دیده بان حقوق بین الملل، آخرین اخبار، اسناد، مقالات و گزارش های حقوق بین الملل را در دیده بان بخوانید.      
کد خبر: ۲۳۲
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۳ - ۱۱:۵۹

مسؤولیت کشورها1دربرابر اعمال متخلفانۀ بین المللی

بخش نخست

عمل متخلفانۀ بین المللی یک کشور

فصل نخست

اصول عمومی

مادۀ 1

مسؤولیت کشور در برابر اعمال متخلفانۀ بین المللیش

هر عمل متخلفانۀ بین المللی یک کشور،مسؤولیت بین المللی آن کشور را به دنبال دارد.

مادۀ 2

عناصر یک عمل متخلفانۀ یک کشور

عـمـل مـتـخـلـفـانـۀ بین المللی یک کشورهنگامی موجود است که رفتار دربرگیرندۀ یک فعل یا ترک فعل:

الف)بـــه مــــــوجــــــب حـــــقـــــوق بــــــیــــــن الـــــــمـــلــــل،قــــابــــل انــــتـــســــاب بـــه کـــشـــور بـــاشـــد؛و

ب)نقض تعهد بین المللی کشور را بنیان نهد.

مادۀ 3

توصیف عمل یک کشور به عنوان متخلفانه از نظر بین المللی

تــوصــیف عــمــل یک کــشــور به عــنــوان متخلفانه از نظــر بین المللی،تحت حکــومت حقوق بین الملل است.چـنـیـن توصـیـفـی،با توصیف همان عــمــل به عـــنــوان قـــانونی توسط حــقــوق داخلی متـــأثر نمی گردد.

فصل دوم

انتساب رفتار به یک کشور

مادۀ 4

رفتار ارگانهای یک کشور

1-رفــتـــار هر ارگـــان کشوری،باید به موجب حقوق بین الملل،به عنوان عمل آن کشور دانسته شود؛خواه آن ارگان،[وظایف] تقنینی،اجرایی،قضــایی یا هر وظیفۀ دیگر را صرف نظر از موقعیتی که در سازمان کشور دارد و صرف نظر از ویژگی آن به عنوان ارگانی از دولت مرکزی یا واحد سرزمینی کشور اعمال کند.

2-یک ارگان،متضمن هر فرد یا واحدی است که موقعیت مزبور را مطابق با حقوق داخلی کشور داراست.

مادۀ 5

رفتار اشخاص یا واحدهایی که عناصر اختیار دولتی را اعمال می کنند

رفتار یک فرد یا واحدی که به موجب مادۀ 4 ارگان کشور نیست،اما به موجب قانون آن کشور دارای اختیار می گردد تا عناصر اختیار دولتی را اعمال کند،به موجب حقوق بین الملل،به عنوان عمل کشور دانسته خواهد شد؛مشروط بر آن که شخص یا واحد،در موردی ویژه،در آن صلاحیت عمل کنند.

مادۀ 6

رفتار ارگانهایی که توسط کشور دیگر،در اختیار کشوری قرار می گیرد

رفتار ارگانی که توسط کشور دیگر،در اختیار کشوری قرار می گیرد،اگر آن ارگان در اِعمال عناصر اختیار دولتی کشوری که سازمان در اختیار وی قرار گرفته است،اقدام کند،به موجب حقوق بین الملل به عنوان عمل کشور اخیر دانسته خواهد شد.

مادۀ 7

تجاوز از اختیار یا نقض دستورها

رفتار ارگانی از یک کشور یا شخص یا کشور یا واحدی که دارای اختیار می گردد عناصر اختیارات دولتی را اعمال کند،اگر ارگان،شخص یا واحد در آن صلاحیت عمل کند،باید به موجب حقوق بین الملل به عنوان عمل کشور مد نظر قرار گیرد؛حتی اگر از اختیار خود تجاوز یا دستورها را نقض کند.

مادۀ 8

رفتار هدایت یا کنترل شده توسط یک کشور

رفتار یک شخص یا گروهی از اشخاص،اگر در حقیقت بر مبنای دستورها یا تحت هدایت یا کنترل کشور[ی] عمل کنند،باید به موجب حقوق بین الملل،عمل آن کشور دانسته شود.

مادۀ 9

رفتار انجام شده در غیاب یا قصور مقامات رسمی

رفتار یک شخص یا گروهی از اشخاص،اگر در حقیقت عناصر اختیار دولتی را در غیاب یا قصور مقامات رسمی و در شرایطی نظیر مطالبۀ اِعمال آن عناصر اختیار،اعمال می کنند،باید به موجب حقوق بین الملل،عمل آن کشور،دانسته شود.

مادۀ 10

رفتار یک جنبش شورشی یا [جنبش] دیگر

1-رفتار یک جنبش شورشی که دولت جدید یک کشور می گردد،باید به موجب حقوق بین الملل،عمل آن کشور دانسته شود.

2-رفتار یک جنبش شورشی یا دیگر که در ایجاد کشوری جدید در بخشی از سرزمین کشور از پیش موجود یا در سرزمینی تحت ادارۀ وی،موفق می گردد،باید به موجب حقوق بین الملل،عمل کشورجدید دانسته شود.

3-این ماده،بدون لطمه به انتساب هر رفتار به یک کشور است که باید به موجب مواد 4 تا 9،عمل آن کشور دانسته شود؛اگرچه به رفتار جنبش مرتبط نیز مربوط گردد.

مادۀ 11

رفتار مورد تأیید قرار گرفته و اتخاذ شده توسط یک کشور،به عنوان [رفتار] خودش

رفتاری که به موجب مواد سابق،قابل انتساب به یک کشور نیست،اگر و تا وسعتی که کشور [مزبور]،رفتار مورد بحث را به عنوان [رفتار] خودش،تأیید و اتخاذ کند،باید به موجب حقوق بین الملل،عمل آن کشور دانسته شود.

فصل سوم

نقض یک تعهد بین المللی

مادۀ 12

وجود نقض یک تعهد بین المللی

نقض یک تعهد بین المللی توسط یک کشور موجود است؛هنگامی که عمل آن کشور،با آن چه که با آن تعهد-صرف نظر از منشاء یا ویژگیش-بدان ملزم می گردد،مطابق نباشد.

مادۀ 13

تعهد بین المللی لازم الإجرا برای یک کشور

عمل یک کشور،اگر کشور [مزبور]،در زمانی که [آن] عمل رخ می دهد،به وسیلۀ تعهد مورد بحث،ملزم نباشد،نقض یک تعهد بین المللی را بنیان نمی نهد.

مادۀ 14

گسترش زمان نقض یک تعهد بین المللی

1-نقض یک تعهد بین المللی،توسط عمل یک کشور که دارای ویژگی استمراری نیست،در زمانی اتفاق می افتد که عمل،انجام گردد؛حتی اگر تأثیرات آن تداوم یابد.

2-نقض یک تعهد بین المللی،توسط عمل یک کشور که دارای ویژگی مستمر است،بر تمامی دورانی که در طی آن،عمل مزبور،تداوم دارد و غیرمطابق با تعهد بین المللی،باقی می ماند،گسترش می یابد.

3-نقض یک تعهد بین المللی،که کشوری را ملزم می سازد از یک واقعۀ معین،ممانعت کند،زمانی اتفاق می افتد که واقعۀ مزبور،رخ دهد و بر تمامی دورانی که در طی آن،اتفاق تداوم می یابد و غیرمطابق با آن تعهد باقی می ماند گسترش می یابد.

مادۀ 15

نقض متضمن عمل مرکب

1-نقض یک تعهد بین المللی توسط یک کشور،[که] از طریق مجموعه هایی از افعال یا ترک افعالی که در مجموع به عنوان متخلفانه،تعریف شده است،هنگامی اتفاق می افتد که فعل یا ترک فعلی که با احتساب سایر افعال یا ترک افعال رخ می دهد،برای ایجاد عمل متخلفانه،کافی باشد.

2-در چنین موردی،نقض،بر تمامی دورانی که با نخستین افعال یا ترک افعال مجموعه ها آغاز می گردد،گسترش می یابد و تا زمانی که این افعال یا ترک افعال،تکرار می گردند و غیرمطابق با تعهد بین المللی،باقی می مانند،طول می کشد.

فصل چهارم

مسؤولیت یک کشور در مورد عمل کشور دیگر

مادۀ 16

معاونت2یا مساعدت3در ارتکاب یک عمل متخلفانۀ بین المللی

کـــشـــوری کــــه بـــه کـــشــــور دیـــگــــر،در ارتـــکــــاب یــــک عـــمـــل متخلفانۀ بین المللی،معاونت یا مساعدت می کند،به دلیل ارتکاب چنین امری،به همراه کشور اخیر از نظر بین المللی مسؤول است؛اگر:

الف)آن کشور،چنین [امری] را با علم به کیفیات عمل متخلفانۀ بین المللی انجام دهد؛و

ب)اگر توسط آن کشور ارتکاب یابد،عمل[مزبور]،از نطر بین المللی متخلفانه خواهد بود.

مادۀ 17

هدایت و کنترل اعمال شده بر ارتکاب یک عمل متخلفانۀ بین المللی

کــــشـــوری کـــه کــــشـــور دیـــگـــر را،در ارتــــکـــاب یـک عــمـــل مـــتـــخــلــفــانـــۀ بــیــن الـــمــلــلی،هـــدایــت و کـــنترل می کند،به دلیل آن عمل،به همراه کشور اخیر از نظر بین المللی مسؤول است؛اگر:

الف)آن کشور،چنین [امری] را با علم به کیفیات عمل متخلفانۀ بین المللی انجام دهد؛و

ب)اگر توسط آن کشور ارتکاب یابد،عمل[مزبور]،از نطر بین المللی متخلفانه خواهد بود.

مادۀ 18

اجبار کشور دیگر

کشوری که کشور دیگر را به ارتکاب عملی مجبور می سازد،از نظر بین المللی در برابر آن عمل،مسؤول است.اگر:

الف)عمل،به جز در برابر اجبار،عمل متخلفانۀ بین المللی کشور اجبار شده می بود؛و

ب)کشور اجبارکننده،با علم به کیفیات عمل،چنین کند.

مادۀ 19

تأثیر این فصل

ایـــن فـــصـــل،بــــدون لـــطـــمـــه بـــه مـــســـؤولــیـــت بــیـــن الـــمـــلـــلی کـــشـــوری کـــه عـــمـــل مـــورد بـــحـــث را مـــرتـــکــــب مــــی گــــردد یــــا هـــر کـــشـــور دیــــگر،به موجب مقررات دیگر این مواد است.

فصل پنجم

کیفیات مانع متخلفانه بودن

مادۀ 20

رضایت

رضایت معتبر یک کشور به ارتکاب عملی معین توسط کشور دیگر،تا حدی که عمل،در قلمرو محدودیتهای آن رضایت باقی می ماند،از متخلفانه بودن آن عمل،در ارتباط با کشور نخستین ممانعت می کند.

مادۀ 21

دفاع مشروع

اگر عملی اقدام قانونی دفاع مشروع را که مطابق با منشور ملل متحد اتخاذ گردد،ایجاد کند،متخلفانه بودن عمل یک کشور،منع می گردد.

مادۀ 22

اقدامات متقابل،نسبت به عمل متخلفانۀ بین المللی

متخلفانه بودن عمل یک کشور که مطابق با تعهدی بین المللی نباشد،دربرابر کشور دیگر،اگر و تا حدی که عمل[مزبور]،اقدامی متقابل را بنیان نهد که علیه کشور دیگر مطابق با فصل دوم از بخش سوم اتخاذ شود،منع می گردد.

مادۀ 23

فورس ماژور

1-متخلفانه بودن عمل یک کشور [که] مطابق با تعهد بین المللی آن کشور نیست،در برابر کشور دیگر منع می گردد [و این] در صورتی است که عمل [مزبور]،ناشی از فورس ماژور باشد که عبارت است از تحقق یک زور غیرقابل مقاومت یا رخدادی غیرقابل پیشبینی فراتر از کنترل کشور که اساساً در شرایطی اعمال تعهد را غیرممکن سازد.

2-بند 1 اعمال نمی گردد؛اگر:

الف)وضعیت فورس ماژور،به تنهایی یا در ترکیب با سایر عوامل،ناشی از رفتار کشوری باشد که بدان استناد می کند؛یا

ب)کشور مزبور،خطر آن وضعیتِ رخ دهنده را،فرض کرده باشد.

مادۀ 24

اضطرار

1-متخلفانه بودن عمل یک کشور،[که] مطابق با تعهد بین المللی آن کشور نیست،اگر ایجاد کنندۀ عمل مورد بحث،در وضعیت اضطرار،هیچ راه معقول دیگری برای نجات زندگانی خویش یا سایر اشخاصی که تحت سرپرستی وی قرارگرفته اند نداشته باشد،منع می گردد.

2-بند 1 اعمال نمی گردد؛اگر:

الف)وضعیت اضطرار،به تنهایی یا در ترکیب با سایر عوامل،ناشی از رفتار کشوری باشد که بدان استناد می کند؛یا

ب)عمل مورد بحث،احتمالاً خطری برابر یا بزرگتر ایجاد کند.

مادۀ 25

ضرورت

1-ضرورت ممکن نیست توسط یک کشور به عنوان مبنایی برای منع متخلفانه بودن یک عمل که مطابق با تعهد بین المللی آن کشور نیست،مورد استناد قرار گیرد؛اگر عمل [مزبور]:

(الف)تنها راهِ کشور،به منظور حفاظت از منفعت ذاتی دربرابر یک خطر شدید و قریب الوقوع نباشد.

(ب)به گونه ای شدید،منفعت ذاتی یک یا چند کشور را دربرابر آن چه که تعهد دربرابر آن وجود دارد یا [منفعت ذاتی] جامعۀ بین المللی در مجموع را به مخاطره افکند.

2-در هر قضیه ای،ضرورت ممکن نیست توسط یک کشور به عنوان مبنایی برای منع متخلفانه بودن مورد استناد قرار گیرد؛اگر:

(الف)تعهد بین المللی مورد بحث،امکان استناد به ضرورت را مستثنی سازد؛یا

(ب)کشور [مزبور]،وضعیت ضرورت را ایجاد کرده باشد.

مادۀ 26

موافقت با قواعد آمره

هیچ چیز در این فصل،متخلفانه بودن هر عمل یک کشور را که با تعهد نشأت گیرنده از قاعدۀ آمرۀ حقوق بین الملل عام موافق نیست،منع نمی کند.

مادۀ 27

نتایج استناد به کیفیتِ مانع متخلفانه بودن

استناد به شرط مانع متخلفانه بودن،مطابق با این فصل،بدون لطمه زدن به [موارد ذیل] است:

(الف)موافقت با تعهد مورد بحث،اگر و تا حدی که کیفیتِ مانع متخلفانه بودن،دیگر موجود نباشد؛

(ب)مسألۀ خسارت در برابر هرگونه زیان مادی ایجاد شده،توسط عمل مورد بحث.

بخش دوم

محتوای مسؤولیت بین المللی یک کشور

فصل نخست

اصول عمومی

مادۀ 28

نتایج قانونی یک عمل متخلفانۀ بین المللی

مــســؤولـــیـــت بــیــن الـــمــلــلی کــشــوری کــه بــه یـک عــمــل مــتــخــلــفــانــه مــطــابــق بـــا مــقــررات بــخــش یک منجر می گردد،نتایج حقوقی را به ترتیبی که در این بخش تصریح می گردد،دربرمی گیرد.

مادۀ 29

وظیفۀ مستمر ایفای تعهد

نتایج قانونی یک عمل متخلفانه به موجب این بخش،وظیفۀ مستمر کشور مسؤول را به ایفای تعهد نقض شده،تحت تأثیر قرار نمی دهد.

مادۀ 30

توقف و عدم تکرار

کشور مسؤول دربرابر عمل متخلفانۀ بین المللی،تعهد دارد:

(الف)اگر عمل [مزبور] ادامه دارد،آن را متوقف کند؛

(ب)اگـــر کـــیـــفــیــات،چــنـــیــن اقـــتــضــا کــنـد،اطمینانهای مناسب و تضمینهای عدم تکرار را پیشنهاد کند.

مادۀ 31

جبران خسارت

1-کشور مسؤول،متعهد است تا دربرابر زیان ایجاد شده توسط عمل متخلفانۀ بین المللی،خسارت کامل بپردازد.

2-زیان عبارت است از هرگونه ضرر مادی یا معنوی [که] توسط عمل متخلفانۀ بین المللی ایجاد می گردد.

مادۀ 32

نامتناسب بودن قانون داخلی

کشور مسؤول،نمی تواند بر مقررات قانون داخلی،به عنوان توجیهی برای قصور در مطابقت با تعهداتش طبق این بخش اتکا کند.

مادۀ 33

دامنۀ تعهدات بین المللی تصریح شده در این بخش

1-تعهدات کـــشــور مسؤول [که] در این بخش تصریح شده است،به خصوص بسته به ویژگی و محتوای تعهد بین المللی و کــیــفیات نقض،ممکن است در برابر کشور دیگر،چند کشور یا جامعۀ بین المللی در مجموع باشد.

2-این بخش،بدون لطمه به هر حق نشأت گیرنده از مسؤولیت بین المللی یک کشور است که ممکن است مستقیماً به هر شخص یا واحدی جز یک کشور،تسری یابد.

فصل دوم

جبران خسارت،دربرابر زیان

مادۀ 34

اشکال جبران خسارت

جبران خسارت کامل،دربرابر زیان ایجاد شده توسط عمل متخلفانه،باید مطابق با مقررات این فصل،شکل اعادۀ وضعیت،خسارت و رضایت فردی یا مرکب بگیرد.

مادۀ 35

اعادۀ وضعیت

یک کشور مسؤول،متعهد است تا دربرابر عمل متخلفانه،اعادۀ وضعیت کند؛یعنی وضعیتی را مجدداً ایجاد کند که پیش از آن که عمل متخلفانه تحقق یابد،موجود بوده است؛اگر و تا حدی که آن اعادۀ وضعیت:

(الف)از نظر مادی امکانپذیر نباشد؛

(ب)متضمن تحمیلی خارج از تمام سهم منفعتی که،به جای خسارت،از اعادۀ وضعیت نشأت می گیرد نباشد.

مادۀ 36

خسارت

1-کشور مسؤول،دربرابر عمل متخلفانه،متعهد است دربرابر زیانی که توسط آن ایجاد گشته است،تا جایی که چنین خسارتی توسط اعادۀ وضعیت،جبران نگردد،خسارت پرداخت کند.

2-خسارت،باید هرگونه زیان قابل تعیین از نظر مالی را از جمله عدم النفع تا جایی که مقرر می گردد،دربرگیرد.

مادۀ 37

رضایت

1-کشور مسؤول دربرابر یک عمل متخلفانۀ بین المللی،متعهد است دربرابر زیان ایجاد شده توسط آن عمل،تاجایی که توسط اعادۀ وضعیت یا خسارت جبران نگردد،رضایت بدهد.

2-ممکن است رضایت،متضمن تأیید نقض،تصریح تأسف،عذرخواهی رسمی یا جهت مناسب دیگر باشد.

3-رضایت،نباید خارج از میزان زیان و نمی تواند برای کشور مسؤول،به صورت تحقیرآمیز باشد.

مادۀ 38

منفعت

1-منفعت هر مبلغ اصلی،هنگامی که برای اطمینان [از] جبران خسارت کامل،ضروری باشد،مطابق این فصل قابل پرداخت خواهد بود.نرخ منفعت و شیوۀ محاسبه،باید برای نیل بدان نتیجه تعیین گردد.

2-منفعت،از تاریخی که مبلغ اصلی،می بایست پرداخت شده باشد،آغاز می گردد تا تاریخی [که] تعهد به پرداخت،انجام گردد.

مادۀ 39

ایجادزیان

در تعیین خسارت،توجه باید به ایجاد زیان توسط فعل عمدی یا سهوی یا ترک فعل کشور زیاندیده یا هر شخص یا واحدی که در ارتباط با آن،جبران خسارت مطالبه می گردد،مبذول گردد.

فصل سوم

نقضهای مهم تعهدات،به موجب قواعد آمرۀ حقوق بین الملل عام

مادۀ 40

اعمال این فصل

1-این فصل،به مسؤولیت بین المللی اعمال می گردد که توسط نقض مهم یک تعهد نشأت گرفته از قاعدۀ آمرۀ حقوق بین الملل عام،توسط یک کشور ایجاد می گردد.

2-نقض چنین تعهدی اگر دربرگیرندۀ قصوری شدید یا سیستماتیک توسط کشور مسؤول در انجام تعهد باشد،مهم است.

مادۀ 41

نتایج خاص نقض مهم یک تعهد به موجب این فصل

1-کشورها برای خاتمه بخشیدن هرگونه نقض مهم در چهارچوب معنای مادۀ 40،از طریق ابزار قانونی همکاری خواهند کرد.

2-هیچ کشوری وضعیت ایجاد شده توسط نقض مهم درچهارچوب معنای مادۀ 40 را،به عنوان قانونی به رسمیت نخواهد شناخت [و] هیچ معاونت یا مساعدتی در حفظ آن وضعیت نخواهند کرد.

بخش سوم

اِعمال مسؤولیت بین المللی یک کشور

فصل نخست

استناد به مسؤولیت یک کشور

مادۀ 42

استناد به مسؤولیت،توسط یک کشور زیاندیده

اگر تعهد نقض شده،به دلیل [موارد ذیل] باشد،یک کشور،حق دارد به عنوان کشوری زیاندیده به مسؤولیت کشور دیگر استناد کند:

(الف)آن کشور منفرداً؛یا

(ب)گروهی از کشورها،از جمله آن کشور،یا جامعۀ بین المللی در مجموع،و نقض تعهد:

(i)به گونه ای خاص،آن کشور را متأثر سازد؛یا

(ii)دارای چنان ویژگیی باشد که با در نظر گرفتن اجرای بیشتر تعهدات4،اساساً موقعیت تمامی کشورهای دیگر را که تعهد مربوط بدانهاست تغییر دهد.5

مادۀ 43

ابلاغ دعوی توسط کشور زیاندیده

1-یک کشور زیاندیده،که به مسؤولیت کشور دیگر استناد می کند،باید دعوای خود را بدان کشور ایلاغ کند.

2-کشور زیاندیده ممکن است به ویژه،[موارد ذیل] را تصریح کند:

(الف)اگر عمل متخلفانه ادامه داشته باشد،رفتاری که کشور مسؤول،مناسب است برای توقف آن اتخاذ کند.

(ب)چه صورتی از جبران خسارت،مناسب است مطابق با مقررات بخش دوم اتخاذ گردد.

مادۀ 44

قابلیت استماع دعاوی

مسؤولیت یک کشور،نمی تواند مورد استناد قرار گیرد؛اگر:

(الف)دعوی،مطابق با قاعدۀ قابل اعمال مربوط به تابعیت دعاوی اقامه نگردد؛

(ب)دعوی،نوعی باشد که نسبت بدان قاعدۀ طی مقدماتی مراجع داخلی،قابل اعمال گردد و هرگونه طی مقدماتی مؤثر مراجع داخلی،تمام نشده باشد.

مادۀ 45

فقدان حق استناد به مسؤولیت

مسؤولیت یک کشور،نمی تواند مورد استناد قرار گیرد؛اگر:

(الف)کشور زیاندیده،به گونه ای معتبر،از دعوا[ی خود]،چشم پوشی کند؛

(ب)کشور زیاندیده،به دلیل رفتارش،در انقضای دعوی،به عنوان دارندۀ رضایت معتبر دانسته شود.

مادۀ 46

چندگانگی کشورهای زیاندیده

هنگامی که کشورهای متعدد،توسط یک عمل متخلفانۀ بین المللی،زیاندیده می شوند،هر کشور زیاندیده،ممکن است به مسؤولیت کشوری که عمل متخلفانۀ بین المللی را مرتکب گشته است،استناد کند.

مادۀ 47

چندگانگی کشورهای مسؤول

1-هنگامی که کشورهای مختلف،دربرابر یک عمل متخلفانۀ بین المللی،مسؤول هستند،مسؤولیت هر کشور ممکن است در مورد آن عمل،مورد استناد قرار گیرد.

2-بند 1:

(الف)به هیچ کشور زیاندیده ای اجازه نمی دهد که از طریق خسارت،بیش از ضرری که متحمل گشته است،دریافت کند؛

(ب)بدون لطمه به هر حق مراجعه علیه کشورهای مسؤول دیگر است.

مادۀ 48

استناد به مسؤولیت توسط کشوری جز کشور زیاندیده

1-هر کشوری جز کشور زیاندیده،حق دارد مطابق بند 2،به مسؤولیت کشور دیگر استناد کند؛اگر:

(الف)تعهد نقض شده،دربرابر گروهی از کشورها،از جمله آن کشور باشد و به منظور حمایت از منفعت جمعی گروه [مزبور] ایجاد شده باشد؛یا

(ب)تعهد نقض شده،دربرابر جامعۀ بین المللی در مجموع باشد.

2-هر کشور،که به موجب بند 1 حق استناد به مسؤولیت را دارد،ممکن است از کشور مسؤول،[موارد ذیل] را مطالبه کند:

(الف)توقف عمل متخلفانۀ بین المللی و اطمینانها و تضمینهای عدم تکرار،مطابق با مادۀ 30؛و

(ب)ایفای تعهد جبران خسارت مطابق با مواد سابق،به نفع کشور زیاندیده یا [کشورهای] ذی نفع از تعهد نقض شده.

3-الزامات استناد به مسؤولیت توسط یک کشور زیاندیده،مطابق مواد 44،43 و 45 بر استناد مسؤولیت،توسط کشوری که حق دارد مطابق بند 1[این ماده]،چنین کند،اعمال می گردد.

فصل دوم

اقدامات متقابل

مادۀ 49

هدف و محدودیتهای اقدامات متقابل

1-یک کشور زیاندیده،می تواند تنها اقدامات متقابل را علیه کشوری که دربرابر یک عمل متخلفانه مسؤول است،به منظور واداشتن آن کشور به موافقت با تعهداتش به موجب بخش دوم،اتخاذ کند.

2-اقدامات متقابل،به طور موقت،به عدم ایفای تعهدات بین المللی کشوری محدود می گردند که تدابیری را درقبال کشور مسؤول اتخاذ می کند.

3-اقدامات موقت،باید تا حد امکان،در مسیر مجاز گشتن از سر گیری ایفای تعهد مورد بحث اتخاذ گردد.

مادۀ 50

تعهداتی که توسط اقدامات متقابل متأثر نمی گردند

1-اقدامات متقابل،نباید [موارد ذیل را] متأثر سازند:

(الف)تعهد اجتناب از تهدید یا استفاده از زور،بدان گونه که در منشور ملل متحد مندرج گشته است؛

(ب)تعهدات حفظ حقوق بنیادین بشر؛

(ج)تعهدات دارای ویژگی بشردوستانه که اقدامات تلافی جویانه را منع می کند؛

(د)سایر تعهدات،به موجب قواعد آمرۀ حقوق بین الملل عام.

2-کشوری که اقدامات متقابل را اتخاذ می کند،از ایفای تعهداتش [در ذیل] معاف نمی گردد:

(الف)[تعهداتی] که به موجب هر آیین حل و فصل منازعه،میان آن [کشور] و کشور مسؤول،موجود است.

(ب)به رسمیت شناختن هر گونه غیرقابل نقض بودن [مصونیت] نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی،عرصه و اعیان،بایگانیها و اسناد.

مادۀ 51

تناسب

اقدامات متقابل،باید با درنظر گرفتن اهمیت عمل متخلفانۀ بین المللی و حقوق مورد بحث،متناسب با زیان متحمل شده باشند.

مادۀ 52

شرایط مربوط به توسل به اقدامات متقابل

1-یک کشور زیاندیده باید پیش از اتخاذ اقدامات متقابل:

(الف)کشور مسؤول را مطابق مادۀ 43 به ایفای تعهداتش به موجب بخش دو،فراخواند؛

(ب)هر تصمیم مبتنی بر اتخاذ اقدامات متقابل را به کشور مسؤول،ابلاغ و مذاکره با آن کشور را پیشنهاد کند.

2-با وجود بند 1(ب)،کشور زیاندیده قادر است اقدامات متقابل فوری را که برای حفاظت از حقوقش ضروریست،اتخاذ کند.

3-اقدامات ضروری نمی توانند اتخاذ گردند و اگر سابقاً اتخاذ گشته اند باید بدون درنگ غیرموجه،معلق گردند؛اگر:

(الف)عمل متخلفانۀ بین المللی،متوقف گشته باشد؛و

(ب)منازعه،نزد دادگاه یا دیوانی که دارای اختیار ایجاد تصمیمات الزام آور بر طرفهاست،در حال رسیدگی باشد.

4-اگر کشور مسؤول در اعمال آیینهای حل و فصل منازعه براساس حسن نیت،قصور ورزد،بند 3 اعمال نمی گردد.

مادۀ 53

خاتمۀ اقدامات متقابل

اقـــــدامـــــات مــــتــــقـــــابــــل،بــــه مــــحــــض آن کــــه کــــشـــور مــــســــؤول،بــــا تـــعـــهــــداتــش بــــه مـــوجـــب بـــخـــش دوم در مـــورد عـــمـــل متخلفانۀ بین المللی،موافق گردد،خاتمه خواهد یافت.

مادۀ 54

اقداماتی که توسط کشورهایی جز کشور زیاندیده،اتخاذ می گردد

این فـــصـــل،بـــه حـــق هـــیـــچ کـــشـــوری کـــه بـــه مـــوجـــب بــنــد 1 مـــادۀ 48 حــــق دارد بـــه مــــســـؤولـــیـــت کـــشـــور دیـــگـــر استناد کند،[و یا] برای اطمینان از توقف نقض و جبران خسارت به نفع کشور زیاندیده یا [کشورهای] ذینفع تعهد نقض شده علیه کشور[مسؤول]،اقدامات قانونی اتخاذ کند،لطمه نخواهد زد.

بخش چهارم

مقررات عام

مادۀ 55

قانون خاص

اگـــر و تـــا انـــدازه ای کـــه شـــرایـــط وجـــود یک عـــمـــل مـــتــخـــلـــفـــانۀ بین المللی یا مــحــتــوی یا اِعمال مسؤولیت بین المللی کشور،تحت حاکمیت قواعد خاص حقوق بین الملل باشد،این مواد،اعمال نمی گردد.

مادۀ 56

مسائل مربوط به مسؤولیت کشور،که توسط این مواد قاعده مند نمی گردد

قـــواعـــد قـــابـــل اعـــمـــال حــــقـــوق بــیـــن الـــملل،بر مسائل مربوط به مسؤولیت یک کشور دربرابر عمل متخلفانه بین المللی،تا اندازه ای که توسط این مواد قاعده مند نمی گردند،ادامه می یابند که حکومت کنند.

مادۀ 57

مسؤولیت یک سازمان بین المللی

این مواد،به موجب حقوق بین الملل،بدون لطمه زدن به هر مسألۀ مسؤولیت یک سازمان بین المللی،یا هر کشور،دربرابر رفتار یک سازمان بین المللی هستند.

مادۀ 58

مسؤولیت فردی

این مواد،به موجب حقوق بین الملل،بدون لطمه به هر مسألۀ مسؤولیت فردی هر شخصی هستند که از جانب یک کشور عمل می کند.

مادۀ 59

منشور ملل متحد

این مواد،بدون لطمه به منشور ملل متحد هستند.



1- شایان ذکر است که مقصود از کشور(state)،در ترجمۀ این متن،حکومت یا دولت به معنای اعم آن است.

2-واژۀaid،به معنای معاونت،کمک به شکل غذا،پول،تدارکات پزشکی،یا سلاحهایی است که توسط یک کشور ثروتمندتر،به کشور فقیر،اعطا می گردد.

3-واژۀassistance،به معنای کمک و مساعدت مستقیم،در انجام اقدامی است.

۴-یعنی دگرگونی دامنۀ تعهداتی که به موجب معاهده،همچنان باید اجرا شوند.

۵-این قسمت از ماده،عملاً به تعهداتی اشاره می کند که هر گونه نقض آنها،تأثیر از پایه خراب کردن اجرای تمامی کشورهای دیگر درگیر را داراست.بدین روی،هرگاه نقض،دارای ویژگیی باشد که به گونه ای بنیادین برخورداری از حقوق یا ایفای تعهدات تمامی کشورهای دیگر را که تعهد بدانها وابسته است،تحت الشعاع قرار دهد،کشور مزبور،تنها به موجب قسمت دوم از بند 2 مادۀ 42 مسؤول خواهد بود.به دیگر سخن،صحیت از معاهداتی است که طبیعت آنها به گونه ای باشد که نقض ماهوی مقررات آن،توسط یکی از طرفهای معاهده،وضعیت هر یک از طرفهای معاهده را در اجرای بعدی تعهداتی که به موجب معاهده،بر عهدۀ هر یک از آنها گذارده شده است،از اساس،دگرگون می سازد؛به عنوان مثال،هرگاه یک کشور طرف پیمان جنوبگان قاره،مخالف مادۀ 4 پیمان مزبور،که ادعای حاکمیت بر نواحی مورد ادعا قرار نگرفته را منع می کند،بر ناحیه ای ادعا نشده از قطب جنوب،ادعای حاکمیت کند،سایر طرفهای معاهده،به موجب ادعای مزبور،زیاندیده،محسوب خواهند گشت و حق مطالبۀ توقف ادعا،اعادۀ وضعیت به حالت سابق(به شکل بطلان ادعا) و اطمینانهای عدم تکرار را مطابق با بخش دوم خواهند داشت.

نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد