دیده بان حقوق بین الملل، آخرین اخبار، اسناد، مقالات و گزارش های حقوق بین الملل را در دیده بان بخوانید.      
کد خبر: ۱۹۰
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۹:۲۲


این مجموعه در تجلیل و نکوداشت مقام والای استاد گرانقدر جناب آقای دکتر ضیایی بیگدلی گرد آمده است. افتخار دارم این نوشته را چون برگ سبزی تحفه درویش به محضر استاد ارجمند پیشکش کنم. مایه مباهات است که در مقطع کارشناسی ارشد حقوق بین¬الملل دانشگاه علامه طباطبایی از خوشه¬چینان خرمن فضل استاد در سالهای 1377-1374 بوده و از اخلاق و منش والای ایشان درسها فرا گرفته¬ام. دانش گسترده، سخت¬کوشی، نظم، فروتنی بی¬انتها، و شاگردپروری حضرت استاد بی¬گمان مثال¬زدنی است. در کنار این همه، توجه و دلمشغولی ویژه استاد به مسائل حقوقی بین¬المللی که به کشور عزیزمان مربوط است، بنده را واداشت مهم¬ترین موضوع جاری حقوق بین¬الملل را که این سرزمین کهن و پرافتخار و مردم آن را سخت درگیر خود ساخته انتخاب کنم و در نکوداشت استاد گرانقدر سهیم باشم. باشد که این عرض ارادت، در زدودن بی¬مهری¬هایی که قدرناشناسان در حق استاد رواداشته¬اند سهم داشته باشد. 

●●●●●
درآمد
جمهوری اسلامی ایران هدف گسترده¬ترین تحریم اقتصادی قرار گرفته است. از یک سو، قطعنامه¬های شورای امنیت تحریم¬های وسیعی علیه ایران وضع کرده است. از سوی دیگر، برخی از کشورها به صورت انفرادی یا سازمان¬یافته اقدام به وضع تحریم¬هایی فراتر از آنچه در تصمیمات شورای امنیت مقرر شده کرده¬اند. ایالات متحده در رأس این کشورها قرار دارد و به دنبال آن اتحادیه اروپا و کشورهای دیگری چون کانادا، استرالیا و ژاپن حرکت می¬کنند. حاصل ترکیبی این تحریمها به وضعیت تحریم همه¬جانبه یا تقریبا همه¬جانبه انجامیده است. شاید هیچ بخشی از اقتصاد نیست که از دستبرد تحریمها مصون مانده باشد. بنابراین بدون اغراق می¬توان گفت تحریم¬های اقتصادی علیه ایران در واقع جایگزین توسل به زور در مقیاس وسیع شده است. در کنار این واقعیت، اهداف اعلام شده این تحریمها قرار دارد که مجموعه آنها در پی تسلیم شدن ایران در برابر خواسته¬های تحریم¬کنندگان و تغییر رفتار و خط¬مشی حکومت است. 
در مورد انطباق تحریمهای اقتصادی با اصول اساسی حقوق بین¬الملل سخن¬ها رفته است. یکی از این اصول اساسی و بنیادی اصل حاکمیت دولتهاست. پرسش این است که اصل حاکمیت دولتها چگونه می¬تواند در بحث از قانونی بودن تحریم اقتصادی موضوعیت داشته باشد؟ آیا می¬توان از این اصل قاعده¬ای استخراج کرد که تحریم اقتصادی را مجاز یا ممنوع کند؟ اعتقاد عمومی و رایج این است که تحریم اقتصادی فی¬نفسه نه تنها با اصل حاکمیت دولتها ناسازگار نیست بلکه این اصل از مبانی توجیهی آن هم بشمار می¬رود. در این نوشته مختصر، تلاش می¬کنیم این اعتقاد شایع را به چالش بکشیم و نارسایی¬های آن را نمایان سازیم. به همین منظور و برای ارزیابی توان توجیهی این اصل برای توسل به تحریم اقتصادی، نخست اشاره¬ای به جایگاه این اصل و مفهوم و محتوای آن در حقوق بین¬الملل می¬کنیم و آنگاه چگونگی استدلال به این اصل برای قانونی بودن توسل یکجانبه به تحریم اقتصادی و نقد این استدلال را تحلیل می¬نماییم. البته محل بحث ما تحریمهای اقتصادی یکجانبه است، یعنی تحریمهایی که کشورها به طور انفرادی یا جمعی علیه کشور دیگر بکار می¬گیرند و تحریمهای اقتصادی شورای امنیت مورد نظر نیست.
بند اول- جایگاه اصل حاکمیت دولتها در حقوق بین¬الملل
بی¬شک حاکمیت دولتها از اصول بنیادی حقوق بین¬الملل است. در واقع یکی از شرایط دولت بودن وجود حاکمیت به معنای اقتدار سازمان¬یافته سیاسی در یک سرزمین و بر یک جمعیت است. بنابراین وقتی از موجودیتی به عنوان دولت یاد می¬شود داشتن حاکمیت امری مفروض است و هر دولتی به صرف دولت بودن دارای حاکمیت است. از همین رو، در کنوانسیون 1933 مونته ویدیو در مورد حقوق و تکالیف دولتها یکی از شرایط دولت بودن در کنار داشتن سرزمین و جمعیت، حکومت ذکر شده بود. بند 1 ماده 2 منشور سازمان ملل تصریح دارد که سازمان بر مبنای اصل تساوی حاکمیت همه اعضای آن استوار است. در اعلامیه 1970 اصول حقوق بین¬الملل راجع به روابط و همکاری دوستانه میان دولتها مطابق منشور ملل متحد هم بر این اصل تاکید شده و البته به کشورهای عضو سازمان محدود نشده است. رویه قضایی بین¬المللی هم مشحون از تاکید بر این اصل است. به عنوان نمونه دیوان بین¬المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه حاکمیت دولتها را اصل بنیادی دانسته که کل حقوق بین¬الملل بر آن استوار است. کمیسیون داوری کنفرانس اروپایی درمورد یوگسلاوی (سابق) هم در نظریه شماره 1 خود در سال 1991 در زمینه شرایطی که یک دولت به موجب حقوق بین¬الملل باید داشته باشد گفته است که "دولت عموماً به اجتماعی تعریف می¬شود که متشکل از سرزمین و جمعیت تابع اقتدار سازمان¬یافته سیاسی است؛ و چنین دولتی با حاکمیت توصیف می¬شود." در آثار نویسندگان حقوق بین¬الملل نیز بر اهمیت اساسی این اصل تاکید شده است. به عنوان نمونه گفته شده است که "از میان اصول گوناگون حاکم بر جامعه بین¬المللی، بدون تردید حاکمیت دولتها تنها اصلی است که بدون قید و شرط مورد توافق بوده و از حمایت همه گروههای دولتها صرف¬نظر از ایدئولوژی¬ها، گرایشات سیاسی و اوضاع و احوال برخوردار است. می¬توان با اطمینان گفت برابری حاکمیت دولتها سنگ بنای کل پیکره ضوابط حقوقی بین¬المللی و فرض بنیادی تمام روابط بین¬المللی است". 
بند دوم- مفهوم و محتوای اصل حاکمیت دولتها 
با آن که در مورد اساسی بودن و اهمیت بنیادی اصل حاکمیت دولتها در حقوق بین¬الملل اختلاف نظری وجود ندارد ولی در باره مفهوم و محتوای این اصل برداشت واحدی به چشم نمی¬خورد. در واقع مفهوم حاکمیت دولتها همواره در معرض مناقشه و مشاجره بوده است. این مفهوم در انواع متفاوتی از چارچوبها یا شاخه¬های علمی به طور گسترده مورد بحث قرار گرفته و کتابهای فراوانی در علوم سیاسی، روابط بین¬الملل و حقوق بر نحوه توصیف و چگونگی کارکرد آن در روابط بین¬المللی گذشته و کنونی و همچنین در تقد آن نوشته شده است. در ویرایش چهارم اثر کلاسیک لاسا اوپنهایم به سال 1928 آمده است: "شاید هیچ مفهومی وجود نداشته باشد که معنای آن به اندازه مفهوم حاکمیت اختلاف¬انگیز و محل مناقشه باشد. واقعیتی گریزناپذیر است که این مفهوم از لحظه¬ای که وارد دانش سیاسی شد تا به امروز هیچگاه معنایی که همگان بر آن توافق کنند نداشته است". اختلاف در مفهوم و محتوای حاکمیت چنان است که برخی از اندیشمندان حقوق بین¬الملل پیشنهاد کرده¬اند از کاربرد آن صرف¬نظر شود: "دست کم به لحاظ حقوقی می¬توانیم واژه حاکمیت را به عنوان یادگاری از دوران گذشته به قفسه تاریخ بسپاریم". بدون شک مفهوم حاکمیت در گذر زمان و همگام با تحولات در عرصه زیست بین¬المللی و پدیداری ارزشها، مفاهیم و گفتمان¬های تازه تحول یافته است. از هنگامی که ژان بُدن حاکمیت را به معنای قدرت فائقه، دائم، مطلق، غیرقابل تقسیم و غیرمسئول از نظر حقوقی توصیف کرد و حاکمیت در روابط خارجی را به معنای عدم تبعیت از هیچ قانونگذار برتر یا برابر دانست و حاکمیت در صحنه داخلی را به معنای عدم لزوم متابعت حاکم از قانونی که خود خلق می¬کند گرفت تا به امروز مفهوم حاکمیت همواره در معرض بازاندیشی و بازتعریفی بوده است. در حقوق بین¬الملل هم تلاش¬های زیادی شده است تا ابعاد و محتوای حاکمیت به لحاظ حقوق بین¬الملل تبیین شود. در اینجا مجال پرداختن مبسوط به این تلاشها نیست. اشاره به برخی از ابعاد مفهومی و محتوایی اصل حاکمیت که در بحث حاضر دخیل است کفایت می¬کند. در رویه قضایی و ادبیات حقوقی بین¬المللی، حاکمیت واجد دو جنبه دانسته شده است: حاکمیت بیرونی که با مفهوم استقلال توصیف می¬شود و حاکمیت بیرونی که با مفهوم حق تعیین سرنوشت پیوند زده می¬شود. حاکمیت داخلی یا درونی به اقتدار دولت در محدوده سرزمین خویش اطلاق می¬شود. این جنبه از حاکمیت به معنای قدرت یک دولت در تعیین وظایف خود و تعیین وسایل تحقق این وظایف است. بیان کلاسیک از مفهوم حاکمیت که به سال 1928 برمی¬گردد از سوی قاضی هوبر در پرونده جزیره پالماس ارائه شده است که همچنان مورد اشاره و استناد حقوق¬دانان و مراجع بین¬المللی است. قاضی هوبر در این قضیه که به اختلاف ایالات متحده و هلند بر سر حاکمیت بر جزیره کوچک پالماس (یا میانگاس) مربوط می¬شد حاکمیت را این چنین تعریف کرده است: "حاکمیت در روابط میان دولتها به معنای استقلال است. استقلال در خصوص بخشی از کره زمین عبارت است از اعمال کارکردهای یک دولت در آنجا با نفی و طرد هر دولت دیگر." در این اظهارنظر به وجه بیرونی مفهوم حاکمیت توجه شده است. قاضی آنزیلوتی هم در سال 1931 در نظریه انفرادی خود در قضیه رژیم گمرکی اتریش-آلمان به همین جنبه از مفهوم حاکمیت اشاره کرده است: "استقلال ... واقعا چیزی جز وضعیت عادی دولتها مطابق حقوق بین¬الملل نیست؛ می¬توان آن را حاکمیت (قدرت برتر = suprema potestas) یا حاکمیت بیرونی هم توصیف کرد که منظور از آن این است که دولت هیچ مرجع و مقامی برتر غیر از حقوق بین¬الملل ندارد". دیوان بین¬المللی دادگستری هم در قضیه نیکاراگوئه و در پاسخ به انتقادهای ایالات متحده از سیاستهای خارجی نیکاراگوئه گفته است: "کافی است گفته شود حاکمیت دولتها به طور بدیهی به حوزه خط¬مشی خارجی تسری می¬یابد و هیچ قاعده¬ای در حقوق بین¬الملل عرفی نیست که یک دولت را از انتخاب و هدایت سیاست خارجی در هماهنگی با دولتهای دیگر بازدارد". دیوان همچنین در قضیه مصونیت قضایی دولتها (آلمان علیه ایتالیا) گفته است که "هر دولتی بر سرزمین خود حاکمیت دارد و از همین حاکمیت، صلاحیت آن دولت بر وقایع و اشخاص درون آن سرزمین نشئت می¬گیرد". آنتونیو کاسسه اصل حاکمیت دولتها را اصل بنیادینی می¬داند که قواعد خاصی از آن سرچشمه می¬گیرد. به اعتقاد او حاکمیت دربرگیرنده اختیارات و حق¬های گسترده¬ای است: 1. اختیار و قدرت إعمال اقتدار بر همه افرادی که در سرزمین یک کشور زندگی می¬کنند. این اختیار را حتی می¬توان جوهر حاکمیت دانست. همچنان که سیاستمدار و نویسنده معروفی در سال 1923 گفته است، اگر بخواهیم گفته دکارت (من می¬اندیشم پس هستم) را در مورد کشورها بکاربریم، باید بگوییم: من فرمان می¬دهم پس هستم" (iubeo, ergo sum). اختیار مراجع و مقامات مرکزی یک دولت در إعمال کارکردهای عمومی بر افراد واقع در یک سرزمین را "صلاحیت" می-نامند. به طور معمول، صلاحیت می¬تواند در شکل¬های گوناگون جلوه کند: صلاحیت قانونگذاری (یعنی اختیار وضع اوامر یا رخصت¬های قانونی الزامی بر افراد و دستگاه¬ها و ایادی دولتی در سرزمین متعلق به دولت و نیز، تحت پاره¬ای اوضاع و احوال و شرایط، بر افراد خارج از کشور)؛ صلاحیت قضاوت (یعنی اختیار فیصله اختلافات با تصمیمات الزامی، یا تفسیر قانون که اعتبار الزامی بر همه اشخاص و واحدهای ذی¬ربط دارد) و صلاحیت اجرا (یعنی اختیار بکارگیری ابزار قهری برای اطمینان از تبعیت از فرامین و استحقاق¬های قانونی). 2. اختیار استفاده و تصرف آزادانه سرزمین تحت صلاحیت دولت و انجام همه فعالیت¬هایی که برای جمعیت ساکن در آن لازم یا مفید دانسته می¬شود. 3. حق این که هیچ کشور دیگری در سرزمین یک کشور رخنه نکند (حق باصطلاح طرد دیگران، jus excluendi alios). 4. حق مصونیت از صلاحیت دادگاه¬های خارجی در قبال اعمال یا اقدامات انجام شده توسط دولت در مقام و کسوت حاکمیت خود و در قبال اقدامات اجرایی که علیه استفاده یا طراحی استفاده از اموال یا دارایی عمومی برای ایفای وظایف عمومی اتخاذ کرده است. 5. حق مصونیت برای نمایندگان دولت که در مقام رسمی خود عمل می¬کنند (مصونیت باصطلاح کارکردی). 6. حق احترام به جان و مال اتباع کشور و مأموران دولت در خارج از کشور. بنابراین به طور خلاصه می¬توان گفت اصل حاکمیت در حقوق بین¬الملل مفهومی عام و چتری است که بیانگر اقتدار یک دولت در صحنه داخلی و به عبارتی صلاحیت دولت بر سرزمین، جمعیت و وقایع و امور مربوط به آنها و در صحنه بین¬المللی به معنای آزادی از مداخله سایر کشورها است.
بند سوم- استدلال به حاکمیت دولتها برای توجیه توسل یکجانبه به تحریم اقتصادی
مدافعان قانونی بودن تحریم اقتصادی یکجانبه از منظر حقوق بین¬الملل در استدلال به اصل حاکمیت دولتها ظاهرا مسیر دشواری در پیش ندارند. چنان که گفته شد، حاکمیت دولتها در پهنه داخلی مترادف با صلاحیت دولتها دانسته شده است. با توجه به این نکته باید گفت حاکمیت دولتها به دو شکل می¬تواند مبنای قانونی بودن استفاده از تحریمهای اقتصادی یکجانبه محسوب شود.
1. تحریم اقتصادی در حقیقت تنظیم فعالیت اقتصادی اشخاص در یک سرزمین و در روابط اقتصادی بین¬المللی است. از این منظر، حاکمیت دولتها اقتضا می¬کند که هر دولتی در تنظیم روابط اقتصادی خود با دولتهای دیگر آزادی عمل داشته باشد. حاکمیت اصولا آزادی در تصمیم¬گیری در باره همه موضوعات مرتبط با سرزمین یک کشور و حق و مسئولیت تنظیم سیاست¬های داخلی و خارجی به نحوی است که خود آن کشور مناسب تشخیص می¬دهد. در این معنا، حاکمیت، هر دولت را ارباب و فرمانروای خویش می¬سازد و اختیاراتی فراگیر به او می¬دهد تا در مورد هر چیزی که نیاز به تنظیم و قاعده¬مندسازی دارد تصمیم بگیرد. به عبارت دیگر اصولا دولتها صلاحیت انحصاری در اتخاذ تصمیم در باره امور داخلی خود دارند و این صلاحیت اصولا هم عام است و هم تابع کنترل کشورهای دیگر نیست. بنابراین لازمه اقتدار انحصاری بر سرزمین خاص آزادی از مداخله خارجی و شناسایی حق دولتها به تعیین ساختار و محتوای حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داخلی آنان است.
2. یکی از نتایج اصل حاکمیت دولتها فرض آزادی عمل آنان دانسته شده است، به این معنا که فرض بر این است که دولتها دارای اختیار عمل هستند و هر گونه محدودیت بر آزادی عمل دولتها نیاز به اثبات دارد. "هر گونه تخطی از اصل حاکمیت و صلاحیت انحصاری دولتها در تنظیم امور اقتصادی باید به روشنی اثبات و احراز شود. دادگاه یا دیوان بین¬المللی در موارد شک و تردید به نفع آزادی عمل دولتها، چه در خصوص امور بیرونی یا امور داخلی، رأی خواهد داد". دیوان دائمی دادگستری بین¬المللی در سال 1927 در قضیه لوتوس به این فرض اشاره کرده است و از آن هنگام تاکنون به فرض لوتوس معروف شده است: "حقوق بین¬الملل بر روابط میان دولتهای مستقل حاکم است. بنابراین قواعد حقوقی الزامی بر دولتها از اراده آزاد آنان نشئت می¬گیرد، اراده-ای که در کنوانسیون¬ها یا رسوم مورد قبول عام که اصول حقوقی را بیان می¬دارد و برای تنظیم روابط میان این جوامع مستقل همزیست یا به منظور دستیابی به اهداف مشترک ایجاد شده تجلی می¬یابد. از این رو محدودیت¬ها بر استقلال دولتها را نمی¬توان مفروض دانست". دیوان بین¬المللی دادگستری در قضیه پناهندگی سیاسی ظاهرا به چنین فرضی گرایش داشته است. دیوان گفته است "در مورد پناهندگی سیاسی، پناهنده در داخل سرزمین دولتی است که جرم در آنجا ارتکاب یافته است. تصمیم به اعطای پناهندگی سیاسی متضمن تخطی و عدول از حاکمیت آن دولت است و بزهکار را از صلاحیت دولت سرزمینی خارج می¬کند و مداخله در اموری است که انحصارا در حیطه صلاحیت آن دولت است. این نوع تخطی از حاکمیت سرزمینی را نمی¬توان به رسمیت شناخت مگر این که مبنای حقوقی آن در هر مورد خاص اثبات شود". همین دیوان باز در نظریه مشورتی خود در مورد قانونی بودن تهدید یا استفاده از سلاح هسته¬ای بیان داشته است که "رویه دولتها نشان می¬دهد که غیرقانونی بودن استفاده از برخی سلاحها فی¬نفسه ناشی از فقدان تجویز (ترخیص) نیست بلکه بر عکس در قالب ممنوعیت بیان شده است". در اینجا دیوان البته با قاطعیتی کمتر از دیوان دائمی در قضیه لوتوس معتقد است در روابط بین¬المللی اصل نه ممنوعیت اقدام دولتها بلکه جواز آن است و در نتیجه اصل و فرض این است که کشورها در استفاده از هر گونه سلاحی آزادی عمل دارند مگر این که ممنوعیت سلاح خاصی در حقوق بین-الملل اثبات شده باشد. از همین رو قاضی بجاوی این اظهارنظر را احیای لوتوس خوانده است. 
با توجه به دو استدلال فوق، قانونی بودن استفاده از تحریمهای اقتصادی یکجانبه از طرفی بازتابی از اصل حاکمیت دولت فرستنده تحریم و از طرف دیگر مطابق فرض اساسی آزادی عمل و اختیار دولتها است. برآیند این استدلال¬ها این است که دولتی که از تحریم اقتصادی به عنوان ابزار سیاسی استفاده می¬کند تا دولت هدف را تحت فشار قرار دهد و وی را وادار سازد از رفتاری که در پیش گرفته دست بکشد اقدام غیرقانونی انجام نداده است مگر این که اقدام او به صراحت در حقوق بین¬الملل منع شده باشد. به تعبیر دیوان بین¬المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه، "یک دولت ملزم نیست رابطه تجاری خاصی را با فقدان التزام معاهده¬ای یا دیگر تعهد حقوقی خاص، بیش از آنچه مناسب می¬بیند ادامه دهد". در این پرونده دولت نیکاراگوئه مدعی بود اقدامات فشار اقتصادی همچون کاهش سهمیه واردات شکر، قطع کمک اقتصادی و مخالفت با اعطای وام به نیکاراگوئه در نهادهای بین¬المللی نقض معاهده مودت میان دو کشور است. 
بند چهارم- ارزیابی استدلال 
در ارزیابی استدلال به اصل حاکمیت دولتها برای قانونی دانستن استفاده یکجانبه از تحریم اقتصادی به چند نکته اشاره می¬کنیم.
1. حاکمیت دولتها واقعیتی فراتر از حقوق بین¬الملل نیست. با آن که در مورد رابطه حاکمیت و حقوق بین¬الملل دیدگاه¬های مختلفی وجود دارد، دو رویکرد کلی از دیرباز در برابر هم قرار گرفته است. مارتی کاسکنمی این دو رویکرد کلان را "رویکرد حقوقی" و "رویکرد واقعیت محض" می¬نامد. مطابق رویکرد اول، حاکمیت دولتها در چارچوب و درون حقوق بین¬الملل و تحت کنترل آن تعریف می¬شود ولی در رویکرد دوم، حاکمیت امری بیرون از حقوق بین¬الملل است و حقوق بین¬الملل باید این واقعیت را بازشناسد و نمی¬تواند آن را تحت نظم و کنترل درآورد. به نظر می¬رسد چنان چه حاکمیت دولتها واقعیتی حاکم بر حقوق بین¬الملل باشد و بتواند به مثابه سرچشمه هنجاری این نظام حقوقی دانسته شود در حقیقت اصل وجود حقوق بین¬الملل در حاشیه حاکمیت دولتها محو می¬شود. اگر حاکمیت دولتها مقید به حقوق بین¬الملل نباشد دولتها همواره می¬توانند با استناد به حاکمیت خود از حقوق بین¬الملل تخطی کنند. همچنان که در نظام¬های حقوقی داخلی که بر پایه حاکمیت قانون استقرار یافته¬اند، دولت و نهادهای عمومی اعمال¬کننده حاکمیت، اختیارات و صلاحیت¬های خود را از نظام حقوقی کسب می¬کنند، در عرصه بین¬المللی نیز اختیارات و صلاحیت دولتها از حقوق بین¬الملل نشئت می¬گیرد. بنابراین وقتی برای قانونی بودن تحریم اقتصادی یکجانبه به اصل حاکمیت دولتها و فرض آزادی عمل آنان استناد می¬شود باید توجه داشت که این حقوق بین¬الملل است که حاکمیت دولتها را به رسمیت می¬شناسد و اگر فرضی به سود حاکمیت دولتها وجود داشته باشد نمی¬توان این فرض را چنان گسترده گرفت که بر کل حقوق بین¬الملل سایه افکند و موجودیت آن را تهدید کند. 
2. توجه به نکته فوق به این نتیجه می¬انجامد که اصل حاکمیت دولتها باید در کنار سایر اصول اساسی حقوق بین¬الملل همانند اصل همکاری در حل مسائل بین¬المللی، اصل عدم توسل به زور، اصل عدم مداخله، اصل حل و فصل مسالمت¬آمیز اختلافات میان دولتها، اصل حسن نیت، اصل حق تعیین سرنوشت و اصل احترام و رعایت جهانی حقوق بشر مورد توجه قرار گیرد. رویکرد حقوقی به حاکمیت دولتها، حاکمیت را قدرت عالیه تحت کنترل حقوق می¬داند و نه مفهومی که هستی اصول و قواعد حقوق بین¬الملل و اعتبار و تفسیر آنها در چنگ آن گرفتار باشد. به این ترتیب فرض لوتوس و سایر اظهارنظرهایی که پیش¬تر نقل شد فی¬نفسه نمی¬تواند ملاک استخراج قواعد خاص حقوق بین¬الملل باشد.
3. اصل حاکمیت دولتها اصلی برابرگرا و مساوات¬طلب است. از آنجا که حاکمیت وصفی است که به همه دولتها به طور برابر و یکسان تعلق می¬گیرد، حاکمیت هیچ دولتی برتر از حاکمیت دولت دیگر نیست. به بیان دیگر هیچ دولتی بیشتر یا کمتر از دولت دیگر دارای حاکمیت نیست. از همین رو در بند 1 ماده 2 منشور "برابری حاکمیت" دولتها از اصول حاکم بر سازمان دانسته شده است. همچنین اعلامیه روابط دوستانه هم در تشریح اصل برابری حاکمیت دولتها آنان را "اعضای برابر جامعه بین¬المللی" می¬داند. بنابراین در بحث از قانونی بودن تحریم اقتصادی یکجانبه، استناد به اصل حاکمیت اقتضا می¬کند حاکمیت دولت هدف تحریم نیز در کنار حاکمیت دولت فرستنده مورد توجه قرار گیرد. همان طور که می¬توان دولت فرستنده تحریم را دارای حاکمیت به معنای قدرت انحصاری تصمیم¬گیری در باره روابط اقتصادی دانست دولت هدف تحریم اقتصادی هم دارای حاکمیت است به این معنا که قدرت انحصاری دارد تا امور اقتصادی خود را بدون دخالت و فشار بیرونی هدایت کند. 
4. از مجموع نکات فوق می¬توان گفت در جایی که اختلافی بین¬المللی میان دو یا چند کشور مطرح باشد و هر کدام در تایید ادعای خود و رد ادعای دولت مقابل به حاکمیت خود استناد نمایند، این استناد مشکلی را حل نمی¬کند. به زبان دیگر، تا وقتی یک دولت اقداماتی در جهت اعمال حاکمیت و صلاحیت خود انجام می¬دهد و این اقدامات با مخالفت و اعتراض کشور دیگر روبرو نمی¬شود استناد به اصل حاکمیت و فرض آزادی عمل دولتها شاید کارساز باشد ولی وقتی اختلافی بین¬المللی بروز می¬کند و هر یک از طرفها در توجیه مواضع خود به اصل حاکمیت دولتها متوسل می¬شود چگونه می¬توان از این اصل استفاده کرد و اختلاف را حل نمود؟ آیا دادگاه یا دیوان بین¬المللی در چنین اختلافی می¬تواند حاکمیت یک طرف را بر حاکمیت طرف دیگر ترجیح دهد و تکلیف اختلاف را به سود آن طرف روشن کند؟ در چنین مواردی آن چه محل اختلاف است خود اصل حاکمیت دولتها نیست بلکه دامنه و گستره آن است. به عبارت دیگر، در این نوع اختلاف¬ها حاکمیت دولتها از ارائه راه¬حل اختلاف ناتوان است و باید به سایر اصول حقوق بین¬الملل مراجعه کرد و میان حاکمیت طرفهای اختلاف سازش ایجاد نمود و نمی¬توان یکی را بر دیگری ترجیح داد.



برگرفته شده از international-law.blog.ir
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد