دیده بان حقوق بین الملل، آخرین اخبار، اسناد، مقالات و گزارش های حقوق بین الملل را در دیده بان بخوانید.      
کد خبر: ۱۹
تاریخ انتشار: ۰۸ شهريور ۱۳۹۱ - ۰۲:۳۰
جنگ ها و آثار شوم آنها بیشترین و عمیق ترین تأثیرات خود را بر کودکان تحمیل می کنند. کودکانی که نه در برپایی جنگ ها و نه در وضع قوانین و نه حتی در مطالبه اجرای قوانینی که آنها را معاف از جنگ و جنگیدن می کند دخالتی دارند. کنوانسیون های متعدد بین المللی از جمله کنوانسیون های ژنو 1949 و پروتکل های الحاقی آن، کنوانسیون حقوق کودک 1989 و اسناد متعدد دیگر با هدف قرار دادن عالی ترین منافع کودک سعی در حمایت از وی نموده اند

تحقیقی از فروغ نیکبخت

چکیده

جنگ ها و آثار شوم آنها بیشترین و عمیق ترین تأثیرات خود را بر کودکان تحمیل می کنند. کودکانی که نه در برپایی جنگ ها و نه در وضع قوانین و نه حتی در مطالبه اجرای قوانینی که آنها را معاف از جنگ و جنگیدن می کند دخالتی دارند. کنوانسیون های متعدد بین المللی از جمله کنوانسیون های ژنو 1949 و پروتکل های الحاقی آن، کنوانسیون حقوق کودک 1989 و اسناد متعدد دیگر با هدف قرار دادن عالی ترین منافع کودک سعی در حمایت از وی نموده اند و برخی از مقررات خود را متوجه حمایت های ویژه و نیازهای متفاوت کودکان در جنگ و نیز ممنوعیت به کارگیری آنها در مخاصمات مسلحانه کرده اند. حقوق بین الملل بشر دوستانه منبعت از کنوانسیون های ژنو با تدوین یکسری بایدها و نبایدها دست دولت ها را در جنگیدن بدون چارچوب بسته است و از سوی دیگر با پیش بینی جرایم معدودی در اساسنامه رم مسئولیت هایی و مجازات ها را برای تعیین آن از جمله کسانی که تحت عنوان نسل کشی اقدام به انتقال و یا استخدام کودکان زیر 15 سال برای نبرد می کنند در نظر گرفته است.

علی رغم وجود و تصویب این کنوانسیون ها از سوی تعداد قابل توجهی از کشورها شاهد تبعیت از آنها به هنگام خاصمات مسلحانه مستقیم از سوی دیگر با بررسی آثار متفاوت جنگ ها بر کودکان در تحقیق پیشرو درمی یابیم مندرجات این معاهدات در مقایسه با جنبه های مختلف این آثار و شدت آنها بسیار ناچیز است و صرفاً تأمین کننده و تسکین دهنده برخی از نیازها و آلام جسمی موقتی کودکان است، هم چنین دول متعاهد این کنوانسیونها که متهم به نقض اصول حقوق بشر دوستانه و ناقض حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه هستند از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کنند.


مقدمه

آنچه که برای جامعه بشریت مسلم است، پذیرش حقیقت تلخ جنگ وآثار ناشی از آن در طول دوره های زندگی بشریت است که قربانیان زیادی از خود به جای گذارده و با وجود اسناد و قراردادها و مراجع بین المللی صالح به رسیدگی باز هم شاهد وقوع مخصمات مسلحانه بین المللی هستیم و بخشی از قربانیان این جنگ ها کودکان هستند. آثار مستقیم پدیده نا میمون جنگ چه داخلی یا بین المللی بر امنیت، سلامت، رفاه و آسایش، بهداشت و اقتصاد ملتها انکار ناشدنی است.

جنگ ها به طور طبیعی با خود زیان های مادی، انسانی، اخلاقی و فرهنگی فراوانی به بار می آورند و در مورد کودکان بی هیچ تردیدی همه حقوق آنان را هدف قرار می دهد: حق حیات، حق بودن با خانواده و اجتماع، حق بهداشت، حق تحصیل. از این رو در این پژوهش بر آن شدیم تا به معرفی و بررسی وضعیت حقوقی کودکان که قربانیان مخاصمات مسلحانه را تشکیل می دهند بپردازیم تا زمینه را برای تأکید بیشتر بر وجود اسناد بین المللی که برای پیشگیری از مخاصمات مسلحانه وجود دارند برای مخاطبان فراهم کنیم.

با وجود اسناد ایراداتی بر آنها وارد است به این صورت که مثلاً در کنوانسیون های ژنو سن به کارگیری کودک را 15 سال تعیین کرده در صورتیکه این سن باتوجه به عدم رسیدن به بلوغ ذهنی و جسمی کودک کم می باشد و لازم است این سن افزایش یابد.

نظر به اینکه هر سخن حقوقی را باید با مدرک و سند اثبات کرد اساس این پژوهش بر اسناد ذیل می باشد.

1- کنوانسیون حقوق کودک

2- پروتکل الحاقی کنوانسیون حقوق کودک سال 2000

3- کنوانسیون چهارم ژنو

4- قطعنامه مجمع عمومی

5- اساسنامه دیوان بین المللی کیفری

سؤال اصلی که در این پژوهش با تأکید به عنوان آن در پی پاسخ دادن به آنها می باشیم عبارت است:

موازین بین المللی حمایت از کودکان در درگیریهای مسلحانه در قالب حقوق قراردادی کدامند؟

سؤالات فرعی

- حقوق بین الملل بشر دوستانه چه مفهومی دارد؟

- کودک از منظر کنوانسیون حقوق کودک چه حقوقی دارد؟

- روند تحولات منابع حقوق کودک در مخاصمات مسلحانه به چه صورت می باشد؟

به طور کلی حقوق بین الملل بشر دوستانه به مجموعه مقرراتی گفته می شود که بکارگیری زور را در زمان جنگ محدود می کند و ناظر به شرایط جنگی است. کودک مانند دیگر افراد از حقوقی برخوردار می باشد، حقوی چون حق حیات، حق آزادی و غیره، که در کنوانسیون حقوق کودک تصریح شده است.

پژوهش دردست در دو بخش و چهار فصل تنظیم شده است که سعی برآن بوده تا حدی مختصر، وضعیت کودکان در مخاصمات مسلحانه را ارائه کنیم.

در بخش اول به آشنایی با مفهوم کلی حقوق بین الملل بشردوستانه و مفهوم حقوق کودک با عنایت به کنوانسیون حقوق کودک پرداخته شده است.

در بخش دوم سعی شده است شرکت کودک در جنگ بررسی شود و آثار مخاصمات مسلحانه بر این گروه مورد ارزیابی قرار گیرد.

در پایان هم نتیجه گیری مطالب ارائه می گردد.


گفتار اول :فلسفه حقوق بشر دوستانه بین المللی

امروزه حقوق بین المللی ارادی (معاهده و عرف) منبع در جداول حقوق بین الملل است ، اصول کلی حقوق طبیعی یا وجدان حقوقی ملت ها که در قرن نوزدهم و بیستم در ادبیات حقوقی از آنها گفتگو شده است در حال حاضر به عنوان مفهوم های الهام بخش اراده کشورها و اصول مکمل حقوق بین الملل می باشند .

عناصر سازنده اصول و قواعد حقوقی ابتدا بر اساس فنون و روش های حقوق خصوصی و بازتابی از نفوذ مکتب ارادی حقوق بود که از بینش قراردادی حقوق مدنی منبعث می شود .

لیکن امروزه ساز و کارهای دیگری مانند مفاهیم حقوق عمومی فنون و روش های خاص حقوق بین الملل ، هماهنگی اراده دولت ها ، عوامل سیاسی و تاریخی نیز بر حقوق بین الملل تأثیر نهاده اند .

ماده 38 اساسنامه دیوان بین الملل دادگستری منابع حقوقی را به ترتیب زیر معین کرده است :

1. معاهده

2. عرف بین المللی

3. اصول کلی حقوق مورد قبول کشورهای متمدن

4. رویه قضایی و اندیشه های حقوقی صاحبنظران حقوقی

از تحلیل محتوی این ماده نتیجه می گیریم ، منابع صوری حقوق بین الملل عبارت است از :

1. منابع اصلی که معاهده و عرف هستند .

2. منبع فرعی یا تکمیلی که در صورت نبود قاعده قراردادی یا عرفی به آن استناد می شود .

اساسنامه دیوان برای اولین بار اصول حقوق فطری و طبیعی را در اعداد منابع صوری قرارداد تا مکتب حقوق ارادی و مکتب حقوق فطری را آَشتی دهد .

منابع ثانویه و کمکی به اندیشه های حقوقی و رویه قضایی ، برای تفسیر حد و حدود و محتوای دقیق قواعد دو دسته اول به کار گرفته می شوند ، به نظر می رسید که امروزه با نفوذ روش هرمنوتیک حقوقی این منابع کمکی نیز اهمیت زیاد یافته و قضات و دانشمندان حقوق بین الملل در مقام تفسیر منابع حقوقی تلاش می کنند اندیشه های متکی بر عدالت را در مفهوم احکام حقوقی دخالت دهند .

در حال حاضر فعالان حقوق بشر دوستانه بیش از هر چیز بر مفهوم عرفی شدن اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه تکیه دارند و در بسیاری از نوشته های حقوقی تلاش شده است که اثبات شود مواد کنوانسیون های ژنو و پروتکل های الحاقی به صورت قواعد حقوق بین الملل عرفی در آمده است ، این عرف را از قوانین داخلی معاهدات عام و خاص ، قطعنامه های سازمان های بین المللی و رویه عملی کشورها بیرون می­کشند.

بنابراین با این فرض حقوق بین الملل یک موضوع مورد توافق حاکمیت ها می باشد و باید بر اساس توافق و تراضی کشورها مبتنی باشد ، در نتیجه معاهده و عرف ابزار کار قرار گرفته است .

به عنوان مثال برای اثبات اصل تفکیک این اصل را تعریف کرده و سپس منابع آن را در معاهدات سن پترزبورگ ماده 25 مقررات لاهه ماده 48 و (2)52 پروتکل شماره 1 الحاقی بیانیه های رسمی دولت های عضو پروتکل و رأی دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) و ماده (2)13 پروتکل شماره 2 و ماده 22 قانون لیبر و قراردادهای دو جانبه و قوانین داخلی کشورها جستجو کرده و با استقراء در منابع حقوق موضوعه عرفی بودن آن را اثبات کرده اند ، در اینجا دو مطلب جای بحث و گفتگو دارد :

گفتار دوم : مبنای حقوقی عرفی:

همان گونه که گفتیم عرف از منابع صوری حقوق بین الملل است و در ماده 38 اساسنامه دیوان به عنوان یکی از منابع حقوق بین الملل آمده است . از نظر تاریخی عرف بر سایر منابع حقوق مقدم است .

تا قرن نوزدهم که حقوق بین المللی قراردادی توسعه نیافته بود ، عرف منبع درجه اول حقوق بود ، حتی در جوامع اولیه و دوران پیشا مدرن ، انسان ها بر اساس آداب و رسوم و عرف متداول میان خود می زیسته اند.

در اسلام نیز نقش عرف در تکوین قواعد حقوقی و احکام امضایی انکار ناپذیر است .

علمای عامه به خصوص حنفی ها عرف بعد از زمان شارع را نیز حجت می دانند و آن را یکی از بهترین وسایل هماهنگ کردن دین با احتیاجات عالم متغیر می دانند ، در فقه شیعه برخی معتقدند عرف حجیت ندارد مگر که در زمان شارع ریشه آن اثبات شود .

به نظر می رسد که عرف را جزء مستقلات عقلیه بدانیم حجت است ، زیرا عرف های متناسب و معقول جزء بنای عقلا هستند و بنای عقلا بما هم عقلا ، در فقه شیعه از منابع تشریع است ، چون از دیدگاه علمای اصول اعتبار و حجت عقل ذاتی است و برای اثبات خود عقل و اصول عقلی دلیل نداریم ، در نتیجه حقوق عرفی معقول از دیدگاه اصولی حجت است .

در حقوق معاصر قواعد عرفی ، قواعد حقوقی را گویند که به خودی خود از وجدان عمومی ناشی شده است. در مورد نیروی الزام آور عرف برخی آن را ناشی از اراده دولت ها می دانند و اراده ضمنی کشورها در حقوق بین الملل را سازنده عرف دانسته اند ، از این منظر عرف یک نوع قرارداد است و بر اراده و رضایت دول استوار است . ولی برخی دیگر از نویسندگان قائلند که عرف ما فوق اراده دولت ها می باشد و حتی معاهداتی که بر خلاف اصول بنیادین حقوق باشند باطل خواهند بود .

قاعده عرفی به اعتقاد برخی حقوقدانان آلمان از جمله پوختا و واختر و لوبرن در فرانسه باید معقول باشد ، اگر قواعد عرفی با اصولی که پایه تمدن را تشکیل می دهند مخالف باشند ، ارزش حقوقی ندارد ، لئون دوگی نیز معتقد است مبنای عرف ناشی از تعاون و حسن عدالت خواهی است .

عقیده نویسندگان اخیر در تئوری و عمل پذیرفته شده است ، زیرا عدم قبول یک کشور یا کشورهای معین از اعتبار فاقد عرفی نمی کاهد و عرف های جهانی برای همگان لازم الرعایه هستند .

بسیاری از قواعد عرفی نیز در شرایط خاص برای کشورهایی اجرا می شود که تا آن موقع در آن شرایط قرار نداشته اند که اراده آنها در تکوین عرف نقش داشته باشد ، در ماده 38 اساسنامه نیز عرف به عنوان رفتار عمومی پذیرفته شده ، ذکر شده که ویژگی برون ذاتی بودن آن را می رساند .

مثلاً اگر رفتار ساری و جاری کشورها بدون جنبه ارزشی و عقلی منبع عرفی باشد ، بسیاری از اعمال و رفتار ساری و جاری کشورها علیه همدیگر غیر اخلاقی و نامعقول است ، ولی هیچ حقوقدانی به آن اعمال و رفتار هر چند ساری و جاری استناد نمی کند و معقول بودن و عادلانه بودن خصلت عرفی به رفتارها می دهد .

اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه جزء اصول برون ذاتی حقوق بین الملل هستند ، زیرا هر گاه در مورد اراده کشور خاص تردید شده دادگاه های بین­المللی به محتوای عرفی معاهدات بشر دوستانه استناد کرده­اند.

دیوان دادگستری بین المللی در قضیه نیکاراگوئه از ماده 3 مشترک کنوانسیون های ژنو به عنوان قاعده حقوق عرفی یاد نموده.

دانشمندان حقوق نیز اصول حقوق بشر دوستانه را جزء قواعد آمره حقوق بین الملل دانسته اند ، دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق نیز قواعد پروتکل شماره 1 الحاقی به کنوانسیون های ژنو را جزء حقوق عرفی به شمار می آورد .

با این توصیفات برخی اصول و قواعد عرفی در سیر تکامل خود به پای اصول کلی حقوقی می رسند ، اصولی که با استفاده از روح قواعد عرفی و در پرتو جذبه عدالت توسط اندیشمندان و علمای حقوق فراهم می آیند .

استخراج این اصول نظم حقوقی را به سوی معقول سوق داده و انحراف ها را به حداقل ممکن می رساند و موجب حرکت تکاملی حقوق می شود ، این اصول به عنوان عرف اندیشمندان محسوب می شود که فراتر و بالاتر از عرف است ، زیرا اندیشه ای معقول آنها را آفریده است .

آگاهان و متخصصان حقوق با اقتباس از اخلاق والای اجتماعی ، ارزش های حقوق فطری و طبیعی و ارزش های اخلاقی و مذهبی را در نظر گرفته و اصول مورد احترام جامعه جهانی را ساخته و پرداخته نموده اند ، این عرف اندیشمندان همان اصول کلی حقوقی است .

-اصول کلی حقوق چیست ؟

مطلبی که جای تأمل دارد این است که چرا نویسندگان حقوق بشر دوستانه جایگاه اصول حقوقی را به عنوان اصول غیر قراردادی حقوق بین­الملل و اصول کلی مورد قبول ملت­های متمدن به آن استناد نکرده­اند؟

به نظر می رسید جای این مطلب در مباحث حقوق بشر دوستانه خالی است و در اینجا ما این اصول را از دو منظر مورد بررسی قرار می دهیم :

1. آیا اصول حقوقی بشر دوستانه ، اصول حقوق فطری هستند یا خیر ؟

با توجه به مطالب پیش گفته شده جایگاه این اصول را نباید فقط در حقوق بین الملل ارادی جستجو کرد ، این اصول در فرهنگ ما و تمدن های مختلف و در اندیشه های فیلسوفان و قواعد اخلاقی و مذهبی جایگاهی بس عمیق دارند .

حقوق بین الملل معاصر نیز تولید کننده این اصول نبوده ، بلکه معرفی کننده و بیانگر آنها به موجب معاهدات بشر دوستانه مختلف بوده است ، هانری دونان نیز در کتاب خاطرات سولفورینو پیشنهاد می کند دولت ها این اصول تخلف ناپذیر بشر دوستانه را در یک مجمع جهانی به تصویب رسانند .

این پیشنهاد شاید نه از سر مطالعه اصول اخلاقی همه تمدن ها ، بلکه از روی عقل سلیم و شهود بلا واسطه ذهن بوده است که دونان آنها را بدیهی دانسته و پیشنهاد کرده که همه کشورهای جهان آنها را به تصویب برسانند .

بنابراین می شود گفت اصول حقوق بشر دوستانه به عنوان اصول اساسی ناشی از ندای وجدان و اقتدار عقل و حقوق فطری است .

2. آیا اصول حقوق بشر دوستانه جزء منابع موضوع بند 4ماده 38 اساسنامه دیوان می باشند یا خیر ؟

همان طور که می دانیم ماده 38 مزبور اصول حقوقی را به عنوان منابع غیر قراردادی و غیر ارادی حقوق بین الملل دانسته است ، مفهوم اصول کلی حقوقی دارای یک ماهیت چالش برانگیز است.

برخی از حقوقدانان عقیده دارند که غرض از اصول کلی حقوق همان اصول کلی نظام های حقوقی است و به همین سبب اصول کلی حقوق بین الملل را از جمله این اصول نمی دانند ، برخی دیگر از جمله پل روتر اصول کلی حقوق بین الملل را نیز در این مقوله وارد کرده اند .

برای فهم مطلب دو کلمه از عبارت مندرج در ماده 38 در خور توضیح است :

1. منظور از اصول کلی چیست ؟

در پاسخ به این سؤال ریپر اظهار می دارد واژه اصل به معنای آن قاعده عمومی است که عمومیت بسیار دارد ، در واقع اصل زیر بنای قاعده است ، چنانچه می توان قاعده ای را تغییر داد بی آن که در اصل خللی وارد آید ، در صورتی که دگرگونی اصل موجب تغییر قواعد ناشی از آن می شود .

اما در مورد اصل کلی باید دید که اصول مشترک کدامند و یک اصل تا چه اندازه باید کلیت داشته باشد ؟
در این مورد نیز تعاریف مختلفی از اصول کلی قبلاً بیان کردیم ، دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن بیان داشته که دیوان در اصول حقوقی به قواعدی رجوع می کند که در کلیه نظام های حقوق داخلی پذیرفته شده است.
تبدیل یک اصل حقوق به اصول مشترک حقوقی ثمره پیشرفت و تکامل نظام حقوق بین المللی در مسئله مورد بحث است . بنابراین یک اصل زمانی که در تمام سیستم های حقوقی پذیرفته شد اصل کلی است ، اصول حقوق بشر دوستانه نیز از این رو که توسط همه نظام های حقوقی و اکثر قوانین کشورها پذیرفته شده به مرحله اصول کلی حقوقی صعود کرده اند .

2. مقصود از ملل متمدن چیست ؟

مقصود از ملل متمدن همه ملت ها نبوده و لازم نیست که یک قاعده حقوقی در کلیه کشورها پذیرفته شده باشد ، پس باید چند ملت آن اصول را پذیرفته باشند ؟ برخی از حقوقدانان معتقدند کلمه ملل متمدن زائد و یادگار دوران استعمار است ، به نظر می رسد اصل حقوقی قاعده ای است که در نظام های اصلی حقوقی جهان (اسلام، کامن لاو ، نظام های نوشته) پذیرفته شده باشد .

برخی سعی کرده اند که از اصول کلی حقوق فهرست محدودی ارائه دهند مانند اصل وفای به عهد ، اصل حسن نیت ، اصل اعتبار امر قضاوت شده و غیره . ولی به نظر می رسد که اصول حقوقی محدود نبوده و فهرست آنها نیز قابل احصاء برای همه زمان ها نمی باشد ، بلکه به تدریج نظام حقوق بین الملل پیشرفت نماید بر شمار اصول حقوقی افزوده می شود .

در رابطه با اصول حقوق بشر دوستانه نیز چند نکته قابل ذکر است :

1. این اصول حقوقی می توانند خود اصل کلی باشند و تمام اوصاف یک اصل کلی را مانند کلی بودن ، دائمی بودن و عمومیت دارند و از طرفی نیز می توان کلیه این اصول را جزء اصول فرو دست یک اصل کلی تری قرار دارد و آن اصل کرامت ذاتی انسان است .

همان طور که گفتیم این اصل در فلسفه کانت به عنوان یک اصل فلسفی معرفی شده ، ولی در حقوق موضوعه بین المللی نیز به عنوان یک اصل کلی پذیرفته شده است . در نظام های مذهبی و به ویژه اسلام در مورد مبنای این اصل سخن بسیار رفته است که خود موضوع یک تحقیق جداگانه است . بنابراین چون اصل کرامت ذاتی انسان در همه نظام های حقوقی پذیرفته شده این اصل به ضمیمه اصول فرو دست آن از اصول کلی حقوقی است .

2. اصول حقوق بشر دوستانه بر اساس معاهدات ژنو در نظام حقوق داخلی کشورها وارد شده است . اقبال گسترده بین المللی از کنوانسیون های ژنو از یک طرف و مکانیزم های مناسب مندرج در آنها به ویژه مواد 47 و 48 مشترک آن کنوانسیون ها سبب گردید که کشورهای متعاهد ملزم شوند اصول مندرج در کنوانسیون ها را در نظام حقوق داخلی خود وارد نمایند .

به عنوان نمونه کشورهایی مانند استرالیا ، بلژیک ، انگلستان ، کانادا ، آلمان و جمهوری آذربایجان در قوانین جزایی خود نقض فاحش کنوانسیون های ژنو را زیر عنوان های جزایی در آورده اند .

به دنبال آن با تصویب اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی دادگاههای رواندا و یوگسلاوی سابق توسط شورای امنیت ، تعقیب کیفری ناقضان حقوق بشر دوستانه توسط برخی کشورهای اروپایی همراه با فشار سنگین افکار عمومی مبنای این اصول و قواعد را جهانگیر کرده است .

بنابراین می توان گفت که اصول حقوق بشر دوستانه به عنوان اصول مندرج در نظام های حقوقی و نیز اصول عمومی حقوق بین الملل عمومی یا اصول اختصاصی ناظر بر رفتار بین کشورها در آمده است

گفتار سوم :حقوق بین المللی بشر دوستانه در زمان جنگ

از آنجا که مخاصمات مسلحانه در رشته حقوق بین المللی بشر دوستانه می آید و از آنجا که وضعیت غیر تظامیان تحت مخاصمات مسلحانه بررسی می شود ناگزیر از معرفی مختصری از این رشته از حقوق بین الملل می باشیم.

حقوق بین الملل بشر دوستانه به مجموعه اصول و قواعدی اطلاق می شود که متکفل محدود کردن بهره گیری از زور و خشونت در مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیربین المللی است. این اصول و قواعد از یک سو افراد غیر نظامی و همچنین نظامیانی را که درگیر جنگ در میدان نبرد نیستند، مورد حمایت قرار داده و از سوی دیگر محدودیتهایی را در بهره گیری از روش ها و سلاح ها در میدان جنگ مقرر می دارد. حمایت از بیماران و زخمیان در جنگ، سرنشینان و نیروهای کشتی های حادثه دیده بر روی دریا، اسیران جنگی، قربانیان جنگ ها و مخاصمات بین المللی و غیر بین المللی و حتی اموال فرهنگی از جمله موضوعاتی است که حقوق بشر دوستانه بین المللی معاصر به آن می پردازد.[1]

گفتار چهارم :منابع حقوق بشردوستانه

حقوق بشردوستانه بین‌المللی یا حقوق بین‌الملل بشردوستانه که به حقوق جنگ نیز معروف است، به مسئولیت‌ها و حقوق طرفین درگیر جنگ و کشورهای بی‌طرف به‌ویژه در ارتباط با افراد غیرنظامی می‌پردازد. رعایت این قواعد و توجه به آن‌ها از آن روی ضروری می‌آید که پیدایش وضعیت جنگی خود برهم زننده بسیاری از قوانین و مقررات است.

مهمترین قوانین بین‌المللی حاکم بر حقوق بشردوستانه چهار معاهده ژنو در سال ۱۹۴۹ در مورد بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران نیروهای نظامی؛ بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران و غریقان نیروهای نظامی در دریا، رفتار با اسیران جنگی و پشتیبانی از اشخاص غیر نظامی در دوران جنگ است که تاکنون تقریبا تمام کشورها به آن پیوسته‌اند.

حقوق بشر و حقوق بشردوستانه به رغم تفاوت هایی تاریخی و حتی مبنایی، هر دو حول موضوع واحدی عنی انسان، شکل گرفته و توسعه و تحول یافته اند. با این حال نمی توان از این واقعیت تاریخی حقوق بین الملل غفلت کرد که شکل گیری و توسعه حقوق بشر دوستانه بین الملل به لحاظ تاریخی مقدم بر حقوق بشر معاصر بوده است و این که به لحاظ مبنایی، حقوق بشر دوستانه ریشه در نوع دوستی به طور عمده ناظر به شرایط جنگی است ولی حقوق بشر ناظر به تمامی شرایط و اوضاع و احوال است. از تفاوت در منابع این قلمرو انسانی نیز نباید گذشت چه اینکه منابع ما در حقوق بشر دوستانه اسنادی همچون کنوانسیون های چهارگانه ژنو (1949) و پروتکلهای الحاقی آن (1977)، و منابع ما در حقوق بشر معاصر اسنادی چون منشور بین الملل حقوق بشر است.

اما با تمامی این تفاوت ها، حقیقت آن است، چه حقوق بشر و چه حقوق بشر دوستانه در پی تضمین حقوق بنیادین انسان ها هستند، الته یکی با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جنگی، و دیگری فارغ از شرایط جنگ. ماده سه مشترک بین کنوانسیون های چهارگانه ژنو، یعنی اصل عدم تبعیض در رعایت حقوق بشر دوستانه، به خوبی نشان می دهد که ادبیات حقوق بشردوستانه پس از کنوانسیون های چهارگانه به سوی همان ادبیاتی پیش می رود که اعلامیه جهانی حقوق بشر در پیش گرفته است.

تصمیمات دادگاه نورمبرگ و دو دادگاه ویژه که توسط شورای امنیت برای رسیدگی به اشخاص مظنون به تجاوزات شدید به حقوق بشردوستانه بین‌المللی در یوگسلاوی سابق[2] و رواندا[3] تشکیل شده از منابع مهم دیگر این شاخه از حقوق بین‌الملل هستند.


کنوانسیون حقوق کودک

گفتار اول :فرآیند تصویب و محتوی کنوانسیون حقوق کودک

کنوانسیون حقوق کودک[4] در زمره معاهدات حقوق بشری خاصی است که در راستای حمایت از حقوق و آزادی­های کودکان در سال 1989 به تصویب رسیده است. کودکان از جمله گروههای آسیب­پذیری هستند که علاوه بر آنکه از حمایت­های مندرج در اسناد عام حقوق بشر برخوردارند، اسناد خاص حقوق بشر نیز در حمایت از آنها به تصویب رسیده که از جمله مهمترین این اسناد کنوانسیون حقوق کودک است. در سال 1959 اعلامیه حقوق کودک در راستای حمایت از حقوق کودکان به تصویب رسید. اما از آنجایی که این اعلامیه تعهد الزام آوری برای دولت های عضو ایجاد نمی­نمود و از طرف دیگر رشد فزاینده تضییع حقوق و آزادی های کودکان در سراسر جهان همچنان ادامه داشت، لذا تدوین سندی الزام اور در راستای حمایت از حقوق کودکان امری ضروری به شمار می آمد. گزارشهای بسیار نگران کننده از وضعیت کودکانی که در کارهای سخت به کار گمارده شده اند یا مجبور به ترک تحصیل و ترک خانواده هایشان شده اند و همچنین کودکانی که در فحشاء و بهره برداری جنسی مورد استفاده قرار می گیرند و همچنین وضعیت نامناسب بهداشتی کودکان و ... همگی لزوم توجه به حقوق آنها را گوشزد می نماید. از این روی در راستای حمایت مؤثر از حقوق کودکان، کنوانسیون حقوق کودک در تاریخ 20 نوامبر 1989 به اتفاق آراء از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت و تنها در نخستین روز 61 دولت آن را امضاء کردند و در تاریخ 2 سپتامبر 1990 قابل اجرا شد. تا نوامبر سال 2004 بیش از 192 کشور به آن پیوسته­اند و تنها دولت آمریکا که در فوریه 1995 این سند را امضاء نموده، هنوز کنوانسیون مزبور را تصویب نکرده است.[5]

کنوانسیون حقوق کودک از یک مقدمه و 54 ماده که در سه بخش بیان شده، تشکیل گردیده است. در بخش اول که بیشترین مواد کنوانسیون (ماده 1 تا 41) به آن اختصاص یافته، به تعریف کودک و انواع حقوق و تعهد دولت های عضو برای رعایت آن حقوق پرداخته شده است. بخش دوم کنوانسیون هم از ماده 42 تا 45 را شامل می شود، که در آنها به سازوکارهای اجرایی و نظارتی کنوانسیون و چگونگی تشکیل و ترکیب و نحوه عمل کمیته حقوق کودک به عنوان نهاد ناظر بر اجرای مقررات این کنوانسیون توجه شده است. بخش سوم کنوانسیون نیز شامل مواد 46 تا 54 می باشد که مقرراتی را درباره نحوه امضاء، تصویب و الحاق به کنوانسیون و اعلام حق شرط و خروج از کنوانسیون مقرر نموده است.

در مقدمه کنوانسیون با اشاره به منشور سازمان ملل متحد نوعی عطف میان مقررات مندرج در کنوانسیون حاضر با اصول مدرج در این منشور را گوشزد می نماید و باز هم مشابه مقدمه بسیاری از اسناد دیگر به ارزش و کرامت اعضای خانواده بشری و اصل عدم تبعیض توجه می دهد. سپس طی اشاره ای کوتاه به فرآیند طی شده در حمایت از حقوق کودکان در اعلامیه جهانی حقوق بشر ومیثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تدوین کنوانسیون حاضر را در راستای همین فرآیند در جهت لزوم توجه به ویژه به کودکان برمی­شمارد.[6]

در ماده یك كنوانسیون در اولین گام كودك به افراد زیر 18 سال تعریف می‌شود. بنابراین هرجا در كنوانسیون از كودك نام برده شده و حقوقی برای او ذكر شده شامل هر فردی می‌شود كه زیر 18 سال باشد. یك استثناء ذیل ماده یك به این عبارت بر این تعریف وجود دارد: «مگر این كه طبق قانون لازم الاجرا در مورد كودك، سن بلوغ كمتر از 18 سال باشد.» به این ترتیب اگر طبق قانون هر یك از كشورهای عضو سن بلوغ و یا بزرگسالی كمتر از 18 سال تعیین شده باشد همان تعریف بر كودك صادق است. [7]

بند یك ماده 2 هم به نوعی به یكی از مهمترین اصول حقوق بشری كه همان اصل عدم تبعیض است تصریح نموده و دولتها را ملزم نموده كه حقوق مندرج در این كنوانسیون رابدون ملاحظه نژاد، جنس، رنگ، مذهب، عقیده سیاسی، ریشه ملی، قومی، اجتماعی، دارایی، ناتوانی، تولد یا دیگر وضعیتهای كودك یا والدین یا سرپرستان قانونی محترم شمرده و تضمین نمایند. برای تأكید واحتیاط بیشتر، بند 2 ماده 2 نیز دولت‌ها را ملزم نموده، اقداماتی مناسب و لازم در جهت تأمین حمایت كودكان در برابر اعمال تبعیض اتخاذ نمایند.

مواد 3 و 4 و 5 نیز به طرق مختلف، تعهدات دولتها و اقدامات شایسته و ضروری كه باید در جهت اولویت بخشیدن به منافع كودكان و اجرای حقوق مندرج در كنوانسیون به عمل آورند را بیان می‌كنند. مواد 6 و 7 به مهمترین حقوق ماهوی چون حق حیات، حق داشتن نام، تابعیت، امنیت و رفاه كودكان تصریح نموده و مواد 18 ، 19، 20، 21، 24، 28 و 49 و...نیز تعهدات دولتها را در زمینه جلوگیری از سوء استفاده از كودكان و استثمار كودكان، تعیین سرپرست برای آنان مراقبت‌های بهداشتی، تغذیه و آموزش ابتدایی رایگان و اجباری را بیان كرده است. مواد 31 تا 40 ضمن به رسمیت شناختن حقوق كودكان، تعهدات دولتها درباره جلوگیری از كار اجباری، تعیین ساعات كار، عدم مشاركت كودكان مخاصمات مسلحانه و استخدام در نیروهای مسلح، محاكمه عادلانه، اصل برائت و دادرسی محرمانه را بیان كرده و اعمال مجازات اعدام و حبس ابد را درباره آنها ممنوع شمرده است.

هر چند اتخاذ حق شرط توسط دولت‌ها در ماده 51 به رسمیت شناخته شده اما مطابق بند 2 ماده 52 كنوانسیون حقوق كودك حق شرط‌ها نباید مغایر هدف و مقصود كنوانسیون باشد.

مهمترین مواد کنوانسیون که اشاره به وضعیت کودکان در مخاصمات مسلحانه را دارد مواد 38 و 39 می باشد که طبق ماده 38 کنوانسیون حقوق کودک:

1- «کشورهای عضو متعهد می شوند که هنگام مخاصمات مسلحانه ای که با کودکان ارتباط پیدا می کند مقررات حقوق بشر دوستانه قابل اعمال را محترم بشمارند و احترام به مقررات مذکور را تضمین کنند.

2- کشورهای عضو کلیه­ی اقدامات امکان پذیر را به عمل خواهند آومرد تا تضمین کنند که اشخاصی که به سن 15 سالگی نرسیده اند در مخاصمات شرکت مستقیم نداشته باشند.

3- کشورهای عضو از پذیرش اشخاصی که به سن 15 سالگی نرسیده اند در نیروهای مسلح خود اجتناب خواهند کرد. در پذیرش اشخاص بین 15 سال و 18 سال کشورهای عضو تلاش خواهند نمود اولویت را به آنهایی دهند که سن بیشتری دارند.

4- کشورهای عضو، طبق تعهدات ناشی از حقوق بشر دوستانه مربوط به حمایت از افراد غیرنظامی در مخاصمات مسلحانه، کلیه اقدامات امکان پذیر را برای را برای تضمین حمایت و مراقبت از کودکانی که به علت مخاصمات مسلحانه در معرض آسیب قرار می گیرند به عمل خواهند آورد.»

ماده 39 کنوانسیون حقوق کودک:

کشورهای عضو کلیدی اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد تا بهبود جسمانی و روانی وادغام مجدد اجتماعی کودکی که قربانی هر گونه بی توجهی- بهره کشی- آزار- شکنجه یا سایر اشکال رفتار یا تنبیه بیرحمانه، غیرانسانی و یا مخاصمات مسلحانه واقع شده است تسریع گردد. بهبود و ادغام مجدد مذکور باید در محیطی صورت پذیرد که تندرستی، عزت نفس و منزلت کودک را تقویت می کند.


گفتار دوم :ابعاد مختلف كنوانسیون

كنوانسیون حقوق كودك از وسعت و گستردگی ویژه‌ای برخوردار است و اصول مندرج در آن شامل تمامی كودكان جهان می‌شود بدون این كه سلسه مراتبی بین اصول مختلف آن قرار داده شده باشد. به طور كلی حقوق مندرج در كنوانسیون را می‌توان به اصول حقوق بنیادین و اساسی، حق مشاركت و آزادیهای مدنی، حق حماییت و حق تأمین دسته بندی نمود.

البته باید توجه داشت كه مهمتر از تمامی این اصول، اصل احترام به كرامت ذاتی انسان یا كودك است كه تمامی مقررات مندرج در كنوانسیون و سایر اصول بر آن مبتنی می‌باشد.

حقوق بنیادین و اساسی

«چهار اصل كنوانسیون را می‌توان در زمره اصول پایه‌ای و بنیادین حقوق كودك معرفی نمود. این اصول عبارتند از اصل عدم تبعض رعایت منافع كودكان حق حیات و بقاء و رشد، احترام به دیدگاه‌های كودك». اصل عدم تبعیض در ماده 2 به رسمیت شناخته شده و اصل رعایت منافع كودكان با تعبیر «تأمین منافع عالیه كودكان یا بهترین منافع كودكان» درماده 3 كنوانسیون به عنوان اصل راهنما مدنظر قرار گرفته، هر چند ابهاماتی در خصوص معیارهای مربوط به این اصل وجود دارد. حق حیات، بقاء و رشد در ماده 6 كنوانسیون كلاحظه شده واحترام به دیدگاههای كودك هم در ماده 12 مورد توجه قرار گرفته است.[8]

الف) حق برخورداری از حمایت

اصولی چند از كنوانسیون به حق برخورداری از حمایت و اعمال روشهای حمایتی در شرایط اضطراری جهت حمایت از كودكانی كه در شرایط اضطراری جهت حمایت از كودكانی كه در شرایط ویژه به سر می‌برند اختصاص یافته است. حمایت از كودكان پناهنده، منع بكارگیری و استخدام افراد زیر 15 سال در درگیریهای مسلحانه و نیروهای مسلح، جلوگیری از شكنجه و رفتارهای غیرانسانی نسبت به كودكان، منع مجازات اعدام یا حبس ابد كودكان، منع بازداشت و حبس خودسرانه و غیرقانونی كودكان، ضرورت جداسازی زندان كودكان از زندان بزرگسال لزوم حمایت از كودكانی كه در معرض خطربهره كشی یا سوء استفاده قرار دارند ... از جمله مقرراتی هستند كه در راستای حق برخورداری از حمایت برای كودكان مقرر شده است.


ب) حق مشاركت و آزادی‌های مدنی

چند اصل كنوانسیون نیز به آزادیهای مدنی و حق مشاركت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی كودكان توجه نموده و در این راستا حق آزادی ابراز عقیده و اظهار نظر كودكان را چه به صورت كتبی و چه شفاهی مورد توجه قرار داده است.

لزوم احترام به حق آزادی اندیشه، عقیده و مذهب كودكان، حق شركت كودك در اجتماعات و مجامع مسالمت آمیز احترام به حق خلوت كودكان (حریم خصوصی كودكان) و منع مداخله خودسرانه در امور خصوصی، خانوادگی یا مكاتبات كودكان، انتشار كتاب‌های مناسب برای كودكان و اقدام درباره آموزش زبان به كودكان مربوط به گروه‌های اقلیت و بومی، حق ثبت نام، ملیت كودك و ولادت او نیز از جمله حقوقی هستند كه در راستای مشاركت و بهره‌مندی كودك از آزادی‌های مدنی در این كنوانسیون به رسمیت شناخته شده‌اند.

پ) حق تأمین و بهره‌مندی از بهداشت

در كنوانسیون بر اهمیت رشد كودك در محیطی مملو از شادی و تفاهم تأكید شده و لزوم تأمین منافع عالیه كودكان مورد توجه قرار گرفته و به همین جهت به وضعیت كودكان در هنگام طلاق و موارد جدایی ناشی از اقدامات دولتی از قبیل بازداشت، تبعید و غیره نیز توجه شده و لزوم اتخاذ اقدامات حمایتی و خدماتی ویژه در این شرایط توسط دولتها گوشزد شده است.

در كنار توجه به حقوق مدنی و سیاسی كودكان توجه به حقوق اقتصادی و فرهنگی آنها نیز در كنوانسیون مشاهده می‌شود. از جمله این حقوق می‌توان به لزوم تأمین بهداشت و فراهم آوردن امكانات بهداشتی به عنوان یكی از مهمترین ابزارهای رشد و رفاه، كودكان اشاره كرد. كشورهای عضو موظفند حداكثر خدمات بهداشتی و پزشكی ضروری را برای كودكان فراهم نمایند و بهره‌مندی از مزایای تأمین اجتماعی و بیمه را برای آنها فرام آورند.

ت) حق بهره‌مندی از آموزش، اوقات فراغت و انجام فعالیتهای فرهنگی

بهره‌مندی از آموزش در زمینه‌های مختلف بدون هرگونه تبعیضی و ایحاد امكانات و شرایط مناسب برای استفاده كودكان اقلیت‌ها از مزایای آموزشی، انطباق آموزش با زبان مادری و فرهنگ آنها و انجام اعمال مذهبی در زمره حقوقی‌اند كه بطور ویژه‌‌ای در كنوانسیون مورد توجه قرار گرفته است.

شناسایی اوقات فراغت و حق بازی و تفریح برای كودكان وظایف متعددی را بر عهده دولتها قرار می‌دهد، تا سازوكارهای مناسبی را در راستای تأمین و اجرای این حقوق فراهم آورد.

گفتار سوم :ساز و كار نظارتی كنوانسیون

در كنوانسیون حقوق كودك كمیته‌ای به نام كمیته حقوق كودك به عنوان سازوكار نظارتی این كنوانسیون پیش بینی شده كه بر اجرای مقررات این كنوانسیون توسط دولتهای عضو نظارت نموده و گزارشهای آنها را در این راستا مورد ارزیابی قرار می‌دهد. مطابق ماده 43 كمیته مزبور مركب از ده كارشناس عالی رتبه و برخوردار از صلاحیتهای والای اخلاقی و آشنایی با مسایل مربوط به كنوانسیون می‌باشند.[9]

گفتار چهارم :وضعیت جمهوری اسلامی ایران نسبت به كنوانسیون

دولت جمهوری اسلامی ایران نیز جزء دولتهایی است كه كنوانسیون مزبور را امضاء و سپس تصویب كرده است. این كنوانسیون در اول اسفند ماه 1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در 11 اسفند ماه نیز به تأیید شورای نگهبان رسیده است. جمهوری اسلامی ایران هنگام امضای كنوانسیون در 5 سپتامبر 1990 به این شرح اعلام حق شرط نسبت به كنوانسیون اعلام نمود: «جمهوری اسلامی ایران نسبت به مواد و مقرراتی كه مغایر با شریعت اسلامی باشد، اعلام حق شرط می‌نماید واین حق را برای خود محفوظ می‌دارد كه هنگام تصویب چنین حق شرطی را اعلام نماید.» به این ترتیب با وجود این كه در هنگام بررسی فرایند تصویب این كنوانسیون در شورای نگهبان نسبت به بند 1 ماده 12 و بندهای 1 و 2 ماده 13 و بندهای 1 و 3 ماده 14 و بند 2 ماده 15 و بند 1 ماده 16 و بند د قسمت 1 ماده 29 اشكال مغایرت با شرع وارد شده اما مجلس شورای اسلامی در نهایت با اعلام حق شركت كلی مبنی بر عدم مغایرت با موازین اسلامی این كنوانسیون را مورد تصویب قرار داده است.


گفتار اول :موازین بین المللی حمایت از کودکان در درگیریهای مسلحانه را می توان چنین برشمرد:

- کنوانسیون های ژنو:

مقررات 1899 و 1907 لاهه هر چند قواعدی در زمینه حمایت از افراد غیرنظامی است اما این قواعد کافی نیست. وقوع جنگ های اول و دوم و عملیات وحشیانه ای که در طی این جنگ ها علیه افراد غیرنظامی صورت گرفته جامعه جهانی را برآن داشت تا موضوع حمایت از اینگونه افراد را به طور جدی مدنظر قرار دهد بدین منظور کنفرانسی در سال 1949 در ژنو تحت عنوان کنفرانس دیپلماتیک تشکیل شد و عهدنامه چهارم از عهدنامه های چهارگانه ژنو مصوب اوت همان سال به حمایت از غیر نظامیان اختصاص یافت. از نکات برجسته و قابل توجه کنوانسیون های چهارگانه ژنو ماده 3 مشترک در این کنوانسیون هاست. براساس ماده 3 کشورهای عضو این اسناد متعهد می شوند:

چنانچه که مخاصمات مسلحانه جنبه بین المللی نداشته باشد و در خاک یکی از دول معظمه روی دهد هر یک از متخاصمین مکلف اند لاقل مراتب ذیل را رعایت نمایند:

- با کسانی که مستقیماً در جنگ شرکت ندارند، به انضمام افراد مسلحی که اسلحه به زمین گذاشته باشند.

- با کسانی که به هر علتی قادر به جنگ نباشند باید در همه احوال بدون هیچ گونه تبعیضی که ناشی از نژاد، رنگ، عقیده یا هر علت دیگر مشابه آن باشد با اصول انسانی رفتار شود. اعمال زیر در مورد اشخاص مذکور در هر زمان و مکان ممنوع خواهد بود:

الف- لطمه به حیثیت یا تمامیت بدنی از جمله قتل- زخم دادن- شکنجه و آزار

ب- اخذ گروگان

ج- لطمه به حیثیت اشخاص

د- محکومیت و اعدام بدون حکم دادگاهی که صحیحاً تشکیل شده.

گذشته از ماده 3 مشترک[10] در تمام این کنوانسیون ها که حمایت از همه افرادی را که فعالیتی در مخاصمات ندارند، در همه شرایط مطرح می کند و می خواهد که با آنان با انسانیت رفتار شود و از خشونت و تهدید حیات به دور باشند، برخی از مواد کنوانسیون چهارم به طور مشخص به حمایت از کودکان می پردازد. ماده 17 کنوانسیون چهارم می گوید: کودکان و زنان باردار و تازه زا در میان کسانی هستند که طرفین مخاصمه باید امکانات لازم را برای عبور آنها فراهم کنند.

همچنین ماده 23 از همین کنوانسیون می گوید: هر دولت متعاهد به كليه محمولات دارو و لوازم بهداري و اشياء لازمه جهت مراسم مذهبي كه منحصراً براي غیر نظامیان دولت متعاهد ‌ديگر ولو دشمن فرستاده شود، آزادي عبور اعطا خواهد كرد. همچنين به هر گونه محمولات خواربار ضروري، پوشاک و مواد مقوی مخصوص اطفال كمتر از 15‌سال و زنان باردار و يا تازه‌زا آزادي عبور خواهد داد.

در ادامه بند 5 ماده 38 کنوانسیون به اقدامات خاص مربوط به رفتار خارجیان می­پردازد و اشعار می­داد:

«اطفال کمتر از 15 سال و زنان باردار و مادران دارای اطفال کمتر از هفت سال به طور ویژه مورد حمایت قرار خواهند گرفت.»

ماده 50 کنوانسیون چهارم ژنو در شرح وظایف دولت اشغالگر می گوید: «دولت اشغال کننده با معاضدت مقامات ملی و محلی حسن اداره مؤسسات مخصوص پرستاری و تربیت اطفال را تسهیل خواهد کرد و همه گونه اقدامات لازم برای تعیین هویت اطفال و ثبت نسب آنها به عمل خواهد آورد. دولت اشغالگر درهیچ حالتی نمی تواند به تغییر وضع شخصی آنها مبادرت کندو یا آنها را در تشکیلات و سازمانهای تابع خود وارد نماید.»

در بخش چهارم نیز در قواعد مربوط به رفتار با بازداشتیان می گوید: «بازداشت کننده باید حوائج اشخاص تحت تکفل بازداشتیان را در صورتی که فاقد وسایل کافی معاش باشند و یا شخصاً قادر به تأمین زندگی خود نباشند رفع نماید.»

ماده 89 نیز به غذا و پوشاک بازداشتیان اختصاص دارد که اشعار می دارد: «زنان باردار و تازه­زا و اطفال کمتر از 15 سال غذای اضافه مناسب با احتیاجات جسمانی خود را دریفات خواهند کرد.»

گفتار دوم :پروتکل های الحاقی 1977 به کنوانسیون های چهارگانه ژنو نیز توجه خاص به وضعیت کودکان دارند.

ماده 77 پروتکل اول طی چندین بند حمایت از کودکان را مطرح می سازد، بند یک می گوید: کودکان باید مورد احترام خاصی قرار گیرند و در برابر هر شکل از حمله غیرمحترمانه حمایت شوند. طرفهای مخاصمه مراقبت و کمکی را که کودکان خواه به علت سن و یا به هر علت دیگری به آن نیاز دارند برای آنها فراهم می نمایند. بند دو به شرکت کودکان در مخاصمات مسلحانه اختصاص دارد که یکی از بحث برانگیزترین موارد مربوط به موضوع کودکان و درگیری های مسلحانه یعنی سن شرکت در درگیریهاست. این بند اظهار می دارد:

«طرف های مخاصمه هرگونه اقدام ممکن را به عمل خواهند آورد تا کودکانی که به سن پانزده سالگی نرسیده اند به طور مستقیم در مخاصمات شرکت ننمایند و به ویژه از فراخواندن آنها به نیروهای مسلح اجتناب خواهند کرد. طرف های مخاصمه در فراخواندن افرادی که سن شان از 15 سال بیشتر است، اما هنوز به 18 سالگی نرسیده اند، کوشش خواهد کرد که برای کسانی که سن بیشتری دارند الویت قایل شوند. این ماده بعداً مورد توجه کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل الحاقی سال 2000 قرار گرفت. بندهای 3، 4 و 5 این ماده نیز اختصاص به حمایت از کودکان اسیر، کودکان بازداشتی و عدم اجرای مجازات اعدام برای مرتکبان جرم دارای کمتر از 18 سال سن دارد.»

در ادامه ماده 78 پروتکل اول نیز می گوید: «هیچ یک از طرفین مخاصمه انتقال کودکانی به جز اتباع خود به یک کشور خارجی را ترتیب نخواهد داد، مگر در صورت انتقال موقتی به دلایل اضطراری مربوط به سلامت یا درمان پزشکی کودکان یا در خصوص سرزمین های اشغالی و در صورتی که ایمنی آنها ایجاب نماید. در صورتی که والدین سرپرست قانونی این کودکان یافت شوند، رضایت کتبی آنها برای این انتقال لازم است.»

پروتکل دوم الحاقی 1977 مربوط به تعارضات داخلی در بخش دوم که به برخورد انسانی اختصاص دارد، طی ماده 4 بند 3 می گوید: «کودکانی که به سن 15 سالگی نرسیده اند، نه مجاز است که به استخدام نیروها یا گروه های مسلح درآیند و نه مجاز است که درمنازعات شرکت نمایند.» بندهای دیگر نیز در مورد حمایت ویژه برای کودکانی که علی­رغم بند فوق در جنگ شرکت مستقیم نموده و اسیر شده اند، موازینی را مطرح می­کند.

گذشته از اسناد مهم فوق باید به اعلامیه مجمع عمومی[11] با عنوان «وضعیت زنان و کودکان در مواقع اضطراری و تعارض های مسلحانه» توجه کرد. این اعلامیه در مقدمه به رنج عمیق زنان و کودکان در مواقع اضطراری و تعارض نگاه می کند و از کشورهای جهان می خواهد که برای صلح، خودمختاری، رهایی ملی و استقلال، مسئولیت خود را برای حمایت از نسل در حال رشد و مادران که نقش اساسی در جامعه بازی می کنند انجام دهند و در این راستا اجرای کنوانسیونهای ژنو را طلب می کند. این قطعنامه در پی افزایش منازعات استقلال طلبانه در دهه­های شصت و هفتاد میلادی و آثار آنها بر زنان و کودکان صادر شد.

طبق چنین سندی اقدامات ذیل ممنوع خواهد بود:

1- حملات و بمباران غیرنظامیان بویژه زنان و کودکان ممنوع خواهد بود و چنین اقداماتی محکوم می­شود.

2- استفاده از سلاحهای شیمیایی در عملیات نظامی نقض آشکار پروتکل ژنو و اصول حقوق بشر دوستانه است و خسارتهای سنگینی را به بار می آورد که این هم شدیداً محکوم می شود.

3- همه دولتها باید تعهداتشان را به موجب پروتکل ژنو 1925 و کنوانسیون ژنو که تضمینی است برای حمایت از زنان و کودکان رعایت کنند.

4- دولتها باید از اقداماتی چون آزار و اذیت ، اقدامات تنبیهی، خشونتی بویژه علیه کودکان اجتناب کنند.

5- همه اشکال غیربشردوستانه کودکان و زنان از جمله حبس، شکنجه، انتقال، بازداشت غیرقانونی ارتکابی از سوی متحارب در حملات نظامی یا سرزمین اشغالی باید مجازات شود.

6- زنان و کودکان در شرایط درگیریهای مسلحانه نباید از پناهگاه، غذا، کمکهای اولیه یا دیگر حقوق، علامیه حقوق بشر محروم شوند.

هسته اولیه تشکیل یونیسف، توجه به نیاز اضطراری کودکان اروپایی خسته از جنگ جهانی دوم بود. بنابراین توجه سازمان ملل متحد به حقوق کودکان در تعارات مسلحانه از همان ابتدا وجود داشته است. در راستای حمایت از حقوق کودکان، در 1959، اعلامیه حقق کودک توسط مجمع عمومی به تصویب رسید. لازم به ذکر است که قبلاً نیز جامعه ملل در 1924 اعلامیه ای را در حمایت از حقوق کودک که یک سازمان غیردولتی آن را پیشنهاد کرده بود، تصویب کرد. ماده 8 اعلامیه 1959 می گوید: کودکان در تمام شرایط در میان آنهایی هستند که اولین کمک ها و حمایت ها را دریافت می کنند. طبیعی است در زمان منازعات مسلحانه نیز چنین است.

گفتار سوم :پروتکل الحاقی 2000[12]

کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 مهمترین سند بین المللی برای حمایت همه جانبه از کودکان است که اساس تفکر بین المللی برای بقای رشد و حمایت از کودکان را درنظر دارد. در زمان تدوین کنوانسیون، تحرک و مباحث زیادی وجود داشت که تمهیدات آن به هیچ ترتیب موازین موجود حقوق بشر دوستانه را کم نکند، به طوری که مجمع عمومی از دولتها می خواهد که در توسعه موازین جدید بین المللی به چارچوب­های موجود توجه داشته باشند و حمایت از کودکان را تا سن هیجده سالگی به ویژه درمورد شرکت در منازعات مسلحانه افزایش دهند.

ماده 38 کنوانسیون حقوق کودک از دولتها می خواهد که به قواعد حقوق بشر دوستانه، قابل اعمال در تعارضات مسلحانه احترام بگذارند و احترام به آن را تأمین نمایند. این ماده اشعار می دارد: «تمام معیارهای ممکن به کار گرفته شود تا کودکان زیر پانزده سال در تعارضات به طور مستقیم درگیر نشوند و از به کارگیری کودکان بین 15 و 18 سال تقدم با بزرگترها باشد.» بند چهارم ماده می خواهد که دولت ها تمام معیارهای لازم را برای تأمین حمایت و مراقبت از کودکانی که در تعارضات مسلحانه آسیب می بینند به کار گیرند. انتقاد وارده به کنوانسیون حقوق کودک برای طرح سن کمتری برای درگیری کودکان در جنگ، توسط پروتکل الحاقی به کنوانسیون در سال 2000 جبران شد. البته قبل از تصویب این پروتکل نیز، کمیته حقوق کودک در تفسیر خو از ماده 38، مطرح کرد که در پرتو تعریف کودک که افراد زیر هیجده سال را دربرمی­گیرد و اصول بهترین منافع کودک، هیچ فرد زیر هیجده سال نباید به طور مستقیم و غیرمستقیم درگیر تعاضات شود. کمیته حقوق کودک در اولین جلسه خود در سال 1991 به موضوع کودکان و تعارضات مسلحانه توجه نموده و نیاز به روش های مؤثر برای حمایت از کودکان را در تعارضات مسلحانه مطرح کرد. همچنین کمیته در راستای توجه خود به موضوع از دولت ها خواسته است که اقدامات خود را در زمینه حمایت کودکان در تعارضات مسلحانه معمول دارند. در دهه 90 و فجایع منازعات قومی مانند روآندا، یوگسلاوی سابق و دیگر مناطق و گسترش استفاده از کودکان سرباز منجر به آن شد که مجمع عمومی ملل متحد، پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک، پروتکل کودکان در درگیری های مسلحانه را در ماه مِی سال 2000 تصویب نمود.

در سال 1993 یکی از اعضای کمیته برای فراهم کردن طرح مقدماتی پروتکل که حداقل سن درگیری را به هجده سال افزایش دهد انتخاب شد. همچنین اعلامیه نهایی و برنامه اقدام کنفرانس وین از کمیته خواست که «مسئله افزایش سن به کارگیری را در نیروهای مسلح مطالعه کند.» در سال 1994، کمیسیون حقوق بشر یک گروه کار بدون محدودیت زمانی برای مذاکره درباره پروتکل اختیاری تشکیل داد. گروه کار فعالیت خود را در سال 2000 خاتمه داد. مجمع عمومی به طور رسمی پروتکل الحاقی را در 25 مه سال 2000 تصویب کرد و بعد از به دست آوردن 10 امضا در 1 فوریه 2002 لازم­الاجرا شد.

در حقیقت دولت ها هنوز اجازه دارند کودکان زیر 18 سال را به کار گیرند، زمانی که به طور داوطلبانه به نیروهای مسلح بپیوندند. هر چند بیان شده که پروتکل الحاقی سنگ بنای جامعه بین المللی برای تصویب سیاسی است که پایان تمام اشکال به کارگیری و مشارکت کودکان را تعارضات مسلحانه به همراه داشته باشد.

این پروتکل در مقدمه بر تقویت بیشتر اجرای حقوق شناخته شده در کنوانسیون حقوق کودک تأکید می کند و بر نیاز به افزایش حمایت از کودکان در درگیری ها و تعارضات مسلحانه اشاره می نماید. در این پروتکل آمده است که دولت ها باید تمام تمهیدات لازم را برای آن که اعضای نیروهای مسلح زیر 18 سال به طور مستقیم در مخاصمات مسلحانه شرکت نکنند، به کار گیرند و اطمینان دهند که افراد زیر 18 سال به طور اجباری استخدام نخواهند شد. همچنین به مواد 34 و 35 کنوانسیون حقوق کودک باید توجه نمود که تجاوز و خشونت های جنسی علیه کودکان را ممنوع می سازد. در حالی که بسیاری از منازعات کودکان مورد آزارهای مختلف به ویژه آزارهای جنسی قرار گرفته­اند و دختر بچه ها از این باب بسیار آسیب­پذیر بوده اند.

گذشته از کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل الحاقی، می­بایست به مقاوله نامه شماره 182 سازمان بین­المللی کار مصوب کنفرانس عمومی سال 1999 توجه کرد که اختصاص به بدترین اشکال کار کودک دارد. در تعریف بدترین اشکال کار کودک، به کارگیری اجباری و به زور کودکان در تعارضات مسلحانه نیز از بدترین اشکال کار کودک دانسته شده و در این زمینه از دولت ها می خواهد که با نظارت مستمر تمام معیارهای لازم و مقتضی را برای جلوگیری و امحای این شکل از کار به کار گیرند. همچنین توصیه نامه شماره 190 کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار نیز در همین زمینه می باشد.

در زمینه حقوق بین المللی کیفری نیز اساسنامه دیوان بین المللی کیفری[13] مصوب 1998 را می توان مورد بررسی قرارداد که طی مواد 7 و 8 خود به موضوع کودکان توجه کرده است. در ماده 8 اساسنامه، بکارگیری و یا ثبت نام کودکان زیر پانزده سال در نیروهای مسلح در زمره جنایات جنگی تلقی می شود.

در اسناد منطقه ای منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک، در بند 2 ماده 22، به کارگیری و استفاده از کودکان سرباز را منع می نماید.

بیانیه های منطقه ای و قطعنامه های مربوط دیگری نیز برای توجه به کودکان وتعارضات مسلحانه تصویب شده اند. برخی از آنها در زیر اشاره می شوند. لازم به تذکر است آنها لازم الاجرا نیستند.

- کنفرانس های منطقه ای که در این زمینه دارای نیتجه بودند:

اعلامیه برای اروپا، اعلامیه 1999 برلین در مورد استفاده از کودکان سرباز؛

اعلامیه برای آفریقا، اعلامیه 1999 ماپوتو در مورد استفاده از کودکان سرباز؛

اعلامیه آمریکای لاتین برای آمریکا و کارائیب، 1999 اعلامیه استفاده از کودکان به عنوان سرباز؛

اعلامیه آسیا پاسفیک، کاتماندو، 2000، اعلامیه استفاده از کودکان به عنوان سرباز؛

اعلامیه خاورمیانه و شمال آفریقا، 2001، اعلامیه امان استفاده از کودکان به عنوان سرباز؛

همچنین سازمان های کشورهای آمریکایی OAS در سال 2000 قطعنامه کودکان و تعارضات مسلحانه را تصویب کرد.

در اروپا هم شورای اروپا و هم اتحادیه اروپا ابتکاراتی را فراهم کرده اند. مجمع پارلمانی شورای اروپا قطعنامه 1215 مصوب 2000 را تصویب کرد. برای اتحادیه اروپا نیز باید به قطعنامه 1998 کودکان سرباز در پارلمان اروپا اشاره نمود.

مهمتر از آن در 8 دسامبر 2003 شورای اتحادی اروپا خطوط راهنمای اتحادیه اروپا را درباره کودکان و تعارضات مسلحانه تصویب کرد. یکی از اهداف اتحادیه اروپا به کارگیری معیارهای مؤثر برای خاتمه استفاده از کودکان در ارتش ها و گروه های مسلحانه است.

اتحادیه اروپا اعلامیه های عمومی در درخواست از کشورهای طرف درگیری برای به کارگیری معیارهای لازم برای پایان دادن به استفاده از کودکان در تعارضات مسلحانه داشته است.

اتحادیه اروپا، همچنین پشتیبانی مالی از طرح های مربوط به کودکان و تعارضات مسلحانه بخصوص برای خلع سلاح، از تحرک انداختن، ادغام دوباره و اسکان مجدد دارد. دولتهای عضو، انجام طرح های همکاری دو جانبه را بر مبنای این اصول راهنمای همکاری بین المللی در دستور کار خود دارند.

همچنین باید به پروتکل الحاقی به منشور حقوق بشر و مردم آفریقا در مورد حمایت از زنان که مصوب نوامبر 2005 اتحادیه آفریقاست و بخش مهمی را به حمایت بچه ها اختصاص داده نیز اشاره نمود.

در راستای حمایت از کودکان در جنگ می توان به 6 قطعنامه شورای امینیت از سال 1999 تا 2000 اشاره کرد. بررسی این قطعنامه ها حاکی از توجه و شناخت بیشتر شورا از اهمیت موضوع و درک آن به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی و تحرک در جهت ایجاد ساز و کارهایی برای مقابله با آن است.

براساس جدیدترین گزارش ملل متحد شش نقض شدید حقوق کودکان در درگیریهای مسلحانه در حدود 30 نقطه از جهان عبارتنداز: سربازگیری اجباری و مشارکت دادن مستقیم در درگیریها، کشتن و نقض عضو- هجوم به مدارس و بیمارستانها، ربودن، تجاوز، خشونت جنسی، محروم کردن کودکان از دسترسی به کمکهای انسان دوستانه.

گفتار چهارم :میثاق حقوق کودک در اسلام

میثاق حقوق کودک در اسلام حاصل کوششی است که درون سازمان کنفرانس اسلامی برای حمایت از کودک صورت گرفته است. در پیشینه تصویب این میثاق می توان به بیانیه حقوق و مراقبت از کودک مصوب هفتمین کنوانسیون سران اسلامی 1994 و همچنین قطعنامه در مورد مراقبت و حمایت از کودک در جهان اسلام مصوب دهمین اجلاس سران کنفرانس اسلامی (جلسه دانش و اخلاق در پیشرفت امت اسلامی) مالزی اکتبر سال 2003 اشاره کرد. در مقدمه این میثاق که شامل پانزده بند می باشد به نقش تمدنی و تاریخی امت اسلامی، اعتقاد به حقوق اساسی و آزادی های عمومی به عنوان بخش جدایی­ناپذیر از اسلام، همچنین لزوم گسترش عملکرد اسلامی در بخش کودک، اتخاذ راه کار اقدام جدی برای حمایت از کودک و نگرانی از تضعیف خانواده و تداوم الگوهای فرهنگی منسوخ اشاره شده است.

میثاق دارای 26 ماده است که گذشته از مقدمه و اصول و اهداف، تمهیداتی در ارتباط با سن کودک، برابری، حق حیات، هویت، استحکام خانواده، آزادی های شخصی، آزادی تجمع، پرورش، آموزش و فرهنگ، اوقات فعالیت و استراحت، استاندارد زندگی اجتماعی، بهداشت کودک، کودک معلول و دارای نیازهای خاص حمایت از کودک، کار کودک، عدالت، مسئولیت والدین و حفاظت در مقابل رویه های مضر، کودکان پناهنده، ماده 22 تا 26 میثاق دارد. مقدمه این میثاق در ارتباط با حقوق بشر دوستانه قابل تأمل است:

«با توجه به این که کودکان، به عنوان جزیی از بخش آسیب پذیر جامعه، بار عمده رنج ناشی از بلایای طبیعی و ساخته دست انسان که منجر به پیامدهای غم انگیز همچون بی سرپرستی، آوارگی، بهره کشی از کودکان در ارتش یا کار سخت، پرخطر و غیرقانونی می شود را به دوش می کشند و همچنین با توجه به رنج کودکان پناهنده و کودکانی که تحت سیطره اشغال یا مرارت یا آوارگی ناشی از منازعات مسلحانه و قحطی به سرمی­برند و بدین سان موجبات گسترش خشونت در میان کودکان و افزایش تعداد کودکان معلول جسمی، روحی، اجتماعی را فراهم می سازد .... ».

با این که در مقدمه کم و بیش به اهمیت و آثار ناشی از تعارضات مسلحانه بین المللی کودکان در کشورهای اسلامی توجه شده است، ولیکن در بندهای اجرایی فقط دو ماده است که از منظر حقوق بشر دوستانه قابل تأمل است:

بند 5 ماده 17، که می گوید: «حفاظت از کودکان به واسطه عدم درگیر نمودن آنها در منازعات مسلحانه» و دیگری ماده بیست و یک که می گوید: «کشورهای عضو این میثاق تا حد امکان بهره مندی کودکان پناهنده یا آنهایی که به طور قانونی مشابه چنین وضعیتی را اکتساب نموده اند از حقوق مقرر شده برای ایشان در این میثاق مطابق قوانین داخلی خود تضمین خواهند نمود.»

در ارتباط با بند 5 ماده 17 باید بیان نمود که میثاق سن مشخصی را برای کودک معین نکرده است. از نظر میثاق منظور از کودک هر انسانی است که براساس قانون قابل اعمال در مورد وی به سن بلوغ نرسیده باشد. علی­هذا 20 کشور اسلامی تاکنون پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته­اند و براساس پیش بینی کنوانسیون طی ماده 3 که هر دولت هنگام پذیرش، اعلامیه ای را خواهد داد که حداقل سنی را که اجازه برای به کارگیری داوطلبانه در ارتش ملی خود می دهد اعلام و توضیحاتی در مورد حمایت هایی که تصویب کرده برای اطمینان از این که چنین به کارگیری اجباری و قهرآمیز نیست ارائه می دهد.

- هر چند که تصویب این میثاق به عنوان یک سند الزام آور در چارچوب سازمان کنفرانس اسلامی در چارچوب فعالیت های حقوق بشری آن قابل تقدیر است ولی از نظر حقوق بشر دوستانه بین المللی از نظر عنایت به واقعیت زندگی کودکان و آثار تعارضات مسلحانه در آنها ضعیف است و اینکه در حال حاضر شمار زیادی از کودکان در کشورهای اسلامی قربانی ترور و مین می شوند که میثاق نسبت به آن نیز ساکت است.


آثار جنگ بر کودک

گفتار اول :آوارگی و بی سرپرستی

یکی از عوامل جابجایی و آوارگی وسیع انسانها در طول تاریخ، جنگ و نزاع های مسلحانه بوده است. کودکان بدلیل آسیب پذیری خود بخش عمده‍ای از آوارگان جنگی را تشکیل می‍دهند. براساس آمار از بین سی میلیون آوارة دنیا، 80 % آنان را کودکان تشکیل می‍دهند و هر روز حدود 5000 کودک آواره به جمع آوارگان اضافه می‍شود. این کودکان آواره در دو گروه آوارگان داخلی و بین‍ المللی تقسیم می‍شوند کهگروه دوم تحت حمایت کمیساریای عالی پناهندگان قرار دارند. کودکان آواره در تمام نقاط دنیا حضور دارند. نمونة بارز این کودکان را کودکان آواره آفریقایی، افغانی، عراقی و فلسطینی تشکیل می‍دهند. گروهاخیر شاید مظلوم‍ترین گروه آوارگان باشند؛ زیرا از سال 1948 تاکنون بدنبال درگیری‍های اعراب و اسرائیل، خانواده های فلسطینی سه تا چهار بار جابجا شده‍ اند. و امروزه چهارمین نسل کودکان فلسطینی در اردوگاه‍هایی زندگی می­کنند که اجدادشان آنها را بنا نهاده اند. زندگی در این اردوگاهها مشکلات متعددیرا به دنبال دارد و کودکان را با آسیبهای روحی مواجه می‍سازد.کودکان آواره در مقایسه با بزرگسالان آواره به دلیل آسیب پذیری خود با خطرات جسمی و روحی بیشتریمواجه می‍شوند که حمایت ویژه ای را طلب می‍کند. مشکل کمبود مواد غذایی، مسکن، بیماریهای مسری و غیر مسری، جدایی از خانواده، سربازی اجباری و حتی سوء استفاده های جنسی و قطع تحصیلات از جمله عواملی هستند که رشد جسمی و روحی آنان را با مشکلاتی روبرو می‍سازد. حتی دراردوگاهها نیز بدلیل شرایط نامناسب بهداشتی، تعارضات فرهنگی بین ساکنان اردوگاه ، کمبود مواد غذایی و غیره شرایط آوارگان و بویژه کودکان با شرایط طبیعی بسیار فاصله دارد. بطور کلی جابجایی و آوارگی کودکان علاوه بر نتایج جسمی و روحی ، عواقب آموزشی و تربیتی نیز بدنبال دارد که در این زمینهمی توان به تأخیر تحصیلی و از دست دادن انگیزة تحصیلی کرد که حتی باز پروری آنان را در مدارس کشور محل اسکان بسیار دشوار و در بعضی موارد غیرممکن می‍سازد.

-بی سرپرستی

کودکان بی سرپرست گروه دیگری از کودکان قربانی جنگ هستند. بر اساس آمار یونیسف در سال 2001 فقط دو میلیون کودک زیر پانزده سال بدلیل جنگ و بیماری ایدز، یکی از والدین خود را از دست داده‍ اند. بطور کلی هر کودکی در زمان رشد خود نیاز به والدینی دارد که او را مورد حمایت قرار داده و زمینة رشد جسمی و روحی او را فراهم آورند. این نیاز بویژه در بعد روحی آن تا سن معینی وجود دارد و در مواقع بحرانی از جمله جنگ و درگیریهای مسلحانه بسیار شدیدتر می‍شود. به همین دلیل در مقدمه کنوانسیون حقوق کودک ، خانواده به عنوان واحد اساسی هر جامعه شناخته شده که در رشد جسمیو روانی کودک نقش عمده‍ای دارد. در زمان جنگ یا در حین جابجایی و آوارگی ناشی از آن ، ممکن است کودک پدر یا مادر یا هر دو را از دست بدهد که چنین امری تأثیرات منفی متعددی بر زندگی کودک خواهد داشت. اولین تأثیر، ناراحتیروانی ناشی از فقدان پدر یا مادر و از دست دادن روحیه است. برای کودکان بی سرپرست آینده مبهم بهنظر می‍رسد. عدم تغذیه مناسب و اشتغال برای کمک به خانواده از جمله عواملی است که امکان اعراضاز تحصیل را به وجود می‍آورد و آنان را از مدرسه دور می کند. باید توجه داشته باشیم که اگر در مورد بعضی کودکان بی­سرپرست وجود اقوام نزدیک می‍تواند تا حدی خلأ عاطفی ناشی از فقدان والدین را پرکند،مشکل کودکانی که تمامی اعضای فامیل خود را از دست می‍دهند، بسیار حادتر است و وضعیت آنان حمایت بیشتری را می‍طلبد. سازمان بهداشت جهانی (OMS) در مورد کودکان عراقی به این موضوع اشارهمی‍کند که اثرات روانی فقدان والدین ، این کودکان را سالها و حتی تا پایان عمر رها نخواهد کرد. در رابطه با این موضوع به گزارش خانم گراساماشل[14] در سال 1996 با موضوع اثر مخاصمات مسلحانه بر کودکان می پردازیم.

گزارش فوق به طور مشخص به انواع خشونت علیه کودکان در جنگ موجود در مناطق مختلف جهان پرداخته است.

بین انتقال کودکان و سربازگیری آنان ارتباط وثیقی وجود دارد. فقر خانواده ها باعث می شود. این وضعیتی است كه در مرزهای برخی از كشورها نظیر كلمبیا، چاد، سودان، جمهوری دمكراتیك كنگو، اوگاندا و رواندا وجود داشته و دارد و كودكان در بدترین اشكال ممكن خرید و فروش می‌شوند.[15]

‌-‌ در مواردی تجاوز و خشونت جنسی علیه دختران و پسران به عنوان یك روش تحقیركننده و یك سلاح جنگی علیه طرف مقابل در آمده است. 60 درصد آسیب‌دیدگان این خشونت در در جمهوری دموكراتیك كنگو در سنین بین 11 تا 17 سال بودند.

-‌ در عراق، اسرائیل، فیلیپین و ... كودكان به ظن ارتباط با گروه‌های مسلح بازداشت می‌شوند و انواع بدرفتاری‌، شكنجه، اعترافات اجباری، محرومیت از غذا و تحصیل نسبت به آنان اعمال می‌شود كه برخلاف معیارهای حقوق بین‌الملل است. آنان در این موارد به كمك‌های قضایی و فوری و مناسب نیاز دارند كه از آن محرومند، در اغلب موارد در بازداشتگاه های بزرگسالان نگهداری می‌شوند. از برخی از این كودكان به اكراه و اجبار به عنوان راهنما و جاسوس در عملیات نظامی دولتی استفاده می‌شود.

‌-‌ حملات سازماندهی شده و عمدی به كودكان مدارس و آموزگاران و ساختمان‌ مدارس پدیده‌ای است كه در برخی از درگیری‌ها مشاهده شده است كه به اقدامات جدی و اهتمام جامعه بین‌المللی نیاز دارد. مدارس در افغانستان به ویژه مدارس دختران همچنان توسط طالبان به آتش كشیده می‌شود تا از ادامه تحصیل دختران جلوگیری شود و در عراق خشونتهای فرقه‌ای از كودكان ‌مدارس قربانی می‌گیرد. در تایلند حملات به بیش از صد مدرسه و كشتن تعدادی از معلمان به تعطیلی مدارس منجر شده است.[16]

- گام‌های مثبتی از سوی دیوان بین‌المللی كیفری در اجرای عدالت و تعقیب یا محاكمه متهمان به سربازگیری اجباری كودكان زیر سن 15 سال و مشاركت دادن آنان در جنگ، برداشته شد. تعقیب رهبر اتحاد ملی كنگو در جمهوری دمكراتیك كنگو و پنج تن از اعضای ارشد از جمله رهبر این جنبش به اتهام 33 مورد جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت از جمله سربازگیری اجباری كودكان و نیز محاكمه رئیس یك دولت یعنی در دادگاه ویژه سیرالئون به اتهام 11 مورد جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت از جمله سربازگیری كودكان و مشاركت دادن فعال كودكان در منازعات مسلحانه، پیامهایی جدی هستند كه اعلام می‌دارند جنایت علیه كودكان بی‌كیفر نخواهد ماند.[17]

علاوه بر نگرانی‌های كلی فوق، گزارش جدید به طور مشخص به وضعیت سربازگیری و انواع خشونت علیه كودكان در مخاصمات مسلحانه موجود در مناطق مختلف جهان از جمله افغانستان و فلسطین و سودان پرداخته است.‌


افغانستان‌

وضعیت ناامن این كشور به دلیل درگیری میان نیروهای دولتی با طالبان از یكسو و حضور نیروهای خارجی به رهبری آمریكا و نیروهای ناتو از سوی دیگر آثار ناگواری برای كودكان در پی دارد. اطلاعات كامل و درستی از طالبان در استفاده یا سوءاستفاده از كودكان در دست نیست ولی این گروه در مواردی از كودكان برای عملیات انتحاری، كه در نوع خود پدیده جدیدی است، علیه نیروهای خارجی و دولتی استفاده كرده است. همچنین پاره‌ای از عملیات نظامی علیه مدارس توسط طالبان انجام گرفته است. در نیمه نخست سال 2007 رفتار خشونت‌آمیز شورشیان به كشته شدن 950 غیرنظامی منجر شده كه دست كم 49 كشته و 19 مجروح كودك بودند. عملیات هوایی نیروهای خارجی در این كشور نیز از كودكان قربانی می‌گیرد. در عملیات 9 مارس 2007 چهار نفر از میان 9 غیرنظامی كشته شده كودك بودند. همچنین 60 درصد قربانیان ناشی از انفجار بقایای مواد منفجر نشده در افغانستان كودكان‌اند.[18]

فلسطین اشغالی و اسرائیل ‌

وضعیت كودكان در فلسطین اشغالی و بیت‌المقدس شرقی همچنان مخاطره‌آمیز است. علاوه بر حملات اسرائیل وجود درگیری‌های داخلی میان گروه های فلسطینی بر وضعیت مخاطره‌آمیز علیه كودكان افزوده است. از 106 فلسطینی كشته شده در سرزمینهای اشغالی 58 درصد توسط نیروهای دفاع اسرائیل كشته شدند كه 74 درصد ناشی از حملات اسرائیل به بخش غزه بوده است. فقط از اول تا هفتم نوامبر 2008، 8 كودك در عملیات موسوم به در بیت حانون كشته شدند. 24 درصد از كودكان كشته شده ناشی از درگیری میان گروه‌های فلسطینی بوده است. گزارشها حالی از آن است كه اسرائیل از كودكان فلسطینی بازداشت شده به عنوان همكار در داخل زندانها و پس از آزادی آنان استفاده می‌كند. در مواردی سربازان اسرائیلی آنان را سپر خود در بازرسی منازل قرار دادند و یا به هنگام پرتاب سنگ آنان را در كاپوت جلوی اتومبیلهای خود نشانده‌اند. ربودن كودكان فلسطینی، حمله به مدارس و بیمارستانها با استفاده از گاز اشك‌آور و بمبهای صاعقه نیز گزارش شده است.‌

حدود 361 تا 416 كودك در بازداشتگاههای اسرائیل به سر می‌برند كه برخی از آنان 12 سال سن دارند و بیشتر آنان دختر هستند. تعدادی از آنان بدون هیچ اتهامی در بازداشت به سر می‌برند. بازداشت شدگان مورد آزار جسمی و روحی قرار گرفته و به خشونتهای جنسی تهدید می‌شوند. انتقال زندانیان فلسطینی به صورت منظم از سرزمین‌های اشغالی خود نقض كنوانسیون چهارم ژنو است.

ساخت دیوار در فلسطین اشغالی همچنان تاثیرات خود را بر كودكان تشدید نموده و بر فقر آنان افزوده است. تخریب بناها زیانهای بسیاری متوجه فلسطینیان كرده كه بیشتر زیان دیدگان كودكان‌اند. منع عبور و مرور از محل‌های بازرسی یا تاخیرهای عمدی، امكان دسترسی به مراكز بهداشتی و خدمات پزشكی را به ویژه برای كوكان دشوار كرده و تهدید جدی برای سلامت جسمی آنان است.[19]

سودان‌
اجازه حضور نیروهای سازمان ملل ویونیسف در جنوب سودان تا حدودی به بهبود اوضاع كمك كرده است و قوانینی در جرم انگاری سربازگیری وضع شده و در ترخیص سربازان كودك تمهیداتی در نظر گرفته شد. علی‌رغم این پیشرفتها هنوز هزاران سرباز كودك در سربازخانه‌ها باقی مانده‌اند و برخی از ترخیص‌شدگان به دلیل ناكارآمدی ساز و كارهای پیش‌بینی شده دوباره به اردوگاههای نظامی بازگشته‌اند. از سال 2006 به این سو بسیاری از كودكان در درگیری‌های مسلحانه میان ارتش ملی آزادیبخش سودان و نیروهای مسلح دولتی جان باختند نیروهای ارتش ملی در مواردی دست به حمله علیه مدارس زده است و تجاوز و خشونت جنسی به عنوان یكی از روش‌های جنگ به ویژه علیه دختران گزارش می‌شود. (بندهای 94 تا 103)‌

گفتار دوم :راهکارهای مناسب در مورد وضعیت کودکان آواره و بی سرپرست

باز پروری و حمایت کودکان، هم در زمان جنگ و هم پس از خاتمه آن، یکی از وظایف دولتهاست. در موردکودکان آواره اولین سؤالی که مطرح می‍شود، این است که آیا این کودکان به همراه والدین خود هستند یا خیر؟ چرا که در مورد آنان اولین مسأله توجه به مسائل روحی است که با تحکیم خانواده صورت می‍گیرد. در این خصوص ، می‍توان از تکنولوژی ارتباطات برای یافتن والدین و اعضای فامیل نزدیک کودک آواره استفاده کرد. اگر پدر و مادر کودک مفقود باشند، باید به ترتیب به اقوام دور، دوستان خانوادگی یا خانواده های متقاضی واجد صلاحیت سپرده شود. در صورت فقدان این موارد، کودکان بی سرپرست باید به مراکز نگهداری تحت نظارت از جمله یتیم خانه یا هر مکان مطمئن دیگر سپرده شوند و دولت بر امور آنان نظارت داشته باشد. البته باید توجه داشت که نگهداری طولانی مدت کودک در این مراکز وی را با عدم توانایی در ارتباط عاطفی پایدار با دیگران و عدم ثبات شخصیت روبرو می سازد. در کنوانسیون حقوق کودک امکان اعطای کودک بی ‍سرپرست در موارد ضروری و بصورت فرزند خواندگی به فامیل های متقاضی در کشور های خارجی هم امکان پذیر است ( ماده 21 کنوانسیون ) که در چنین مواردی باید تضمین‍های مناسب اخذ شود. البته چنین راه حلی در ایران و کشورهای اسلامی بدلیل عدم امکان اعطای فرزند خواندگی مسلمانان به خارجیان غیر مسلمان با اشکالاتی روبرو می‍باشد. بنابراین بازسازی خانواده اولین قدم بویژه برای حل مشکلات روحی کودکان آواره است. باید توجه داشته باشیم که کودکان آواره ساکن در اردوگاههای کشورهای همسایه نسبت به کودکان آواره درکشور اولیه از حمایت بین المللی بیشتری در این مورد برخوردارند. زیرا نهادی بین المللی بنام کمیساریای عالی پناهندگان بر امور آنان نظارت دارد در حالیکه نهاد اخیر در امور داخلی کشورهای درگیر جنگ دخالت چندانی نمی‍تواند داشته باشد. پس از حل مشکل خانواده، باید حق تغذیه و بهداشت کودکان آواره مورد توجه قرار گیرد و سپس مشکلات عاطفی و روانی آنان حل و فصل شود. در اینجا هم کودکان آوارة بین المللی از وضعیت بهتری برخوردارند. زیرا ارسال کمکهای غذایی و بهداشتی ، و بطور کلی کمکهای انسانی یکی از تعهدات بین المللی کشورها درقبال آوارگان است که براساس مقررات حقوق بین‍المللی انجام می پذیرد، ولی چنین کمکهایی در مورد آوارگان داخلی بدلیل حاکمیت سرزمینی کشورهای درگیر جنگ با کندی انجام خواهد شد. در هر حال توجه به این نکته ضروری است که کودکی که امروز غذا، بهداشت و آموزش کافی نداشته باشد، آینده اش جز معلولیتها و عقب ماندگیهای جسمی و ذهنی چیز دیگری نخواهد بود. او فقط یک بار فرصت رشد دارد و آن فرصت امروز است نه فردا. نمی توان با غذا و بهداشت بیشتر در آینده، سلامتی را که امروز کودک از دست می‍دهد، فردا به او باز پس داد.

پس از حل مشکل تغذیه و بهداشت پناهندگان ، اکثر کشورها بویژه کشورهای عضو کنوانسیون 1951 ژنو باید رفتار بدون تبعیض بین کودکان آواره و شهروندان خود داشته باشند و فرهنگ پذیرش آوارگان را در بین شهروندان خود تقویت کنند. بطور کلی، رعایت حقوق اولیه این کودکان که مهمترین آن، حق تعلیم و تربیت کودکان آواره است، امری الزامی است .لذا دولت پذیرنده ،باید چه در اردوگاهها و چه در خارج از آنها، زمینه ادامة تحصیل کودکان آواره را فراهم آورد. باید توجه داشت که مدرسه می تواند در تقلیل بسیاری از مشکلات کودکان مذکور مفید واقع شود. موارد فوق الذکر راه حل‍هایی است که در کنوانسیونهای بین المللی و قطعنامه ‍ها و اعلامیه‍ های سازمان ملل مورد تأکید قرار گرفته است. لیکن در کنار تعهد دولتها به رعایت این موارد، دو عامل دیگر نیز باید مورد توجه قرار گیرند.

تجربه جنگهای متعدد در اقصی نقاط دنیا نشان داده که دولتها به تنهایی نمی‍توانند حمایت از کودکان قربانی جنگ و تأمین نیازهای مادی و معنوی آنان را به عهده گیرند. لذا سازمانهای غیردولتی (NGO) و سایر مجامع مردمی می‍توانند در این مورد نقش تعیین کننده ای را ایفاء کنند. هم دولت و هم این سازمانها و مجامع باید بدان توجه داشته باشند که تعلیم و تربیت کودکان قربانی جنگ اعم از آواره یا بی سرپرست برای صلح باید بعنوان یکی از ارکان برنامه‍ های آموزشی در نظر گرفته شود. وجود این سازمانها هم در طول جنگ و هم پس از پایان جنگ ضروری است. زیرا اثرات جسمی و روحی ناشی از جنگ تا سالها در کودکان آواره و بی سرپرست باقی می ماند. بطور کلی مساعدت سازمانهای غیردولتی در سه مورد اهمیت زیادی دارد:

اول: ایجاد هسته های روشنگری و ایجاد حساسیت در سطح داخلی و بین المللی.

دوم: ایجاد برنامه های اجرایی میدانی که سریعاً بتواند پاسخگوی نیازهای کودکان باشد.

سوم: ارائه پیشنهادها و راه حل های مناسب در مورد وضعیت های ویژه.

سازمان ملل متحد در زمینة حمایت از حقوق کودکان آسیب دیده از جنگ همکاری خوبی را با سازمانهای غیردولتی شروع کرده است. در گزارش کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل در مورد وضعیت کودکان در مخاصمات مسلحانه و در مورد ترویج و حمایت از حقوق کودکان به نتایج غیرقابل انکار این همکاری اشاره شده است. سازمانهایی مانند «اتحاد برای توقف استفاده از کودکان سرباز» ،‍ «کمیته سازمانهای غیردولتی وابسته به یونیسف» ، «نجات کودکان» و غیره اقدامات مؤثری را تاکنون در مورد کودکان آواره انجام داده اند.

در مورد کودکان آواره، پس از جنگ مهمترین عامل حمایتی، یافتن خانواده، تحکیم خانواده و کمکهای روحی و عاطفی به آنان است. در مورد کودکان بی سرپرست ناشی از جنگ، باید راههای خروج از مشکلات روانی را به ‍آنان نشان داد. در ایران وظیفة مدیریت و حمایت از کودکان بی سرپرست ناشی از جنگ به بنیاد شهید سپرده شده که بعنوان یک نهاد دولتی وظیفه خود را بخوبی انجام داده است. البته در بین کودکان بی سرپرست، آنانی که مسئولیت بیشتری پس از فقدان پدر یا مادر در خانواده به عهده گرفته اند و رئیس خانواده محسوب می شوند، کمک و حمایت بیشتری را می طلبند. بطور کلی در مورد کودکان آواره و بی سرپرست، اعم از اینکه در اردوگاهها یا مراکز نگهداری و سایر مراکز پذیرش حضور داشته باشند، تضمین حق تعلیم و تربیت و باز نمودن راه ادامة تحصیل لازم و ضروری است. در اعلامیه جهانی راجع به تعلیم و تربیت برای همه ، مورخ 1990 (تایلند) در بند 45 بر کمکهای جامعه بین المللی اعم از مالی یا تکنیکی در مورد آموزش کودکان آواره، بویژه برنامه های آموزشی بنیادی آنان تأکید شده است. نهایتاً دولت و سازمانهای دولتی پس از پایان جنگ باید زمینه های بازگشت داوطلبانه کودکان آواره را به کشور متبوعشان فراهم آورند.

گفتار سوم :مجازات مرتکبان جرایم جنگی بر ضد کودکان

یکی از عوامل جلوگیری از مخاصمات آینده و حمایت از حقوق احتمالی کودکان، مجازات مرتکبان جرایم جنگی بر ضد کودکان است. به همین دلیل ، اطمینان از اینکه مسؤولان ارتکاب جرایم جنگی و جرایم ضد صلح و انسانیت علیه کودکان مجازات شده‍‍اند و از هر گونه عفو عمومی معاف می باشند، در آیندة کودکان تأثیر زیادی دارد. در قطعنامة 1261 شورای امنیت در سال 1999 تأکید شد، که همة دولتها باید به عدم مجازات ناقضان کنوانسیونهای ژنو 1949 پایان داده ، مسؤولان را تعقیب کنند. مأموریتهای ویژه سازمان ملل متحد برای حقیقت یابی در این مورد می تواند نقش عمده ای ایفاء کند. برای مثال ، یونیسف در تیمور شرقی کمیسیون تحقیق در مورد جرایم برضد کودکان تشکیل داده، مأموریت تطبیق سازمان ملل در گواتمالا وظایفی شبیه به کمیسیون تحقیق به عهده دارد. در همین زمینه، یونیسف و کمیسیاریای عالی حقوق بشر در جهت ایجاد یک کمیسیون ویژه برای جستجوی کودکان ناپدید شده در مخاصمات مسلحانه بین المللی و داخلی گام بر می دارند. در حال حاضر براساس تحولات حقوق بین‍الملل ، دولتها امکان اعمال صلاحیت خود را بر اشخاصی که در قلمرو آنها حضور دارند و مظنون به ارتکاب جرایم جنگی بر ضد کودکان می‍باشند، دارا هستند و بویژه در موارد نقض شدید کنوانسیون ژنو 1949 و کنوانسیونهای مشابه یا اعمال غیرانسانی و بیرحمانه امکان اعمال صلاحیت جهانی را دارند. به هر حال ، جامعة بین المللی در مورد مجازات مرتکبان جرایم جنگی بر ضد کودکان نقش تعیین کننده‍ای دارد.

اقدامات عملی در مورد کشور ناقض حقوق کودکان و طرد و مجازات مسؤولان امور، و تعهد و تعقیب و مجازات مجرمان باید بعنوان اصول اولیه مورد رعایت همة کشورها قرار گیرد تا وضعیت غیرقابل تحمل کودکان قربانی جنگ تعدیل شود. در این مورد، وظیفه اصلی به عهده مقامات کشور محل ارتکاب جرم است که چنین انتظاری به سختی برآورده می شود؛ درحالیکه فشارهای بین المللی می‍تواند تا حدی آنان را مجبور به تمکین نماید.

در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی[20] (رم 1998) یکی از اهداف ، مجازات مرتکبان جنایات جنگی بر ضد کودکان است. در این اساسنامه بکارگیری کودکان زیر 15 سال در مخاصمات داخلی یا بین المللی، حمله به مدارس و بیمارستانها و جرایم خشونت آمیز شدید علیه کودکان می‍تواند در چارچوب وظیفة این دیوان قرار گیرد. باید بدانیم که اکثر جنگ‍ها بخاطر قدرت طلبی، غفلت ازعدالت و مساوات، سرکوبی حقوق اولیه و فقر شدید شکل می گیرد که جامعه جهانی باید به رفع آن اقدام کند. علی رغم وجود قواعد بیشمار راجع به رعایت حقوق کودکان در جنگ ، بویژه کودکان آواره و بی سرپرست، و وجود سازمانهای بین اللملی متعدد در این زمینه، واقعیت چیز دیگری است و بین قواعد اعلام شده در کنوانسیونها و زندگی واقعی کودکان قربانی جنگ تفاوت زیادی وجود دارد. اگر حمایت از کودکان آواره و بی سرپرست و سایر کودکان قربانی جنگ و مخاصمات مسلحانه داخلی یک وظیفه بین المللی است، در درجة اول باید عاملان ایجاد این درگیریها یعنی قدرتهای بزرگ وادار به تمکین در برابر مقررات بین المللی شوند که این مسأله یک امر پیشگیرانه تلقی می شود؛ اما در حال حاضر که با موضوع کودکان قربانی جنگ روبرو هستیم، جامعه جهانی باید براساس آموزه‍های دینی، اخلاقی و حقوقی، کودکان آواره و بی سرپرست را که از جمله مظلوم‍ترین قربانیان جنگ می باشند ، مورد حمایت قرار دهد. وظیفة حمایت از کودکان آواره و بی سرپرست در درجه اول به عهدة دولتهای پذیرنده است. آنها باید زمینة حقوقی چون تغذیه، مسکن، بهداشت و برخورداری از تعلیم و تربیت را در مورد این کودکان فراهم آورند و چه در زمان جنگ و چه پس از آن به رعایت صحیح این حقوق توجه داشته باشند. اما چنانکه گفتیم، دولتها بتنهایی قادر به انجام این وظیفه نیستند و فعال کردن سازمانهای غیردولتی و مجامع عمومی و جذب کمکهای مردمی اعم از داخلی یا بین المللی الزامی است. در کنار این حمایتها زمینه باید برای پیشگیری از مخاصمات آینده فراهم شود که یکی از راههای آن مجازات مرتکبان جرایم جنگی بر ضد کودکان است که در این زمینه تأسیس دیوان کیفری بین المللی گام مهمی تلقی می‍شود. چنین دادگاهی دولتها را مجبور می‍سازد که احترام به حقوق کودکان و سایر قواعد حقوق بین المللی را به نیروهای نظامی خود آموزش داده، در چارچوب قواعد حقوق بین المللی عمل کنند. در خاتمه به نظر می‍رسد همانطور که در گزارش دبیر کل سازمان ملل آمده است، در حال حاضر راجع به کمبود قواعد حقوقی مربوط به کودکان مشکلی وجود ندارد؛ بلکه مشکل اصلی اطمینان از اجرای این قواعد است. لذا ترویج و انتشار این قواعد و تقویت مکانیسم­های مشاهده عملی و تحقیق بین المللی به منظور انجام اقدامات عملی علیه ناقضان حقوق کودکان امری لازم و ضروری است. باید توجه داشته باشیم که آینده جامعه جهانی در دست کودکانی خواهد بود که رعایت حق تغذیه، بهداشت، تعلیم و تربیت و کلیه حقوق اولیه آنان می‍تواند جامعه را به سرمنزل مقصود برساند.

به نظر می رسد در حمایت بیشتر از کودکان و مبارزه با نقض حقوق آنان در مناقشات مسلحانه گامهایی در سطح بین المللی و منطقه ای و از طرف دولتها لازم است.

- شورای امنیت باید به زیان دیدگان و قربانیان اینگونه خشونت ها در هر نقطه از جهان به نحو برابر و مساوی توجه نماید و از رفتار گزینشی و معیارهای دوگانه خودداری کند.

- دولتها مرتکبان جرایم علیه کودکان را مجازات کنند و از عفو آنان بپرهیزند.

- دول عضو کنوانسیون حقوق کودک 1989 به پروتکل 2000 به کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه بپیوندند و از حق شرط ها کم کنند و با کمیته حقوق کودک در مبارزه با نقض حقوق کودکان در مخاصمات همکاری کنند.


نتیجه گیری

حقوق بشردوستانه حمایت های وسیعی را از کودکان به هنگام خاصمات مسلحانه بشر و غیر بشر بعمل آورده است. کودکان از حمایت های عمومی مقرر شده برای غیرنظامیان در صورتی که در مخاصمه مشارکت مستقیم نداشته باشند، بهره می برند و ضمن اینکه از رفتارهای منطبق با حقوق بشر برخوردار می شوند تحت حمایت مقررات حقوقی ناظر بر رفتار با دشمن قرار می گیرند.

کنوانسیون های ژنون 1949 و پروتکل های الحاقی 1977، با در نظر قراردادن آسیب پذیری ویژه کودکان، کنوانسیون سوم و چهارم ژنو و پروتکل اول و دوم الحاقی یکسری قواعد منطبق با حمایتهای خاص را از دست نمی دهند. کودکانی که مستقیماً در منازعات شرکت می کنند از این حمایت های خاص برخوردار می­شوند. پروتکل های الحاقی، کنوانسیون 1989 حقوق کودک و آخرین پروتکل الحاقی آن به طور خاص، محدودیتهایی را نسبت به کودکان شرکت کننده در مخاصمات مقرر می دارد.

به هنگام یک مخاصمه مسلحانه بین المللی، کودکانی که در منازعه شرکت نمی کنند مورد حمایت کنوانسیون های ژنودر قسمت حمایت از غیرنظامیان و پروتکل اول الحاقی هستند. آنها تحت پوشش ضمانت های اساسی مندرج در این معاهدات خصوصاً در مورد حقوق حیات، ممنوعیت اجبار، مجازاتهای بدنی، شکنجه، مجازات دسته جمعی و قصاص[21] مورد تعرض قرار گرفتن و نسل کشی نشدن هستند و براساس قواعد پروتکل اول الحاقی در مورد رفتار با دشمن شامل هر دو اصل یعنی تمایز بین رزمندگان و غیرنظامیان و اصل ممنوعیت حمله به غیر نظامیان می شوند.

مشارکت در مخاصمات مسلحانه بسیار زیاد اتفاق می افتد. این مشارکت ممکن است خارج از محدوده کمک رسانی به مبارزین (شامل رساندن اسلحه، مهمات به آنها) و بر منظور استخدام واقعی کودکان بعنوان نیروهای مبارز در خدمت اجباری ارتش ملی و سایر گروه های مسلح باشد. پروتکل های الحاقی 1977 اولین معاهدات بین الملل هستند که چنین موقعیت هایی را پوشش داده اند. بنابراین پروتکل اول الحاقی دولت ها را متعهد می سازد تا کلیه اقدامات اجرایی را در زمینه ممانعت از مشارکت دادن مستقیم کودکان زیر 15 سال در جنگ بعمل آورند و صریحاً استخدام آنها را در نیروهای مسلح ممنوع اعلام می کند و طرفین را تشویق می کند تا در استخدام افراد بین 15 تا 18 سال اولویت نسبت به افراد بزرگسال تأمل شوند.

ماده 77 : پروتکل دوم الحاقی از این فراتر رفته و هم استخدام و هم مشارکت مستقیم و غیرمستقیم در مخاصمات مسلحانه را ممنوع اعلام می کند.

ماده 4 پاراگراف سوم: علی رغم قواعد فوق الذکر کودکانی که در تعارضات مسلحانه بین المللی و غیربین المللی مشارکت مستقیم دارند به عنوان نیروهای مبارز شناخته می شوند و در صورت بازداشت مستحق شمول وضعیت اسیر جنگی براساس کنوانسیون سوم ژنو هستند. پروتکل های الحاقی اظهار می دارند که باید با کودکان زیر 15 سال بدلیل برخورداری از حمایت های خاص کودکان براساس حقوق بشر دوستانه رفتاری ممتاز صورت گیرد. ماده 77 پروتکل اول الحاقی.

خلأهای موجود در کنوانسیون 1989 حقوق کودک نسبت به حمایت از کودکان متأثر از جنگ:

این کنوانسیون که از سوی اکثریت اعضای جامعه جهانی مورد تصویب قرارگرفته است، تمامی حقوق اساسی کودکان را تحت پوشش قرار می دهد. ماده 38 دامنه اجرای ماده 77 پروتکل اول الحاقی را گسترش می دهد و مخاصمات مسلحانه غیر بین الملل را نیز دربر میگیرد. همچنین از دول عضو می خواهد تا اقدامات اجرایی لازم را نسبت به عدم استخدام و به کارگیری کودکان کمتر از 15 سال در مخاصمات را انجام و ارائه نمایند. بنابراین بحثی در مورد ممنوعیت به کارگیری یا مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم کودکان در مخاصمات مسلحانه نمی کند.

پروتکل اختیاری در مورد شرکت کودکان در درگیریهای مسلحانه مصوب 25 مه 2000 عمدتاً به تقویب مسئله حمایت از کودکان در درگیریهای مسلحانه اختصاص دارد.

دولتهای عضو باید تمامی اقدامات عملی را در زمینه تضمین اینکه اعضای نیروهای مسلح که به سن 18 سال نرسیده­اند در مخاصمات مسلحانه مشارکت مستقیم نداشته باشند انجام دهند. ماده پروتکل دول عضو این معاهده باید برای استخدام داوطلبانه افراد معیار حداقل سن 18 سال را در نظر بگیرند. این قاعده در مورد دانشکده ها و مؤسسات نظامی قابل ا عمال نمی باشد و آنها تابع مقررات ویژه خود می باشند.

دول عضو باید اقدامات قانونی در زمینه منع و جرم انگاری استخدام افراد زیر 18 سال انجام دهند.

علی رغم قوانینی که حقوق بشر در مورد کودکان مورد تصویب قرار داده است با این وجود هزاران کودک در جنگ ها مشارکت فعالانه دارند و خودشان قربانیان بیگناه این حوادث هستند دولتها مسئولیت اولیه پایان بخشیدن به این موقعیت ها را دارند و بنابراین متعهد به تصویب معاهدات حمایت کننده از کودکان در مخاصمات مسلحانه هستند و نیز باید اقدامات ملی منطبق با سیستم های قانونی شان را به منظور اجرای این معاهدات به انجام رسانند.

خواه به صورت ادغام در سیستم قانونگذاری کشورها، خواه به سایر اشکال، مقصود از انجام این اقدامات توانمند کردن دولتها در احترام و تضمین احترام به قوانین موارد این معاهدات حمایت از حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه است. شایسته است به منظور محدود کردن هر گونه تصدی مبنی بر استفاده یا سوء استفاده از کودکان در جریان جنگها اعم از داخلی و بین المللی نسبت به اجرای قوانین فوق الذکر که متضمن بالاترین میزان حمایت قانونی از کودکان با کنون است. اولویتی در مقایسه با قوانین داخلی ناقص بسیار از کشورها تأمل شد و از این طریق تبعات شوم مخاصمات را نسبت به کودکان کاهش داد.

لازم است تلاشهای وسیعی در زمینه ارتقا آگاهی و توافق نسبت به پذیرش حقوق بشردوستانه به منظور تضمین اقدام واقعی به حقوق کودکان صورت گیرد. بنابراین دولتها باید مفهوم حمایت خاص از کودکان را در آموزش ها و نیز تمرینات در تمامی سطوح نظامی در زمان صلح وارد کنند.


فهرست منابع

الف) کتب

- دکتر ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق جنگ، تهران، چاپ اول، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.

- سیدفاطمی، سیدمحمد قاری، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر دوم، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوق شهر دانش، چاپ اول، 1388

ب) مقالات

- «آثار تعارضات مسلحانه از منظر حقوق بشر دوستانه»، ماهنامه حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، شماره 71، مهر و آبان 88.

ج) اسناد

ج-1- به زبان فارسی

- اساسنامه دیوان بین المللی کیفری ICC

- اعلامیه مجمع عمومی مصوب 16 می 1974، شماره 3318 در مورد حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه

- پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک درباره به کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه، مصوب سال 2000

- کنوانسیون چهارم ژنو در زمینه حمایت از غیرنظامیان جنگ آگوست 1949

- کنوانسیون حقوق کودک، بیست نوامبر 1989

ج- 2- به زبان انگلیسی

- Con vention on the right of the child, 20 November 1989.

- Geneva conevention (17), signed at Genevg 12 August 1949.

- Optional protocol to the convention on the right of the child on the involvement of children in armed conflict.

- Rome statute of the international criminal court.

- Declaration of the protection of children in Armed conflict, General assembly, 16 may 1974.

د) پایان نامه

جعفری کجور، فریبا، حمایت بین المللی از کودکان گرفتار در مخاصمات مسلحانه، پایان نامه برای اخذ کارشناسی ارشد، قم، دانشگاه مفید، 1386.

ذ) سایت های اینترنتی

http://www.googlebooks.com

http://www.un.org

http://wikipedia.com

ضمایم:

کنوانسیون حقوق کودک بیست نوامبر 1989

ماده 1 (تعريف)


مطابق اين پيمان نامه، يک کودک، انساني است که سن هجده سالگي را هنوز تمام نکرده است مگر اينکه سن بلوغ از نظر حقوق جاري در کشورهاي مربوطه زودتر تعيين شده باشد.


ماده 2 (ممنوعيت تبعيض)


1) حکومتهاي عضو اين پيمان، براي هر کودکي که در قلمرو آنهاست، بدون تبعيض و يا فرق گذاري و بدور از هرگونه وابستگي به نژاد، رنگ پوست، منشاء اجتماعي و قومي و يا ملي، ميزان دارايي، معلوليت، وضعيت سرپرست و يا والدين و هر موقعيت ديگري که کودک در آن است، اجراي حقوق مندرج در اين پيمان نامه را تضمين ميکنند.

2) حکومتهاي عضو اين پيمان، تمام اقدامات لازم را انجام ميدهند تا اين اطمينان کامل را بوجود آورند که هر کودکي از همه اشکال تبعيض و فرق گذاري در امان است و بخاطر ابراز عقيده و جهان بيني و فعاليت هاي والدين يا سرپرست يا اقوام خودش مجازات نمي شود.


ماده 3 (نفع کودک)


1) درانجام هر اقدامي که به نوعي به کودک مربوط ميشود، چه در بخش عمومي، خصوصي، اداري، غير اداري و يا هر بخش ديگري، رعايت نفع و تامين سلامت کودک بر ساير مسائل تقدم دارد.

2) حکومتهاي عضو پيمان موظف اند با رعايت حقوق والدين و يا سرپرست، از کودکان حمايت نموده و اقدامات لازم حقوقي و قانوني را بعمل آورند.

3) حکومتهاي عضو پيمان، اطمينان ميدهند که ارگانها و نهادهاي مسئول حمايت کودک، داراي استانداردهاي تعيين شده مربوط به تعداد و تخصص نيروي شاغل و تکنيک موجود در موسسات هستند و به ويژه در زمينه ايمني و بهداشت کنترل کافي وجود دارد.


ماده 4 (وظايف دولتها)


حکومتهاي عضو پيمان، اقدامهاي ضروري و مناسب قانوني، اداري و غيره را بعمل مي آورند تا حقوق پذيرفته شده در اين عهدنامه را اجرا نمايند. حکومتها براي تحقق مفاد اين عهدنامه با توجه به حقوق و اوضاع اجتماعي، سياسي و فرهنگي، تا آخرين حد ممکن از تمامي منابع موجود ملي خود و در صورت نياز بين الملي استفاده ميکنند.

ماده 5 (حقوق والدين)


حکومتهاي عضو اين پيمان به وظايف، حقوق و مسئوليتهاي والدين و يا سرپرست قانوني کودک توجه لازم را مي نمايند تا نسبت به کودک در رابطه با حقوق مندرج در اين پيمان نامه کوتاهي نشود.

ماده 6 (حق زندگي)


1) هر کودکي حق زندگي دارد و اين حق مادرزادي اوست که از طرف همه حکومتهاي عضو پيمان به رسميت شناخته ميشود.

2) ادامه حيات و رشد کودک از طرف حکومتهاي امضاکننده اين پيمان نامه بطور کامل تضمين ميشود.


ماده 7 (حقوق مربوط به تولد)


1) هر کودکي از بدو تولد حق داشتن يک نام را دارد که بايد در دفاتر مربوطه ثبت شود. همچنين داشتن تابعيت حق اوست و در صورت امکان بايد والدين خود را شناخته و از سوي آنها نگهداري شود.
2) حکومتهاي عضو پيمان، حقوق عنوان شده در اين پيمان نامه را در رابطه با حقوق و قوانين داخلي خود و وظايف بين المللي، بخصوص در مورد کودک بدون تابعيت، تضمين نموده و اجرا مي نمايند.


ماده 8 (حفظ هويت شخصي)


1) حکومتهاي عضو پيمان موظف هستند که حقوق کودک را رعايت کرده و هويت فردي، تابعيت، نام و روابط شناخته شده خانوادگي او را مطابق قانون حفظ نمايند.

2) در صورتي که تمام يا بخشي از هويت شخصي بطور غيرقانوني خدشه دار شود، حکومتها سريعا درصدد ترميم اين خسارت برمي آيند.


ماده 9 (جدايي از پدر و مادر)

1) حکومتهاي امضاکننده اين پيمان نامه اطمينان ميدهند که يک کودک برخلاف ميل والدينش از آنها جدا نميشود مگر اينکه بر طبق قوانين موجود ثابت شود که آن جدايي به نفع کودک و لازم است. مثلا وقتي کودک مورد سوء استفاده قرار گرفته و جداي از هم زندگي کنند و تکليف اقامت کودک بايد روشن شود.
2) در موقع اجراي بند يک اين ماده، بايد امکان شرکت همه ي افراد مربوطه در آن تصميم گيري را فراهم آورد.
3) حکومتها توجه دارند که حق کودک مبني بر تماس شخصي و مستقيم با پدر و مادر را در هنگامي که آنها از هم جدا شده اند، فراهم کنند مگر اينکه اين عمل با منافع کودک در تضاد باشد.
4) هرگاه جدايي نتيجه اقدام حکومت باشد، مثلا زندان، تبعيد و يا مرگ يکي از والدين يا هر دو آنها و يا مرگ کودک (مرگ به هر علتي که باشد، تعيين کننده آن است که شخص در آن هنگام به نوعي در "اسارت" قانون بوده است)، حکومت امضاکننده اين پيمان نامه موظف است برپايه درخواست والدين يا کودک و يا سرپرست قانوني او، اطلاعات لازم را در مورد محل شخص غايب در اختيار اين افراد قرار دهد، مگراينکه اين عمل به نفع کودک نباشد و به او زيان برساند. حکومتها اطمينان ميدهند که افراد با تقاضاي چنين درخواستي، از طرف حکومت در خطر قرار نمي گيرند.


ماده 10 (رساندن اعضاي خانواده به هم)

1) بدنبال ماده 9 بند 1 مندرج در اين پيمان نامه، هرگاه کودک يا والدين او درخواست خروج از کشور و يا ورود به کشور ديگري را براي پيوستن به اعضاي خانواده خودشان دارند، ترتيب اين امر بطور انساني و سريع از طرف حکومت داده ميشود و چنين درخواستي داراي هيچگونه خطري از سوي حکومت براي متقاضي و يا وابستگان او نيست.

2) کودکي که والدين او در کشورهاي متفاوت بسر ميبرند، حق دارد با هر دوي آنها بطور شخصي، منظم و مستقيم تماس داشته باشد، مگر در صورت وجود شرايط استثنايي مثلا بخاطر حفظ امنيت ملي يا نظم و اخلاق عمومي، لطمه به آزادي و حقوق ديگري و يا نقض حقوق مندرج در اين پيمان نامه.
حکومتها بر پايه ماده 9 بند 1 اين پيمان نامه مکلف به رعايت حق کودک و والدين مبني بر با هم بودن آنها هستند.

ماده 11 (کودک ربايي)

1) حکومتهاي عضو پيمان، جهت مبارزه با انتقال و اقامت غيرقانوني کودکان به خارج از کشور، اقدام لازم را مي نمايند.
2) حکومتها براي اين منظور، خواهان قبول توافق نامه هاي موجود از طرف يکديگر و يا تصويب توافق نامه هاي جديد دو يا چند جانبه هستند.


ماده 12 (آزادي عقيده)

1) از سوي حکومتهاي امضاکننده اين پيمان نامه، حق کودکي که که توانايي ساختن نظر شخصي خودش را دارد، به رسميت شناخته ميشود. کودک در تمامي امور مروط به خود، آزادي بيان و اظهار عقيده شخصي را که مطابق سن و رشد اوست، دارد.

2) براي اين منظور، به کودک امکان داده ميشود که در دادگاهها و در تمام مراحل قانوني، مستقيم يا با کمک وکيل و يا نهاد مسوول و مناسب ديگر، مطابق قوانين موجود، محاکمه شود.


ماده 13 (آزادي آگهانش)

1) کودک حق آزادي بيان دارد و اين حق در پيوند با آزادي آگهانش است که کودک بدون ترس از محدوديتهاي حکومتي، دانستنيها و افکار متنوع خود را در قالب کلمات، دست نويس يا چاپ، کارهاي هنري يا هر طريق و يا هر وسيله ي انتخابي ديگر، بيان کرده، دريافت نموده و يا به ديگران بدهد.

2) اجراي اين حق ميتواند از طرف قوانين ديگري که لازم هستند، محدود شود:

الف) بخاطر حفظ حقوق يا شهرت فردي ديگر.

ب) بخاطر حفظ امنيت ملي، نظم عمومي، اخلاق و عفت عمومي و يا سلامتي جامعه.


ماده 14 (آزادي مذهب، وجدان و افکار)


1) حکومتها به حق کودک براي آزادي افکار، وجدان و مذهب توجه ميکنند.

2) حکومتها توجه به حقوق و وظايف والدين يا سرپرست کودک دارند که نقش راهنمايي خود را در رابطه با اجراي اين حق در مراحل مختلف سني کودک، ايفا کنند.

3) آزادي مذهب و جهان بيني تنها در شرايط قانوني تعيين شده قابل تحديد است که آنهم بخاطر حفظ امنيت ملي، نگهداري نظم اجتماعي، حفظ سلامتي و يا عفت عمومي و يا وقتي منافي حقوق اوليه و آزادي ديگري باشد.

ماده 15 (آزادي تشکيل انجمن و گروه)


1) حکومتها حق کودک براي شرکت در اجتماعات را به رسميت مي شناسند.

2) اجراي اين حق نبايد با امنيت ملي و نظم عمومي مبادرت داشته و منافي اخلاق عمومي و يا برخلاف حقوق اوليه و آزادي ديگري باشد.


ماده 16 (حفظ محدوده خصوصي)


1) محدوده شخصي و خصوصي هيچ کودکي قابل تعرض نيست. اين محدوده که شامل همه جوانب مربوط به امور خانوادگي، مسکوني، حيثيتي و مکاتبات شخصي است، نبايد بطور عمد يا غيرقانوني آسيب ببيند.
2) برخورداري از حمايت قانوني در مقابل چنين آسيب هايي، حق کودک است.

ماده 17 (استفاده از وسايل ارتباط گروهي)


حکومتها با آگاهي از نقش مهم وسايل ارتباط جمعي، خاطرنشان ميکنند که کودک بايد به همه منابع گوناگون ملي و بين المللي آگاهي رساني، به ويژه آنهايي که براي سلامت جسمي- رواني او مفيدند، دسترسي يابد. براي اين منظور، حکومتهاي عضو اين پيمان:


الف) وسايل ارتباط جمعي را تشويق ميکنند تا آگهانش، کاربرد اجتماعي- فرهنگي داشته و با محتواي ماده 29 همخوان باشد.

ب) خواهان همکاري بين المللي در زمينه توليد، مبادله و توزيع اين آگهانش با مراجعه به منابع رنگارنگ ملي و بين المللي هستند.

ج) توليد و پخش کتابهاي کودکان را حمايت نموده و گسترش ميدهند.

د) وسايل ارتباط جمعي را تشويق ميکنند تا به نيازهاي زباني و گفتاري کودکي که از اقليتهاي فرهنگي- قومي است، پاسخگو باشند.

ه) قوانيني را که حافظ کودک در مقابل آسيب هاي احتمالي ناشي از اين وسايل ارتباطي است، بررسي ميکنند بطوريکه ماده هاي 13 و 18 رعايت شوند.


ماده 18 (نگهداري کودک توسط والدين)

1) حکومت ها تاکيد و تضمين ميکنند که پدر و مادر هردو با هم مسوول تربيت و رشد کودک هستند.
2) حکومتهاي عضو اين پيمان، جهت اجراي حقوق مندرج در اينجا، از والدين در انجام وظايف خود در رابطه با تربيت و رشد کودک، پشتيباني ميکنند.

3) حکومتها تمام اقدامهاي لازم را انجام ميدهند تا براي نگهداري از کودکاني که والدين شاغل دارند، امکانات مناسب فراهم نمايند.

ماده 19 (حمايت کودکان در برابر سوء استفاده)

1) حکومتها با تکيه بر تمام امکانات قانوني، اداري، اجتماعي و آموزشي، کودک را در مقابل هر شکل از رفتار سهل انگارانه با آنها، سوء استفاده جنسي و تجاوز جسمي يا رواني، حمايت ميکنند.
2) اقدامات حمايتي حکومتها همراه اجراي روشها و برنامه هاي اجتماعي است که براي کشف و پيشگيري اين جرايم نسبت به کودک موثر باشند. همچنين درمان آسيب وارده برکودک و کمک به والدين و يا سرپرست در رابطه با سوء استفاده هاي ذکر شده در بند 1 اين ماده بر عهده ي حکومتها است.


ماده 20 (حمايت کودک در دوران جدايي از والدين)

1) يک کودک که بطور موقت يا دايم از آغوش خانواده محروم شده و يا بدليل نفع خودش بايد خانواده را ترک کند، حق استفاده از کمکها و حمايت ويژه حکومتي را دارد.

2) حکومتها برپايه حقوق جاري و قوانين داخلي خود، اشکال مختلف کمک به چنين کودکي را بکار ميگيرند.
3) قبول کفالت و يا فرزندخواندگي کودک از طرف اشخاص داراي صلاحيت، شکلي از سرپرستي و مواظبت از کودک است. در اين رابطه بايد به ريشه ها و نيازهاي فرهنگي، مذهبي و قومي کودک توجه کرده و تربيت و پرورش بدون انقطاع کودک را تامين نمود.


ماده21 (ضمانت هاي قانوني فرزندخواندگي)

آن دسته از حکومتهاي عضو پيمان که سيستم کفالت و فرزندخواندگي را به رسميت شناخته يا مجاز مي دانند، با اطمينان خاطرنشان ميکنند که در تمام اين مراحل، منافع کودک و آسايش او تامين ميشود.
اين حکومتها:

الف) تضمين ميکنند که امور مربوط به فرزندخواندگي فقط از طرف مسئوولين و ارگانهاي تعيين شده و مجاز صورت گرفته و در چهارچوب حقوق جاري و قوانين داخلي اجرا و کنترل ميشود.
ب) شکل بين المللي فرزندخواندگي را هم به رسميت شناخته و اين امکان را در اختيار کودکاني که داخل کشور از اين نظر تامين نيستند، مي گذارند.

ج) تضمين ميدهند که کودک در صورت استفاده از امکان بين المللي فرزندخواندگي، همچنان تحت پوشش کامل حمايتهاي حکومتي و ملي قرار دارد.

د) تمام اقدامهاي مناسب را انجام ميدهند تا از سودجويي هاي مالي در رابطه با فرزندخواندگي بين المللي جلوگيري کنند.

ه) در اين چهارچوب، خواهان عقد قراردادهاي دو يا چند جانبه با کشورهاي ديگر هستند تا بتوانند از جريان مثبت و موفق فرزندخواندگي بين المللي اطمينان حاصل کنند.


ماده 22 (حقوق پناهنده)

1) حکومتهاي امضاکننده اين پيمان نامه، با انجام اقدامهاي مناسب، حقوق کودکي را که از نظر قوانين داخلي و يا بين المللي پناهنده شناخته شده است، تضمين ميکنند. اين حقوق شامل کمکهاي انساني و در جهت احقاق همه حقوق مندرج در اين پيمان نامه و همينطور ديگر پيمان هاي منطقه اي و بين المللي است که بر پايه تامين حقوق بشر و حقوق کودک استوار هستند، صرف نظر از اينکه کودک تنها با والدين و يا همراه ديگري باشد.
2) براي اين منظور، حکومتهاي امضاکننده اين پيمان نامه، نهايت تلاش خود را ميکنند تا از طريق همکاري با سازمان ملل متحد و يا تشکيلات وابسته به آن و همچنين با کمک ديگر سازمانهاي مسئوول منطقه اي و يا فرامنطقه اي که در زمينه حمايت کودک در ارتباط با سازمان ملل هستند، با تمام نيرو کودک پناهنده را نگهداري کرده و ياري رسانند تا والدين يا افراد فاميل خود را پيدا نموده و به آنها ملحق شود. در صورتيکه افراد مزبور پيدا نشوند، آن کودک مانند بقيه کودکان شامل قانون مربوطه به محروميت موقت يا دايم از آغوش خانواده ميشود. (ماده 20 بند 1)


ماده 23 (حقوق کودکان معلول)

1) حکومتها اعلام ميدارند که اگر يک کودک داراي نقص بدني يا عقلي است، بايد در عين معلوليت خودش، يک زندگي شايسته انساني داشته باشد. زندگي که در آن، حيثيت او محفوظ باشد و شرکت فعال و مستقل او در زندگي جمعي تسهيل گردد.

2) حکومتها اعلام ميکنند که کودک معلول، داراي حق حمايت ويژه حکومتي است و بايد تا حد ممکن، براي آن کودک و والدين و يا سرپرست او امکانات مناسب را فراهم نمود.

3) با توجه به نيازهاي اختصاصي کودک معلول، بايد حمايتهاي مندرج در بند 2 اين ماده را در صورت امکان چنان سازمان داد که وضعيت مالي والدين و يا سرپرست در نظر گرفته شود و خدمات ارائه شده در جهت آموزش و پرورش و شکوفايي هر چه بيشتر کودک باشند.

4) حکومتها، با تکيه بر همکاري بين المللي، خواهان تبادل نظرها و تجربه هاي مختلف اداري، فني، پزشکي و تربيتي در زمينه کودکان معلول هستند تا به ويژه کشورهاي در حال رشد با آشنايي با امکانات و پيشرفتهاي لازم بتوانند به آن دسته از کودکان کمکها و خدمات مفيدتري را ارائه دهند.


ماده 24 (مراقبتهاي بهداشتي)

1) حکومتها، حق کودک براي داشتن سلامتي و استفاده از همه ي امکانات براي سلامت ماندن، بهبودي و درمان بيماري را به رسميت مي شناسند و تضمين ميکنند که هيچ کودکي از اين حق محروم نخواهد ماند.
2) حکومتها براي تامين اين حق کودک، اقدامهاي مناسب را انجام ميدهند:


الف) تعداد مرگ و مير نوزادان و کودکان را کاهش ميدهند.

ب) خدمات درماني سراسري براي کودکان را سازمان ميدهند و از تامين نيازهاي اوليه بهداشتي، اطمينان حاصل ميکنند. حکومتها به سلامتي مادر قبل و بعد از زايمان توجه کرده و با بيماري ها و کمبود يا بدي تغذيه مبارزه ميکنند و در اين رابطه امکان تهيه مواد غذايي و آب آشاميدني سالم را با رعايت حفظ محيط زيست، فراهم مي نمايند.
ج) به امر آموزش همه مردم و به ويژه کودکان و والدين توجه نموده و تلاش ميکنند تا اهالي اصول اوليه بهداشتي و بهزيستي را فرگيرند. آنها مثلا با فوايد از سينه شيردادن، بهداشت شخصي و تميز نگهداشتن محيط زيست و چگونگي پيشگيري از سوانح آشنا ميشوند و در عمل هم از پشتيباني حکومتها برخوردارند.
د) مراکز مشاوره براي والدين و روشنگري در زمينه تنظيم خانواده را سازماندهي ميکنند.
3) حکومتها جهت مبارزه با خرافات و عادتهايي که براي سلامتي کودک زيان بخش هستند، اقدامات لازم و مناسب را انجام ميدهند.

4) حکومتها خود را موظف مي دانند که از همکاري هاي بين المللي پشتيباني نموده و آن را تقويت نمايند تا مفاد اين ماده بدون کم و کاست جامه عمل بخود بپوشاند و در اين باره بايد به نيازهاي کشورهاي در حال رشد توجه ويژه نمود.


ماده 25 (کنترل و رسيدگي منظم به مکان نگهداري)

کودکي که از طرف مسوولين امر جهت نگهداري و پرستاري و يا درمان ناراحتي جسمي يا رواني بستري ميشود، از حق کنترل و رسيدگي منظم تمام امور به نفع خودش برخوردار است و اين حق از طرف حکومتهاي عضو پيمان به رسميت شناخته ميشود.

ماده 26 (بيمه و خدمات اجتماعي)

1) حکومتها حق کودک مبني بر استفاده از خدمات و بيمه امور اجتماعي را به رسميت مي شناسند و اقدامهاي ضروري براي نيل به اين مقصود را در هماهنگي با حقوق جاري و قوانين داخلي انجام ميدهند.
2) در ارائه اين خدمات و براي کمک به کودک، بايد شرايط عمومي و اقتصادي کودک و والدين يا سرپرست قانوني در نظر گرفته شود.


ماده 27 ( استاندارد و سطح زندگي)

1) حکومت حق کودک را براي داشتن سطحي از زندگي که متناسب با موقعيت و رشد روحي، جسمي، قومي و اجتماعي اوست، به رسميت ميشناسد.

2) تامين شرايط مطلوب براي کودک، در مرتبه نخست، وظيفه والدين و يا سرپرست اوست.
3) حکومت ها بر پايه امکانات و قوانين داخلي خود، تلاش مي کنند تا به والدين و يا سرپرست قانوني کودک کمک هاي لازم را نموده و در صورت نيازمندي، براي آنها خوراک، مسکن و تن پوش فراهم کنند.
4) حکومت ها براي تامين خواست هاي مالي کودک در برابر والدين و يا سرپرست، چه در داخل و يا خارج از کشور، اقدامات مقتضي را انجام مي دهند.

ماده 28 (حق آموزش و پرورش)


1) حکومت ها حق آموزش و پرورش را براي کودک به رسميت مي شناسند و بويژه براي تحقق آن:
الف) تحصيل دوره ابتدايي را براي همه اجباري و رايگان مي کنند.

ب) مدارس گوناگون آموزشي و حرفه اي را بوجود مي آورند و آنها را بطور ارزان يا رايگان در اختيار افراد کم درآمد قرار مي دهند.

ج) امکان ورود به مدارس عالي را در دسترس همه گذاشته و از آن حمايت مي کنند.
د) مشاوره شغلي و حرفه اي را براي همه کودکان ممکن و قابل دسترسي مي نمايند.
ه) براي کاهش تعداد کودکاني که مدرسه را رها مي کنند، تلاش نموده و اقدامات مناسب را براي حضور منظم کودکان در مدرسه انجام مي دهند.

2) حکومت هاي عضو پيمان کوشش خود را مي کنند تا روند آموزش و پرورش در مدارس درخور منزلت انساني بوده و با محتواي اين عهدنامه هم خوان باشد.

3) حکومت ها از همکاري هاي بين المللي در امور آموزشي و پرورشي استقبال کرده و بخصوص هدف ريشه کني بيسوادي و گسترش فن و دانش را دنبال مي کنند و در اين مورد هم به نيازهاي کشورهاي در حال رشد بيشتر توجه مي شود.

ماده 29 (اهداف تربيتي)


1) حکومت هاي عضو پيمان تاييد مي کنند که تربيت بايد:

الف) شخصيت، استعداد و توانايي هاي رواني و جسمي کودک را تقويت و شکوفا نمايد.
ب) احساس احترام و توجه به حقوق بشر و آزادي هاي پايه اي مصوب سازمان ملل متحد را، در کودک پرورش دهد.

ج) نسبت به والدين، هويت فرهنگي و زبان و ارزش هاي ملي سرزمين پدري ايجاد علاقه و توجه نموده و احترام به فرهنگ ديگر سرزمين ها را تقويت کند.

د) کودک را براي زندگي در يک جامعه آزاد بر پايه تفاهم، صلح، تحمل دگرانديشان و ديگرباشان، تساوي حقوق زن و مرد و دوستي خلق ها و گروههاي قومي يا ملي_ مذهبي، آماده کند.
ه) علاقه و توجه به کودک را نسبت به محيط زيست و طبيعت بيشتر کند.
2) اين ماده و ماده 28 اجازه ندارند چنان تفسير شوند که موجب اخلال يا خدشه در آزادي شخص حقيقي و يا شخص حقوقي ديگري شوند. در تاسيس مدارس آموزشي هم با توجه به رعايت بند 1، بايد حداقل استانداردهاي تعيين شده حکومتي موجود باشند.


ماده 30 (حمايت از اقليت ها)

کودکان متعلق به اقليت هاي مذهبي، قومي و يا زباني در کشورهايي که اين اقليت ها وجود دارند، داراي اين حق هستند که همراه ديگر آشنايان بطور جمعي يا فردي از زبان فرهنگ و مذهب خود برخوردار بوده و از آنها استفاده کنند.


ماده 31 (حق بازي و اوقات فراغت)

1) حکومت ها حق کودک را براي داشتن بازي، سرگرمي، وقت آسايش و استراحت به رسميت مي شناسند. کودک مي تواند بطور فعال و آزادانه در امور فرهنگي و هنري در خور سني خودش، شرکت جويد.
2) حکومت ها به حق کودک براي فعاليت هاي هنري و فرهنگي توجه داشته و با اقدام هاي خود، آنرا پشتيباني مي کنند و امکانات مناسب را براي انجام فعاليت هاي فرهنگي_ هنري و همچنين اوقات فراغت و سرگرمي کودک فراهم مي نمايند.


ماده 32 ( ممنوعيت استثمار)

1) حکومت ها اين حق را به رسميت مي شناسند که کودک استثمار اقتصادي نگرديده و به کاري که براي سلامتي جسم يا جان و يا تربيت و تکامل او زيان بخش است، گمارده نشود.

2) حکومت ها براي تضمين و اجراي اين حق، امکانات مختلف قانوني، اجتماعي، اداري و آموزشي را بکار مي برند. حکومت ها براي اين منظور و در هماهنگي با پيمان ها و توافق نامه هاي بين المللي ديگر، ضمن تعيين سن آغاز اشتغال و تنظيم مدت و شرايط کار کودک، مجازات مختلف همراه محاصره اقتصادي دولت خاطي را بررسي مي نمايند.


ماده 33 (حمايت در برابر مواد مخدر)

حکومت ها تمامي اقدامات مناسب همراه استفاده از امکانات قانوني، اداري، اجتماعي و آموزشي را بعمل مي آورند تا کودک را بر عليه موادي که مطابق اسناد بين المللي بعنوان مواد اعتيادآور و مخدر شناخته شده اند، حمايت نمايند و از بکارگيري غيرمجاز کودکان در توليد و يا توزيع اين مواد جلوگيري مي کنند.

ماده 34 (حمايت در برابر سوء استفاده جنسي)

حکومت هاي عضو پيمان، خود را موظف مي دانند که کودک را در مقابل هرگونه استثمار سکسي و سوء استفاده جنسي حمايت کنند. حکومت ها براي اين منظور دست به اقداماتي در سطح داخل و خارج از کشور مي زنند تا:


الف) کودکان به روابط جنسي غير قانوني و يا اجباري کشانده نشوند.

ب) کودکان در زمينه فاحشه گري مورد استفاده قرار نگيرند.

ج) از کودکان در پورنوگرافي و نمايش هاي سکسي استفاده نشود.


ماده 35 (خريد و فروش انسان)

حکومت هاي عضو پيمان با بکارگيري تمامي امکانات موجود داخلي و خارجي، منطقه اي و فرامنطقه از سرقت و خريد و فروش کودکان به هر منظوري که باشد، جلوگيري مي کنند.


ماده 36 (حمايت در برابر انواع ديگر استثمار)

حکومت هاي عضو پيمان، کودکان را در مقابل انواع استثمار که به شکلي به زيان آنهاست، حمايت مي کنند.

ماده 37 (ممنوعيت شکنجه، تضمين قانوني در اجراي مجازات)


حکومت ها تضمين مي کنند که:

الف) هيچ کودکي مورد شکنجه قرار نگيرد و رفتار غير انساني و توهين آميز با او نشود. اجراي مجازات اعدام و حبس هاي طولاني مدت براي کودکان تا قبل از پايان سن هجده سالگي ممنوع است.

ب) توقيف و حبس هاي غيرقانوني و بر پايه ي تصميم هاي شخصي، ممنوع است. حکم زنداني شدن براي کودکان مطابق قانوني و بعنوان آخرين امکان و آنهم براي مدتي بسيار کوتاه، صادر مي شود.
ج) با هر کودکي که در حبس بسر مي برد بايد رفتاري انساني و بدون تحقير و توهين و متناسب با سن او داشت. اين کودکان را بايد در زندان از بزرگسالان جدا نمود مگر اينکه اين عمل به نفع کودک نباشد. هر کودکي حق دارد با خانواده خود بصورت ملاقات و يا نامه ارتباط داشته باشد، مگر در شرايط فوق العاده استثنايي.
د) هر کودک زنداني حق استفاده از وکيل را براي دفاع از خود دارد و بايد در دادگاه قانوني و ناوابسته که جانبدار دولت، حزب، فرقه يا آييني نباشد، محاکمه شود. کودک حق دارد به ديگر مراجع صلاحيت دار قانوني در مورد حکم خود شکايت کند و به کار او سريع رسيدگي شود.

ماده 38 (حمايت در انجام خدمت وظيفه)

1) حكومت ها وظيفه قانوني دارند كه حتي در شرايط جنگي، قوانين انساني و مربوط به كودكان را رعايت كنند و بر اجراي آنها نظارت داشته باشند. حكومت ها تضمين مي كنند و براي اجراي اين تضمين همه اقدامات ضروری را انجام مي دهند كه هيچ كودكي تا قبل از پايان سن پانزده سالگي خود، در جنگ شركت داده نشود.
2) حكومت هاي عضو پيمان، افرادي را كه هنوز سن پانزده سالگي خود را تمام نكرده اند، به جنگ نمي فرستند و در شرايط اضطراري تنها از افراد نسبتا مسن تر استفاده مي كنند.


3) حكومت هاي عضو پيمان در شرايط جنگي هم تمام اقدامات را براي حمايت كودكان آسيب ديده از جنگ، انجام مي دهند.


ماده 39 (بازسازي اجتماعي كودكان آسيب ديده)

براي سلامتي روحي، جسمي و اجتماعي كودكي كه قرباني نوعي از بدرفتاري، شكنجه، استثمار يا هر عمل غيرانساني شده است، حكومت هاي عضو پيمان همه اقدامات مناسب را انجام مي دهند.
بازسازي جسمي و رواني بايد در محيط و شرايط مناسب، سلامتي و منزلت كودك را تامين كند.

ماده 40 (بازسازي اجتماعي كودكان مجرم)

1) حكومت ها به هر كودكي كه بدنبال دوره حبس يا اتهام وارده آسيب ديده است، كمك و اقدامات لازم را جهت درمان او مي نمايند. بطوريكه منزلت او خدشه دار نشده و احترام به حقوق بشر و توانايي او در ايفاي نقش مثبت در جامعه با رعايت سني كه دارد، تقويت شود.


2) همصدا با ديگر پيمان هاي بين المللي، حكومت ها تضمين مي كنند كه هيچ كودكي با انجام عملي كه در زمان ارتكاب، مطابق قوانين جرم نموده است، مجازات نمي شود و هر كودكي كه بنوعي در مقابل قانون گناه كار شناخته شده و متهم يا مجازات مي شود، اين حداقل حقوق را دارد:

الف) تا قبل از اثبات جرم بطور قانوني، بي گناه است.

ب) بلافاصله والدين و يا سرپرست كودك بايد به موضوع اتهام واقف شده و بتوانند از ابزار حقوقي و داشتن وكيل براي دفاع از كودك برخوردار باشند.

ج) دادگاه يا نهاد حقوقي مربوطه بلافاصله به مورد كودك رسيدگي نمايد و در صورتيكه سن و شرايط كودك اجازه دهند و نفع و آسايش كودك مختل نشود، والدين يا سرپرست كودك هم در دادگاه شركت مي كنند.
د) كودك را نبايد مجبور كرد كه شهادت داده و يا خود را گناهكار بداند و يا از طريق تماس با شاهدان بر آنها تاثير بگذارد.

ه) هرگاه حكم دادگاه اوليه مبني بر مجرم شناختن و مجازات كودك بود، بايد دادگاه يا مرجع بالاتري كه جانبدار حكومت، حزب، فرقه يا آييني نبوده و كاملا ناوابسته باشد، حكم صادره قبلي را بررسي و به شكايت رسيدگي كند.
ي) اگر كودك زبان بازجو را نمي داند، بايد بطور رايگان مترجم در اختيار او گذاشت.

و) هيچگاه نبايد محدوده خصوصي كودك و شخصيت او دچار آسيب شود.

3) دولت ها تلاش مي كنند با استفاده از همه امكانات مختلف در جهت بهتر كردن روند دادگاه ها بكوشند وبه كودكان در اين مراكز كمك نمايند؛ بخصوص:

الف) تعيين حداقل سن براي يك كودك كه در صورت ارتكاب جرم، بتوان او را مجرم شناخت.
ب) كوشش براي حل مسايل بدون دخالت دادگاه ولي اكيدا بر پايه رعايت حقوق بشر و قوانين مدني.
4) براي اطمينان از سلامتي جريان حقوقي و اينكه به كودك اجحافي نشود، بايد تداركات زنجيره اي گوناگوني انجام شده يا دردست اجرا باشد مانند: تعيين سرپرست، نظارت و مشاوره آزادي مشروط و مسايل مربوط به قيم، آموزش و پرورش و بسياري نكات روانشناسي و اجتماعي ديگر.


ماده 41 (برتري حقوقي برخي از كشورهاي دنيا)

اين پيمان نامه تبايني با حقوق كودكان در كشورهاي از اين نظر پيشرفته تر ندارد و در اجراي بهتر احقاق حقوق كودكان دخالتي نمي كند. حقوقي كه براي كودكان مناسب تر هستند و:

الف) جزو قوانين يك حكومت عضو اين پيمان محسوب مي شوند.

ب) جزو حقوق ملي و مدني آن كشور هستند.


بخش دوم عهدنامه


ماده 42 (معرفي عهدنامه)


حكومت هاي عضو پيمان خود را موظف مي دانند كه مفاد و مصوبات اين پيمان نامه را از راههاي گوناگون و موثر در اختيار بزرگسالان و همچنين كودكان قرار دهند تا آنها با اين پيمان نامه آشنا شوند.

ماده 43 (كميسيون حقوق كودكان)

1) كميسيون حقوق كودكان، براي كنترل پيشرفت اموري كه حكومت هاي عضو پيمان، تضمين آنرا داده اند، تشكيل مي شود. اين كميسيون تكاليف و وظايف زير را بر دوش مي گيرد.
2) كميسيون از ده نفر كه از نظر حرفه اي و اخلاقي، كارشناسان بلندپايه هستند تشكيل شده است كه از طرف حكومت هاي حاضر در اين پيمان نامه و از ميان افراد تابع همان حكومت ها انتخاب مي شوند. در تركيب افراد اين كميسيون به پراكندگي جغرافيايي و سيستم حقوقي كشورها توجه مي شود.
3) اعضاي كميسيون به روش مخفي از ليست پيشنهادي حكومت هاي عضو پيمان انتخاب مي شوند.
هر حكومت مي تواند فقط يك نفر از تابعين خودش را پيشنهاد كند.
4) اولين انتخابات كميسيون حداكثر شش ماه بعد از تصويب اين پيمان نامه برگزار مي شود و انتخابات بعدي هر دو سال يكبار انجام مي پذيرند. دبيركل بطور كتبي و حداكثر چهارماه قبل از انتخابات، از حكومت هاي عضو پيمان درخواست مي كند كه پيشنهادات خودشان را ظرف دو ماه ارايه دهند. دبيركل بر پايه اين پيشنهادات همه اسامي را برطبق حروف الفبا و ذكر نام حكومت پيشنهاد دهنده تهيه كرده و به اطلاع همه حكومت ها مي رساند.
5) جلسه براي انتخابات كه از طرف دبيركل سازمان ملل اعلام و تشكيل شده است در صورت حضور دوسوم حكومت هاي عضو پيمان، قدرت تصميم گيري دارد. افراد پيشنهاد شده در ليست كه اكثريت مطلق آراي حاضرين را كسب كنند بعنوان نماينده و كارشناس عضو كميسيون شناخته مي شوند.
6) اعضاي كميسيون براي مدت چهارسال انتخاب مي شوند و در صورت پيشنهاد مجدد، مي توانند دوباره انتخاب شوند. مدت عضويت پنج نفر از اعضاي كميسيون كه در بار اول انتخاب شده اند، بعد از دو سال تمام مي شود كه نام آنها در قرعه تعيين و بلافاصه بعد از انتخابات اعلام مي شود.
7) در صورت فوت يا استعفاي يكي از اعضاي كميسيون و يا اگر يك عضو به هر دليلي نتوانست انجام وظيفه كند، حكومتي كه آن عضو را پيشنهاد كرده است از بين تابعين خود، يك كارشناس را معرفي مي كند كه با موافقت كميسيون، براي مدت باقي مانده، به عضويت كميسيون درمي آيد.

8) كميسيون، اصول كار و فعاليت هاي خود را برنامه ريزي مي كند.

9) كميسيون، هيات مديره خود را براي مدت دو سال انتخاب مي كند.

10) جلسات كميسيون معمولا سالي يكبار در محل سازمان ملل يا مكان مناسب ديگري كه كميسيون مشخص كند تشكيل مي شود. مدت جلسه با توافق دبيركل سازمان ملل تعيين مي گردد.

11) مكان و نيروي انساني كه كميسيون براي انجام وظايف خود نياز دارد، از طرف دبيركل سازمان ملل متحد تامين مي شود.

12) به اعضاي اين كميسيون با موافقت مجمع عمومي حكومت هاي عضو اين پيمان نامه، درآمدي تعلق مي گيرد كه از محل صندوق سازمان ملل و طبق مقررات آن تامين مي شود.


ماده 44 (گزارش دهي و گزارش گيري)

1) حكومت هاي عضو پيمان موظف هستند كه گزارشات خود را درباره فعاليت ها و اقدامات مربوط به تحقق و پيگيري تصميمات اين پيمان نامه تهيه و تنظيم نموده و ارايه دهند و آنهم:

الف) ظرف دو سال بعد از تصويت اين پيمان نامه براي حكومت هاي مربوطه.

ب) سپس هر پنج سال يكبار.

2) در گزارشات بايد مشكلا ت اصلي را كه مانع اجراي مصوبات بوده اند، ذكر نموده و تصوير كامل و دقيقي از چگونگي اجراي مصوبات ارايه نمود.

3) محتواي گزارشات حكومتي عرضه شده به كميسيون نبايد در گزارشات بعدي كه مطابق بند (ب) در اصل شماره (6) اين ماده ارايه مي گردند، تكرار شوند.

4) كميسيون مي تواند از حكومت هاي مربوطه در مورد اجراي اين پيمان نامه، تحقيق و پرس و جو كند.
5) كميسيون،‌گزارش فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي خود را هر دو سال يكبار به مجمع عمومي تقديم مي كند.
6) حكومت هاي عضو پيمان، گزارشات ارايه شده را در سرزمين هاي خود منتشر و به اطلاع مردم مي رسانند.

ماده 45 (وظايف ارگان هاي ويژه سازمان ملل)

براي پيشبرد و اجراي قاطع اين پيمان نامه و گسترش همكاري هاي بين المللي در اين رابطه:
الف) "كارگاه كمك به كودكان" و ديگر سازمان ها و تشكيلات ويژه سازمان ملل،‌ در مسايل مربوط به زمينه كاري خودشان، نماينده سازمان ملل متحد براي اجراي پيمان هاي بين المللي هستند.

كميسيون اگر لازم بداند، مي تواند از اين ارگان هاي ويژه سازمان ملل متحد براي همكاري در زمينه هاي مربوطه دعوت نموده و ياري دريافت كند.

ب) كميسيون حقوق كودكان در صورت لزوم با ارگان هاي سازمان ملل تماس گرفته و با درخواست كتبي همراه ارايه گزارش كشورهاي طرف قرارداد، از مشاوره فني و كارشناسي آن ارگان مربوطه كمك مي گيرد.
ج) كميسيون مي تواند جهت اجراي مفاد مربوط به حقوق كودك، به مجمع عمومي پيشنهاد پرسش و درخواست از دبيركل را بنمايد.

د) كميسيون مي تواند بر پايه اطلاعاتي كه طبق ماده 44 و ماده 45 كسب كرده است، پيشنهادات و توصيه هاي لازم را به حكومت مربوطه داده و مجمع عمومي را هم در جريان بگذارد.


بخش سوم عهدنامه


ماده 46 (امضاها)

اين پيمان نامه جهت امضا دراختيار همه حكومت هاي قرار دارد.

ماده 47 (تاييد رسمي)

اين پيمان نامه دراختيار دبيركل سازمان ملل متحد گذاشته شده است.

ماده 48 (پذيرش اين پيمان نامه)

اين پيمان نامه جهت پذيرش دراختيار همه حكومت ها قرار گرفته و سند توافق هر حكومت بطور ثبت شده و تحت عنوان "پذيرش نامه" در نزد دبيركل مي باشد.

ماده 49 (قدرت اجرايي)

1) اين پيمان نامه درست سي روز پس از دريافت بيستمين پذيرش نامه توسط دبيركل سازمان ملل، قدرت اجرايي مي يابد.

2) هرگاه حكومتي بعد از دريافت بيستمين پذيرش نامه به اين پيمان نامه پيوسته و پذيرش نامه را امضا كند، تاريخ قدرت اجرايي براي آن حكومت، سي روز پس از ورود و امضاي پذيرش نامه است.
(توضيح: آغاز اعتبار و قدرت اجرايي اين پيمان نامه مطابق اين مصوبه از تاريخ دوم سپتامبر 1990 ميلادي است-م)
ماده 50 (تغييرات)

1) هر حكومت عضو پيمان مي تواند پيشنهاد يك تغيير در اين پيمان نامه را داده و آنرا به دبيركل تسليم كند. دبيركل اين پيشنهاد دريافتي را به اطلاع ساير حكومت هاي عضو پيمان رسانده و درباره آن نظرخواهي مي كند. اگر چهارماه پس از اظهار يك پيشنهاد، حداقل يك سوم حكومت ها با آن پيشنهاد موافق بودند، دبيركل، تشكيل جلسه عمومي را براي طرح آن پيشنهاد اعلام مي كند. هر تغييري كه توسط اكثريت حاضرين در جلسه پذيرفته شد، جهت تصويب به مجمع عمومي ابلاغ مي شود.

2) تغيير پذيرفته شده در پيمان نامه پس از تصويب مجمع عمومي و توافق دوسوم اكثريت حكومت ها، قدرت اجرايي دارد.

3) تغييري كه اعتبار و قدرت اجرايي يافته است، تنها براي حكومت هايي كه آنرا پذيرفته اند، مي تواند پيگرد قانوني داشته باشد.


ماده 51 (قيد وشرط)

1) دبيركل سازمان ملل متحد با تاكيد اعلام مي كند؛ هر حكومتي كه هنگام ورود و پذيرش اين پيمان نامه قيد و شرطي بگذارد، با آغوش باز پذيرفته و آنرا به اطلاع ساير حكومت ها مي رساند.


2) قيود و شروطي كه با هدف و منظور اين پيمان نامه منافات دارند، پذيرفته نمي شوند.

3) قيد و شرط ها مي توانند از طريق يادداشت كوتاه و تاريخ دار به دبيركل، در هر زماني پس گرفته شوند. دبيركل، ساير حكومت ها را از آن يادداشت مطلع مي كند.


ماده 52 (استعفا)


يك حكومت مي تواند استعفاي خود را از شركت و پذيرش اين پيمان نامه از طريق نامه كتبي به دبيركل اعلام كند. يكسال بعد از دريافت آن نامه توسط دبيركل، استعفا قدرت قانوني دارد.


ماده 53 (نگهداري)


دبيركل سازمان ملل متحد به عنوان نگهدارنده و حافظ اين پيمان نامه تعيين مي شود.


ماده 54 (امانت)


نوشته اصل اين پيمان نامه كه به زبان هاي عربي، چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيايي است و همگي به يك اندازه اعتبار دارند، به رسم امانت، نزد دبيركل سازمان ملل متحد گذاشته شده است.

پيمان نامه از طرف مجمع عمومي سازمان ملل در تاريخ بيستم نوامبر سال 1989 ميلادي تصويب شد.


نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد