دیده بان حقوق بین الملل، آخرین اخبار، اسناد، مقالات و گزارش های حقوق بین الملل را در دیده بان بخوانید.      
کد خبر: ۲۱۹
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۳ - ۱۱:۴۷
برنامه هسته ای ایران : از بیانیه آمانو در جلسه شورای حکام تا پشتیبانی جنبش عدم تعهد از برنامه صلح آمیز ایران

نسیم زرگری نژاد
 
سومین جلسه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی از 15 تا 29 سپتامبر 2014 برگزار شد. [متن خبر] در این جلسه موضوعاتی مانند تقویت فعالیت های همکاری فنی آژانس، تقویت فعالیت های آژانس در مورد ایمنی هسته ای، پرتوزایی، حمل و نقل و پسماندداری و راستی آزمایی هسته ای مطرح گردید. گزارش های ارائه شده در باره فعالیت های آژانس مسایلی نظیر علوم و فنون هسته ای و کاربردهای اتم را نیز شامل می شد. در جلسه، اطلاعات مربوط به پیشرفت اجرای طرح اقدام آژانس در خصوص ایمنی هسته ای در اختیار شورا قرار گرفت و گزارش 2014 امنیت هسته ای و نیز گزارش اجرای برنامه آژانس برای سال 2012-2013 نیز از نظر شورا گذشت.[متن گزارش 2014، متنگزارش 2013 و متن گزارش 2012] همچنین مسایل مربوط به کره شمالی، ایران، سوریه و همچنین خاورمیانه در این جلسه مطرح شد. مدیرکل آژانس، یوکیو آمانو، با بیانیه ای به مهم ترین مسایل مرتبط با ایمنی، امنیت و پادمان هسته ای پرداخت. ]متن کامل بیانیه یوکیو آمانو[ در خصوص ایران، آمانو بیان داشت آژانس همچنان به راستی آزمایی عدم انحراف مواد هسته ای اعلام شده توسط ایران طبق موافقتنامه پادمان می پردازد؛ با وجود این، آژانس در موقعیتی نیست که در باره فعالیت ها و مواد هسته ای اعلام نشده در ایران تضمینات معتبری ارائه دهد و بر این اساس نتیجه گیری نماید که تمامی مواد هسته ای در ایران در فعالیت های صلح آمیز مورد استفاده قرار می گیرد. وی با اشاره به دیدار با رئیس جمهور و سایر مقامات  جمهوری اسلامی ایران به عنوان بخشی از تلاش هایش در جهت پیشبرد گفت و گوی بلندپایه بین آژانس و ایران اظهار داشت ایران به سه اقدام از پنج اقدام عملی مورد توافق در سند «چارچوب همکاری» (Framework for Cooperation) جامه عمل پوشانیده است. مدیرکل آژانس ضمن تأکید بر لزوم عملی شدن همه اقدامات مقرر در این سند، بیان داشت ادامه فعالیت های آژانس در راستای اجرای برنامه اقدام مشترک بین 3+3 ( دولتهای انگلیس، فرانسه و آلمان از اتحادیه اروپایی به همراه روسیه، چین و آمریکا) و ایران نیازمند یک میلیون یوروست که تا کنون 300 هزار یورو تأمین شده است . تأمین باقی آن مستلزم همکاری دولت های داوطلب است.]فیلم بیانیه آمانو در خصوص اجرای پادمان در ایران، بنگرید به اخبار مربوط در شماره 39 همین مجموعه [ در مورد وضعیت اجرای پادمان در کره شمالی، آمانو تأکید این دولت بر «حق» انجام آزمایش های هسته ای را نگران کننده خواند. او تصمیم به از سرگیری فعالیت های هسته ای در یونگ بیون و اقدامات غنی سازی و احداث یک رآکتور آب سبک را تأسف آور توصیف کرد و این فعالیت ها را نقض صریح قطعنامه های شورای امنیت دانست. در مورد سوریه، آمانو به گزارش سال 2011 اشاره کرد که طی آن تخریب تأسیسات هسته ای این دولت در دیر الزور را نشانه ای بر وجود فعالیت های هسته ای اعلام نشده دانسته بود. به گفته او، آژانس هیچ اطلاعات جدیدی در این زمینه از سوریه دریافت نکرده است. آمانو در باره اجرای پادمان در خاورمیانه به اختلاف نظرهای فراوان میان دولت های منطقه اشاره کرد و با وجود غیرممکن نمودن حصول پیشرفت در این زمینه، گفت که تلاش در این زمینه ادامه خواهد داشت. ]متن خبر و فایل صوتی خبر[ از سوی دیگر، در این جلسه شورای حکام، جنبش عدم تعهد بیانیه ای را در باره مسایل ایران از حیث اجرای موافقت نامه های پادمان و قطعنامه های شورای امنیت قرائت کرد.[متن خبر] جنبش عدم تعهد، با یادآوری حق اولیه و انکارناپذیر دولتها بر تحقیق، تولید و استفاده از انرژی اتمی برای مقاصد صلح آمیز، بدون تبعیض و مطابق تعهدات قانونی تصریح کرد که می باید به تصمیم جمهوری اسلامی ایران برای استفاده صلح آمیز از فن آوری هسته ای و سیاست های چرخه سوخت احترام گذارد. بیانیه  هرگونه نقض مصونیت فعالیت هسته ای صلح آمیز از طریق حمله یا تهدید تأسیسات هسته ای را، به خطر انداختن بشریت و محیط زیست، نقض حقوق بین الملل، اصول و هدفهای منشور ملل متحد و نیز مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی قلمداد می کند.[متن منشور] مهم تر از آن، جنبش عدم تعهد معتقد است که دیپلماسی، گفتگو و مذاکرات محتوایی بدون پیش شرط، تنها روش هایی است که یک راه حل پایدار و فراگیر را در مورد موضوع برنامه هسته ای ایران تضمین می کند. حمایت جنبش از ایجاد منطقه عاری از سلاح هسته ای در خاورمیانه( nuclear-weapon- free zone ) به عنوان گامی مثبت در راستای خلع سلاح هسته ای جهان که مطابق قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت باشد، دیگر مورد مهم در این بیانیه است. جنبش عدم تعهد با اشاره به قسمتهایی از گزارش آمانو مبنی بر عدم اجرای قطعنامه های شورای امنیت توسط ایران، یادآوری کرد که ایران پیشتر برخی از درخواست های آژانس را فاقد مبنای قانونی دانسته است.[بنگرید به خبر مربوط در شماره 40 همین مجموعه و متنمکاتبه ایران با آژانس] با این حال، جنبش عدم تعهد، ایران را هم به تقویت همکاری خود از طریق مطمئن کردن آژانس به فقدان مواد و فعالیت های هسته ای اعلام نشده، ترغیب کرد. در همین زمینه، رضا نجفی نماینده دایم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز در نشست شورای حکام  تعبیر « از دست دادن مهلت تعیین شده 25 اوت» را که در مورد اجرای برخی از  گام های عملی در گزارش آمانو آمده است، غیردقیق خواند. به گفته او، آژانس پیش از این مطلع بود که امکان عدم تحقق تاریخ تعیین شده، وجود دارد. وی افزود که ایران یکی از مسایل حل نشده را که کاربرد چاشنی های انفجاری((EBW: exploding bridge wire detonator بوده، از طریق ارائه اطلاعات کامل و مستدل مبنی بر مصارف غیرنظامی چاشنی ها در صنایع نفت و گاز حل کرده است. [بنگرید به اخبار مربوط در شماره  39 همین مجموعه ]  نجفی همچنین ادامه داد که ایران مذاکرات خود را با 3+3  با حسن نیت ادامه داده است. به گفته نجفی، رسیدن به توافقی جامع و پایدار جز با حسن نیت همه طرفهای مذاکره ممکن نخواهد بود. او همچنین به نقض حریم هوایی ایران توسط یک هواپیمای بدون سرنشین اسرائیلی اشاره کرد. آنچه که او اقدام متجاوزکارانه اسرائیل دانست، نقض قطعنامه های کنفرانس عمومی آژانس در مورد مصونیت تأسیسات هسته ای و فعالیت های صلح آمیز و افزون بر همه آنها، نقض اصول منشور، اساسنامه آژانس و حقوق بین الملل نیز هست. [متن خبر، متن قطعنامه اول، متن قطعنامه دوم ] 
 
 
بیانیه ستاد حقوق بشر ایران در واکنش به گزارش دبیرکل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران
 
نسیم زرگری نژاد
 
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، پیرو انتشار گزارش دبیرکل ملل متحد درمورد وضعیت حقوق بشر ایران در اوت 2014، بیانیه ای صادر کرد.[متن گزارش، متن بیانیه، بنگرید به اخبار مربوط در شماره 23 همین مجموعه] گزارش دبیرکل اطلاعاتی را در اجرای قطعنامه مجمع عمومی مصوب فوریه 2014 گرد آورده است. در این قطعنامه [متنقطعنامه] از عدم رعایت برخی حقوق مدنی و سیاسی در ایران ابراز نگرانی شده بود. بیانیه ستاد حقوق بشر ضمن مخدوش دانستن گزارش از حیث روش و محتوا، این گونه گزارش ها را آلودن پیشرفت و ارتقای حقوق بشر به بازی های سیاسی می داند. از آنجا که محتوای گزارش جدید در گزارش های پیشین نیز آمده بود؛ پیشتر ایران در تمام موارد پاسخ های مستند و مستدل را تسلیم دبیرکل و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر کرده بود. گزارش مدعی است که ایران پیشرفت قابل توجهی در بهبود، ارتقا و حمایت از حق آزادی بیان و عقیده- با وجود وعده رئیس جمهور فعلی در دوران نامزدی انتخابات- نداشته است و از موارد ایجاد محدودیت بر این حقوق، به قانون مطبوعات و قانون جرایم رایانه ای استناد می کند. پاسخ ستاد حقوق بشر این است که ادعای آزادی بیان بدون حد و حصر به اتکای اسناد ملل متحد یک فریب است؛ چرا که آزادی در محدوده و چارچوب قوانین هر کشور تعریف می شود. همچنین در واکنش به ادعای گزارش از انجام اعدام های مخفیانه، ستاد حقوق بشر پاسخ می دهد که تمام احکام دادگاه های ایران در رسانه ها به انتشار می رسند یا توسط نهادهای ذی ربط قضایی به اطلاع عموم می رسد. ضمن آنکه وکلای پرونده نیز از ابتدا تا انتها از همه امور باخبر هستند. گزارش دبیرکل همچنین در خصوص برخی مدافعان حقوق بشر نیز نکاتی دارد. ولی ستاد حقوق بشر با انتقاد از نام گذاری تروریست ها به مدافعان حقوق بشر بر ضرورت پرچمداری سازمان ملل متحد در مبارزه با تروریسم تأکید می کند و اینگونه نام گذاری را خلاف جهت ارتقا حقوق بشر و مبارزه با تروریسم می داند. طبق بیانیه ستاد حقوق بشر، این گزارش هیچ یک از دستاوردهای عظیم ایران را در خصوص استقرار مردم سالاری دینی و تضمین آزادی های وسیع سیاسی و اجتماعی پوشش نداده است. به همین خاطر است که دور باطل گزارش های ناموجه به ارتقای حقوق بشر کمکی نمی کند. اما جدای از تبیین چگونگی وضعیت حقوق مدنی و سیاسی، آنچه در این گزارش شایسته توجه است، اشاره دقیق دبیرکل به پیشرفت های مناسب ایران در زمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. بالا رفتن امید به زندگی، دسترسی بیشتر مردم به آب آشامیدنی سالم، کاهش مرگ مادران هنگام زایمان، و پیشرفت مربوط به آموزش و سلامتی زنان از جمله مواردی است که گزارش نام برد. گفتنی است که وزیر امور خارجه ایران در نشست خبری مشترک با وزیر امور خارجه دانمارک از آمادگی ایران برای هرگونه مذاکره صریح و باز در مورد حقوق بشر خبر داد.[متن خبر]
 
 
رأی شعب  فوق العاده دادگاههای کامبوج در پرونده 002 مربوط به اتهام جنایت ضد بشریت: مفهوم «جمعیت غیر نظامی» و« ریشه کنی» 
 
علی گرشاسبی
 
شعبه بدوی شعب فوق العاده دادگاههای کامبوج در 7 اوت 2014 رأی خود را در پرونده «002»  صادر کرد که به مسئولیت فردی دو تن از سران ارشد حکومت خمرهای سرخ به دلیل ارتکاب جنایت ضد بشریت می پردازد.[متن رأی] به دلیل کهولت سن متهمان و خطر عدم اجرای عدالت در زمان حیات آن ها، شعب فوق العاده در سپتامبر 2011 پرونده 002 را به چند محاکمه تقسیم کرد. نون چه (معاون پول پوت، رئیس رژیم خمرهای سرخ) و خیو سامپان (رئیس کمیته اجرایی دولت) متهمان پرونده هستند که به دلیل ارتکاب جنایت ضد بشریت، به حبس ابد محکوم شدند. مجازات آنها شدیدترین کیفر مقرر در قانون شعب فوق العاده دادگاههای کامبوج تلقی می‌شود. مهم‌ترین مسئله‌ای که در رأی به آن پرداخته شد، بررسی مغایرت تخلیه اجباری شهرها با حقوق بین‌الملل بود. تخلیه ساکنان شهر پنوم پن (و سایر شهرها) به مناطق خارج از شهر در آوریل 1975، انتقال جمعیت در برخی مناطق از 1975 تا 1977 و محاکمه مقامات و سربازان سابق جمهوری خمر در مورد اولین انتقال اجباری به ویژه در شهر تول پوچری 1975 به طور خاص در این رأی مورد بررسی قرار گرفت. دشوارترین مسئله ‌پیش روی شعبه، ماهیت "غیرنظامی" جمعیت رانده شده بود. زیرا حمله گسترده و نظام یافته‌ای که طی آن جمعیت از شهرها رانده می‌شد، مقامات و سربازان سابق جمهوری خمر را نیز هدف قرار می‌داد. سربازانی که برخی از آنان تا پیش از تسلیم، در یک درگیری مسلحانه داخلی مشارکت داشتند. شعبه دریافت که تعریف ماده 50 پروتکل اول الحاقی 1977 به این دلیل قابل اعمال نیست که در سال 1975 عرفی نشده بود. از این رو شعبه تعریف خود را از«غیرنظامی» بدین نحو ارائه کرد که «تمام افراد غیرعضو نیروهای مسلح یا غیررزمنده» غیرنظامی هستند. بدین ترتیب، چون که سربازان جمهوری خمر تا پیش از بازداشت «خارج از کارزار» محسوب می‌شدند، مشمول این تعریف می‌شوند. شعبه نتیجه گرفت تخلیه اجباری شهرهایی که بیشتر جمعیت آن را افراد غیرنظامی تشکیل می دادند بر مبنای حقوق بین الملل قابل توجیه نیست.[متنپروتکل الحاقی اول] جدای از آنکه بسیاری از جمعیت رانده شده، کشته یا ناپدید شدند؛ تخلیه اجباری سبب حاکم شدن شرایط سختی چون کمبود غذا، آب و امکانات پزشکی شد. بنابراین شعبه وقوع جنایت ضد بشریت را در خصوص جمعیت احراز کرد. همچنین بنابر تفسیر شعبه از عناصر اصلی جرم «ریشه کنی»- برخلاف ادعای متهم- مرگ افراد نیست. در این خصوص، دادگاه با اشاره به مفهوم وجود قصد و آگاهی معقول (dolus eventualis) رویه دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق را تأیید کرد. شعبه ریشه کنی را عبارت از نیت  کشتن افراد در سطحی گسترده، تحمیل آسیب های بدنی شدید یا ایجاد شرایط منجر به مرگ افراد دانست. در این راستا برای احراز عنصر روانی، داشتن علم معقول مبنی بر آنکه فعل یا ترک فعل سبب مرگ تعداد وسیعی از افراد می شود، کافی است. در باره انتساب اعمال صورت گرفته به دو متهم، دیوان عناصر «اقدام مجرمانه مشترک» (JCE) را احراز کرد. به باور دادگاه، نون چه به عنوان معاون رئیس دولت و عضو کمیته مرکزی حزب در بسیاری از موارد از جمله مسائل امنیتی و تصمیم های سیاسی سهم کلان داشته است. خیو سامپان نیز علاوه بر ریاست هیأت مرکزی حکومت، سخنگوی حکومت بود و مسئولیت تنظیم روابط دیپلماتیک را بر عهده داشت. همچنین، وی تأثیر بسیاری بر سیاست های اقتصادی حکومت به ویژه اجرای نظام تجمیع فعالیت های کشاورزی (حذف مالکیت خصوصی بر مزارع) داشت. به این ترتیب، شعبه محکومیت هر دو نفر را به جرم ارتکاب جنایات یادشده در یک اقدام مجرمانه مشترک محرز دانست. شعبه با رد اینکه هدف مشترک می بایست ذاتاً مجرمانه بوده و اینکه انقلاب اجتماعی صورت گرفته به خودی خود مجرمانه نبود، بیان داشت که قصد مشترک می بایست ارتکاب یک جرم را هدف قرار داده و یا آن را ابزاری برای دست یابی به یک هدف محسوب نماید.]برای مطالعه تحلیلی کوتاه از رأی دادگاه بنگرید به اینجا [
 
 
قطعنامه های شورای امنیت و مجمع عمومی در مورد بحران سلامت عمومی 
 
نسیم زرگری نژاد
 
شورای امنیت در 18 سپتامبر 2014 نخستین نشست فوق العاده خود را در مورد شیوع بیماری ابولا در غرب آفریقا برگزار کرد و شیوع این بیماری را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی خواند. اقدام شورا در حالی صورت گرفت که بیش از 130 دولت حامی قطعنامه بودند. همزمان مجمع عمومی نیز در همان تاریخ با تصویب قطعنامه ای به اتفاق آراء از تعهد خود به واکنش مؤثر، قطعی و هماهنگ به وضعیت اضطراری سخن گفت. [متن خبر، متن قطعنامه شورای امنیت، متن پیش نویس قطعنامه مجمع عمومی، بنگرید به اخبار مربوط در شماره های 39 و 40 همین مجموعه] در قطعنامه مجمع عمومی، دولت های عضو از تصمیم دبیرکل ملل متحد مبنی بر ایجاد مأموریت ملل متحد برای واکنش فوری به ابولا استقبال کردند. همین طور از تمام دولت ها و ارکان مربوط ملل متحد خواستند تا با این مأموریت همکاری لازم را بکنند. از سویی دیگر، شورای امنیت از اعضای ملل متحد به ویژه دولتهای منطقه خواست تا محدودیت های مرزی و مسافرتی کلی را بر دارند چرا که منزوی ساختن کشورهای مبتلا، با اعمال محدودیت های تجاری و مسافرتی آثار زیانباری آفریده است. به باور شورا، منزوی ساختن کشورها ثمری جز بی تأثیر شدن تلاش ها در جهت مبارزه با شیوع بیماری نداشته است. از همین رو، شورا از شرکت های هواپیمایی و کشتیرانی هم خواست تا رابطه تجاری و حمل و نقل خود با  کشورهای مبتلا حفظ کنند. تسهیل در ارسال کمک ها از جمله فرستادن نیروهای متخصص و آموزش دیده و همچنین منابع مورد نیاز، در کنارِ افزایش بیمارستانها و اختصاص درمانگاههای پزشکی برای درمان ابولا، درخواست های دیگر شورای امنیت از دولت های عضو بود. در این راستا، از دولت غنا که با بازگشایی خطوط هوایی خود برای نیروهای مأموریت ملل متحد در لیبریا(UN Mission in Liberia) اجازه آمد و شد کارمندان بین المللی بهداشت را به لیبریا داده است، قدردانی کرد. در کنار آن، شورا راهکارهایی برای  واکنش به شیوع بیماری در نظر گرفت که اجرای پروتکل های ایمنی و بهداشتی تدوین شده و اجرای تدابیر پیشگیرانه با هدف کاهش اطلاعات ناصحیح وهشدارهای بی مورد در خصوص سرایت ابولا در جوامع مورد استناد قطعنامه شورا قرار گرفت. در قطعنامه از سازمانهای بین المللی چون اتحادیه اروپایی، اتحادیه آفریقایی و جامعه اقتصادی دولتهای آفریقای غربی(ECOWAS) درخواست شد تا کمک های پزشکی و فنی خود را افزایش دهند. قطعنامه دبیرکل را هم مأمور کمک به سازمانهای ذی ربط ملل متحد چون سازمان بهداشت جهانی کرد تا به اقدامات خود در مبارزه با شیوع بیماری سرعت بخشند. همین طور در قطعنامه به طورمشخص از سازمان بهداشت جهانی خواسته شد تا فرآیند واکسینه کردن و درمان بیماری را شتاب دهد.
 
 
نشست غیر رسمی مجمع عمومی ملل متحد در باره مسئولیت حمایت: بایسته ها و راهکارها 
 
نسیم زرگری نژاد
 
مجمع عمومی ملل متحد در 8 سپتامبر 2014 نشست غیر رسمی خود را به منظور گفتگو در باره مسئولیت حمایت ( Responsibility to Protect)برگزار کرد.[متن خبر] در این نشست، بانکی مون دبیرکل ملل متحد تصریح کرد که جهان امروزه با درگیری هایی روبروست که وجدان جهانی را آزرده است. در این راستا، او به درگیری ها در عراق و سوریه در کنار خشونت نسبت به غیرنظامیان در سودان جنوبی، جمهوری آفریقای مرکزی، اوکراین، شمال نیجریه، پاکستان و غزه اشاره کرد. به گفته بانکی مون، این بحران ها، حاکی از هزینه انسانی انواع کوتاهی هاست: کوتاهی در واکنش به ظهور ایدئولوژی های افراطی که نفرت می پراکنند، کوتاهی دولت ها از حمایت شهروندان خود و همین طور کوتاهی جامعه بین المللی در واکنش به نخستین نشانه ها یا پاسخ کافی به وقوع فجایع. وی افزود که اکنون در سازمان ملل متحد یک بررسی سه ماهه از نقض شدید حقوق بشر در تمام مناطق آغاز شده است تا پیش از آنکه هر وضعیت تبدیل به یک بحران شود، ملل متحد بتواند اقدامی پیش بَرَد. همچنین، ملل متحد در حال گسترش راههای ارتباط غیر رسمی با اعضاست تا در وضعیت های نگران کننده، توافق اولیه برای اقدام به موقع و مؤثر جهت نجات جان انسانها حاصل شود. دبیرکل تأکید کرد که مسئولیت حمایت و مسئولیت به پیشگیری رابطه بسیار نزدیکی با هم دارند. او نشانه این امر را  قطعنامه 2171 شورای امنیت دانست که دبیرکل را مأمور جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل روشهای بالقوه ای کرده است که بتواند به پیشگیری از نقض شدید حقوق بین الملل کمک کند.[متن سخنان دبیرکل] در کنار آن، ایزابل پیکو، نایب رئیس مجمع عمومی در نشست بیان داشت که اعضای ملل متحد در سال 2005 تأیید کردند که جامعه بین المللی مسئولیت حمایت از شهروندان را در برابر ژنوسید، جنایت جنگی، پاکسازی قومی و جنایت ضد بشریت  دارد. با آنکه نزدیک به ده سال از تصویب این سند در اجلاس سران گذشته است، اما اعضا هنوز در حال محاسبه پیامدها و چگونگی اقدام در این زمینه هستند.[متن سخنان، متن سنداجلاس سران] پیش از این، در ژوئیه 2014، گزارش سالانه دبیرکل در خصوص مسئولیت حمایت تسلیم مجمع عمومی شده بود.[متن گزارش سالانه] گزارش جدید دبیرکل بر رکن دوم مسئولیت حمایت(مسئولیت به تشویق و یاری دولت ملی) تکیه دارد. این گزارش اصولی را مورد شناسایی قرار می دهد که دولتها را برای ایفای نقش درمورد رکن دوم مسئولیت حمایت راهنمایی می کند. همین طور اصول مذکور، برای دیگر بازیگران که خواهان انجام تعهد خود مبنی بر یاری و کمک هستند. رهنماست. گزارش تصریح می کند که معنای رکن دوم مسئولیت حمایت، تشویق به همکاریِ طیف مختلفی از بازیگران است که همگی به صورت مساوی تعهد به حمایت از شهروندان درمقابل جنایت های فجیع دارند. بدین ترتیب، معنای رکن دوم آن نیست که دولت ها خواسته یا راه حلی را می توانند به دولتی دیگر تحمیل کنند و با توسل بدان خدشه ای به حاکمیت دولت وارد سازند. بر طبق گزارش، رکن دوم مسئولیت حمایت سه شکل عمده دارد: تشویق، ظرفیت سازی و کمک به دولت برای حمایت از شهروندانش. تشویق از نظر گزارش دبیرکل، خود به دو گونه قابل اعمال است: نخست بازیگران بین المللی می توانند دولت ها را ترغیب کنند تا تعهدات خود را به موجب رکن اول مسئولیت حمایت(مسئولیت حمایت دولت ملی) انجام دهند. شکل دوم، این بازیگران می توانند از طریق مذاکره عمومی یا محرمانه اهمیت تعهد دولتها به مسئولیت حمایت را به آنها یادآوری کنند و نشانه های بحران قریب الوقوع را گوشزد کنند. در مورد ظرفیت سازی، کمک های بین المللی می تواند به دو گونه به افزایش  ظرفیت ها منجر شود. ایجاد نظارت انحصاری، مشروع و مؤثر در کنارِ ایجاد موانع برای پیشگیری از وقوع فجایع. در مورد سومین شکل، دبیرکل مواردی چون همکاری بین المللی برای توقف ارسال سلاح های کوچک و سبک و پاسخ به درخواست یاری دولتها برای حمایت از جمعیت آسیب پذیر را بر می شمارد. [برای مطالعه چند مقاله در خصوص مسئولیت حمایت بنگرید به اینجا، اینجا ، اینجا و اینجا]
 
 
رأی دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده حسن علیه بریتانیا: مسئله هم کُنشی میان حقوق بشر و حقوق بشردوستانه

 
علی گرشاسبی
 
 در 16 سپتامبر 2014 رأی شعبه عالی دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده حسن علیه بریتانیا صادر شد. ]متن رأی[ خواهان پرونده مدعی بود برادر وی، طارق حسن، در سال 2003 توسط نیروهای انگلیسی حاضر در عراق بازداشت شده و سپس در شرایط غیرقابل توجیه کشته شده است. او مدعی بود بریتانیا مرتکب نقض ماده 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (بندهای 1، 2، 3 و 4) مبنی بر منع بازداشت خودسرانه و غیرقانونی و همین طور لزوم رعایت ضمانت‌های شکلی شده است.علاوه بر آن مواد 2، 3 و 5 کنوانسیون را ناظر بر انجام تحقیقات در خصوص اوضاع و احوال بازداشت، سوء رفتار و مرگ رعایت نکرده است. [متن کنوانسیون] از جنبه های مهم این رأی، پرداختن به مواردی چون اعمال فرا سرزمینی قوانین داخلی، بازداشت خودسرانه، تفسیر معاهدات و رابطه تکمیلی میان حقوق بین ‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌الملل بشر است. در واقع، دیوان اروپایی حقوق بشر در این رأی، برای نخستین بار به هم کُنشی میان حقوق بشر و حقوق بشردوستانه به صورت صریح و به ویژه حمایت از حق حیات در یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی اشاره می کند.]برای مشاهده بررسی وقایع پرونده بنگرید به اینجا[ بریتانیا با استناد به رویه قضایی دیوان، منکر امکان صلاحیت دیوان در این پرونده بود. دولت بریتانیا ضمن قبول امکان صلاحیت دیوان بر اساس نص ماده 1 کنوانسیون، آنجا که دولت عضو کنوانسیون در سرزمینی دیگر امکان اعمال کنترل انحصاری و کلی بر افراد را دارد، ادعا می کرد که صلاحیت فراسرزمینی امری استثنائی است. بر اساس استدلال بریتانیا، صلاحیت دیوان در جایی که وضعیت مخاصمه مسلحانه است و دولتی در آن مخاصمه، قدرت اشغالگر تلقی نمی شود، وجود ندارد. بنابراین در چنین حالتی تنها قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه بر دولتها حاکم است. از آن گذشته، استدلال دیگر بریتانیا این بود که تعهدات دولتش طبق ماده 5 کنوانسیون می‌باید در پرتوی اختیارات دولتها وفق کنوانسیون‌های سوم و چهارم ژنو تفسیر شود. بر اساس ماده 12 کنوانسیون سوم ژنو، در شرایطی که اسیری به بازداشتگاه دولت عضو کنوانسیون منتقل شود، مسئولیت اجرای کنوانسیون بر عهده آن دولت خواهد بود و بدین ترتیب دولت آمریکا مسئول اجرای کنوانسیون سوم و چهارم ژنو بوده است. [متن کنوانسیون های ژنو] دیوان بیان داشت که طارق حسن بعد از دستگیری و تا پیش از تحویل به بازداشتگاه در کنترل سربازان بریتانیایی و در نتیجه تحت صلاحیت دولت بریتانیا بوده است. از این روی، دیوان با تفسیر بریتانیا از ماده 1 کنوانسیون اروپایی در شرایط مخاصمه مسلحانه، هم عقیده نبود و برداشتِ بریتانیا از ماده 1 را در تعارض با رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری مبنی بر قابلیت اعمال همزمان حقوق بشردوستانه و حقوق بشر دانست. دیوان در ارزیابی خود خاطر نشان کرد که با توجه به معیاری که ماده 31 کنوانسیون وین برای تفسیر به دست می دهد، ماده 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را باید طوری تفسیر کرد که با دیگر مقررات حقوق بین الملل همخوانی داشته باشد.[متن کنوانسیون وین] بنابراین محرومیت از آزادی در ماده 5 باید در اوضاع پرونده حاضر به نحوی تفسیر شود که بر اساس قواعد حقوق بشردوستانه، قانونی قلمداد گردد. به دلیل آنکه طارق حسن در مکانی دستگیر شد که سلاح و اسناد نظامی وجود داشت، بنا به نص کنوانسیون سوم و چهارم ژنو سربازان بریتانیایی دلایل مشروع برای بازداشت او داشته اند. بدین ترتیب دیوان بازداشت او را خودسرانه تشخیص نداد. در خصوص عدم رعایت تعهد به انجام تحقیقات در خصوص بازداشت، سوء رفتار با فرد بازداشت شده و نقض حق حیات او، دیوان اظهار داشت هیچ مدرکی دال بر سوء رفتار و یا مسئولیت مقامات بریتانیایی وجود ندارد. گفتنی است، قاضی اسپانو نظر جداگانه‌ای ارائه کرد که در بخشی از آن با رأی به ویژه در مورد ماده 5 کنوانسیون مخالفت شده است. او تصریح کرد که  کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ لازم‌الاجراست. به باور او ماده 15 کنوانسیون که اجازه تعلیق موادی از کنوانسیون را در شرایط اضطراری داده است، نشانگر همین امر است.
 
تشکیل دولت جدید در عراق و درخواست شورای امنیت برای حمایت گسترده تر از عراق 
 
نسیم زرگری نژاد
 
شورای امنیت با صدور بیانیه مطبوعاتی در 19 سپتامبر 2014 از جامعه بین المللی خواست تا مطابق حقوق بین الملل از دولت جدید عراق برای مبارزه با داعش و گروه های وابسته حمایت گسترده تر و بیشتری کنند.[متن بیانیه و بنگرید به اخبار مربوط در شماره 39 و 40 همین مجموعه] از نظر شورا، تروریسم تنها با همکاری و مشارکت مداوم و کامل تمام دولت ها و سازمانهای منطقه ای و بین المللی شکست خواهد خورد. به همین خاطر شورا خواهان توقف بی درنگِ هرگونه تجارت مواد نفتی در عراق به صورت مستقیم و غیرمستقیم با داعش شد تا حمایت مالی از تروریسم پایان یابد. از دید شورا، اعمال تروریستی داعش و گروه های وابسته در سوریه، لبنان و عراق و جرایمی که در سطح گسترده ای مرتکب شده اند، تهدیدی برای منطقه محسوب می شود. تا آنجا که امکان دارد برخی از موارد نقض حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر، جنایت جنگی و جنایت ضد بشریت محسوب شوند. در همین راستا، شورا از دولت عراق و جامعه بین المللی خواست تا همه مرتکبان را با عدالت مواجه کند. همزمان بیانیه تعهد تمامی طرف ها از جمله داعش برای رعایت حقوق بشر دوستانه نسبت به غیر نظامیان و حقوق بشر یادآوری می کند. بیانیه با حمایت از یکپارچگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و دیپلماتیک بیشتر عراق در منطقه و عرصه بین المللی، از دولت های منطقه می خواهد تا در تسهیل این فرآیند یاری کنند. همچنین شورا با اشاره به تفاوت قابل توجه وضعیت کنونی عراق با وضعیت زمان تصویب قطعنامه 661 در سال 1990، بر اهمیت بازگشت جایگاه بین المللی عراق پیش از تصویب قطعنامه فوق تاکید کرد.[متن قطعنامه] عباس عراقچی، نماینده ایران در نشست شورا تصریح کرد که داعش نه یک دولت است و نه مبنای اسلامی دارد. هر گونه تدبیر در مقابل با داعش باید مطابق حقوق بین الملل، منشور ملل متحد و در جهت حمایت از دولت عراق باشد. نماینده عراق، با تکیه بر قطعنامه 2170 شورا و بیانیه فوق از جامعه بین المللی خواست تا متحد باقی بمانند.[متن قطعنامه] نابودی تروریسم تنها با عملیات نظامی ممکن نیست بلکه نیاز به اتخاذ رویکری جامع از نظر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارد. آلمان کمک های انساندوستانه را ضروری اما ناکافی برای پایان دادن به خشونت ها خواند و در همین خصوص اعلام کرد که تصمیم به مجهز کردن نیروهای امنیتی کرد از طریق تجهیزات، سلاح های گرم و مهمات گرفته است. آمریکا شکست داعش را تنها از طریق مبارزه جهانی جامع به نحوی که هیچ پناهگاهی برای بقای آن نماند، ممکن دانست. آمریکا در این راستا، مشارکت تمام دولتها از جمله ایران را لازم دانست. همچنین، نماینده روسیه تأکید کرد که در جنگ با تروریسم، بمباران یک منطقه و در عین حال یاری تروریست ها در مناطق دیگر رویه صحیحی نیست. از آنجا که به باور نماینده روسیه هر گونه مداخله باید با مجوز دولت ملی یا شورای امنیت باشد از بحث های پیش آمده در خصوص حمله به مواضع داعش در سوریه ابراز نگرانی کرد. گفتنی است که پیش از نشست شورا، نمایندگان بیست و چهار دولت در اجلاس پاریس جمع شدند تا در خصوص مبارزه با داعش گفتگو کنند. به باور اینان، دولت اسلامی عراق و شام تهدیدی جهانی است و بدین منظور در اجلاس پاریس تصمیم گرفتند که هر اقدام ضروری برای نابودی آن را انجام دهند.[متن خبر]
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد