دیده بان حقوق بین الملل، آخرین اخبار، اسناد، مقالات و گزارش های حقوق بین الملل را در دیده بان بخوانید.      
کد خبر: ۲۰۸
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۳ - ۰۹:۲۴

 
نویسندگان:

حسن کمالی نژاد، دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه تهران.
 
نسیم زرگری نژاد، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه تهران.
 
زیر نظر دکتر امیرحسین رنجبریان، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
 

 
* برای دریافت فایل پی دی اف شمارۀ سی و هشتم تازه های ملل متحد > اینجـــا < کلیک کنید.

..................................................................................................................................


 
پایان دور پنجم گفتگوهای ایران و 1+5: آغاز مرحله نگارش متن "برنامه جامع اقدام مشترک"

حسن کمالی نژاد

ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در 19 ژوئن 2014 اعلام کرد که هیأت ‌های مذاکره‌ کننده ایران و 1+5 در سومین روز گفتگوهای دور پنجم، وارد مرحله نگارش متن توافق با عنوان «برنامه جامع اقدام مشترک» شدند. با این حال، آغاز نگارش با سختی هایی همراه است، چراکه دو طرف همچنان در مورد بخش‌ هایی که قرار است در برنامه جامع اقدام مشترک ذکر شود اختلاف ‌های ماهوی و اساسی دارند که به رغم گذشت پنج دور مذاکرات رسمی و رایزنی ‌های فشرده هنوز برخی اختلاف‌ ها باقی است. [متن خبر] یک دیپلمات ایرانی در این خصوص اظهار کرد که یکی از مهم‌ ترین اختلاف ‌نظرهای ماهوی «تعریف یک برنامه غنی ‌سازی» طبق توافق اولیه ژنو است. با وجود این، طرف ها با مشخص کردن موارد اختلافی، به تدریج به سوی حل و فصل اختلاف ‌نظرها پیش می روند. [متن خبر و بنگرید به شماره 26 همین مجموعه] روند تدوین و نگارش متن برنامه جامع،  با گفتگو و مذاکره پیش می رود. به این معنا که در مورد هر موضوع و عبارت و کلمه بعد از گفتگوهای داخلی و سپس مذاکره با طرف مقابل، بخشی از متن نوشته می‌ شود و به طور کلی دو طرف با آزمون و خطا پیش می‌ روند و ممکن است حتی بعد از اتمام یک موضوع باز هم به مسایل قبلی بازگردند و در مورد آن بحث کنند. [متن خبر] عراقچی معاون وزیر امور خارجه هم در خصوص پیشرفت گفتگوها بیان داشت که حوزه مسایل مورد بحث گسترده است و هر مسأله ابعاد مختلف با جنبه‌ های سیاسی و حقوقی و فنی دارد. در هر مورد، مواضع و دیدگاه ‌های دو طرف مختلف، و اختلاف ‌نظرها زیاد است. هرچند که نسبت به دو موضوع اتفاق نظر هست: یکی اصل غنی ‌سازی است یعنی در توافق جامع ادامه غنی ‌سازی از سوی ایران پذیرفته می شود و غنی سازی ادامه می یابد، اما کیفیت آن هنوز مشخص و قطعی نشده است؛ موضوع دیگر برداشته شدن تحریم ‌ها است، اما اینکه تحریم ها با چه سرعت و کیفیتی برداشته می ‌شود همچنان نامشخص است. چگونگی برداشته شدن تحریم ها، یکی از سخت ‌ترین بخش‌ های گفتگو است و جدول زمانی که بر اساس آن تحریم ها باید برداشته شوند نیز از موارد اختلاف بین دو طرف است. به نظر او، ممکن نیست که برداشتن تحریم ها و اقدامات ایران به یکباره انجام شوند. سختی دیگر کار این است که چطور گام‌ های موازی در طول اجرای توافق برداشته شود. اما اختلاف ها در مورد مسایل دیگر مانند راکتور اراک و تأسیسات فوردو کمتر است و پذیرفته شده است که ایران باید نگرانی ‌ها را برطرف کند. [متن خبر] دور بعدی مذاکرات ایران و 1+5 از 11 تیرماه 1393 (2 ژوییه 2014) در وین برگزار خواهد شد. [متن خبر] از سوی دیگر، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در 12 خرداد طی بیانیه ای اعلام کرد که  ایران به‌ طور واقعی با آژانس همکاری کرده است. همکاری ایران با آژانس طی ماه‌ های اخیر که شامل فراهم کردن دسترسی بیشتر به تأسیسات هسته ای و ارائه اطلاعات بیشتر به آژانس می ‌شود، موجب شده تا آژانس بتواند درک بهتری از برنامه هسته ‌ای ایران داشته باشد. آمانو اعلام کرد که ایران همه تعهداتش را اجرا کرده است و به اقداماتی که در ماه های گذشته با آژانس توافق کرده است پایبند است. [متن خبر: اینجا، اینجا و اینجا] در مقابل، صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی، با بیان کافی بودن تحقیقات آژانس درباره چاشنی ‌های انفجاری بیان کرد که اظهارات ایران در خصوص چاشنی های انفجاری با یافته های آژانس منطبق بوده است و اکنون زمان آن فرا رسیده است که بازرسی ‌ها در خصوص مسأله چاشنی ‌های انفجاری از سوی آژانس به پایان برسد. [متن خبر]نکته شایان توجه آنکه آژانس به تازگی طی گزارشی اعلام کرده است که یک سوم از دولت های عضو از جمله ژاپن، ازبکستان و سوریه اطلاعات راستی ‌آزمایی هسته ‌ای خود را در سال 2013 گزارش نکرده و به تعهدات خود عمل نکرده اند. [متن خبر]
 

ارتکاب جنایات بین المللی در عراق توسط گروه تروریستی دولت اسلامی عراق و شام (داعش)

حسن کمالی نژاد

در پی حمله گروه تروریستی دولت اسلامی عراق و شام (داعش) به برخی از شهرهای عراق و تصرف آنها و همچنین اقدام به کشتار غیرنظامیان یا سربازان خارج از کارزار (Hors de combat) و تخریب مکان های مذهبی مانند کلیساها و زیارتگاه ها، ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد در 18 ژوئن 2014 اعلام کرد اعدام صدها سرباز خارج از کارزار در تکریت و همچنین غیرنظامیان از جمله رهبران مذهبی مانند اعدام امامان مساجد اهل سنت موصل - که از همکاری با داعش خودداری کردند- و افراد مرتبط با حکومت عراق، جنایت جنگی است. حقوق بین الملل لازم می دارد که با آنهایی که تسلیم شده اند رفتار انسانی شود. ارتکاب قتل، شکنجه و دیگر رفتارهای غیر انسانی نسبت به این افراد، نقض حقوق بین الملل بشردوستانه و قواعد حقوق بین الملل بشر قابل اجرا در زمان مخاصمات مسلحانه است. [متن خبر] همچنین، اعضای شورای امنیت با اعلام حمایت از استقلال، حاکمیت و یکپارچگی ملی عراق و با یادآوری لزوم پایبندی دولت ها به تعهدات ناشی از حقوق بین الملل به ویژه حقوق بشر، حقوق پناهندگان و حقوق بشردوستانه به هنگام مبارزه با تروریسم و اینکه تروریسم با همه اشکال آن محکوم است، اعلام کردند که داعش باید به گروگانگیری اعضای کنسولگری ترکیه در موصل پایان دهد و بی درنگ زمینه بازگشت امن همه آنها را فراهم کند. به علاوه، اعضای شورا تعهدات ناشی از قطعنامه های 1267 و 1989 شورای امنیت مبنی بر تحریم های مالی، تسلیحاتی و مسافرتی داعش و گروه ها و افراد وابسته به آن را گوشزد کردند. [متن بیانیه ها: اینجا و اینجا، متن قطعنامه ها و فهرست افراد و گروه های تروریستی موضوع تحریم ها]  دبیرکل ملل متحد نیز کشتار غیرنظامیان و ربودن اعضای کنسولگری ترکیه در موصل عراق را توجیه ناپذیر دانست و خواهان سپردن عاملان ارتکاب جنایت به دست عدالت شد. او همچنین از  تلاش های آیت الله سیستانی برای حفظ وحدت و یکپارچگی عراق پشتیبانی کرد. [متن اظهارات: اینجا و اینجا] از سوی دیگر، دولت عراق در 18 ژوئن 2014  به طور رسمی خواستار مداخله نظامی آمریکا برای سرکوب این گروه شد. [متن خبر] اوباما، رییس جمهور آمریکا، در این باره گفت نیروهای نظامی ایالات متحد به صحنه نبرد در عراق باز نخواهند گشت و او معتقد نیست که اقدام نظامی، گزینه مناسب برای حل این بحران باشد. از دیدگاه او، حل بحران به عهده دولت و مردم عراق است. نقش آمریکا، نقش مشاوره و کمک برای حفظ یکپارچگی عراق در راستای حل بحران است و در این راستا، ۳۰۰ مشاور نظامی به عراق اعزام خواهد کرد. وی در خصوص مداخله ایران در عراق اظهار داشت در صورتی که موضع ایران همچون آمریکا در قبال بحران عراق بیطرفانه و با در نظر گرفتن منافع همه گروه های عراقی باشد، کاخ سفید از آن حمایت خواهد کرد. [متن خبر] همچنین، معاون نخست وزیر عراق در پاسخ به پیشنهاد روحانی، رییس جمهور ایران، مبنی بر آمادگی ایران برای حفاظت از مکان های مقدس، اظهار کرد که عراق نیازمند مداخله نظامی ایران نیست. [متن خبر و متن سخنان روحانی] علی اکبر ولایتی، مشاور ارشد مقام رهبری در امور بین الملل، هم حضور نیروهای ایرانی در عراق را منوط به درخواست رسمی عراق از ایران برای مداخله کرد و گفت در صورت درخواست عراق، ایران بدون هیچ گونه محدودیتی به آن کمک خواهد کرد. وی در خصوص کمک آمریکا به عراق گفت «اگر آمریکا آماده کمک به دولت قانونی عراق باشد، البته بر اساس درخواست کمک دولت عراق، این کاری کاملاً قانونی است و به تصمیم دولت عراق در این مورد بستگی دارد. در غیر این صورت، هیچکس و هیچ کشوری، از جمله ایران، آمریکا، یا هر کشور دیگر، اجازه اعزام نیرو به عراق ندارد، زیرا عراق کشوری مستقل است و اگر هر کشوری بخواهد نیرو یا تجهیزات به عراق بفرستد، باید در پی درخواست رسمی آن از سوی دولت قانونی عراق باشد.» [متن خبر] در همین راستا، افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، حضور نیروهای ایرانی در عراق را تکذیب کرد. [متن خبر] با این حال، بعضی رسانه های ایرانی، در 29 خرداد 1393 خبر از خاکسپاری پیکر یکی از نیروهای ایران دادند که در مبارزه با داعش شرکت داشت. [متن خبر] شایان ذکر است که دولت های ترکیه و عربستان با هرگونه مداخله نظامی در عراق مخالفت کردند. [متن خبر: اینجا و اینجا]
 

تأیید اتهام­ های رئیس جمهور پیشین ساحل عاج در دیوان بین المللی کیفری

نسیم زرگری نژاد

شعبه پیش رسیدگی دیوان بین المللی کیفری، اتهام های لوران گباگبو رئیس جمهور پیشین ساحل عاج را در 12 ژوئن 2014 تأیید کرد.[متن تصمیم] گباگبو که در سال 2011 تحویل دیوان داده شد متهم به چهار مورد جنایت ضد بشریت شامل قتل،  رفتارهای غیرانسانی و شروع به قتل است. اتهام های او مربوط به چهار حادثه حمله به شرکت کنندگان در تظاهرات در ساختمان رادیو و تلویزیون ساحل عاج، حمله به شرکت کنندگان زن در تظاهرات در آبوبو، بمباران بازار آبولو و محاصره منطقه و نیز حمله به یوپوگون است.  در خصوص نخستین حادثه، متهم مدعی بود حوادث آن روز بخشی از نقشه از پیش طراحی شده برای کسب قدرت از طریق زور و نه تظاهرات بوده است و هواداران مسلح رقیب انتخاباتی او حسن اوتارا تصمیم داشتند تا از تظاهرات به عنوان پوششی برای حمله به ساختمان رادیو و تلویزیون استفاده کنند. شعبه بیان داشت نمی تواند نتیجه بگیرد که هواداران مسلح اوتارا همان غیرنظامیان حاضر در تظاهرات بوده اند. همچنین مدارک نشان می دهد که سرکوب تظاهرات از پیش طراحی و هماهنگ شده بود؛ زیرا گباگبو دستورالعملی مبنی بر جلوگیری از راهپیمایی صادر کرده بود و از چند روز پیش نیروهای امنیتی و دفاعی به جمعیت هشدار می دادند که درصورت ادامه تظاهرات ممکن است کشته شوند. درمورد آگاهی متهم، او از طریق تماس های تلفنی فرمانده ارتش از وقایع مطلع بود. در خصوص حادثه دوم، شعبه بیان داشت که مدارک نمایانگر آن است که نیروهای امنیتی و دفاعی با سلاح های سنگین به مردم حاضر در راهپیمایی حمله کردند، اگرچه بعد از آن نقش خود را در حمله رد کرده باشند. متهم در خصوص بمباران آبولو و استفاده از خمپاره علیه مردم غیرنظامی، مدعی بود که این حمله به "جمعیت غیرنظامی" نبوده است. شعبه تأیید کرد که در آن روز در آبولو گروه های مقاومت سازمان یافته در منطقه حضور داشته اند اما حضور آنها بر آنکه هدف بمباران، افراد غیرنظامی بوده است یا ماهیت جمعیت غیرنظامی  تأثیری نمی گذارد. همچنین از نظر شعبه مدارک برای آنکه اثبات کند حمله به یوپوگون و در نتیجه کشتار ساکنان از سوی شبه نظامیان، جوانان حامی گباگبو و مزدوران صورت گرفته است که جزئی از نیروهای هوادار گباگبو بودند، بسنده هستند. گذشته از این، شعبه پیش رسیدگی در بررسی ارتباط وقایع با متهم به گفته های او استناد کرد که نیت باقی ماندن بر قدرت به هر قیمتی را نشان می داد. او در یکی از سخنرانی های خود به دفاع از جمهوری و جنگ اشاره داشت و هیچ اشاره ای به روش مذاکره نکرد. به علاوه،  او به  نیروهای امنیتی و دفاعی گفت که در خصوص مسأله قانونی بودن دستورهایی که به آنها داده می شود، سئوالی نکنند. چنین سخنی نمایانگر آن است که هر روشی که آنها برای اجرای دستورات به کار گیرند، مجازاتی در پی نخواهد داشت. او همچنین  در مصاحبه با یورونیوز، دیگر نامزد انتخابات را کاندیدای خارجیان خواند و احتمال وقوع جنگ داخلی را رد نکرد. در پایان، شعبه پیش رسیدگی تمام اتهام های متهم را تأیید نمود و در خصوص اتهام رفتارهای غیرانسانی یا شروع به قتل بیان داشت که نوع سلاح های به کار رفته در حوادث و نیز نوع جراحت ها نشانگر آن است که نیروهای هوادار گباگبو جراحت های شدید و جدی به بدن قربانیان وارد کرده اند و نیز نتیجه رفتاری که در پیش گرفته بودند،  مرگ قربانیان را در پی داشته است.
 

تأیید اتهام های بوسکو انتاگاندا در دیوان بین المللی کیفری

نسیم زرگری نژاد

شعبه دوم پیش رسیدگی دیوان بین المللی کیفری در 9ژوئن 2014 اتهام های بوسکو انتاگاندا، جانشین فرمانده نیروهای میهنی برای آزادی کنگو را در خصوص هجده مورد جنایت جنگی و جنایت ضد بشریت تأیید کرد.[متن تصمیم] از نظر شعبه پیش رسیدگی نیروهای میهنی برای آزادی کنگو از اوت 2002 سیاست سازمان یافته ای را برای حمله به غیرنظامیانی اتخاذ کردند که نژادی غیر از هِما(non-Hema) داشتند. در میان رسیدگی، متهم ادعا کرد که  نیروهای میهنی برای آزادی کنگو سازمانی با نژادهای مختلف بودند، به همین خاطر نمی توانستند سیاست حمله به غیرنظامیان را براساس نژاد اتخاذ کنند. از نظر شعبه چند نژادی بودن نیروها به خودی خود مانعی برای اتهام حمله به یک گروه نژادی نیست و به علاوه، مدارک نشان می دهد که اعضا با نژاد غیر از نژاد هِما، یا هیچ نفوذی در سازمان نداشتند یا نفوذ آنها کم بوده است یا حتی در مواردی مجبور به عضویت در سازمان و پیروی از اهدافش شده اند. گذشته از این، از نظر شعبه پیش رسیدگی مدارکی وجود دارد که بر اساس آن نیروهای میهنی برای آزادی کنگو یک گروه مسلح سازمان یافته در معنای ماده 8 اساسنامه رم بوده اند که  از اوت 2002 تا دسامبر 2003 درگیر یک مخاصمه مسلحانه غیربین المللی با دیگر گروه های مسلح در ایتوری بوده است.[ متن اساسنامه رم] شعبه برای اثبات وجود یک مخاصمه مسلحانه به شدت درگیری ها و اقدامات شورای امنیت در خصوص وضعیت کنگو برای پایان مخاصمه توجه کرد.[متن قطعنامه اول، متن قطعنامه دوم] شعبه در نظر داشت که برای اثبات اتهام حمله به جمعیت غیرنظامی به عنوان جنایت جنگی، مرتکب باید یک یا چند عمل خشونت آمیز علیه جمعیت غیرنظامی که شرکت مستقیم در مخاصمه ندارند، انجام داده باشند اما واژه  "حمله" مشخص نمی کند که دقیقاٌ چه اعمال خشونت آمیزی در چارچوب ماده 8 اساسنامه، جنایت جنگی است. بدین ترتیب در تعیین رفتاری که یک "حمله " را تشکیل می دهد، مهم نتایج عمل است به ویژه آنکه آیا جراحت، مرگ، خسارت و تخریب رخ داده در نتیجه آن، از قبل طراحی شده یا قابل پیش بینی بوده اند یا خیر. بنابراین، از دید شعبه اتهام های بمباران، تک تیراندازی، کشتار، تجاوز و غارت می تواند حمله محسوب شود و در نتیجه جنایت جنگی باشد به شرط آنکه مرتکب آن اعمال از آن ها به عنوان روش جنگی استفاده کرده باشد و نیز رابطه ای نزدیک بین آن اعمال و درگیری ها وجود داشته باشد. به علاوه، از دید شعبه برای آنکه اتهام برده گیری جنسی اثبات شود شرط لازم اعمال اختیارات مربوط به حق مالکیت بر انسان است. شعبه برای بررسی چنین شرط لازمی، رابطه میان زندانیان زن و سربازان را مورد توجه قرار داد. با توجه به مدارک موجود نزد شعبه زندانیان به صورت مرتب توسط سربازان، مورد ضرب و شتم و تجاوز قرار می گرفتند و چنین رابطه ای اتهام برده گیری جنسی را اثبات می کند. 
 

ارجاع وضعیت آفریقای مرکزی به دیوان بین المللی کیفری

نسیم زرگری نژاد

فاتو بنسودا، دادستان دیوان بین المللی کیفری طی بیانیه ای در 12 ژوئن 2014 در خصوص تحقیقات راجع به وضعیت آفریقای مرکزی توضیح داد.[متن بیانیه] به گفته دادستان، دیوان بین المللی کیفری با ارجاع وضعیت آفریقای مرکزی توسط رئیس جمهور آن دولت براساس مواد 13 و 14 اساسنامه رم، می تواند تحقیقات خود را نسبت به جنایات ارتکابی از ابتدای اوت 2012 را آغاز کند.[متن نامه ارجاع وضعیت] بنسودا افزود که از فوریه 2014 تحقیقات مقدماتی نسبت به وضعیت آن کشور شروع شده است تا معلوم شود که معیارهای اساسنامه رم برای آغاز تحقیقات وجود دارد. گذشته از آن در فوریه 2014 دادستان اعلام داشت که براساس یافته های دفتر دادستانی مجموعه حوادثی که از سال 2012 در آن کشور رخ داده است و ارتکاب جنایاتی چون کشتار وسیع، تجاوز، برده گیری جنسی، شکنجه و سربازگیری کودکان، وضعیت جدیدی در آفریقای مرکزی را نسبت به وضعیت ارجاع شده در سال 2004 به دیوان شکل می دهد.[متن خبر] قابل توجه است که شورای امنیت در ژانویه 2014 قطعنامه ای در همین خصوص صادر کرد که بر اساس آن دارایی متهمان به ارتکاب جنایت جنگی  مسدود و محدودیت های مسافرتی بر آنها اعمال  شد. همچنین قطعنامه شورا مأموریت نیروهای حفظ صلح را برای یک سال تمدید کرد و به آنها اجازه داد که همه اقدامات لازم را حتی در قالب استفاده از زور برای فرونشاندن خشونت ها و مقابله با آن به کار گیرند. از جمله مأموریت های پاسداران صلح براساس قطعنامه، حمایت از کمک های انساندوستانه و جلوگیری از درگیری ها، کمک به گسترش صلاحیت دولت بر تمام سرزمین، حمایت از تثبیت وضعیت امنیتی و نیز حمایت و ارتقای حقوق بشر است.[متن قطعنامه] پیش از قطعنامه شورای امنیت دیگر ارکان ملل متحد نسبت به شدت یافتن خشونت ها و نقض حقوق بشر در آفریقای مرکزی واکنش نشان دادند. ناوی پیلای ضمن هشدار نسبت به وضعیت آفریقای مرکزی از حکومت خواست که با احترام به حقوق بشر، سیاست کشتن را در پیش نگیرد.[متن خبر] گفتنی است به گزارش یونسیف و گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر آوارگان داخلی، اکنون بیش از شش هزار کودک سرباز و حدود یک میلیون آواره در آن کشور وجود دارد.[متن خبر اول، متن خبر دوم]
 

چالش های ملل متحد در رساندن کمک های انساندوستانه در سوریه

حسن کمالی نژاد

والری آموس، معاون دبیرکل ملل متحد در امور انساندوستانه و هماهنگ کننده کمک های فوری، در 16 ژوئن 2014 اظهار داشت که وضعیت سوریه با بیش از 9 میلیون نیازمند در داخل و حدود 3 میلیون آواره در کشورهای همسایه، همچنان معضل اصلی ملل متحد در ارسال کمک های انساندوستانه است، از جمله اینکه 241 هزار تن در شهر حلب به طورعمدی توسط گروه النصره از دسترسی به آب بهداشتی محروم شده اند و تقریباً هیچ راهی برای ارسال کمک وجود ندارد. [متن اظهارات آموس: اینجا، اینجا، اینجا و اینجا. همچنین بنگرید به گزارش 22 می 2014 دبیرکل در این باره و  گزارش سازمان بشردوستانه «کودکان را نجات دهید»] ناوی پیلای هم در خصوص قطع آب شهر حلب توسط گروه النصره اعلام کرد که حقوق بین الملل بشردوستانه حمله، نابود کردن، خارج کردن یا غیرقابل استفاده کردن اموال ضروری برای بقای جمعیت غیرنظامی را منع می کند و این اعمال را جنایت جنگی می داند. [متن بیانیه پیلای] همچنین، به دلیل حمله و دستبرد به کالاهای پزشکی و بهداشتی کاروان های امدادرسان، دست کم 90 هزار تن در مناطق دچار درگیری شدید از دسترسی به کمک محروم مانده اند. قطعنامه 2139 شورای امنیت از طرف های درگیر می خواهد که بی درنگ به نهادهای ملل متحد و همیاران آن اجازه دسترسی سریع، امن و بی مانع به افراد نیازمند را فراهم کنند، به قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه پایبند باشند و از به کار گیری مدرسه ها و بیمارستان ها برای هدف نظامی خودداری کنند. [بنگرید به شماره 30 در همین مجموعه] اما از دیدگاه معاون دبیرکل در امور انساندوستانه، قطعنامه تا کنون اثر اندکی در فراهم کردن دسترسی امدادرسانان به مناطق مورد نظر داشته است. در واقع، به رغم افزایش نیازغیرنظامیان به کمک، درخواست ملل متحد از طرف های درگیر برای آسان سازی رساندن کمک ها نتیجه مطلوب را در بر نداشته است به گونه ای که صرفاً 7 درصد از افراد در محاصره موفق به دریافت کمک شده اند. علاوه بر درگیری ها، از دیگر موانع ارسال کمک ها، دیوان سالاری اداری دولت سوریه و شرایط خودسرانه ای است که هر یک از طرفین برای ارسال کمک  تحمیل می کند. [بنگرید به دیدگاه صلیب سرخ که جلوگیری از ارسال کمک های بشردوستانه را جنایت جنگی می داند] از دیدگاه ملل متحد، موانع دیوان سالاری باید برداشته شوند و محدودیت های خودسرانه بر کمک ها رفع شوند. ضمن آنکه امدادرسانان به طور مستمر در معرض حمله و خشونت هستند که از عوامل توقف موقت عملیات امدادرسانی است. در آوریل 2014 برخی سازمان های نوعپرور از رویه ملل متحد در ارسال کمک ها پس از کسب رضایت دولت سوریه انتقاد کردند و از ملل متحد خواستند توجه بیشتری نشان دهد. زیرا هیچ یک از طرفها پس از تحویل گرفتن کمک ها از سازمان های مردم نهاد، تاکنون هیچ گزارشی در مورد اینکه آن را چگونه و به چه کسانی داده اند ارائه نکرده اند. [متن خبر] سخنگوی ملل متحد نیز اعلام کرد که بر اساس منشور ملل متحد، رویه همیشگی سازمان آن است که فعالیت امدادرسانی مبتنی بر رضایت دولت مربوط صورت می گیرد  و تنهای استثنای آن، مجوّز شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور است که به سازمان اجازه عملیات بدون نیاز به رضایت دولت مربوط را می دهد. [بنگرید به گزارش های گزارشگر کمیسیون حقوق بین الملل راجع به حمایت از اشخاص هنگام بلایا] نمایندگی سوریه در ملل متحد طی نامه ای به دبیرکل ملل متحد به تاریخ 29 می 2014 اعلام کرد که دولت سوریه بر اساس حقوق بین الملل دارای حق نظارت بر توزیع کمک های انساندوستانه است، و آن دولت بر اساس اصول و مقاصد منشور ملل متحد و حقوق بین الملل با سازمان ملل متحد همکاری می کند. سوریه تلاش برخی دولت ها و برخی مقامات سازمان به نادیده گرفتن رضایت سوریه و اصل حاکمیت آن دولت هنگام تحویل کمک ها را غیر قانونی و مخالف منشور ملل متحد، اصول حقوق بین الملل و قطعنامه 2139 می داند. نمایندگی سوریه عامل ناکامی ملل متحد در انجام عملیات های امدادرسانی را خود سازمان می داند. [متن نامه] به گفته برخی دیپلمات ها، به دلیل خودداری دولت سوریه از رضایت دادن به ارسال کمک، شورای امنیت در حال بررسی قطعنامه ای الزام آور است که ارسال کمک های انساندوستانه را بدون رضایت آن دولت مقرر می کند. [متن خبر] شایان ذکر است که بر اساس گزارش ملل متحد، در آفریقای مرکزی نیز که وضعیت آن با اولویت دوم برای دریافت این گونه کمک ها اعلام شده است، بیش از دو و نیم میلیون نفر نیازمند فوری به کمک هستند، اما خشونت ها نه تنها سبب قطع راه های ارتباطی شده اند، بلکه امدادرسانان نیز مورد حمله واقع شده اند. [متن خبر: اینجا و اینجا] وضعیت دارای اولویت سوم، سودان جنوبی است که در شش ماه گذشته بیش از یک و نیم میلیون نفر در نتیجه خشونت ها آواره شده اند و به رغم اعلام آتش بس، اوضاع انسانی همچنان در حال وخیم تر شدن است. [متن خبر] نکته دیگر آنکه در سال 2014 سازمان برای انجام مأموریت های امدادرسانی نیازمند بی سابقه ترین بودجه (حدود 17 میلیارد دلار) است، حال آنکه تاکنون 30 درصد آن تأمین شده است. [متن خبر]
 

رأی دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده باکا (حق دسترسی به دادگاه و آزادی بیان)

حسن کمالی نژاد

دیوان اروپایی حقوق بشر در 27 می 2014 در قضیه باکا علیه مجارستان اعلام کرد که دولت مجارستان با برکناری پیش از موعد رییس پیشین دیوان عالی به سبب اعتراض وی به انجام تغییرات در دستگاه قضایی و فراهم نکردن حق دادخواهی او، حق خواهان به دسترسی به دادگاه و آزادی بیان او را نقض کرده است. [متن رأی] این قضیه به پایان دادن پیش از موعد به دوره مأموریت باکا، رییس پیشین دیوان عالی و قاضی پیشین دیوان اروپایی حقوق بشر (2008-1991) باز می گردد. وی در سال 2009 از سوی پارلمان مجارستان برای یک دوره شش ساله به عنوان رییس دیوان عالی انتخاب شد که در آن سمت رییس شورای ملی دادگستری نیز بود و وظیفه داشت نظرش را نسبت به طرحهای پارلمانی که بر دستگاه قضایی اثر داشت بیان کند. او در سال 2011 به طور علنی نسبت به برخی تغییرات در دستگاه قضایی از جمله کاهش سن بازنشستگی قضات از 70 سال به 62 سال انتقاد کرد. از آوریل 2010 برنامه اصلاحات قانون اساسی جدید آغاز شد که در دسامبر 2011 لازم الاجرا شد. بر اساس قانون اساسی جدید، برای ریاست دیوان عالی مقرر شده بود که رییس دیوان باید دست کم پنج سال سابقه قضاوت در دادگاه های ملی، نه دادگاه های بین المللی، را داشته باشد. با لازم الاجرا شدن آن قانون دوره ریاست دیوان عالی پایان می یافت و وی مشمول مزایای بازنشستگی در نظر گرفته شده برای سمت رییس دیوان عالی نمی شد. خواهان در دادخواست به دیوان اروپایی ادعا کرد که حق او به دسترسی به دادگاه جهت اعتراض به پایان پیش از موعد خدمت نقض شد چرا که هیچ سازکاری برای اعتراض او پیش بینی نشده بود. به علاوه، برکناری او در نتیجه انتقادش از سیاست های حکومت در مورد اصلاحات دستگاه قضایی بود و از این رو، آزادی بیان او نقض گردید. همچنین، برکناری او موجب نقض حق مالکیت او و حق به برخورداری از جبران خسارت مؤثر شد. دیوان اروپایی حقوق بشر اعلام داشت که حق به دسترسی به دادگاه برای کارکنان کشوری صرفاً با دو شرط قابل محدودیت است: قانون ملی به طور صریح چنین حقی را برای برخی کارگزاران یا دسته خاصی از آنان نشناخته باشد و اینکه چنین اقدامی بر مبنای دلیل منفعت عمومی به طور عینی قابل توجیه باشد. مجارستان اثبات نکرده است که قانون ملی آن به طور صریح قضات دیوان عالی را از دسترسی به دادگاه منع کرده است. در واقع، دسترسی باکا به دادگاه به طور عملی غیر ممکن بود، زیرا پایان پیش از موعد مأموریت او در قانون اساسی پیش بینی شده بود و امکان اعتراض به آن نزد دادگاه قانون اساسی مجارستان هم فراهم نبود. گذشته از این، با فرض پذیرش اینکه قانون ملی به طور صریح حق خواهان به دسترسی به دادگاه را نفی کرده است، دیوان اروپایی معتقد است که چنین اقدامی بر مبنای منفعت عمومی توجیه ناپذیر است. در نتیجه، دیوان دریافت که حق خواهان به دسترسی به دادگاه نقض شده است. دیوان در مورد نقض آزادی بیان خواهان اظهار داشت که پیشنهاد حکومت مجارستان برای تغییر ضابطه ریاست دیوان و پایان دوره مأموریت خواهان به فاصله اندکی پس از انتقاد علنی او از سیاست های دولت بود. چرا که چنین پیشنهادی بر اساس ناتوانایی او برای انجام وظیفه یا رفتار غیرحرفه ای او نبود. بر اساس اصول بنیادین ملل متحد راجع به استقلال دستگاه قضایی و تفسیر کلی شماره 32 کمیته حقوق بشر، سمت قضات باید تا زمان سن بازنشستگی اجباری یا پایان دوره آن ها تضمین شود؛ آن ها را صرفاً می توان به دلیل ناتوانی یا رفتار غیرحرفه ای تعلیق یا برکنار کرد و تصمیم به تعلیق یا برکناری باید موضوع نظارت یک رکن مستقل باشد. [متن اصول بنیادین و متن تفسیر کلی ] بنابراین، پایان دادن پیش از موعد به خدمت خواهان، نه با انگیزه واقعی اصلاح ساختار دیوان عالی، که در نتیجه انتقادهای او بود. به علاوه، انتقادهایی که خواهان به سیاست حکومت مجارستان داشت همگی در راستای حمایت از کارکرد دستگاه قضایی، استقلال و غیرقابل عزل بودن قضات و سن بازنشستگی قضات بود؛ یعنی سخنانی که منافع عمومی در آن وجود داشت. ضمن آنکه، چنین اقدامی از سوی خواهان، نه تنها حق او، بلکه وظیفه او به عنوان رییس شورای ملی دادگستری بود که می بایست دیدگاهش را نسبت به قوانینی که ساختار دستگاه قضایی را تحت تأثیر قرار می داد بیان می کرد. در نتیجه، از نظر دیوان، حق خواهان به آزادی بیان نقض شد. با وجود این، دیوان ادعاهای باکا که برکناری پیش از موعد او و بهره مند نشدن از دستمزد مقرر، حق مالکیت او را نقض کرده است، نپذیرفت. اما دیوان حق او به برخورداری از غرامت عادلانه را تأیید کرد و اعلام کرد در صورت عدم توافق بین دو طرف، میزان آن را در آینده مشخص خواهد کرد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد