دیده بان حقوق بین الملل، آخرین اخبار، اسناد، مقالات و گزارش های حقوق بین الملل را در دیده بان بخوانید.      
کد خبر: ۲۲۷
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۳ - ۱۱:۲۲

 
نویسندگان:
 
حسن کمالی نژاد، دانش آموخته حقوق بین الملل، دانشگاه تهران
 
نسیم زرگری نژاد، دانش آموخته حقوق بین الملل، دانشگاه تهران
 
علی گرشاسبی، دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه تهران
 
پریا دانایی، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی
 
زیر نظر دکتر امیرحسین رنجبریان،‌ استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
 


* برای دریافت فایل پی دی اف شمارۀ چهل و چهارم تازه های ملل متحد > اینجـــا < کلیک کنید.

..................................................................................................................................

 
شورای حقوق بشر ملل متحد: بررسی دومین گزارش دوره ای جهانی (UPR) ایران
 
حسن کمالی نژاد
 
شورای حقوق بشر ملل متحد در 31 اکتبر 2014 دومین گزارش دوره ای جهانی ایران (UPR) را بررسی کرد. [متن گزارش] ایران ادعا می کند که گزارش دوم بر اساس توصیه های شورای حقوق بشر راجع به نخستین گزارش دوره ای تهیه شده است و در تهیه آن دیدگاه های سازمان های مردم نهاد نیز لحاظ شده است. [متن گزارش نخست و متنتوصیه های شورا] بر اساس گزارش، در زمینه سیاست های کلان، سیاست های ابلاغی رهبر جمهوری اسلامی ایران در سال 2014 به چند حوزه از حقوق بشر به طور خاص توجه کرده است: سیاست کلی راجع به اجرای حقوق قانونی و مذهبی زنان؛ سیاست کلی راجع به حمایت از آزادی های مشروع و حمایت از حقوق بنیادین مردم؛ سیاست کلی سلامت از جمله افزایش آگاهی های عمومی راجع به حقوق و مسئولیت های اجتماعی؛ و سیاست کلی  مربوط به بهبود امید به زندگی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست. همچنین در وضع قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب 1392) انتقادات و توصیه های کارشناسان حقوقی لحاظ گردید. قانون جدید در مقایسه با قانون پیشین از فراگیری بیشتری برخوردار است و در آن مفاهیم نوینی مانند تعلیق تعقیب، تعویق مجازات، مجازات های جایگزین، عفو، بخشش، عدالت در قبال نوجوانان و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی گنجانده شد. در قانون آیین دادرسی جدید نیز مقرراتی در حمایت از حقوق جامعه، قربانی و متهم از جمله منع طولانی شدن رسیدگی، استقلال قضایی و امکان مشارکت و طرح شکایت از سوی سازمان های مردم نهاد در رسیدگی ها وضع گردید. همچنین قوانین و مقرراتی در حمایت از کودکان و نوجوانان وضع شده است مانند قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌ سرپرست و بد سرپرست. گذشته از این، برخی تحولات در ساختار نهادهای دولتی ایجاد شده است مانند ایجاد معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری و دستیار ویژه رییس ‌جمهور در امور اقوام و اقلیت ‌های دینی و مذهبی. گزارش می افزاید که در راستای اجرای توصیه های شورای حقوق بشر، موضوعاتی مانند حقوق شهروندان، حقوق اقلیت ها، حقوق زیست محیطی و حقوق خانواده در برنامه درسی مدارس گنجانده شده است. همچنین ستاد حقوق بشر ایران در صدد ایجاد یک موسسه ملی حقوق بشر است که لایحه آن جهت تصویب به مجلس ارسال می شود. گزارش پس از بر شمردن برخی از حقوق مدنی و سیاسی و شماری از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین حقوق افراد آسیب پذیر، به موارد متعدد همکاری ایران با نهادهای حقوق بشری در چارچوب ملل متحد اشاره می کند. گزارش از چالش های بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران را تصویب قطعنامه از سوی شورای حقوق بشر راجع به وضعیت حقوق بشر در ایران ذکر می کند و تعیین گزارشگر ویژه کشوری برای ایران را یک اقدام سیاسی، تبعیض آمیز و غیرعادلانه و مبتنی بر استانداردهای دوگانه می داند. همچنین، وضع تحریم های اقتصادی علیه مردم ایران موانع متعددی در راه بهره مندی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد کرده است. از نظر ایران، تحریم ها آشکارا با اصول حقوق بین الملل، روح و متن منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناسازگار است. ایران ضمن آنکه از جامعه بین المللی انتظار محکومیت چنین تحریم هایی را دارد، خواهان آن است که تحریم کنندگان خسارت های وارده را جبران کنند و بی درنگ گام های مؤثری را برای رفع کامل تحریم ها بردارند. در گزارش از دیگر موانع پیشبرد حقوق بشر در ایران، اقدامات تروریستی، قاچاق مواد مخدر و شمار زیاد پناهندگان ذکر می شود. از سوی دیگر، کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد طی یک سند خلاصه دیدگاه های برخی از نهاد حقوق بشری مانند سازمان عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر را گردآوری کرده است که وضعیت حقوق بشر در ایران را به طور جدی به نقد می کشند و بسیاری از ادعاهای مندرج در دومین گزارش دوره ای ایران از جمله لازم الاجرا نبودن برخی از قوانین جدید مانند قانون مجازات اسلامی، وضعیت آزادی های مدنی و سیاسی، وضعیت زنان، وضعیت اشتغال، حق بر سلامت، حق بر محیط زیست سالم، حقوق فرهنگی، حق بر تحصیل، حقوق مهاجران و پناهندگان را رد می کنند. [متن سند] به علاوه، شماری از دولت ها پیش از شروع نشست بررسی وضعیت حقوق بشر ایران، پرسش های فراوانی را طرح کردند و از ایران خواستند به آنها پاسخ دهد. برای مثال، دولت بلژیک از جمله پرسید که آیا دولت ایران قصد دارد به گزارشگران حقوق بشر ملل متحد اجازه ورود به سرزمینش را دهد؟ آیا ایران در نظر دارد کنوانسیون هایی را که به شهروندانش حق طرح شکایت در نهادهای حقوق بشری را می دهند تصویب کند؟ آیا آنگونه که میثاق حقوق مدنی و سیاسی لازم می داند ایران گام هایی برای تضمین حضور وکیل در همه مراحل رسیدگی کیفری اتخاذ کرده است؟ و دولت ایران چه گام های برای منع ازدواج کودکان و اصلاح ماده 1041 قانون مدنی اتخاذ کرده است؟ [متن پرسش ها] شایان ذکر است که هنوز کارگروه مسئول رسیدگی به وضعیت حقوق بشر ایران (تروئیکا) گزارش خود را منتشر نکرده است.
 
 
برگزاری جلسه بحث آزاد شورای امنیت در خصوص شیوه های کاری 
 
علی گرشاسبی
 
پنجمین جلسه سالانه بحث آزاد شورای امنیت با موضوع شیوه های کاری(Working Methods) 23 اکتبر 2014 با محوریت گزارش رئیس دفتر دادآور (آمبودزمان) شورای امنیت، لزوم تعمیم مأموریت وی به تمام کمیته های تحریم، رعایت الزامات شکلی مرتبط با قطعنامه های شورای امنیت و رابطه بین شورا و دیوان بین المللی کیفری برگزار شد.]فایل تصویری بخش اول ،فایل تصویری بخش دوم و فایل تصویری بخش سوم[ در ابتدای جلسه، دادآور کمیته تحریم های القاعده، کیمبرلی پروست، که از سال 2009 با قطعنامه 1904 به این سمت انتخاب شد، به ارائه گزارشی از عملکرد دفتر دادآور شورای امنیت پرداخت.  پروست بر لزوم رعایت تعهدات بنیادین حقوق بشری در اعمال تحریم ها تأکید کرد. دفتر وی مسئول بررسی درخواست افراد جهت خروج از فهرست کمیته تحریم های القاعده است. ]متن سخنرانی دادآور و فایل تصویری[ وی بیان داشت غیر منطقی است که برای برخی افرادِ مشمول تحریم های هدفمند (اعضای گروه القاعده) سازکار بازنگری مستقلی باشد ولی برای سایر افراد چنین نهادی ایجاد نشود. همچنان که  اتخاذ رویه ای عادلانه برای اجرای تحریم ها با همکاری مقامات ملی ضروری است. وی با اشاره به اینکه مشکل اصلی نبودِ دلایل ماهوی برای درج نام افراد یا خروج  آنان از فهرست تحریم هاست، بیان داشت درخواست کنندگان معمولاً در ارائه اطلاعات بیشتر که برای بررسی و تصمیم گیری لازم است، بی میلی نشان می دهند. دادستان دیوان بین المللی کیفری، فاتو بنسودا، از گسترش مأموریت دفتر دادآور به تمام کمیته های تحریم حمایت کرد، چرا که تقریباً همه رژیم های تحریم با وضعیت هایی که در دست بررسی دیوان است، هم پوشانی داشته و شامل افرادی می شود که علیه آنها قرار بازداشت صادر شده است. ]فایل تصویری[ وی بیان داشت شورا و دیوان می توانند از یک مرجع تماس(Focal Point) بهره مند شوند که در قالب یک کارگروه برای محاکم بین المللی به فعالیت بپردازد. وی با ابراز نگرانی از روند پرونده های ارجاعی به دیوان اظهار داشت قسمت کمی از قطعنامه های مربوط به سودان اجرایی شده است؛ شورا می باید هنگام ارجاع یک وضعیت به دیوان زبان قویتری به کار ببرد، چنانکه قطعنامه های دارفور و لیبی ابهاماتی دارند و صریحاً مشخص نمی کنند آیا تمام دولت ها ملزم به همکاری هستند یا خیر. همان گونه که در باره مزایا و مصونیت های کارکنان دیوان و در برابر دولت هایی که به درخواست همکاری دیوان پاسخ مثبت نداده اند نیز باید زبان قوی تری به کار رود. نمایندگان دولت ها نیز بعضاً موافقت و مخالفت خود را با تعمیم مأموریت نهاد دفتر دادآور به تمام تحریم ها بیان داشتند. برخی معتقد بودند که ماهیت برخی تحریم ها متفاوت بوده و گسترش مأموریت دادآور نیازمند احتیاط بیشتری است. نماینده رواندا با حمایت از گسترش مأموریت مورد بحث آن را «منطقی» دانست. نماینده فرانسه بر هوشیاری دولتها در اعمال تحریم ها علیه القاعده و داعش و در عین حال رعایت آزادی های بنیادین افراد تحریم شده، تأکید کرد. وی بیان داشت هر رژیم تحریمی خاص بوده و از ایجاد یک مرجع تماس در دبیرخانه که درخواست های خروج از فهرست را دریافت کند، حمایت کرد. در مقابل، نماینده فدراسیون روسیه ضمن مخالفت با گسترش مأموریت دادآور به سایر تحریم ها، بیان داشت به جای آن بهتر است سازکارهای موجود تقویت شود. در باره همکاری بین شورا و دیوان، برخی سخنرانان ارتباط بین این دو را نیازمند یک نگاه نو دانستند، چرا که ارجاعات شورای امنیت با اقدام جدی همراه نبوده است. نماینده لیختن اشتاین، به نمایندگی از «گروه دولت های همفکر در زمینه تحریم های هدفمند» (شامل اتریش، بلژیک، کاستاریکا، دانمارک، فنلاند، آلمان، لیختن اشتاین، هلند، سوئد، سوئیس و نروژ) ابراز داشت ناتوانی شورا در اجرای قطعنامه خود مبنی بر تعهد صریح سودان برای همکاری با دیوان به اعتبار شورا آسیب می زند. در این جلسه که با سخنرانی 55 سخنران همراه بود، برخی سخنرانان از پیشنهاد فرانسه به پنج عضو دایم شورای امنیت مبنی بر خودداری از کاربرد حق وتو در تصمیمات مرتبط با خاتمه بخشیدن به ژنوسید، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز و یا پیشگیری از این جنایات حمایت کردند.]متن خلاصه سخنرانی ها[
 

عراق، محکومیت کشتار اقلیت های مذهبی و تخریب بناهای تاریخی از سوی شورای امنیت و یونسکو
 
نسیم زرگری نژاد
 
شورای امنیت در 31 اکتبر 2014 طی یک بیانیه مطبوعاتی ربایش و کشتار قبایل سنی مذهب عراقی در استان الانبار به دست نیروهای داعش را محکوم کرد.[متن خبر] شورا اعلام کرد که اقدام اخیر داعش بار دیگر ضرورت اتحاد دولتها در تلاش مشترک برای شکست این گروه تروریستی و نابودی خشونتی که مروّج آن است را نشان داد . در بیانیه مطبوعاتی  با اشاره به اقدام های داعش علیه اتباع عراقی و اتباع سایر دولتها، شورای امنیت خواهان روبه رویی مرتکبان با عدالت شد و از جامعه بین المللی نیز خواست تا مطابق حقوق بین الملل حمایت خود از دولت عراق و نیروهای امنیتی آن را در مبارزه با داعش و گروههای وابسته بدان افزایش دهند. شورا بار دیگر تکرار کرد که حمله سیستماتیک و گسترده به جمعیت غیرنظامی در عراق به ویژه گروههای در اقلیت ممکن است ارتکاب به جنایت ضد بشریت تلقی شود. پیش از این معاون دبیرکل، ایوان سیمونویچ پس از پایان بازدید خود از عراق گفته بود که امکان دارد حمله های سیستماتیک و عمدی داعش بر ضد اقلیت ایزدی، ژنوسید محسوب شود. او سیاست داعش در مقابل ایزدی ها را ( سیاستِ انتخاب میان تغییر عقیده و آیین یا مواجه با مرگ) شاهدی بر این مدعا دانست. معاون دبیرکل همچنین به اعمال تروریستی دیگری نیز که در بغداد رخ می دهد، اشاره کرد. او از رهبران قبایل و مقامات مذهبی خواست تا نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه را محکوم کنند و خواهان حمایت  و حفاظت از قربانیان بدون توجه به نژاد و مذهب آنها شوند.  به باور او دولت عراق نیازمند حمایت های وسیع محلی و بین المللی برای غلبه بر تلاش هایی است که قصد تقسیم کشور را دارند. سیمونویچ همچنین خواهان الحاق عراق به اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و پذیرش صلاحیت آن نسبت به جرایم ارتکاب یافته در مدت درگیری های اخیر شد. [متن خبر] در کنار آن رئیس یونسکو نیز پس از تخریب یک بنای تاریخی دیگر در عراق اعلام کرد که  آزار اقلیت های مذهبی و قومی به همراهِ تخریب سیستماتیک آثاری که حاکی از میراث غنی و متنوع عراق است، ایدوئولوژی نفرت را به نمایش می گذارد. وی افزود این دست اقدامات، جنایت جنگی محسوب می شوند و مرتکبان آن باید مسئول شناخته شوند.[متن خبر] به باور او تروریست ها فرهنگ را نشانه می گیرند تا به روح مردمان عراق حمله کنند و بدین ترتیب پایه های بازسازی برای آینده را تضعیف سازند. او مقابله با نیروهایی که در تلاش برای تکه تکه کردن عراق هستند را ضروری دانست چراکه آنها انسانیت را که در تمامی افراد مشترک است، نشانه گرفته اند. وی همچنین با یادآوری حق تحصیل جوانان آواره عراقی، تحصیل آنها را برای ثبات عراق در آینده بسیار ضروری خواند.[متن خبر] گفتنی است معاون رئیس جمهوری آمریکا، جو بایدن، که پیشتر مدعی شده بود ترکیه، عربستان سعودی  و امارات متحده عربی سهواً به جنگجویان خارجی (به ویژه نیروهای داعش در سوریه) کمک کرده اند، هرگونه ادعای عذرخواهی  از ترکیه را تکذیب کرد. به گفته او، تماس تلفنی او با اردوغان که پیشتر از سوی کاخ سفید به عنوان عذرخواهی بایدن از اردوغان مطرح شده بود، تنها به منظور توضیح در خصوص گفته هایش بوده است و نه عذر خواهی از اردوغان. او تصریح کرد که میان شفاف سازی و عذرخواهی تفاوت است و در این باره او هرگز عذر نخواهد خواست.[متن خبر]
 

مجمع عمومی: ضرورت پایان تحریم های یکجانبه آمریکا بر ضد کوبا 
 
علی گرشاسبی
 
مجمع عمومی ملل متحد سه شنبه 28 اکتبر 2014 برای بیست و سومین سال پیاپی تحریم های اقتصادی یکجانبه آمریکا علیه کوبا را محکوم کرد.] متن خبر [از بین 193 دولت عضو مجمع عمومی، 188 کشور به این قطعنامه با عنوان «ضرورت پایان بخشیدن به تحریم های اقتصادی، تجاری و مالی وضع شده توسط ایالات متحد آمریکا علیه کوبا» رأی مثبت دادند. همانند سالهای پیش، علاوه بر دو رأی منفی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل، کشورهای جزیره ای پالائو، جزایر مارشال و میکرونزی به این قطعنامه رأی ممتنع دادند.]متن پیش نویس قطعنامه ،متن گزارش دبیرکل در خصوص اجرای قطعنامه[ در این قطعنامه، مجمع عمومی از دولت ها می خواهد از اشاعه و اعمال قوانین و مقرراتی مانند قانون 1996 هلمز-برتون خودداری کنند؛ قوانینی که آثار فرامرزی آن بر حاکمیت سایر کشورها، منافع مشروع موجودیت ها یا افراد تحت صلاحیت آنها و آزادی تجارت و دریانوردی تأثیر می گذارد. وزیر خارجه کوبا، برونو رودریگز، در اظهارات خود از آمریکا درخواست کرد در اعمال تحریم که زیان بسیاری به ملت کوبا وارد آورده است، تغییر رویه دهد. بنا بر اظهارات وی، تحریم های یکجانبه آمریکا علیه کوبا زیان اقتصادی بالغ بر یکهزار میلیارد دلار به همراه داشته است. وی از آمریکا دعوت کرد نسبت به ایجاد روابط متقابل احترام آمیز با کوبا اقدام نموده و اختلافات را از طریق گفت و گوی دوجانبه حل و فصل کنند. سفیر آمریکا، رونالد گودرد، با رد این قطعنامه گفت کوبا از مصوبه سالانه مجمع عمومی به عنوان بهانه ای برای رفع اتهام از خود به واسطه مشکلات اقتصادی این کشور بهره می برد. بسیاری از دولت ها از جمله جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی از 120 دولت عضو سازمان عدم تعهد، بولیوی به نمایندگی از گروه 77 به علاوه چین، و نیز مکزیک و هند ضمن محکومیت اعمال تحریم های یکجانبه از تلاش اخیر کوبا در مبارزه با شیوع بیماری ابولا در غرب آفریقا قدردانی کردند. افزون بر آن، بسیاری از دولتها اعمال تحریم های یکجانبه را که بر تمام اقشار یک ملت تأثیر می گذارد بر خلاف اصول مندرج در منشور ملل متحد و هنجارهای پذیرفته شده بین المللی دانستند. به عقیده این دولتها، تأثیر تحریم های یکجانبه بر بهداشت عمومی، بانکداری، تجارت و سرمایه گذاری خارجی و همکاری بین المللی و زیان های وارده به اقتصاد کوبا در زمینه توریسم، انرژی، معدن و حمل و نقل آن را به ابزاری غیرقانونی بدل کرده و می باید پایان یابد.
 

گزارش دبیرکل ملل متحد در باره تحولات اخیر حقوق دریاها و مسایل دریایی
 
حسن کمالی نژاد
 
دبیرکل ملل متحد در 1 سپتامبر 2014 گزارش سالانه خود را در مورد تحولات حقوق دریاها به مجمع عمومی ملل متحد ارائه کرد که متن آن به تازگی منتشر شده است. [متن گزارش: اینجا و اینجا] دبیرکل در خصوص وضعیت عضویت دولتها در کنوانسیون حقوق دریاها بیان می دارد که به رغم آنکه کنوانسیون اعمال حق شرط را منع می کند و مجمع عمومی ملل متحد نیز از آن دولتهایی که اعلامیه ها و بیانیه های آنها دارای آثار حق شرط است درخواست کرده است اعلامیه ها و بیانیه هایشان را پس بگیرند، اما تاکنون آن دولتها به درخواست مجمع عمومی و قاعده منع اعمال حق شرط در کنوانسیون جامه عمل نپوشانده اند. [بنگرید به قطعنامه سال 2004 مجمع در این باره و همچنین به اعلامیه ها و بیانیه های دولت ها] از سوی دیگر، اگرچه کنوانسیون دولتها را ملزم می کند که مختصات دقیق مناطق دریایی خود را به دبیرکل ملل متحد اعلام کنند ولی تاکنون بسیاری تعهدشان را اجرا نکرده اند و در نقطه مقابل، برخی از دولتها بر خلاف قاعده معمول، پیش از آنکه تحدید حدودی در مورد مناطق انحصاری و اقتصادی و فلات قاره آن ها صورت گرفته باشد مختصات جغرافیایی آن ها را اعلام کرده اند. در مورد امنیت دریانوردی گزارش می گوید که اگرچه در نتیجه بهبود نسبی امنیت آبهای اطراف سومالی و بهبود نسبی وضعیت توسعه آن کشور، میزان دزدی دریایی در سال 2013 به نسبت سال 2012 کاهش پیدا کرده است، با این حال همچنان موارد متعددی از دزدی دریایی در خلیج گینه، دریای مدیترانه، آب های همجوار آمریکای جنوبی، دریای کارائیب، اقیانوس آتلانتیک شمالی و دریای چین جنوبی مشاهده می گردد و هم اکنون رسیدگی کیفری به پرونده بیش از 1200 دزد دریایی در حدود بیست دولت در حال انجام است. از دیگر مشکلات که گزارش به آن می پردازد، شرایط نامناسب کار برخی دریانوردان است که گویای کاستی های مقاوله نامه کار دریایی (2006) است که نتوانسته است راه حل جامعی را برای مشکلات پیش روی دریانوردان ارائه دهد. [متن مقاوله نامه] با این وجود اصلاحیه سال 2014 مقاوله نامه تلاش می کند کاستی های آن را جبران کند، از جمله اینکه صاحبان کشتی ها را ملزم می کند که تضمین های مالی فراهم کنند تا بتوان حوادث مرگ، ترک کار یا معلولیت طولانی مدت دریانوردان در نتیجه آسیب یا صدمه ناشی از کار را پوشش دهد. [متن اصلاحیه] گزارش در مورد قاچاق مهاجران، پناهجویان و اشخاص بی تابعیت از طریق دریا اظهار می دارد که قاچاق دریایی این اشخاص و همچنین خشونت و بهره کشی از آن ها در سال 2013 افزایش یافته است و نیاز است که بر این پدیده تمرکز بیشتری شود. در عین حال، کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد نگران آن است که طرح های مقابله با قاچاق دریایی و نجات پناهجویان، مهاجران و اشخاص بی تابعیت، مانع  بهره مندی از حقوق بشر مانند منع بازگرداندن به سرزمین دولت متبوع در صورت وجود خطر مرگ و شکنجه شود. بر اساس گزارش، اگرچه برخی دولتها برای حفظ تنوع زیستی دریایی تلاش می کنند، اما با توجه به وضع بد کنونی پیش بینی می شود که وضعیت تنوع زیستی دریایی دست کم تا سال 2020 سیر نزولی پیدا کند. ضمن آنکه به رغم روی آوری گسترده بسیاری از دولتها به منابع ژنیتیک دریایی، صرفاً گروه اندکی از دولتها اقدام به وضع قوانین و مقرراتی برای به نظم در آوردن فعالیت ها در این حوزه کرده اند. به علاوه، وجود سازه های نفتی و گازی غیر فعال در دریا نگرانی های محیط زیستی فزآینده ای را ایجاد کرده است، اما در برخی از مناطق با بهره گیری از دانش روز از سازه های رها شده و غیر فعال به عنوان محلی برای گسترش تنوع زیست بوم جانداران دریایی استفاده شده است، برای مثال برخی دولتها با وضع مقررات سکوهای نفتی را به تپه های مرجانی مصنوعی تبدیل کرده اند تا محلی برای رشد و سکونت گونه های جاندار دریایی باشند. گزارش می افزاید که زباله های دریایی مانند پلاستیک و آلاینده های دریایی مثل مواد شیمیایی و نفتی آثار مخربی بر تنوع زیستی و زیست بوم دریایی داشته اند. پلاستیک های رها شده در دریا از تازه ترین عوامل نگرانی در مورد آلودگی دریا هستند، برای مثال در جریان تلاش بین المللی برای یافتن لاشه هواپیمای ناپدید شده مالزی از طریق تصاویر ماهواره ای، زباله های پلاستیکی موجب گمراه شدن عملیات شد. هم اکنون تلاش گسترده ای برای یافتن راهکاری برای مقابله با زباله های دریایی در چارچوب برنامه محیط زیست ملل متحد، سازمان بین المللی دریانوردی و سازمان خواروبار و کشاورزی در جریان است. همچنین، اگرچه در نتیجه طراحی بهتر کشتی ها خسارات وارده به محیط زیست از طریق نشت نفت رو به کاهش است، اما تخریب محیط زیست دریایی توسط لوله ها و تأسیسات نفتی فرسوده رو به افزایش است و لازم است دولتها تعهدات خود را به طور کامل اجرا کنند. گذشته از این، بهره برداری بیش از حد آبزیان و دنبال کردن رویه های ناسازگار با توسعه پایدار نه تنها امنیت غذایی همه جهان را به خطر انداخته است، که زیست بوم، سلامت و باروری دریا را نیز با تهدید جدی مواجه کرده است. در نتیجه، لازم است دولتها برای مدیریت جهانی منابع آبزی و حفاظت از محیط زیست به طور کامل تعهدات کنوانسیون 1982 را اجرا کنند، از جمله اینکه دولتهای صاحب پرچم و دولتهای ساحلی بر کشتی های خود یا مناطق دریایی متعلق به خود نظارت بیشتری داشته باشند. در این راستا، به تازگی تلاش هایی برای مبارزه با ماهیگیری غیرقانونی، گزارش نشده و بدون قاعده توسط سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی و سازمان بین المللی دریانوردی انجام شده است. از دیگر مشکلات که گزارش به آن می پردازد، موضوع گرمایش زمین و آثار آن بر امنیت غذایی، دریانوردی، محیط زیست دریایی و بالا آمدن سطح آب دریا و در نتیجه غرق شدن تمام یا بخشی از سرزمین دولتها است. گزارش پیش بینی می کند که با توجه به وضعیت فعلی، روند گرمایش زمین در قرن بیست و یکم بیش از آنچه که پیشتر پیش بینی می شد سرعت یابد و سطح آب بیش از 95 درصد مناطق دریایی جهان افزایش خواهد یافت.
 
 
گزارشگر ویژه ملل متحد: ضرورت پاسداشت حق بر حریم خصوصی حتی به هنگام مبارزه با تروریسم
 
نسیم زرگری نژاد
 
گزارشگر ویژه ملل متحد برای حمایت و ارتقای حقوق بشر به هنگام مبارزه با تروریسم در 23 اکتبر 2014 با ارائه گزارش، از دولتهایی که در راستای مبارزه با تروریسم نظارت جامعی بر اینترنت دارند خواست تا به اصلاح قوانین ملی خود بپردازند. [متن خبر، متن گزارش] به گفته گزارشگر ویژه، دولتها باید توجه داشته باشند که نظارت وسیع بر اینترنت با حق بر حریم خصوصی در فضای مجازی در تعارض است. گزارش او نشان می دهد که بیشتر دولتها برای رعایت اصل قانونمند بودن و تناسب نظارت بر فعالیت افراد یا سازمان های مشکوک به فعالیت تروریستی، اخطار قبلی قضایی به مظنونان می دهند. حال آنکه تکنولوژی های جدیدتر برخی از دولتها را قادر ساخته تا نظارت وسیعی بر اطلاعات و داده های افراد ساکن در سرزمین یا ساکن در سایر کشورها بدون اطلاع آن افراد داشته باشند. بدین ترتیب محتوای ایمیل( رایانامه)، شماره تماس و فعالیت های اینترنتی کاربران در خصوص یک پایگاه اینترنتی به راحتی در دسترس آنان است. به بیان گزارشگر ویژه، اگر چه مبارزه با تروریسم به جهت نقش به سزایی که اینترنت در تجهیز مالی تروریسم دارد، هدفی مشروع برای تحدید حق بر حریم خصوصی بر اساس ماده 17 میثاق حقوق مدنی و سیاسی محسوب می شود، اما اقدامات مجریان قانون در این راستا باز هم باید مطابق استانداردهای حقوق بشر باشد. [متن میثاق] حقوق بشر اقتضا دارد که هر گونه دخالت در حریم خصوصی مبتنی بر دلایل قانع کننده باشد. خواه دخالت دولت بر حریم خصوصی تنها یک نفر خواه در سطح وسیع اعمال شود. افزون بر آن کمیته حقوق بشر در تفسیر کلّی (General Comment) تأکید داشته است مجوز قانونی برای مداخله در مکاتبات خصوصی افراد باید شرایطی که چنین مداخله ای را مشروع می داند با جزئیات بیان کند. [متن تفسیر کلّی] حال آنکه در خصوص نظارت های وسیع دولتها نمی توان با جزئیات از افراد تحت نظارت یا مدت نظارت سخن گفت. از سویی دیگر، گزارشگر ویژه هدف از وجود قانون برای نظارت و دخالت دولت در مکاتبات افراد و لزوم دقیق و جزئی بودن آن را اطلاع افراد از میزان بهره مندی از حق بر حریم خصوصی و اوضاع و احوالی دانست که در آن اطلاعات کاربران مورد نظارت قرار خواهد گرفت. بدین ترتیب گزارشگر ویژه برای اثبات باور عمومی کاربران مبنی بر محرمانه باقی ماندن اطلاعاتشان، (در مقابل استدلال دولتها که معتقدند کاربران از اینکه اطلاعات آنها زیر نظر است آگاهی دارند) به تخریب امنیت ملی پس از افشای اطلاعات کاربران در دو کشور آمریکا و انگلستان اشاره کرد. همچنین گزارشگر ویژه ادعای اعراض کاربران اینترنتی از حق بر حریم خصوصی خود را صحیح ندانست. به بیان او اگرچه اعراض از حقوق بشر در مواردی قابل طرح به نظر می رسد، اما همه کاربران اینترنت از حق خود بر محرمانه ماندن اطلاعاتشان چشم پوشی نمی کنند. مقایسه کاربران شبکه های اجتماعی و کاربران ایمیل نشان می دهد که افراد در ارسال ایمیل انتظار محرمانه ماندن اطلاعات را بیشتر از افرادی دارند که اطلاعات خود را در محیط عمومی به نمایش می گذارند. بدین ترتیب گزارشگر ویژه از دولتها خواست تا حتی در راستای مبارزه با تروریسم از نظارت وسیع که به صورت یکسان و بی تفکیک، حق بر حریم خصوصی را نقض می کند، بپرهیزند.
 

گزارشگر ویژه  ملل متحد برای وضعیت حقوق بشر کره شمالی: ضرورت اقدام جامعه بین المللی برای مردم کره شمالی
 
پریا دانایی
 
گزارشگر ویژه ملل متحد  راجع به وضعیت حقوق بشر جمهوری خلق کره، در راستای قطعنامه 183/ 68  مجمع عمومی ، گزارش خود را در تاریخ 24 اکتبر 2014 به مجمع عمومی تسلیم کرد. [متن گزارش و متن قطعنامه] گزارشگر ویژه، مهم ترین موارد نقض  حقوق بشر در کره را شکنجه، نقض آزادی اندیشه و بیان، نقض آزادی مسکن و آزادی آمد و شد از جمله حق ترک کشور خود و ناپدیدسازی اجباری افراد از سایر کشورها می داند. گزارشگر ویژه با ادعای اینکه مقامات کره شمالی مرتکب جنایت ضد بشریت می شوند و با اتکای به مسئولیت کیفری فردی، یادآوری می کند که ممنوعیت جنایت ضد بشریت بخشی از پیکره قواعد آمره است و کل جامعه بین المللی را براساس حقوق بین الملل عرفی ملتزم می کند. بدین ترتیب، چون کره شمالی جنایت ضد بشریت را در قانون  داخلی خود جرم انگاری نکرده است و عضو اساسنامه دیوان بین المللی کیفری هم نیست، مرتکبان نباید از مسئولیت جنایت ضد بشریت بگریزند؛ چرا که این افراد براساس حقوق بین الملل عرفی مسئول هستند. وی همچنین با استناد به حقوق بین الملل که افراد با توجیه آنکه مطابق دستور مافوق عمل کرده اند، از مسئولیت کیفری مبرا نخواهند بود تصریح می کند که دستور ارتکاب اعمالی بدین شدت آشکارا غیر قانونی است. گزارشگر ویژه با جلب توجه دولت جمهوری خلق کره به مسئولیت فرمانده و مافوق به موجب حقوق بین الملل کیفری، می گوید که فرماندهان نظامی و مقامات غیرنظامی این دولت به خاطر ناتوانی در جلوگیری و سرکوب جنایات ضد بشریت توسط افراد تحت کنترل مؤثر خود، ممکن است با مسئولیت کیفری بین المللی روبرو شوند. بر پایه قصور دولت کره در این زمینه و عدم تمایل برای اجرای تعهدات بین المللی خود به رسیدگی قضایی، گزارشگر ویژه پیشنهاد می دهد که افراد مسئول جنایت ضد بشریت در مقابل یک مرجع صلاحیت دار بین المللی محاکمه شوند. گزارشگر ویژه از مجمع عمومی خواست تا آغاز این فرآیند را از طریق پیشنهادهای مناسب راهبری کند و هم چنین برای تسریع در مجازات این افراد موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهد تا این شورا اقدام مناسب را انجام دهد. ارجاع وضعیت کره شمالی به دیوان بین المللی کیفری بر اساس بند دوم ماده 13 اساسنامه دیوان و فصل 7 منشور ملل متحد و یا اعمال تحریم های هدفمند بر افراد دارای بیشترین مسئولیت در جنایات ضدبشریت، از جمله اقدامات پیشنهادی گزارشگر برای شورای امنیت است.[متن اساسنامه دیوان بین المللی کیفری] گزارشگر ویژه از دولتها خواست با اعمال   صلاحیت جهانی برای نجات مردم کره از جنایات ضد بشریت اقدام کنند. او همچنین به دلیل ناتوانی این دولت در حفاظت از جمعیت خود در برابر این گونه جرایم و با استناد به نظریه مسئولیت حمایت (Responsibility to Protect)، جامعه بین المللی را مسئول کمک به مردم کره شمالی می داند. دیگر مبنای مسئولیت جامعه بین المللی، به اعتقاد وی، نقش جامعه بین المللی در تقسیم شبه جزیره کره است که موجب وضعیت وخیم حقوق بشر فعلی شده است. افزون بر اینها، کره شمالی به صورت مداوم مرتکب جرم نسبت به اتباع سایر دولتها و خانواده های آنها می شود که توجه جامعه بین المللی را می طلبد. گزارشگر ویژه همچنین تصریح می کند که بازگرداندن  افراد فراری از کره شمالی که درخواست پناهندگی از سایر دولتها دارند، چنانچه خطر جدی برای آنها داشته باشد مانند آنکه موجب مرگ یا شکنجه گردد، با تعهدات بین المللی دولتها مغایرت دارد.[بنگرید خبر مرتبط در شماره 32 همین مجموعه]
 
 
جمهوری دموکراتیک کنگو: اخراج مقام ارشد ملل متحد به دلیل متهم کردن نیروهای پلیس کنگو به نقض حقوق بشر مخالفان
 
حسن کمالی نژاد
 
جمهوری دموکراتیک کنگو در 16 اوت 2014 یک روز پس از انتشار گزارش ملل متحد که نیروهای پلیس کنگو را متهم به نقض حقوق بشر و دست داشتن در اعدام خودسرانه و ناپدید سازی مخالفان مسلح می کرد، از مدیر دفتر حقوق بشر ملل متحد در آن کشور خواست بی درنگ کنگو را ترک کند. وزیر کشور کنگو ادعا کرد که گزارش ملل متحد به طور آشکار با هدف بی اعتبار کردن نیروهای پلیس، تضعیف روحیه آنها و بی ثبات کردن نهادهای کنگو تهیه شده بود. [متن خبر و متن گزارش] نمایندگی دایم کنگو در ملل متحد نیز طی نامه ای به شورای امنیت افزود که گزارش دربردارنده ادعاهای دروغین و بی مبناست که حکومت را محکوم      می کند. [متن نامه] مأموریت مدیر دفتر حقوق بشر ملل متحد در کنگو عبارت بود از همکاری سازنده با مراجع قانونی دولت با هدف حمایت و ترویج حقوق بشر، اما این مأموریت به تلاش های برنامه دار او برای تضعیف حکومت کنگو و نهادهای آن تغییر چهره داد. به باور کنگو، او بر خلاف اصول اشتغال حرفه ای در انجام مأموریت بدون جانبداری و بی طرفانه، اقدام می کرد و عاملی شد برای گسترش شایعه های نادرست در مورد وضعیت حقوق بشر در کنگو. او بارها نیروهای امنیتی و دفاعی کنگو را متهم به دست داشتن در جرایمی کرد که نه مرتکبان آن مشخص بود و نه ماهیت آن. او از مقامات کنگو می خواست که اثبات کنند اعمال ناقض حقوق بشر از سوی نیروهای دولتی رخ نداده است و آنها بی گناه هستند، در حالی که چنین رفتاری با استانداردهای حاکم و اصول کلی حقوق راجع به ادله اثبات دعوا ناسازگار بود. ضمن آنکه مدیر دفتر حقوق بشر ملل متحد به طور سازمان یافته ای از لحاظ کردن دیدگاه ها و توضیحات مراجع کنگویی در گزارش هایش سر باز می زد و هشدارهای مقامات کنگویی را نادیده می گرفت. گزارش اخیر او از وضعیت حقوق بشر در آن کشور نیز در همین راستا بوده است چرا که در صدد بود عملیات نیروهای دولتی علیه مخالفان مسلح را تضعیف کند. گزارش به جای آنکه از حقوق بشر مردمان بی گناه حمایت کند، از حقوق بشر تبهکارانی که خود ناقض حقوق بشر مردم هستند طرفداری می کرد. بدین دلایل، از نظر کنگو وی دیگر در موقعیتی نبود که بتواند به طور مؤثر در ترویج ارزش های حقوق بشری در آن کشور همکاری کند. با وجود این، کنگو می افزاید که آن دولت عادت به اخراج کارکنان دیپلماتیک ندارد، اما رفتار وی به آستانه تحمل ناشدنی رسید و به دبیرکل ملل متحد تضمین می دهد اخراج وی موجب بسته شدن دفتر حقوق بشر ملل متحد در کنگو نخواهد شد و دبیرکل می تواند مدیر جدیدی را منصوب کند. از سوی دیگر، دبیرکل ملل متحد طی بیانیه ای علاوه بر اعلام حمایت کامل از مدیر دفتر حقوق بشر ملل متحد در کنگو، اخراج او را محکوم کرد. [متن بیانیه] دبیرکل همچنین از وجود تهدیدهایی علیه کارکنان دفتر حقوق بشر ملل متحد در کنگو که ناشی از انجام وظایفشان است ابراز نگرانی کرد و از آن دولت خواست در تصمیم خود بازنگری کند و همچنین در خصوص تهدیدهایی که علیه کارکنان سازمان صورت می گیرد اقدامات فوری اتخاذ کند. دبیرکل افزود که دفتر حقوق بشر ملل متحد در کنگو بر اساس قطعنامه های الزام آور شورای امنیت ایجاد شده است و اخلال در کار آن از سوی کنگو با تعهدات آن دولت ناشی از قطعنامه های شورا ناسازگار است. دبیرکل با اشاره به منشور ملل متحد یادآوری کرد که کارکنان ملل متحد نباید هیچگاه به سبب انجام وظایفشان تهدید یا مجازات شوند و از شورای امنیت خواست که موضوع تهدید کارکنان سازمان و اقدامات احتمالی شورا در این باره را مدنظر قرار دهد. شایان ذکر است که در همین خصوص، کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد نیز موضع مشابهی اتخاذ کرد. [متن خبر]
 
 
دادگاه تجدید نظر بریتانیا در پرونده بالحاج: صلاحیت دادگاه داخلی بریتانیا برای رسیدگی به اتهام مقامات دولت به نقض حقوق بنیادین بشر  
 
علی گرشاسبی
 
دادگاه تجدید نظر بریتانیا پنج شنبه30 اکتبر2014 اعلام کرد اتهامات مطرح شده علیه جک استراو، وزیر خارجه سابق این کشور و یک افسر ارشد سازمان اطلاعاتی بریتانیا M I6، که ادعا می شود در شکنجه و بازگرداندن غیرقانونی دو تبعه لیبیایی در سال 2004 نقش داشته اند، توسط محاکم بریتانیا قابل رسیدگی قضایی است.]متن رأی دادگاه تجدید نظر[ بدین ترتیب، رأی دادگاه تجدیدنظر تصمیمِ دسامبر 2013 دیوان عالی این کشور مبنی بر فقدان صلاحیت محاکم در رسیدگی به این پرونده را رد می کند. دیوان عالی بریتانیا پیشتر در تصمیم خود بیان داشت که محاکم این کشور نسبت به این پرونده صلاحیت ندارند چراکه بازداشت، ربایش و استرداد عبدالحکیم بوالحاج و همسرش در مارس 2004 با کمک دولتهای بیگانه، به ویژه آمریکا، روی داده است. ] متن رأی دیوان عالی[ بر اساس رأی دادگاه تجدیدنظر، محاکم بریتانیا برای رسیدگی به دعوای مطرح شده علیه جک استراو و رئیس سابق بخش مبارزه با جاسوسیMI6، مارک آلن، دارای صلاحیت هستند مشروط بر آنکه این افراد مأموران کنونی یا سابق دولت در بریتانیا یا بخش ها و نمایندگی های دولتی باشند. عمل این افراد در صورتی که مخفیانه بررسی شود از تحقیق توسط دادگاه مصون خواهند بود؛ اما در پرونده حاضر منفعت عمومی قانع کننده ای برای تحقیق توسط محاکم بریتانیا درباره این ادعاها وجود دارد. اصول قابل اعمال حقوق بین الملل و حقوق داخلی در این زمینه وجود دارند و دادگاه برای رسیدگی به این پرونده، با مشکل سکوت قانون و فقدان صلاحیت روبرو نیست. در صورت عدم اعمال صلاحیت محاکم انگلیسی در این قضیه، چنین ادعاهای بسیار جدی علیه قوه مجریه هرگز مورد رسیدگی قضایی واقع نخواهند شد. ماهیت این ادعاها به گونه ای است که در صورت طرح دعوای قربانیان در دادگاه دولتهای دیگر، به احتمال فراوان مصونیت دولتی مانع رسیدگی خواهد شد. افزون بر آن، هیچ مرجع بین المللی جایگزینی برای اعمال صلاحیت بر این جرایم وجود ندارد. در نتیجه، این ادعاها بررسی نخواهند شد و هیچ راه حل قضایی برای خواهان ها وجود نخواهد داشت. قضات دادگاه تجدید نظر با اشاره به نگرانی های مطرح در خصوص روابط خارجی و حفظ امنیت ملی اشاره و اعلام کردند خطر ناخشنودی متحدان انگلستان یا ناراحت شدن سایر دولتها و یا حتی خطر عواقب جدی صدور رأی، مانع صلاحیت دادگاه های انگلیس نیست. گفتی است در این پرونده جز اشخاص حقیقی عنوان شده، سازمان اطلاعات مخفی بریتانیا، سازمان امنیتی، دادستان، وزارت خارجه و وزارت کشور بریتانیا دیگر خواندگان پرونده بودند و در کنار آنها، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه شکنجه، گزارشگر سازمان ملل در زمینه بازداشت خودسرانه، کمیسیون بین المللی حقوقدانان و برخی سازمان های غیردولتی به عنوان ثالث به رسیدگی ورود کرده اند.]متن خلاصه رأی ،متن خبر اول ومتن خبر دوم[

 
گزارش سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوایی 
 
پریا دانایی
 
 هیات بین دولتی راجع به تغییرات آب و هوایی(Intergovernmental Panel on Climate Change) گزارش خود را در 1 نوامبر 2014 در خصوص ارزیابی تغییرات آب و هوایی در زمین منتشر کرد و دبیرکل ملل متحد با استناد به یافته های آن از دولتها خواست تا اقدامات لازم برای جلوگیری از تأثیرات مخرب انسانی انجام دهند. [متن خبر و متن گزارش] هیأت میان دولتی در سال 1988 توسط سازمان هواشناسی بین المللی (WMO) و برنامه محیط زیست ملل متحد تأسیس شد و از سوی مجمع عمومی مسئول است تا ارزیابی های منظم از مبانی علمی تغییرات آب و هوایی و تاثیرات آینده آن را به سیاست گذاران ارائه دهد. براساس گزارش، تأثیر انسان بر سیستم آب و هوا واضح و در حال افزایش بوده و در تمامی قاره ها قابل مشاهده است که در صورت عدم کنترل، تغییرات آب و هوایی احتمال آثار شدید و غیرقابل بازگشت بر افراد و اکو سیستم ها را افزایش دهد. در گزارش، تابش مستمر گازهای گلخانه ای و سایر دخالتهای بشری دلیل عمده گرم شدن کره زمین از نیمه قرن بیستم اعلام شده است و خطرهای ناشی از این رویه چالش های ویژه ای برای کشورهای کمتر توسعه یافته و آسیب پذیر ایجاد می کند. کاستن از اثر تغییرات آب و هوایی برای دستیابی به توسعه پایدار، برابری و ریشه کن سازی فقر  ضروری است. در همین باره، دبیرکل ملل متحد در نشستی در کپنهاگ دانمارک گفت: تغییرات آب و هوایی تنها موضوعی علمی و یا مربوط به محیط زیست نیست، بلکه چالش توسعه ای عظیمی است که می تواند به تهدید امنیتی برای جهان منجر شود. در همین راستا ملل متحد بر سه اولویت مرتبط با یکدیگر برای سال آینده تمرکز خواهد کرد: نخست، تلاش های مستمر و سریع برای دستیابی به اهداف توسعه هزاره، دوم؛ تنظیم دستور کار توسعه بعد از سال 2015 تا پایان سال آینده و سوم موافقت با توافق نامه های مرتبط با تغییرات آب و هوایی تا دسامبر سال آینده در پاریس.[متن اظهارات دبیرکل و اهداف هزاره ملل متحد] گفتنی است که مبنای گزارش، کنوانسیون تغییرات آب و هوایی ملل متحد است که در ماده 2 خود مقرر می دارد «هدف نهایی از این کنوانسیون و هرگونه اسناد حقوقی مربوط که ممکن است توسط کنفرانس اعضا مورد تصویب قرار بگیرد، دستیابی به ثبات در تراکم گازهای گلخانه ای در اتمسفر در سطحی است که مانع از تداخل خطرناک فعالیت های انسان با تغییرات آب و هوایی  شود». صد و پنجاه دولت، عضو این کنوانسیون هستند.[متن کنوانسیون]
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد