دیده بان حقوق بین الملل، آخرین اخبار، اسناد، مقالات و گزارش های حقوق بین الملل را در دیده بان بخوانید.      
کد خبر: ۲۲۸
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۳ - ۱۱:۲۴

 
نویسندگان:
 
حسن کمالی نژاد، دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه تهران
 
نسیم زرگری نژاد، دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه تهران
 
علی گرشاسبی، دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه تهران
 
پریا دانایی، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی
 
زیرنظر دکتر امیرحسین رنجبریان، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
 

 
* برای دریافت فایل پی دی اف شمارۀ چهل و چهارم تازه های ملل متحد > اینجـــا < کلیک کنید.

..................................................................................................................................



رأی دادگاه عالی بریتانیا در پرونده بانک ملت علیه وزارت دارایی بریتانیا و درج مجدد نام برخی اشخاص حقوقی و حقیقی ایرانی در فهرست تحریم های اتحادیه اروپا 
 
علی گرشاسبی
 
دادگاه عالی بریتانیا در 5 نوامبر 2014  با صدور رأی در پرونده بانک ملت علیه وزارت دارایی این کشور، خوانده را ملزم کرد ادله اصلی مرتبط با تحریم های بانک ملت را با وجود ابعاد امنیتی پرونده ارائه نماید. ]متن رأی]  طبق نظر دادگاه، ادعاهای اصلی  درمورد هر شخص حقیقی یا حقوقی مشمول تحریم های مرتبط با تروریسم یا اشاعه حتی در جایی که امنیت ملی امکان افشای کامل آن را نمی دهد، می باید آشکار و روشن شود. با این رأی، بانک ملت با طرح دعوی علیه وزارت دارایی بریتانیا در صدد لغو دستورهای ناظر بر محدودیت های مالی علیه این بانک بر اساس قانون 2008 مبارزه با تروریسم بریتانیا بود و درنتیجه رأی خوانده ملزم به ارائه اطلاعاتی است که مبنای صدور دستور بوده است. ]بنگرید به متن قانون و  متن دستورهای صادر شده علیه اشخاص مرتبط با ایران[ دادگاه عالی در صدور این رأی، با چند سابقه در دیوان دادگستری جوامع اروپایی، دیوان اروپایی حقوق بشر ودادگاه تجدید نظر بریتانیا مواجه بود.]متن رأی دیوان اروپایی حقوق بشر، متن رأی دیوان دادگستری جوامع اروپایی و متن رأی دادگاه تجدید نظر بریتانیا] در آرای مذکور، اگرچه با استدلال های متفاوت، دریافت «اطلاعات کافی» برای خواهان به منظور دفاع از خود در لغو تحریم ها ضروری خوانده شده بود. اما در رأی 2014 دیوان اروپایی حقوق بشر، این دیوان با استدلال بریتانیا مبنی بر لزوم حفظ منافع ملی موافقت کرد.]متن رأی[ در رأی اخیر دادگاه عالی بریتانیا، قاضی اظهار داشت به منظور حفظ تعادل بین آرای مذکور و نیز به منظورتضمین دادرسی عادلانه، نمی توان به ادله ای استناد کرد که محتوای اصلی آن برای طرف دادرسی روشن نبوده است. بر این مبنا، دادگاه، وزارت دارایی را ملزم کرد ادله اصلی مرتبط با تحریم های بانک ملت را ارائه نماید. از سوی دیگر، شورای اتحادیه اروپایی در 7 نوامبر 2014 طی مصوبه ای بانک سینا، بابک زنجانی، شرکت سورینت و دانشگاه شریف را با وجود آن که پیشتر دادگاه عمومی اتحادیه حکم خروج آنها از فهرست تحریم ها را صادر کرده بود، باری دیگر در فهرست تحریم ها جای داد.]متن خبرو بنگرید به اخبار مربوط در شماره های 6، 7، 8 ،12 ، 28[ شورای اروپایی طی تصمیم 2014/776/CFSP ،تصمیم قبلی خود در 26 ژوئیه 2010 با موضوع تدابیرمحدودکننده علیه ایران (2010/413/CFSP)را اصلاح کرد.]متن تصمیم جدید و متن تصمیم سال 2010 [بر اساس تصمیم جدید، از آنجا که دادگاه عمومی اتحادیه اروپا طی رأی 4 ژوئن 2014 بانک سینا را به دلیل عدم اثبات کمک به فعالیت های هسته ای حساس از شمول ضمیمه 2 تصمیم 2010 خارج کرده بود، بر مبنای دلایل جدیدنام این بانک باید  دوباره در فهرست اشخاص مشمول اقدامات محدود کننده قرار گیرد. تأمین مالی به دولت جمهوری اسلامی ایران دلیل این اقدام بیان شده است.]متنرأی بانک سینا [ افزون بر آن، چون که همین مرجع طی رأیی در سال 2014، بابک زنجانی، شرکت سورینت و دانشگاه شریف را به دلیل عدم اثبات کمک به فعالیت های هسته ای از فهرست تحریم ها خارج کرده است، نام این سه نیز بر مبنای دلایل جدید  باید دوباره در فهرست تحریم ها جای گیرد. ]متن رأی پرونده بابک زنجانی، متن رأی سورینت، متن رأی دانشگاه شریف[ دانشگاه شریف که پیشتر به اتهام «کمک به اشاعه فعالیت های هسته ای حساس» و در اختیار قرار دادن دو آزمایشگاه به دو شرکت مشمول تحریم های سازمان ملل و اتحادیه اروپا مشمول تحریم ها شده بودند، با رأی دادگاه عمومی اتحادیه از فهرست تدابیر محدود کننده خارج شدند.]متن خبر[ دادگاه عمومی اتحادیه به این نتیجه رسید که شورا در ارزیابی خود دچار اشتباه فاحشی شده و موفق به اثبات ادعاها مبنی بر کمک خوانده ها به دولت ایران در نقض تدابیر محدودکننده شورا علیه ایران یا کمک به فعالیت های هسته ای نشده است.با این حال بر اساس تصمیم جدید اتحادیه، تأمین مالی برای معاملات نفت خام، کمک به بانک مرکزی و شرکت ملی نفت ایران، تأمین مالی برای حکومت جمهوری اسلامی ایران از جمله دلایل جدیدی است که بواسطه آن نام اشخاص پیش گفته مجدداً در فهرست تحریم ها جا می گیرد.شرکت سورینت و مالک آن که به اتهام کمک به دولت جمهوری اسلامی ایران در نقض تصمیمات اتحادیه و تأمین مالی در فهرست تحریم ها جای گرفته بودند،به دلیل تأمین مالی برای معاملات نفت خام، کمک به بانک مرکزی و شرکت ملی نفت ایران دوباره در فهرست قرار گرفتند.]متن خبر]مطابق با تصمیم شورا، از آنجا که شعبه تجدید نظر دادگاه اتحادیه اروپایی درسال 2013، فریدون محمودیان و فولمن را از فهرست تحریم خارج کرده است، دیگر هیچ دلیلی برای درج نام آنها در فهرست تحریم ها وجود ندارد.]متن رأی شعبه تجدید نظر در پرونده فریدون محمودیان و فولمن[
 
 
گزارش کمیته ملل متحد راجع به روابط با دولت میزبان
 
حسن کمالی نژاد
 
کمیته ملل متحد راجع به روابط با دولت میزبان در گزارش 5 نوامبر 2014 مجمع عمومی ملل متحد را از چالش های حقوقی پیش روی اعضای نمایندگی های دولت ها در ملل متحد طی یک سال گذشته آگاه ساخت. [متن گزارش] بر اساس گزارش، دولت چین با توجه به ابهام های موجود در مورد وضعیت ورود، خروج و سفر در سرزمین میزبان، خواهان آن است که آمریکا اصول و قواعد کلی قابل اجرا راجع به آزادی رفت و آمد اعضای نمایندگی ها را معین کند و اینکه آن دولت مشخص کند چه محدودیت هایی در این زمینه وجود دارد و مبنای قانونی آن چیست. با این حال، نمایندگی آمریکا با استدلال اینکه موضوع را به صورت دو جانبه با نمایندگی چین بررسی می کند، از پیگیری پیشنهاد کلی چین که در مورد همه نمایندگی ها قابل اعمال بود خودداری کرد. از دیگر موارد، ارجاع وضعیت خودداری میزبان از صدور روادید برای نماینده جدید ایران، حمید ابوطالبی و همچنین تأخیر طولانی در صدور روادید برای چند تن از کارکنان هیأت نمایندگی ایران است. [بنگرید به خبر مربوط در شماره های 34 و 35 این مجموعه] ضمن آنکه در مقایسه با فرآیند صدور روادید برای اعضای سایر نمایندگی ها، فرآیند صدور روادید بازگشت از سفر برای کارکنان نمایندگی ایران یا اعضای خانواده آنان یک فرآیند متفاوت، طولانی و غیر قابل پیش بینی است. میزبان متعهد است که روادید کارکنان را در زمان مقرر و به گونه ای صادر کند که انجام وظایف رسمی آنها را آسان کند. از نظر ایران، اقدام آمریکا مغایر با بخش های 11 و 13 موافقت نامه مقر و مقررات منشور از جمله اصول برابری حاکمیت دولت ها، احترام به حاکمیت و استقلال سیاسی آنها است. [متن موافقت نامه مقر و متن منشور] به علاوه، با توجه به اینکه سازمان ملل متحد یک طرف موافقت نامه مقر است، دبیرکل سازمان متعهد است رعایت مفاد و مقررات موافقت نامه مقر را تضمین کند. دیگر نگرانی ایران آن است که اقدام مذکور بر کار دیگر سازمان های بین المللی و فعالیت های دولت های عضو آن ها تأثیر بگذارد و چنین اقدامی به یک رویه خطرناک تبدیل شود. نماینده آمریکا در پاسخ اعلام کرد که دولت متبوعش سالانه هزاران درخواست صدور روادید دریافت می کند که بررسی آن ها زمانبر است و با توجه به وضعیت هر درخواست زمان صدور روادید ممکن است متفاوت باشد. وی دلیل خودداری دولتش از صدور روادید برای ابوطالبی را مشارکت او در به گروگان گرفتن کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحد در تهران (1979) و «فعالیت تروریستی» دانست، امری که خود وی نیز به صورت علنی به آن اشاره کرده است. او افزود که دولتش نسبت به این تصمیم کاملاً آگاه است و خود را ناقض موافقت نامه مقر نمی داند، بلکه مورد ابوطالبی یک وضعیت استثنایی مرتبط با وقایعی دردناک در تاریخ آن کشور است. ضمن آنکه خودداری آن دولت از صدور روادید دارای سابقه است و منحصر به مورد نماینده ایران نیست. پیشتر نیز آمریکا به دبیرکل ملل متحد اعلام کرده بود که حضور افراد شرکت کننده در گروگانگیری کارکنان دیپلماتیک و کنسولی آن دولت در سرزمینش غیرقابل تحمل است. نماینده روسیه در حمایت از استدلال ایران اعلام کرد که تیرگی روابط بین یک دولت عضو ملل متحد و دولت میزبان نباید تأثیری بر مسأله صدور روادید و تعهدات دولت میزبان بر اساس موافقت نامه مقر داشته باشد. روسیه با رد استدلال دولت میزبان اظهار داشت که «تروریستی» بودن حادثه مسأله ای نیست که بتوان در کمیته روابط میزبان نسبت به آن بحث کرد و در مورد آن تصمیم گیری کرد. نماینده روسیه افزود که علاوه بر وضعیت ابوطالبی، چگونگی صدور روادید برای اعضای آن هیأت مایه نگرانی شدید روسیه است، چرا که اعضای نمایندگی آن دولت برای حضور در نشست های ملل متحد با مشکل مواجه هستند، اگرچه روسیه چنین مشکل هایی را به صورت دوجانبه با ایالات متحد حل کرده است، نه در چارچوب سازکارهای ملل متحد. از دیدگاه نماینده بلاروس، بنیانگذاران ملل متحد هیچگاه در نظر نداشتند که تصمیم گیری نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت نماینده معرفی شده از سوی یک دولت عضو سازمان را به دولت میزبان واگذار کنند و بی تردید در قضیه خودداری از صدور روادید برای نماینده ایران برخی از قواعد بنیادین که بر فعالیت سازمان حاکم است نقض شده است و سازمان باید موضوع را به عنوان یک مسأله دارای اولویت پیگیری کند. نماینده اکوادور نیز گفت که تصمیم یکجانبه دولت میزبان ممکن است ایجاد کننده رویه ای باشد که نه تنها کارکرد نمایندگی دولت ها، بلکه عملکرد کل سازمان را به خطر اندازد. به عقیده آن دولت، تصویب یک قانون ملی توسط کنگره آمریکا در مورد اشخاصی که ادعا می شود در حادثه سفارت نقش داشتند نمی تواند بهانه ای برای شانه خانه کردن آمریکا از تعهدات ناشی از حقوق بین الملل باشد و همچنین چگونگی روابط دوجانبه ایران و دولت میزبان نیز نمی تواند مبنای حقوقی برای خودداری از صدور روادید باشد. همچنین از دیگر معضل های نمایندگی دولت ها در ملل متحد، مشکل برخی نمایندگی ها یا اعضای آن ها مانند نمایندگی های کوبا، سوریه و سودان برای دسترسی به خدمات بانکی و خودداری بانک های آمریکایی از افتتاح حساب و انتقال پول به دلیل وجود تحریم های آمریکا علیه دولت متبوعشان بود. با این حال، نماینده آمریکا اعلام کرد که دولتش در صدد است بی درنگ موضوع دسترسی هیأت های نمایندگی به خدمات بانکی را بررسی و حل کند.
 

شورای امنیت: ضرورت آموزش و تجهیز نیروهای پلیس ملل متحد
 
نسیم زرگری نژاد
 
شورای امنیت با تصویب قطعنامه ای در 20 نوامبر 2014 تصمیم گرفت که نیروهای پلیس بخش جدایی ناپذیر عملیات پاسداری از صلح ملل متحد و مأموریت های سیاسی ویژه باشد و آموزش و تجهیز آنها پیش از آغاز عملیات و به هنگام آن توسط دولت های فرستنده نیروها تضمین شود.[متن قطعنامه و متن خبر] شورای امنیت در قطعنامه تأکید کرد که دولت هایی که در عملیات پلیسی با ملل متحد همکاری می کنند باید نیروهای پلیس حرفه ای که آموزش ها و تجربه های ضروری دیده اند را برای مأموریت بفرستند. از جمله آموزش ها و مهارتهای مد نظر قطعنامه، مهارت زبان به میزانی که بتوانند مأموریت خود را انجام دهند و تخصص در مسائل جنسیتی و حمایت از کودکان و توانایی رهبری بود. در همین راستا، قطعنامه،  دبیرکل ملل متحد را مأمور حصول اطمینان از حرفه ای بودن و کارآیی نیروهای پلیس ملل متحد از طریق توسعه و اجرایی کردن یک اصول راهنما برای آنها، استاندارد کردن آموزش ها از جمله آموزش های پیش از حضور، آغاز عملیات و هنگام خدمت کرد.  شورای امنیت همچنین بر نقش مهم نیروهای پلیس در حمایت از غیرنظامیان صحه گذاشت. به عنوان نمونه، حفاظت از غیرنظامیان در برابر خشونت های جنسیتی از مسائلی است که برعهده نیروهای پلیس قرار دارد. اگرچه مسئولیت اولیه حمایت از غیرنظامیان بر دولت میزبان است، نیروهای پلیس ملل متحد می توانند در تأسیس و اصلاح نهادهای پلیسی دولت میزبان همکاری کنند. طبق نظر شورای امنیت، نیروهای پلیس می توانند نقش مهمی در تسهیل مشارکت زنان در گفتگوهای مرتبط با اجرای قطعنامه ها و همچنین روند تحکیم صلح پس ازمخاصمه ایفا کنند.  بنابراین قطعنامه از دولت ها می خواهد که درصد مشارکت زنان در عملیات حفظ صلح را افزایش دهند. همچنین قطعنامه تأکید بر اتخاذ سیاست «عدم تحمل مطلق» (zero tolerance) درمورد سوء استفاده جنسی از سوی کارمندان ملل متحد و به کارگیری کودکان سرباز درعملیات حفظ صلح دارد که طبق آن کمترین اغماض نسبت به عاملان این جرایم نخواهد شد. در این راستا دولت هایی که نیروهای خود را در خدمت ملل متحد قرار می دهند، هم باید اقدامات پیشگیرانه انجام دهند و هم پاسخگویی کامل اتباع خود را تضمین کنند. در کنار آنها، شورای امنیت خواهان همکاری دبیرخانه ملل متحد با نیروهای پلیسی جهانی، منطقه ای و فرامنطقه ای چون اینترپل شد تا تبادل آموزش ها و تجربه ها تسهیل شود. نماینده کره جنوبی در جلسه شورا بیان داشت که نیروهای پلیس در برخی از موقعیت ها کمتر از نیرهای نظامی با مقاومت رو به رو می شوند و این مزیتی است که باید در واحدهای پلیسی مورد استفاده واقع شود. آموزش ها باید به صورت مداوم گسترش یابند و این مسئله در خصوص وضعیت های درگیر ابولا اهمیت بسیار یافته است. از نظر نماینده چاد، پلیس باید از فرهنگ و زبان مردم  در دولت میزبان آگاهی داشته باشد و ملل متحد در عملیات خود باید با اتحادیه آفریقایی که یک پلیس منطقه ای تأسیس کرده است، افزایش دهد. نماینده شیلی نیز بر ضرورت آگاهی نیروهای پلیس نسبت به حقوق بشر و حاکمیت قانون تأکید کرد. نماینده روسیه از خطرات روزافزون نسبت به جمعیت غیرنظامی در درگیری ها سخن گفت و حمایت اولیه از آن جمعیت را بر عهده دولت میزبان دانست. با این حال مسئولیت دولت میزبان باید از طریق حمایت جامعه بین المللی به راه های مختلف مورد حمایت واقع شود. روسیه تعهد کرد که به عنوان دولتی که سهم زیادی در این گونه عملیات پلیسی ملل متحد دارد، به آموزش و تجهیز نیروهایش ادامه می دهد.
 
 
دیوان بین المللی کیفری: حمله اسرائیل به کاروان آزادی غزه بر اساس ماده 17 اساسنامه غیرقابل رسیدگی است.
 
نسیم زرگری نژاد
 
دفتر دادستانی دیوان بین المللی کیفری، در 6 نوامبر 2014 از پایان تحقیقات مقدماتی نسبت به وضعیت ارجاع شده از سوی مجمع الجزایر کومور و تصمیم به عدم آغاز تحقیقات از سوی دیوان خبر داد.[متن گزارش] بر پایه گزارش دفتر دادستانی که برمبنای ماده 53 اساسنامه تهیه شده است، اگرچه دلایل معقولی مبنی بر وقوع جنایت جنگی از سوی اسرائیل نسبت به کاروان  آزادی وجود دارد، ‌اما « شدت»  لازم در این وضعیت که شرط لازم برای اقدام بعدی دیوان بر مبنای ماده 17 اساسنامه است، وجود ندارد.  پیشتر در سال 2010 در پی محاصره غزه از سوی اسرائیل،  چند کشتی به منظور رساندن کمک های انساندوستانه راهی غزه شدند که با مقاومت نیروهای دفاعی اسرائیل برای دسترسی به آن منطقه روبرو شدند. در پی عملیات نیروهای دفاعی اسرائیل برای ممانعت از ورود کشتی ها به منطقه، چندین مسافر کشته شدند.  با آنکه اسرائیل عضو اساسنامه نیست اما از آنجا که دیوان می تواند نسبت به اتباع دولت های غیرعضوی که در سرزمین دولت عضو یا کشتی ها و هواپیماهای متعلق به آن مرتکب جرم شده اند اعمال صلاحیت کند، دولت کومور وضعیت را به دیوان ارجاع داد. از نظر دفتر دادستانی، صرف نظر از قانونی بودن یا نبودن محاصره غزه، حوادث مربوط به کاروان آزادی بر اساس ماده 8 اساسنامه اقدامات ممنوع تلقی می شوند. قتل عمد، لطمه به کرامت انسانی و رفتارهای تحقیر آمیز، ایراد صدمه شدید به جسم و سلامتی افراد، تخریب گسترده اموالی که ضرورت نظامی نداشته است، هدایت عمدی حمله علیه هدف غیرنظامی، انجام عمدی حملات بر ضد کارکنان یا اموالی که در خدمت مأموریت های انساندوستانه هستند، از جمله اعمالی بود که گزارش از آنها با عنوان اقدامات ممنوع برمبنای ماده 8 نام می برد. در این میان، گزارش روشن می کند که تلاش مسافران کاروان آزادی برای شکستن محاصره غزه و مقاومت در برابر حمله نیروهای اسرائیلی برای تصرف کشتی را نمی توان شرکت مستقیم غیرنظامیان در نبرد به حساب آورد. همان طور که اصول راهنمای کمیته بین المللی صلیب سرخ بیان داشته است، برای شرکت مستقیم در نبرد، اقدام فرد باید حدی از «آسیب» را بر طرف درگیری وارد کند و عمل او در یک «رابطه خصمانه» به منظور حمایت از یک طرف درگیری باشد.[متن اصول راهنما] مدارک موجود نیت حمایت از حماس یا آسیب رسانی به اسرائیل را از سوی کاروان آزادی تأیید نمی کنند. بلکه آنها تنها در صدد حمایت از غیرنظامیان فلسطینی غزه بوده اند و تمام اقدام های خود را در همین راستا انجام داده اند. با این همه، بر اساس جنبه تکمیلی صلاحیت دیوان، برای شروع به تحقیقات صرف وقوع جرم در صلاحیت دیوان کافی نیست؛ بلکه ماده 17 اساسنامه در مورد قابلیت پذیرش مقرر می دارد که موضوع باید چنان اهمیتی داشته باشد که اقدام بعدی دیوان را توجیه کند. دادستان در ارزیابی خود نشان داد که دامنه وضعیت ارجاع شده به دیوان بسیار محدود است . قربانیان حادثه نسبت به دیگر حوادثی که  دیوان معمولاً در آنها شروع به رسیدگی می کند، بسیار کمتر است. همچنین شرط لازم برای وقوع جنایت جنگی در بند 1 ماده 8 نسبت به این حادثه وجود ندارد. چراکه هیچ مبنای معقول دال بر آنکه این اعمال در راستای یک نقشه عمدی بودند یا به صورت سیستماتیک انجام شده اند، موجود نیست. حتی مدارک نشان می دهد که جرایم تنها نسبت به یک کشتی از هفت کشتی روی داده است. همزمان با انتشار نظر دفتر دادستانی، عفو بین الملل، در 5 نوامبر 2014 گزارش خود را در خصوص نقض حقوق بشر دوستانه در درگیری اخیر اسرائیل و فلسطین منتشر کرد.[متن گزارش] عفو بین الملل حمله به مناطق مسکونی را در کنار میزان تلفات انسانی، خرابی ها و آسیب های جدی ناشی از حمله های اسرائیل، چیزی بیشتر از یک فاجعه انسانی خواند. الگوی حمله ها نشان می دهد که عملکرد اسرائیل به هیچ وجه با قواعد حقوق بشردوستانه به ویژه رعایت تفکیک، ‌ضرورت و احتیاط مطابقت نداشته است. اسرائیل در بمباران های هوایی مناطق مسکونی احتیاط لازم را برای کاهش آسیب ها به هدفها  و اشخاص غیرنظامی به هیچ وجه انجام نداده است. برای مثال به غیرنظامیان ساکن در مناطق مسکونی هشدار پیش از حمله داده نمی شود. عفو بین الملل توجیه اسرائیل مبنی بر آنکه مبارزان فلسطینی در میان جمعیت غیرنظامی پنهان شده بودند را بر مبنای ماده 50 پروتکل الحاقی اول رد کرد. بر مبنای این ماده، حضور افرادی در میان سکنه غیرنظامی که مشمول تعریف غیرنظامی نیستند، سکنه مزبور را از خصیصه غیرنظامی خود محروم نمی کند.[متن پروتکل الحاقی و اخبار مرتبط در شماره های 39 و40 همین مجموعه]


افزایش تنش ها در بیت المقدس شرقی و واکنش های جامعه بین المللی 
 
پریا دانایی
 
کمیته اعمال حقوق سلب نشدنی مردم فلسطین در 10 نوامبر 2014 در خصوص تنش های رو به افزایش در بیت المقدس شرقی و اشغال مسجد الاقصی توسط نیروهای اسرائیل بیانیه ای منتشر کرد.[متن خبر] در بیانیه، کمیته نسبت به دخالت مقامات دولتی در این اقدامات، برخلاف تعهد نخست وزیر اسرائیل به حفظ وضع موجود مسجد الاقصی، ابراز نگرانی کرده است. به اعتقاد کمیته این گونه اقدامات منجر به تحریک فلسطیان و دیگر مسلمانان می شود و منجر به تظاهرات و درگیری و اقدامات انتقام جویانه می شود.  با این حال کمیته اعلام می دارد که خشونت از سوی هر دو طرف درگیری غیرقابل قبول است . در نتیجه وضع کنونی، مسلمانان دیگر بار  از حق عبادت در مسجدالاقصی محروم می شوند و تجمع های آنها با گاز اشک آور پراکنده می شود. همزمان اسرائیل به توسعه شهرک سازی خود در شرق بیت المقدس ادامه می دهد که نقض حقوق بین الملل و در تقابل با خواسته های مکرر جامعه بین المللی جهت توقف این اقدامات است. اقدامات اسرائیل با ضبط خانه های فلسطینیان و ناپدیدی اجباری آنها همراه است . کمیته تاکید می کند که بیت المقدس شرقی شامل حرم مقدس ،جزء جدانشدنی سرزمین فلسطین اشغالی بوده و موضوع کنوانسیون چهارم ژنو در خصوص حمایت از غیرنظامیان در هنگام جنگ و تعهدات دولت اشغالگر است؛ موضوعی که در قطعنامه های متعدد شورای امنیت و مجمع عمومی مورد تأیید واقع شده است. به موجب ماده 49 کنوانسیون چهارم ژنو، نیروی اشغالگر باید از انتقال جمعیت خود به سرزمین اشغالی خودداری کند.[متن کنوانسیون چهارم ژنو] کمیته از شورای امنیت می خواهد تا بدون تاخیر این اقدامات را که در تعارض با قطعنامه های پیشین شوراست ،مورد بررسی قرار داده و به نظارت براجرای این قطعنامه ها ادامه دهد.[متن قطعنامه های 672،478،476،298،267 ، 252 ، 1073].پیش از این، نماینده دولت فلسطین با نامه های جداگانه به دبیرکل، مجمع عمومی و شورای امنیت ملل متحد ضمن اشاره به این اقدامات غیرقانونی، خواستار تصمیم روشن شورای امنیت در این خصوص و هم چنین تشکیل جلسه اضطراری برای بررسی این بحران شده بود.[متن نامه]. در همین مورد، نمایندگان دولت ها درکمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد خواستار اعمال حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین شدند. تعدادی دیگر از نمایندگان از جمله نماینده ایران، به عنوان رئیس جنبش عدم تعهد و یه نمایندگی از این جنبش، نگرانی خود را از نقض حقوق بشر توسط اسرائیل ابراز داشتند.[متن اظهارات] نماینده دولت فلسطین از جامعه بین المللی خواست تا اقدامات لازم را برای پایان دادن به نقض حقوق بشر توسط اسرائیل انجام دهند. نماینده اسرائیل نیز در پاسخ بیان کرد که اگر فلسطینیان خواستار حق تعیین سرنوشت هستند، باید از حماس جدا شده و به مذاکرات با اسرائیل بازگردند. کمیته سوم مجمع عمومی در پیش نویس قطعنامه خود از تمام دولت ها،کارگزاری ها و نهادهای ملل متحد خواست تا به حمایت و یاری مردم فلسطین برای تحقق حق تعین سرنوشت آنان ادامه دهند.[متن خبر و متن پیش نویس قطعنامه] پیش از این کمیته در جلسه اکتبر 2014 در گفتگو با کارشناسان به بررسی وضعیت حقوق بشر در غزه پرداخته بود. [متن خبر] درکنار آن، مسئول جدید امور خارجه اتحادیه اروپایی خواهان تأسیس دولت فلسطین گردید و این را موضع همه دولت های اتحادیه اروپایی دانست.[متن خبر] در همین راستا، پارلمان اسپانیا با صدور مصوبه ای غیرالزام آور در تاریخ 18 نوامبر 2014، به شناسایی فلسطین به عنوان یک دولت، رأی مثبت داد. پارلمان فرانسه هم تا پایان نوامبر در این مورد رأی گیری خواهد کرد.[متن خبر و بنگرید به اخبار پیشین در شماره 43 همین مجموعه] در همین زمینه سخنگوی دبیرکل ملل متحد، درباره خشونت های چند روز گذشته در اسرائیل و کرانه باختری ابراز نگرانی کرد و از طرفین خواست تا از تشدید اختلافات جلوگیری کنند. به گفته وی این اتفاقات منجر به بی اعتمادی و فاصله در مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطین می گردد.[متن خبر]. در این اوضاع خشونت بار، کشته شدن 4 روحانی اسرائیلی توسط دو  فلسطینی مسلح در 18 نوامبر، به اختلافات موجود دامن زده است. نخست وزیر اسرائیل، محمود عباس را مسئول این اتفاق و خشونت های اخیر می داند هرچند رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین این حمله را محکوم کرده است.[متن خبر]


گزارش سازمان بهداشت جهانی در مورد مشارکت در سلامت جهانی
 
حسن کمالی نژاد
 
مدیرکل سازمان بهداشت جهانی (World Health Organization) در گزارش ماه سپتامبر 2014 به مجمع عمومی ملل متحد که به تازگی منتشر شده است وضعیت سلامت جهانی و چالش های همکاری های بین المللی در این زمینه را بیان کرد. [متن گزارش] به اعتقاد سازمان، مشارکت در سلامت جهانی نباید محدود به همکاری بین دولت ها باشد، بلکه می بایست طیف وسیعی از بازیگران شامل دولت ها، نهادهای بین المللی، مراجع محلی و سازمان های مردم نهاد در بهبود وضعیت سلامت همگانی مشارکت داشته باشند و همکاری آن ها باید بر مبنای اصولی مانند مالکیت ملی، مسئولیت مشترک، پاسخگویی دو جانبه و جامع بودن و پایدار بودن نظام سلامت انجام شود. اهداف همکاری عبارتند از: دستیابی به سلامت بهتر؛ گسترش نظام های جامع و پایدار سلامت؛ کمک به تسریع «پوشش جهانی سلامت» از جمله دسترسی به خدمات درمانی و دارو، وضع قوانین داخلی مناسب برای حمایت از صنعت داروسازی و مدیریت تأمین دارو در سطح ملی و منطقه ای؛ انتقال فناوری پیشرفته پزشکی و سلامت از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه؛ و همچنین آمادگی برای پاسخ گویی به وضعیت های اضطراری و بحران های سلامت مانند ابولا. [بنگرید به گزارش های کمیسیون حقوق بین الملل در زمینه حمایت از اشخاص در رخداد بلایا] در این میان مسئولیت سازمان بهداشت جهانی آن است که فعالیت های بین المللی را مدیریت و هماهنگی های لازم را انجام دهد و همچنین تضمین کند که همکاری ها در چارچوب وظایف و اصول پیش بینی شده در اساسنامه سازمان انجام می شود. [متن اساسنامه] از اولویت های سازمان آن است که چارچوبی جهانی ایجاد کند که دولت ها را قادر سازد خدمات سلامت ضروری و حمایت های مالی را به شهروندانشان فراهم کنند (معروف به پوشش همگانی سلامت) و از طریق وضع مقررات بین المللی سلامت تضمین شود که همه دولت ها توانایی لازم را در حوزه سلامت خواهند داشت. از دیگر مأموریت های سازمان آن است که دسترسی همگانی به کالاهای مربوطه با کیفیت بالا و ارزان قیمت را آسان سازد. بر اساس گزارش، «راه اندازی همکاری های جهانی جدید» باید یکی از پنج تحول مهم در «دستورکار پس از 2015» باشد. دستور کار 2015 قصد دارد چارچوب جهانی جدیدی برای رسیدن به هدفهای جدید توسعه ایجاد کند و همچنین در رسیدن به برخی از هدفهای بدست نیامده توسعه هزاره  مانند امنیت غذایی، سلامت کودکان و ریشه کنی فلج اطفال تسریع ایجاد کند. [بنگرید به خبر مربوط در شماره 21 همین مجموعه] شایان ذکر است که در پی شیوع ویروس ابولا و جان باختن بیش از چند هزار نفر در کشورهای لیبریا، گینه و سیرالئون، کارآمدی این سازمان به طور جدی مورد انتقاد قرار گرفته است. [متن خبر و بنگرید به خبرهای مربوط در شماره های39، 40 و 41 همین مجموعه] برای مثال، سازمان پزشکان بدون مرز از جمله ضعف های عملکرد سازمان بهداشت جهانی را کندی پاسخگویی به بحران، بی مسئولیتی سازمان در بحران و عدم ایجاد هماهنگی های لازم بین دولت ها ذکر می کند. [متن خبر] گزارش محرمانه داخلی سازمان که توسط رسانه ها افشا شد نیز به ضعف عملکرد آن در تشخیص به موقع و پاسخگویی سریع به بحران اذعان دارد. [متن خبر] گفتنی است که «حقوق بین الملل سلامت» از حوزه های نو ظهور حقوق بین الملل عمومی است که در بردارنده مسائلی از حقوق بشر، موازین سلامت وضع شده توسط سازمان بهداشت جهانی، کمک های انساندوستانه، موازین اخلاق پزشکی و موازین مربوط به تجارت است. [مطالعه مقاله ای در این مورد]
 

صدور توصیه کلی کمیته محو تبعیض علیه زنان در خصوص وضعیت زنان پناهنده و آواره
 
پریا دانایی
 
کمیته محو تبعیض علیه زنان در 5 نوامبر 2014 مجموعه ای از راهنمایی های عملی و قابل اجرا در خصوص چالش های پیش روی زنان در پناهندگی و بی تابعیتی و حقوق آنها در این وضعیت ها را به عنوان توصیه کلی شماره 32 تنظیم و صادر کرد.[متن توصیه و متن خبر] مطابق این سند، یکی از دلایلی که زنان مجبور به ترک کشور خود و پناهندگی به سایر کشورها می شوند، تبعیض های شدید در مورد آنهاست  که منجر به آزار آنها می گردد. آوارگی ناشی از مخاصمه مسلحانه، آزار جنسی و سایر موارد نقض  جدی حقوق بشر که به زنان آسیب شدید می زند، چالش هایی برای محو تبعیض نسبت به زنان هستند. به گفته یکی از اعضای کمیته، سیمونویچ، تجربه آوارگی، پناهندگی و بازگشت به محل قبلی، معمولاً با نقض حقوق بشرِ همگان به ویژه زنان و دختران همراه است. این موارد نقض، شامل آن دسته از روش های اعطای پناهندگی هم می شود که موقعیت و نیازهای خاص زنان را نادیده می گیرد. به عنوان مثال، مسئولان اعطای پناهندگی تنها با مرد خانواده مصاحبه می کنند و محیط امنی برای زنان وجود ندارد تا خواسته های خود را با آنها مطرح کنند. توصیه کلی شماره 32، با پیشنهاد راهکارهایی برای رعایت حقوق زنان، از دولت ها می خواهد تا از امکان درخواست پناهندگی برای زنان به صورت مستقل، اطمینان حاصل کنند. کمیته حتی دولتها را ترغیب می کند تا قاچاق را به عنوان آزار جنسی شناسایی نمایند. از سویی دیگر، قربانیان قاچاق باید از حقوق خود برای درخواست پناهندگی آگاه باشند و بدون تبعیض به این امکانات دست یابند. به علاوه به دولتهای عضو کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان یادآوری می کند که تعهد دارند تا زنان را در برابر خطر واقعی، شخصی و قابل پیش بینی هرگونه تبعیض -همانند تبعیض های ناشی از جنسیت- محافظت کنند. از نظر کمیته چنین تعهدی به مرزهای هر دولت محدود نمی شود. سیمونویچ همچنین بیان کرد که خشونت های ناشی از جنسیت افراد و آزار، زمینه های مشروعی برای اقدام به حمایت بین المللی از زنان است. این گونه خشونت و آزارها، شامل تهدید به نقص عضو، ازدواج زودهنگام یا اجباری، تهدید به خشونت و یا جرایم ناموسی (honour crimes)، قاچاق زنان، حمله با اسید، تجاوز و سایر آزارهای جنسی، خشونت خانگی، وضع حکم اعدام یا دیگر مجازات های بدنی در سیستم قضایی تبعیض آمیز، سترون سازی اجباری و آزار سیاسی یا مذهبی برای داشتن عقاید فمینیستی است. از نظر کمیته، تابعیت از دیگر موضوعاتی است که سبب تبعیض میان مردان و زنان است. زنان در مقایسه با مردان تمایل بیشتری به تغییر تابعیت پس از ازدواج با زوج خارجی دارند و اگر در مقررات مربوط به تابعیت از این جهت نقیصه ای وجود داشته باشد در معرض خطر بی تابعیتی قرار می گیرند. کمیته اشاره می کند که شروط تابعیت نیز ممکن است تبعیض آمیز باشند، زیرا زنان در تأمین این شروط مثل خودکفایی اقتصادی و یا مالکیت با مشکل بیشتری مواجه هستند. در این راستا، کمیته از دولتها می خواهد تا در قوانین تابعیت خود تجدیدنظر نمایند تا زنان قادر بر انتقال تابعیت خود  به فرزندان و همسر خارجی خود باشند و به علاوه امکان داشتن تابعیت دوگانه برای زنان را فراهم آورند. در میان موارد متعدد توصیه شده، کمیته از دولتها می خواهد تا شرط های خود نسبت به ماده 9 کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان( مربوط به حق کسب، تغییر یا حفظ تابعیت) را مورد بازنگری و انصراف قرار دهند چرا که با هدف کنوانسیون  در تضاد است. همچنان که کمیته از دولتها می خواهد تا با همکاری کمیساریای عالی پناهندگان، برای کاستن و پیشگیری از بی تابعیتی زنان بکوشند[متن کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان و پروتکل الحاقی آن،متن کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل آن]
 
 
کمیته منع شکنجه در ارزیابی گزارش دوره ای آمریکا: قابلیت اعمال فرامرزی کنوانسیون منع شکنجه 
 
علی گرشاسبی
 
کمیته منع شکنجه در جلسه 13 نوامبر 2014، گزارش دوره ای سوم تا پنجم  آمریکا را درباره اجرای کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز مورد بررسی قرار داد.]متن گزارش یکی شده سوم تا پنجم ایالات متحده آمریکا، متن گزارش جلسه[ در این جلسه نخستین پرسش از هیأت آمریکایی، موضع صریح این دولت در مورد  قابلیت اعمال فراسرزمینی کنوانسیون منع شکنجه و امکان تصویب پروتکل اختیاری بود. ]متن کنوانسیون منع شکنجه، متن پروتکل اختیاری[ در کنار آن، از هیأت آمریکایی درباره گزارش 2006 شورای اروپا مبنی بر ربایش صد نفر توسط آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) در قلمروی اتحادیه اروپایی و انتقال آنان به سایر کشورها و گزارش 2007 پارلمان اروپایی مبنی بر بیش از هزار پرواز توسط سیا با هدف انتقال متهمان به کشورهای دیگر برای شکنجه سؤال شد. در مورد تعطیلی بازداشتگاه گوانتانامو، گزارشگر کشوری اشاره کرد در سال 2013، 166 نفر در آن زندانی بودند و بر اساس گزارش رسانه ها در مه 2014 همچنان بیش از صد نفر آنجا نگهداری می شوند. دراین باره، گزارشگر سؤال کرد چه تعداد بازداشتی در حال حاضر در گوانتانامو حضور دارند، چند نفر در انتظار انتقال به کشوری دیگر هستند، چه تعداد از آن ها در انتظار محاکمه در آمریکا و چه تعداد تنها به دلیل ظن هنوز در بازداشت به سر می برند که هرگز اتهام رسمی علیه آن ها مطرح نشده است. همچنین پرسیده شد آیا آمریکا برنامه و زمان بندی خاصی برای بستن گوانتانامو دارد یا خیر. سؤالهای دیگر گزارشگر کشوری در مورد اجرای قاعده منع بازگرداندن پناهجویان (non-refoulement) و بازداشت  بیش از شش هزار کودک بی سرپرست از اکتبر 2013 تا سپتامبر 2014 بود که به طور غیرقانونی وارد این کشور شده اند. افزون بر آن، روش جداسازی میدانی مندرج در دستورالعمل ارتش این کشور با هدف تشدید آسیب روحی ناشی از بازداشت از طریق تحمیل محرومیت دیداری و شنیداری بر بازداشت شدگان ازجمله سؤالاتی بود که توسط کارشناسان از هیأت آمریکایی مطرح گردید. در مورد شیوه های شناسایی قربانیان شکنجه بین پناهجویان نیز پرسشهایی مطرح شد  به خصوص اینکه چه تضمینی هست تا پناهجویان به کشوری که در معرض شکنجه هستند، فرستاده نشوند. جز اینها، تأثیر روانی مستقیم عملیات پهپادهای آمریکایی بر جمعیت غیرنظامی در یمن که به صورت مداوم در تهدید حمله به سر می برند و اقدام جهت بهبود وضعیت زندانیان آسیب پذیر مانند کودکان و سالخوردگان مسائل دیگری بود که درباره آن از هیأت آمریکایی توضیح خواسته شد. در پاسخ به پرسش ها، نماینده آمریکا ابتدا بیان داشت این کشور با عبرت از گذشته در پی تقویت اجرای کنوانسیون منع شکنجه برآمده است. همینطور با اذعان به اینکه  آمریکا پس از حملات 11 سپتامبر به تعهدات بین المللی خود در این زمینه عمل نکرده است، افزود که این کشور تحقیقاتی را در مورد ادعای سوء استفاده از بازداشت شدگان و محاکمه مرتکبان جنایت تجاوز در عراق، کشتار غیرنظامیان و شکنجه بازداشت شدگان در افغانستان انجام داده است. در باره منع بازگرداندن پناهجویان، پاسخ این بود که آمریکا گاهی با وجود درخواست های دیپلماتیک از بازگرداندن افراد خودداری می کند که شاهد مثال آن عدم انتقال اویغورها به چین است. همچنین، آمریکا با صد دولت موافقتنامه امضا کرده است که بر مبنای آن انتقال افراد به دیوان بین المللی کیفری با درخواست دولت ها و  با رضایت دولت آمریکا ممکن است اما تا کنون چنین درخواستی صورت نگرفته است. نماینده این دولت به قانون 2005 رفتار با بازداشت شدگان استناد کرد که رفتار تحقیرآمیز یا غیرانسانی را در هر زمان و مکان ممنوع می سازد. ]متن قانون 2005[ در کنار آن، دستور اجرایی رئیس جمهور در سال 2009 به آژانس اطلاعات مرکزی  دستور داده است که نسبت به تعطیلی تمام بازداشتگاه های مخفی اقدام نماید. ]متن دستور اجرایی 13491[ درباره شمول اجرای کنوانسیون منع شکنجه نیز نماینده آمریکا ممنوعیت شکنجه را منوط به کنترل مؤثر دولت آمریکا و مقامات دولتی این کشور اما قابل اجرا در تمام نقاط جهان دانست. در باره  افراد بازداشت شده در گوانتانامو، این پاسخ داده شد که در حال حاضر از بین افراد بازداشتی، تعداد زیادی در شرف انتقال به سایر بازداشتگاه ها و برخی در انتظار رسیدگی کیفری به سر می برند. بازداشت برخی دیگر نیز طبق حقوق بشردوستانه و با اعمال بررسی دوره ای ادامه دارد. نماینده این کشور به قانون 2005 اصلاح طرح اقامه دعوی در زندان استناد کرد که به قربانیان شکنجه در حبس اجازه طرح دعوی و دریافت غرامت می دهد. ]متن قانون[در خصوص پروتکل اختیاری نیز نماینده آمریکا بیان داشت  که نسبت به برخی ترتیبات و تعارض آن با قانون اساسی آمریکا به ویژه در خصوص معیارهای جست و جو و توقیف دغدغه هایی وجود دارد و از آنجایی که این پروتکل اجازه حق شرط نمی دهد، تصویب آن نیازمند وضع قوانین جامع در سطح داخلی است. ]بنگرید به چند مقاله در رابطه با  سابقه اعلام موضع ایالات متحده آمریکا در مورد کنوانسیون منع شکنجه،  اختلافات مقامات دولتی ایالات متحده در مورد اجرای کنوانسیون،اجرای کنوانسیون و تحلیلی جامع درخصوص  موضوع[
 

نهاد حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت: درخواست اتحادیه اروپایی برای مشورت با روسیه در مورد اعمال محدودیت بر محصولات کشاورزی و کالاهای صنعتی اروپایی
 
حسن کمالی نژاد
 
اتحادیه اروپایی در 31 اکتبر 2014 درخواست مشورت با روسیه در مورد تعرفه های وضع شده برای برخی محصولات کشاورزی و کالاهای صنعتی که گفته می شود به طور جدی بر واردات آن کالاها از اتحادیه به روسیه آثار زیانبار داشته است، را به دبیرخانه سازمان جهانی تجارت ارائه کرد. [متن درخواست] اتحادیه اروپایی ادعا می کند که روسیه بر خلاف فهرست امتیازات و تعهدات پیوست به موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت 1994، به شکل های مختلف بر شماری از کالاهای وارداتی به سرزمینش تعرفه هایی بالاتر از سقف مجازِ (Bound Rates) پیش بینی شده در فهرست وضع کرده است. [دسترسی به اسناد مربوط به فهرست] در مورد بعضی کالاها مانند کاغذ و مقوا نرخ تعرفه وضع شده از سوی روسیه  از نرخ مبتنی بر ارزش مادی کالاها (Ad Valorem Bound Rates) بیشتر بوده است. برای مثال، روسیه تعرفه کالاهای مذکور را حسب مورد 15 یا 10 درصد از ارزش مادی کالا در نظر گرفته است، حال آنکه سقف مجاز تعرفه پیش بینی شده در فهرست پیوست به موافقت نامه تعرفه و تجارت 5 درصد ارزش مادی کالا است.  به علاوه، مقررات داخلی روسیه نسبت به برخی دیگر از محصولات وارده از اتحادیه مانند روغن پالم و مشتقات آن، و همچنین یخچال ها و فریزها تعرفه هایی از یک نوع یا ساختار خاص تحمیل کرده اند که با آنچه در فهرست مذکور پیش بینی شده است ناسازگار است، چرا که به نظر اتحادیه این دسته از تعرفه ها نیز از سقف مشخص شده در فهرست برای این کالاها فراتر می رود. همچنین، اتحادیه ادعا می کند مقامات روس ارزش گذاری کالاهای وارد شده از سرزمین اتحادیه را بر اساس قیمت واقعی آن کالاها انجام نمی دهند. به دیگر سخن، اگرچه اتحادیه در درخواستش توضیحات بیشتری ارائه نمی کند، اما از متن درخواست بر می آید که به نظر آن، روسیه ارزش گذاری کالاها را به روشی غیر از آنچه که ادعا می کند انجام می دهد و ملاحظات دیگری که ممکن است ماهیت تجاری نداشته باشند در ارزش گذاری کالاها به کار می برد. اتحادیه در پایان اعلام می کند که در نتیجه اقدامات روسیه منافع آن سازمان که در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت روسیه به رعایت آن ها ملزم است به طور مستقیم یا غیر مستقیم از بین رفته اند یا خدشه دار گردیده اند. شایان ذکر است که وضع تعرفه های جدید علیه محصولات و کالاهای وارداتی از اتحادیه به روسیه به ویژه علیه محصولات کشاورزی اروپایی در پی آن صورت گرفت که اتحادیه اروپا، آمریکا و برخی دیگر از دولت ها به سبب اشغال و الحاق شبه جزیره کریمه و همچنین مداخله نظامی در امور داخلی اوکراین به ویژه از طریق کمک به شورشیان و جدایی خواهان شرق اوکراین، تحریم های متعددی را علیه آن دولت وضع کردند. [بنگرید به آخرین مصوبه اتحادیه در مورد تحریم ها علیه روسیه] روسیه علاوه بر وضع تعرفه بیشتر بر بعضی از محصولات کشورهای تحریم کننده، به عنوان مقابله به مثل واردات بعضی کالاها از آن کشورها را به طور کامل ممنوع اعلام کرد. [متن خبر] در همین باره گفتنی است که وزیر اقتصاد روسیه اعلام کرده است که روسیه در حال ارزیابی امکان طرح دعوا علیه دولت ها و سازمان های تحریم کننده در نهاد حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت است، چرا که از نظر آن دولت تحریم های وضع شده مغایر با تعهدات اعضای سازمان اخیر به آزادی تجارت بین المللی است. [متن خبر. همچنین بنگرید به تحلیلی در این مورد] از سوی دیگر، برخی از دولت های عضو اتحادیه اروپایی نیز از آن سازمان خواسته اند دعوایی را علیه روسیه به سبب منع کامل واردات بعضی کالاها نزد نهاد حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت طرح کند. [متن خبر] با این حال، تاکنون هیچ کدام از طرف ها اقدامی در این زمینه انجام نداده اند.
 
 
میانمار: وقوع جنایت ضد بشریت و جنایت جنگی  از سوی مقامات فعلی میانمار
 
نسیم زرگری نژاد
 
مرکز بین المللی حقوق بشر دانشگاه هاروارد نتیجه چهارسال تحقیقات خود را در خصوص وقایع کشور میانمار در 6 نوامبر 2014 منتشر کرد و مقامات میانمار را مرتکب جنایت جنگی و جنایت ضد بشریت شناخت.[متن گزارش] گزارش نشان می دهد که نقض فاحش حقوق بشر در سالهای 2006-2007 در میانمار به هنگام حمله شورشیان  روی داده است و برخی از مقامات فعلی میانمار در آن نقش داشته اند. شلیک خمپاره به روستاها، شلیک به روستاییان در حال فرار، تخریب خانه ها و محصولات غذایی، مین گذاری در مناطق غیرنظامی، اجبار غیرنظامیان به بیگاری و اعدام آنها جنایاتی است که گزارش از آنها سخن گفته است. مدارک موجود نشان می دهد که چنین نقض گسترده ای در راستای سیاست دیرینه ارتش و به منظور جابه جایی گسترده غیر نظامیان و ناامید کردن آنها به بازگشت به خانه هایشان صورت گرفته است. یکی از روشهایی که سبب نقض گسترده حقوق غیرنظامیان شد، برچسب زدن مناطق بود. بدین طریق که ساکنان مناطقی که سربازان شورشی آنها را مناطق تحت تصرف دولت یا دست کم با کنترل اندک دولت می شناختند، فارغ از وضعیت غیرنظامیشان، دشمن و هدف مشروع تلقی می شدند. رئیس مرکز بین المللی حقوق بشر جنایات مندرج در گزارش را گسترده تر و شدیدتر از آن دانست که دولت میانمار بتواند نادیده بگیرد. همچنین برای تضمین تحولات مناسب در  کشور، حل مسئله نقض حقوق بشر در میانمار ضروری است. چراکه هم مرتکبان تحت تعقیب قرار می گیرند و هم  روند خشونت از میان می رود. از سویی دیگر، بانکی مون، دبیرکل ملل متحد هم در 12 نوامبر 2014 به هنگام شرکت در نشست آ س آن اعلام کرد که مقامات و مردم میانمار می توانند بر کمک های ملل متحد در ادامه فرآیند دموکراتیک شدن و توسعه کشور خود حساب کنند. او همچنین به مقامات میانمار یادآور شد که جمعیت روهینگیا در آن کشور با تبعیض و خشونت رو به رو هستند و از آنها خواست که اقداماتی را درمقابل تحریک نسبت به آنها انجام دهد. [متن خبر] همزمان باراک اوباما نیز ابرازی امیدواری نسبت به تغییرات سیاسی در میانمار کرد و از مقامات میانمار خواست تا اصلاحات را برای انتخاباتی آزاد، همه گیر و شفاف ادامه دهند. او همچنین از گفتگوی خود با مقامات میانمار برای احترام و حفاظت از حقوق اقلیت مسلمان این کشور خبر داد. [متن خبر]
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد