دیده بان حقوق بین الملل، آخرین اخبار، اسناد، مقالات و گزارش های حقوق بین الملل را در دیده بان بخوانید.      
کد خبر: ۲۱۷
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۳ - ۱۱:۴۱
پاسخ ایران به گزارش اخیر دبیرکل ملل متحد در باره وضعیت حقوق بشر در ایران
 
حسن کمالی نژاد
 
نمایندگی ایران در ملل متحد در پاسخ به گزارش ماه اوت دبیرکل ملل متحد طی نامه ای به تاریخ 13 اکتبر 2014 ارزیابی کلی دولت  از وضعیت حقوق بشر در ایران را تشریح کرد. [متن نامه و متن گزارش دبیرکل] به عقیده دولت ایران، پیشنهاد کانادا برای تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد ایران و تهیه گزارش در این خصوص طی سالهای گذشته نه با هدف ترویج حقوق بشر، که با انگیزه های سیاسی و بهره برداری های نادرست از سازکارهای حقوق بشری بوده است؛ امری که با بند 2 ماده 1 منشور ملل متحد سازگار نیست. به علاوه، دبیرکل از صلاحیت خود فراتر رفته است؛ چرا که گزارش ها باید صرفاً بازگو کننده وقایع و اطلاعات باشند، نه اینکه وی به جای گزارش کردن به قضاوت در مورد وضعیت حقوق بشر ایران بپردازد. ضمن آنکه دبیرکل در بسیاری موارد، منبع اطلاعات خود را ذکر نکرده است یا اینکه بر منابعی که جانبدارانه هستند تکیه کرده است.  توجیه ایران در باره محدودیت آزادی بیان و محدودیت انجام برخی فعالیت های اجتماعی، این است که آزادی های قانونی نباید به پوششی برای اعمال تروریستی، اقدامات افراط گرایانه و خشونت بار و شعله ور کردن تنفر قومی منتهی شود و لازم است دبیرکل وضعیت ایران را به عنوان کشوری که با بسیاری از بحران ها در خاورمیانه همجوار است در نظر گیرد. همچنین ایران، با توجه به وضعیتی که در آن قرار دارد، کیفر مرگ را ابزاری مناسب برای مبارزه با افراط گرایی خشونت بار، تروریسم، جرایم سازمان های یافته و قاچاق مواد مخدر می داند. برای مثال، این مجازات موجب کاهش قاچاق مواد مخدر شده است. در خصوص انتقاد دبیرکل از نقض حقوق گوناگون زنان، پاسخ این است که به اذعان خود گزارش، ایران اقدامات گسترده ای را برای تحقق حقوق زنان از جمله در زمینه سلامت، آموزش، اشتغال، امنیت، منع خشونت و جنبه های اقتصادی انجام داده است و نمایه توسعه انسانی نیز مؤید پیشرفت قابل توجه زنان و دختران ایرانی در حوزه های مورد نظر است. اگرچه زنان به منصب ریاست جمهوری نمی رسند، اما آن ها به عنوان معاون رییس جمهور در کابینه مشارکت دارند و در دیگر مشاغل مهم مانند قضاوت در دیوان عالی کشور حضور دارند. دبیرکل همچنین انتقاد کرده بود که روحانی به وعده های انتخاباتی اش مانند مبارزه با سانسور در فضای مجازی جامه عمل نپوشانده است. از نظر ایران، تحقق وعده های داده شده نیازمند زمان بیشتری است و مدت زمان ده ماهه که از آغاز دوره ریاست جمهوری روحانی می گذرد کافی نیست. در مورد پیگرد قضایی کارگردان کلیپ «هَپی»، توجیه نمایندگی ایران بر این مبناست که تعقیب وی به دلیل فریب و اغفال دیگران و جریحه دار کردن احساسات عمومی و طبق قانون صورت گرفته است. جوابیه در خصوص برخورد قضایی با برخی فعالان حقوق بشر در ایران می گوید که قانون اساسی حقوق و آزادی های مردم را تضمین کرده است، لکن اِعمال حقوق و آزادی ها نباید موجب خدشه به اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، آموزه های شریعت و بنیان جمهوری اسلامی باشد. ضمن آنکه در بسیاری از کشورهای دیگر نیز انجام فعالیت های سیاسی و غیر سیاسی و ایجاد تشکل ها و اتحادیه ها منوط به داشتن برخی شرایط است. هیچ کس در ایران به صِرف اِعمال حق خود به تجمع مسالمت آمیز بازداشت نشده است، بلکه بازداشت ها در پی ارتکاب اعمال مجرمانه و بر مبنای قانون بوده است. در خصوص فرقه بهایی، موضع رسمی دولت آن است که پیروان این فرقه به طور کامل از حقوق شهروندی برخوردارند، با این حال قانون اساسی دین اسلام را به عنوان دین رسمی شناسایی می کند و ایرانیان زرتشتی، یهودی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون د رانجام مراسم دینی خود آزادند. گذشته از این، با توجه به منع تفتیش عقاید در اسلام، هیچ کس تاکنون در ایران به دلیل اعتقاد به فرقه بهایی از دانشگاه های ایران اخراج نشده و یا بازداشت نشده است. مسأله آن است که بهاییان درس های اسلامی را بر نمی تابند و با الهام از مرکز اصلی خود که در فلسطین اشغالی واقع شده است، سعی در فعالیت های سازمان یافته و ترویج فرقه خود در دانشگاه ها می کنند، امری که با قوانین و مقررات حاکم بر دانشگاههای ایران ناسازگار است، چرا که موجب اخلال در نظم عمومی دانشگاهها می گردد. در پایان جوابیه در خصوص کوتاهی دبیرکل در پرداختن کامل به آثار ناگوار تحریم های خارجی بر مردم ایران، می گوید: دبیرکل با آنکه می پذیرد تحریم ها به طور جدی همه حقوق مردم ایران را تحت تأثیر قرار داده و نقض کرده است، اما مایه شگفتی است که متعرض تصمیم های نادرست دولت ها و نهادهای های تحریم کننده نمی شود و صرفاً از آن ها درخواست می کند که آثار تحریم ها بر مردم را مد نظر قرار دهند. شایسته بود که وی به عنوان یک مقام جهانی از حقوق بشر مردم ایران دفاع می کرد و ماهیت سرکوبگر تحریم ها را محکوم می کرد.
 

دیوان بین المللی کیفری: امکان پذیری اجبار شاهد به حضور نزد دیوان و دستور آزادی چند متهم پیش از شروع محاکمه 
 
نسیم زرگری نژاد
 
شعبه تجدیدنظر دیوان بین المللی کیفری در 9 سپتامبر 2014 تصمیم شعبه بدوی در پرونده «روتو و سانگ در مقابل دادستان» را تأیید کرد. بر مبنای تصمیم شعبه بدوی، دولت کنیا متعهد به تسهیل حضور شاهدان در دیوان چه در جایگاه شهود و چه به صورت ارتباط دیداری(ویدئویی) بود و دولت کنیا در صورت لزوم می توانست تعهد خود را با اجبار شاهدان ایفا کند. [متن رأی، متن تصمیم و بنگرید به اخبار مرتبط در شماره 23 و 26 همین مجموعه] شعبه بدوی در تصمیم خود بر دکترین صلاحیت ضمنی دیوان، اصل حسن نیت و حقوق بین الملل عرفی برای آیین دادرسی تکیه کرد. همچنین ماده 64 اساسنامه، به باور شعبه بدوی، امکان اجبار شاهدان به حضور در مقابل دیوان را دربردارد و درکنار آن با استناد به ماده 93 اساسنامه می توان تعهد کنیا به احضار شاهدان را دریافت.[متن اساسنامه] متهمان پرونده معتقد بودند که شعبه بدوی در تشخیص آنکه اساسنامه و آیین دادرسی و ادله دیوان، مقررات مشخصی درخصوص احضار شاهدان ندارد و از این روی می توان به حقوق بین الملل عرفی و دکترین صلاحیت ضمنی استناد کرد، به خطا رفته است. همچنان که استناد به اصل حسن نیت در مقام اجبار شاهدان، با هدف و محتوای اساسنامه و نیت نویسندگان آن در مغایرت است؛ چراکه پی گیری عدالت بین المللی بدون وجود صلاحیت بر اجبار شاهدان برای دیوان امکان پذیر است. درکنار آن، ماده 64 اساسنامه هم به گونه ای عبارت پردازی شده که از آن امکان اجبار شاهدان بر نمی آید. واژه «خواستن» از شهود(require) برخلاف نظر شعبه بدوی، بار حقوقی کمتری از اجبار دارد و نمی تواند جدا از دیگر واژگان ماده نگریسته شود. در آیین دادرسی و ادله نیز، تنها شاهدی که در برابر دیوان حاضر شده است و پس از آن از ارائه شهادت خودداری کند، مشمول ضمانت اجرا واقع خواهد شد.[متن آیین دادرسی و ادله] اگر دیوان توانایی اجبار شاهدان را داشته باشد چون ضمانت اجرای عدم تبعیت از دستور دیوان در متن اساسنامه پیش بینی نشده است، اصل قانونمند بودن جرم و مجازات نقض خواهد گشت. وانگهی، دستگیر کردن شاهدان و تعیین جزای نقدی برای آنهایی که مایل به ارائه شهادت نیستند، خود با استانداردهای حقوق بشر و دادرسی منصفانه مغایرت دارد. شعبه تجدید نظر در ارزیابی خود از این مسایل، اعلام کرد که استناد به حقوق بین الملل عرفی و صلاحیت ضمنی دیوان در رأی شعبه بدوی صحیح نبوده است. چرا که براساس ماده 21 اساسنامه، دیوان نخست بر اساس اساسنامه و سند عناصر جرم و آیین دادرسی و ادله حکم صادر میکند و سپس در صورت لزوم می تواند به دیگر منابع حقوقی مانند معاهدات و اصول کلی حقوق بین الملل استناد کند. بنابراین شعبه تنها در پرتو اصول تفسیر معاهدات، اساسنامه و آیین دادرسی و ادله را تفسیر کرد. به عقیده شعبه تجدید نظر، واژه «خواستن»  در ماده 64 اقتضای امری بیشتر از حضور داوطلبانه را دارد که تعریف مندرج در فرهنگ لغت آکسفورد نیز مؤید آن است. شعبه تجدید نظر در خصوص اصل قانونمند بودن و رعایت ماده 22 اساسنامه، بیان داشت که این ماده اشاره به رفتاری دارد که در زمان ارتکاب یک جرم تحت صلاحیت دیوان محسوب شود. از آنجا که حداقل عدم اطاعت شاهد از دستور دیوان می تواند بر مبنای ماده 71 اساسنامه سوء رفتار محسوب شود، دلالت ماده 22 بر این پرونده صحیح نیست. همچنین هرگونه ضمانت اجرا می تواند بر مبنای حقوق داخلی کشورها تعریف شود و اطلاع کافی به شهروندان داده شود که رفتار آنها عواقبی در پی دارد و بدین گونه اصل قانونی بودن مجازات نقض نگردد .در کنار آن دیوان نیز بر مبنای ماده 171 آیین دادرسی و ادله توانایی حکم به جزای نقدی برای شاهد متخلف دارد.
از سویی دیگر، شعبه پیش رسیدگی دیوان با نظر قاضی واحد در پرونده « دادستان در مقابل جین پیر بمبا گمبو و دیگران» تصمیم به آزادی موقت متهمان پیش از شروع رسیدگی پرونده گرفت.[متن تصمیم و بنگرید به خبر مرتبط در شماره 26 همین مجموعه] در تصمیم شعبه پیش رسیدگی، چهارتن از متهمان پرونده که در زندانهای بریتانیا، بلژیک، کنگو و فرانسه در انتظار محاکمه بودند به دلیل آنکه مدت بازداشت آنها در تناسب با معیار ماده 60 اساسنامه نبود، آزاد شدند. با این حال شخص گمبو به دلیل آنکه رسیدگی به اتهامات او آغاز گشته است در بازداشتگاه دیوان باقی می ماند. تصمیم قاضی واحد در حالی اتخاذ شد که دادستان دیوان از بیم بروز مانع در ادامه تحقیقات خواهان باقی ماندن متهمان در بازداشت بود. به باور قاضی واحد معیار ارائه شده در ماده 60 اساسنامه منطبق بر حقوق اساسی متهم بر دادرسی منصفانه است با این حال قاضی نیز معتقد بود که تدبیر لازم درجهت اطمینان از حضور متهمان به هنگام احضار پس از آزادی باید حاصل شود. از آنجا که متهمان در درخواست  آزادی موقت، تعهد به حضور فوری در مقابل دیوان به هنگام احضار را اعلام کرده اند و در کنار آن، آزادی موقت آنها منوط به امضای تعهدشان به حضور درمقابل دیوان است، می توان در خصوص حضور آنها به هنگام دادرسی برمبنای ماده 58 اساسنامه اطمینان یافت.
 

حمایت از تشکیل دولت فلسطین: از پشتیبانی جنبش عدم تعهد تا اقدام چند دولت اروپایی به شناسایی فلسطین
 
نسیم زرگری نژاد
 
نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد، غلامحسین دهقانی، به نمایندگی از جنبش عدم تعهد در نشست بحث آزاد شورای امنیت در خصوص فلسطین و اوضاع خاورمیانه در 21 اکتبر 2014 شرکت  و حمایت خود را از تشکیل دولت فلسطین اعلام داشت.[متن سخنان] دهقانی از اتحاد همیشگی جنبش عدم تعهد با مردم فلسطین و حمایت از حقوق مشروع و سلب ناشدنی ملت فلسطین چون حق تعیین سرنوشت و داشتن دولت مستقل با مرکزیت بیت المقدس شرقی سخن گفت. جنبش عدم تعهد همچنین خواهان تشدید تلاش های بین المللی برای حصول به یک راه حل مسالمت آمیز و پایدار شد که منطبق بر معیارهای مختلف در قطعنامه های پیشین ملل متحد باشد. دهقانی افزود که همه تلاش ها برای پایان دادن به اشغال اسرائیل و درگیری ها انجام شود و حقوق بشر برای مردم فلسطین تحقق پذیرد. پیش از این مجلس عوام انگلستان و دولت سوئد تصمیم به شناسایی فلسطین گرفتند.[متن خبر اول، متن خبر دوم ] اعلام دولت سوئد مبنی بر شناسایی فلسطین سبب شد که سوئد اولین دولت عضو اتحادیه اروپایی باشد که پس از قطعنامه مجمع عمومی در سال 2012 اقدام به شناسایی فلسطین کرده است.[متن قطعنامه] تصمیم سوئد با انتقاد آمریکا مواجه شد که معتقد بود برای شناسایی  فلسطین هنوز زود است. وزیر امور خارجه سوئد در پاسخ به آمریکا گفت که سیاست های سوئد را دولت آمریکا تعیین نمی کند، هرچند که سوئد مذاکرات سازنده با آمریکا را برای توضیح انگیزه ها و دلایل این اقدام ادامه خواهد داد. وی افزود که به باور دولت سوئد مسئله میان فلسطین و اسرائیل تنها با مذاکره برمبنای حقوق بین الملل قابل حل است. این دو دولت باید هم دیگر را مورد شناسایی قرار داده و همزیستی مسالمت آمیز داشته باشند. بدین روی سوئد اقدام به شناسایی دولت فلسطین می کند.[متن خبر اول، متن خبر دوم] در همین راستا ایتالیا نیز خواهان تسهیل در تشکیل دولت مستقل فلسطین شد و از تعهد خود دراین راستا خبر داد. [متن خبر] در این میان، دولت فرانسه هم از شناسایی دولت فلسطین خبر داد؛ خواه مذاکرات بین فلسطین و اسرائیل موفقیت آمیز باشد یا آنکه نباشد. [متن خبر] با این حال اسرائیل اعلام کرد که در مذاکرات به دنبال راه حل نیست بلکه درصدد مدیریت درگیری هاست. از آنجا که تشکیلات خودگردان فلسطین هرگز اسرائیل را به عنوان دولت یهود مورد شناسایی قرار نداده است این تشکیلات به خصوص رهبر آن، محمود عباس، شریکی برای صلح نیست. به همین دلیل به باور اسرائیل، دولت فلسطین هرگز تشکیل نخواهد شد.[متن خبر]
 

کشمکش دوباره بر سر مصونیت قضایی دولت: دیوان قانون اساسی ایتالیا می گوید رأی دیوان بین المللی دادگستری در پرونده آلمان و ایتالیا قابل اجرا نیست.

علی گرشاسبی
 
در 22 اکتبر 2014، دیوان قانون اساسی ایتالیا، رأی دیوان بین ‌المللی دادگستری در پرونده مصونیت های قضایی دولت (آلمان درمقابل ایتالیا- 2012) را غیرقابل اجرا اعلام کرد.]متن رأی و متن رأی دیوان[ موضع این مرجع قضایی در این باره دارای سه جنبه مهم است. نخست آنکه دیوان قانون اساسی ایتالیا ماده 3 قانون 2013/5 ناظر بر تصویب کنوانسیون سازمان ملل درباره مصونیت های قضایی را مغایر با قانون اساسی ایتالیا دانست.]متن قانون اساسی ایتالیا[ پارلمان ایتالیا پیشتر ماده 3 قانون یادشده را جهت مطابقت با رأی 2012 دیوان گنجانده بود. طبق این ماده دادگاه های ایتالیا باید با سلب صلاحیت از خود، از صدور حکم در خصوص اعمال سایر دولت ها - در تمام پرونده هایی که دیوان بین المللی دادگستری از دادگاه های ایتالیا چنین خواست-  خودداری کنند. همچنین این ماده، دادگاه های ایتالیا را موظف می کند هر گونه رأیی را که پیش از این بر خلاف رأی دیوان صادر کرده اند، ملغی اعلام کنند. دیگر آنکه این دیوان یک قانون دیگر را هم مغایر با قانون اساسی اعلام کرد: قانون 1957 در خصوص تصویب منشور ملل متحد مرتبط با اجرای ماده 94 منشور در جایی که دادگاه های ایتالیا را ملزم می کند در اجرای رأی 2012 از اِعمال صلاحیت بر اَعمال دولت های دیگر که جنایت جنگی و جنایت ضد بشریت محسوب می شوند خودداری نمایند.[متن منشور] جنبه سوم رأی دیوان ایتالیا در خصوص عدم اجرای رأی 2012 اینکه؛ دیوان نیازی به تصمیم در این باره نمی بیند که حقوق بین الملل عرفی حاکم بر مصونیت دولت نسبت به جنایات جنگی و جنایات ضد بشریت، طبق قانون اساسی ایتالیا غیرقانونی بوده است. زیرا چنین قاعده ای، به رغم اعتبار در حقوق بین الملل، در نظام حقوقی ایتالیا وجود و اعتباری ندارد. زیرا چنین مصونیتی در چنان تعارضی با اصول اساسی نظام حقوقی ایتالیاست که هر گونه پذیرش داخلی آن از طریق ماده 10 قانون اساسی ایتالیا، که از جهات دیگری برای جایدهی خود به خود حقوق بین الملل عرفی در حقوق داخلی ایتالیا تعبیه شده است، ناممکن است. از نظر این مرجع قضایی، اصول بنیادین مندرج در قانون اساسی ایتالیا و حقوق سلب ناشدنی بشر، محدوده پذیرش قواعد بین المللی (از جمله قواعد عرفی بین المللی) را در نظام حقوقی این کشور مطابق با بند 1 ماده 10 قانون اساسی مشخص می کند. بدان معنا که قواعد ناقض اصول بنیادین را نمی توان در نظام حقوقی داخلی ایتالیا پذیرفت. دیوان قانون اساسی ایتالیا چنین استدلال می کند که مصونیت دولت ها از صلاحیت قضایی سایر دولت ها، یک قاعده قدیمی است که به تدریج در اعمال تصدی (acta iure gestionis) محدود شده است. این مرهون رویکردی است که از اوایل قرن بیستم، محاکم ایتالیا و بلژیک اتخاذ کرده اند. در ایتالیا، تنها مرجعی که حق ارزیابی مطابقت قواعد مصونیت با اصول پایه را دارد، دیوان قانون اساسی این کشور است. مواد 2 و 24 قانون اساسی ایتالیا حقوق تخطی ناپذیر افراد را چه به عنوان فرد و چه در قالب گروه های اجتماعی شناسایی و تضمین کرده و رجوع به دادگاه و دفاع را حقوقی غیرقابل نقض تلقی کرده اند. در جریان رسیدگی به پرونده مصونیت های قضایی، دولت آلمان پذیرفته است جنایت جنگی و جنایت ضد بشریت روی داده است و هیچ دادگاهی برای جبران خسارات قربانیان این جنایات وجود ندارد. دیوان بین المللی دادگستری نیز ارتکاب این جنایات را تأیید کرده است. در چنین اوضاع و احوال و در صورت نبودِ تضمینی در این خصوص، حق دادخواهی قضایی به وضوح نقض خواهد شد، چراکه اعمال مورد بحث غیرقانونی بوده اند. مصونیت یک دولت خارجی در برابر صلاحیت قاضی ایتالیایی که طبق مواد 2 و 24 مجاز شمرده می شود، حامی کارکرد است و نه حامی عملی که در خارج از اختیار حکومتی اعمال می گردد. به بیان دیگر، برای دیوان قانون اساسی ایتالیا، کارکرد مصونیت دولت، حمایت از اعمال غیرقانونی دولت نیست. در نهایت، دیوان این گونه نتیجه گیری می کند که مصونیت از تعقیب جنایات جنگی و جنایات ضد بشریت ارتکابی توسط دولت، بر پایه ماده 10 قانون اساسی، به نظام حقوقی ایتالیا وارد نشده و به لحاظ حقوقی فاقد اثر است.]متن چکیده رأی[
 

دیوان اروپایی حقوق بشر: تعهد دولت های اروپایی به اجرای مقررات دوبلین منطبق با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
 
حسن کمالی نژاد
 
دیوان اروپایی حقوق بشر در 21 اکتبر 2014 در پرونده شریفی و دیگران درمقابل ایتالیا و یونان اعلام کرد که بازگردانی بی درنگ و خودکار پناهجویان غیرقانونی از ایتالیا به دیگر کشور اروپایی که آنها ابتدا به صورت غیرقانونی وارد آن شده اند (یونان) در حالی که بیم اخراج از کشور اخیر به کشور متبوع شان بدون توجه به خطر مرگ، شکنجه یا رفتار غیر انسانی یا تحقیر کننده می رود، سازگار با برخی مواد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیست. [متن رأی (به فرانسه) و خلاصه رأی (به انگلیسی)] بر اساس مقررات دوبلین (لازم الاجرا در ژوئیه 2013) که میان دولت های عضو اتحادیه اروپایی به علاوه نروژ، ایسلند، لیختن اشتاین و سوییس منعقد شده است دولتی که پناهجو ابتدا وارد سرزمین آن شده است یا دولتی که مسئول ورود آن هاست متعهد است درخواست پناهندگی آنها را رسیدگی کند و در صورت ورود پناهجویان به سرزمین دولت دیگری، آن دولت پناهجویان را به سرزمین دولت مبدأ باز می گرداند.  هدف مقررات دوبلین این است که تنها یک دولت مسئول بررسی درخواست پناهندگی باشد و از درخواست پناهندگی یک پناهجو به چند دولت جلوگیری شود. [متن مقررات] در اجرای مقررات دوبلین، دولت ایتالیا برخی پناهجویان غیرقانونی افغان، سودانی و اریتره ای که از طریق دریا وارد یونان و از آنجا به بندرهای ایتالیا سفر کرده بودند را پیش از ورود به ایتالیا، به یونان برگرداند و یونان از آنها خواست طی مهلت مقرر آن کشور را ترک کنند. دیوان پیش از این، در سال 2009 با صدور دستور موقت تعهدات دولت یونان را یادآور شده بود و از آن دولت خواسته بود از اخراج پناهجویان به کشور اصلی  خودداری کند. اما یونان این خواسته دیوان را به طور  کامل اجرا نکرد به ویژه آنکه پناهجویان در شرایط بد و نامناسب زندانی بودند. در پرونده حاضر، خواهان ها ادعا کردند که اقدام ایتالیا به بازگرداندن آن ها به یونان، آنها را در معرض اخراج به کشور اصلی؛ جایی که خطر مرگ یا شکنجه یا رفتار غیر انسانی و تحقیر آمیز وجود داشت، قرار داد.  گذشته از این، آنها نه تنها مورد بدرفتاری از سوی مأموران ایتالیایی و یونانی واقع شدند، که از دسترسی به دادگاه نیز محروم بودند. ضمن آنکه، چنین اقدامی  مصداق اخراج گروهی بیگانگان است که در نقض پروتکل چهارم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. دیوان اظهار داشت که خواهان ها مدارکی مبنی بر بد رفتاری از سوی مأموران ایتالیایی یا یونانی ارائه نکردند تا ادعای آن ها را ثابت کند. دیوان سپس با در نظر گرفتن دیدگاه های کمیساریای عالی حقوق پناهندگان ملل متحد، که به دعوا ورود کرده بود و همچنین مد نظر قرار دادن گزارش گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر راجع به حقوق پناهندگان و با اتخاذ یک تفسیر موسع در رد ادعای ایتالیا اعلام کرد که قاعده منع اخراج گروهی بیگانگان نه تنها شامل خودداری یک دولت از دادن اجازه ورود به پناهجویان غیرقانونی به سرزمین، که شامل جلوگیری از ورود پناهجویان غیرقانونی در آبهای آزاد توسط دولت عضو کنوانسیون اروپایی نیز می گردد. دیوان پس از بررسی وضعیت پناهجویان در یونان، اظهار داشت که مقررات دوبلین باید به گونه ای اجرا شود که حقوق مقرر در کنوانسیون اروپایی را نقض نکند. از نظر دیوان هر شکلی از بازگردانی گروهی و تبعیض آمیزِ پناهجویان با ماده 3 کنوانسیون اروپایی (وجود فرآیند عادلانه برای رسیدگی به درخواست پناهجویان) و ماده 4 پروتکل چهارم آن کنوانسیون (منع اخراج گروهی) مغایر است و نمی توان با استناد به سازکار دوبلین چنین اقدامی را توجیه کرد. [متن کنوانسیون و پروتکل های آن] ایتالیا باید به صورت موردی بررسی می کرد که آیا یونان صلاحیت رسیدگی به درخواست هر یک از پناهجویان را دارد یا خیر، نه اینکه آنها را صورت گروهی اخراج کند. در واقع، بر عهده دولتی است که بازگردانی را انجام می دهد (ایتالیا) تا اطمینان یابد که در کشور مقصد (یونان) تضمین هایی برای عدم اخراج پناهجویان به کشور اصلی بدون ارزیابی خطرهایی که آن ها را تهدید می کند وجود دارد. همچنین به عقیده دیوان، یونان نیز با فراهم نکردن دسترسی پناهجویان به یک سازکار مؤثر و همچنین عدم ارزیابی مناسب از خطراتی که پناهجویان پس از اخراج با آن مواجه می شدند، در نقض کنوانسیون اروپایی اقدام کرده است.


گزارشگر ویژه ملل متحد برای حق آزادی تجمع مسالمت آمیز و تشکل: ضرورت تضمین حقوق افراد در سطح بین المللی
 
نسیم زرگری نژاد
 
گزارشگر ویژه حق آزادی تجمع مسالمت آمیز و تشکل ها در 1 سپتامبر 2014 گزارش خود را در خصوص اِعمال دو حق در نهادهای بین المللی تسلیم مجمع عمومی کرد. گزارش به تازگی بر روی پایگاه اینترنتی ملل متحد قرار گرفته است. [متن گزارش]  گزارش های پیشین گزارشگر ویژه بر تعهدات دولت ها به منظور احترام وتضمین حق آزادی تجمع وتشکل در سطح ملی اختصاص یافته بود، حال آنکه گزارش جدید از ضرورت تضمین اعمال آزادانه این دو حق در تمامی سطوح چه در حوزه صلاحیتی و سرزمینی دولت ها و چه در سطح بین المللی سخن می گوید. در این راستا سازمانهای بین المللی همچون دولت ها وظیفه دارند تا اعتراض های مسالمت آمیز را به رسمیت شناخته و فضایی را به وجود آورند که در آن تشکل ها بتوانند حقوق بشر و دموکراسی را در تمامی سطوح افزایش دهند. ادعای اینکه فعالیت جامعه مدنی برای کارایی یک حکومت دموکراتیک ضروری است، به طور ضمنی از اسناد بین المللی بر می آید. منشور ملل متحد و اعلامیه حقوق و مسئولیت افراد، گروهها و نهادهای اجتماعی برای ترویج و حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی(این اعلامیه مشهور به اعلامیه مدافعان حقوق بشر است) نیز متضمن همین برداشت است.[متن منشور، متن اعلامیه و متن تفسیر اعلامیه] به عنوان نخستین گام، شهروندان باید بتوانند در نشست های تصمیم گیری سازمانهای چند جانبه یا اتخاذ سیاست های سازمان شرکت کنند .ماده 71 منشور ملل متحد نیز مشروعیت مشارکت شهروندان را با امکان مشورت شورای اقتصادی اجتماعی با سازمانهای غیردولتی به تصویر کشیده است. اعلامیه مدافعان حقوق بشر در ماده 5 از حق هر فرد برای ارتباط با نهادهای غیر دولتی و بین المللی سخن می گوید. با این حال گزارش نشان می دهد که سازکارهایی که نهادهای غیردولتی باید طی کنند تا حق مشارکت در نشست های ملل متحد وفق ماده 71 منشور را داشته باشند طولانی، پیچیده و هزینه بر است. سازمان ملل متحد هیچ سازکار شکایت فردی برخلاف دیگر سازمانها چون بانک جهانی برای نهادهای غیردولتی ندارد با این حال آیین شکایت و آیین های ویژه در کنار ارزیابی دوره ای جهانی (UPR) تاحدی راهگشاست. از دیگر موانع مشارکت شهروندان در نشست های سازمانهای بین المللی، نگرانی امنیتی دولت ها و نقض حقوق آنها در داخل کشورهاست. رویه برخی از دولت ها نشانگر ایجاد مانع در راه افرادی است که خواهان فعالیت در سطح بین المللی هستند که گاه حتی منجر به از میان رفتن جان برخی از افراد هم شده است. برای نمونه، ‌بسیاری از اتباع دولت ها که می خواهند در جلسه ارزیابی دوره ای جهانی کشور خود شرکت کنند دستگیر، محاکمه یا تهدید می شوند. در مقابل، گزارش نشان می دهد که برخی از دولت ها مطابق قطعنامه شورای حقوق بشر اجازه ارتباط افراد را با نهادهای بین المللی و منطقه ای به ویژه ملل متحد، نهادهای وابسته و نمایندگان آن داده اند. حتی برخی از دولت ها درتلاشند تا به نهادهای غیردولتی خود آموزش دهد که چگونه  با سازکارهای حقوق بشر ملل متحد همکاری کنند.
 

محکومیت ترکیه در دیوان اروپایی حقوق بشر: حبس یک منتقد بنیانگذار جمهوری ترکیه، نقض حق آزادی بیان است.
 
نسیم زرگری نژاد
 
دیوان اروپایی حقوق بشر در 21 اکتبر 2014 دولت ترکیه را ناقض حق آزادی بیان و حق رأی دهی آزادانه  برای یک منتقد بنیانگذار جمهوری ترکیه، مصطفی کمال آتاتورک، شناخت.[متن رأی] شاکی پرونده به دلیل رنگ پاشی بر مجسمه بنیانگذار آتاتورک به سیزده سال حبس محکوم شد و در حین مجازات اجازه رأی دادن نداشت. شاکی  پرونده با استناد به ماده  10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر رنگ پاشی خود را مصداقی از حق آزادی بیان دانست و ممنوعیت حق رأی را در تناقض با ماده 3 پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون خواند.[متن کنوانسیون، متن پروتکل و متن برگه نکات کلیدی(factsheet)  در خصوص ماده 3 کنوانسیون] او عمل خود را اعلام نارضایتی از اداره کشور با ایدئولوژی کمالیسم عنوان کرد. در مقابل دولت ترکیه مدعی بود که عمل وی در قالب آزادی بیان عقاید نمی گنجد و عمل او تخریب آثار هنری بوده است. همچنین از آنجا که حس احترام عمیقی نسبت به آتاتورک در میان ملت ترکیه ریشه گرفته است، حفظ خاطره او توسط قوانین کیفری داخلی ترکیه حمایت شده است و قانون مذکور از جمله محدودیت های مشروع برطبق ماده 10 محسوب می شود. به باور دیوان اروپایی، ماده 10 کنوانسیون نه تنها خودِ عقاید بلکه شیوه های ابراز عقیده را هم تحت حمایت قرار داده است. رویه قضایی دیوان هم مؤید آن است که عقاید نه تنها می توانند به شیوه های رایجی چون سخنرانی ابراز شوند بلکه شیوه های نمادین نیز که مردم برای بیان عقاید خود مناسب می بینند، مطابق ماده 10 نوعی "بیان" است.  به باور دیوان برای آنکه یک بیان بتواند تحت حمایت ماده 10 کنوانسیون قرار گیرد باید به ماهیت عمل و نیت فرد توجه کرد. بدین سان رنگ پاشی بر روی مجسمه، به وضوح نشان از نیت اعتراض آمیز شاکی داشته است و ماده 10 کنوانسیون بر عمل وی قابل صدق است. به ویژه خود شاکی در مراحل دادرسی  پرونده اش آشکارا قصد خود از رنگ پاشی را ‌بیان عدم ارادت خود به آتاتورک اعلام داشته است. با وجود آنکه دیوان جرم انگاری توهین به آتاتورک را مطابق احساسات مردم ترکیه و مطابق محدودیت های عنوان شده در ماده 10 کنوانسیون دانست، اما کیفر زندان را متناسب با عمل مجرمانه تشخیص نداد. به باور دیوان، اگرچه عمل شاکی حمله به اموال عمومی در نظر گرفته شود اما عملش از آن میزان شدت برخوردار نبوده است که بخواهد با مجازات حبس رو به رو شود. همچنین به باور دیوان حق بر رأی دهی از حقوق اساسی مرتبط با دموکراسی و حاکمیت قانون است. محروم سازی تمام محکومان از این حق به صورت کلی و خود به خود که در ترکیه اعمال می شود، در تناقض با ماده سه پروتکل الحاقی اول است و پیش از این نیز محکومیت دولت ترکیه بر این اساس در آرای دیوان سابقه دارد.
 
 
هیأت حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت: غیرقانونی بودن مقررات هند در مورد منع ورود محصولات کشاورزی وارداتی
 
حسن کمالی نژاد
 
هیأت حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت در 14 اکتبر 2014 در دعوای آمریکا درمقابل هند، اعلام کرد که اقدامات هند در مورد محصولات کشاورزی وارداتی مغایر با برخی از مواد موافقت نامه راجع به اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی است. [متن تصمیم و متن موافقتنامه] هند در سال 2011 مقرراتی را مبنی بر منع واردات محصولات کشاورزی و دامی از کشورهایی که در آن آنفلونزای مرغی مشاهده شده بود وضع کرد. آمریکا ادعا کرد که مقررات داخلی هند مبتنی بر استانداردهای بین المللی نیستند و وضع آن مقررات مستند به یک ارزیابی علمی از خطر مورد نظر نبوده است. به عقیده خواهان، مقررات هند با شماری از مواد موافقت نامه راجع به اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی ناسازگار هستند از جمله اینکه چنین تدابیر منع کننده ای باید صرفاً به میزانی که برای حفاظت از زندگی و سلامت انسان ها، حیوانات و یا گیاهان ضروری است اتخاذ شوند و مبتنی بر اصول علمی باشند؛ مقررات مذکور موجب تبعیض غیرقابل توجیه بین محصولات کشاورزی وارداتی از دولت های عضو سازمان جهانی تجارت نباشند؛ مقررات مورد نظر از انعطاف لازم برخوردار باشند؛ ضمن آنکه مقررات مذکور به نحو مناسبی اطلاع رسانی شوند و فرآیند وضع آن­ شفاف باشد. [متن درخواست] خوانده در مقابل ادعا کرد که مقررات وضع شده مبتنی بر ارزیابی علمی هستند، اما هیچ الزام قانونی ندارد که مستندات علمی مربوط را به هیأت حل و فصل اختلاف ارائه کند. به علاوه آنکه قانونی بودن درخواست آمریکا از حیث شکلی دارای خدشه است چرا که خواهان ملزم است به طور خلاصه و روشن مبنای حقوقی شکایت خود را بیان کند و همچنین به طور خاص مقرراتی را که مورد شکایت هستند را مشخص کند، اما از این تعهدات تخلف کرده است. هیأت با رد ادعای خوانده اظهار کرد که درخواست خواهان از دقت و وضوح کافی برخوردار است و محصولاتی که آمریکا نام برده است در حیطه موضوع دعوا قرار دارند. همچنین خواهان ملزم نیست آن دسته از مقررات داخلی هند که نسبت به محصولات داخلی قابل اجرا هستند را برای حمایت از ادعایش نام ببرد. از نظر هیأت، مقررات هند نه تنها با استانداردهای بین المللی مربوط منطبق نیستند، بلکه مستند به یک ارزیابی علمی از خطر مربوط  نیز نیستند. مقررات وضع شده به گونه ای ناروا و خودسرانه بین محصولات وارداتی مشابه از دولت های عضو سازمان جهانی تجارت تبعیض می گذارد و محدودیت هایی پنهانی بر تجارت بین المللی وضع می کند. گذشته از این، در وضع مقررات مذکور اصل تناسب رعایت نشده است و محدودیت هایی بیش از آنچه که برای سلامت یا زندگی انسان ها و حیوانات ضروری است ایجاد شده است. به علاوه هند تفکیکی بین مناطق آلوده به آنفلونزای مرغی و مناطق غیر آلوده قائل نشده است و همچنین در اطلاع رسانی و دادن هشدارهای لازم کوتاهی کرده است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد