دیده بان حقوق بین الملل، آخرین اخبار، اسناد، مقالات و گزارش های حقوق بین الملل را در دیده بان بخوانید.      
کد خبر: ۲۰۲
تاریخ انتشار: ۰۹ تير ۱۳۹۳ - ۰۶:۴۵

خلیل روزگاری

دانشجوی دکتری حقوق بین الملل

 از چندی پیش گروهی از افراد موسوم به دولت اسلامی عراق و شام با نام اختصاری «داعش» با ادعای اینکه حقوق آنها نادیده گرفته شده و مورد ظلم و ستم واقع شده‌اند، در سوریه و عراق اقدام به اعمالی نموده اند تا به عقیده خود از طریق تشکیل یک دولت، حقوق از بین رفته خود را احقاق نمایند.[1] در این راستا سوالات زیادی متبادر به ذهن می‌شود که هر کدام در جای خود قابل بحث و بررسی است. از اهم چنین سوالاتی می‌توان به مطابقت ادعای این گروه در احقاق حق گروهی خود با هنجارهای حقوق بین‌الملل و مشروعیت سنجی اعمال آن بر اساس هنجارهای نظام حقوقی مورد اشاره و حقوق قابل اعمال بر اعمال گروه مذکور اشاره نمود که نوشتار حاضر در تلاش است به زعم خود، پاسخی هرچند اجمالی و کوتاه برای این سوالات یافته و در اختیار مخاطب قرار دهد.

 

گفتار اول- مشروعیت سنجی ادعای احقاق حق توسط داعش براساس هنجارهای حقوق بین‌الملل

 بی‌تردید سخن از حقوق و اعمال حقوق گروهی ذهن علاقه‌مندان حقوق بین‌الملل را معطوف به مفهومی با عنوان حق تعیین سرنوشت می‌کند که برخی از جنبه‌ها، مبانی و اشکال اعمال آن مشخص شده ولی با این حال، هنوز هم ابهاماتی در خصوص آن وجود دارد. با این حال باید توجه داشت، حتی به فرض اینکه داعش به عنوان یک گروه مذهبی درصدد احقاق حق باشد به دو دلیل عمده نمی‌توان حق ایجاد دولت جدید یا به عبارتی جدایی را برای آن متصور شد. اولاً تر کیب این گروه به نحوی نیست که آن را به عنوان یک گروه اقلیت در معنای فنی آن به رسمیت شناخت و ثانیاً اسناد ناظر بر حقوق اقلیت‌ها هیچ نوع حق سرزمینی را برای گروه‌های اقلیت به رسمیت نمی‌شناسند، چرا که چنین امری متضمن، قائل شدن حق تجزیه و انفصال برای چنین گروهایی است و این امر در تعارض با سنگ‌بنای منشور ملل متحد یعنی اصل حاکمیت، استقلال و همچنین تمامیت ارضی است.[2] افزون بر این، احترام به تمامیت ارضی یکی از تکالیف گروه‌های موجود در سرزمین دولت‌ها است که این امر نیز خود گویای عدم تجویز حق تجزیه‌طلبی در حقوق بین‌الملل است. البته آن دسته از صاحب‌نظران که قائل بر چنین حقی هستند شرایط بسیار مضیقی را برای تحقق و استیفای چنین حقی احصاء می‌نمایند[3] که با توجه به وضعیت عینی موجود در عراق و سوریه هیچ کدام از آنها در خصوص داعش محقق نشده است. افزون بر این، حتی تئوری‌های مربوط به ایجاد دولت‌های لیبرال نیز بر این نحوه تشکیل دولت جدید بد‌گمان هستند.[4]

 

گفتار دوم- حقوق قابل اعمال بر اعمال داعش

مشخص شدن ماهیت اعمال گروه مورد بحث می‌تواند راه‌گشای پی‌بردن به حقوق قابل اعمال بر آن باشد. در بدو امر چنین به نظر می‌رسد که اعمال این گروه با اعمال تروریستی سازگارتر باشد. تعریف جامع و واحدی از واژه تروریسم و اعمال تروریستی را نمی‌توان در ادبیات و اسناد مربوط به این ماهیت حقوق بین‌المللی یافت. چنین امری ریشه در دلایل مختلفی از قبیل دلایل سیاسی، فرهنگی مذهبی و غیره دارد. برای مثال شاید عده‌ای، به عقیده یک ملت تروریست محسوب شوند ولی در مقابل ملتی دیگر همان عده را قهرمانان و مبارزان جان برکفی تلقی نمایند که در راه آزادی، دین، وطن و... جان فشانی می‌نمایند. اما با این وجود اسناد و ادبیات مربوطه در مصادیق اعمال ترورسیتی تا حدودی هم داستان هستند. از بین این اسناد می‌توان به قطعنامه شماره 1566مورخ 8 اکتبر 2004 شورای امنیت سازمان ملل متحد اشاره نمود.[5] نگاهی هر چند اجمالی به مفاد سند مزبور موید این ادعا خواهد بود که اعمال گروه داعش با مصادیق اعمال تروریستی سازگار است و از این رو گروه مزبور گروهی تروریستی است. 

شاید از سوی دیگر عده‌ای بر این باور باشند که بر اساس تعریف و معیارهای موجود در خصوص مخاصمه مسلحانه غیر بین‌المللی، این گروه یکی از طرفین چنین مخاصماتی است. در خصوص تعریف مخاصمه مسلحانه غیر بین‌المللی می‌توان به معیار‌های مقرر در ماده 3 مشترک کنوانسیون ژنو 1949 و به‌ویژه ماده 1 پروتکل دوم الحاقی بدان و همچنین آرای صادره از سوی محاکم کیفری بین‌المللی اشاره نمود. در این راستا به روز‌ترین معیارها و مولفه‌های تحقق یک مخاصمه مسلحانه غیر بین‌المللی را شاید بتوان در رای دادگاه کیفری برای یوگوسلاوی سابق در پرونده بوشکاسکی یافت.[6] لیکن، نگاهی اجمالی بر تعاریف و معیار‌های مذکور نیز مبین آن است که نمی‌توان این گروه را به عنوان طرف مخاصمه در معنای خاص حقوقی آن تلقی کرد و یا در صورت تلقی آن به عنوان یک طرف مخاصمه غیر بین‌المللی آن را تحت حمایت‌های حقوقی مقرر در حقوق مربوطه دانست. چراکه اولاً خود این گروه همه معیار‌ها را رعایت نمی‌کند، مثلاً از علائم مشخص استفاده نمی‌کنند و مهم‌تر اینکه خود گروه مزبور مقررات و عرف جنگی را رعایت نمی‌کند، ثانیاً آن بخش از اقدامات تروریستی که به حد یک جنایت بین‌المللی برسند، در قالب جنایت جنگی مطرح نمی‌شوند بلکه صرفاً جنایت علیه بشریت یا حتی ژنوساید می‌توانند تلقی شوند. از سوی دیگر، آن اقدامات تروریستی که از سوی شبکه‌ای تروریستی صورت می‌گیرند نیز مشمول حقوق جنگ نخواهند بود.[7]

سازگاری اعمال گروه داعش با مصادیق شنیع‌ترین جرایم بین‌المللی یعنی جرم علیه بشریت و نسل‌کشی تبعات حقوقی بسیاری را می‌تواند به دنبال داشته باشد. بدین توضیح که دولت عراق هر چند که عضو اساسنامه دیوان نیست[8] اما می‌تواند به استناد ماده 12 اساسنامه رم صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری را پذیرفته[9] و درخواست تعقیب و محاکمه عاملان چنین جنایاتی را بنماید. افزون بر این، دادستان دیوان مزبور این اختیار را دارد که با استناد به بند نخست ماده 15 سند مذکور،[10] رأسا مبادرت به تحقیق در خصوص وضعیت عراق بنماید. کما این که چنین امری از چندی پیش، در خصوص اعمال نیروهای بریتانیا در عراق، در جریان است.[11] از سوی دیگر مطرح شدن پرونده اعمال گروه‌ داعش می‌تواند پرده از نقاب دولت‌های حامی این گروه برداشته و حتی فراتر از این موجبات مسئولیت بین‌المللی آنها را مطرح نماید. به دیگر سخن در صورت وجود ادله کافی نزد دولت عراق، امکان طرح رسیدگی در دیوان بین‌المللی دادگستری پیش می‌آید که بی شباهت به پرونده نیکاراگوئه نخواهد بود.  

 


[2]  برای  توضیح بیشتر بنگرید به:

اخوان خرازیان، مهناز، تحول حق تعیین سرنوشت در چارچوب ملل متحد، مجله حقوقی بین‌المللی، بهار و تابستان 1386، شماره 36، صص 133 الی 140؛ 

[3] در این خصوص بنگرید به: امیدی، علی، قبض و بسط مفهومی حق تعیین سرنوشت در حقوق بین‌الملل، مجله حقوقی، نشریه مرکز امور حقوق بین‌المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، شماره 35، 1385، صص 236 الی 249. 

[4]  در این خصوص بنگرید به:

Teson, Fernando, A Philosophy of International Law, USA, Westview Press, 1998, pp. 127-157. 

[5] Paragraph 3 of the resolution states by "Recall(ing) that criminal acts, including against civilians, committed with the intent to cause death or serious bodily injury, or taking of hostages, with the purpose to provoke a state of terror in the general public or in a group of persons or particular persons, intimidate a population or compel a government or an international organization to do or to abstain from doing any act, which constitute offences within the scope of and as defined in the international conventions and protocols relating to terrorism, are under no circumstances justifiable by considerations of a political, philosophical, ideological, racial, ethnic, religious or other similar nature….”

[6] Prosecutor v. Boškoski et al. case, IT-04-82-T, Judgement, 10 July 2008, paras. 177-179.

[7] در این خصوص بنگرید به:                                                                                 http://www.yaserziaee.blogfa.com/post-74.aspx

[8] http://www.icc-cpi.int/en_menus/asp/states%20parties/Pages/the%20states%20parties%20to%20the%20rome%20statute.aspx

[9] Article 12(3) titled "Preconditions to the exercise of jurisdiction” states: "If the acceptance of a State which is not a Party to this Statute is required under paragraph 2, that State may, by declaration lodged with the Registrar, accept the exercise of jurisdiction by the Court with respect to the crime in question…”

[10]  The provision provides that: "The Prosecutor may initiate investigations proprio motu on the basis of information on crimes within the jurisdiction of the Court.”

[11]  در این خصوص بنگرید به:

http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/structure%20of%20the%20court/office%20of%20the%20prosecutor/comm%20and%20ref/pe-ongoing/iraq/Pages/iraq.aspx

 

نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد