] در گزارش آمده است که ایران در پاسخ به دو موضوع ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای و همچنین مطالعات علمی در زمینه شکاف هسته ای کوتاهی کرده است. حال آنکه در بیانیه مشترک ایران و آژانس راجع به چارچوب  همکاری صرفاً توافق شد که جهت حل همه مسائل کنونی و گذشته، ایران و آژانس در مورد فعالیت های راستی آزمایی که توسط آژانس انجام می گیرد، همکاری می کنند و در آن هیچ اشاره ای به عباراتی مانند «ابعاد نظامی احتمالی» یا «مطالعات ادعایی» (انتشار یک مقاله توسط پژوهشگران ایرانی) نشده است. چنین اصطلاحاتی برای ایران شناخته شده نیست. بنابراین، ایران به طور قوی حق خود را در خصوص مفاد بیانیه محفوظ می دارد. ضمن آنکه، همانگونه که در بیانیه ذکر شده است ایران به صورت داوطلبانه 18 گام عملی را انجام خواهد داد و دو مورد باقیمانده نیز موضوع گفتگو با آژانس است.[بنگرید به خبر مربوط در شماره های 40و 41 همین مجموعه] در یکی از دورهای گفتگو، ایران توضیحات مفصلی در مورد اعتبار اسناد ارائه شده توسط آژانس بیان کرد و شواهدی را مبنی بر ساختگی و بی مبنا بودن آن اسناد ارائه کرد. زیرا اسناد ساختگی دارای هیچ نشان و علامتی نیستند که ایرانی بودن آن ها را ثابت کند. همچنین آن ها مملو از اشتباه و دربردارنده اسامی غیر واقعی با تلفظ های غیر ایرانی هستند. در خصوص مقاله منتشر شده قابل ذکر است که تألیفات کاملاً علمی برای همگان قابل دسترس است و این واقعیت که هیچ دولتی آشکارا مقالاتی را در مورد برنامه های ممنوعه منتشر نمی کند، می تواند تأییدی بر درستی دیدگاه ایران باشد. از نظر ایران، مشکل اصلی در اعتبار اطلاعات دریافتی آژانس از بعضی دولت ها و نبود شواهدی است که درستی آن را ثابت کند . ایران در نظر دارد نشست دیگری با آژانس برگزار کند و درخواست کند که سؤال های مشخص خود را به همراه شواهد آن ارائه دهد تا این مسائل یکبار برای همیشه فیصله یابند. به باور ایران، همانگونه که مدیرکل پیشین آژانس نیز تأکید کرده بود، اعتبار اسناد راجع به ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای ایران هیچ گاه ثابت نشده است و آژانس ابزارهای محدودی برای راستی آزمایی مستقل آن اسناد دارد. ایران در خصوص مسأله عدم صدور روادید برای یکی از کارکنان آژانس که در گزارش به آن اشاره شده است، می افزاید که مسأله صدور روادید یک حق حاکمیت ملی هر دولت است و ایران هر زمانی که مناسب بداند آن را صادر می کند. گنجاندن مسائل غیرمرتبط در گزارش نه تنها سودمند نیست که مخالف هدفهای دو طرف است. گذشته از این، ایران درخواست دارد که آژانس به طور دقیق تعهداتش را در مورد محرمانه بودن اسناد و اطلاعات مربوط به برنامه هسته ای ایران رعایت کند. به رغم اینکه ایران بارها در مکاتبات خود به کوتاهی آژانس در نگهداری از اطلاعات محرمانه اعتراض کرده است و آژانس نیز در بیانیه مشترک بر تعهد خود تأکید داشته است، گزارش های مدیرکل که در بردارنده جزییات فنی محرمانه هستند همچنان بر خلاف اساسنامه آژانس و موافقت نامه پادمان ها منتشر می شوند. گذشته از این، حتی پیش از توزیع گزارش های مدیرکل بین دولت های عضو شورای حکام مفاد آن به خبرگزاری ها درز می کند و لازم است که آژانس تحقیقات جدی را در این خصوص آغاز کند. [بنگرید به مقاله ای در خصوص تعهد آژانس به حفاظت از اطلاعات محرمانه ایران]
 

دیوان بین المللی کیفری: تکمیل نخستین پرونده دیوان با تأیید مجازات لوبانگا
 
نسیم زرگری نژاد
 
شعبه تجدید نظر دیوان بین المللی کیفری در 1 دسامبر 2014، رأی خود را در خصوص تقاضای تجدیدنظر خواهی  توماس لوبانگا صادر و طی آن حکم 14 سال زندان برای او را تأیید کرد.[متن رأی محکومیت، متن رأی میزان مجازات] پیش از این، شعبه بدوی دیوان لوبانگا را به اتهام نام نویسی و سربازگیری از کودکانِ زیر پانزده سال در درگیری های مسلحانه بر اساس ماده 8 اساسنامه رم به زندان محکوم کرد. لوبانگا معتقد بود که مدارکی که شعبه بدوی در خصوص سربازگیری کودکان زیر 15 سال به آنها تکیه کرد، روشن نیست و آن شعبه در خصوص واقعیت های پرونده به خطا رفته است. اشاره لوبانگا به تعیین سن قربانیان از طریق تصاویر ویدئویی یا شهادت افراد عادی بود که با مقایسه  ظاهر، صدا و رفتار قربانیان با دیگر کودکان همسن، سنشان زیر 15 سال اعلام شد. لوبانگا ابتدا تأکید داشت که شعبه بدوی باید هویت یا تاریخ دقیق تولد قربانیان را آشکار می کرد تا سن آنها به صورت دقیق معلوم شود. چنین ادعایی مورد قبول شعبه تجدید نظر قرار نگرفت. بنا به تفسیر شعبه تجدید نظر از ماده 8 اساسنامه، لازم نیست سن دقیق افراد تعیین شود بلکه تنها کافی است سن قربانی کمتر از 15 سال باشد.[متن اساسنامه رم] افزون بر آن، لوبانگا می توانست به هنگام رسیدگی، صحت مدارک مورد استناد دادستان را به چالش بکشد و از آنجا که او هیچ اقدامی در حین دادرسی انجام نداد، اکنون ادعای عدم اعتبار ادله صحیح نیست. درخصوص امکان تعیین سن متهمان بر اساس فیلم ویدئویی، شعبه تجدید نظر اعلام کرد که ماده 66 اساسنامه به شعب دیوان امکان می دهد تا با احراز مجرمیت ورای یک شک معقول، رأی به محکومیت متهم دهد. در کنار آن، ماده 74 مقرر می کند رأی شعبه بدوی باید براساس ارزیابی ادله و مجموع رسیدگی ها باشد. بدین ترتیب هیچ مقرره ای وجود ندارد که نشان دهد شعبه بدوی مکلف به تقویت اطلاعات برآمده از فیلم های ویدئویی با در نظر گرفتن دیگر مستندات بوده است. بدین ترتیب، شعبه تجدیدنظر بیان داشت که بسته به اوضاع و احوال، یک مدرک واحد، می تواند یک واقعیت را اثبات کند. البته شعبه در نظر دارد که چنین برداشتی بدین معنا نیست که هر مدرکی بتواند برای اثبات یک واقعیت کافی باشد. در پاسخ به آنکه آیا یک فیلم می تواند سن افراد را اثبات کند یا خیر؛ دیوان به رویه دادگاه ویژه سیرالئون توجه کرد درمورد جرم سربازگیری کودکان، سن آنها را با توجه به ظاهرشان تخمین زد. همچنین رویه قضایی دادگاه های داخلی هم نشان می دهد که در مورد هرزه نگاری کودکان، برخی از دادگاه ها بر تصاویر ویدئویی تکیه می کنند. از سوی دیگر لوبانگا معتقد بود که شعبه در محکوم ساختن او به جرم سربازگیری کودکان، تنها، به صرف حضورشان در مخاصمه مسلحانه توجه کرده است که نمی تواند کافی برای اثبات این جرم باشد. شعبه تجدید نظر با درنظر گرفتن معنای متداول سربازگیری و در پرتو قواعد تفسیر مندرج در کنوانسیون وین 1969، معنای آن را «استخدام اجباری افراد برای خدمات نظامی» تفسیر کرد. بدین ترتیب، شعبه وجود عنصر «اجبار» را ضروری برای اثبات جرم دانست که با سه عامل زور، تهدید به زور یا فشار روانی قابل تحقق است. در پاسخ به آنکه آیا برپاییِ ستادهای نام نویسی(recruitment campaigns) همواره جرم سربازگیری را محقق می کنند یا خیر، شعبه تجدیدنظر به سابقه تدوین ماده 8 اساسنامه و نگرانی برخی از دولت ها از درج عبارتِ نام نویسی(recruitment) به جای سربازگیری اشاره کرد که منجر به مجرمانه شناختن ستادهای نام نویسی می شد. شعبه بیان داشت که خاصیت چنین ستادهایی تشویق افراد به نام نویسی به هنگام درگیری های مسلحانه است تا نیروهای داوطلبانه برای ارتش جذب کنند. پس ماهیت اجبار در آنها وجود ندارد. با این حال، نمی توان چنین دریافت که هیچ ستاد نام نویسی ای ماهیت اجباری ندارد. شعبه بدوی در خصوص جرم سربازگیری به مدارکی استناد کرده است که کودکان با زور وحشیانه یا تهدید به زور نام نویسی می کردند. در کنار اعتراض ها به اصل محکومیت لوبانگا، او و دادستان نسبت به میزان مجازات نیز تقاضای تجدیدنظر کردند. دادستان معتقد بود که شعبه بدوی شدت جرم را بر اساس  ماده  78 اساسنامه و برخی از عناصر مندرج در ماده 145 آیین دادرسی و ادله در نظر نگرفته و در نتیجه مجازات  بی تناسبی را تعیین کرده است.[متن آیین دادرسی و ادله] دادستان استدلال کرد که شعبه بدوی نتوانسته آثار سوء روانی و جسمی بر کودکان سرباز، سن بسیار کم برخی از این کودکان (حدود 5 و 9 سال)، قراردادن آنها در موقعیت های بسیار خطرناک چون خط مقدم جنگ و گستردگی جرم و طولانی بودن مدت ارتکاب را لحاظ کند. شعبه تجدیدنظر با رد نظر دادستان بیان داشت که موارد فهرست شده در قسمت ج بند 1 ماده 145 آیین دادرسی و ادله باید بخشی از عوامل مندرج در ماده 78 اساسنامه محسوب شوند. هرچند که با نگاهی به متن دو ماده (به خصوص وجودِ برخی از قیود در آنها) احتمال این تفسیر می رود که موارد فهرست شده در ماده 145 افزون بر ماده 78 اساسنامه هستند. به عبارت دیگر شعبه معتقد بود که هرگونه تفسیر خلاف آنکه موارد بیان شده در ماده 145 تعریف و توسعه موارد بیان شده در ماده 78 است، معنای عبارت «اوضاع و احوال شخصی فرد محکوم» در ماده 78 را با دشواری مواجه می کند. با همین رهیافت از دو ماده،  شعبه بدوی -اگرچه نه به صورت مشخص-  اما موارد مندرج در ماده 145 آیین دادرسی را در میزان محکومیت لوبانگا لحاظ کرده است. همین طور، شعبه تجدید نظر ادعای لوبانگا را نیز به کنار نهاد که با توجه به رویه دیگر دادگاه های بین المللی کیفری، خواهان کاهش مجازاتش به خاطرِ نقض حقوق بنیادین بود.شعبه تجدیدنظر با وی هم نظر نبود که رویه دادگاه بین المللی رواندا مبنی بر کاهش مجازات به دلیل نقض فاحش حقوق متهم، در خصوص لوبانگا قابل اعمال است.
 

کمیته سوم مجمع عمومی: قطعنامه مجمع عمومی برای توصیه  به ارجاع وضعیت کره شمالی به دیوان بین المللی کیفری
 
علی گرشاسبی
 
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در 18 نوامبر 2014، پیش نویس قطعنامه ای را به تصویب رساند که طی آن مجمع عمومی از شورای امنیت می خواهد وضعیت کره شمالی را به دلیل ارتکاب جنایات ضد بشریت به دیوان بین المللی کیفری ارجاع دهد.]متن قطعنامه، سند ثبت آراء و بنگرید به اخبار مرتبط در شماره های 32 و  44 همین مجموعه [ این قطعنامه با بیش از 110 رأی موافق به تصویب رسید. مجمع عمومی با اشاره به گزارش 7 فوریه 2014 کمیسیون تحقیق حقوق بشر در کره شمالی، ارائه آن به شورای امنیت در14 آوریل 2014 و گزارش گزارشگر ویژه ملل متحد راجع به وضعیت حقوق بشر در این کشور، بر مسئولیت کره شمالی در حمایت از مردم خود در برابر جنایات ضد بشریت تأکید می کند. قطعنامه ضمن یادآوری عضویت کره شمالی درمیثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ، کنوانسیون حقوق کودک و تمجید از اقدام این دولت در امضای کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض نسبت به زنان و کنوانسیون حقوق افراد دچار معلولیت و پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش کودکان، فحشا و هرزه نگاری مرتبط با کودکان، خواستار اجرای تعهدات بین المللی کره شمالی می شود. همین طور قطعنامه ضمن محکومیت نقض نظام یافته، گسترده و شدید حقوق بشر در این کشور به گزارش 7 فوریه 2014 کمیسیون تحقیق حقوق بشر در کره شمالی اشاره می کند که بر اساس آن بسیاری از موارد نقض، جنایت ضد بشریت تلقی شدند. در این قطعنامه پیشنهادی، مجمع عمومی در مورد شکنجه، رفتار یا مجازات غیرانسانی یا توهین آمیز شامل بازداشت غیرانسانی، تجاوز، اعدام در ملأ عام، بازداشت فراقانونی و خودسرانه ابراز نگرانی می کند. فقدان حاکمیت قانون و نبودِ ضمانت های دادرسی عادلانه و قوه قضائیه مستقل، اعدام به دلایل سیاسی و مذهبی، مجازات دسته جمعی که سه نسل کره شمالی آن را تجربه کرده اند و استفاده گسترده از کار اجباری، از دیگر موارد نگرانی مجمع عمومی نسبت به وضعیت در کره شمالی است. همچنین، قطعنامه با ابراز نگرانی از وجود زندانیان سیاسی همراه با نقض حقوق بشر آنها از کره شمالی می خواهد فوراً به این رویه پایان دهد و تمامی زندانیان سیاسی را بدون قید و شرط آزاد کند. انتقال اجباری جمعی، اعمال محدودیت در آزادی آمد وشد افرادی که خواهان ترک کشور هستند و مجازات افرادی که باز می گردند از جمله سایر موارد نقض تلقی شده است.  همچنین مجمع عمومی از کره شمالی می خواهد برمحدودیت های جدی اعمال شده بر آزادی عقیده و مذهب پایان دهد و با ایجاد امکان دسترسی برابر افراد به اطلاعات، حریم خصوصی افراد را محترم شمارد. نقض حقوق بنیادین زنان، کودکان و افراد دچار ناتوانی ونقض حقوق کارگران وتبعیض بر پایه نظام موسوم به« سونگ بون» ( songbun) که افراد بر اساس تولد و طبقه اجتماعی تعیین شده توسط دولت دسته بندی می شوند از جمله مواردی است که در قطعنامه پیشنهادی خواستار توقف آن شده است. در جلسه رأی گیری، بحث برانگیزترین بخش های این قطعنامه، بندهای اجرایی 7 و 8 بود؛ بند 7 یافته های کمیسیون تحقیق درباره وقوع جنایت ضد بشریت را در کره شمالی تأیید می کند وبند 8 ضمن ارجاع گزارش کمیسیون تحقیق به شورای امنیت، شورا را تشویق می نماید توصیه های کمیسیون را در نظر بگیرد و اقدام مناسب برای تضمین مسئولیت پذیری را از جمله با ارجاع وضعیت کره شمالی به دیوان بین المللی کیفری انجام دهد. ژاپن و اتحادیه اروپایی بانیان اصلی قعطنامه بودند. ژاپن در توضیح پیش از رأی خود، گزارش کمیسیون تحقیق را بی سابقه و تاریخی خواند. کره شمالی در مخالفت با نتایج حاصل از گزارش، بیان داشت قطعنامه پیشنهادی هیچ ارتباطی به حمایت واقعی از حقوق بشر ندارد و گزارش کمیسیون تحقیق بر پایه شهادت به دست آمده از مجرمانی است که از این کشور گریخته اند. نماینده سوریه قطعنامه را «سیاسی شده»، حاصل رویکردی گزینشی و تلاش برای مداخله در امور داخلی سایر دولتها دانست. ایران، ونزوئلا، اکوادور، کوبا و میانمارهم رأی با جنبش عدم تعهد مخالفت خود را با قطعنامه های کشوری اعلام کردند. اکوادور خواستار حذف بندهای 7 و 8 از قطعنامه شده بود که به تصویب نرسید. نماینده هند نیز پس از رأی گیری با انتقاد از درج بندهای 7 و 8 در قطعنامه اعلام کرد به همین دلیل این کشور به اساسنامه رم نمی پیوندد. ]متن خبر[
 

دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی در دعوای شرکت صفا نیکو علیه شورای اتحادیه: نخستین حکم به پرداخت خسارت
 
حسن کمالی نژاد
 
شعبه عمومی دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی در رأی 25 نوامبر 2014 در اختلاف شرکت ایرانی صفا نیکو و شورای اتحادیه پس از غیرقانونی دانستن تدابیر محدود کننده اتحادیه علیه صفا نیکو، حکم به پرداخت بخشی جزیی از خسارت به خواهان را صادر کرد. [متن رأی] نام شرکت صفا نیکو در سال 2011 با ادعای اینکه یک شرکت مخابراتی است که تجهیزات الکترونیکی تأسیسات فوردو را تأمین می کند در فهرست اشخاص و موجودیت های موضوع تحریم های مرتبط با برنامه هسته ای و موشکی ایران گنجانده شد. [متن مصوبه] خواهان ادعا کرد که شورا در ارزیابی خود مرتکب اشتباه شده است و از قدرت خود سوء استفاده کرده است چرا که موضوع فعالیت آن، تجهیزات ارتباطی نیست. به علاوه، به فرض پذیرش فعالیت در زمینه تجهیزات ارتباطی، این شرکت در تأمین تجهیزات تأسیسات فوردو نقشی نداشته است. از دیدگاه خواهان، از ادعای شورای اتحادیه مبنی بر محرمانه بودن مستندات اتخاذ تدابیر محدود کننده علیه شرکت بر می آید که شورا غیر از پیشنهاد یکی از دولت های عضو اتحادیه برای گنجاندن نام آن در فهرست اشخاص و موجودیت های موضوع تدابیر محدود کننده، مستند دیگری ندارد. ضمن آنکه شورا حق آن شرکت به دفاع از خود در برابر ادعاهای مطرح شده و همچنین حق برخورداری از حمایت مؤثر قضایی را نقض کرده است زیرا آن شرکت نه از طریق شورا، که از طریق بازرگانان طرف قرارداد از وضع تدابیر محدود کننده علیه خود آگاه گشت. خواهان علاوه بر درخواست حکم به جبران خسارت معنوی (خسارت به اعتبار آن)، درخواست حکم به جبران ضرر و زیان های مادی که از جمله در نتیجه بستن حساب های بانکی آن، متوقف شدن روابط تجاری اش با بازرگانان اروپایی و بازماندن از انجام قراردادها را کرد. دیوان با پیروی از رویه پیشین خود اعلام کرد اصل تعهد شورا به اثبات ادعا و اصل نظارت قضایی دیوان بر اَعمال و تصمیم های نهادهای اتحادیه ایجاب می کند که شورا مستنداتی را که مبنای اتخاذ تدابیر محدود کننده علیه خواهان بوده است، اگرچه محرمانه باشند، دست کم به دیوان (و نه لزوماً به خوانده) ارائه کند. به عبارت دیگر، محرمانگی اسناد نمی توان نزد دیوان توجیهی برای عدم ارائه دلیل باشد. دیوان پس از بررسی اظهارات دو طرف، به دلیل «اشتباه فاحش» شورا در گنجاندن نام آن در فهرست و همچنین ناتوانی در اثبات ادعاها، تصمیم شورا را لغو کرد. دیوان در خصوص پرداخت خسارت اعلام کرد از نظر آن، صرف غیرقانونی بودن عمل شورا برای حکم به پرداخت خسارت کافی نیست، بلکه دیگر شرایط نیز باید وجود باشند و بدین دلیل، تاکنون درخواست های سایر خواهان های ایرانی برای حکم به پرداخت خسارت های وارده پذیرفته نشده بود. [بنگرید به خبرهای مربوط در برخی شماره های پیشین این مجموعه] چرا که یا نقض حقوق اتحادیه از سوی شورا «به اندازه کافی مهم» نبود یا اینکه خواهان ها نتوانستند ثابت کنند که گنجاندن نام آنها به فهرست موجب ضرر و زیان گردیده است. با وجود این، در پرونده حاضر، دیوان با احراز اینکه همه پیش شرط های اثبات مسئولیت غیرقراردادی جمع هستند حکم به پرداخت بخشی جزیی از خسارت مورد ادعای خواهان یعنی خسارت معنوی را داد. دیوان دریافت که اشتباه شورا به اندازه کافی مهم بود و به اعتبار شرکت آسیب رساند. چرا که انتشار نام خواهان در روزنامه رسمی اتحادیه به عنوان شرکتی که در برنامه هسته ای ایران نقش دارد، رسوایی و بدنامی آن را نزد جامعه بین المللی به دنبال داشت و بر رابطه آن با اشخاص ثالث تأثیر منفی گذاشت. از این رو، حذف نام شرکت از فهرست اشخاص و موجودیت های موضوع تدابیر محدود کننده به تنهایی برای جبران خسارات وارده به اعتبار خواهان کافی نیست. با این حال، دیوان از مجموع خسارات مادی و معنوی مورد ادعای خواهان (بیش از 9 میلیون یورو) بدون ارائه هرگونه توضیحی در مورد چگونگی محاسبه، تنها حکم به پرداخت مبلغ اندکی (50 هزار یورو به علاوه 2% سود) از خواسته در قبال ورود خسارات معنوی داد و درخواست جبران ضرر و زیان های مادی را به دلیل اینکه خواهان نتوانست ورود آن خسارات را به عنوان «نتیجه مستقیم» اقدام غیرقانونی شورا ثابت کند رد کرد. شایان ذکر است که پس از توافق ایران و 1+5 برای تمدید مذاکرات راجع به فعالیت های هسته ای ایران به مدت هفت ماه، شورای اتحادیه نیز طی مصوبه ای بخشی از تحریم ها علیه ایران را تا ژوئن 2015 به حالت تعلیق در آورد. بر اساس مصوبه، صدور مجوز بیمه و حمل و نقل مرتبط با فروش نفت خام به مشتریان کنونی، واردات، خرید یا انتقال محصولات پتروشیمی ایران و همچنین مبادلات طلا و فلزات گرانبها با دولت ایران و نهادهای عمومی مجاز است. [متن مصوبه]
 
 
رأی دیوان اروپایی حقوق بشر: فرانسه ملزم به پرداخت غرامت به 9 تبعه سومالیایی شرکت کننده در دزدی دریایی
 
علی گرشاسبی
 
دیوان اروپایی حقوق بشر در 4 دسامبر 2014 طی دو رأی در پرونده حسن و دیگران درمقابل دولت فرانسه و علی سمتار درمقابل دولت فرانسه، این کشور رابه دلیل بازداشت بیش از حد متهمان به ارتکاب دزدی دریایی ملزم به پرداخت غرامت به 9 تبعه سومالیایی کرد.]متن چکیده آراء، به انگلیسی ، متن رأی حسن و دیگران درمقابل فرانسه ومتنرأی علی سمتار و دیگران درمقابل فرانسه ( اصل آراء به زبان فرانسه)[ در پرونده علی سمتار و دیگران، چند تبعه سومالیایی ضمن ربایش یک کشتی تفریحی فرانسوی، سرنشینان آن از جمله چند فرانسوی را گروگان گرفتند وپس از درخواست باج، مبلغ 2 میلیون و 150 هزار دلار به آن‌ها پرداخت شد اما توسط ارتش فرانسه دستگیر شدند. در پرونده حسن و دیگران، چند تبعه سومالیایی در تاریخ 2 سپتامبر 2008 یک کشتی فرانسوی را ربوده و دو سرنشین آن را گروگان گرفتند. در پی این اقدام، از دولت فرانسه درخواست  مبالغی جهت رهایی آنها کردند؛ اما ارتش فرانسه در اجرای عملیات نظامی طبق قطعنامه سال  2008 شورای امنیت که به دولت ها اجازه می داد برای مبارزه با دزدان دریایی وارد خاک سومالی شوند، اقدام به بازداشت آنان نمود.]متن قطعنامه[ این  چند تبعه سومالیایی با طرح شکایت علیه دولت فرانسه در دیوان اروپایی حقوق بشر، به استناد بند 1 ماده 5 (حق بر آزادی و امنیت) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر،مدعی بودند بازداشت آنها توسط مقامات نظامی فرانسوی در سال 2008 فاقد مبنای قانونی بوده است. [متن کنوانسیون] در هر دو پرونده، خواهان‌ها با استناد به بند 3 ماده 5، مدعی بودند مقامات قضایی پس از بازداشت، آن‌ها را «فوراً» به مقامات قضایی تحویل نداده‌اند. در رأی حسن و دیگران درمقابل دولت فرانسه، دیوان اروپایی حقوق بشر پذیرفت خواهان‌ها در چارچوب قسمت ج بند1ماده 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مورد «دستگیری یا بازداشت قانونی ... با هدف تحویل ]متهم[به مقام قانونی صالح ...» قرار گرفته‌اند و به ویژه اینکه «دلایل واقعی» برای وجود ظن ارتکاب جرم علیه کشتی و اتباع فرانسوی وجود داشته است. دیوان همچنین بیان داشت مقامات فرانسوی بر مبنای قطعنامه 1816 شورای امنیت اقدام کرده‌اند که به دولت‌ها اجازه می‌داد با هدف مقابله با اقدامات دزدی دریایی برای یک دوره شش ماهه وارد آب‌های سرزمینی سومالی شوند. با توجه به مواد 101 و 105 کنوانسیون حقوق دریاها در مورد تعریف دزدی دریایی و توقیف کشتی دزدان دریایی، دیوان دریافت اقدام فرانسه در بازداشت خواهان‌ها قانونی بوده است.[متن کنوانسیون] افزون بر آن، دیوان دریافت که نظام حقوقی فرانسویِ لازم الاجرا در زمان وقوع بازداشت فاقد حمایت کافی از حق بر آزادی بوده است. بر این اساس، دیوان به اتفاق آراء تشخیص داد که بند 1 ماده 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در مورد حق بر آزادی و امنیت نقض شده است. البته دیوان در هر دو رأی با اشاره به رویه خود در پرونده ریگوپولوس درمقابل اسپانیا (1999)، مِدوِدیِو و دیگران درمقابل فرانسه (رأی 2010 شعبه عالی) و واسیس و دیگران درمقابل فرانسه ( 2013) بیان داشت دیوان می‌تواند بپذیرد که «اوضاع و احوال کاملاً استثنایی» مدت بازداشت خواهان‌ها از زمان دستگیری تا حضور در فرانسه را توجیه می‌کند.]متن رأی واسیس و دیگران علیه فرانسه []متن رأی مدودیو و دیگران علیه فرانسه[]متن رأی ریگوپولوس علیه اسپانیا[ به عقیده دیوان، با ورود خواهان‌ها به فرانسه، دولت این کشور به جای انتقال آنان به محکمه، آنان را به مدت 48 ساعت در بازداشت نگاه داشته است. در هر دو پرونده، هیچ توجیهی برای تأخیر ایجاد شده پس از حضور خواهان‌ها در فرانسه وجود ندارد. در قضیه علی سمتار و دیگران 11 روز و در قضیه حسن و دیگران حد اقل 18 روز از زمان آغاز عملیات و حضور خواهان ها در فرانسه گذشت و مقامات فرانسوی می توانستند از این فرصت برای تحویل «فوری» آنان به مقامات قضایی استفاده کنند. دیوان تأکید کرد که هدف بند 3 ماده 5  کنوانسیون کشف هرگونه  سوء رفتار با شخص دستگیر شده و کاهش نقض حق بر آزادی به صورت غیر قابل توجیه است تا فرد بازداشت شده در یک چارچوب زمانی مشخص مورد حمایت قرار گیرد. در خصوص استدلال فرانسه مبنی بر اینکه مدت زمان بازداشت برای انجام تحقیقات ضروری بوده است، دیوان اروپایی بیان داشت: اینکه مطابق با رویه دیوان دوره‌های بازداشت دو یا سه روزه پیش از نخستین حضور در دادگاه شرط «فوریت» مقرر در بند 3 ماده 5 کنوانسیون را نقض نمی‌کند، به این معنی نیست که به مقامات فرصت گسترش تحقیقات و اعلام اتهامات رسمی علیه متهمان داده شود. در نتیجه، بند 3 ماده 5 کنوانسیون از آن جهت نقض شده است که خواهان ها پیش از رسیدن به فرانسه به مدت چهار روز و بیست ساعت (علی سمتار و دیگران) و شش روز و شانزده ساعت (حسن و دیگران) بازداشت شده بودند و دولت فرانسه به جای تحویل «فوری» آنان به مقامات قضایی، آنان را به مقامات پلیس واگذار کرده اند. در نهایت، به واسطه ورود زیان مادی و غیرمادی به خواهان ها، دیوان دولت فرانسه را در هر دو پرونده محکوم به پرداخت غرامت کرد.
 

دیوان اروپایی حقوق بشر: محکومیت هلند به دلیل ناکارآمدی تحقیقات نسبت به قتل یک تبعه عراقی 
 
نسیم زرگری نژاد
 
دیوان اروپایی حقوق بشر در 20 نوامبر 2014 در پرونده «جلود در مقابل هلند» اعلام داشت که تحقیقات مقامات هلند نسبت به قتل یک عراقی به دست یک افسر هلندی در عراق، مطابق ماده 2 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نبوده است.[متن رأی و متن کنوانسیون] شاکی پرونده یک تبعه عراقی بود که فرزندش، صباح الازهر جلود، در سال 2004 در یک ایستگاه بازرسی در عراق از سوی نیروهای دفاعی عراق و نیروهای ارتش هلند هدف گلوله قرار گرفت. مشاور حقوقی شاکی در سال 2007 در خصوص نتایج تحقیقات در پرونده از مقامات هلند توضیح خواست. دادستان عمومی هلند در پاسخ اعلام داشت که احتمالاً قربانی به ضرب گلوله یک سرباز عراقی از پای در آمده است و شلیک گلوله از سوی سرباز هلندی هم به دلیل دفاع مشروع بوده است. بنابراین، هیچ یک از اتباع هلندی مظنون پرونده محسوب نشدند. پس از طرح مسئله نزد دیوان اروپایی حقوق بشر، دولت هلند نسبت به صلاحیت دیوان بر پایه ماده 1 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اعتراض کرد. هلند معتقد بود که قدرت اشغالگر براساس مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه نبوده است و و تنها آمریکا و انگلیس بر اساس قطعنامه شورای امنیت چنین وضعیتی داشتند و علاوه بر آن، نیروهای هلند تحت فرماندهی افسر انگلیسی در آن منطقه خدمت می کردند.[متن قطعنامه] همچنین، مطابق رویه قضایی دیوان، صرف اثبات این واقعیت که یکی از سربازان به سمت کسی شلیک مرگ بار کرده است، صلاحیت دیوان را اثبات نمی کند. در پاسخ، دیوان اعلام داشت قطعنامه شورای امنیت از تمام دولت های درگیر در عراق صرف نظر از آنکه دولت اشغالگر باشند یا نه، خواسته است تا مطابق تعهدات خود به موجب حقوق بین الملل، به ویژه کنوانسیون های ژنو 1949 و کنوانسیون های لاهه 1907 عمل کنند. همچنین از مفاد یادداشت تفاهم میان انگلستان و هلند بر می آید که نیروهای هلند تحت اوامر فرمانده های انگلیسی بودند، اما تعیین سیاست های ضروری چون ترسیم مقررات استفاده از زور در قدرت هلند باقی مانده است. از سویی دیگر، شواهد نشان می دهد که نیروهای دفاعی عراق در محل ایستگاه بازرسی، تحت فرماندهی نیروهای هلندی بوده اند. بدین ترتیب، نه عراق و نه انگلستان در آن منطقه صلاحیت خود را اعمال نمی کردند و صلاحیت دیوان بر اساس ماده 1 کنوانسیون نسبت به هلند قابل پذیرش است. شاکی پرونده، بر استقلال و کارایی(effectiveness) تحقیقات مقامات هلندی خدشه کرده بود. دیوان با جداکردن این دو موضوع، ادعای اول شاکی یعنی فقدان استقلال را نپذیرفت و اعلام کرد که استقلال نیروهایی که وظیفه تحقیقات مقدماتی را بر عهده داشتند، تنها به دلیل نزدیکی محل سکونت با فرد مظنون به تیراندازی مخدوش نمی شود و استقلال شعبه نظامی دادگاه تجدید نظر هم به دلیل آنکه قاضی یک ارتشی است به خطر نمی افتد؛ چراکه استقلال او در آن دادگاه همانند قاضی دادگاه عمومی است. ولی دیوان پذیرفت که در پرونده نواقص جدی وجود دارد که کارایی و نتیجه بخش بودن تحقیقات را از اعتبار می اندازد. برای مثال اگرچه در نتیجه دادرسی ادعای دفاع مشروع افسر هلندی پذیرفته شد، اما در خصوص تناسب  و ضرورت استفاده از زور در آن وضعیت بررسی لازم صورت نگرفت. همچنین به هنگام دادرسی اسناد مرتبط با پرونده  تسلیم دادگاه نشده بود. برای مثال، متن رسمی اظهارات کارکنان نیروهای دفاعی عراق و نام افرادی که به ماشین شلیک کرده اند؛ در اختیار دادگاه نبود. همچنین بیش از 6 ساعت تأخیر در بازجویی از افسر هلندی پیش آمده است و در طی این مدت، هیچ اقدامی برای جلوگیری از تبانی وی با دیگر شاهدان صورت نگرفت. نتایج کالبد شناسی جسد نیز بسیار مختصر است و هیچ تصویری از آن باقی نمانده است. باقی مانده گلوله از بدن قربانی  که مهمترین مدرک در پرونده بوده است هم به طرز نامعلومی مفقود شده است. بدین ترتیب نواقص یادشده، مؤثر بودن تحقیقات و دادرسی را می برد و با استانداردهای ماده 2 کنوانسیون هماهنگ نیست.
 

سودان: ممانعت دولت سودان از صدور مجوز برای تحقیقات جامع درمورد تجاوز به زنان در شمال دارفور
 
نسیم زرگری نژاد
 
عمرالبشیر، رئیس جمهور سودان، در 30 نوامبر 2014 اعلام کرد که دستور بستن یک دفتر حقوق بشری، متعلق به مأموریت ترکیبی صلح بانان ملل متحد و اتحادیه آفریقایی در دارفور (UNAMID) را در شهر خارطوم  داده است. عمرالبشیر علت این دستور را حمایت آن نیروها از شورشیان به جای حمایت از غیرنظامیان اعلام کرد و وزارت خارجه سودان نیز مدعی تخطی این دفتر حقوق بشری از حوزه اختیارات خود شد.[متن خبر] پیش از این، وزارت خارجه سودان طی نامه ای به شورای امنیت تمام ادعاهای مربوط به تجاوز نیروهای مسلح سودان به بیش از دویست زن در شمال دارفور را رد کرد و اجازه تحقیقات دوباره به صلح بانان را از سوی دولت سودان منتفی دانست. [متن نامه] در این نامه، وزارت خارجه سودان اشاره می کند که با وجود تحقیقات اولیه نیروهای ترکیبی صلح بان در آن منطقه و نیافتن مدارک دال بر تجاوز گروهی به زنان، تبلیغات یکی از رسانه های متعلق به شورشیان در خصوص این مسئله ادامه یافته است. ضمن آنکه بسیاری از اعضای ارتش سودان با زنان ساکن درهمان منطقه ازدواج کرده اند و احتمال وقوع چنین جرایم از نظر دولت سودان منتفی است. همچنین وزارت خارجه سودان می افزاید که علت عدم اجازه بازدید دوباره از منطقه، نتایج تحقیق های اولیه نیروهای صلح بان مبنی بر رد تمام ادعاهای مرتبط با تجاوز بوده است. با این حال، بدون اجازه دولت، نیروهای صلح بان به شمال دارفور سفر کردند. اقدام آنها سبب افزایش تنش در منطقه شد چرا که خشم محلی ها را با پرس و جوی خو  و لکه دار کردن آبروی زنان منطقه برانگیختند. به همین دلیل، سودان تصمیم گرفته است که به آنها اجازه بازدید دوباره ندهد. دولت سودان با تسلیم نامه دیگری به رئیس شورای امنیت اطمینان خاطر داد که  دادستان عمومی در حال تحقیق در خصوص ادعاهاست و نتایج آن در دسترس نهادهای مربوطه بین المللی قرار خواهد گرفت.[متن نامه] شورای امنیت با وجود تسلیم دو نامه سودان، بار دیگر خواهان تحقیقات جامع در خصوص تجاوز به زنان در شمال دارفور سودان شد. شورای امنیت، خواستار اجرای تعهدات سودان در مورد آزادی آمد و شدِ صلح بانان ملل متحد و اتحادیه آفریقایی بر اساس متن موافقت نامه های سودان با دو سازمان و همچنین قطعنامه های شورای امنیت شد. معاون دبیرکل نیز به تازگی، دلیل پافشاری بر لزوم تحقیقات دوباره را حضور نیروهای نظامی و پلیس در شمال دارفور به هنگام تحقیقات اولیه عنوان کرد.[متن خبر] گفتنی است که در همین میان،  گزارش دبیرکل در خصوص فعالیت مأموریت مشترک منتشر شد و در آن بر تهدید و حمله به غیرنظامیان توسط نیروهای شورشی و نیروهای دولتی صحّه گذاشته شد.[متن گزارش] بنا به گزارش، شبه نظامیان عرب مرتکب جرائم بسیاری چون قتل، تجاوز، آدم ربایی و حمله به روستاها می شوند. همچنین گزارش به دزدی از وسائل نقلیه صلح بانان، دستگیری چند تن از آنها از سوی دولت و کشتارشان که سبب مشکلاتی در عملیات ها شده است، اشاره می کند. 
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد