دیده بان حقوق بین الملل، آخرین اخبار، اسناد، مقالات و گزارش های حقوق بین الملل را در دیده بان بخوانید.      
کد خبر: ۲۱۶
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۳ - ۱۱:۴۲

رأی دیوان عالی کانادا در پرونده کاظمی علیه ایران: مصونیت دولت ایران در برابر دادگاه کانادا

حسن کمالی نژاد

دیوان عالی کانادا در رأی 10 اکتبر 2014 در پرونده کاظمی و هاشمی علیه ایران اعلام کرد که دولت ایران نزد دادگاه های داخلی کانادا از مصونیت برخوردار است. [متن رأی] زهرا کاظمی عکاس و خبرنگار ایرانی الاصل و دارای تابعیت کانادا بود که ادعا شده است در سال 2003 در زندان اوین بر اثر شکنجه درگذشت. خانواده کاظمی علیه برخی مقامات قضایی ایران در دادگاه های ایران طرح دعوا کردند اما صرفاً یک شخص مورد پیگرد قضایی قرار گرفت که بدلیل فقدان ادله از اتهام های وارده تبرئه شد. پس از آن خانواده کاظمی با ادعای ورود خسارات روانی و عاطفی در دادگاه عالی ایالت کِبک اقدام به طرح دعوا علیه دولت و برخی مقامات ایران کرد و از جمله خواهان خسارات تنبیهی (Punitive Damages) شد. خواهان از جمله ادعا کرد که قانون داخلی کانادا که مصونیت دولت و مقامات آن را در مورد شکنجه شناسایی می کند با قانون اساسی آن کشور مغایرت دارد.  دادگاه عالی با رد صلاحیت خود برای رسیدگی به دعوا، اظهار کرد که هیچ استثنایی در حقوق بین الملل عرفی یا معاهده ای که اجازه طرح چنین دعوایی را علیه ایران دهد وجود ندارد و مصونیت دولت ایران ناسازگار با قانون اساسی آن کشور نیست. [متن رأی] دادگاه تجدیدنظر کِبک نیز در سال 2012 دیدگاه مشابهی ابراز داشت. [متن رأی] دیوان عالی کانادا باید بررسی می کرد آیا قانون داخلی آن کشور مغایر قانون اساسی آن کشور است؛ آیا از زمان تصویب آن قانون، قاعده مصونیت دولت و برخی مقامات آن در حقوق بین الملل دچار تحول شده است؛ آیا حقوق بین الملل دولت های خارجی را ملزم به اعمال صلاحیت جهانی نسبت به جنایت شکنجه که در خارج از یک کشور رخ داده است می داند؛ آیا شکنجه می تواند مصداق «یک عمل رسمی یک دولت» قرار گیرد و آیا مقاماتی که مرتکب شکنجه شده اند می توانند ادعای مصونیت کنند؟ دیوان عالی اظهار داشت که خواهان نمی تواند علیه دولت ایران یا کارگزاران آن در دادگاه های کانادا طرح دعوا کند. زیرا مصونیت دولت نه تنها یک قاعده حقوق بین الملل که یک انتخاب داخلی و مصوب قانونگذار کانادا است و این امر با تعهد قوی کانادا به قاعده منع جهانی شکنجه مغایرتی ندارد. قانون داخلی کانادا به طور صریح اسثتناهای مصونیت دولت را بر می شمارد و هیچ یک از آن استثناها دربردارنده عمل شکنجه نیست و نمی توان با استناد به حقوق کامن لا، قواعد آمره (Jus Cogens) یا حقوق بین الملل عرفی استثناهای دیگری بر استثناهای مندرج در قانون کانادا اضافه کرد. همچنین دیوان با رد ادعای خواهان مبنی بر اینکه خسارت روانی وارد به او مشمول استثنای «صدمه شخصی» (Personal Injury) است، اظهار کرد که منظور از صدمه شخصی در قانون آسیبی است که به جراحت یا مرگ بیانجامد و در سرزمین کانادا رخ داده باشد. ضمن آنکه مصونیت دولت شامل مقامات عمومی آن دولت که در سمت رسمی خود عملی را انجام داده اند نیز می گردد، چرا که دولت مفهومی انتزاعی است و خارج کردن مقامات عمومی از آن مفهوم، هدف از وضع قانون داخلی کانادا را عقیم می کند. هیچ دلیلی وجود ندارد که مقامات مورد نظر عمل ادعایی را در سمت شخصی خود انجام داده اند و شنیع بودن عمل شکنجه موجب نمی شود که آن عمل از یک عمل رسمی به عمل شخصی تغییر ماهیت بدهد. از نظر دیوان عالی، به رغم تحولات حقوق بین الملل، نمی توان نتیجه گرفت که یک رویه دولتی یا اعتقاد حقوقیِ (Opinio  Juris) پیوسته خلاف آنچه که گفته شد به وجود آمده است. گذشته از این، قانونگذار کانادا به دادگاه های داخلی اجازه نداده است که شکنجه را به عنوان یک عمل غیر رسمی شناسایی کنند و صلاحیت رسیدگی بر مبنای صلاحیت جهانی به معنای داشتن صلاحیت رسیدگی به اعمال رسمی مقامات خارجی نیست. دیوان در پاسخ به ادعای خواهان که در صورت مصونیت خواندگان، از حق به جبران خسارت که از جمله در کنوانسیون منع شکنجه آمده است محروم خواهد ماند، می گوید اگرچه ماده 14 کنوانسیون مقرر می کند که هر دولت عضو باید حق به جبران خسارت را برای افرادی که در یک سرزمین خارجی شکنجه شده اند تضمین کند، اما خواهان اثبات نکرد که مفاد آن ماده بازگو کننده حقوق بین الملل عرفی است یا به نظام حقوقی داخلی کانادا وارد شده است. بدین ترتیب دیوان عالی کانادا با وجود ابراز همدردی با خانواده کاظمی، اعلام کرد که دادگاه های کانادا نمی توانند دولت ایران را محکوم به پرداخت غرامت کنند.  با این حال، قاضی آبِلا دیدگاهی خلاف دیوان عالی کانادا اتخاذ کرد. (بنگرید به بندهای 172 رأی به بعد)
 

قطعنامه 2178 شورای امنیت در مورد تهدید صلح و امنیت بین‌المللی

علی گرشاسبی

شورای امنیت طی نشستی در 24 سپتامبر 2014 با تصویب قطعنامه 2178 افراط گرایی را محکوم کرد و خواهان جلوگیری از سفر تروریست های بیگانه به مناطق جنگی یا سفر از آن مناطق شد.[متن قطعنامه] در این خصوص، قطعنامه مقرر می کند تمام دولت ها مطابق حقوق بین الملل باید مانع از استخدام، سازماندهی، انتقال یا تجهیز افرادی شوند که به کشوری غیر از کشور متبوع یا محل اقامت خود به قصد ارتکاب، طراحی یا مشارکت در اعمال تروریستی سفر می کنند. قطعنامه بر نیاز فوری و ویژه به ممانعت از سفر و حمایت از تروریست های خارجی وابسته به گروه داعش، جبهه النصره و دیگر گروههای وابسته یا منشعب از القاعده تاکید می کند. به همین ترتیب، دولت ها بر اساس قطعنامه متعهد می شوند نظام حقوقی خود را قادر به تعقیب کیفری سفرهایی کنند که به منظور مشارکت، آموزش، حمایت مالی یا تسهیل اعمال تروریستی انجام می گیرد. به این منظور، قطعنامه از دولت ها می خواهد از ورود یا عبور هر فردی که در مورد وی اطلاعات معتبری وجود دارد که قصد مشارکت در اعمال تروریستی را دارد جلوگیری نمایند. افزون بر آن دولت ها باید مانع از عبور و مرور افرادی شوند که بنا به مدارک معتبر از نیّت تروریستی آنها آگاهی دارند. بدین منظور دولت ها باید از شرکت های هواپیمایی خود بخواهند فهرستی از آن افراد را تهیه کنند. تأکید دیگر قطعنامه بر لزوم مبارزه با افراطی گری خشن است که می تواند به تروریسم منجر شود و به این منظور از دولت ها می خواهد تلاش های خود را در این رابطه ارتقا دهند و آن ها را تشویق می کند در ایجاد راهکارهای لازم در این خصوص از همکاری جوامع محلی و بازیگران غیردولتی بهره ببرند. همچنین مطابق این قطعنامه، کمیته مقابله با تروریسم به منظور اجرای قطعنامه های 1373 (2001) و 1624 (2005)، می باید موارد ناتوانی دولت ها که مانع مقابله مؤثر با تروریستهای بیگانه می شود را شناسایی نماید. [متن قطعنامه 1373، متن قطعنامه 1624] در نشست شورا، دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد جهان شاهد دگرگونی عظیمی در ماهیت تهدید تروریستی است. در این راستا او به تعداد بسیاری از جنگجویان خارجی اشاره کرد که از بیش از هشتاد کشور به داعش و جبهه النصره پیوسته اند.رئیس جمهور آمریکا هم بیان داشت همکاری بین‌المللی برای بازداشت جنگجویان بیگانه و خنثی کردن نقشه‌ها و نجات جان افراد آغاز شده است اما پیش‌گیری از رسیدن آنها به سوریه مستلزم ظرفیت بیشتری است. همین طور نخست وزیر عراق تأکید کرد داعش یک سازمان عراقی نیست، بلکه برپایه ایدئولوژی خشونت و از طریق حمایت مالی بیگانه، شبکه‌های قاچاق نفت، شبکه‌های استخدام بیگانه و با جذب اعضای سابق حزب بعث تشکیل شده است.  وزیر خارجه روسیه نیز بر لزوم ثبات در مبارزه با تمامی گروه‌های تروریستی و اهمیت خودداری از تقویت آنان از طریق مداخله بین‌المللی تأکید کرد. نماینده سوریه، از کسانی که از گروه‌های مسلح حاضر در کشورش حمایت کرده اند و آنها که تروریست ها را به خوب و بد تقسیم می کنند به شدت انتقاد کرد. رئیس جمهور آرژانتین نیز به ضرورت بازنگری استراتژی بین‌المللی ضد تروریسم به دلیل وخیم تر شدن اوضاع اشاره کرده و تضمین رعایت معیارهای حقوق بشری در مبارزه با تروریسم را دارای اولویت برشمارد و خودداری از ایجاد محورهای جدید خشونت برای جلوگیری از «تغذیه غول تروریسم» را امری حیاتی دانست. [متن  نظرات دولت ها، برای مطالعه تحلیل ها در مورد قطعنامه بنگرید به اینجا ، اینجا، اینجا و اینجا ]
 

دیوان بین المللی کیفری: سرانجام؛ حضور رئیس جمهور کنیا در دیوان و ادامه تحقیقات دادستانی در پرونده آفریقای مرکزی

نسیم زرگری نژاد

دادستان دیوان بین المللی کیفری  در 24 سپتامبر 2014 اعلام داشت که دومین تحقیق خود نسبت به وضعیت آفریقای مرکزی را آغاز خواهد کرد.[متن خبر] پیش از این در مه 2014، دولت انتقالی آفریقای مرکزی وضعیت کشورخود را به دیوان ارجاع داد تا نسبت به جنایات از تاریخ 1 اوت 2012 به بعد تحقیق کند. بر همین اساس دفتر دادستان گزارش خود را بر مبنای ماده 53 اساسنامه رم منتشر ساخت.[متن گزارش، متن اساسنامه] براساس گزارش، شواهدی وجود دارد که از دسامبر 2012 در آفریقای مرکزی وضعیت مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی میان نیروهای دولتی و گروه های مسلح سازمان یافته و همینطور بین همان گروه ها حکمفرما بوده است. دفتر دادستانی دلایل معقولی در اختیار دارد که نشان می دهد دو گروه مسلح «سِلِکا» و «آنتی بالاکا» مرتکب جنایت جنگی و جنایت ضد بشریت شده اند. از جمله آنکه نیروهای سلکا به صورت سیستماتیک و گسترده جمعیت غیرنظامی و مخالفان خود را هدف قرار می دهند. به ویژه از اواخر سال 2013 به بعد حمله های آنها نسبت به جمعیت غیرمسلمان شدت گرفته است چراکه به باور سلکاها، غیرمسلمانان طرفداران گروه مسلح آنتی بالاکا هستند. افزون بر آن، براساس گزارش هیأت کارشناسان ملل متحد، تا کنون چند تن از کسانی که کمک های انساندوستانه را به مردم آفریقای مرکزی می رساندند، توسط آنها به قتل رسیدند. غارت دفتر و انبار بسیاری از سازمان های غیردولتی و دارایی غیرنظامیان به ویژه غارتِ خانه غیرمسلمانان، نشان دیگری از نقض ماده 8 اساسنامه و ارتکاب جنایت جنگی است. درمقابل، شواهد نشان می دهد که گروه آنتی-بالاکا هم مرتکب چند مورد جنایت جنگی و جنایت ضد بشریت شده اند.  نقض کرامت انسانی افراد، هدف گیری کارگزاران ملل متحد، حمله عمدی علیه اموال و اماکن تحت حفاظت، مانند مساجد و پرستشگاهها همگی از موارد نقض ماده 8 اساسنامه است. از سویی دیگر بنا به گزارش های فدراسیون جهانی حقوق بشر و دیده بان حقوق بشر،  تجاوز و خشونت جنسی به صورت سیستماتیک و گسترده به دست هر دو گروه رخ داده است. همچنان که انتقال اجباری جمعیت و تبعید آنها از سوی آنتی بالاکا، و آزار از سوی هردو گروه دیگر از موارد وقوع جنایت ضد بشریت است. همین طور شواهد نشان می دهد که نیروهای مسلح آفریقای مرکزی نیز مرتکب جنایت جنگی شده اند. کشتار، شکنجه و رفتارها و مجازاتهای بی رحمانه حامیانِ گروه سلکا به استناد گزارش های کمیساریای عالی حقوق بشر و عفو بین الملل حاکی از احتمال نقض ماده 8 اساسنامه توسط آنهاست.

در پرونده کنیا؛ شعبه بدوی دیوان در 30 سپتامبر 2014  رأی خود را در خصوص لزوم حضور شخص رئیس جمهور کنیا در کنفرانس وضعیت (status conferences) در تاریخ 8 اکتبر 2014  صادر کرد. [متن رأی] دو کنفرانس وضعیت در تاریخ های 7 و 8 اکتبر به منظور بررسی  همکاری میان دولت کنیا و دادستان در« پرونده دادستان درمقابل کنیاتا» برگزار می شود.  رئیس جمهور کنیا، متهم پرونده،  بر اساس ماده 134 آیین دادرسی و ادله دیوان خواهان معافیت از حضور خود در کنفرانس هشتم اکتبر 2014 است چرا که در همان تاریخ وی باید در نشست کامپالا به عنوان رئیس جمهور کنیا و رئیس سران دولت های جامعه آفریقای شرقی حضور داشته باشد.[متن آیین دادرسی و ادله] کنیاتا به استناد همان ماده خواهان حضور ویدئویی بود. شعبه بعد از بررسی تفسیر متهم و دادستان از ماده 134 آیین دادرسی و ادله، بیان داشت که عدالت در این پرونده مقتضی آن است که متهم شخصاً در دیوان حاضر شود. بدین ترتیب کنیاتا نخستین رئیس جمهوری است که در مقابل دیوان - با همراهی بسیاری از مقام های کنیایی- حضور یافت. او با استناد به قانون اساسی کنیا، ویلیام روتو معاون خود را در زمان غیبت، جانشین خود کرد که او نیز متهم به جنایت ضد بشریت نزد دیوان است. کنیاتا پیش از حضور نزد دیوان، اعلام داشت که به عنوان فردی عادی و نه رئیس جمهور کنیا به دیوان می رود. در کنفرانس وضعیت، قاضی دیوان خطاب به کنیاتا گفت که تنها به عنوان متهم حق صحبت در جلسه را دارد و نمی تواند سخنانی با ماهیت سیاسی یا به عنوان مقام رسمی در جلسه بگوید. [متن خبراول، متن خبر دوم و بنگرید به اخبار مربوط در شماره های 14، 23، 25، 26  همین مجموعه]
 

تأیید مجازات حبس ابد برای مقامات سابق رواندا 

نسیم زرگری نژاد

شعبه تجدید نظر دادگاه بین المللی کیفری رواندا در 29 سپتامبر 2014 رأی خود را درمورد وزیر کشور سابق و رئیس حزب ملی سابق رواندا صادر و با وجود اعمال اصلاحاتی در رأی شعبه بدوی، مجازات حبس ابد برای هردو را تأیید کرد.[متن رأی] مجازات فوق از سوی شعبه بدوی برای متهمان به دلیل ارتکابِ تحریک به ژنوسید، ریشه کنی و تجاوز به عنوان جنایت ضد بشریت تعیین شده بود. یکی از متهمان، متیو انگیرام پاتس (Matthieu Ngirumpatse) مدعی بود که شعبه بدوی حق او را مبنی بر« برابری نزد دادگاه» نقض کرده است. او به دلیل توزیع سلاح از طریق فرد دیگری محکوم شد، درحالی که همان فرد نزد شعبه ی دیگر به چنین اتهامی محکوم نشد. در کنار آن شعبه بدوی وی را به دلیل اقدام مجرمانه مشترک محکوم شناخت در حالی که دیگر افراد مرتبط با او بر چنین مبنایی محکوم نشدند. شعبه تجدید نظر با یادآوری ماده 20 اساسنامه مبنی بر برابری افراد نزد دادگاه بیان داشت که تصمیم هریک از شعب بدوی هیچ اثر الزام آوری برای دیگر شعب رسیدگی ندارد و نیز موارد ادعایی نمی تواند به تنهایی رفتار نابرابر با متهم را نشان دهد.[متن اساسنامه] همچنین انگیرام پاتس مدعی بود که شعبه بدوی صرف حضور وی در صحنه جرم به هنگام توزیع سلاح را دلیلی برای اثبات کمک و یاری به کشتن دانسته است. شعبه تجدید نظر در پاسخ بیان داشت که اگرچه شعبه نخست هیچ مدرک مستقیمی دال بر دستور یا رضایت او برای توزیع سلاح نشان نداده اما تنها نتیجه معقول از اوضاع و احوال همین برداشت شعبه بوده است. از سویی دیگر شعبه بدوی، جرایم افراد تحت صلاحیتِ هردو متهم را چنان گسترده و عمومی دانست که احتمال عدم اطلاع آن دو را غیرممکن خواند. متهم دوم، ادوارد کارامرا با رد این استدلال مدعی شد که شعبه نتوانسته است بر مبنای ماده 6 اساسنامه عنصر روانی جرم او را برای ژنوسید نشان دهد. انگیرام پاست نیز با ادعای اینکه در زمان ارتکاب جرایم در رواندا نبوده است، مدعی شد که شعبه در تشخیص آگاهی او نسبت به ارتکاب جرایم به خطا رفته است. به علاوه شعبه بدوی با اعلام این عبارت که « عدم آگاهی او غیرممکن بوده است» بار اثبات را به دوش متهم انداخته است. در پاسخ به ایرادات متهمان، شعبه تجدید نظر بیان داشت که ماده 6 اساسنامه در بردارنده ی ضرورت اطلاع مقام مافوق از نیت ژنوسید زیردستان نیست. بر اساس ماده تنها کافی است که مقام مافوق بداند یا منطقاً باید می دانسته است که احتمال ارتکاب ژنوسید از سوی زیردستانش وجود دارد. همچنین شعبه عبارت به کار رفته در رأی شعبه بدوی را صحیح دانست و بیان داشت که پیشتر همان شعبه به متهم اطمینان خاطر داده بود که بار اثبات همواره با دادستان است. متهمان به همین ترتیب یافته شعبه بدوی مبنی بر عدم پیشگیری از ارتکاب جرم و مجازات نکردن زیردستان را حاکی از افتادن بار اثبات بر دوش خود(برای اثبات انجام اقدمات ضروری برای پیشگیری و مجازات) دانستند. شعبه تجدید نظر پاسخ داد که شعبه نخست، تغییری در بار اثبات دلیل نداده است و به درستی با توجه به استدلال های دادستان و سپس ناتوانی متهمان در پاسخ به آن رأی صادر کرده است. 
 

تصمیم شعبه تجدیدنظر دادگاه ویژه لبنان مبنی بر صلاحیت دادگاه نسبت به اشخاص حقوقی برای جرم توهین به دادگاه

حسن کمالی نژاد

شعبه تجدیدنظر دادگاه ویژه لبنان در تصمیم 2 اکتبر 2014 با اکثریت آراء اعلام کرد دادگاه صلاحیت رسیدگی به پروندهای اشخاص حقوقی را دارد که به هر شیوه ای مانع اجرای عدالت (Administration of Justice) می شوند. [متن تصمیم] قاضی رسیدگی به پرونده توهین یک تلویزیون (تلویزیون الجدید) و مسئول برنامه سیاسی آن تلویزیون به دادگاه در تصمیم 24 ژوئیه 2014 اظهار کرده بود که دادگاه صلاحیت رسیدگی به اتهام ایجاد اخلال در اجرای عدالت از سوی اشخاص حقوقی را ندارد، چرا که اساسنامه دادگاه در این خصوص روشن نیست و اصل بر تفسیر قواعد اساسنامه به نفع متهم است. [متن تصمیم] اختلاف طرفین دعوا در مورد صلاحیت شخصی دادگاه نسبت به اشخاص حقوقی، به واژه «شخص» در ماده 60 مکرر آیین رسیدگی و ادله دادگاه بر می گردد. [متن قواعد رسیدگی و ادله] بر اساس ماده 60 مکرر، دادگاه در راستای اعمال صلاحیت ذاتی خود ممکن است اَعمال هر شخصی که آگاهانه و عامدانه در اجرای عدالت دخالت می کند را توهین بداند. به عقیده شعبه تجدیدنظر اگرچه مفهوم شخص در ماده مذکور مبهم است، اما می توان در این باره از بند 1 ماده 3 آیین رسیدگی کمک گرفت. طبق این بند، دادگاه باید تفسیرهایش را بر اساس «روح اساسنامه» با لحاظ اصول تفسیر مندرج در حقوق بین الملل عرفی، موازین حقوق بین الملل بشر، اصول کلی حقوق بین الملل کیفری و در موارد مقتضی قانون آیین دادرسی کیفری لبنان ارائه دهد. به عقیده شعبه، قاضی رسیدگی کننده به پرونده توهین در استناد به اصل تفسیر به نفع متهم اشتباه کرد، چرا که می توانست ابهام در خصوص مفهوم واژه «شخص» را با رجوع به روح اساسنامه و دیگر قواعد مذکور در بند 1 ماده 3 بر طرف کند. از نظر شعبه تجدیدنظر، «معنای متداول واژه "شخص" در یک متن حقوقی هم شامل افراد حقیقی و هم موجودیت های حقوقی می­ شود.» بر پایه استدلال شعبه، با توجه به صلاحیت ذاتی دادگاه برای حفظ یکپارچگی در رسیدگی هایش، نیاز به حمایت از حاکمیت قانون، ضرورت اجرای عدالت و حمایت از آن، و تحولات نظام های داخلی و موازین در حال تکامل حقوق بین الملل، عادلانه است که صلاحیت شخصی دادگاه در مورد جرم توهین آنچنان تفسیر شود که شامل اشخاص حقوقی نیز می گردد. در واقع، از نظر شعبه تجدیدنظر صلاحیت ذاتی دادگاه آن گونه که از ماده 60 مکرر برمی آید دارای محدودیت نیست؛ بلکه تفسیر محدود از صلاحیت ذاتی دادگاه درست نیست و وجود مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی بهتر می تواند دادگاه را در رسیدن به هدفش یاری برساند. به علاوه با توجه به موضوع و هدف ماده یادشده، یعنی پاسخگو دانستن اشخاصی که در اجرای عدالت دخالت می کنند و تضمین اینکه دادگاه بتواند صلاحیتش را اعمال کند، تفسیر محدود از واژه شخص و منحصر کردن مفهوم آن به اشخاص حقیقی  موجب خدشه به هدف ماده خواهد شد. همچنین شعبه تجدیدنظر برای تأیید بیشتر تفسیر خود به بررسی موازین حقوق بین الملل بشر در خصوص مسئولیت کیفری شرکت ها پرداخت. به عقیده شعبه، موازین حقوق بین الملل بشر معاصر با در نظر گرفتن مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی همخوان است. ضمن آنکه از نظر شعبه، قاضی رسیدگی کننده به رویه دولت ها در جرم انگاری رفتار اشخاص حقوقی توجه نکرده است و بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری لبنان نیز می توان اشخاص حقوقی را مورد پیگرد کیفری قرار داد. از سوی دیگر، قاضی آکوم در نظر مخالف بیان داشت که یافته اکثریت قضات مغایر با اصول کلی حقوق کیفری است و به یک نتیجه غیر منطقی منتهی شده است. به عقیده وی، بر اساس اصول کلی حقوق، هر دادگاه تنها نسبت به اعمالی صلاحیت دارد که در قانون نوشته جرم انگاری شده باشد و در صورت تردید، تفسیر قواعد باید به نفع متهم انجام شود. وی از قضات اکثریت می پرسد که چطور می توان اشخاص حقوقی را نسبت به جرم توهین (جرم سبک) مورد پیگرد کیفری قرار داد، در حالی که آن ها از صلاحیت اصلی دادگاه (رسیدگی به حمله 14 فوریه 2005 که منتهی به کشته شدن  رفیق حریری و همراهانش شد) مستثنا هستند؟ ضمن آنکه استناد قضات اکثریت به حقوق بین الملل و نظام های حقوقی داخلی در مورد مسئولیت کیفری شرکت ها درست نیست، چرا که همه آن ها مقرراتی صریح و روشن در مورد شرکت ها دارند و بدون وجود یک مقرره صریح در این مورد نمی توان برای آن ها مسئولیتی در نظر گرفت.
 

جلسه تبادل نظر شورای حقوق بشر در باره پهپاد( پرنده هدایت پذیر از دور)

علی گرشاسبی

در 22 سپتامبر 2014، جلسه‌ تبادل نظر در خصوص کاربرد هواپیمای بدون سرنشین یا پهپادهای مسلح در اقدامات ضد تروریستی و عملیات نظامی، در مطابقت با حقوق بین الملل شامل حقوق بشر و حقوق بشردوستانه برگزار شد.[  متن خبر و ویدیوی جلسه] آمریکا نسبت به تصمیم شورا برای تشکیل جلسه تبادل نظر مخالف بود. این دولت ضمن تأیید تعهد خود به شفافیت، بیان داشت آمریکا در برخی موارد به طور داوطلبانه (ex gratia) اقدام به پرداخت غرامت می نماید. نماینده فرانسه تصریح کرد که بین لزوم رعایت تعهدات حقوق بشردوستانه و حقوق بشر با حمایت از اتباع در برابر تهدید تروریسم می باید تعادل برقرار شود. چین نیز معتقد بود که کاربرد پهپاد باید مطابق با منشور ملل متحد و حقوق بشردوستانه باشد. در مقابل، ونزوئلا آمریکا را متهم به حمله های بسیار با هواپیماهای بدون سرنشین در پاکستان و افغانستان و کشتن بسیاری از غیرنظامیان کرد. از نظر ونزوئلا چنین حملاتی با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین نمونه ای از تروریسم دولتی است. کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز بیان داشت در حمله با پهپاد از سرزمین یک دولت غیرمتخاصم به افرادی که مستقیماً در مخاصمات مشارکت دارند، حقوق بین الملل بشردوستانه قابل اعمال نبوده و سایر نظام های حقوقی بویژه حقوق بشر و حقوق داخلی اعمال می گردد. به همین ترتیب، نماینده پاکستان نیز رعایت اصول تفکیک، احتیاط و تناسب در حمله را توسط پهپادهای مسلح ضروری دانست. عفو بین الملل  ضمن ابراز نگرانی جدی در خصوص کشتار غیرقانونی غیرنظامیان در پاکستان توسط آمریکا، بیان داشت این اعمال در برخی موارد به جنایت جنگی منجر می شود. در جلسه شورا، برخی از دولت ها معتقد بودند هنجارهای کنونی حقوق بین الملل برای مواجهه با مسئله پهپادها کافی است و بازنویسی یا تغییر معیارهای موجود خطرآفرین است. با این حال بیشتر دولت ها خواستار مسئولیت پذیری و شفافیت بیشتر در تحقیقات مربوط به آسیب به غیرنظامیان بودند. [مطالعه گزارش کامل از جلسه] در جلسه شورا، علاوه بر نمایندگان دولت ها و سازمان های بین المللی،‌ کارشناسان حقوقی نیز حضور داشتند. کریستوفر هِینس، گزارشگر ویژه ملل متحد در زمینه اعدام های خودسرانه یا اختصاری معتقد بود هواپیماهای بدون سرنشین به صورت غیرقانونی به کار می رود و پهپادها نه تنها در وضعیت های درگیری و مبارزه با تروریسم بلکه در نظارت های عادی هم به کار گرفته می شوند. بن امرسان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه ارتقا و حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین در زمان اقدامات ضد تروریستی، بیان کرد که اِعمال مشترک و در برخی موارد موازی حقوق بین الملل بشر و حقوق بشردوستانه بر کاربرد پهپادها امکان پذیر است. او یادآوری کرد که طبق نظام حقوق بشر، کشتار هدفمند افراد به ندرت توجیه پذیر یا قانونی است. شهزاد اکبر، مدیر حقوقی بنیاد حقوق بنیادین اظهار داشت دولت نمی تواند تنها با این توجیه که بازداشت امکان پذیر نیست از پهپاد استفاده نماید، بلکه فرد مورد نظر می بایست زندگی بشر را در معرض خطر قریب الوقوع قرار داده باشد. در این راستا، افراد نیستند که باید تهدید آمیز نبودن خود را اثبات کنند بلکه دولت متعهد است ضرورت استفاده از پهپادهای مسلح را اثبات نماید.
 

تصویب سه قطعنامه، دستاورد نشست بیست و هفتم شورای حقوق بشر

نسیم زرگری نژاد

شورای حقوق بشر در 26 سپتامبر 2014 با تصویب سه قطعنامه به نشست بیست و هفتم خود پایان داد.[متن خبر] شورا در قطعنامه نخست با عنوان «فضای جامعه مدنی»، به نقش مهم جامعه مدنی در ارتقای حقوق بشر توجه کرد.[متن قطعنامه] در این راستا، شورا دولت ها را ترغیب کرد تا از طریق قوانین و رویه خود محیط امنی را برای فعالیت جامعه مدنی برقرار کنند. همچنین قطعنامه مقرر می کند که دولت ها باید مقررات بودجه خود را مطابق تعهدات حقوق بشری تنظیم کنند تا این مقررات فعالیت جامعه مدنی را به خطر نیاندازد یا در راه فعالیت آن مانع نتراشد. قطعنامه دوم شورا، به بدهی های خارجی و دیگر تعهدات مرتبط دولت ها و بهره مندی کامل از حقوق بشر اختصاص یافت.[متنقطعنامه] در این قطعنامه به فعالیت صندوق های کرکس (vulture funds) و تأثیر منفی بازپرداخت آنها بر ایفای تعهدات حقوق بشری دولت ها به ویژه تعهدات مربوط به حق توسعه و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توجه شد.[ صندوق های کرکس یا حریص اصطلاحی است برای توصیف آن دسته از شرکت های سرمایه گذاری خصوصی که با هدف دستیابی به بازدهی بالا، آزمندانه بر روی بدهی کشورهای دچار بحران مالی سرمایه گذاری می کنند. برای توضیح بیشتر بنگرید به متن گزارش کارشناس مربوطه در سال 2010. ] شورا در این قطعنامه از کمیته مشورتی خواست تا گزارشی را در خصوص فعالیت های صندوق های کرکس و تأثیر آن بر حقوق بشر تهیه کند. در قطعنامه سوم، شورای حقوق بشر نسبت به خشونت و اعمال تبعیض به دلیل گرایش جنسی افراد که در بسیاری از نقاط جهان در حال وقوع است، ابراز نگرانی کرد.[متن قطعنامه]عربستان سعودی به نمایندگی از شورای همکاری خلیج فارس بیان داشت که دولتهای عضو این سازمان به تمامی تعهدات خود درمورد حمایت از حقوق بنیادین بشر- فارغ از هرگونه تبعیض و همان گونه که در شرع اسلام آمده است- متعهدند. با این حال، از نظر عربستان باید ویژگی های فرهنگی هر کشور در ایفای تعهدات مد نظر قرار گیرد. پاکستان نیز به نمایندگی از سازمان همکاری اسلامی بیان داشت که سازمان مخالف تمام خشونت های تبعیض آمیز است اما از برخی مفاهیم جدید که جهانی نشده اند، حمایت نمی کند. شورای حقوق بشر همچنین طی دو بیانیه رئیس شورا، به مسئله پیشبرد حقوق بشر مهاجران در دریا و بیماری ابولا پرداخت. شورای حقوق بشر از دولت ها خواست تا مطابق تعهدات بین المللی خود به افراد مضطر در دریا یاری رسانند. شورا دولتها را ترغیب کرد تا هم به صورت جمعی و هم فردی حقوق این مهاجران را تضمین کنند و اوضاعی که افراد مجبور می شوند تا تن به چنین سفرهای خطرناکی بدهند را ریشه یابی کنند. بیانیه دیگر رئیس شورا در مورد ابولا، بر ارتباط میان اقدامات دولت ها درمقابله با ویروس و رعایت حقوق بشر تکیه کرد. شورا از دولتهای عضو خواست هر گاه اقداماتی را برای جلوگیری از گسترش بیماری اتخاذ می کنند به حقوق بشر و آزادی های اساسی شهروندان کشورهای مبتلا توجه کنند. براساس بیانیه، ‌پیامدهای منفی اقدامات نامتناسب دولت ها، آسیب به حقوق بشر قربانیان، خانواده های آنها و شهروندان کشورهای مبتلا خواهد بود. [بنگرید به اخبار مرتبط در شماره های 39 و 40 همین مجموعه]
 

برگزاری نخستین کنفرانس جهانی مردمان بومی

علی گرشاسبی

نخستین کنفرانس جهانی مردمان بومی (World Conference on Indigenous Peoples) 22 و 23 سپتامبر 2014 با هدف به اشتراک گذاری رویکردها و رویه های موجود در زمینه تحقق حقوق مردمان بومی از جمله دست یابی به هدف های اعلامیه 2007 سازمان ملل در خصوص حقوق مردمان بومی برگزار شد. [وب سایت کنفرانس، فهرست سخنرانان، تصاویر ویدیویی و متن اعلامیه] پیش از این مجمع عمومی طی قطعنامه 198/65 مورخ 21 دسامبر2010 برگزاری این اجلاس را در دستور کار قرار داده بود.[متنقطعنامه] در جریان این اجلاس دو روزه، میزگردهایی با موضوع اجرای حقوق بومیان در سطح ملی و محلی، نظام اقدامی سازمان ملل برای اجرای حقوق بومیان، اولویت های بومیان برای برنامه توسعه پایدار پس از سال 2015، زمین ها، سرزمین ها و منابع متعلق به بومیان برگزار شد.[برنامه اجلاس] در سند نهایی که در پایان این اجلاس به تصویب رسید ضمن اشاره به اعلامیه حقوق مردمان بومی، به وظیفه دولت ها در انجام مشاوره و همکاری همراه با حسن نیت با مردمان بومی تأکید شد.[متن سند نهایی اجلاس] ضرورت کسب رضایت قبلی، آزاد و آگاهانه آنان پیش از تصویب و اجرای اقدامات تقنینی یا اجرایی که ممکن است آنان را تحت تأثیر قرار دهد و نیز افزایش آگاهی همه بخش های جامعه از جمله اعضای سه قوه و نیز اجرای طرح هایی در جهت اجرای مفاد اعلامیه 2007 از جمله مواردی است که در این سند مورد توجه قرار گرفته است. این سند همچنین از دولت ها می خواهد نسبت به الحاق به مقاوله نامه سازمان بین المللی کار در زمینه مردمان بومی و قبیله ای (مقاوله نامه 169) اقدام نمایند.[متن مقاوله نامه] درکنار آن، حمایت از حقوق بومیانِ ناتوان، بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی آنان، ارائه خدمات بهداشتی و آموزشی ضمن حفظ رویه های مرتبط با طب و دانش سنتی آنان و تضمین بالاترین معیارهای سلامت جسمی و روانی از جمله مواردی است که در این سند مورد اشاره قرار گرفته اند. توجه ویژه به نظام حل اختلاف رایج در میان مردمان بومی و نگاه خاص به حقوق کودکان و زنان بومی از جمله ویژگی های دیگر این سند است.همچنین، از شورای حقوق بشر خواسته شد تا عوامل و پیامدهای خشونت نسبت به زنان و دختران، ضمن مشورت با گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان و گزارشگر ویژه حقوق بومیان بررسی شوند. گفتنی است، جمهوری اسلامی ایران به اعلامیه سال 2007 رأی موافق داد و استرالیا، نیوزیلند، آمریکا و کانادا چهار دولت مخالف بودند. اعلامیه مهم ترین سند سازمان ملل متحد در مورد شناسایی حقوق بومیان به شمار می رود. 


نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد